• اصطلاح کالایی‌سازی در ایران هم رواج یافته است هم تثبیت شده … اما انبوهی از کاربست‌های نادرست و شعارزده‌ی این اصطلاح نیز در گفتمان امروزی تداول یافته. پالایش چنین گفتمانی از پیش‌شرط‌های تعمیق اندیشه‌ی اقتصاد سیاسی در ایران است. بر بستر چنین تشخیصِ صحیحی است که آقای کمال خسروی به‌تازگی در یادداشتی کوشیده است برای چنین پالایشی آستین بالا بزند… بااین‌همه آقای خسروی … در شناسایی درمان درد به‌غایت ناکام مانده است و … تراز لکنت مفهومی را به سطح بالاتری ارتقا داده است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۱۰ خرداد ۱٣۹٨ -  ٣۱ می ۲۰۱۹

 
«دست‌کم در چندین سال گذشته برای توصیف سیاست اقتصادی دولت‌ها در واگذاری برخی از خدمات عمومی به سازوکار بازار آزاد اصطلاحاتی مانند ʼکالایی‌سازیʻ […] رواج یافته‌اند». این گزاره درباره‌ی فضای فکری در ایران به‌تمامی صحت دارد. اصطلاح کالایی‌سازی در ایران هم رواج یافته است هم تثبیت شده است، حتا در فراسوی عزیمت‌گاه چپ‌گرایانه‌ی نخستین مروجان چنین اصطلاحی در ایران. از قبل‌ترها کاربست مبحث کالایی‌سازی برای نیروی کار میان نیروهای چپ البته کمابیش شایع بود. اما اصطلاح کالایی‌سازی در ایران طی حدوداً یک دهه‌ی گذشته به‌شدت کاربرد یافته است و برای طیف وسیعی از فعالیت‌ها و حوزه‌ها به کار می‌رود، از عقب‌نشینی دولت در ارائه‌ی رایگان برخی خدمات اجتماعی نظیر آموزش عمومی و آموزش عالی و بهداشت و درمان و سلامت تا حوزه‌هایی نظیر هنر و دانش و فضای شهری و محیط‌زیست، نه فقط در حلقه‌های فکریِ نیروهای مترقی بلکه از آن نیز مهم‌تر در سطح جنبش‌های اجتماعی. اصطلاح کالایی‌سازی به جزئی از زبان بخش‌هایی از مردمان‌ در منازعه با طبقه‌ی مسلط و قدرت سیاسی مستقر بدل شده است و ازاین‌رو یک بار دیگر چنین ادعایی را به اثبات رسانده است که اگر نیروهای فکریِ چپ جای درستی را نشانه بگیرند از جامعه نیز جوابِ مساعد خواهند گرفت.

در متن همین رواج‌یافتگی و تثبیت‌شدگی اما انبوهی از کاربست‌های نادرست و نارسا و نادقیق و شعارزده‌ی این اصطلاح نیز در گفتمان امروزی تداول یافته است. پالایش چنین گفتمانی از پیش‌شرط‌های تعمیق اندیشه‌ی اقتصاد سیاسی در ایران است. بر بستر چنین تشخیصِ صحیحی است که آقای کمال خسروی، نویسنده و مترجم، به‌تازگی در یادداشتی naghd.com کوشیده است برای چنین پالایشی آستین بالا بزند. از چنین اهتمامی علی‌القاعده باید استقبال کرد. بااین‌همه آقای خسروی، به‌رغم تشخیصِ صحیحِ درد، در شناسایی درمان درد به‌غایت ناکام مانده است، حتا ناکام‌تر از اهتمام‌های نیک‌اندیشانه اما کژروانه‌ای که پیش‌تر برای پالایش مفاهیمی چون «اقتصاد سیاسی» و «انباشت اولیه» به خرج داده است و از این مجرا تراز لکنت مفهومی در آینه‌ی اندیشه را به سطح بالاتری ارتقا داده است. «پالایش گفتمان نقد» به‌شدت نیازمند پالایش است برای پالودنِ آلودگی‌های مفهومیِ مضاعفی که پدید آورده است.

یادداشت آقای خسروی با عنوان «کالا شدن یا کالایی شدن: پالایش گفتمان نقد» مملو از نکته‌های بدیع و ارزنده است اما، بر سبیل حکایتی معروف، آن نکته‌هایی که بدیع‌اند ارزنده نیستند و آن نکته‌هایی که ارزنده‌اند بدیع نیستند، بدون استثنا. در آینه‌ی نکته‌های بدیع اما ناارزنده‌اش می‌توان چهار محور کلیدی از کژترین کژبینی‌ها را ردیابی کرد.

اولین محور از کژبینی‌ها عبارت است از بی‌توجهی نویسنده به تاریخ اندیشه. مفاهیم نیز تاریخ دارند. خواه به سبب ناآشنایی با پیشینه‌ی بحث باشد و خواه به هوای مشارکت نیک‌اندیشانه اما ناسنجیده در تکاپوهایی فکری که به‌خطا جدید پنداشته می‌شوند، چیرگی احساس استغنا از مساعی گذشتگان در صورت‌بندی مفاهیمی که برای ما تازگی دارند چه‌بسا به صورت‌بندی‌های پرلکنت بینجامد. حاصل چه‌بسا عبارت باشد از استحاله‌ی ناخواسته‌ی نیتِ نیک‌اندیشانه‌ی پالودنِ مفاهیم به عملِ کژروانه‌ی آلودن مضاعفِ مفاهیم. آقای خسروی با تیزبینی دریافته است در مبحث کالا باید بین دو چیز تمایز گذاشت اما، بنا بر عللی زاده‌یِ درکی بسیط از پدیده‌ی کالا که به بررسی‌شان خواهم گذاشت، تمایز را به‌غلط در زمینه‌ای نابه‌جا قائل می‌شود. تمایزی که آقای خسروی به‌زحمت می‌کوشد بدون ظرافت‌های لازمه‌اش در زمینه‌ای نابه‌جا قائل شود پیش‌ترها در تاریخ اندیشه با صلابت و صراحت و ظرافت در زمینه‌ای به‌جا تقریر شده است. توضیح می‌دهم.

آقای خسروی بین دو مفهومِ «کالا شدن» و «کالایی شدن» تمایز می‌گذارد، اولی یک‌سره نالازم و دومی به‌تمامی متعارف. می‌نویسد: «کالا محصول صَرفِ نیروی کار انسانِ به‌لحاظ حقوقی آزادی است‌ که این نیروی کار را در اِزای دریافتِ مزد، بنا بر توافقی معین و برای مدت زمانی معین به فرد دیگری که سرمایه‌دار نام دارد، واگذار کرده باشد». به گفته می‌افزاید: «ما نام این فرآیند را ʼکالا شدنʻ می‌گذاریم». ایضاً می‌نویسد: «چیزهایی که ساخته‌ی انسان نیستند، هرچند تیمار و حفظ و دوام‌شان به رفتار ــ و حتی کار ــ انسان مربوط است، همانا همه‌ی چیزهای طبیعی مانند زمین، جنگل، آب و هوا، موجودات بی‌جان و جاندارِ طبیعی [کذا]، بنا بر ‌تعریف نمی‌توانند کالا باشند یا کالا بشوند؛ هرچند […] به‌واسطه‌ی منطق شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری به نحوی ʼکالاییʻ یا ʼکالاگونʻ یا ʼشِبه کالاʻ و از این قبیل می‌شوند». باز به گفته می‌افزاید: «ما اصطلاح ʼکالایی شدنʻ را برای این فرآیند […] استفاده می‌کنیم».

بی‌ظرافتی‌ها و نادقیق‌گویی‌های چنین تقریری به کنار، اصلِ تلاش برای نوعی تمایزگذاری در مبحث کالا، البته نه از زاویه‌ای که آقای خسروی به‌خطا ضروری می‌پندارد، کاملاً موجه است. هم موجه است هم واجد پیشینه‌ها‌ی پرشمار. یکی نیز کارل پولانی که از سرچشمه‌های اصلی مفهوم کالایی‌سازی بوده است و از برخی جهت‌ها متکی بر دست‌نوشته‌های پاریسِ مارکس. پولانی، سه‌ربعِ قرن پیش، کوشید در نظام سرمایه‌داری میان «کالاهای حقیقی» و «کالاهای موهومی» تمایز بگذارد. تکیه‌اش در این نوع مفهوم‌پردازی بر تعریف تجربی کالا بود. کالاهای حقیقی را چیزهایی می‌دانست که برای فروش در بازار به قصد کسب سود به تولید می‌رسند، طبیعتاً به‌دست صاحبان نیروی کارِ کالایی‌شده. اما کالاهای موهومی چه؟ کالاهای موهومی نزد پولانی اشاره به کار و طبیعت و پول بود. پولانی، با تکیه بر همان تعریف تجربی، کالاهای موهومی را متمایز از کالاهای حقیقی می‌دانست. چرا؟ می‌گویم. کار فقط نام دیگری است برای فعالیت انسان که گرچه در گذر زمان ابتدا با تولیدمثل و سپس با جامعه‌پذیری و آموزش و پرورش به عرصه می‌آید اما نه ضرورتاً و الزاماً برای فروش در بازار به قصد کسب سود. طبیعت اصلاً به‌دست انسان‌ها تولید نمی‌شود بلکه پیش از ما انسان‌ها پدید آمده است. پول نیز تولید نمی‌شود بلکه از مجرای سازوکارهای بانکی یا سیاست‌های مالی و پولی دولت‌ها ایجاد می‌شود. پولانی بر این مبنا نتیجه می‌گرفت که نه کار (و درواقع نیروی کار) و نه طبیعت و نه پول هیچ‌کدام کالای حقیقی نیستند اما در اثر غلبه‌ی وهم کالاانگارانه در نظام سرمایه‌داری چنان ساز‌مان‌دهی می‌شوند که گویی کالای حقیقی‌اند، یعنی انگار که به تولید رسیده‌اند برای فروش در بازار به قصد کسب سود. این ناکالاها در اثر چیرگی توهم کالاانگاری در نظام سرمایه‌داری به کالا تبدیل شده‌اند. ازاین‌رو نیز پولانی کالاهای موهومی نام‌گذاری‌شان می‌کرد. مارکسیست‌هایی نظیر جووانی آریگی و مایکل بوراوُی نیز دانش را چهارمین کالای موهومی دانسته‌اند.

کالایی‌سازی، در این میان، عبارت است از هم فرآیند استحاله‌ی این ناکالاها به کالاهای موهومی هم فرآیند تبدیل‌کردن آن دسته از اجناس و خدمات به کالا که در نظام سرمایه‌داری گرچه بالقوه کالا هستند اما هنوز بالفعل به کالا تبدیل نشده‌اند. هم نام‌گذاریِ درستی است هم معادل‌یابیِ عجالتاً کاربردپذیری در زبان فارسی. البته اصطلاح کالایی‌سازی در زبان فارسی چندان چنگی به دل نمی‌زند. کسانی «کالاییدگی» را پیشنهاد داده‌اند. خوش‌آهنگ نیست. مادامی که معادل فارسی بهتری عرضه نشده باشد به‌ناگزیر باید با اصطلاح‌های «کالایی‌سازی» یا «کالایی‌شدن» سر کرد. بابِ به قول آقای خسروی «اصطلاح‌شناسی» و «معناشناسی» در این میدان به‌تمامی باز است و باید نیز باز باشد.

این‌جا در مبحث کالا نوعی تمایزگذاری به‌غایت لازم است. تمایز را آقای خسروی به‌خطا بین دو فرآیند کالایی‌سازی در سرمایه‌داری می‌گذارد اما پولانی به‌درستی بین دو نوعِ ماهیتاً متفاوت از کالاها و کالانماها در سرمایه‌داری، یعنی بین کالاهای حقیقی و کالاهای موهومی. ‌تمایز مبدعانه‌ی آقای خسروی میان «کالا شدن» و «کالایی شدن» می‌خواهد بین دو نوع فرآیند کالایی‌سازی فرق بگذارد، یکی فرآیند کالایی‌سازی در قلمرو کالاهای حقیقی، دیگری فرآیند کالایی‌سازی در قلمرو کالاهای موهومی. آقای خسروی به‌زحمت می‌کوشد بگوید فرآیند کالایی‌سازیِ آن‌چه کالای حقیقی است فرق دارد با فرآیند کالایی‌سازی آن‌چه کالای موهومی است و کالاگون و شبه‌کالا و کالانما. البته که باید تمایز گذاشت، اما نه بین این فرآیند کالایی‌سازی و آن فرآیند کالایی‌سازی. اگر در سطح بالایی از تجرید لنگر اندازیم و ویژگی‌های انضمامیِ مرتبط با زمان و مکانِ فرآیندهای کالایی‌سازی در تواریخ گوناگون را نادیده بگیریم، به قراری که در چهارمین محور از کژبینی‌های یادداشت آقای خسروی شرح خواهم داد، هم فرآیند کالایی‌سازی در قلمرو کالاهای حقیقی هم فرآیند کالایی‌سازی در قلمرو کالاهای موهومی در پیِ تحقق اهدافی متشابه‌اند ولو در قلمروهایی متفاوت. اما اگر از درجه‌ی تجرید بکاهیم و با احتساب ویژگی‌های انضمامیِ مرتبط با زمان و مکانِ فرآیندهای کالایی‌سازی به سطح تحلیل تاریخی عروج کنیم، به قراری که در سومین محور از کژبینی‌های یادداشت آقای خسروی شرح خواهم داد، بخشی از فرآیند کالایی‌سازی کالاهای حقیقی اصلاً زیرمجموعه‌ای از کلیت فرآیند کالایی‌سازی کالاهای موهومی‌ است و بخشی از فرآیند کالایی‌سازی کالاهای موهومی نیز زیرمجموعه‌ای از کلیت فرآیند کالایی‌سازی کالاهای حقیقی. این گزاره‌ی عجیب‌نما در خلال بررسی سومین محور از کژبینی‌های یادداشت آقای خسروی است که معنا پیدا خواهد کرد. تمایزگذاری مبدعانه‌ی آقای خسروی اگر در سطح تحلیل تجریدی بمانیم و تنوع‌ها را نادیده بگیریم اصلاً نالازم است و اگر به سطح تحلیل تاریخی عروج کنیم و تنوع‌ها را به دیده بگیریم اصلاً ناصحیح.

تمایز را باید در جای دیگری اِعمال کرد، در میان چیزهایی که مشمول فرآیند کالایی‌سازی قرار می‌گیرند: کالاهای حقیقی و کالاهای موهومی. صرف‌نظر از این که تمایزگذاری تمام‌عیار آقای خسروی در سطح تحلیل تاریخی به‌تمامی خطاست، ازآن‌جاکه هم فرآیند کالایی‌سازی در قلمرو کالاهای حقیقی هم فرآیند کالایی‌سازی در قلمرو کالاهای موهومی در پی تحقق اهدافی متشابه‌ در قلمروهایی متفاوت‌اند نه تمایزگذاریِ تمام‌عیار میان‌شان در سطح تحلیل تجریدی هیچ ضرورت دارد و نه ازاین‌رو جعل‌کردن دو اصطلاح متفاوت برای دو فرآیند متشابه. اصطلاحی واحد برای دو فرآیند متشابه کفایت خواهد کرد: اصطلاح کالایی‌سازی برای هم فرآیند کالایی‌سازی در قلمرو کالاهای حقیقی هم فرآیند کالایی‌سازی در قلمرو کالاهای موهومی. تفصیل این معنا می‌مانَد برای هنگامی که محورهای سوم و چهارمِ کژبینی‌های یادداشت آقای خسروی را شرح می‌دهم.

وانگهی، تمایز میان دو اصطلاح «کالا شدن» و «کالایی شدن» در زبان فارسی بر مبنایی که آقای خسروی مدعی می‌شود به‌خودی‌خود هیچ معنای محصلی ندارد و برای معنایابی‌اش باید دمادم به دو زیرنویسی تمسک جست که تمایزی از نوع دیگر را برجسته می‌کنند، همان تمایزی که پولانی تشخیص داد. زیرنویس اول: مراد از «کالا شدن» عبارت است از کالایی‌سازی در قلمرو کالاهای حقیقی. زیرنویس دوم: مراد از «کالایی شدن» عبارت است از کالایی‌سازی در قلمرو کالاهای موهومی. هر دو زیرنویس فقط با ارجاع به تمایز میان کالاهای حقیقی و کالاهای موهومی است که معنا می‌یابند نه با ارجاع به تمایزگذاری تمام‌عیار میان فرآیندها که شالوده‌ی معادل‌سازی آقای خسروی بوده است. معادل‌ها باید روی پای خودشان بایستند. جعل‌کردن معادل‌هایی که همواره زیرنویس بطلبند نشان از کج‌سلیقگی زبانی دارد. اما کج‌سلیقگی زبانیِ آقای خسروی در این زمینه نه در زبان‌نادانی بلکه در بنیادگرایی ریشه دارد. این‌جاست که می‌رسم به دومین محور از کژبینی‌های یادداشت ایشان.

دومین محور از کژبینی‌ها عبارت است از بی‌توجهی نویسنده به رابطه‌ی پیچیده و غیرخطی میان کالایی‌زدایی در قلمرو کالاهای حقیقی و کالایی‌زدایی در قلمرو کالاهای موهومی. این بی‌توجهی مشخصاً از تجلی‌های نوعی بنیادگرایی است که ناخواسته به نوعی فرقه‌گرایی نیز می‌انجامد. خواه به سبب تمنای هویت‌جویانه باشد برای آن‌چه اصول پنداشته می‌شود و خواه به سبب اجتناب فرقه‌گرایانه از ادغام با جمعِ بزرگ‌ترِ کمابیش شبیه‌اندیشان، غفلت از نوعِ نامیمونِ توازن نابرابرِ قوای طبقاتی در زمینِ سختِ ایران به تکرار مکرراتی می‌انجامد که لنین، بس داهیانه، به‌طعنه «عبارت‌پردازی‌های انقلابی» می‌نامید. حاصل چه‌بسا عبارت باشد از استحاله‌ی ناخواسته‌ی نیتِ اغتشاش‌زدایی از مفاهیم به عملِ اغتشاش‌زاییِ مضاعف در مفاهیم، نوعی نقض ناخواسته‌ی غرض در فرآیند «پالایش گفتمان نقد». توضیح می‌دهم.

آقای خسروی با «تمایزنهادن بین مفاهیمی مانند کالا شدن و کالایی شدن»، چنان که خود می‌نویسد، درصدد این است که «مرزها را تا حد امکان روشن و دقیق» کند، تصریحاً در عالَمِ مفاهیم و تلویحاً در عالَمِ نیروهای فکری، همان سودای مرزکشی از طریق تعیین معیارِ معین و انحراف‌معیارِ معین تا بتوان به‌اصطلاح اصیل را از به‌اصطلاح نااصیل تمیز داد، سودایی که اگر فقط با نظر به اصول تجریدی و بی‌توجه به امور انضمامی صورت بگیرد بنیادگرایانه از آب درخواهد آمد. این‌جا بنیادگرایی از قضا به فرقه‌گرایی نیز انجامیده است. اصلی‌ترین نیروی محرکه‌ی «پالایش گفتمان نقد» عبارت است از همین نوع سودای مرزکشی‌های فرقه‌گرایانه، این‌بار نیز باز میان خودِ نیروهای از بدِ روزگار پیشاپیش پراکنده‌ی مترقی. آقای خسروی درباره‌ی فرآیندهای کالایی‌سازیِ برخی کالاهای حقیقی (همان که به‌خطا «کالا شدن» می‌نامد) و فرآیندهای کالایی‌زدایی از برخی کالاهای حقیقی (نمی‌دانم در فرهنگ معادل‌های ایشان باید چه نامیده شود. «کالا نشدن»؟!) می‌نویسد: «هر دو در چارچوب مرزهای شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری قرار دارند […] و تحقق‌شان، مستلزم براندازی این شیوه‌ی تولید نیست». ایضاً درباره‌ی فرآیندهای کالایی‌سازی کالاهای موهومی (همان اصطلاح صحیحِ کالایی‌شدن از جمله نزد آقای خسروی) به گفته می‌افزاید: «[کالایی‌شدنْ] روند و گرایشی در سرمایه است ‌که الغای آن با حفظ شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری ممکن نیست». این عبارت‌ها پیش‌ترها به زبان‌های گوناگون بارها و بارها گفته شده‌اند، چنان مکرر که به‌درستی در وجدان همه‌ی نیروهای مترقی به تثبیت رسیده‌اند. هم به‌تصریح حامل حقیقتی‌اند هم به‌تلویح حاکی از غفلتی.

حامل حقیقتی‌اند زیرا هر قدر هم که نیروهای مترقی و جنبش‌های اجتماعی در کالایی‌زداییِ نسبی از بسیاری از انواع کالاهای حقیقی به موفقیت دست یازند، مادامی که چهار مجموعه از کالاهای موهومی (نیروی کار، عناصر گوناگون تشکیل‌دهنده‌ی طبیعت، پول، دانش) کماکان متوهمانه به شکل کالا سازمان‌دهی شوند نظام سرمایه‌داری برقرار است، ولو با درجه‌ی کم‌تری از تحقق‌یافتگی منطق سرمایه. سرمایه‌داری در تحلیل نهایی فقط هنگامی به اسقاط می‌رسد که وهم کالاانگارانه‌ در زمینه‌ی کالاهای موهومیِ چهارگانه‌ی پیش‌گفته در عمل زدوده شود و کالاهای موهومی که هم بنیان نقش‌آفرینی‌های منطق سرمایه هم شرایط امکانِ تولید ارزش‌اند مشمول فرآیندهای کالایی‌زداییِ تمام‌عیار قرار گیرند.

نیز حاکی‌‌اند از غفلتی، ولو به‌تلویح. ردپای چنین غفلتی را می‌توان در آینه‌ی ارزیابی دوگانه‌ی آقای خسروی درباره‌ی کالایی‌زدایی از کالاهای حقیقی یافت، یعنی ارزیابی دوگانه‌اش از همان روند وارونه‌ی به قول خودش «کالا شدن» که گویا نتوانسته‌ است معادل فارسی مناسبی را برایش برگزیند («کالا نشدن»؟!). از یک سو ارزیابی مثبتی درباره‌ی این نوع کالایی‌زدایی به دست می‌دهد: «مسئله ابداً انکار تمایز این دو روند [کالایی‌سازی و کالایی‌زدایی در زمینه‌ی برخی کالاهای حقیقی] و اهمیت این تمایز از منظر رفاه اجتماعی نیست. بدیهی است‌که تحصیل و بهداشتِ رایگان، یا دست‌کم دسترسیِ سهل‌تر همگان به آن، به‌مراتب بهتر از تبدیل این محصولات به کالا و تبعیت تام و تمام‌شان از منطق سرمایه و بازار است». ارزیابی تلویحاً منفی‌اش اما هنگامی از پرده برون می‌افتد که دیدگاه‌های مدافعِ کالایی‌زدایی از برخی کالاهای حقیقی را در آخرین کلام به‌تلویح چنین وصف می‌کند: «ایدئولوژی‌های سازگار با منطق سرمایه و سازوکار سرمایه‌داری در لباس رویکردهای ʼرادیکالʻ و ʼضدِ سرمایه‌داریʻ». گفتم غفلت. می‌بایست می‌گفتم غفلت‌ها. فقط سه رگه‌ی اصلی از غفلت‌های آقای خسروی را باز می‌کنم.

یکم. کالایی‌زداییِ نسبی از مثلاً آموزش عمومی و آموزش عالی و درمان و سلامت و امثالهم به‌خودی‌خود البته به اسقاط سرمایه‌داری نمی‌انجامند، اما اسقاط سرمایه‌داری در گروِ چنین کالایی‌زدایی‌هایی نیز هست. به عبارت دیگر، این نوع کالایی‌زدایی گرچه شرطِ کافیِ فراتررفتن از سرمایه‌داری نیست اما شرط لازمِ اسقاط سرمایه‌داری است. انحلال تولید ارزش و منطق سرمایه فقط به کالایی‌زدایی از کالاهای موهومی منحصر نیست بلکه انواع نوپدپدی از سازمان‌دهی ارائه‌ی خدماتی اجتماعی نظیر آموزش و بهداشت و درمان و سلامت و مسکن و غیره و ازاین‌رو کالایی‌زدایی در این قلمروها را نیز می‌طلبد. هیچ دیدگاه مترقیِ ضدسرمایه‌دارانه‌ای نمی‌توان متصور بود که کالایی‌زدایی‌ از کالاهای حقیقی را به این یا آن شکل در دستورکار قرار ندهد. بااین‌حساب، چه‌گونه می‌توان همه‌نوع دیدگاه‌های مدافعِ چنین کالایی‌زدایی‌هایی را بدون استثنا، به بیان تلویحی و البته نسنجیده‌ی آقای خسروی، در زمره‌ی «ایدئولوژی‌های سازگار با منطق سرمایه و سازوکار سرمایه‌داری در لباس رویکردهای ʼرادیکالʻ و ʼضدِ سرمایه‌داریʻ» دانست؟

دوم. پیروزی‌های احتمالی در مبارزه‌ی نیروهای اجتماعی برای کالایی‌زدایی از مثلاً آموزش عمومی و آموزش عالی و درمان و سلامت و امثالهم، ولو کماکان زیر سایه‌ی فراگستر منطق سرمایه، در زمره‌ی لحظه‌هایی تاب‌ناک از فرآیند پُردرد تکوین طبقات مردمی و فاعلیت‌یابی‌شان در کوبیدن مُهر منافع طبقاتی خویش بر دگرگونی‌های اجتماعی‌اند، در زمره‌ی لحظه‌هایی که به‌نوبه‌ی‌خودشان مطالبه‌های هم‌راستا و خواسته‌های هم‌سو و عاطفه‌های هم‌سان میان طبقات مردمی پدید می‌آورند و بسترساز شکل‌گیری هویت‌های مشترکِ دسته‌جمعی می‌شوند و بی‌شمار «من‌»های ناهمگنِ جداافتاده از یک‌دیگر را به «ما»ی حتاالمقدور همگن بدل می‌سازند و طبقه را از موقعیت طبقه‌ی در خود به سمت موقعیت طبقه‌ی برای خود سوق می‌دهند و سوژه‌ی تغییر را برمی‌سازند. از سوی دیگر، کالایی‌زدایی از کالاهای موهومی به قصد فراتررفتن از سرمایه‌داری در گرو وجود و حضور و نقش‌آفرینی‌های فاعلیت‌های دسته‌جمعیِ دگرگون‌ساز است. کارگزار تغییر برای اسقاط سرمایه‌داری به‌ناگاه زاده نمی‌شود. چنین زایشی بس زمان‌بَر و دشوار است. یکی از گلوگاه‌های مسیر تکوین کارگزارِ تغییر نیز مبارزات نیروهای اجتماعی برای کالایی‌زدایی از کالاهای حقیقی است. رابطه‌ی بین مبارزات معطوف به کالایی‌زدایی از کالاهای حقیقی و مبارزات معطوف به کالایی‌زدایی از کالاهای موهومی به‌هیچ‌وجه رابطه‌ای خطی نیست. هیچ تضمینی در بین نیست که آن فاعلیت‌های دسته‌جمعی که زاده‌ی فرآیندهای کالایی‌زدایی از کالاهای حقیقی‌اند به سوی مرحله‌ی کالایی‌زدایی از کالاهای موهومی نیز گام بردارند. هیچ تضمینی نیز در بین نیست که چنین نکنند. عوامل پرشماری در این بین تأثیرگذاری و تعیین‌کنندگی دارند. تا جایی که به موضع‌گیری مدافعانِ کالایی‌زدایی از کالاهای حقیقی برمی‌گردد، هم مدافعانی وجود دارند که خواهان فراتررفتن از سرمایه‌داری‌اند هم مدافعانی که به هوای اطراق دائمی در «سرمایه‌داری با چهره‌ی انسانی» گام‌های بعدی را دفاع‌پذیر نمی‌دانند. بااین‌حساب، دوباره بپرسم، چه‌گونه می‌توان همه‌نوع دیدگاه‌های مدافعِ کالایی‌زدایی از کالاهای حقیقی را بدون استثنا، به بیان تلویحی و البته نسنجیده‌ی آقای خسروی، در زمره‌ی «ایدئولوژی‌های سازگار با منطق سرمایه و سازوکار سرمایه‌داری در لباس رویکردهای ʼرادیکالʻ و ʼضدِ سرمایه‌داریʻ» دانست؟

سوم. همین درجه‌ی ناچیز و نابسنده‌ی برخورداری طبقات مردمی از خدمات عمومی در سرمایه‌داری ایران عمدتاً محصول مبارزات پرفرازونشیب نسل‌های گذشته و کنونی بوده است نه ضرورتاً مرحمتی‌های طبقات مسلط و حاکمیت‌ها و تکنوکرات‌ها به طبقات مردمی. نه الزاماً مرحمتی در بین بوده است نه ضرورتاً ترفندی برای حفظ نظام سرمایه‌داری به ابتکار حاکمیت‌ها و طبقات فرادست که منفک و مستقل از فرآیندهای پرپیچ‌وخم منازعه‌ی طبقاتی به کار بسته شده باشد. ازآن‌جاکه تاریخ‌ ایران معاصر، از جمله تاریخ استقرار و استمرار خدمات اجتماعی دولت‌ها، عمدتاً از منظر صاحبان قدرت سیاسی و ثروت اقتصادی نوشته شده است، ارائه‌ی خدمات عمومیِ دولت‌ها به طبقات مردمی نیز عمدتاً فقط محصول مساعی و نوآوری و نوع‌دوستی و توسعه‌خواهیِ نیک‌اندیشانه‌ی دولت‌ها و تکنوکرات‌هاشان به حساب آمده است در مسیر به‌اصطلاح «مدرن‌شدن» ایران. بخش‌هایی از نیروهای مترقی نیز نادانسته و ناآگاهانه بر همین طبل می‌کوبند. قلتِ پژوهش‌های تاریخ‌نگارانه با رویکردِ تاریخ از پایین عملاً باعث شده است که صداها و کوشش‌ها و نقش‌آفرینی‌های طبقات مردمی برای واداشتن قدرتِ سیاسی مسلط به این نوع امتیازدهی‌ها با مبارزات پررنج‌ودردشان عمدتاً در دهلیزهای تاریک و متروکِ تاریخ بس ناشنیده و نادیده و ناشناخته مانده باشند. فقط در آرشیو ملی ایران و مراکز اسناد اصفهان و فارس و گیلان و تبریز و همدان و یزد و کرمان با انبوهی از اسناد درباره‌ی نحوه‌ی حل‌وفصل مسائل بسیار متنوعِ روزمره به‌دست نهادهای گوناگون حکومتی نظیر شهرداری‌ها و فرمان‌داری‌ها و استان‌داری‌ها و نیروهای نظامی و انتظامی و امنیتی و وزارتخانه‌های مختلف مواجه می‌شویم که بر جوانب گوناگون انواع تجلی‌های مبارزات طبقاتی نسل‌های گذشته‌مان به‌قوت گواهی می‌دهند. همین میزان ناچیز و نابسنده‌ی خدمات عمومیِ کنونی به هزینه‌ی اعدام‌ها و حبس‌ها و شکنجه‌ها و تبعیدها و آوارگی‌ها و بیکارسازی‌ها و اخراج‌ها‌ی شغلی و تنزل‌های کاری و پی‌گردهای قضایی و جاکَن‌شدگی‌های جغرافیایی و محرومیت‌های اجتماعی و جریمه‌های اقتصادیِ فعال‌ترین‌ها و آگاه‌ترین اعضای طبقات مردمیِ نسل‌های گذشته و کنونی استقرار و استمرار یافته است. اگرچه چنین مبارزاتی برای کسب حقوق اجتماعی و اقتصادی شهروندی ضرورتاً به‌تمامی در پی اسقاط نظام سرمایه‌داری نبوده‌اند اما تجربه‌های کسب‌شده و هویت‌های دسته‌جمعیِ پدیدآمده و همبستگی‌های تکوین‌یافته در خلال چنین مبارزاتی را نمی‌توان به‌طرزی تجریدی از مجموعه‌ی وسیع اما پراکنده‌ی مبارزات ضدسرمایه‌دارانه‌ی لایه‌ها و گروه‌های آگاه‌تر و کوشا‌ترِ جمعیتِ طبقات مردمی در گذشته و حال و آینده‌ای که هنوز نیامده است منفک کرد، هر قدر هم که انواع گسست‌های نامیمون تاریخی بس پرشمار و عمیق بوده باشند. امتیازگیری‌های طبقات مردمی از حاکمیت‌ها و طبقات فرادست‌ و صیانت‌ورزی از چنین امتیازاتی در زندگی روزمره درون مرزهای نظام سرمایه‌داری عملاً فرصت‌هایی برای رشد ظرفیت‌های آموزشی و پرورشی و شخصیتیِ اعضای طبقات مردمی مهیا می‌کنند، از لازمه‌های تکوین طبقه‌ای آگاه و توانا برای فراتررفتن از سرمایه‌داری. اگر مقاومت اعضای طبقات مردمی در برابر کالایی‌سازی خدمات عمومی و مبارزه‌شان برای کالایی‌زدایی‌ از برخی کالاهای حقیقی بر این مبنا قابل‌دفاع باشد، سه‌باره بپرسم که چه‌گونه می‌توان همه‌نوع دیدگاه‌های مدافعِ چنین کالایی‌زدایی‌هایی را بدون استثنا، به بیان تلویحی و البته نسنجیده‌ی آقای خسروی، در زمره‌ی «ایدئولوژی‌های سازگار با منطق سرمایه و سازوکار سرمایه‌داری در لباس رویکردهای ʼرادیکالʻ و ʼضدِ سرمایه‌داریʻ» دانست؟

ازاین‌رو وقتی آقای خسروی می‌نویسد «مسئله ابداً انکار تمایز این دو روند [کالایی‌سازی و کالایی‌زدایی در زمینه‌ی برخی کالاهای حقیقی] و اهمیت این تمایز از منظر رفاه اجتماعی نیست» غلط نمی‌گوید اما بس ناقص می‌گوید، چنان ناقص که آن‌چه را که غلط نگفته است به خطای راهبردیِ فاحشی بدل می‌کند. تمایز میان دو روند کالایی‌سازی و کالایی‌زدایی در زمینه‌ی برخی کالاهای حقیقی، چنان که آقای خسروی به‌خطا می‌پندارد، فقط از منظر رفاه اجتماعیِ طبقاتِ مردمی نیست که واجد اهمیت است. مقاومت در برابر کالایی‌سازی برخی کالاهای حقیقی و مبارزه برای کالایی‌زدایی از برخی کالا‌های حقیقی هم‌چنین از سه منظر دیگری نیز که برشمردم اهمیت دارند: اولاً شرط لازمْ هرچند ناکافی‌اند برای فراتررفتن از نظام سرمایه‌داری؛ ثانیاً لمحه‌ای‌اند از مسیر ساختنِ احتمالیِ سوژه‌ی تغییر برای اسقاط نظام سرمایه‌داری؛ ثالثاً جزئی‌اند از مبارز‌اتی طبقاتی که گرچه ضرورتاً رویکرد ضدسرمایه‌دارانه نداشته‌اند اما در آینه‌ی تاریخ می‌توانند بسته به شرایط در خدمت جنبش‌های ضد سرمایه‌داری نیز قرار گیرند.

تمایزگذاری‌های موجهِ تمام‌عیار در دنیای مفهوم‌ها برای نیل به ادراکی منسجم از تمامیت سرمایه‌داری را ضرورتاً نمی‌توان ساده‌اندیشانه طابق‌النعل‌بالنعل به دنیای واقعی نیز یک‌سره تعمیم داد، بلکه در پیِ احتساب مشخصه‌های انضمامیِ دنیای واقعی در بسیاری از نمونه‌ها باید سخت جرح‌وتعدیل‌شان کرد. وفاداری مومنانه به اصول تجریدی و بی‌توجهی کژبینانه به امور انضمامی، چنان که در نمونه‌ی آماج نقد می‌بینیم، تمایزِ مفهومیِ موجهی میان از یک سو مبارزه برای کالایی‌زدایی از کالاهای حقیقی و از دیگر سو مبارزه برای کالایی‌زدایی از کالاهای موهومی را در سطح تحلیل تجریدی به بار می‌دهد اما چون تعامل‌های پیچیده و درهم‌تنیدگی‌های پرشمار میان این دو نوع مبارزه در سطح تاریخی را از قلم می‌اندازد به شالوده‌ای برای شالوده‌فکنیِ جریان مبارزه در دنیای واقعی تبدیل می‌شود، نوعی نقض غرض که نیت نیک‌اندیشانه‌ی ارتقادهیِ مبارزه با سرمایه‌داری در عالَم نظر را به عملِ کژروانه‌ی تنزل‌دهیِ مبارزه با سرمایه‌داری در عالَم عمل تبدیل می‌کند.‌ بنیادگراییِ مستتر در یادداشت آقای خسروی هنگام پافشاری بر اصول تجریدی از قضا در هنگامی و میدانی تجلی می‌یابد که گاه و آوردگاهِ پندار و کردار مجموعه‌ی بزرگ‌تری از کمابیش هم‌اندیشانِ اوست در مبارزه با فرمان‌فرمایی‌های منطق سرمایه در امور انضمامی، خواه برای مختل‌سازی منطق سرمایه و خواه برای منحل‌سازی‌اش. بااین‌حال، نه سوءِنیت‌ها نیروی محرکه‌ی گرایش بنیادگرایانه‌اند برای بازگشت به اصول تجریدی به زیان احتساب امور انضمامی و نه بدخواهی‌‌ها برانگیزاننده‌ی گرایش فرقه‌گرایانه در خط‌ومرزکشی‌ها برای اجتناب از ادغام در مجموعه‌ی بزرگ‌تری که خاستگاه اولیه‌ی خودِ صاحبان چنین گرایشی نیز بوده است. هم خصیصه‌ی بنیادگرایی هم روحیه‌ی فرقه‌گرایی در موضوع آماج بحث مشخصاً معلول درکی بسیط از مبحث کالایی‌سازی‌اند. وجهی از درک بسیط آقای خسروی از مفاهیم کالا و کالایی‌سازی و کالایی‌زدایی را در آینه‌ی سومین محور از کژبینی‌های یادداشت ایشان شرح خواهم داد.

سومین محور از کژبینی‌ها عبارت است از استفاده‌ی موجه‌ِ نویسنده از مفهوم دوگانیِ (باینریِ) کالا در سطح تحلیل تجریدی اما به‌کارگیری تقلیل‌گرایانه‌ی ناموجه‌اش در سطح تحلیل تاریخی و متقابلاً وانهادنِ مفهوم انضمامی‌ترِ طیفِ چندمحوریِ کالا در ارزیابی انواع مبارزه بر سر کالایی‌زدایی‌ها در سطح تاریخی. تفاوت میان مفهومِ تجریدیِ دوگانیِ کالا و مفهوم انضمامی‌ترِ طیف چندمحوریِ کالا پی‌آمدهای خطیری برای ارزیابی مبارزه بر سر کالایی‌زدایی در قلمروهای کالاهای حقیقی و موهومی دارد. ارزیابی تقلیل‌گرایانه‌ی یادداشت آقای خسروی از درجه‌ی اهمیت مبارزات طبقات مردمی برای کالایی‌زدایی از برخی کالاهای حقیقی که در گرایش‌های بنیادگرایانه و فرقه‌گرایانه‌اش تجلی می‌یابد بر مبنای غفلتی است که از مفهوم طیفِ چندمحوریِ کالا در سطح تحلیل تاریخی به خرج می‌دهد. بیش‌تر شرح می‌دهم، ابتدا با زبانی صوری و سپس با زبانی اقتصادی برای ایضاح پی‌آمدهایی که درک بسیط از مفهوم کالا برای ارزیابی مبارزه با انواع کالایی‌سازی به بار می‌آورَد.

وقتی از کالا در سطح تحلیل تجریدی غالباً هم‌چون نوعی مفهومِ دوگانی سخن می‌گوییم به این معناست که یک چیز، چه در قلمرو کالاهای حقیقی باشد چه در قلمرو کالاهای موهومی، در سطح تحلیل تجریدی فقط یا کالاست یا ناکالا؛ شق سومی مطرح نیست. مفهومِ دوگانیِ کالا یعنی همین. برای این که از مفهومِ دوگانی به مفهومِ طیفِ چندمحوریِ کالا برسیم باید گام‌های دیگری برای کاستنِ بیش‌ازپیشِ درجه‌ی تجرید برداریم، ابتدا به سوی مفهوم طیفِ تک‌محوری و سپس به سوی مفهوم طیفِ چندمحوریِ کالا که جامع‌ترین درک از فرآیند کالایی‌سازی را به دست می‌دهد.

نخستین گام عبارت است از حرکت از مفهومِ دوگانی به سوی مفهوم طیفِ تک‌محوریِ کالا. وقتی از کالا در پایین‌ترین سطح از تحلیل تاریخی هم‌چون نوعی مفهومِ طیفِ تک‌محوری سخن می‌گوییم به این معناست که آن چیز، باز خواه در قلمرو کالاهای حقیقی باشد خواه در قلمرو کالاهای موهومی، واجد درجاتی از خصلت کالابودگی است. چنین نیست که فقط یا کالا باشد یا ناکالا. بین کالا و ناکالا درجات گوناگونی از کالابودگی را می‌توان متصور شد. کالا مفهومی است مُدَرج و طیفی. با نخستین گامی که در سطح تحلیل تاریخی برای کاهش درجه‌ی تجرید برداشته‌ایم ابتدا با طیف تک‌محوری در پایین‌ترین سطح از تحلیل تاریخی مواجه می‌شویم که یک سر آن معرفِ اوج خصلت کالابودگی و سر دیگر آن معرفِ خصلتِ ناکالابودگی است و ازاین‌رو نقاط گوناگون در حدفاصلِ دو سرِ طیف نیز معرفِ درجه‌های گوناگونی از خصلت کالابودگی‌اند. این‌جا، در مفهوم طیفِ تک‌محوریِ کالا، فقط تأثیرگذاری یک عامل را بر درجه‌ی کالابودگی به حساب آورده‌ایم که بر حسب شدّت و حدّت تأثیرگذاری‌اش متناسباً درجه‌ی کالابودگی روی نقطه‌ای از تک‌محورِ طیفِ تک‌محوری‌مان مشخص خواهد شد.

سپس اگر با گام‌های بعدی در سطح تحلیل تاریخی دوباره از درجه‌ی تجرید بیش‌ازپیش بکاهیم نه با طیفِ تک‌محوری بلکه با طیف چندمحوری در سطوح بالاترِ تحلیل تاریخی مواجه خواهیم شد. در سطح تحلیل تاریخی هر چه از درجه‌ی تجرید به میزانِ بیش‌تر و بیش‌تری بکاهیم و عوامل موثرِ پرشمارتری بر کالایی‌سازیِ آن چیز را در نظر بگیریم تعداد محورهای طیف چندمحوری‌مان نیز متناسباً بیش‌تر و بیش‌تر خواهد شد. این‌جا، در مفهوم طیفِ چندمحوریِ کالا، برآیند تأثیرگذاری چند عامل بر درجه‌ی کالابودگی را هم‌زمان به حساب آورده‌ایم که بر حسب برآیند شدّت و حدّت تأثیرگذاری‌شان متناسباً درجه‌ی کالابودگی مشخص خواهد شد. مجموعه‌ی پرشماری از عوامل بر درجه‌ی کالابودگی تأثیر می‌گذارند و یک چیز غالباً به درجاتی گوناگون از خصلت کالابودگی برخوردار است. مفهومِ طیفِ چندمحوریِ کالا نیز یعنی همین.

مفهوم دوگانیِ کالا به گونه‌ای که چیزی فقط یا کالا یا ناکالا محسوب شود صرفاً در سطح تحلیلِ بسیار تجریدی به کار بسته می‌شود تا بتوانیم نوعی نظام تحلیلیِ فراگستر در دنیای مفهوم‌ها برسازیم، اما وقتی از درجه‌ی تجرید می‌کاهیم و با احتساب چندین عامل موثر بر درجه‌ی کالابودگی به سوی سطوح هر چه انضمامی‌تری از تحلیل تاریخی می‌شتابیم دیگر به کار نخواهد آمد، مگر با جرح‌وتعدیل‌های بسیاری که حاصل احتساب عوامل موثر پرشماری‌تری بر درجه‌ی کالابودگی است. چرا؟ تصریحاً پاسخ دادم، ولو با زبانی صوری: چون مجموعه‌ی پرشماری از عوامل‌اند که هم‌زمان بر درجه‌ی کالابودگیِ یک چیز تأثیر می‌گذارند. چه‌گونه و از چه مجرایی؟ برای پاسخ به این پرسش باید از زبان صوری که در این بند به کار بستم بگُسَلَم و زبانی اقتصادی به کار بگیرم و تعریفی حتاالمقدور بسنده از کالای حقیقی به دست دهم.

برای تعریف کالای حقیقی نباید مثل آقای خسروی به‌خطا فقط چشم به سپهر تولید ارزش دوخت و تعریفی از کالای حقیقی به دست داد که فاقد ویژگی‌های مانعیت و جامعیت است و بر این مبنای نابسنده پنداشت که «کالا[ی حقیقی] نامی است برای محصول کار انسان هنگامی ‌که این کار با سرمایه‌ی بارآور مبادله شده باشد». در این تعریفِ نابسنده از کالای حقیقی نه همه‌ی عوامل موثر بر درجه‌ی کالابودگی در سپهر تولید ارزش دیده شده است نه هیچ‌یک از عوامل موثر بر درجه‌ی کالابودگی در سپهر تحقق ارزش. برای نیل به تعریفی حتاالمقدور بسنده از مفهوم کالای حقیقی باید هم سپهر تولید ارزش را به‌تمامی دید هم سپهر تحقق ارزش را.

در قلمرو کالاهای حقیقی، ارزش در محل کار تولید می‌شود و چه‌بسا در بازار کالای ذی‌ربط تحقق یابد. بر این مبنا کالای حقیقی عبارت است از محصولی که در فرآیند تولید با استفاده از انواع ظرفیت‌هایِ به درجات گوناگونْ کالایی‌شده‌ی محیط‌زیست به‌دستِ صاحبان نیروی کارِ به درجات گوناگونْ کالایی‌شده به تولید رسیده باشد آن‌هم برای فروش در بازار به قصد کسب سود با نقش‌آفرینیِ قیمت‌های بازاری.

بر مبنای چنین تعریفی از کالای حقیقی می‌توان عوامل پرشماری را شناسایی کرد که در فرآیند کالایی‌سازی در قلمرو کالاهای حقیقی نقش‌ دارند.‌ مجموعه‌ی عواملی که شرایط امکان سودآوریِ کالای حقیقی را در فرآیندهای تولید ارزش و تحقق ارزش با نقش‌آفرینی قیمت‌های بازاری به درجات گوناگون پدید می‌آورند عوامل موثر بر کالایی‌سازی هستند. باید توجه داشت که اشاره نه به خود میزان سودآوری بلکه به شرایط امکان سودآوری است. شرایط امکان سودآوری با خود میزان سودآوری فرق می‌کند. با فرض ثبات شرایط امکانِ سودآوری، میزان سودآوری می‌تواند با تغییر در قیمت‌های ذی‌ربط در بازارهای عوامل تولید و بازارهای سایر کالاها بازاری دچار تغییر شود. این‌جا در تلاش برای شناسایی عوامل موثر بر کالایی‌سازی فقط عواملی باید لحاظ شوند که شرایط امکانِ سودآوری کالا را مهیا می‌کنند.

هر یک از این عوامل مشخصاً یک محور از طیفِ چندمحوریِ کالا را تشکیل می‌دهند. وقتی همه‌ی عوامل موثر بر فرآیند کالایی‌سازی کالای ذی‌ربط را یک‌جا در نظر گیریم، بسته به برآیند شدّت و حدّت درجه‌ی تأثیرگذاری بالفعل‌شان بر فرآیند کالایی‌سازی‌اش در زمان و مکان معلوم مشخصاً درجه‌ی کالابودگی‌اش را تعیین می‌کنند.

در تعریف عامی که از کالای حقیقی به دست دادم، دست‌کم پنج مجموعه‌ی عام از عواملِ تأثیرگذار بر فرآیند کالایی‌سازی را می‌توان از هم منفک کرد، نخستین دو مجموعه به سپهر تولید ارزش مربوط است و سه مجموعه‌ی بعدی به سپهر تحقق ارزش. یکم، مجموعه‌ی عواملی که کالایی‌سازی نیروی کار به‌منزله‌ی نوعی عامل تولید را در تولید کالای ذی‌ربط رقم می‌زنند؛ دوم، مجموعه‌ی عواملی که کالایی‌سازی انواع ظرفیت‌های محیط‌زیست هم‌چون نوع دیگری از عامل تولید را در تولید کالای ذی‌ربط سبب می‌شوند؛ سوم، مجموعه‌ی عواملی که شرایط امکانِ خرید و فروش کالای ذی‌ربط در بازار را فراهم می‌آورند؛ چهارم، مجموعه‌ی عواملی که انگیزه‌ی سودآوری نزد عرضه‌کنندگان را در فرآیند فروش کالای ذی‌ربط هر چه نهادینه‌تر می‌کنند؛ و پنجم، مجموعه‌ی عواملی که بر درجه‌ی مصونیت قیمت‌های ذی‌ربطِ بازاری از مداخله‌ی دولت و جامعه‌ی مدنی می‌افزایند.

هر یک از این مجموعه‌های پنج‌گانه مشتمل‌اند بر تعداد زیادی از عوامل موثر بر کالایی‌سازیِ محصولی که بالقوه کالا نبوده است اما تحت تأثیر چنین عواملی در نظام سرمایه‌داری به درجات گوناگون شده است کالای حقیقیِ بالفعل. بااین‌حال، برای ساده‌سازی انتقال معنا، میزان تأثیرگذاری این مجموعه‌های پنج‌گانه‌ از عوامل بر درجه‌ی کالابودگی کالای حقیقیِ فرضی‌مان در نمودار شماره‌ی 1 در قالب محور‌های پنج‌گانه‌ی سیاه‌رنگ ذی‌ربط‌شان نشان داده شده است که هر کدام با مقیاسی از صفر تا صد به‌ترتیب معرفِ کم‌ترین و بیش‌ترین حدشان است. مساحت بزرگ‌ترین پنج‌ضلعی سبزرنگ بر بیش‌ترین درجه از کالابودگیِ بالقوه دلالت می‌کند، یعنی بر وضعیتی که همه‌ی عوامل تأثیرگذار بر درجه‌ی کالابودگی کالای حقیقیِ فرضی‌مان به بیش‌ترین حدِ منطقاً امکان‌پذیر تحقق یافته‌اند. این حداعلای درجه‌ی کالابودگی کالای حقیقی فرضی‌مان است که در دنیای واقع هرگز رخ نمی‌دهد. نقطه‌ی مرکزی پنج‌ضلعی‌های سبزرنگ نیز که طبیعتاً مساحتی معادل با صفر دارد بر ناکالابودگی مطلق دلالت می‌کند، یعنی بر وضعیتی که هیچ‌یک از عوامل تأثیرگذار بر درجه‌ی کالابودگیِ کالای حقیقیِ فرضی بالقوه‌مان مطلقاً تحقق نیافته‌اند. این وضعیتِ مطلقاً ناکالابودگی نیز غالباً در دنیای واقع تحقق نمی‌یابد. درجه‌ی کالابودگی همواره چیزی بین این دو حدِ نهایی است. در مثال فرضی‌مان مشخصاً مساحت پنج‌ضلعی قرمزرنگ را می‌توان سنجه‌ای برای درجه‌ی کالابودگی کالای حقیقی موضوع بحث‌مان در نظر گرفت. گرایش منطق سرمایه همواره به این است که درجه‌ی کالابودگی کالای حقیقی فرضی‌مان را به اندازه‌ی مساحت بزرگ‌ترین پنج‌ضلعی سبزرنگ افزایش دهد، اما هم تناقض‌های درونی منطق سرمایه و هم مقاومت طبقات مردمی عملاً ضدگرایش‌هایی را درون نظام سرمایه‌داری پدید می‌آورند که چنین سودایی را ناممکن می‌کنند، هم در زمینه‌ی یک کالا و هم در زمینه‌ی کلیت شیوه‌ی تولید کالایی. باید توجه داشت که انبساط و انقباض درجه‌ی کالابودگی یک کالای حقیقی خاص فقط ذیل حاکمیت شیوه‌ی تولید کالایی است که امکان‌ِ تحقق دارد. در زمان و مکان خاصی که شیوه‌ی تولید کالایی اصلاً تحقق نیافته باشد، کالایی‌سازی یک کالای حقیقی خاص نیز امکان‌پذیر نیست.

اکنون بر مبنای صورت‌بندی فوق می‌توان درهم‌تنیدگی فرآیند کالایی‌سازی کالاهای حقیقی و فرآیند کالایی‌سازی کالاهای موهومی را، که آقای خسروی به‌خطا با اصطلاحات مجعولِ «کالا شدن» و متعارفِ «کالایی شدن» از هم متمایزشان می‌کند، بازشناسایی کرد. فرآیندهای کالایی‌سازی نیروی کارِ به‌کارگرفته‌شده و ظرفیت‌های محیط‌زیست استفاده‌شده در تولید کالای حقیقی مفروض می‌توانند جزئی از فرآیند کالایی‌سازی کالاهای حقیقی باشند. به عبارت دیگر، فرآیندهای کالایی‌سازی کالاهای موهومی اصلاً می‌توانند زیرمجموعه‌ی کلیت فرآیند کالایی‌سازی کالاهای حقیقی به حساب آیند. ازاین‌رو تمایزگذاریِ تمام‌عیار میان این دو فرآیند از منظر مفهومی چندان محلی از اعراب ندارد. رابطه‌ای معکوس میان این دو فرآیند نیز برقرار است، رابطه‌ای که وجهی دیگر از درهم‌تنیدگی میان این دو فرایند را آشکار می‌کند و خطای تحلیلی مضاعف آقای خسروی در تمایزگذاریِ تمام‌عیار میان‌شان را نشان می‌دهد. برای ایضاح چنین رابطه‌ی معکوسی باید به عوامل موثر بر کالایی‌سازی کالاهای موهومی بپردازیم.

در قلمرو کالاهای موهومی اصولاً ارزش در هیچ‌ نوعی از محل کار به تولید نمی‌رسد اما، در اثر چیرگی چنین وهمی در نظام سرمایه‌داری که گویی کالای موهومی به تولید رسیده است، آن‌چه را متوهمانه به‌سانِ ارزشِ تولیدشده می‌انگارند همان‌گونه در بازار عامل تولیدِ ذی‌ربط به خرید و فروش می‌گذارند که ارزش‌های حقیقتاً تولید‌شده را به کالایی برای خرید و فروش در بازار کالاها تبدیل می‌کنند و چه‌بسا به تحقق می‌رسانند. همان‌طور که پیش‌تر با اتکا بر کارل پولانی و مارکسیست‌هایی نظیر جووانی آریگی و مایکل بوراوُی گفتم، کالاهای موهومی که متوهمانه در نظام سرمایه‌داری هم‌چون کالا پنداشته و سازمان‌دهی می‌شوند بر چهار نوع‌اند: نیروی کار، انواع ظرفیت‌های محیط‌زیست، پول، دانش. کالایی‌سازی کالاهای موهومی درواقع شرایط امکانِ نقش‌آفرینی منطق سرمایه و تولید ارزش را تمهید می‌کنند. من برای تقریر استدلالی که در نظر دارم فقط بر نیروی کار تمرکز خواهم کرد.

عوامل پرشماری بر کالایی‌سازی نیروی کار نقش‌ دارند.‌ هر یک از این عوامل مشخصاً یک محور از طیفِ چندمحوریِ کالای موهومی نیروی کار را تشکیل می‌دهند. وقتی همه‌ی عوامل موثر بر فرآیند کالایی‌سازی نیروی کار را یک‌جا در نظر گیریم، بسته به برآیند شدّت و حدّت درجه‌ی تأثیرگذاری بالفعل‌شان بر فرآیند کالایی‌سازی‌اش در زمان و مکان معلوم مشخصاً درجه‌ی کالابودگی‌ نیروی کار را تعیین می‌کنند. دست‌کم پنج مجموعه‌ی عام از عواملِ تأثیرگذار بر فرآیند کالایی‌سازی نیروی کار را می‌توان از هم منفک کرد. یکم، مجموعه‌ی عواملی که جدایی صاحبان نیروی کار از ابزار تولید را رقم می‌زنند؛ دوم، مجموعه‌ی عواملی که کالایی‌سازی لوازم معاشِ خانواده‌های صاحبان نیروی کار را سبب می‌شوند؛ سوم، مجموعه‌ی عواملی که کالایی‌سازی خدمات اجتماعی دولتی را شکل می‌دهند؛ چهارم، مجموعه‌ی عواملی که کالایی‌سازی حمایت‌های نهادهای غیردولتیِ غیربازاری را باعث می‌شوند؛ و پنجم، ممانعت از تشکل‌یابی مستقلانه‌ی نیروهای کار.

هر یک از این مجموعه‌های پنج‌گانه مشتمل‌اند بر تعداد زیادی از عوامل موثر بر کالایی‌سازیِ نیروی کار. بااین‌حال، برای ساده‌سازی انتقال معنا، میزان تأثیرگذاری این مجموعه‌های پنج‌گانه‌ از عوامل بر درجه‌ی کالابودگی نیروی کار در نمودار شماره‌ی 2 در قالب محور‌های پنج‌گانه‌ی قرمزرنگ ذی‌ربط‌شان نشان داده شده است که هر کدام با مقیاسی از صفر تا صد به‌ترتیب معرفِ کم‌ترین و بیش‌ترین حدشان است. مساحت بزرگ‌ترین پنج‌ضلعی آبی‌رنگ بر بیش‌ترین درجه از کالابودگیِ نیروی کار دلالت می‌کند، یعنی بر وضعیتی که همه‌ی عوامل تأثیرگذار بر درجه‌ی کالابودگی نیروی کار به بیش‌ترین حدِ منطقاً امکان‌پذیر تحقق یافته باشند. این حداعلای درجه‌ی کالابودگی نیروی کار در دنیای واقع عملاً رخ نمی‌دهد. نقطه‌ی مرکزی پنج‌ضلعی‌های آبی‌رنگ نیز که طبیعتاً مساحتی معادل با صفر دارد بر وضع ناکالابودگی مطلقِ نیروی کار دلالت می‌کند، یعنی بر وضعیتی فرضی که هیچ‌یک از عوامل تأثیرگذار بر درجه‌ی کالابودگیِ نیروی کار مطلقاً تحقق نیافته‌اند. درجه‌ی کالابودگی نیروی کار همواره چیزی بین این دو حدِ نهایی است. در مثال فرضی‌مان مشخصاً مساحت پنج‌ضلعی سیاه‌رنگ را می‌توان سنجه‌ای برای درجه‌ی کالابودگی نیروی کار در نظر گرفت. گرایش منطق سرمایه همواره به این است که درجه‌ی کالابودگی نیروی کار را به اندازه‌ی مساحت بزرگ‌ترین پنج‌ضلعی آبی‌رنگ افزایش دهد، اما هم تناقض‌های درونی منطق سرمایه و هم مقاومت فردی یا دسته‌جمعیِ صاحبان نیروی کار عملاً ضدگرایشی‌هایی را درون نظام سرمایه‌داری پدید می‌آورند که چنین سودایی را ناممکن می‌کنند.

اکنون بر مبنای صورت‌بندی فوق می‌توان وجه دیگری از درهم‌تنیدگی فرآیند کالایی‌سازی کالاهای حقیقی و فرآیند کالایی‌سازی کالاهای موهومی را بازشناسایی کرد. فرآیند کالایی‌سازیِ آن دسته از کالاهایی حقیقی که نقش لوازم معاش و خدمات اجتماعی دولتی را دارند، چنان که در نمودار شماره‌ی 2 نیز مشاهده می‌شد، می‌توانند جزئی از فرآیند کالایی‌سازی کالایِ موهومیِ نیروی کار باشند. به عبارت دیگر، فرآیندهای کالایی‌سازی کالاهای حقیقی اصلاً می‌توانند زیرمجموعه‌ی کلیت فرآیند کالایی‌سازی کالای موهومیِ نیروی کار به حساب آیند. ازاین‌رو تمایزگذاریِ تمام‌عیارِ آقای خسروی میان این دو فرآیند از منظر مفهومی نه فقط چندان محلی از اعراب ندارد بلکه یک‌سره خطاست.

همان‌طور که آقای خسروی به‌درستی می‌نویسد، «شعارها و عباراتی اعتراضی از این دست که ʼهمه‌چیز کالا شده ‌استʻ، مرزهای مفهومی را بیش‌تر به‌ هم می‌ریزند». نه همه‌چیز هرگز در سرمایه‌داری به کالا تبدیل خواهد شد نه هر آن‌چه کالایی می‌شود ضرورتاً اعلادرجه‌ی خصلتِ کالایی را پیدا خواهد کرد، در هر دو قلمروِ کالاهای حقیقی و موهومی. آن‌چه از تحقق تمام‌عیار گرایش تاریخیِ منطق سرمایه به کالایی‌سازیِ تمام‌عیارِ همه‌چیز ممانعت کرده است و خواهد کرد یکی انواع تناقض‌های ذاتیِ خودِ منطق سرمایه است و دیگری مقاومت طبقات مردمی در برابر الزامات تحقق تمام‌عیار منطق سرمایه در نظام سرمایه‌داری. اگر منطق سرمایه توانسته بود همه‌چیز را در حداعلا به کالا تبدیل کند یقیناً تاکنون فروپاشیده بود. در این میان، نوع توازن قوا میان گرایش منطق سرمایه به کالایی‌سازیِ تمام‌عیارِ همه‌چیز از یک سو و دو ضدگرایش‌ِ عمیقاً درهم‌تنیده‌ی اولاً تناقض‌های ذاتیِ منطق سرمایه و ثانیاً مقاومت طبقات مردمی عملاً امواجی تاکنون تکرارشونده از انبساط‌ها و انقباض‌های کالایی‌سازی کالاهای حقیقی و موهومی را در جغرافیاهای تاریخی سرمایه‌داری رقم زده است. تردیدی نیست که اهتمام طبقات مردمی به حتاالمقدور صیانت از خود در برابر هجوم بی‌امان تجلی‌های منطق سرمایه ضرورتاً خودبه‌خود به این آگاهی نمی‌انجامد که مشکل اصلی در خودِ سرمایه‌داری نهفته است. در چنین بستری است که تبعیتِ یادداشت آقای خسروی از پافشاری نیروهای مترقی بر آن نوع جهت‌گیری مبارزاتی که مستقیماً فراتررفتن از سرمایه‌داری را هدف‌گذاری می‌کند هم قابل‌فهم است هم قابل‌تحسین. در فقدان چنین روزنه‌ی امیدی همواره با چرخه­ای پایان‌ناپذیر مواجه خواهیم بود که در پیِ ظهور بحران‌ها ابتدا درجاتی از کالایی‌زدایی‌ها از کالاهای حقیقی یا حتا کالاهای موهومی در دستورکار قرار می‌گیرد و چنان به تضعیف منطق سرمایه می‌انجامد که نیروهایی از طبقات فرادست‌تر را فعال می‌کند برای راه‌اندازی موج تازه‌ای از کالایی‌سازی‌ها که دوباره بحرانی از نوع دیگر را رقم می‌زند و ازاین‌رو فرآیندهای بازکالایی‌زدایی را می‌طلبد و الی‌آخر؛ چرخه‌ای تاکنون همواره تکرارشونده در طول حیات سرمایه‌داری در انواع جغرافیاهای تاریخی‌اش.

آگاهی‌بخشی برای ضرورتِ شکستن این چرخه‌ی تکراری و فراتررفتن از سرمایه‌داری به‌یُمن حرکت به سوی نظارت اجتماعیِ دموکراتیکِ تمام‌عیار بر نظام اقتصادی البته بسیار اهمیت دارد اما ضرورتاً باید توأمان باشد با اولاً اجتناب از سرسپردگی چشم‌‌وگوش‌بسته به اصول تجریدیِ جرح‌وتعدیل‌ناشده و ثانیاً احتسابِ امور انضمامی در هر جغرافیای تاریخی خاص و ثالثاً بذلِ توجهِ مسئولانه به الزامات نوع خاصِ توازن قوای طبقاتیِ جاری و ساری در جامعه و رابعاً استفاده‌ی حداکثری از امکانات محدودی که برای دگرگون‌سازی توازن قوا در بطن مبارزه‌ی جاری نهفته است در خدمت ساختن کارگزاران دگرگون‌سازی‌های ریشه‌ای. غفلت از این سرلوحه‌ها در بسیاری از نمونه‌ها، به قول لنین، «شیفتگی بیش از حد به عبارت‌پردازی‌ها» را رقم زده و تخته‌پرش ناخواسته‌ای شده است برای سقوط به دام‌چاله‌ی، باز به قول لنین، «بیماری لفاظی»، آن‌هم از مجرای سرسپرده‌سازی مومنانه به اصول تجریدی و غفلت‌زایی ساده‌نگرانه از امور انضمامی و بی‌اعتنایی نامسئولانه به توازن قوا و فرصت‌سوزی ناهشیارانه در استفاده از امکانات ولو نابسنده‌ی موجود برای ساختن سوژه‌ی تغییر. صورت‌بندی مبحث کالا نزد آقای خسروی به درجات گوناگون بازتاب چنین مشخصه‌هایی است، هرچند نه فقط در اثر ابتلا به درکی بسیط از مفهوم کالا بلکه هم‌چنین به‌واسطه‌ی گرایش غلیظ به عارضه‌ی نص‌گرایی که از قضا کیفیت همان درک بسیط از مفهوم کالا را نیز هر چه نازل‌تر کرده است. این‌جاست که می‌رسم به چهارمین محور از کژبینی‌های یادداشت آقای خسروی.

چهارمین محور از کژبینی‌ها عبارت است از بی‌توجهی نویسنده به کارکرد اصلی کالایی‌سازی‌ها و کالایی‌زدایی‌ها هم‌چون مولفه‌ای موثر بر تغییر در مناسبات قدرت طبقاتی. این بی‌توجهی از برخی جنبه‌ها ثمره‌ی نامیمونِ نص‌گرایی است: سَبْکی از اندیشه‌ورزی که به ظواهر کلمه‌ها در متن‌های مبنا تقیّد بس بیش‌تری دارد تا به کاربست‌شان به مقتضای دانش‌رشته‌ها و مسئله‌ها و مناسبت‌های معاصر. گرایش غلیظ به نص‌گرایی از اجزای جدایی‌ناپذیر یادداشت‌نویسی‌های آقای خسروی در تلاش برای «پالایش گفتمان نقد» بوده است، خواه در تکاپوی نافرجام برای پالایش مفهوم اقتصاد سیاسی که ضمن تمرکز بر صرفاً اقتصاد سیاسی کلاسیک در عصر مارکس از حدوداً یک‌ونیم سده اندیشه‌ورزی مارکسیست‌ها پس از مارکس در تبیین اصطلاح اقتصاد سیاسی به تفکیک از علم اقتصاد غافل می‌مانَد، خواه در تقلای ناکام برای پالایش مفهوم انباشت اولیه که نه برساخته‌ای مفهومی بلکه به‌خطا فقط رویدادهایی تاریخی تلقی‌اش می‌کند، و خواه این‌جا در جهد نارسا برای به‌اصطلاح پالایش مفهومی در مبحث کالا. وجهی از نقصان در ارزیابی خطای یادداشت آقای خسروی از میزان اهمیت مبارزه با کالایی‌سازی در قلمرو خدمات اجتماعی دولتی را می‌توان در گرایش نص‌گرایانه‌اش ردیابی کرد.

کالایی‌سازی یک چیز با تغییر نهادیِ شیوه‌ی ادغام اقتصاد در جامعه به‌مدد تبدیل‌کردن انواعی از معاوضه‌های غیربازاری به مبادله‌های بازاری عملاً رابطه‌ی قدرت بین طرفینِ ذی‌نفع در تبادلِ آن چیز را دگرگون می‌کند، هم در قلمرو کالاهای حقیقی هم در قلمرو کالاهای موهومی. آماج اصلیِ کالایی‌سازی مشخصاً دگرگون‌سازی روابط قدرت است، چه در قلمرو کالاهای حقیقی چه در قلمرو کالاهای موهومی. ازاین‌رو، همان‌طور که پیش‌تر به‌اشاره گفتم، اگر در سطح بالایی از تجرید لنگر اندازیم و ویژگی‌های انضمامیِ مرتبط با زمان و مکانِ فرآیندهای کالایی‌سازی در تواریخ گوناگون را نادیده بگیریم، هم فرآیند کالایی‌سازی در قلمرو کالاهای حقیقی هم فرآیند کالایی‌سازی در قلمرو کالاهای موهومی در پیِ تحقق اهدافی متشابه‌اند ولو در قلمروهایی متفاوت. بنابراین، تمایزگذاری مبدعانه‌ی آقای خسروی بین فرآیند کالایی‌سازی در قلمرو کالاهای حقیقی و فرآیند کالایی‌سازی در قلمرو کالاهای موهومی اگر در سطح تحلیل تجریدی بمانیم و تنوع‌ها را نادیده بگیریم اصلاً نالازم است.

کالایی‌سازی نیروی کار، از باب نمونه، اراده‌ی صاحبان نیروی کار در تعیین شرایط کاری‌شان را به نفع اراده‌ی کارفرمایان‌شان تضعیف می‌کند. هر چه نیروی کار به میزان بیش‌تری کالایی‌ شده باشد، صاحبان نیروی کار نیز در تعیین مولفه‌های کاری نظیر دستمزد و ایمنی محل کار و امنیت شغلی و شرایط اسکان و شدت کار و ساعات کاری و غیره نقش کم‌تری خواهند داشت و متقابلاً اراده‌ی کارفرمایان‌شان در تعیین این مولفه‌ها نقش بیش‌تری خواهد یافت. کالایی‌سازی نیروی کار با دگرگون‌سازی مناسبات قدرت بین کارگر و کارفرما درواقع شرایطِ امکانِ استثمار کارگر به‌دست کارفرما را مهیا می‌کند. به همین قیاس است کالایی‌سازی ظرفیت‌های محیط‌زیست نظیر خاک و آب و فضای عمودی و زمین و جنگل و رودخانه و شیلات و غیره. کالایی‌سازی فلان یا بهمان ظرفیت محیط‌زیست با میانجی‌گری انواع حقوق مالکیت بر آن ظرفیت محیط‌زیست به وقوع می‌پیوندد. اگر بحث را فقط به حق مالکیت خصوصی محدود کنیم، حق مالکیت خصوصی مشخصاً توانایی بهره‌گیری و دگرگون‌سازی فلان یا بهمان ظرفیت محیط‌زیست را متناسب با درجه‌ی پیشرفت تکنولوژی به مالک خصوصی اعطا می‌کند. با میانجی‌گری همین تواناییِ حاصل از حق مالکیت است که رابطه‌ی قدرت در اثر کالایی‌سازی فلان یا بهمان ظرفیت محیط‌زیست دچار دگرگونی می‌شود: رابطه‌ی قدرت بین برخورداران از حق مالکیت خصوصی و نابرخورداران از حق مالکیت خصوصی. البته برخورداری از حق مالکیت خصوصی اصولاً مفهومی است طیفی و نه دوگانی. به عبارت دیگر، نمی‌توان اشخاص حقیقی و حقوقی را به دو مقوله‌ی برخوردار و نابرخوردار تقسیم کرد بلکه بین حداعلای برخورداری و نابرخورداری مطلق با درجات گوناگونی از برخورداری مواجه‌ایم. با عنایت به این مفهوم طیفی، کالایی‌سازی ظرفیت‌های محیط‌زیست به‌مدد دگرگون‌سازی روابط قدرت بین برخورداران و نابرخورداران از حق مالکیت خصوصی درواقع شرایط امکانِ استصحال ظرفیت‌های محیط‌زیست به‌دست برخورداران را به زیان نابرخورداران مهیا می‌کند. همین منطق که در قلمرو کالاهای موهومی به بحث گذاشتم در قلمرو کالاهای حقیقی نیز معتبر است. نیمی از فرآیند کالایی‌سازی کالاهای حقیقی در سپهر تولید ارزش به وقوع می‌پیوندد و نیمی دیگر در سپهر تحقق ارزش. دگرگون‌سازی مناسبات قدرت طبقاتی در اثر کالایی‌سازی کالاهای حقیقی را تا جایی که به سپهر تولید ارزش برمی‌گردد با همان آرایش پیش‌گفته در قلمرو کالاهای موهومی می‌توان تبیین کرد. اما دگرگون‌سازی مناسبات قدرت طبقاتی در اثر کالایی‌سازی کالاهای حقیقی وقتی به سپهر تحقق ارزش برمی‌گردد تبیینی می‌طلبد از نوعی دیگر یا ماهیت مشابه اما شکل متفاوت. با کالایی‌سازی کالاهای حقیقی در سپهر تحقق ارزش اصولاً دو نوع مناسبات قدرت دچار دگرگونی می‌شود: یکی رابطه‌ی قدرت بین عرضه‌کنندگان و تقاضاکنندگانِ کالا به گونه‌ای که شرایط امکان سودآوری به نفع عرضه‌کنندگان از جیب تقاضاکنندگان مهیا می‌شود و دیگری نیز رابطه‌ی قدرت بین تقاضاکنندگان و خواستارانِ نامتقاضی که توانایی مالی خریداری کالا را ندارند و ازاین‌رو در زمره‌ی تقاضاکنندگان قرار نمی‌گیرند.

بنابراین، بر اساس تقریری که به دست دادم، دست‌کم چهار نوع رابطه‌ی قدرت در فرآیند کالایی‌سازی‌ دچار دگرگونی می‌شوند. بخش اعظمِ بازندگانِ تغییر در مناسبات قدرتی که در اثر کالایی‌سازی‌ها رخ می‌دهد در جایگاه طبقاتی طبقات مردمی قرار دارند: صاحبان نیروی کار، نابرخورداران از انواع حقوق مالکیت بر ظرفیت‌های محیط‌زیست، خواستارانِ نامتقاضیِ کالاها، و نیز البته بخش‌های وسیعی از رده‌های پایین‌دست‌تر تقاضاکنندگان. کالایی‌سازی‌ها توازن قوای طبقاتی را به زیان طبقات مردمی دگرگون می‌کند. این دگرگون‌سازی روابط قدرت طبقاتی به زیان طبقات مردمی درواقع شرایط امکان سودآوری و سپس انباشت سرمایه به‌دست طبقات فرادست‌تر را رقم می‌زند. گرایش منطق سرمایه به کالایی‌سازیِ همه‌چیز از نیاز به خلق شرایط امکانِ سودآوری‌های هر چه فزون‌تر و انباشت سرمایه‌ی هر چه بیش‌تر سرچشمه می‌گیرد. کالایی‌زدایی‌ در قلمرو خدمات اجتماعی دولت‌ها نه فقط از منظر رفاه اجتماعی مردمان بلکه هم‌چنین از منظر راهبرد مبارزه‌ی ضدسرمایه‌دارانه نیز واجد اهمیت است، زیرا در تمهید شرایط امکانِ سودآوری و انباشت سرمایه‌ی هر چه بیش‌تر تا اندازه‌ای اختلال پدید می‌آورد، آن‌هم به‌مدد تغییر ولو نابسنده‌ی توازن قوای طبقاتی به نفع طبقات مردمی. کالایی‌زدایی در قلمرو خدمات اجتماعی دولتی البته شرایط امکان تحقق‌یابی منطق سرمایه و تولید ارزش را منحل نمی‌کند. اما اگر چنین انحلالی را بتوان در افق‌هایی دورتر تصور کرد، در شرایطی که توازن قوا سخت به زیان طبقات مردمی است مبارزه برای مختل‌سازیِ شرایط امکانِ تحقق‌پذیری منطق سرمایه به‌مدد کالایی‌زدایی‌ها در قلمرو خدمات اجتماعی دولتی می‌تواند به سهم خود از جهات عدیده‌ای که در نوشته‌ی حاضر برشمردم یکی از پایه‌های اصلی مبارزه برای چنان انحلالی باشد. سه گرایش عمیقاً درهم‌تنیده‌ی بنیادگرایی و فرقه‌‌گرایی و نص‌گرایی، در پیوند با غفلت از توازن قوای طبقاتی جاری در جامعه و درکی بسیط از امور انضمامی در زندگی روزمره، از عوامل بازدارنده‌ی تعمیق چنین مبارزه‌ای در وضعیت کنونی‌اند. پالایشِ «پالایش گفتمان نقد» باید بیش از این‌ها در دستورکار تأملات نیروهای مترقی، از جمله خودِ نویسنده‌اش، قرار بگیرد.

منبع: نقد اقتصاد سیاسی

* کالا شدن یا کالایی شدن www.akhbar-rooz.com