اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۱۲ ارديبهشت ۱٣٨۶ -  ۲ می ۲۰۰۷

ایلنا: سخنگوی قوه قضاییه از دستگیری چهار تا پنج نفر از عاملان تشنج دانشگاه امیرکبیر خبر داد.
علیرضا جمشیدی در یک نشست خبری با خبرنگاران در خصوص وقایع اخیر دانشگاه امیرکبیر، گفت: در مورد وقایع این دانشگاه تاکنون چهار تا پنج نفر از کسانی که در انتشار نشریه‌‏های توهین‌‏کننده به ساحت امامان معصوم نقش داشتند، بازداشت شده‌‏اند.
به گفته سخنگوی قوه قضاییه، در بین این افراد بازداشت‌‏شده، هیچ دانشجویی وجود ندارد.
وی افزود: توهین به مقدسات از جمله جرایمی است که در قانون مجازات اسلامی به آن اشاره شده است. در یک جامعه اسلامی از نظام قضایی این انتظار وجود دارد که رأساً در مورد توهین به ائمه اطهار و مقدسات وارد اقدام شود. در مورد دانشگاه امیرکبیر نیز دستوراتی از سوی قضات دادسرا صادر شد و افرادی هم تحت تعقیب قرار گرفتند اما چون پرونده آنها در مرحله ابتدایی است، بگذارید جزئیات دقیق پرونده را پس از مشخص شدن زوایای کامل آن اعلام کنم.
جمشیدی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا نیروی انتظامی می‌‏تواند افراد بدحجاب را به کانکس‌‏های تعبیه‌‏شده خود راهنمایی و برای آنها جریمه نقدی تعیین کند، ضمن رد این موضوع، گفت: در این مورد، مجوزی به نیروی انتظامی داده نشده است. بنده چنین موضوعی را نشنیده‌‏ام و بعید می‌‏دانم چنین امری صحت داشته باشد. نیروی انتظامی حق ندارد رأساً برای افراد جریمه تعیین کند. جریمه باید از سوی دادگاه تعیین شود.
وی در مورد طرح امنیت اجتماعی و اخلاقی و اختلافات موجود در نحوه برخورد با بدحجابان در جامعه، گفت: بر اساس تبصره ماده ذیل ۶٣٨ قانون مجازات اسلامی بی‌‏حجابی جرم محسوب می‌‏شود. همچنین بر اساس ماده ۶٣۹ همین قانون، تشویق به فحشا و فساد نیز جرم محسوب می‌‏شود، بنابراین باید بین این دو موضوع تفکیک قائل شد. جرایمی که مشمول تشویق به فحشا و فساد می‌‏شوند، دارای جرایمی سنگین هستند و برخورد با آنها نیز سنگین‌‏تر است‌‏ اما بحث این است که همه این موارد، مصداق ماده ۶٣٨ نیستند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: برخی از این بدحجابی‌‏ها در حد جرم نیست، بلکه فقط در حد ناهنجاری است و وجدان عمومی را جریحه‌‏دار می‌‏کند اما شدت موجود در ماده ۶٣۹ را ندارد. در این‌‏گونه جرایم رویه اخیر نیروی انتظامی این‌‏گونه است که تذکراتی را به بدحجابان می‌‏دهد چون این جرایم جنبه قضایی و انتظامی ندارد.
جمشیدی با اشاره به اینکه طی روزهای اخیر حدود ۱۰۰ نفر از افراد بدحجاب به دادسرای تهران معرفی شده‌‏اند، این میزان بازداشت را ناشی از رویه ارشادی نیروی انتظامی دانست و گفت: البته از میان این ۱۰۰ نفر نیز همه مرتکب جرم باندی نشده‌‏اند. ما امیدواریم موضوع بدحجابی با تذکرات لازم رفع شود و پای این‌‏گونه مسایل به دادسرا و دادگاه کشیده نشود.
وی تأکید کرد: در مورد برخورد با موضوع بدحجابی نیروی انتظامی و دستگاه قضایی در یک راستا حرکت می‌‏کنند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا توقیف خودروی افراد بدحجاب از سوی نیروی انتظامی، قانونی است، گفت: بر اساس قوانین و مقررات اگر جرم مشهودی صورت گیرد، پلیس می‌‏تواند رأساً وارد اقدام شود و ظرف ۲۴ ساعت موضوع را به دستگاه قضایی گزارش کند تا دادگاه تصمیم نهایی را در مورد آن بگیرد.
‏ علیرضا جمشیدی در ادامه نشست خبری خود با خبرنگاران در واکنش به اظهارات سعید ابوطالب مبنی بر اینکه «اگر یک مورد از گزارش تحقیق و تفحص از دستگاه قضایی بیان شود، زلزله‌‏ای به پا می‌‏شود»، گفت: تحقیق و تفحص مجلس از دستگاه قضایی فقط می‌‏تواند شامل مسایل اداری و مالی و نظام مدیریتی قوه قضاییه شود، بنابراین مجلس چنین حقی را ندارد که در مورد پرونده‌‏های قضایی تحقیق و تفحص انجام دهد.
وی افزود: تحقیق و تفحص حق مجلس است اما در مورد اینکه محدوده تحقیق و تفحص از دستگاه قضایی تا کجا می‌‏تواند باشد، اختلاف‌‏نظر وجود دارد. ما معتقدیم پروندهای قضایی قابل تحقیق و تفحص نیست اما مجلس می‌‏تواند در مورد مسایل اداری و مالی و نظام مدیریتی قوه قضاییه تحقیق و تفحص انجام دهد.
جمشیدی تصریح کرد: رییس قوه قضاییه هم اعلام کرده است که مجلس می‌‏تواند از این لحاظ تحقیق و تفحص خود از دستگاه قضایی را انجام دهد و قوه قضاییه هم در این راستا با روی خوش از تحقیق و تفحص‌‏کنندگان استقبال می‌‏کند. ما حاضریم در مواردی که مجلس می‌‏تواند طبق قانون اساسی تحقیق و تفحص انجام دهد، اطلاعات لازم را در اختیار مجلس قرار دهیم.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: اما اینکه آقای ابوطالب گفته‌‏اند که با قرائت یکی از بندهای گزارش تحقیق و تفحص از دستگاه قضایی، زلزله‌‏ای برپا می‌‏شود، ما این بحث را قبول نداریم چرا که قوه قضاییه تاکنون خدمات بزرگی را در نظام اسلامی انجام داده است و منشأ تحولات بزرگی در کشور بوده است.
جمشیدی در پاسخ به سوال خبرنگاری که از وی در مورد وضعیت شهرام جزایری پرسیده بود، گفت: بنده امیدوار بودم این پرونده، مرده تلقی شود اما باید تا ۱۵ اردیبهشت که زمان پایان تحقیقات وزارت اطلاعات در مورد این پرونده است، صبر کنید.
وی در خصوص عملکرد دستگاه قضایی در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی، گفت: انشاءالله در آینده‌‏ای نزدیک بنده و آقای رئیسی مطالبی را در مورد عملکرد دستگاه قضایی در این بحث به تفصیل ارایه می‌‏کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه مرز بین بی‌‏حجابی و بدحجابی و مصادیق بدحجابی چگونه تعیین می‌‏شود، گفت: مرز بین بی‌‏حجابی و بدحجابی در قانون تعیین نشده است. در قانون کلمه بی‌‏حجابی ذکر شده است اما مصادیق این بی‌‏حجابی را قضات تشخیص می‌‏دهند و بر اساس آن نیز رأی می‌‏دهند. پوشش اسلامی در مورد خانم‌‏ها پیدا بودن صورت و دست‌‏ها آن هم تا مچ است.
وی در مورد برخورد عرفی با افراد بدحجاب از سوی نیروی انتظامی، گفت: نیروی انتظامی باید در چارچوب دستورات قضایی عمل کند. اگر این نیرو در مورد مصادیق بدحجابی شبهه‌‏ای داشته باشد می‌‏تواند به احکام و فتاوای فقها مراجعه کند، البته در مورد تعیین مصادیق بدحجابی اختلاف نظری را نشنیده‌‏ام.
جمشیدی در پاسخ به سوال خبرنگاری که از وی در مورد معلمان بازداشت‌‏شده سوال کرده بود، گفت: امیدواریم در روزهای آینده و به میمنت روز معلم، شاهد آزادی این معلمان باشیم. البته قرارهای بازداشت این معلمان در شرف تبدیل به قرارهای دیگری است تا مقدمات آزادی آنها فراهم شود.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد اتهامات این معلمان بازداشت‌‏شده، ‌‏گفت: عمده اتهامات آنها، جرایم علیه امنیت است.
وی در مورد تصمیم دیوان عدالت اداری در مورد شکایت سایت بازتاب از فیلتر شدن این سایت، گفت: رأیی که از سوی دیوان عدالت اداری صادر شده، شکلی است و این دیوان وارد محتوای پرونده نشده است. دیوان در مواردی که تصمیمات مراجع اداری قطعی شده باشد، صالح به رسیدگی است. در مورد سایت بازتاب هم ابتدا باید حکم تجدیدنظر کارگروه تعیین مصادیق سایت‌‏های غیرمجاز اینترنتی اعلام شود تا سپس این سایت بتواند اقدام به شکایت از این کارگروه کند.
جمشیدی در مورد ترک جلسه دادگاه سقوط هواپیمای C-۱٣۰ ارتش از سوی برخی اولیای دم این سانحه، گفت: اگر کسی بخواهد نظم جلسه را به هم بزند، این حق برای دادگاه وجود دارد که عذر برهم‌‏زننده نظم را بخواهد.
وی در مورد پرونده دانشگاه هاوایی، گفت: سیر رسیدگی به این پرونده ادامه دارد و جلسه بعدی دادگاه برای روز اول خرداد ماه تعیین شده است.
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص تشکیل جلسه سران قوه در مورد موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی،‌‏ گفت: با توجه به مستقر بودن این ستاد در نهاد ریاست‌‏جمهوری،‌‏ بر اساس تصمیم‌‏گرفته‌‏شده اطلاع‌‏رسانی در مورد این ستاد در حیطه کلان برعهده معاون اول رییس جمهور است که بر اساس اطلاعاتی که از قوای سه‌‏گانه می‌‏گیرد، اطلاع‌‏رسانی خواهد کرد. البته هر سه قوه هم می‌‏توانند به طور مجزا در مورد عملکرد خود در این بحث اطلاع‌‏رسانی‌‏هایی را داشته باشند.
جمشیدی با اشاره به دیدگاه‌‏های دستگاه قضایی در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی‌‏، گفت: ما معتقدیم بحث پیشگیری از وقوع جرایم اقتصادی باید به صورت جامع و کامل مورد توجه قرار گیرد چون پیشگیری همواره موثرتر از درمان است.
وی با تأکید بر اینکه مبارزه با مفاسد اقتصادی باید به دور از شعار و سیاست‌‏زدگی دنبال شود، گفت: در اختیار قرار دادن فرصت‌‏های اقتصادی به صورت رانت و از دست دادن فرصت‌‏های اقتصادی کشور از زوایای پنهان مبارزه با مفاسد اقتصادی است که در همین راستا، قوه قضاییه، سازمان بازرسی کل کشور را مأمور بررسی این موضوعات کرده است. ضمن اینکه ستادهای مشترک مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت و قوه قضاییه تشکیل شده است.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به شناسایی پنج باند جعل اسناد مهرهای قضایی در ۱۹ استان کشور توسط حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، گفت: این باندها قریب ٣۶ میلیارد تومان وثیقه‌‏ جعل کرده بودند که در برخی موارد با استفاده از آن، توانسته بودند متهمان و زندانیان را آزاد کنند. نزدیک به ۹٣ نفر از اعضای این باند شناسایی و بازداشت شدند که به پرونده ۵٣ نفر از آنها رسیدگی و در نهایت ٣۲ نفر از آنها از سوی دادگاه به حبس‌‏های از یک تا ۲۲ سال محکوم شدند.
وی در مورد پرونده «ارکیده» نیز گفت: این پرونده دو قسمت شد که یک بخش آن در دادسرای شهر ری مورد رسیدگی قرار گرفت و مرحله بازپرسی آن نیز به پایان رسید اما بخش دیگر پرونده به دلیل اهمیت موضوع برای رسیدگی به دادسرای تهران ارجارع شد.
جمشیدی ادامه داد: اگر قوانین و مقررات مرتبط با ساخت‌‏وسازها رعایت می‌‏شد، چنین پرونده‌‏هایی وارد دستگاه قضایی نمی‌‏شد. در همین راستا ما با مشارکت وزارت مسکن قانون پیش‌‏فروش ساختمان را تدوین کرده‌‏ایم.