یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

جمهوری دموکراتیک کنگو ـ اِنتاگاندا مجرم شناخته شد: روز شادی برای قربانیان، روز امید برای دیگران



اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
آدينه  ۲۱ تير ۱٣۹٨ -  ۱۲ ژوئيه ۲۰۱۹


امروز شعبه‌ی محاکمه شماره ۴ دادگاه بین المللی جزایی بوسکو اِنتاگاندا را در ۱۳ مورد جنایت جنگی و پنج مورد جنایت ضد بشریت که در درگیری‌های ایتوری سال ۲۰۰۳ـ۲۰۰۲ در جمهوری دموکراتیک کنگو رخ داده است، مقصر شناخت. سازمان‌های ما که جنایت‌های رخ داده در ایتوری را ثبت کرده و مطالبی را به دادگاه بین المللی جزایی ارائه کرده‌اند، از این رای استقبال می‌کنند. این رای پیروزی برای هزاران قربانی «نیروهای میهن‌پرست برای آزادی کنگو» در ایتوری و به ویژه قربانیان جنایت‌های جنسی و جنسیتی است. این حکم پیروزی مهمی علیه معافیت از مجازات است، اما دادگاه باید گام‌هایی را برای تضمین عدالت برای دیگر قربانیان در جمهوری دموکراتیک کنگو، از جمله منطقه‌ی شرق و کاسای بردارد.

اِنتاگاندا، به عنوان مسئول ستاد و فرمانده‌ی عملیات نظامی «نیروهای میهن‌پرست برای آزادی کنگو»، رهبری نیروها را در ارتکاب فجایع ظالمانه علیه مردم غیرنظامی به عهده داشت. دعوا علیه فرمانده پیشین او توماس لوبانگا، بنیانگذار و رهبر «نیروهای میهن‌پرست برای آزادی کنگو»، به دستیابی به حقیقت و عدالت در زمینه‌ی به خدمت گرفتن کودکان در «نیروهای میهن‌پرست برای آزادی کنگو» کمک کرد. در عین حال، مجموعه‌ی گسترده‌ی اتهام‌ها علیه اِنتاگاندا بازتابی از طیف وسیعی از فجایعی است که علیه مردم در استان ایتوری رخ داده و پاسخگوی نیازهای قربانیان است.

امروز، قاضی‌ها به این تشخیص رسیدند که بوسکو اِنتاگاندا به عنوان مرتکب یا مباشر مستقیم و غیر مستقیم در همه‌ی موارد اتهامی یعنی قتل، حمله‌های عمدی به مردم غیر نظامی، تجاوز، بردگی جنسی، آزار، به خدمت گرفتن نوجوانان زیر ۱۵ سال و استفاده از آنها در مشارکت فعال در درگیری‌ها، اخراج و انتقال اجباری مردم، حمله به اشیاء محافظت شده و تخریب دارایی‌های مخالفان مقصر بوده است.

دیسماس کیتنگه، رئیس گروه لوتوس، گفت:
«امروز روزی است که قربانیان نیروهای میهن‌پرست برای آزادی کنگو از دیر باز انتظار آن را کشیده‌اند. آنها هرگز از مبارزه به خاطر رسیدن به روز پاسخگویی انتاگاندا دست نکشیدند. با توجه به تداوم اقدام‌های خشونت‌آمیز علیه غیرنظامیان در ایتوری، این حکم اهمیت بیشتری می‌یابد.»

پرونده‌ی انتاگاندا از این نظر منحصر به‌فرد است که او در زمان وقوع جنایت‌های اتهامی دارای سمت بالایی بوده است. اتهام‌هایی که دادگاه بین المللی جزایی علیه او مطرح کرد و او امروز به خاطر آنها محکوم شد شامل جنایت‌هایی است که زیردستان او که او به عنوان فرمانده نظامی و مسئولیت آنها را به عهده داشت، مرتکب شده‌اند. علاوه بر این، این نخستین پرونده‌ی مورد قضاوت در مورد جمهوری دموکراتیک کنگو است که اتهام‌های مربوط به جنایت‌های جنسی و جنسیتی را در بر می‌گیرد و نخستین باری است که دادگاه بین المللی جزایی اقدام‌های مربوط به تجاوز و بردگی جنسی علیه کودک‌سربازانِ زیر فرماندهی یک مقام رسمی در یک گروه شبه نظامی و نیز علیه غیرنظامیان را به عنوان اتهام مطرح کرده است. محکومیت انتاگاندا به خاطراتهام‌های مربوط به جنایت‌های جنسی و جنسیتی، تجاوز و بردگی جنسی مردان، زنان و کودکان تنها محکومیتی است که دادگاه بین المللی جزایی به خاطر این جنایت‌ها انجام داده است.

پل انسپاو، رئیس اتحادیه رای دهندگان و معاون نایب رئیس فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، گفت:
««سازمان های ما مدتهاست که خواهان توجه بیشتر به جنایت های جنسی و جنسیتی، هم در پرونده های مطرح در دادگاه بین المللی جزایی و هم در سطح ملی در جمهوری دموکراتیک کنگو ، شده‌اند. قربانیان این جنایت‌ها با مشارکت در رسیدگی به این پرونده در پرتو افکنی بر این جنایت‌های فجیع نقشی اساسی بازی کردند.»

پرونده‌ی انتاگاندا برای وضعیت جمهوری دموکراتیک کنگو نقطه‌ی عطفی در دادگاه بین المللی جزایی و یک پیروزی برای همه کسانی است که عدالت در مورد جنایت‌های ارتکابی در ایتوری را پیگیری می‌کردند. اما چندین متهم به جنایت هنوز از معافیت از مجازات برخوردار هستند (از جمله سیلوستر موداکومورا که هنوز آزاد است) و فجایع هنوز در این کشور به ویژه در شرق جمهوری دموکراتیک کنگو رخ می‌دهد. قربانیان و جامعه‌ی مدنی هنوز از دادگاه می‌خواهند در مورد جنایت‌هایی که ممکن است در چارچوب صلاحیت دادگاه قرار گیرد اقدام کند. و تلاش‌های مسئولان کشور برای شناسایی و پیگرد مسئولان جنایت‌های مورد اتهام به ویژه در استان کاسای تا امروز محدود و ناکافی بوده است.

دادگاه بین المللی جزایی دیگر تحقیقات فعالی در جمهوری دموکراتیک کنگو انجام نمی دهد. این بدان معناست که وضعیت این کشور با توجه به منابع محدود دادگاه در اولویت قرار نخواهد داشت.

ژان کلود کاتنده، رئیس جامعه‌های دفاع از حقوق بشر در آفریقا، افزود:
«ما موافق هستیم که مسئولیت اولیه برای پیگرد جنایت‌های ارتکابی در جمهوری دموکراتیک کنگو به عهده‌ی دولتمردان کنگو است. اما دادگاه بین المللی جزایی در موقعیت خوبی برای تاثیرگذاری بر توانایی دولتمردان کنگو و تشویق به انجام تحقیقات در مورد کلیه‌ی طرف‌هایی که در جمهوری دموکراتیک کنگو مرتکب جنایت شده‌اند یا هنوز می‌شوند، قرار دارد.»

با توجه به تداوم وقوع خشونت‌ها و ناکافی بودن پیگرد‌ها در سطح ملی، دفتر ثبت دادگاه و نیز دولتمردان کنگویی باید این حکم را در سطحی گسترده منتشر کنند و این پیام را بدهند که معافیت از مجازات ادامه نخواهد یافت.

سازمان‌های ما از دادگاه بین المللی جزایی می‌خواهند تا سریع حکم محکومیت را صادر و فرآیند تعیین غرامت را آغاز کند و بدین وسیله توجه لازم به نظریات و دغدغه‌های قربانیان و لطمه‌های وارد شده به آنها را نشان دهد.

فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر
جامعه‌های دفاع از حقوق بشر در آفریقا (ASADHO)
گروه لوتوس
اتحادیه رای دهندگان (Ligue des Electeurs) 


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست