یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

مذاکره احزاب کردستانی با حکومت اسلامی ایران
"پی‌آمدهای مثبت و منفی آن"


کامران امین آوه


• محتوای هر گونه توافقنامهای میان نیروهای انقلابی و حکومت مرکزی بر اساس ظرفیت قدرت و توانایی طرفین مشخص میشود و بایست این موضوع را در نظر گرفت که طرفین برای رسیدن به خواست و اهداف خود حاضر به کنار گذاشتن چه چیزهایی هستند؟ آیا حکومت اسلامی ایران آمادگی و ظرفیت ایجاد فضای آزاد سیاسی، تغییر قانون اساسی و حذف نهاد ولایت فقیه و غیره و در واقع اسکلت و ستونهای قدرت خود را دارد؟ به باور نگارنده این سطور این امر بسی محال مینماید ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
سه‌شنبه  ۲۵ تير ۱٣۹٨ -  ۱۶ ژوئيه ۲۰۱۹


در این اواخر مساله نشست نمایندگانی از "مرکز همکاری احزاب کردستان ایران" با نمایندگان جمهوری اسلامی با میانجیگری بنیاد غیر دولتی حل منازعه "نورف" در نروژ، سبب واکنش‌هایی چند از سوی برخی از احزاب و شخصیت‌های ایرانی و کردستانی شده است. متاسفانه موضعگیری‌ها، شیوه برخورد و استدلالات برخی از آنها، به خصوص در وبسایت‌ها و شبکه‌های فیس بوک و غیره گاهی با توهین‌ و وارد کردن اتهامات سنگینی چون خیانت و سازش به این احزاب همراه بوده است.

اطلاعیه‌هایی که از سوی مرکز همکاری احزاب کردستان ایران در این رابطه منتشر شده است، تا حدی مبهم و ناکافی بوده، ضمن اظهار بی اعتمادی به اهداف و نیت‌های طرف مقابل، اشاره مشخصی به داشتن یک نشست جدی با نمایندگان حکومت ایران، که بتوان آن را سرآغاز مذاکره قلمداد کرد، نداشته است. از سوی دیگر نوشته ها و فعالیت‌های داخل و خارج از ایران این احزاب و بخصوص برگزاری وسیع و همه جانبه آکسیونها و متینگ و مراسم‌ ضد رژیم اسلامی بمناسبت ٣٠مین سالگرد ترور ناجوانمرادانه دکتر قاسملو و قادری‌آذر از سوی حدک و حدکا و اطلاعیه ها و فعالیت‌های مرکز همکاری احزاب کردستان ایران طبق روال گذشته نشاندهنده پاینبدی این احزاب به اصول و خواست‌های ملی - دمکراتیک و عدم عقب نشینی آنها از مطالباتی است که سال‌های سال برای رسیدن به آنها مبارزه کرده‌اند. از سوی دیگر ادامه دستگیری مبارزان کرد در ایران، توپباران پایگاه‌های احزاب کردستانی در مرز کردستان عراق و کشتن کولبرهای کرد نیز نشاندهنده عدم تغییر رویکردهای حکومت اسلامی در رابطه با این احزاب و مردم کرد است، امری که به خودی خود جایی برای تائید شبهه بوجود آمده در رابطه "بند و بست" های احتمالی باقی نمی‌گذارد.

احزاب کردستانی چنانکه از اسم خاص آنها برمیاید احزاب و گروه‌ های هستند که برای دفاع از حقوق ملی مردم کردستان ایران بطور اخص و رسیدن به دمکراسی، عدالت اجتماعی و سیستم غیر متمرکز فدرالی برای تمام ملل ایران بطور اعم مبارزه می‌کنند. این احزاب در ائتلاف‌های مختلفی که در خارج از کشور بوجود آمدهاند بطور فعال شرکت داشته، و جزو فعالترین نیروهای اپوزیسیون خارج و داخل کشور بوده‌اند و از سرآغاز حاکمیت دیکتاتورهای اسلامی در ایران با گفتن "نه" تاریخی به جمهوری اسلامی، نقشی فعال در مبارزات ضد رژیم توتالیتر – تئوکرات اسلامی ایران بر عهده داشتهاند. احزاب کردستانی در تمام سالهای پس از سرکار آمدن نیروهای مرتجع اسلامی در ایران همواره پرچم مبارزهای سخت و طولانی و پر هزینه را با حکومت رعب و وحشت در کردستان ایران برافراشته و تا امروز آنرا نگاه داشته‌اند. آنان با توجه به پشتیبانی تودههای مردمی، توان به صحنه کشاندن مردم در مبارزه با حکومت تهران را داشتهاند و نمونه بارز آن اعتصاب سرتاسری در کردستان ایران پس از موشک باران قلعه دمکرات و اعدام سه مبارز کرد رامین حسین پناهی، زانیار و لقمان مرادی در شهریورماه ١٣٩٧ می‌باشد، امری که نمونه آن پس از انقلاب بهمن ١٣٥٧ و بخصوص سرکوب نیروهای انقلابی ایران در دهه ٦٠ شمسی تاکنون به این وسعت در هیچ جای ایران مشاهده نشده است. با توجه به این فاکت‌ها بعید بنظر میرسد به همین سادگی و با یک چرخش قلم بتوان مهر خیانت و سازش بر پیشانی احزابی زد که با داشتن پشتیبانی قشر وسیعی از مردم کرد در ایران در صف اول مبارزه با رژیم دیکتاتور ایران قرار دارند.

اما در خصوص شیوههای مبارزه و مساله مذاکره اخیر آنها با نمایندگان جمهوری اسلامی، الزامات و شرایط لازم مذاکره و جنبههای مثبت و منفی آن، میتوان اذعان داشت:
• مبارزه اجتماعی – سیاسی روندی است پر فراز و نشیب توام با شیوههای مختلف مبارزاتی مسالمت‌آمیز و قهرآمیز، فعالیت‌های مخفی و علنی، حرکات تعرضی یا نرمش و مذاکره با رعایت اصول حفظ اسرار یا شفافیت. تمام این موارد در رابطه با شرایط مشخص زمانی و مکانی و تناسب نیروهای متخاصم میتواند دچار دگرگونی و تغییر اولویتها شود. در تاریخ مبارزاتی مردم کردستان و جهان مواردی که احزاب همزمان با در پیش گرفتن شیوههای خشن مبارزه، به استقبال مذاکره برای حل و فصل مسائل خود رفته‌اند کم نبوده است و فی النفسه نمیتوان انجام مذاکره را دلیلی برای سازشکاری طرف مخالف و هرگونه حرکت ماجراجویانه و سکتاریستی را انقلابی دانست و غرق در حرکات به اصطلاح انقلابی – تعرضی هرگونه سازش و عقب‌نشینی را رد کرد.

• با این حال قدم گذاشتن به مرحله مذاکره خود نیازمند شرایط مشخص و بویژه سنگینی توازن نیرو به نفع نیروی مخالف است. در واقع، زمانی مذاکره نیرویی انقلابی میتواند به موفقیتی نسبی برسد که رژیم حاکم در شرایط ضعف و عقب نشینی در مقابل یک جنبش مردمی و قدرتمند یا اپوزیسیونی نیرومند باشد، چرا که دیکتاتورهایی که در موقعیت ثبات و اطمینان باشند حتا اگر به دلایلی از جمله پیشنهاد و میانجیگری یک نهاد بین‌المللی حاضر به نشستن در پشت میز مذاکره نیز باشند به احتمال زیاد خواست‌های نیروی متقابل را رد کرده یا در ادامه نشست و مذاکرات مصر و جدی نخواهند بود و از دور مذاکرات کناره خواهند گرفت. حاکمان رژیم اسلامی ایران در توجیه برخی از نشست‌های خود با برخی از افراد یا محافل کردستانی همواره تاکید بر این داشتهاند که هدف آنها از این نشست‌ها به روز کردن اطلاعات خود از "نیروهای ضد انقلاب کرد" بوده است. در مقابل، برای نمونه در اطلاعیه مرکز همکاری احزاب کردستان ایران در ٢٣ تیرماه ١٣٩٨ نیز عدم اعتماد به نیات جمهوری اسلامی بنابر تجارب گذشته دیده می‌شود. چرا که علیرغم اعتقاد احزاب تشکیل دهنده این مرکز به راه حل مسالمت‌آمیز و عادلانه مساله کرد از طریق گفتگو، آن‌ها بر این باورند که جمهوری اسلامی ایران به حل سیاسی مساله کرد باور نداشته، آزمون مذاکرات و گفتگوهای قبلی نیز منجر به ایجاد یک فضای بی اعتمادی نسبت به آن شده است." بعید نیست در شرایط خاصی، بویژه زمانی که نیروهای حاکم تحت فشارهای داخلی و بین‌المللی باشند، رژیم تهران آماده دادن امتیازاتی به نیروهای مخالف باشند، اما امر مسلم این است که این امتیازات در سطح توافقاتی برای انجام تغییراتی بنیادی در جامعه نخواهد بود و امتیازات احتمالی داده شده نیز تا زمانی که دیکتاتورها بر اریکه قدرت باشند متزلزل و بازگشت پذیر خواهد بود.

• رسیدن به مرحله مذاکره چنانکه آقای عمر ایلخانی‌زاده سخنگوی دوره‌ای مرکز همکاریهای احزاب کردستانی نیز در مصاحبههای خود به آن اشاره کرده است، مستلزم پیش شرطهایی چون شفافیت و اعلام علنی آن از سوی حکومت اسلامی برای گفتگو در رابطه با مساله کردستان، انجام مذاکرات تحت نظارت یک نهاد بین‌المللی، تضمین این نشست‌ها از نظر امنیتی، و گفتگوی مشخص در رابطه مساله کردستان بوده است. بنابر این برای شروع مذاکره، بایستی حاکمان حکومت اسلامی این ملزمات را بپذیرند تا طرفین بتوانند مذاکرات خود را شروع کنند. با توجه به اینکه تماس‌های طرفین در سطح رد و بدل کردن شرط و شروط بواسطه طرف سوم بوده است، عملا میتوان نتیجه‌گیری کرد بغیر از یک نشست هنوز مذاکرهای صورت نگرفته است تا اخبار مربوط به آن علنی شود و طرفین در حال آماده سازی بستر مناسبی برای گفتگو و مذاکره هستند!

• از سوی دیگر باید توجه داشت بواقع پیوستن خواستهای ملی و دمکراتیک احزاب کردستانی نمی‌تواند بدون تغییراتی جدی و بنیادی در سیستم حاکمیت و قانون اساسی ایران میسر گردد و عملا پایه و شرایط قانونی لازم برای تغییراتی که تامین کننده خواست‌های ملی و دمکراتیک کردها باشد، وجود ندارد، مگر آنکه در سطح بالای جمهوری اسلامی اعتراف به حقانیت مساله ملی و نبود آزادیهای دمکراتیک و آماده سازیهای یک تحول نسبی مانند آزادی زندانیان سیاسی، آزادی احزاب و مطبوعات، اجازه بازگشت به تبعیدیهای خارج از کشور و غیره شود. در ضمن در قانون اساسی ایران بغیر از ماده ١٥ که به "آزادی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی" و همچنین در اصل ١٩م که به "حقوق مساوی مردم ایران از هر قوم و قبیلهای که باشند، اشاره شده است، عملا هیچ مبنای قانونی برای یک مذاکره جدی در رابطه با مساله ملی وجود ندارد. از سوی دیگر این دو اصل نیز نمیتواند مبنا یا پیش شرط قلمداد شوند، چرا که این مصوبه جمهوری اسلامی است و میباست خود متعهد به اجرای آن باشد.

• با توجه به این موارد، تغییر نگرش حاکمان تهران و پذیرش مساله ملی در ایران بایستی یکی از پیش‌شرطهای چنین مذاکراتی باشد. اگر حاکمان ایران واقعا خواهان حل مسائل سیاسی کشور و یکی از آنها مساله ملی باشند، میتوانند حتا بدون چنین نشست و مذاکراتی با نیروهای اپوزیسیون، به آسانی با ایجاد شرایط مناسب برای یک انتخاب دمکراتیک در جهت تغییر قانون اساسی زمینه تحولات مسالمت آمیز را فراهم سازند، امری که عملا با ماهیت دیکتاتورهای ایران همخوانی ندارد و به مثابه قبول به پایان رسیدن عمر سیاسی این رژیم از سوی حاکمان آن خواهد بود.

• با این حال، پذیرش یا آمادگی دولت ایران برای گفتگو و مذاکره با احزاب کردستانی نشانگر این است که ١) برغم ادعاهای کاذب ٤ دهه حکومتمداری و توسل به انواع شیوه‌های سرکوب، ترور، اعدام‌های دستجمعی، زندان و تبعید آزادیخواهان کرد، هنوز مساله حل نشدهای بنام مساله ملی کرد در ایران وجود دارد و دولت اسلامی ایران علیرغم نادیده گرفتن عمدی آن و رد وجودی ملل مختلف در این کشور بر اساس "امت واحد ایران"، موفق به خاموش کردن شعلههای مقاومت و مبارزه مردم کرد و نمایندگان سیاسی آن نشده است و ٢) با حضور در نشستی با شرکت یک سازمان یا بنیاد غیر دولتی بین‌المللی عملا به وجود معضلی بنام مساله ملی در ایران و بویژه در کردستان ایران صحه میگذارد. ٣) از سوی دیگر برای اولین بار پس از چهار دهه نیروهای اصلی جنبش ملی کرد در کردستان ایران در یک جبهه واحد برای مذاکره با دشمن، با داشتن پیش شرطهایی برای حل مساله کرد از طریق دیالوگ پا پیش میگذارند. این‌ها را میتوان از جوانب مثبت این حرکت در نظر گرفت.

• اما با توجه به اینکه چهار حزب کردستانی‌ عملا در تشکیل یکسری ائتلاف‌ها با احزاب سرتاسری شرکت داشته، در برنامه خود بر سرنگونی جمهوری اسلامی تاکید کردهاند نه واپس راندن حکومت ایران، میتوان چنین مذاکراتی را در این مقطع مغایر با موارد تصویب شده آنها دانست که در برنامه خود بر گذر دمکراتیک از جمهوری اسلامی و رسیدن به سیستمی فدرال و دمکراتیک اشاره می‌کنند نه عقب‌نشینی حاکمان ولایت فقیه و امکان حل مساله کرد در چارچوب دولت کنونی ایران. چنین برخوردهای اگر با شفافیت بیشتر و توضیحات و اطلاع‌رسانی بیشتر نباشد چه بسا موجب ایجاد شکاف و دور شدن این نیروها از هم و ایجاد جو بی اعتمادی به آنها شود. از سوی دیگر باید جواب این سوال را داد: آیا زمانی که ایران در مقابل تمام فشارهای اقتصادی و نظامی و تبلیغاتی آمریکا و دول اروپایی و اسرائیل همچنان مصرانه بر خواستههای خود گردن‌کشی میکند، در نبود یک جنبش قدرتمند اعتراضی سرتاسری و کردستانی، نداشتن منطقه آزاد در خاک کردستان ایران و نبود جبهه قدرتمندی از نیروهای چپ، ملی و سکولار در خارج و داخل ایران آیا میتوان جمهوری اسلامی را وادار به عقب نشینی مسالمت آمیز در مقابل این خواست‌ها نمود؟

• این واقعیت را نباید فراموش کرد که محتوای هر گونه توافقنامهای میان نیروهای انقلابی و حکومت مرکزی بر اساس ظرفیت قدرت و توانایی طرفین مشخص میشود و بایست این موضوع را در نظر گرفت که طرفین برای رسیدن به خواست و اهداف خود حاضر به کنار گذاشتن چه چیزهایی هستند؟ آیا حکومت اسلامی ایران آمادگی و ظرفیت ایجاد فضای آزاد سیاسی، تغییر قانون اساسی و حذف نهاد ولایت فقیه و غیره و در واقع اسکلت و ستونهای قدرت خود را دارد؟ به باور نگارنده این سطور این امر بسی محال مینماید، چرا که سردمداران جمهوری اسلامی با تجربه از سرنوشت دیکتاتورهای چون صدام و قذافی بسان اسد تا آخرین لحظه سعی در دفاع از حکومت دیکتاتوری و منافع همه جانبهشان خواهند داشت و تنها تغییر در تناسب و توازن قدرت به نفع نیروهای آزادیخواه و دمکراتیک است که حرف نهایی را خواهد زد.

١٦ جولای ٢٠١٩


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست