• مناسبات قدرت در نظام اجتماعی امروز قابل درک نیست وقتی از برداشت یک قشر یا طبقه یا زبدگان حاکم حرکت کرد. طبعا اشخاصی وجود دارد که در مناصب رهبری نشسته اند، و در درون این گروه های رهبری ایجاد روابط ساده تر است. اما تعلق به چنین گروه های رهبری ناشی از خانواده و منزلت اجتماعی نیست، بلکه از درک موقعیت سازمان نتیجه می گیرد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ٣ اسفند ۱٣٨۴ -  ۲۲ فوريه ۲۰۰۶

نیکلاس لومان - ترجمه: کوروش برادر ی
 
نیکلاس لومان نظریه پرداز نظریه سیستم از جامعه شناسان بزرگ آلمانی قرن بیستم بود. او درواقع، به تعبیری، قطب مقابل یورگن هابرماس تلقی می گشت. و مجادله لومان- هابرماس در دهه هفتاد از مجادلات سرنوشت ساز جامعه شناسی آلمان است. لومان نویسنده ای پرکار بود و آثار زیادی را برجای نهاد. از جمله آثار ماندگار وی می توان از روشنگری جامعه شناسیک نام برد که بالغ بر چند جلد است.
 
 در جامعه شناسی برای ارزیابی مناسبات قدرت در جامعه نه به اندازه کافی اطلاعات دقیق تجربی به چشم می خورد و نه اجماع اهل فن دیده می شود. درواقع می توان گفت: هر کس موضوع را از زاویه ای می بیند و تصورات دیگری درباره معضلات و مبانی تحقیقاتی دارد. این امر  هم دلایل مفهومی دارد و هم دلایل روش شناختی. درک مساله ازطریق روش های آشنا و آزموده ممکن نیست زیرا مساله بسیار پیچیده است. درهم پیچیدگی شرایط  و روابط واقعی قدرت نیز شرط آن است که بتوان لوازم مفهومی را از پیش بر اساس پیش- داوری ها و نیات نقد اجتماعی سمت و سو داد، بی این که با کشتی نظری فوری به گل نشست.
    با این سطح از دانش برای من ساده نیست گزارش دهم قضیه چیست، چه کسی  قدرت دارد و چطور قدرت را به کار می برد. زیرا این که آیا اصلا بتوان این طور درباره تملک و تقسیم قدرت سئوال کرد مشکل است. درعوض، ما در مقابل این ضرورت ایستادیم از مجادلات حرکت کنیم و نخست گزینه های مفهومی و نظری را شرح دهیم.
     آغازگاه سختی ها در خود مفهوم قدرت است. هرطور هم این مفهوم را تعریف کنیم، و قطع نظر از این که آیا و چطور می خواهیم آن را از اشکال دیگر تاثیر یا توانایی تحقق متمایز کنیم، موضوع قدرت همیشه رابطه اجتماعی است که هر دو طرف آن، بتوانند طور دیگری عمل کنند. اسیر قدرت قدرت را لمس و تجربه می کند و تنها زمانی از قدرت تبعیت می کند که امکانات عمل دیگر خود را ببیند، و ترجیح بدهد. اما خود صاحب قدرت هم تنها زمانی اعمال قدرت می کند وقتی این کار را باالاجبار  مانند یک دستگاه انجام ندهد، بلکه وقتی خود تصمیم بگیرد یک منش رفتاری مشخص را درپیش بگیرد. کسی که احساس کند واقعیت او را مجبور می کند به شیوه مشخصی رفتار کند تا بدین وسیله بر روی دیگران تاثیر بگذارد خود را صاحب قدرت نمی داند، بلکه به همین منوال قدرت را به پای مناسباتی می نویسد که او را مجبور به این رفتار می کنند.
     می توان بر این امکان، یعنی توانایی طور دیگر عمل کردن، اصطلاح قدیمی "احتمال" نام نهاد. احتمال یعنی: نه غیرممکن نه ضروری. براین اساس، قدرت تنها تحت شرایط احتمال مضاعف برای هر دو طرف رابطه بوجود می آید. یعنی: هم برای صاحب قدرت هم برای اسیر قدرت باید رابطه چنین تعریف شده باشد که هر دو می توانند طور دیگری عمل کنند. این  حتا به معنای احتمال مضاعف به توان دو است.
     ما با این تعریف،که قطعا به واقعیت هم نزدیک است، دشواری های قابل توجه عملی و روش شناختی به جان می خریم. زیرا حتا اگر بتوان محرز کرد که «الف» آن چه را که «ب» بگوید انجام دهد: چطور می شود امکان های دیگر را مقرر ساخت، وقتی آن ها به هیچ وجه جامه عمل نپوشند؟ آن ها با چه قوتی باید خود را تحمیل کنند، به چه درجه از شدت باید برسند تا اصلا در روابط قدرت مهم باشند؟ آیا باید بر این امکان ها  آگاه بود؟ یا گونه ای سودمندی برای زندگی کفایت می کند، و بر طبق کدام ملاک و معیار؟ آیا آن ها باید از یک سلسله مراتب اولویت ها پیروی کنند و در آن چارچوب به لحاظ عقلانی قابل محاسبه باشند؟
     پاسخگویی به این پرسش ها یک مقدمه ضروری تحقیق تجربی می باشد. برای این که این پرسش ها بدون پاسخ نمانند نظریه جامعه شناختی نسبتا آزاد است مفهوم قدرت را بواسطه رهیافت هایی به جامعه انتخاب کند.اگر ازقبل بر این اعتقاد هستید که جامعه ای که در آن زندگی می کنیم غلط ساخته شده است مفهومی از قدرت را انتخاب می کنید که بسیار گسترده و غیرقابل مرز است. آن وقت به آن سو گرایش دارید "امکانات دیگر" را در شکل یک انسان شناختی زندگی در خور انسان مستلزم کنید و هر چیزی را سلطه یا زور یا قدرت لقب دهید، که تحقق واقعی آن را سد کند و جامعه را چنان شکل دهد و حفظ کند که هست.بدین طریق ما به خود و درعین حال به دیگران سمت و سوی انتقاد را تلقین می کنیم. درعوض، آنکس که از جامعه ای که ما در آن زندگی می کنیم حرکت کند و به مشکلات استفاده عملیاتی قدرت و کارآیی اش توجه نشان دهد بیشتر به سوی یک مفهوم اخص قدرت متمایل می شود که به لحاظ نظری و تجربی بهتر می توان بر آن نظارت کرد؛ او برای مثال باید جایگزین های موردنظر آگاهانه و سلسله ای مقرر از الویت ها را پیش شرط نهد.
     من براساس این سطح بحث خود نتیجه می گیرم هیچ وقت دیگر مفهوم قدرت را در تراز علیت رفتاری واقعی تعریف نکنم ( علیتی که به چنین مفهومی البته غیرقابل انکار می ماند)، بلکه قدرت را رسانه ارتباطی نمادین عمومی تلقی کنم. این تلقی با تحولات در روانشناسی جدید همخوان است. براساس این تحولات علیت رفتاری همیشه در گرو  فرایندهای گزینشی ادراک و نسبت دادن معلول ها به علت ها است، یعنی هرگز نمی تواند "اصیل" و آزاد از عقیده به وجود بیاید. به همین جهت ما باید از این اصل حرکت کنیم که قدرت زمانی قابل شناخت و قابل اجرا است که رفتار طرفین به یک رمزِ(کد) نمادین منسوب شود که یک موقعیت را به منزله موقعیت قدرت توصیف کند. پس قدرت همیشه فقط و فقط زمانی وجود دارد که طرفین رفتار شان را از حیث یک رسانه ارتباطی متناسب تعریف کنند. بااین حساب، نظریه قدرت لازم است قبل ازهرچیز درباره شرایط و پیامدهای نهادینه سازی یک رمزِ(کد) قدرت فکر کند که برای موقعیت های نمونه امکانات سمتگیری را تدارک ببیند و انتسابِ علیت را تنظیم کند.
     برای خصلت نمایی این رسانه ارتباطی نمادین عمومی، یعنی قدرت، مفهوم مجازات منفی لازم است. برای سمتگیری رفتاری طبیعی و روزمره این قطعا یک تفاوت ماهوی است آیا آدم کاری انجام می دهد چون در ازای آن به او وعده پاداش داده می شود، یا به این دلیل، چون در صورت انجام ندادن آن ضررهایی متحمل می شود. این تفاوت آن قدر از جنبه روانشناختی روزمره مهم است که هیچ هنجارسازی رفتاری اجتماعی براحتی نمی تواند آن را انکار کند یا دور بزند. ما نمی توانیم مبادلات زندگی اقتصادی را( حتا اگر می خواستیم) از طریق یک رمز(کُد) قدرت، که بر کنترل دسترسی به مجازات های منفی مبتنی است، تنظیم کنیم؛ این نه مقبول واقع می شود، نه فهمیده می شود و نه می تواند کارگر باشد.
    بااین حال نیاز به توضیح بیشتری دراین باره است که منظور  از متوسل شدن نماد رمزِ قدرت چیست. سمتگیری قدرت براساس مجازات منفی به این معنا نیست که  قدرت عبارت از  کاربرد یک مجازات منفی است – همان طور که فداکاری مابه ازای شرکت در مبادلات اقتصادی نیست. مجازات منفی تنها تدارک یک جایگزین است – جایگزینی که در حالت عادی قدرت بر این مبتنی است که هر دو طرف بیشتر مایلند از آن اجتناب کنند تا این که به آن فعلیت ببخشند. قدرت پس از این جا نشات می گیرد که صاحب قدرت بیشتر می تواند اجرای مجازات منفی را به جان بخرد تا اسیر قدرت. درست به این دلیل است که از قدرت استفاده نمی شود، و تاجایی که از قدرت استفاده نشود، امکانِ اعلام مجازات های منفی مایه قدرت است. ازهمین روی قدرت از پای درمی آید وقتی بتوان آن را تحریک کرد. اعمال زورِ فیزیکی کاربرد قدرت نیست، بلکه بیان شکست قدرت است – یا درهرحال بازنمایی نمادین امکان غالب است، یعنی توانایی مستمر به کاربردن مجازات ها.
 
۲
این ها همه مقدمات بود –با توجه به حال و احوال مبهم و داغ بحث، پیشدرآمدی ناگزیر -. من در بخش اصلی مایلم درحین خصلت نمایی مناسبات قدرت در جامعه مدرن به سه حکم عمده بسنده کنم:
    حکم اول شامل قانون تبدیل مجازات مثبت به مجازات منفی است (۲). در این رابطه لازم است به تفصیل شرح داده شود که منبع واقعی قدرت در جامعه مدرن قشربندی نیست، بلکه سازمان است (٣). و سوم لازم است نشان داده شود که، به این دلایل، تفاوت های چشمگیری میان قدرت واقعی و قدرت نسبت داده شده بوجود می آید و در این رابطه به گرایشات تورم زا یا تورم زدا در ارتباطات قدرت می انجامد (۴). این سه نظر منسجم هستند، متکی بر هم دیگر اند و بنای آن دارند برداشتی مشترک برای تحلیل شرایط افزایش قدرت و توزیع قدرت در جامعه مدرن ارائه دهند.
     اولین نظر مشتمل بر منابع قدرت است. بی تردید اولین منبع اجتماعی قدرت همیشه نظارت بر قهر فیزیکی بسیار آگاهانه است. دولت بر روی این قهر بنا شده است، قهری که بدون آن دولت غیرممکن بود، و قانون هم مستلزم در اختیارداشتن این وسیله مجازات است. چشم انداز نظارت کامل بر کاربست قهر فیزیکی دارای خصایل ساختاری مشخصی است که آن ها را به منزله شالوده قدرت کارساز جلوه می دهند. (۱) قابل تعمیم است، یعنی برای پهنه ای از موضوعات با محتویات متفاوت قابل استفاده است؛ آن هم مستقل از این که، چه چیزی قراراست از طریق تهدید به اعمال قهر فیزیکی اجرا شود؛ (۲) نسبتا قابل اعتماد است، یعنی مستقل از نوع و شدت انگیزه های مقاومت؛ و (٣) خیلی خوب قابل سازماندهی است، به عبارت دیگر می تواند به شکل تصمیم گیری ها درباره کاربرد قهر فیزیکی توسط دیگران درآید و این تصمیم گیری ها را می توان نظام مند ساخت و برنامه ریزی کرد.
     این ها همه در جامعه مدرن هم بنیاد حقوق و سیاست است و می ماند و بدین طریق برای همزیستی اجتماعی غیرقابل چشم پوشی است. بااین حال باید گفت که تعریف خصایل دولت رفاه امروز از طریق بنیاد قدرت به تنهایی کافی نیست و حفظ این دولت تنها از این طریق ممکن نیست؛ و البته از حیث سیاسی هم ممکن نیست. بااین همه، دولت در جست و جوی یافتن منابع دیگر برای سیاست به یک سپهر قدرت می رسد که ویژگی های سئوال برانگیزی را نشان می دهد. می شود این ویژگی ها  را از طریق گرایش به تغییرشکل مجازات های مثبت در منفی مشخص کرد.
     من در پیشدرآمد خود، درباره این مفاهیم، نخست این موضوع را مسکوت گذاشتم که تعیین حد و مرز میان مجازات های مثبت و منفی سخت است. این مساله طرز نگرش است، مساله تعریف از موقعیت است. وقتی با قطعیت تمام روی هزینه های مثبت حساب باز می کنید محروم شدن از آن ها به مجازات منفی بدل می شود. من در این قضیه هیچ ایرادی در مخالفت با تفاوت گزاری مفهومی نمی بینم، اما آن را دال بر گرایشات واقعی جهت تغییرشکل این نوع از مجازات را در آن نوع از مجازات می دانم، و این گرایشات در زندگی اجتماعی اهمیت تعیین کننده ای دارند – و  هرچه بیشتر از نظارت سیاسی طفره روند این اهمیت بیشتر می شود.
     وقتی نیکوکاری ها تا حدی قاعده مند صورت بگیرند، وقتی بتوان انتظار داشت پاداش دید، وقتی یاری های بیگانه برای ادامه زندگی خود به هنجار هستند، فقدان این پرداخت ها ممکن است به جریمه بدل شود. آدم ممکن است باز شغل خوب خود را از دست بدهد؛ ممکن است همکاری طولانی مدت فسخ شود؛ کلیسایی ممکن است خالی و خالی تر شود چون یک کلیسای دیگر ساخته شده است که پارکینگ بهتری دارد؛ مشتریان [یک فروشگاه] که تاکنون همیشه برای خرید آمده اند اکنون نمی آیند چون امکانات ارزان تری برای خرید کشف می کنند؛ آدم ترفیع شغلی یا حقوقی نمی گیرد هرچند طبق محاسبات خودش "نوبتش" است. هرچه بیشتر عادات رفاهی شکل بگیرند به همان اندازه بیشتر قدرتِ بالقوه مجازات های منفی از طریق امکانات معین رشد می کند: قدرتِ بالقوه محروم کردن از امکانات. افزون براین، قواعد حقوقی و ارزشگزاری های مالی سهم خود را در بالارفتن حساسیت حتا برای تفاوت های ناچیز ادا می کند. به این شیوه قدرت اجتماعی دوبرابر می شود: به منزله قدرت همکاران و مراقبان؛ به منزله قدرت شرکت کنندگان؛ به منزله قدرت کسانی که با اجماع یا حضور خود می توانند درباره موضوعی به تعارف و مجامله بپردازند یا به شیوه بارزی از آن جلوگیری کنند؛ به منزله قدرت همه آنانی که می توانند به طور موثر و کارسازی به توقعات ریشه دار نه بگویند.
     قطعا: این نوع از قدرت در مواردی بی آزار خواهد بود، در مواردی محصور می شود- ازجمله ازطریق حمایت از فهرست دعاوی به منزله ماگزیم های حقوقی یا سیاسی. بااین وجود، ازطریق پرداخت های بیگانه همواره تبدیل مجازات های مثبت به منفی پدید می آیند. این تبدیل ها برای منابع قدرت خصلت های سیاسی خطرناکی می سازند: (۱) آن ها غیرقابل تمرکز هستند (مگر از طریق متمرکزساختن همه نیکوکاری ها)، بلکه توزیع شان به شکل مبهمی می ماند. (۲) به همین خاطر نمی توان استفاده از آن ها را کنترل کرد. و (٣) آن ها اساسا بیشتر به درد آن می خورند از رفتار مشخصی جلوگیری کنند تا این که آن را مورد حمایت و پشتیبانی قرار دهند.
      یک مقایسه با ویژگی های ساختاری زور فیزیکی موید آن است – و به همین جهت من در ابتدا به آن اشاره کردم-، که منابع قدرت با قرابت و منابع قدرت بدون قرابت با یک نظام هدایت مرکزی (دولتی) سیاست وجود دارد. البته این به این معنا نیست: درخواست بازگشت به بنیادهای کلاسیک قهر سیاسی، بدون توجه به شرایطی که در آن زندگی می کنیم. اما بجااست تامل کرد آیا و چطور سیاست قادر است، در شرایط موجود، قدرت تغییروتحول کافی را تفکیک کند و قابلیت تصمیم گیری ( یعنی نظارت پذیری دمکراتیک) را متمرکز نگاه دارد.
 
٣
وضعیت منابع قدرت بسیار مبهم است و در کل نظام اجتماعی دیگر قابل درک نیست. احیانا
می شود این وضعیت را فقط از طریق سازمان "نظم و ترتیب داد". بااین حساب، دومین نظر من عبارت است از: قدرت در جامعه مدرن دیگر بر مبنای قشر اجتماعی اعمال نمی شود، بلکه بر مبنای سازمان صوری اعمال می گردد.
     مناسبات قدرت در نظام اجتماعی امروز قابل درک نیست وقتی از برداشت یک قشر یا طبقه یا زبدگان حاکم حرکت کرد. طبعا اشخاصی وجود دارد که در مناصب رهبری نشسته اند، و  در درون این گروه های رهبری ایجاد روابط ساده تر است. اما تعلق به چنین گروه های رهبری ناشی از خانواده و منزلت اجتماعی نیست، بلکه از درک مواضع سازمان نتیجه می گیرد؛ و همین که کسی برای یک ثلث از عمرش در این شبکه رهبری قدرت دارد خیلی زیاد است. در دربارهای قرن هفدهم اربابان بزرگ، خواه صاحب مقام و خواه بدون مقام، صاحب اعتبار و منزلت بودند. این تغییر کرده است. برخلاف جوامع کهن تر، دیگر نمی توان حساب کرد که یک قشر جامعه میان اعضایش همبستگی ایجاد کند، و احتمالش کم است، که شیوه های رفتاری خاص یک قشر فرایند کاربرد قدرت را دربست رهبری کنند. این مطابق می بود
با یک سنخ از جامعه که در آن، قدرت سیاسی عمدتا فقط در نظارت بر کانال زور فیزیکی سنجیده بود؛ منتها این امر، همان طور که گفته شد، دیگر موردی ندارد.
     هر نوع افزایش [قدرت]، هر گوناگون گری عینی و ظریف شدن قدرت، امروز محتاج سازمان صوری است. این بخصوص درباره ساختن زنجیرهای مقاوم قدرت صادق است، درباره اشکال غیرمستقیم کاربست قدرت برای رهبری اعمال قدرت دیگران و برای بالابردن بازدهی به این معنا صدق می کند که با یک تصمیم گیری می توان مسبب خیلی از تصمیم گیری های متوالی شد که هنوز ما نمی شناسیم، اما بر این تصمیم منطبق هستند. برای پشتیبانی از ارتباطات سازمان و در راستای خط رهبری اش طبعا می تواند هم چنان دستگاه های حاکمیت شخصی وجود داشته باشد. اما آن ها بر اساس منطق سازمان سمت گیری می کنند و به اِشغال مناصب در سازمان محتاج می مانند.
     سازمان یک سازوکار تفکیک و توزیع قدرت است. اما در این سازوکار مساله تنها بر سر توزیع یک کالای از پیش موجود نیست، بلکه توزیع نیز همان چیزی را خلق می کند و تغییر می می دهد که توزیع می شود. نظریه جامعه بورژوازی برآن بود در آموزه تقسیم قوا و در آموزه رقابت اقتصادی سازوکار تفکیک سازمان را به کار ببرد تا قدرت را محدود و مقید سازد و به امر عقلانی مجاز قانونی یا اقتصادی بازگرداند. اما، درحین اجرای این برنامه باید تجربه می شد که ساخت سازمان، قدرت را هم متکثر می کند – آن هم نه ضرورتا در اشکال تمرکزگرای قابل استفاده. رفته رفته، بدین طریق، مرکزثقل معضل جابه جا می شود، و امروز دیگر مساله آن چنان بر سر سئوال سوءاستفاده از قدرت نیست، بلکه سئوال این است آیا جامعه ما از طریق سازمان، قدرت غیرقابل مصرف زیادی تولید نمی کند.
     قدرت سازمان درآخر چیز دیگری نیست مگر یک مورد کاربردی تغییرشکل از مجازات مثبت به مجازات منفی. قدرت سازمان بر این مبتنی است که می تواند برای اعضا مزیت سازمان ها و بالاخص برخورداری از مناصب بالا را تضمین کند و سپس آن را با عدم ضمانت یا محروم کردن به منزله مجازات منفی وصل کند. این قدرت تنبیهی به نوبه خود می تواند در جزئیات نظم و سامان داده شود. ما ناچاریم به ساختار وظایف و مشاغل موجود تن بدهیم و دستوراتی را اجرا کنیم (به عبارتی دستوراتی بدهیم!) تا از کار اخراج نشویم. می توان قیدوشرط ها را تغییر داد، و تغییر هم می تواند مشروط و مقید شود و الی آخر.
     طبیعتا این نوع از پوشش قدرت ازطریق استخدام و اخراج برای هدایت رفتار کاری روزمره بسیار عریان است و تنها به منزله قاعده برای تصمیم گیری راجع به منازعات جدی به درد می خورد، یعنی فقط در موقعیت های مرزی بالفعل می شود و معنای آن ( همان طور که برای مجازات منفی ایجادکننده قدرت خصلت نما است) این است که تنبیه استفاده نمی شود. اصلا اجازه داده نمی شود منازعاتی بوجود بیاید که اعضا ممکن است به پرسش بکشند؛ مگر این که به خودی خود مصمم به استعفا بود و درآخر تنها یک نزاع قهرمانانه را صحنه سازی می کنند که این استعفا را مبرهن جلوه دهند. فراترازاین، بیان ظریف قدرت علاوه براین از طریق وساطت نظارت بر تصمیم گیری درباره استخدام کارکنان انتقال داده می شود. در سازمان ها، همان طور که تحقیقات تجربی نشان می دهند، اغلب توقعات بی جا و کاملا غیرواقعی درباره ترفیع حقوقی و ارتقا شغلی حاکم هستند. علاوه براین، در حل امورات مربوط به کارکنان حساسیت بیشتری به خرج داده می شود که برای شخصی که بیرون ایستاده است فهمیدنش ساده نیست و برای توجه به کوچک ترین موارد اختلاف در محل کار یا بر سر حقوق ارزش بالایی قائل می شود. بدین وسیله انحصار تصمیم گیری درباره استخدام و اخراج شاغلین به ابزارقدرت تبدیل می شود و عدم ترفیع شغلی یا حقوقی و حتا بازسازماندهی همراه با جابه جایی پاره ای از ناملایمات به ابزارقدرت بدل می شود، که ما را در مقابل رئیس مان به قبول آن وامی دارد.
     مانند هر سنخ قدرت، قدرت سازمان هم دارای مرزهای خاص خود است. این مرزها قبل از هرچیز به آن جا برمی گردند که هر گونه رشد قدرت به افزایش فشار بر مرکزیت ها منجر می شود. این مرکزیت ها سپس به پیش-انتخاب های تصمیمات شان توسط زیردستان خود، و دراین رابطه، به توانایی احساسی و آمادگی همکاری [ آن ها] نیازمند هستند. و این به آن ها قدرت می دهد هرازگاهی به این نکته اشاره کنند (یا به عبارت ملایم تر: نظریات شان را
لیت قوی بیان کنند که بتواند تشخیص داده شود)، که همکاری امری بدیهی نیست.
     من نمی توانم به جزئیات این تحقیق بپردازم. اما لازم به تاکید است که این مشکلات تنها از حیث توازن قوا در درون سازمان حائز اهمیت نیستند. آن ها تاجائی برای کل جامعه از اهمیت برخوردار می شود که جامعه در حوزه های بزرگ کارکردی خود مانند سیاست، اقتصاد، آموزش و پرورش، اقتصاد، تامین نیازهای بهداشتی، ارتش به سازمان نیازمند است و از طریق سازمان قدرت را تقسیم می کند. پس، بر مبنای این ویژگی های درون سازمانی، شکوفایی قدرت و مسدودکردن قدرت تفاوت هایی در چشم اندازها نتیجه می شود. این تفاوت ها منوط به آن است که آیا سازمان را از نقطه نظر درونی نگاه کرد یا از نقطه نظر بیرونی. بدین وسیله من به سومین نقطه نظرم می رسم، به مشکلات صفات قدرت، و این نقطه نظر هم به تحلیل های کل اجتماع بازمی گردد.
 
۴
وجود نظام های سازمان درهم پیچیده در درون جامعه باعث می شود که قدرت سازمان از بیرون طور دیگری ارزیابی شود تا از درون. از نقطه نظر بیرونی، در همگنی و کاربردپذیری قدرت سازمان کاملا اغراق می شود. قدرت به راس[سازمان] نسبت داده می شود، درحالی که در حقیقت موازنه قدرت بسختی قابل رویتی وجود دارند که علاوه براین بسته به موضوعات و شرایط تغییر می کنند. همان طور که عموما از تحقیقات درباره ادراک و صفات علیت می دانیم، فرایند نسبت دادن نیازمند ساده سازی است تا بتواند علت ها را به طور روشن تشخیص دهد. این فرایند در مورد سازمان بر مبنای هیرارشی صوری سمت گیری می کند. به همین خاطر به راس [سازمان] بیشتر از آن چه واقعا قدرت دارد قدرت نسبت داده می شود.
     این فرایند نسبت دادن علّی بر روی مناسبات واقعی قدرت تاثیر می کند، و این خود مناسبات را واقعا پیچیده تر می کند. سازمان باید، از منظر بیرونی، به اِسنادِ قدرت بها دهد، زیرا درغیراین صورت محیط پیرامون نمی تواند دیگر سازمان را به منزله نظم قلمدا کند و با آن ارتباط برقرار کند. برای روابط بیرونی ساده سازی کردن ضروری است، و برای کسانی که بیرون از سازمان ایستاده اند امکان برخورد به سازمان را می دهند. مطابق براین، باید پرستیژ قدرت راس [سازمان] را حفظ کرد و مصون نگاه داشت. بدین وسیله نسبت دادن (اِسناد) بیرونی از قدرت یک عامل قدرت در مجادلات درونی می شود. اشخاص اصلی می توانند تهدید به ترک سازمان کنند یا موقعیت هایی را به وجود بیاورند که برای محیط اطراف [سازمان] قابل شناساسی شود، که سازمان به عنوان واحد تصمیم گیری و اثرگذاری عمل نمی کند. بر این بنیاد یک نوع قدرت صوری رهبری صوری وجود دارد که تنها بر این مبتنی است که  قدرتش به آن نسبت داده می شود و این نسبت دادن (اِسناد) به منزله فرایند نمادین تعمیم پذیر نسبت به اطلاعات درباره امورواقع حساس است. این طبعا درباره تک تک سازمان ها به شیوه متفاوتی صادق است، و درباره احزاب سیاسی بیشتر از دانشگاه ها، برای سازمان ها در حوزه رسانه های جمعی بیشتر از پست خانه، برای ارتش بیشتر از بانک ها صادق است.
     بدین طریق در ساختمان قدرت سازمان مولفه های فرض یا تخیلی نقش ایفا می کنند که ازطریق ادراک متفاوت میان محیط پیرامون و سیستم به واقعیت بدل می شوند و سپس چون واقعیت تاثیر می کنند. هم چنین باید این فرایند نمادین عمومی سازی را که توسط نسبت دادن (اِسناد) علیت منتقل می شود از مسائل مشروعیت قدرت متمایز ساخت، که این اواخر بسیار درباره اش بحث شده است. در این مسائل، طبق طرزتلقی رایج، موضوع بر سر حق اعمال قدرت است. سئوالات درباره مشروعیت مستلزم آن هستند که نسبت دادن (اِسناد)، و آنهم  اِسناد پوشش دهنده و سطحی، عمل می کند. به همین جهت حل کردن مسائل مشروعیت با وسایلی که بر روی اِسناد به قدرت تاثیر می کنند و آن را نابود یا مغشوش می کنند چندان به صرفه نیست.
     درآخر مایلم تنها به یک تحول نظری اشاره کنم که بسیار جالب توجه است و به تازگی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است: برداشت عمومیت سازی نمادین انتقال مفاهیم تورم و ضدتورم را از نظریه پول در نظریه قدرت ممکن می سازد. به نظر می رسد در حوزه قدرت، مانند حوزه اقتصادی و مالی، زیاده روی محدود هدفمند در استفاده از ذخایر وجود دارد که با استفاده از اعتبار قابل مقایسه است. صاحب قدرت تصمیماتی می گیرد و موجب می شود کسانی که از این تصمیمات تبعیت می کنند  بیشتر از آن چیزی است که می توانست در هنگام نزاع جامه عمل بپوشد. برای این کار، تحت شرایط مدرن، تمایز نظام اجتماع و نظام سازمان و فرایند نسبت دادن (اِسناد) به او یاری می رساند. وقتی صاحب قدرت از قدرتی که به او نسبت داده می شود کمتر استفاده کند و خود را به قدرتی مقید کند که او "واقعا دارد"، او موجب یک گرایش تورم زا می شود. او در رابطه تنگاتنگی با وسایل تنبیه اش عمل می کند و خطر این است که او به هیچ وجه از عرصه تهدید به عرصه موفقیت اعمال قدرت بازنگردد. برعکس: وقتی صاحب قدرت تنها قویا به قدرتی تکیه زند که به او نسبت داده می شود باعث یک گرایش تورم زا می شود. او بدین وسیله وابسته به موفقیت های محسوس می شود. این موفقیت ها موید آنند که او قدرت دارد، و درعین حال آسیب پذیر می شود از طریق بحران هایی که سرباز می کنند و او نمی تواند تصمیماتش را ازطریق تنبیه یا پاداش پوشش دهد.
     تا این جا پای صورتبندی های مفهومی ناب درمیان بود. سئوالات واقعا جالب نخست اکنون مطرح می شوند. قبل ازهرچیز می باید تامل کرد و به محک تجربه زد، آیا در نظام جامعه ما گرایشات ساختاری، یعنی گرایشات سخت قابل اصلاح به سوی تورم قدرت وجود دارد. ابعاد تفاوت ها میان قدرت اِسنادی و واقعیت سازمان چنین گرایشی را قابل حدس می سازد.
     برای اکثر مشکلات در رابطه با ساخت قدرت، افزایش قدرت، تقسیم قدرت، که من آن ها را به اجمال شرح دادم، در حال حاضر هیچ دانش اثبات شده تجربی در کار نیست، و این نقصی نیست که به همین زودی برطرف شود، بلکه درهم پیچیدگی وضعیت هم مزید علت آن است. از همین روی جامعه شناسی از تحلیل های پیشنهادی و گمانه زنی ها درباره پیش بینی بیماری ها فراتر نمی رود. کسی که ادعای بیشتری می کند باید منتظر آن باشد که نظریاتش به سرعت از طریق نقد ازهم بپاشد.
     اما جایگزین نمی تواند این باشد: دانستن یا ندانستن. لوازم تحلیل هم درجه متفاوتی از کاربرد و اقتباس متفاوت برای تحقیق و عمل دارند. آن ها باید به اندازه کافی درهم پیچیده باشند تا اصلا بتوانند چیزی بگویند. اما نخست مهم و ممکن است: که با دستگاه مفهومی
تحلیل قدرت علنا از برنامه نظارت قدرت جامعه بورژوایی بیرون رفت که قوانین ما را می سازد؛ و که علاوه براین فراتر رفت از رد و نقد محض قدرتی که از ساختارهای نظام جامعه ما نتیجه می شود.
    قطعا ارائه کردن تحلیلی متفاوت درباره تقسیم قدرت در جامعه ما و درباره شرایط تغییر آن، بدون دانش تجربی اثبات شده، و بدین طریق برانگیختن تحقیق علمی و تامل سیاسی،  بی اهمیت نیست. زیرا تحلیل همیشه خود یک لحظه از زندگی اجتماعی است، و موقعیت های اجتماعی وقتی ما یاد بگیریم آن ها را طور دیگری در نظر بگیریم تغییر می کنند.
 
منبع:
Niklas Luhmann
Soziologische Aufklärung – ۴-
Beiträge zur funktionallen Diffrenzierung der Gesellschaft
Opladen ۱۹٨۷