• به نظر ما، مرزی که در اساس پولانی را از مارکس جدا می‌کند، بین برداشت او از کالاسازی و واکاوی مارکس از استثمار در سرمایه‌داری است. این جدایی خود را در ماتریالیسم تاریخی مارکس، برداشت از شیوه‌های تولید و نگاه به سوسیالیسم «از پایین» در تقابل با نهادگرایی پولانی، مقوله‌‌بندی مبتنی بر تیپ‌های ایده‌آل او از نظام‌های تاریخی متفاوت مبادله، نگاه به جامعه به عنوان کلی انداموار و برداشت مبهم او از بازارهای حک شده و سوسیالیسمی متکی بر پادجنبش‌های اجتماعی نشان می‌دهد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۱۴ مرداد ۱٣۹٨ -  ۵ اوت ۲۰۱۹

 
مارکس و پولانی هر دو معتقد بودند که سوسیالیسم، در هر شکلی‌، بدیلی ارجح‌ و ممکن برای سرمایه‌داری است. ایده‌های آنان ابزارهایی نظری برای درک تعارض‌ها و تضادهای سرمایه‌داری ارائه می‌کنند و بر نحوه‌ی غلبه بر این تعارض‌ها و تضادها تاثیر می‌گذارند. این مقاله، کار پولانی را از منظری مارکسیستی بررسی می‌کند تا ضعف‌ها و قوت‌های او را روشن کند. تمرکز اصلی این مقاله، بحث درباره‌ی رویکرد پولانی یعنی مقابل هم قراردادن کالا‌سازی و استثمار برای آسیب‌شناسی معضلات توسعه‌ی سرمایه‌داری است. به‌نظر ما پولانی با مقابل هم قراردادن این دو وجه، نه فقط عرصه‌ی تعیین‌کننده‌ی فعالیت سرمایه‌دارانه (استثمار) را نادیده می‌گیرد، بلکه تبیین خود را نیز از فرایندهای کالاسازی تضعیف می‌کند. این رویکرد تبعات زیانباری برای فهم او از غلبه‌ی فقر در سرمایه‌داری دارد؛ علاوه بر این، به معنای آن است که دیدگاه او درباره‌ی دگرگونی اجتماعی و سوسیالیسم با دیدگاه مارکس عمیقاً متفاوت و بالقوه ضد آن است. به‌نظر ما برای اینکه برداشت پولانی از کالاسازی‌زدایی جذابیت بیشتری پیدا کند، می‌بایست با واکاوی مارکس درباره‌ی استثمار و مبارزه‌ی طبقاتی ترکیب شود.


1- مقدمه

مارکس و پولانی هر دو معتقد بودند که سوسیالیسم، در هر شکلی‌، بدیلی ارجح‌ و ممکن برای سرمایه‌داری است. هر دو متفکر بر علوم اجتماعی و سیاست‌های دمکراتیک اجتماعی از زمان شکل‌گیری‌شان اثر گذاشته‌اند. اخیراً توجه به مفاهیم پولانی مانند «حک‌شدگی» و «حرکت مضاعف»، هم در دانشگاه‌ها و هم در گفتمان‌های مردمی و سیاسی، افزایش چشمگیری داشته است. بنا به استدلال استیگلیتز (2001)، ایده‌های پولانی برای افرادی که به بی‌عدالتی جهانی و نهادهای مالی بی‌پروا توجه نشان می‌دهند، کاملاً مناسب است. جان کروداس، سیاستمدار حزب کارگر، اخیراً به سیاق پولانی، در بستر بحران مستمر در بریتانیا، استدلال کرد که «نظام اقتصادی با مسئولیتی مشترک کمک خواهد کرد تا سرمایه‌داری در جامعه از نو تثبیت و رویه‌های دمکراسی و رابطه متقابل از نو تایید شود.» (کروداس 2012)[1]. مجموعه‌ای جدید (کان و کریستنسن 2011)، با زیرعنوان مناسب «بازار به‌مثابه وسیله و نه ارباب» قصد دارد نظریه و سیاست مطالعات توسعه را به ایده‌ها و رویه‌های برقراری مناسبات بازار معطوف کند تا به توسعه‌ی انسانی مطلوبی دست یابد. این مواضع بازتاب تجدیدحیات عمیق‌تر علاقه به ایده‌های پولانی و اهمیت بالقوه‌ی آن‌ها برای سده‌ی بیست و یکم است (بینفلد 1991، لاچر 1999، 2007، استیگلیتز 2001، بلام 2001، سیلور و آریگی 2003، سیلور 2003، مونک 2006، 2011، هان و هارت 2009، وبستر و لامبرت 2009، ساندبروک 2011، هولمز 2012، فریزر 2013). مسیرهای جدید تحقیقاتی در چارچوب رویکرد شبکه‌ی تولید جهانی (Global Production Network) نیز مفاهیم حک‌شدگی و حرکت مضاعف را اقتباس کرده‌اند (باریتنوس و دیگران، 2010). شاید مهم‌تر از این بازتاب‌های آکادمیک، رویکرد سازمان بین‌المللی کار (ILO) (1999) باشد که با استفاده از مفاهیم پولانی، برداشت خود را از کار شایسته بیان کرده است.[2]

بحث‌های غیرفعال پیشین، به‌ویژه بحث‌های مربوط به امکانات تنظیم و/یا فرارفتن از سرمایه‌داری، در شرایط بحران و جنبش‌های توده‌ای اغلب از نو مطرح می‌شود و درون جنبش‌های توده‌ای اهمیت چشمگیری می‌یابند. روشنفکران انتقادی می‌توانند تلاش کنند با روشن‌کردن وجوه و بنیادهای مشترک، انحرافات و بن‌بست‌ها در چنین مباحثی در این جنبش‌ها نقش داشته باشند.

کتاب دگرگونی بزرگ پولانی که نخستین بار در 1944 منتشر شد، هنوز یکی از نقدهای بزرگ اقتصاد لیبرالی باقی مانده است. این کتاب از جنبه‌های بسیاری، نقد عام مارکس و استدلال به نفع فرارفتن از سرمایه‌داری را تکمیل می‌کند. زندگی‌ مارکس و پولانی نیز وجوه مشترک بسیاری دارد. هر دو در خانواده‌‌ای یهودی زاده شدند، در تبعید زیستند، درباره‌ی مباحثات و رخدادهای معاصر خود نوشتند و کوشیدند در آن‌ها دخالت کنند. اما تفاوت‌های چشمگیری نیز میان آن دو وجود دارد؛ به‌طور خاص، در حالی که مارکس رویکردی را شکل داد که بنا بود به شیوه‌ی جدید درک جهان و عمل مطابق آن (ماتریالیسم تاریخی) بدل شود، پولانی بخش اعظم زندگی خود را به پاسخ و واکنش به کارِ خود مارکس و مارکسیسم زمانه‌اش اختصاص داد. پولانی بر مارکس تکیه داشت، اما تحت‌تاثیر مکتب تاریخی آلمان (به‌ویژه فردیناند تونیس)، ماکس وبر، بود و دین سیاسی عظیمی به رابرت اوئن داشت. مارکس اغلب به‌عنوان پدر سوسیالیسم مدرن تصویر می‌شود، پولانی نیز با آنکه از سوسیالیسم دفاع می‌کرد اما نسبت به نقش مبارزه‌ی طبقاتی مردد بود و اغلب به پایه‌ی معنوی/اخلاقی در جنبش سوسیالیستی متوسل می‌شد. او به‌ویژه تحت‌تاثیر سوسیالیسم مسیحی انگلیسی قرار داشت (دریپر 1966، دال 2010: 41). پولانی چند روز قبل از مرگش در 1964 بار دیگر بر دیدگاه سوسیالیستی‌ا‌ش تاکید کرد:

قلب ملت فئودالی امتیاز است؛ قلب ملت بورژوایی دارایی است؛ قلب ملت سوسیالیستی مردم است که در آن وجود اجتماعی همانا بهره‌برداری از فرهنگ جامعه است. من خودم هرگز در چنین جامعه‌ای زندگی نکرده‌ام. (نقل‌قول از کتاب پولانی ـ لویت 2006: 168).

در این مقاله درباره‌ی تفاوت‌های ماتریالیسم تاریخی مارکس و نهادگرایی پولانی بحث خواهیم کرد و نیز امکان تاثیرگذاری این ایده‌ها بر بدیل‌های ممکن سرمایه‌داری را بررسی خواهیم کرد. استدلال اصلی ما این است که این دو نفر در برداشت خود از شیوه‌ای که سرمایه‌داری جامعه را از هم می‌گسلاند ــ مارکس از طریق نظریه استثمار و پولانی با نظریه کالاسازی ــ با هم تفاوت دارند. این تفاوت بنیادی در اندیشه‌ی آن دو، تفاوت‌های دیگری را نیز برجسته می‌کند. ما به‌روشنی می‌توانیم ماتریالیسم تاریخی، مفهوم شیوه‌های تولید، نظریه‌ی استثمار و شیوه‌ی ظهور بالقوه‌ی سوسیالیسم از مقاومت کارگران در مقابل استثمار از نظر مارکس را با نهادگرایی، مفهوم تیپ ایده‌آل نظام‌های متفاوت اقتصادی، تأکید بر کالاسازی در سرمایه‌داری و امکانات «بازحک‌شدگی» بازار از طریق شکل معینی از اجتماعی‌کردن موردنظر پولانی مقایسه کنیم و در تقابل قرار دهیم. (جدول 1).

این مقاله در ادامه به شرح زیر ساختاربندی شده است. بخش دوم خطوط کلی تفاوت‌های ماتریالیسم تاریخی مارکس و نهادگرایی پولانی را ترسیم می‌کند، البته این بحث در بقیه‌ی مقاله نیز مرور می‌شود. بخش سوم، نقد پولانی را از «مغالطه‌ی اقتصادی» لیبرالی برجسته می‌کند. بخش چهارم درباره‌ی برداشت او از بازار است. بخش پنجم با استفاده از مارکس به نقد پولانی، به‌ویژه در زمینه‌ی انکار این استدلال مارکس از سوی پولانی که سرمایه‌داری نظامی است متکی بر استثمار، می‌پردازد. بخش ششم این بحث را مطرح می‌کند که چگونه یکی از دغدغه‌های اصلی پولانی، سلطه‌ی فقر در سرمایه‌داری را می‌توان با مفهوم‌پردازی کالاسازی و استثمار به‌عنوان دو فرایند و رابطه‌ی مرتبط و نه نافی هم بهتر درک کرد. بخش هفتم نیز استدلا‌ل‌های قبلی را گرد هم می‌آورد و ابهامات برداشت پولانی از دگرگونی اجتماعی (سوسیالیستی) را روشن می‌کند.

2- ماتریالیسم تاریخی و نهادگرایی

تفاوت هستی‌شناختی مهم بین مارکس و پولانی این است که مارکس ماتریالیسم تاریخی را بنیاد نهاد، در حالی که پولانی کلاً با سنت نهادگرایی مرتبط است. پولانی نهادگرایی را به‌عنوان تقابل روش‌شناختی با اقتصاددانان کلاسیک و نوکلاسیک لیبرالی زمانه‌ی خودش، و برداشت آن‌ها از اقتصاد بازار را به‌منزله‌ی نظامی رقابتی و خودتنظیم که پیامد تحول خودجوش و طبیعی دادوستد و مبادله است، به کار گرفت:

ما باید خود را از شر این انگاره‌ی ریشه‌دار خلاص کنیم که اقتصاد قلمرو تجربه‌ای است که انسان‌ها ضرورتاً همیشه از آن آگاه بوده‌اند. به بیانی استعاری، واقعیت‌های اقتصاد در اصل در موقعیت‌هایی حک‌شده‌اند که فی‌نفسه ماهیت اقتصادی ندارند، اساساً نه اهداف مادی هستند و نه وسایل. تبلور مفهوم اقتصادی، موضوعی است مرتبط با زمان و تاریخ. اما نه زمان و نه تاریخ آن ابزارهای مفهومی لازم برای رسوخ در هزارتوی مناسباتی اجتماعی را که اقتصاد در آن حک شده است، در اختیار ما نمی‌گذارند. این وظیفه‌‌ای است که ما در اینجا آن را واکاوی نهادی می‌نامیم. (پولانی و دیگران، 1957: 242)

رویکرد نهادگرایانه پولانی متکی است بر دیدگاه «جوهری» از اقتصاد که بر «فرایند نهادینه‌شده‌ی برهم‌کنش میان انسان و محیط‌زیست او متمرکز می‌شود، فرایندی که به تأمین مستمر کمبودهایی می‌انجامد که وسایل مادی آن‌ها را رفع می‌کند» (پولانی و دیگران، 1957: 248). به‌طور خاص، پولانی بر «حرکت جایگاهی» (اصطلاح پولانی برای تولید و حمل‌ونقل کالاها و خدمات) و «حرکت تصرفی» (اشاره به توزیع و مالکیت) متمرکز شد تا «اهمیت فرارونده‌ی جنبه‌ی نهادی اقتصاد» را ترسیم کند.

هدف روش مذکور این بود که نشان دهد همه شکل‌های جامعه در تاریخ انسان را نمی‌توان به مناسبات بازار و «منطق کنش عقلانی» تقلیل داد (پولانی و دیگران، 1957: 234). هم‌هنگام رویکرد پولانی در فهم اقتصاد به دلیل پای‌بندی به واکاوی نهادگرایانه، عمدتاً بر توصیف و فهرست‌بندی نمودهای نحوه‌ی مبادله یا توزیع اجناس و خدمات در جامعه متمرکز است و نه فراهم‌آوردن شرحی نظام‌مند از تغییر اجتماعی. اما این امر اغلب به توصیفی نسبتاً فرمالیستی و تصنعی از سازمان‌های اقتصادی و اجتماعی انجامید:

آنچه در سطح فرایند میان انسان و زمین در وجین‌کردن قطعه‌زمینی رخ می‌دهد یا در تسمه‌ی نقاله‌ی خودروسازی پیش می‌آید، به ظاهر جورکردن محض انسان و حرکات غیرانسانی است. از منظر نهادی، این امر مرجع محض اصطلاحاتی مانند کار و سرمایه، حرفه و اتحادیه، کسادی و شتاب اقتصادی، گسترش خطرات و سایر عناصر معنا در متن ـ زمینه‌ی اجتماعی است. مثلاً انتخاب میان سرمایه‌داری و سوسیالیسم به دو شیوه‌ی متفاوت نهادینه کردن فن‌‌آوری مدرن در فرایند تولید اشاره دارد (پولانی و دیگران، 1957: 249).

نهادگرایی پولانی با پیروی از مکتب تاریخی آلمان و به‌ویژه وبر، تیپ‌های ایده‌آل را که «شکل‌های ادغام» می‌نامد، به کار می‌گیرد، بدون آنکه به گمان ما به خاص‌بودن تاریخی که بالقوه با واکاوی شیوه‌ی تولید مارکس ایجاد می‌شود توجه نشان دهد.

در قیاس، ماتریالیسم تاریخی مارکس پویش‌های بازتولید و تغییر اجتماعی را در شیوه‌ی میان‌کنشِ هم‌هنگامِ مجتمع‌های انسانی با یکدیگر و با طبیعت قرار می‌دهد:

شکل اقتصادی خاصی که در آن کار مازاد نپرداخته از تولیدکنندگان مستقیم مکیده می‌شود، رابطه‌ی سلطه‌گر و تحت‌سلطه را تعیین می‌کند، همان‌طور که خود این رابطه مستقیماً از خود تولید نشأت می‌گیرد و به‌نوبه‌ی خود به‌عنوان عامل تعیین‌کننده بر آن تاثیر می‌گذارد. کل پیکره‌ی مجتمع اقتصادی که از روابط تولید پدیدار می‌شود، و از این‌رو شکل سیاسی متناظرش نیز بر این رابطه‌ی متقابل متکی است (مارکس 1981: 927).

مارکس درک خویش از شیوه‌ی تولید را بسط داد تا طرقی را مشخص کند که از مجرای آنها طبقات مالکِ مسلط شرایط را برای استخراج مازاد از تولیدکنندگان بی‌واسطه تضمین می‌کنند. به این ترتیب، شکل استثمار که به مدد آن مارکس به تصرف بخش نپرداخته‌ی محصول کار دیگران اشاره می‌کند، در درکش از (باز)تولید اجتماعی ـ اقتصادی و دگرگونی تاریخی نقش مرکزی دارد.

مارکس و مارکسیست‌های بعدی دست‌کم پنج وجه وجودی متمایز اما مرتبط با هم و متقابلاً برسازنده‌ی استثمار تحت سرمایه‌داری را مشخص کرده‌اند. این وجوه عبارتند از:

(1) درون سپهر تولید (محل کار) که ارزش اضافی را کارگران تولید می‌کنند و سرمایه استخراجش می‌کند (ویکز 1981، مارکس 1990).

(2) درون سپهر مبادله (بازار کار) که نیروی کار کارگران به لحاظ نهادی سازماندهی می‌شود، به‌گونه‌ای که می‌توان به سرمایه برای دور بعدی استثمار در محل کار فروخته شود و در آنجا مزد کارگران ‍«تقاضای موثر» را برای محصولات سرمایه ایجاد می‌کند (مارکس 1978، هاروی 1982، بن‌سعید 2002).

(3) درون سپهر خصوصی (خانواده) که (اغلب) کار نپرداخته‌ی زنان در بازتولید نسلی نیروی کار نقش دارد (انگلس 1986، ویکز 2011).

(4) از طریق «نژاد» و نژادپرستی که تولید دسته‌هایی از کارگران را برای مشاغل ویژه تسهیل می‌کند و «تمایزها» و تقسیم‌های فرهنگی را میان طبقات زحمتکش بازتولید می‌کند و به «توجیه» پاداش‌های اقتصادی نابرابر می‌پردازد (ر. ک. مثلاً به ولف 1982، مارکس 1990: 414، کالینکوس 1995).

(5) در محل اتصال جوامع سرمایه‌داری با شالوده‌اش (طبیعت) که طبیعت کالایی می‌شود و سرمایه از آن در حکم درون‌داد به فرایند تولید و محل تخلیه‌ی زباله‌ی زائداتی که در جریان تولید ایجاد می‌شوند استفاده می‌کند (مارکس 1971، مور 2000، بلامی فاستر 2009).

مارکس مشخص کرد که چگونه دولت‌ها و بازارهای سرمایه‌داری از طریق انباشت رقابتی سرمایه، از لحاظ تاریخی به نرخ‌های بی‌سابقه‌ی رشد اقتصادی، نوآوری‌ فناورانه و ثروت دست یافته‌اند (مارکس و انگلس 1967). از سوی دیگر، به نظر او در حالی که پویایی بارآور سرمایه‌داری بیانگر منبع بالقوه توسعه‌ی انسانی راستین است، مناسبات اجتماعی سرمایه‌داری، به‌ویژه مالکیت غیردمکراتیکِ ثروت و وسایل خلق ثروت توسط درصد کوچکی از جمعیت جهان، مانع توسعه‌ی چنین امکاناتی می‌شود و جلوی آن را می‌گیرد.

توانایی سرمایه‌داری برای بهره‌کشی نظام‌مند و مستمر کار، مستلزم زیربنایی سیاسی‌ـ اقتصادی است تا این رابطه‌ی نابرابر را بازتولید کند. بنابراین، دمکراسی و آزادی انتخاب اغلب به سپهر سیاست‌های انتخاباتی و مصرف‌گرایی (که با قدرت خرید نسبتاً محدود کارگر تعیین می‌شود) محدود شده است. در حالی که رابطه‌ی بین سرمایه و کار متکی است بر رابطه‌‌ای نابرابر، متعارض و بهره‌کشانه، این امر اما مانع بسیج طبقات زحمتکش نمی‌شود تا برای بهبود شرایط پرداخت و شرایط کار‌ی و نیز گستره‌ی مشارکت دمکراتیک‌شان در جامعه تلاش نکنند.

پیکارهای سرمایه و طبقات زحمتکش، پیامدهای نهادی و توسعه‌وار کوتاه‌مدت/میان‌مدت و بلند مدت دارد. پیامدهای کوتاه‌مدت ممکن است کمابیش بازتاب پاداش‌های کم یا زیاد سرمایه به کار باشد (مثلاً ‹در شکل› مزدهای بالاتر یا پایین‌تر). پیامدهای میان‌مدت و درازمدت نیز در شکل و گستره‌ی نمایندگی طبقات زحمتکش (مثلاً اینکه اتحادیه‌های کارگری در چه نوع کنش‌هایی باید دخالت کنند)، و نیز در شکل‌گیری دولت با حضور طبقات زحمتکش در ساختار دولتی (مثلاً ساختارهای دولت‌های برزیل و شیلی را در ارتباط با کار، قبل و بعد از کودتاهای نظامی 1964 و 1973 مقایسه کنید)، انعکاس می‌یابد. این فرایندها نیز بازتاب توازن قدرت طبقاتی است که موقعیتی را توصیف می‌کند که در آن نمایندگان یک طبقه قادر به صورت‌بندی اهداف خود هستند و سایر طبقات را وامی‌دارند که تسلیم آنان شوند (کلیف 1979، 1995، هارمن 1984). تغییرات در توازن قدرت به نفع طبقات زحمتکش می‌تواند پیامدهای مثبت نهادی و توسعه‌وار برای آن‌ها در برداشته باشد.

پولانی و مارکس در چارچوب واکاوی‌های خود نقاط اشتراک زیادی دارند. مثلاً هر دو بر مناسبات بین انسان‌ها و طبیعت متمرکز می‌شوند. همچنین آن‌ها هر دو بر اهمیت مناسبات اجتماعی در فهم جوامع متفاوت تأکید می‌کنند، هر چند چنانکه در ادامه خواهیم دید، نظرات متفاوتی درباره‌ی طبیعت و نیروهای محرک مناسبات اجتماعی و بنابراین تغییر اجتماعی دارند.

مارکس جامعه را از چشم‌انداز مناسبات طبقاتی واکاوی کرد، با این هدف که توضیح دهد چگونه استثمارشوندگان نهایتاً می‌توانند استثمارگران را براندازند، او همچنین به شرح شیوه‌های سازماندهی استثمار در سراسر تاریخ جامعه‌ی طبقاتی پرداخت. دغدغه‌ی پولانی اما این بود که نشان دهد چگونه فعالیت «اقتصادی» در سراسر تاریخ انسان شکل‌های گوناگونی می‌یابد، چگونه این فعالیت زیر پای برداشت اقتصاد لیبرالی از هومو اکونومیکوس را سست می‌کند و بنابراین چگونه شکل‌های آتی جامعه می‌توانند بدون تبعیت از نظام‌های سودمدار بازار، وجود داشته باشند و شکوفا شوند.

برخلاف برداشت مارکس از طبقه به‌منزله‌ی‌ مناسبات استثمار، پولانی طبقه را بسیار شبیه به وبر، همچون مقوله‌ای جامعه‌شناختی برای توصیف منافع اجتماعی ـ اقتصادی رقیب در جامعه، به کار ‌برد. او همچنین استدلال کرد که فرایندهای اجتماعی را نمی‌توان به منافع طبقاتی تقلیل داد (پولانی 2001: 158ـ159). هالپرین (2004: xv11) تفاوت پولانی و مارکس را این‌گونه مشخص کرد که پولانی درکی «بالا به پایین» از نحوه‌‌ی کارکرد جامعه داشت، در حالی که رویکرد مارکس به مسئله‌ی دگرگونی اجتماعی از «پایین به بالا» بود. مثلاً «پولانی واکاوی خود را در [دگرگونی بزرگ] … با ماهیت نظام بین‌المللی فراگیر آغاز می‌کند و سپس نشان می‌دهد چگونه این نظام، ظهور و توسعه‌ی نهادهای اجتماعی محلی را شکل می‌دهد» (هالپرین 2004). در مقابل، نقطه آغاز مارکس در واکاوی (باز)تولید و دگرگونی اجتماعی، تشخیص شکل‌های استثمار و دگرگونی آن‌ها از منظر تولیدکنندگان بی‌واسطه و مبارزات آن‌ها برای محدودکردن و فرارفتن بالقوه از مناسبات زیردستانه با استثمارکنندگان آن‌هاست.

در حالی که مارکس شکل‌گیری سوسیالیسم «از پایین» را شرح می‌دهد، گرت دال با تکیه بر نظر دریپر (1966)، متذکر می‌شود که پولانی ترکیبی از سنت‌های سوسیالیستی «از پایین» و «از بالا» را ‌پذیرفت. ما در این مقاله نشان می‌دهیم که اقتصاد سیاسی نهادگرای پولانی منطبق با برخی مواضع فکری و سیاسی است: برداشتی محدود از اینکه چگونه یک شکل از جامعه به شکل دیگری تغییر می‌کند و در ارتباط با آن چه چیزی کالاسازی‌زدایی کار را برمی‌سازد؛ دغدغه‌ی پدرسالارانه نسبت به طبقات زحمتکش و بنابراین برداشتی (در بهترین حالت) متناقض از نقش و بالقوه‌گی طبقات زحمتکش در تشخیص و پیشبرد منافع‌شان و در ایجاد دگرگونی اجتماعی.

3. علیه مغالطه‌ی اقتصادباورانه

هم پولانی و هم مارکس نقدهایی از قواعد اقتصادی لیبرالی مطرح کردند که عموماً در زمان زندگی‌شان و اکنون تحت عنوان نئولیبرالیسم پذیرفته شده بود. همان‌طور که زیرعنوان کتاب مارکس روشن می‌کند‏، سرمایه، نقد اقتصاد سیاسی است که علیه اقتصاد سیاسی اسمیت، ریکاردو، بنتام و دیگر اقتصاددانانی بود که در اواخر سده‌ی هجدهم و اوایل سده‌ی نوزدهم کار می‌کردند. پولانی نیز در دگرگونی بزرگ، ریکاردو، بنتام و مالتوس را نقد می‌کند. اما بستری که پولانی در دگرگونی بزرگ برای صورت‌بندی ایده‌هایش استفاده می‌کند، یعنی بستر دهه‌های 1930 و اوایل دهه‌ی 1940، دوره‌ی سلطه‌ی اقتصادهای مارژینالیستی به‌شمار می‌آمد، اگرچه دوره‌ای نیز بود که در آن ایده‌های کینز (1936) صورت‌بندی شدند و رواج گسترده‌ای نیز یافتند. نقد پولانی بنابراین هم‌هنگام علیه اقتصاد سیاسی کلاسیک و مارژینالیسم (نوکلاسیکی) معطوف است.

انقلاب مارژینالیستی می‌کوشید بر برخی بینش‌های اقتصاد سیاسی کلاسیک تکیه کند و در همان حال، بینش‌های دیگر آن را نیز رد می‌کرد تا دانش‌رشته اقتصاد را از نو بنیان نهد. به‌طور خاص، اقتصاد مارژینالیستی متکی بر تقلیل‌گرایی سه‌گانه‌ای است: تقلیل‌گرایی فردی که اقتصاد را به‌مثابه مجموع اعضای منفردش مفهوم‌پردازی می‌کند؛ تقلیل‌گرایی غیراجتماعی که اقتصاد را جدا و در انزوا از سایر بازیگران و فرایندهای اجتماعی و اقتصادی در نظر می‌گیرد؛ و تقلیل‌گرایی ضدتاریخ‌باوری که واکاوی اقتصادی از ملاحظات تاریخی جدا می‌شود (میلوناکیس و فاین 2009: 109).

بنابراین تعجبی ندارد که نقد پولانی از مارژینالیسم به‌لحاظ روش‌شناسی بر برداشت فردباورانه، غیرتاریخی و غیراجتماعی از «اقتصاد» به‌منزله‌ نقطه‌ عزیمت رویکرد نهادگرایانه‌اش متمرکز است. او برداشت «صوری» از اقتصاد از سوی ارتدوکسی مارژینالیستی را با معنای «جوهری‌»‌اش در تقابل قرار می‌دهد. مفهوم «صوری» اقتصاد متکی است بر «منطق انتخاب» توسط عاملان منفرد که «با نابسندگی وسایل برانگیخته می‌شوند» (پولانی 1957: 247). در مقابل‏، تمرکز واکاوی نهادگرایانه‌ی پولانی بر شیوه‌ای است که اقتصاد توسط الگوهای ساختاربندی‌شده‌ای که «شکل‌های ادغام» نامیده می‌شوند، نهادینه و مشخص شده است. او خاطرنشان می‌کند که اقتصاد «صوری» به بسترهای تاریخی و اجتماعی منوط است و به این ترتیب، «خارج از نظام‌ بازارهای قیمت‌گذاری، واکاوی اقتصادی بخش اعظم تمرکز خود را به‌عنوان روشی برای پژوهش درباره‌ی کارکرد اقتصاد از دست می‌دهد» (پولانی 1957: 247). نکته‌ی تعیین‌کننده برای پولانی این است که «حاصل‌جمع‌های صرف رفتارهای شخصی… به‌خودی‌‌خود ساختارهایی را به وجود نمی‌آورند.» به این ترتیب، او بر شرایط نهادینه‌ای انگشت می‌گذارد که نمی‌توانند به رفتار و «انتخاب» بهینه‌ساز فردی تقلیل یابند (پولانی 1957: 250ـ251).

در دگرگونی بزرگ و نوشته‌هایی مانند «اقتصاد به‌مثابه امری نهادینه» (پولانی 1957)، او این نقد را به‌واسطه‌ی (الف) حکمی درباره ویژگی «جامعه‌ی بازار» در انگلستان یعنی شکل خاص ادغام جامعه‌ی بازار، (ب) شرحی از «پادجنبش» جامعه علیه اثرات تخریبی بازار و (پ) نقدی از فهم ضد تاریخی و ضدجامعه‌شناسی لیبرالیسم اقتصادی از اقتصاد، صورت‌بندی می‌کند.

3.1 ویژگی جامعه‌ی بازار

چنانکه در زیرعنوان کتاب دگرگونی بزرگ خاطرنشان شده است، درون‌مایه‌ی اصلی آن بازـ‌ارزیابی «خاستگاه‌های سیاسی و اقتصادی روزگار ما» است که شامل توسعه‌ی سرمایه‌داری یا به گفته‌ی پولانی «جامعه‌ی بازار»، تمرکز ویژه بر ظهور و سقوط (مشهود) لیبرالیسم آزادگذار (laissez-faire) است. پولانی تمایز چشمگیری میان جوامعی که بازارها در آن وجود داشته‌اند و «جامعه‌ی بازار» ترسیم می‌کند. مناسبات اقتصادی قبل از جامعه‌ی بازار، درون مناسبات غیراقتصادی شامل خویشاوندی، دین و خانواده «حک شده» بودند: «کشف چشمگیر پژوهش تاریخی و انسان‌شناختی معاصر حاکی است که اقتصاد بشر به‌عنوان یک قاعده تابع مناسبات اجتماعی‌اش بود» (پولانی 2001: 48). سایر شیوه‌های سازماندهی حیات اقتصادی غیر از انگیختار سود، شامل اصول «رابطه‌ی متقابل» و «بازتوزیع» با اتکا به الگوهای نهادی تقارن و مرکزیت بودند (پولانی 2001: 51). پولانی از نویسندگانی مانند مالینوفسکی و موس برای مطالعات انسان‌شناختی جوامعی کمک گرفت که فعالیت اقتصادی‌شان پیرامون چنین اصولی سامان یافته بود؛ علاوه بر این، بنا به استدلال پولانی، چنین جوامعی نمایان‌گر این موارد بودند:

فقدان انگیختار نفع‌طلبی؛ فقدان اصل کارکردن به‌ازای اجرت‌گرفتن؛ فقدان اصل کمینه‌ی تلاش و به‌ویژه فقدان نهادی جدا و مجزا بر پایه‌ی انگیختارهای اقتصادی. (پولانی 2001: 49).

در مقابل، جامعه‌ی بازار به‌عنوان جامعه‌ای تعریف می‌شود که «به‌گونه‌ای تابع» مقتضیات بازارهاست (پولانی 2001: 74)، و نه برعکس. پولانی «این ادعای معروف» را مطرح می‌کند که «اقتصاد بازار می‌تواند فقط در جامعه‌ی بازار عمل کند»، جامعه‌ای که اقتصادسیاسی‌دانان زمانه‌اش ایجاد کرده و شالوده‌ی ایدئولوژیک «کنش دولتی عامدانه» را با هدف ایجاد چنین جامعه‌ای برقرار ساخته بودند (پولانی 2001: 60 و 147). اقتصاد بازار به‌نوبه‌ی خود به‌عنوان «نظامی اقتصادی» تعریف می‌شود که فقط توسط بازارها کنترل، تنظیم و هدایت می‌شود: نظم در تولید و توزیع کالاها به این سازوکار خودتنظیم سپرده می‌شود (پولانی 2001: 71) یا صریح‌تر «اقتصادی که توسط قیمت‌های بازار و فقط قیمت‌های بازار هدایت می‌شود» (پولانی 2001: 45). پولانی علاوه بر این، مدعی است که «اقتصاد بازار باید شامل تمامی عناصر صنعت از جمله کار، زمین و پول، باشد» (پولانی 2001: 74).

به نظر پولانی، جامعه‌ی بازار از اواخر سده‌ی هجدهم به بعد، در نتیجه‌ی دو فرایند ــ یکی فنی و دیگری اندیشگانی ــ پدیدار شد. انقلاب صنعتی انگلستان بر توسعه‌ی نظام کارخانه‌ای و گسترش بنیادی نوآوری فناورانه ــ خلق ماشین‌های جدید، پیشرفته‌، تخصصی و هزینه‌بر ــ تکیه داشت که خود مستلزم دگرگونی اساسی مناسبات جامعه با فن‌آوری بود:

تولید صنعتی دیگر ضمیمه‌ی تجارتی نبود که تاجر به‌عنوان پیشنهاد خرید و فروش ارائه می‌کرد: اکنون شامل سرمایه‌گذاری درازمدت با خطراتی متناظر بود. تا زمانی که استمرار تولید به‌طور عقلانی تضمین نشده بود، چنین خطراتی قابل‌تحمل نبود. (پولانی 2001: 78)

چنین خطراتی برای سرمایه‌گذاران صنعتی فقط به این شرط قابل‌‌قبول است که تمامی عوامل تولید (کالاهای مجازی کار، زمین و پول) برای خرید/فروش در بازار آماده و در دسترس باشند (سیلور و آریگی 2003). فقط جامعه‌ی بازار که تابع اقتصاد بازار است، می‌توانست از دسترس‌پذیری مستمرِ چنین کالاهایی اطمینان داشته باشد. و با تثبیت چنین بازاری در بریتانیا، فشارهای جدی نیز برای گسترش جهانی‌اش وارد شد.

اما از سوی دیگر، پولانی استدلال کرد که چنین دگرگونی قدرتمند اقتصادی و اجتماعی همچنین مستلزم تهاجمی اندیشگانی (ideational) برای پیشبرد شایستگی‌های نظام جدید و بیرون راندن بقایای از پیش موجود اقتصاد اخلاقی است. در اینجا شرح ریکاردو و بنتام و حمایت پارلمان از گزاره‌ی «رهایی دنیوی انسان از طریق بازار خودتنظیم‌کننده»، دومین عنصر سهیم در ظهور اقتصاد بازار بود (سیلور و آریگی 2003: 141). از دهه‌ی 1830 به بعد قانون‌گذاری پارلمان ظهور بازار خودتنظیم‌کننده را تسهیل کرد: اصلاح قانون مستمندان در 1834، تبعیت طبقه‌ی کارگر از سازوکار قیمت‌گذاری بازار برای کار، قانون بانکی 1844 پیل که عرضه‌ی پول داخلی را تابع استاندارد طلا کرد و لایحه‌ی قانون ضد غله‌ی 1846 که حمایت دولتی را برچید و راه را برای واردات آزاد غله به بریتانیا از هر جای جهان گشود، بدینسان کل منسجمی تشکیل یافت (سیلور و آریگی 2003: 330).

به‌رغم مقتضیات فناورانه و تهاجمات اندیشگانی پارلمان و بورژوازی صنعتی، آریگی استدلال کرد که مفهوم بازار خودتنظیم‌کننده متکی بر افسانه‌ا‌ی ناممکن بود:

کار، زمین و پول به‌وضوح کالا نیستند… کار فقط نام دیگری برای فعالیت انسانی است که ملازم خود زندگی است … زمین نام دیگری برای طبیعت است … پول بالفعل … فقط نشانه‌ی قدرت خرید است … که از طریق سازوکار بانکداری یا مالیه دولتی پا به حیات می‌گذارد. هیچ یک از این‌ها برای فروش تولید نمی‌شوند. توصیف کار، زمین و پول به‌عنوان کالا یکسره مجازی است (پولانی 2001: 75).

کالاشدن «مجازی» کار، زمین و پول به دو دلیل برای پولانی بغرنج است. نخست اینکه او می‌پذیرد که بازار سازوکار خودتنظیم برای کالاهایی است که جهت فروش تولید می‌شوند اما چون کار، زمین و پول اساساً برای فروش در بازار تولید نمی‌شوند، او استدلال می‌کند که سازوکار قیمت‌گذاری به نحو موثری نمی‌تواند عرضه و تقاضای آن‌ها را تنظیم کند. به بیانی دیگر، پولانی این را امری مسلم می‌داند که عرضه‌ی کار‌ (یا با اصطلاح مارکس «نیروی کار»)، زمین و پول نمی‌تواند به آسانی افزایش یا کاهش یابند.

این موضوع پولانی را به دومین ایراد به «افسانه‌»ی کالا سوق داد، ایرادی که متکی است بر محکومیت اخلاقی لیبرالیسم آزادگذار. اقتصاد بازار مدرن نه‌فقط از لحاظ تاریخی بی‌سابقه است و ریشه‌هایی در شکل‌های پیشین تاریخی مبادله ندارد بلکه به این دلیل که مستلزم دگرگونی کار، طبیعت و وسایل مبادله به کالاهاست، خود بنیاد جامعه را تهدید می‌کند:

اینکه سازوکار بازار اجازه یابد تا یگانه کارگردان سرنوشت انسان‌ها و محیط طبیعی‌شان باشد و در واقع حتی مقدار و استفاده از نیروی خرید را تعیین کند… به نابودی جامعه می‌انجامد… (پولانی 2001: 76)

در حالی که ضرورت‌های بازار سرمایه‌داری بر ترس از گرسنگی (از سوی کارگران) و عشق به سود (از سوی سرمایه‌داران) تمرکز دارد، این اصول سازمان‌بخش حیات اقتصادی تداوم‌ناپذیر است، زیرا «شروط بنیادی زندگی افرادی را که توسط خانواده، جامعه یا سایر مناسبات اجتماعی تداوم می‌یابد نقض می‌کند» (پولانی ـ لِویت 2005: 178). پولانی در پاسخ به این فرایندهای انسان‌زدا تصریح می‌کند که جامعه درگیر ‍«پادجنبشی» است که برای محدودکردن گستره‌ی کالاشدن برنامه‌ریزی شده است.

3.2 پادجنبش

عنان‌گسیختن از بازار واکنش «جامعه‌»ی انگلیسی را برانگیخت که با ایجاد شکل‌های تازه‌ی حمایت اجتماعی به تبعیت آن از اقتصاد بازار پاسخ داد. اساساً در حالی که پولانی این موضوع را به رسمیت می‌شناخت که جامعه را طبقات اجتماعی متفاوت ــ کارگران، مالکان و سرمایه‌داران ــ می‌سازند، واکنش عمومی علیه بازار آزاد را همچون بازنمود امری اجتماعی، فراطبقاتی و ورای منافع به تصویر می‌کشید. پولانی در اینجا به‌شدت بر برداشت ارگانیک تونیس از جامعه تکیه می‌کند (دال 2008). مثلاً پولانی استدلال می‌‌کند که در بحرانی برآمده از تبعیت جامعه از نوسانات بازار (نظیر چرخه‌های تجاری که به بیکاری فزاینده می‌انجامد)، «وحدت جامعه خود را از طریق دخالت بروز می‌دهد» (پولانی 2001: 216 تاکید افزوده شده است). در حالی که طبقات متفاوت می‌کوشند از منافع خود حراست کنند، این منافع به منافع کل جامعه منوط است. کارگران، اتحادیه‌های کارگری را تشکیل دادند و کارزارهایی برپا کردند تا دولت قوانینی ناطر بر خرید و فروش نیروی کار وضع کند (مانند حداقل مزد) و نیز دولت‌های رفاه را برقرار کردند تا خدمات غیرکالایی مانند سلامتی و تهیه مسکن را در اختیارشان گذارد. مالکان کوشیدند با محدودکردن وارادت مواد خوراکی قابل‌رقابت از منافع خود دفاع کنند. بانک‌های مرکزی کوشیدند تا عرضه‌ی پول را تنظیم کنند. حتی برخی از سرمایه‌داران کوشیدند تا دولت قوانینی علیه انحصار اقتصاد وضع کند. پولانی این اقدامات را در حکم تجلی‌های واکنش اجتماعی گسترده به یورش بازار تعبیر می‌کند.

او صراحتاً استدلال می‌کند که بسیج «منافع طبقاتی محدود» (یعنی اقدامات کارگران یا سرمایه‌داران یا مالکان به تنهایی) پیامد موردنظرشان را به بار نمی‌آورد و بنابراین لازم است چنین بسیج‌هایی در هماهنگی و همکاری نسبی با یکدیگر رخ دهند (پولانی 2001: 156). اما به نظر ما دیدگاه پولانی از مقاومت فراطبقاتی در مقابل اثرات آسیب‌زای نظام بازار تا حدودی ناشی از ستایش او از جریان سوسیالیسم پدرسالارانه‌ی رابرت اوئن است. مثلاً اوئن استدلال کرده بود که جامعه‌ی سوسیالیستی آینده «باید توسط ثروتمندان و قدرتمندان تحقق بیابد و خواهد یافت. هیچ گروه دیگری برای این تحقق این امر وجود ندارد… تهیدستان با مخالفت با ثروتمندان و قدرتمندان فقط وقت و استعداد و امکانات مادی‌شان را برباد می‌دهند…» (نقل‌قول از کتاب دریپر 1966). با اینکه پولانی برخلاف اوئن تشخیص می‌دهد که کارگران در ایجاد جامعه‌ی بدیل نقش خواهند داشت، اما صراحتاً استدلال مارکس را رد می‌کند که رهایی‌شان از سرمایه باید توسط خودشان به انجام برسد.

اما برداشت پولانی از جنبش مضاعف و به‌خصوص توضیح او درباره‌ی چگونگی مقاومت کارگران در مقابل هجوم وحشیانه نظام بازار، دست‌کم به دو دلیل مسئله‌ساز است. یکم، به نظر می‌رسد که او اعتقاد دارد کارگران به شکلی خودجوش در مقابل چنین اختلالی مقاومت خواهند کرد. چنانکه بوراوی استدلال می‌کند‏، پولانی به انگاره‌‌ی شکل‌گیری طبقه در جایی پایبند است که عدم‌تشکل اولیه‌ی در مواجهه با یورش بازار «به نحو معجزه‌آسایی به سازماندهی می‌انجامد» (2003: 221). در اینجا عنصری بیش از امید مذهبی به استیلای عدالت‏، مشتق‌شده از سوسیالیسم مسیحی‌اش، وجود دارد. دوم، بوراوی نیز (2003: 229) پولانی را به ساده‌دلی در عدم‌فهم توانایی دولت سرمایه‌داری در طرفداری از طبقات اجتماعی مسلط در سرکوب مبارزات کارگران متهم می‌کند. این ضعف‌ها در برداشت پولانی از جامعه و حرکت مضاعف به نظر ما تا حدودی ریشه در رد استدلال‌های مارکس درباره‌ی ماهیت ذاتاً استثمارگرانه‌ی سرمایه‌داری و مبارزات طبقاتی حادی دارد که بالقوه ایجاد می‌کند.

3.3 مغالطه‌ی اقتصادگرا

به نظر پولانی، واکاوی اقتصادی‌ای که منحصراً بر سازوکار بازار و رفتار عقلانی انتخاب‌مدار که شالوده‌اش است، متکی باشد، چنانکه مارژینالیست‌ها صورت‌بندی کردند، بیان‌کننده‌ی یک مغالطه‌ی اقتصادگرا است. چون سایر شکل‌های ادغام، نظیر دوسویگی و بازتوزیع به اندازه‌ی مبادله‌ی سودمدار در تاریخ انسان مسلط نبوده است، پولانی استدلال کرد که فرض اقتصاد مارژینالیستی که قاعده‌ی انتخاب فردی متکی بر شرایط کمبود ضرورتاً متضمن مبادله‌ی بازار است‏، صادق نیست. به‌علاوه، او با تاکید بر نقش دولت و ایدئولوژی در ظهور جامعه‌ی بازار، با فرض بازارهای خودتنظیم‌کننده به‌عنوان پیامد طبیعی سازوکار بازار که در سطح گسترده‌ای از آن دفاع می‌شود مخالفت می‌کرد.

نمایندگان روشنفکری بورژوازی صنعتی انگلستان (شامل ریکاردو، بنتام و مالتوس) اقتصاد سیاسی را در جهت جدیدی هدایت کردند و این دانش‌رشته را بر بنیادهای طبیعت‌باوری بنا نهادند. مثلاً پولانی به سرزنش تاون‌سند، یکی از اقتصادسیاسی‌دانان کم‌اهمیت آن دوره به شرح زیر پرداخت: «هابز از نیاز به یک خودکامه دفاع کرده بود چون انسان‌ها مانند حیوانات هستند؛ تاون‌سند تأکید کرد که آن‌ها عملاً حیوان هستند و دقیقاً به این دلیل فقط به حداقلی از دولت لازم است» (پولانی 2001: 119‏، تاکید از متن اصلی است). بنا بر استدلال پولانی، پیامدهای «کشف» قوانین طبیعی حاکم بر برهم‌کنش انسان‌ها و ارتقاء این قوانین به اصول حاکم بر اقتصاد و جامعه‏، از لحاظ نظری و سیاسی (به دلیل نادیده‌گرفتن شکل‌های بدیل برهم‌کنش انسانی) و به لحاظ اجتماعی (به دلیل محکومیت بخش عمده‌ای از جمعیت به فقر) باعث انسان‌زدایی شد.

او لیبرالیسم اقتصادی را یک «دین» متعصب و افراطی توصیف کرد که زاده‌ی «جمع‌شدن ناگهانی وظایفی بود که خود را پایبند به آن می‌دانست: مقدار درد و رنجی که می‌بایست افراد بیگناه دچار آن شوند» (پولانی 2001: 145، 141). وعده‌ی آزادی انسان در جامعه‌ی بازار «به طرفداری محض از کسب‌وکار آزاد» تقلیل یافت که به معنای «تمامیت آزادی برای افرادی که نیازی به ارتقاء درآمد، فراغت و امنیت ندارند و آزادی ناچیز برای مردم» است (پولانی 2001: 265). ارل گامون در سخنانی به همین سان مکمل بر نقد پولانی، استدلال می‌کند که ارتقاء بازار از سوی اقتصاددانان لیبرال به‌عنوان سازوکار خودسازمان‌دهنده‌ بازتوزیعی که به صورت عینی و «برفراز» جامعه عمل می‌کند، «بیان تمایل به تنبیه و شی‌واره‌کردن کسانی است که در مقابل خلق آرمان‌شهر فناورانه‌ی جدیدی مقاومت می‌کنند که جانشین برداشت‌ها از اقتصاد اخلاقی طبیعی می‌شود» (گامون 2008: 255).

در حالی که لیبرال‌های اقتصادی آموزه‌ی آزادگذاری را موعظه می‌کردند‏، پولانی عدم انسجام آن‌ها را عیان ساخت و نشان داد که چگونه دولت انگلستان نقشی اساسی در استقرار جامعه‌ی بازار ایفا کرده بود.

راه بازار آزاد گشوده شد و با افزایش عظیم دخالت‌گرایی مستمر که به لحاظ مرکزی سازماندهی و کنترل می‌شود باز نگهداشته خواهد شد… رواج بازارهای آزاد به‌جای اینکه نیاز به کنترل‏، تنظیم و دخالت‌گرایی را بزداید‏، دامنه‌شان را افزایش چشمگیری داد (پولانی 2001: 14-147).

و مانند تمامی باورهای غیرعلمی و دینی، لیبرالیسم اقتصادی خود را از ابطال مصون نگه داشت:

توجیه‌گرانش در گونه‌های بی‌پایانی تکرار می‌کنند به غیر از سیاست‌هایی که منتقدانش مدافع آن بوده‌اند‏، لیبرالیسم خوبی‌هایی داشته است؛ نه نظام رقابتی و بازار رقابتی بلکه دخالت در آن نظام و دخالت‌ها در کار بازار عامل بدبختی‌های ماست. (پولانی 2001: 150).

پولانی در نقدش از آرمان‌شهر لیبرالی در کتاب دگرگونی بزرگ‏، استادانه عمل می‌کند. اما هنگامی که به تبیین پولانی روی می‌آوریم تا بدانیم نظام اجتماعی ـ اقتصادی سرمایه‌داری چیست و چگونه عمل می‌کند و چرا مستلزم دگرگونی کار به کالایی مجازی است و چرا این کالای مجازی نیز هم‌زمان در فقر گسترده در سراسر جامعه و انباشت ثروت در دست تعدادی اندک نقش دارد، پولانی با مشکلات چشمگیری مواجه می‌شود.

4. برداشت پولانی از بازار

چنانکه دیدیم پولانی درک خاصی از ماهیت اقتصاد بازار به عنوان نظامی اقتصادی که «فقط توسط بازارها کنترل‏، تنظیم و هدایت می‌شود» دارد (2001: 71)، آن هم در جایی که همه‌ی عناصر صنعت (شامل کار، زمین و پول)، کالاسازی و تابع پویش‌های عرضه و تقاضا شده‌اند. او می‌نویسد که «بازار خودتنظیم چیزی جز تفکیک نهادین جامعه به سپهری اقتصادی و سیاسی نمی‌خواهد… اقتصاد بازار باید همه‌ی عناصر صنعت از جمله کار، زمین و پول را دربربگیرد» و «گنجاندن آن‌ها در سازوکار بازار به معنای تابع‌کردن جوهر خود جامعه از قوانین بازار است» (پولانی 2001: 74ـ75 تأکیدها افزوده شده است.) پولانی همچنین متذکر می‌شود که اگرچه بازار خودتنظیم مستلزم جدایی نهادی یادشده است، اما دقیقاً به دلیل ماهیت مجازی کار، زمین و پول نمی‌تواند به آن دست یابد. از این‌رو، انگاره‌ی «اقتصاد بازار» که عملاً بنا به بازار خودتنظیم عمل می‌کند، متضمن «آرمان‌شهری بی‌کم و کاست» است (پولانی 2001: 3). این موضوع به‌خصوص با توجه به ظهور و پایداری نهادهایی که جامعه برای محافظت از خود در برابر اثرات زیانبار بازار طرح‌ریزی می‌کند صادق بود. چنانکه پولانی متذکر شد:

گرچه نهادهای حمایتی جدید، مانند اتحادیه‌های کارگری و قوانین کارخانه تا حدامکان با مقتضیات سازوکار اقتصادی منطبق شدند، با این همه آن‌ها در خودتنظیمی این سازوکار دخالت کردند و نهایتاً این نظام را نابود کردند. (پولانی 2001: 81‏، تأکید اضافه شده است)

مداخله در بازار خودتنظیم قوانین آن را برهم زد و به این ترتیب باعث تضعیف آن شد. همان لیبرال‌هایی که پولانی به‌شدت با آن‌ها مخالفت ورزیده بود‏، چنین احساساتی را از خود بروز دادند. مثلاً، لیونل رابینز استدلال می‌کرد: «این سرمایه‌داری نیست، این دخالت‌گرایی و عدم‌قطعیت پولی است که عامل تداوم رکود به‌شمار می‌آید» (نقل‌قول در پولانی ـ لویت 2006: 165). اما تفاوت در این است که هرچند لیبرالیسم آزادگذار (و نیز اقتصاد نئوکلاسیک) مشوق حذف این نهادها (حذف موانع در مقابل خودتنظیمی بازارها) بودند، همین درک از دخالت نهادها در سازوکار بازار باعث شد تا پولانی این بن‌انگاره را مطرح کند که «هیچ اقتصاد بازاری مجزا از سپهر سیاسی ممکن نیست» (پولانی 2001: 205) و بر نقش ضروری دولت در حفظ اقتصاد بازار تأکید کند. برخلاف فرض اقتصاددانان مارژینالیست، پولانی اعتقاد داشت که جامعه‌ی بازار نمی‌تواند به‌طور خودجوش ظهور کند یا خود را در چارچوب منطق درونی «خودتنظیم» خویش بدون دخالت دولت حفظ کند.

و با این همه، پولانی با وجود مخالفتش با لیبرالیسم آزادگذار و ادعایش مبنی بر اینکه سپهرهای اقتصادی و اجتماعی نمی‌توانند به‌طور کامل یا به‌واقع از هم جدا شوند، نهایتاً نتوانست از برداشتی فنی و غیراجتماعی از بازار فراتر رود، برداشتی که در آن با اقتصادسیاسی‌دانان و مارژینالیست‌های کلاسیک لیبرال مشترک بود. به نظر پولانی، بازار همراه با ویژگی‌های «دوسویگی» و «بازتوزیعی»‏، صرفاً «شکل ادغام» یا «فرایند نهادی‌شده‌ی» دیگری است که توصیف می‌کند چگونه منابع در جامعه‌ای خاص مبادله می‌شوند و به گردش در می‌آیند. هر «شکل ادغام» بیانگر منطق و سازوکار متمایزی برای تخصیص و گردش منابع است، ضمن آنکه تابع فرایندها و نهادهای اخلاقی، فرهنگی و اجتماعی می‌شود.

توجه داشته باشید که ما نمی‌گوییم رویکرد سراسری پولانی به اقتصاد غیراجتماعی است یا از بستر اجتماعی‌اش جدا شده است. در واقع، پولانی «شکل‌های ادغام» را به‌منزله‌ی تیپ‌های ایده‌آل وبری به کار می‌برد، نوعی صورت‌بندی که الگوهای رفتار اقتصادی و سازمان‌های اجتماعی را در تاریخ توصیف و طبقه‌بندی می‌کند و به‌عنوان ابزار مفهومی «در هزارتوی مناسبات اجتماعی که اقتصاد در آن حک شده است، رسوخ می‌کند» (پولانی و دیگران. 1957: 242). اما او چه نوع مناسبات اجتماعی را بررسی می‌کند؟ هدف پولانی ترسیم آن دسته از مناسبات و نهادهای اجتماعی است که بر نحوه‌ی گردش و توزیع اجناس نظارت دارند و نه تبیین مناسبات اجتماعی بین تولیدکنندگان و غیرتولیدکنندگان. بنابراین، بازار را سازوکاری فنی می‌بیند که اجناس و خدمات را از یک فرد به دیگری به حرکت درمی‌آورد.

نهایتاً برداشت پولانی از بازار با آنچه مارکسیست‌ها مناسبات اجتماعی تولید می‌نامند و به‌ویژه با مناسبات مالکیت که شالوده‌ی نحوه‌ی تولید، کنترل و توزیع مازاد را درون شیوه‌ی خاصی از تولید تشکیل می‌دهد، تفاوت دارد. به این ترتیب، پولانی مانند اقتصادهای مارژینالیستی زمانه‌اش و اقتصادهای نئوکلاسیکی امروز که همگی نظریه‌ی کار پایه‌ی ارزش را رد می‌کنند، از مفهوم‌پردازی بازار اجتناب کرد، با این استدلال که بر پایه‌ی مناسبات استثمار بنا می‌شود. این برداشت نسبتاً غیراجتماعی از بازار تبعات مهمی برای واکاوی او در سرمایه‌داری و بینش او نسبت به سوسیالیسم داشت که در ادامه بحث خواهد شد.

5. سرمایه‌داری و استثمار

رد یکی از اصول اصلی اقتصاد سیاسی مارکسیستی، نظریه‌ی کارپایه‌ی ارزش، این امکان را به پولانی می‌دهد تا تصویری از جامعه به‌منزله‌ی تمامیتی بالقوه ارگانیک ارائه دهد ــ تمامیتی که در تلاش برای محافظت از خویش در برابر بازار بالقوه می‌تواند بر هر شکل نظام‌مند استثمار چیره شود. پولانی مطرح کرد که استثمار را نباید «به‌نحو انعطاف‌ناپذیری در چارچوب اقتصادی به‌منزله‌ی نابسندگی دائمی نسبت‌های مبادله تعریف کرد» (2001: 166) بلکه باید بر فروداشت‌های اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی به‌مثابه پیامدهای «بازارهای فک‌شده» (disembedded markets) تأکید کرد. به این ترتیب‏، نخست اینکه پولانی استثمار «اقتصادی» در سرمایه‌داری را مبتنی بر مبادله‌ی نابرابر درک می‌کند (مثلاً پرداخت نامکفی برای اجناس و خدمات کالاشده از جمله کار). دوم، استثمار را به‌عنوان پیامد ناتوانی جامعه در تنظیم یا تعدیل مکفی تاثیر بازار در سرمایه‌داری درک می‌کند. بنابراین، به‌طور فرضی می‌توان استثمار را با بازحک‌شدگی «بازار» درون نهادهای غیربازار از بین برد.

برداشت متمایز پولانی از استثمار، بازتاب دوگانگی در اندیشه‌ی او بین جامعه و اقتصاد است. به نظر ما همین برداشت مانع او می‌شود که خاستگاه‌ها و ماهیت سرمایه‌داری و به‌خصوص جامعه‌ی بازار را درک کند. برداشت ارگانیک او از جامعه، که ریشه در اقتصاد سیاسی نهادگرای او دارد، او را از دیدن عامل تعیین‌کننده‌ی اصلی تولید و دگرگونی اجتماعی یعنی استثمار و مقاومت در مقابل استثمار بازمی‌دارد. همان‌طور که بوراوی (2003) متذکر شده بود، این رویکرد به معنای آن بود که هر چند پولانی «جامعه» را در مقابل «بازار» قرار می‌داد، به طرز عجیبی درک ضعیفی از خود جامعه داشت.

5.1 ظهور سرمایه‌داری

پیش‌تر متذکر شدیم که پولانی تغییر فناورانه و حمله‌ی اندیشگانی را از عوامل موثر در ظهور «جامعه بازار» می‌داند. اما او به‌اندازه‌ی کافی توضیح نمی‌دهد که نیروی فناورانه ـ اندیشگانی پیش از هر چیز در کجا ظهورکرد. او جامعه را همچون سپهر (شبه خودگردان) ستیزه‌گری سیاسی، اتحادهای طبقاتی و کنش‌های دولتی در حمایت از گروه‌های متفاوت اجتماعی ترسیم می‌کند. جامعه‌ی مدنظر او به‌طور نسبی متمایز از اقتصاد است و می‌تواند آن را بالقوه تنظیم کند (اما نه هنگامی که اقتصاد فک شده باشد). همچنین او توضیح نمی‌دهد که چگونه فرایند اقتصادی، طبقات اجتماعی را درون جامعه‌ای که می‌کوشد این فرایندهای اقتصادی را بازتولید کند پدید می‌آورد.

برداشت غیراجتماعی پولانی از اقتصاد بازار به‌ویژه در مفهوم «کالاهای مجازی» او مشهود است که در چارچوب آن نمی‌تواند نظریه‌ای منسجم از کالاشدنِ کار، زمین و پول و نقش این فرایند در ظهور سرمایه‌داری بدهد. استدلال پولانی که این کالاهای مجازی در اساس «برای فروش تولید نشده‌اند»‏، متکی است بر «تعریف تجربی‌اش از کالا» (2001: 75)‏، در مقابل برداشت مارکس از کالا به‌مثابه محصول مناسبات اجتماعی است. همین، پولانی را به تقابل «کالاهای مجازی» با کالاهای «متعارف» سوق می‌دهد، کالاهای متعارفی که دلالت بر این دارد که «تولید کالایی تعمیم‌یافته می‌تواند در نبودِ نیروی کار کالاشده وجود داشته باشد» (دال 2010: 77). چنانکه حسین اُزل (1997: 182) خاطرنشان می‌کند، پولانی:

اصطلاح «کالا» را در معنای «تجربی»اش استفاده می‌کند؛ یعنی کالا چیزی است که در بازار خریده و فروخته می‌شود. ‍[او] این واقعیت را فراموش می‌کند که کالا‏، که رابطه‌ای است اجتماعی، فقط شئ نیست.

هالپرین (2004: 13) به همین منوال استدلال می‌کند که به نظر پولانی زمین، کار و پول جوهرهای پایه‌ای بازتولید اجتماعی هستند و «نه پایه‌های صورت‌بندی طبقاتی و منافع طبقاتی» و اینکه متعاقباً «حراست از آن‌ها به‌طور کلی موضوعی اجتماعی است».

برعکس، به نظر مارکس بازارهای آزاد برای زمین، کار و پول را باید همراه با تکوین تولید کالایی تعمیم‌یافته درک کرد. علاوه‌براین، چنانکه لای (1991: 225) مطرح می‌کند، درک پولانی از کالاهای مجازی متکی بر محکومیت اخلاقی «تلقی مردم به‌عنوان وسیله و نه هدف است.» همچنین «با ارتقاء نقد اخلاقی به زیان واکاوی، نه نهاد مبادله‌ی بازار را روشن می‌کند و نه فرایندش را» (لای 1991). علاوه بر این، باید اضافه کنیم که پولانی مفهوم‌پردازی مناسبی از استثمار که خاص «شکل‌های ادغام» باشد ارائه نمی‌کند. بنابراین، پولانی نمی‌تواند نظریه‌ی منسجمی از تغییر اجتماعی یا نهادی ارائه دهد. این موضوع به‌ویژه برای متفکری مهم در سنت نهادگرایی تأسف‌بار است.

5.2 تقسیم نهادی میان سپهرهای اقتصادی و سیاسی

پذیرش نسبتاً غیرانتقادی برداشت غیراجتماعی ارتدوکس از بازار از سوی پولانی، علاوه بر نقد اخلاقی‌اش از کالاسازی مجازی، ناتوانی او را در فهم این پرسش آشکار می‌کند که چگونه در سرمایه‌داری فرایندهای «اجتماعی» (یا سیاسی) و «اقتصادی» به لحاظ نهادی مجزا می‌شوند اما به لحاظ کارکردی ادغام و برسازنده هستند. جدایی نهادی آن‌ها وحدتی ذاتی را پنهان می‌کند، وحدتی متکی بر مناسبات اجتماعی مشخصاً سرمایه‌داری که شالوده‌ی نیروی کار کالاشده را تشکیل می‌دهد ــ تواناییِ فروخته‌شدن به قیمت کامل خود در بازار و به‌طور متناظر، ایجاد ارزش اضافی در [فرآیند] تولید.

مارکس برخلاف پولانی و اقتصاد لیبرالی با استفاده از نظریه‌اش یعنی نظریه‌ی کارپایه‌ی ارزش، گردش نیروی کار را در محل بازار، صرف‌شدن این نیرو را در محل کار مشاهده کرد و تشخیص داد که چگونه این دو سپهر به شکل نظام‌مندی به یکدیگر متکی‌اند.

مصرف نیروی کار همانند مصرف هر کالای دیگری بیرون از … سپهر گردش انجام می‌شود. بنابراین، همراه با صاحب پول و صاحب نیروی کار، این قلمرو شلوغ را که در آن همه چیز در سطح به وقوع می‌پیوندد و در معرض دید کاملِ همگان است، ترک می‌کنیم و به دنبال آن‌ها وارد مخفیگاه تولید می‌شویم که در آستانه‌ی آن [این شعار] در چشمان ما خیره می‌نگرد: «ورود جز برای کسب‌وکار ممنوع است.» (مارکس 1990: 279ـ280، تأکید افزوده شده است)

متاسفانه پولانی با پیروی از نظم سرمایه‌داری بیرون از «مخفیگاه تولید» باقی می‌ماند و به این ترتیب به نظاره‌ی سپهر گردش می‌پردازد. به نظر مارکس، بازار سرمایه‌داری ظاهر قلمرویی از آزادی مبادله‌ی کالاهای ‍«مجازی» و «واقعی» را به خود می‌گیرد که در آن قراردادهای صوری بر مناسبات بین افرادی حاکم است که آزادانه دست به انتخاب می‌زنند ــ «همان بهشت حقوق طبیعی بشر … آزادی، برابری، مالکیت و بنتام» (مارکس 1990، 280). در اینجا نیروی کار به‌ازای ارزش کامل خود (هزینه‌ی تولید اجتماعاً معین آن) همانند همه‌ی کالاهای دیگر در بازار خریده و فروخته می‌شود. جدایی نهادی سپهرهای گردش و تولید ــ سپهر گردش که در آنجا به نظر می‌رسد کارگر هم‌تراز سرمایه‌دار باشد، و ظاهراً نیز چنین است، و سپهر تولید که کارگر در آن قاطعانه تابع اهداف سرمایه‌داران در انباشت رقابتی سرمایه است، و جایی که ارزش اضافی تولید و استخراج می‌شود ــ برای هر نوع واکاوی عمیق سرمایه‌داری قابلیت تمایز میان مناسبات ذاتی اجتماعی و شکل‌های نهادی‌شان را ایجاب می‌کند.

پولانی با تفکیک مفهومی این دو سپهر و این فرض که اقتصاد قوانین متمایز خود را دارد، می‌تواند در سرمایه‌داری «جامعه» را بالقوه در تضاد با «اقتصاد» عرضه کند. اما دقیقاً همین شکاف بین وجوه وجودی استثمار کار (در تولید) و تحقق سود (در گردش) است که در سرمایه‌داری ظاهری از جدایی نهادی بین سپهرها را پدید می‌آورد و آنچه را که از لحاظ تاریخی ویژه‌ی شکل استثمار در سرمایه‌داری است برمی‌سازد (وود 1995). و در اینجا ما با ضعف مهم دیگری در فهم پولانی از جامعه‌ی بازار روبرو می‌شویم: وجود نیروی کار به‌عنوان کالا «فقط» مستلزم جدایی تولیدکنندگان مستقیم از وسایل تولید نیست؛ بلکه مستلزم تبعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کار از سرمایه نیز هست. چنانکه در ادامه خواهیم دید، پیش از آن باید فروشندگان نیروی کار کالاشده به شکل چشمگیری فقیر شوند.

مشکلات پولانی در تبیین ظهور و کارکرد اقتصاد و جامعه بازار تاحدی محصول اکراه او از پژوهش درباره‌ی چگونگی عملکرد شکل‌های متفاوت استثمار در سراسر جامعه است. به گمان ما این اکراه نتیجه اجتناب او از برداشت مارکس از شیوه‌ی تولید، همراه با نظریه کارپایه‌‌ی ارزش، است که به‌عنوان «نظریه‌ی تاریخاً غیرقابل‌قبول مراحل برده‌داری، سرف‌داری و کار مزدی که در مارکسیسم مرسوم است» (پولانی 1957: 256) از آن انتقاد کرده بود. علاوه براین، پولانی از مارکس برای پیروی از ریکاردو «در تعریف طبقات بنا به شرایط اقتصادی» که منجر به شکل‌گیری «نظریه‌ی طبقاتی ناپخته‌ی توسعه‌ی اجتماعی» شد انتقاد کرده بود (2001: 158). به نظر پولانی:

عملاً، منافع طبقاتی فقط تبیین محدودی از جنبش‌های درازمدت در تاریخ ارائه می‌دهد. سرنوشت طبقات اغلب براساس نیازهای جامعه تعیین می‌شود، نه آنکه سرنوشت جامعه براساس نیازهای طبقات تعیین شود. (پولانی 2001: 159).

اما این عملاً درآمیختن برداشتی است از منافع طبقاتی که از وبر استنتاج شده، با برداشت مارکس از مناسبات طبقاتی، که برای تبیین شروط مادی تشکیل، وجود و دگرگونی جوامع متفاوت طبقاتی طراحی شده بود.

رویکرد پولانی، رویکردی است که سازوکارهای توزیعی ظاهراً مشابه را در هم می‌آمیزد، و از این‌طریق مناسبات اجتماعی اساساً متفاوت تولید و استثمار را در ابهام قرار می‌دهد. مثلاً، جوامع گوناگون را بنا به اصول سازمانی/نهادی توزیع دسته‌بندی می‌کند. «توزیع به دلایل بسیاری، در تمامی سطوح تمدن، از قبایل شکارچی بدوی تا نظام‌‌های ذخیره‌سازی مصر باستان، سومر، بابل یا پرو…صورت می‌گیرد» (پولانی و دیگران، 1975: 254، نقل‌شده در گودلیه 1986: 201). یا به عبارت دیگر، پولانی واکاوی اصول سازمانده متفاوت در تخصیص منابع را با واکاوی نحوه‌ی تولید ثروت و تمرکز مازادها در دست طبقاتی معین در مقابل و به زیان طبقات دیگر تکمیل نمی‌کند. از این‌رو، گودلیه پولانی را متهم می‌کند که نتوانسته است ‍«در پس پشت تنوع شباهت‌ها یا تفاوت‌ها، نظمی اساسی، منطق نامشهود ویژگی‌های عینی مناسبات اجتماعی و قوانین دگرگونی‌شان را جست‌وجو کند» (1986: 200؛ همچنین ر. ک. به گودلیه 1978). نورث هم با وجود آنکه از سنت دیگری می‌آید، به پولانی نقد می‌کند که «شرحی از کنش متقابل و نظام‌های بازتوزیعی ارائه می‌دهد که ذاتا بی‌تغییر [هستند]» (1977: 715).

چشم‌فروبستن پولانی بر نقش استثمار در جوامع طبقاتی به‌طور کلی و استثمار کار توسط سرمایه در سرمایه‌داری به‌طور خاص او را از درک این موضوع باز می‌دارد که نه طردشدن از بازار به‌منزله‌ی پیامد کالاسازی، بلکه محصورشدن در بازار به‌مثابه دارنده‌ی کالایی که می‌تواند ارزش اضافی ثمر دهد، باعث (باز)تولید فقر گسترده در میان پرولتاریای مدرن جوامع بازار است.


6. استثمار و فقر

پولانی می‌پرسد: «فقرا از کجا می‌آیند؟» (2001: 94). یکی از اهداف اصلی دگرگونی بزرگ تبیین تهیدست‌شدن گسترده‌ای است که با ظهور جامعه‌ی بازار در بریتانیا و مستعمراتش همراه بود. پولانی به‌عنوان بخشی از نقدش از «مارکسیسم عامیانه» به‌شدت میان کالاسازی و استثمار تمایز قائل می‌شود و نشان می‌دهد که «دقیقاً همین تأکید بر استثمار است که باعث می‌شود تا حتی موضوع بزرگ‌تر تباهی فرهنگی نیز از چشم ما پنهان باقی بماند» (2001: 166، تأکید افزوده شده). وی این تمایز را در واکاوی خود از تهیدست‌شدن در هند مستعمره اعمال می‌کند:

توده‌های هندی در نیمه‌ی دوم سده‌ی نوزدهم به این علت که لانکاشایر آن‌ها را استثمار می‌کرد، از گرسنگی نمردند؛ آن‌ها در گروه‌های بزرگ انسانی به این دلیل پرپر شدند که مجتمع روستایی هندی از میان رفته بود. عامل آن نیروهای مربوط به رقابت اقتصادی بود… ارزان‌فروختن دائمی پارچه‌ی دست‌بافت هندی به‌ازای منسوجات ماشینی بی‌شک درست است؛ اما خلاف استثمار اقتصادی را به اثبات می‌رساند، زیرا ارزان‌تر فروختن عامدانه زیر قیمت واقعی [دامپینگ]، حاکی از فرایند معکوس اضافه قیمت است. (پولانی 2001: 167).

پوتسل (2002: 3) اولویت کالاسازی (و تباهی فرهنگی) بر استثمار را از نو به این شکل بیان کرد: ‍«گرایش به حمایت اجتماعی، فقط و شاید حتی اساساً حمایت در مقابل استثمار اقتصادی نیست. حمایتی است علیه نابودی کرامت انسانی.» و در حالیکه مایکل بوراوی با او هم‌نظر است، متذکر می‌شویم که این بیان‌کننده‌ی ضعف بنیادی در پولانی است که ریشه در درک سطحی‌اش از سرمایه‌داری دارد.

اگر وضعیت اسفناک توده‌های هندی در سده‌ی نوزدهم و نیز نمونه‌های دیگر تهیدست‌شدن را پیامد انباشت رقابتی سرمایه در سطح جهان بدانیم که صنعت انگلستان رهبر اصلی آن بود، آنگاه نیازی به دوپاره‌گی کالا‌سازی و تباهی فرهنگی در مقابل استثمار برای تبیین بدیل علت‌های ریشه‌ای این وضعیت نخواهد بود. منسوجات بریتانیایی به امتیاز رقابتی بین‌المللی دست یافتند و آنگاه با کمک دولت بریتانیا، بازار هند را از طریق فرایندهای مرتبط با هم ــ که همگی به تفصیل در سرمایه مارکس شرح داده شده ــ تحت‌الشعاع خود قرار دادند: تجارت نان‌وآب‌دار برده بین آفریقای غربی و قاره‌ی آمریکا و تولید پنبه توسط برده‌ها در آمریکا؛ گسترش تجارت پنبه بین ایالات جنوبی آمریکا و بریتانیا؛ ایجاد یک طبقه کارگر بزرگ و به‌شدت تحت‌استثمار در شمال انگلستان که با ماشین‌آلات پیشرفته‌ فناوری کار می‌کرد؛ کشورگشایی نظامی/سیاسی در شبه‌قاره‌ی هند توسط سرمایه و دولت انگلستان؛ غارت صنعت هند (مثلاً ممنوعیت صادرات منسوجات هندی)؛ تصاحب زمین‌ها (و آغازگاه‌های دهقان‌زدایی) توسط مالکان هندی و انگلیسی و افزایش استثمار (از طریق وسایل غیراقتصادی) دهقانان هندی رانده‌شده به‌واسطه‌ی رانت‌های زمین که انگلیسی‌ها وضع می‌کردند (سائول 1960، هابسبام 1969، مارکس 1990، پانیک 1990، احمد 1994). خاص‌بودگی گسترش سرمایه‌داری که هم‌هنگام متضمن کالاسازی و استثمار است و نیروهای اقتصادی و غیراقتصادی نیز محرک آن هستند، از منظر تمایز بین کالاسازی و استثمار با ابهام روبرو می‌شود.

با این همه، کانون توجه پولانی اساساً کالاسازی است. مثلاً او در توضیح رواج فقر در بریتانیا توضیح می‌دهد که بیکاری توده‌ای پیامد تبعیت کالاهای مجازی کار از قانون عرضه و تقاضا، و از طریق «نوسانات افراطی تجارت [تنظیم‌نشده] است.» عرضه و تقاضا برای کالاها و کار تابع قوانین بازار است که خود نیز بخش‌های بزرگی از جمعیت را دستخوش تهیدستی می‌کند، چرا که آنان نمی‌توانند شغلی بیابند (پولانی 2001: 95). شکی نیست که وابستگی بازار کار آن را در مقابل نیروهایی که کنترل نمی‌شوند آسیب‌پذیر می‌کند، اما آیا این یگانه دلیل تهیدستی توده‌ای در جامعه‌‌ی بازار است؟

مارکس در سرمایه نشان می‌دهد که چگونه برقراری بازارهای کار سرمایه (فرایندی چند قرنی ‍«انباشت اولیه») از طریق ترکیب «دهقان‌زدایی» و سرکوب بیرحمانه خانه‌به‌دوش‌هایی که نمی‌توانستند کاری بیابند، ظهور کرد. آن دسته از کارگران «آزاد» که مشاغلی را می‌یافتند که مشمول قوانین پارلمانی برای کاهش اجباری مزدها بودند، «از بخت و اقبال» برخوردار بودند:

بورژوازی بالنده نیاز به قدرت دولت دارد و از آن استفاده می‌کند تا مزدها را «تنظیم کند» یعنی به زور آن‌ها را درحدومرزهای مناسب برای سودآوری می‌گنجاند، روزانه کار را تطویل می‌دهد و خود کارگر را در سطح متعارف وابستگی قرار می‌دهد. این جنبه‌ی اصلی به اصطلاح انباشت اولیه است (مارکس 1990: 899ـ890).

آدام اسمیت نیز تشخیص داده بود که در حالی‌که «ما هیچ لایحه‌ی پارلمانی علیه ائتلاف برای کاهش قیمت کار نداریم اما بسیاری مخالف ائتلاف برای افزایش آن هستند» (1976: 1، 74ـ75). عملاً تا سال 1825 اتحادیه‌های کارگری ممنوع بودند (مارکس 1990: 901). فقط در سال 1813 «قوانین تنظیم مزد… لغو شدند» زیرا «به محض آنکه سرمایه‌دار شروع به تنظیم کارخانه‌اش با قوانین خصوصی خود کرد، قوانین تنظیم مزد یک نابهنجاری پوچ قلمداد شدند…» (مارکس 1990: 901، 902).

نخبگان انگلیسی و اروپایی فقط دغدغه‌ی تثبیت جامعه‌ی بازار متکی بر بازتولید کالاهای مجازی در خدمت انقلاب صنعتی روبه‌گسترش را نداشتند. آن‎ها به شکلی نظام‌مندانه می‌کوشیدند توده‌ی مردم را فقیر و از لحاظ سیاسی ضعیف نگه‌دارند تا استثمار اقتصادی‌شان بیشینه شود. در بخش‌های اصلی صنعت که عرضه و تقاضای کار ممکن بود به‌طور نسبی کمیاب شود و کارگران ماهرتر به چانه‌زنی برای مزدهای بالاتر می‌پرداختند، ‍«فرایندهای تولیدی را برای تبدیل کارگران به ابزارهای ساده‌ی تولید، به‌اصطلاح «دست‌ها» طراحی کردند» (سان ـ رتل 1978، نقل‌قول در هالپرین 2004). چنانکه هالپرین (2004: 295) متذکر می‌شود «طبقات مسلط برای حفظ کنترل کار می‌کوشید کارگران را فقیر و بیش از حد نیازمند» و «با ممانعت از اصلاحات ارضی دهقانان و کارگران روستایی را فقیر و ضعیف نگاه دارند.»

کالاسازی کار و استثمار تحت سرمایه‌داری دو سویه‌ی فرایندی واحد بوده‌اند و هستند. استثمار اقتصادی و استخراج ارزش اضافی از کارگر توسط سرمایه هم‌هنگام فرایندی «اقتصادی» (در قلمرو محل کار خصوصی و سرمایه‌داری) و فرایندی «سیاسی» است که دولت‌های طرفدار سرمایه‌داری از آن حمایت می‌کنند و به جریان می‌اندازند، چرا که می‌کوشند رقابت‌پذیری اقتصادهای خود را در رابطه با اقتصادهای دیگر سرمایه‌داری ارتقا بخشند. کالاسازی نیروی کار، خرید و فروش آن را در بازار کار ممکن کرد اما استخراج ارزش اضافی مستلزم دستگاه پیچیده و همواره در حال تغییر قوانین دولتی و مدیریت انعطاف‌ناپذیر فرایند کار سرمایه‌داری است.

نتیجه‌گیری

سوسیالیسم به نظر پولانی، برنامه‌ی کار در جهان پس از جنگ بود. اما چه نوع سوسیالیسمی؟ چنانکه دال (2010: 205ـ206) خاطرنشان می‌کند، برداشت پولانی از سوسیالیسم دامنه‌ی گسترده‌ای داشت و روسیه‌ی استالینیستی، سوسیال‌دمکراسی دولت کارگری بریتانیای کبیر، سوسیالیسم جماعتی، صنفی و مسیحی را نیز در برمی‌گرفت. این سوسیالیسم بنا به تمثیل دریپر (1996)، تنوع و شاید ملغمه‌ای متناقض از سوسیالیسم «از بالا» و «از پایین» بود. شیوه‌ای که پولانی کالاسازی‌زدایی از کار را در دگرگونی بزرگ ارائه می‌کند، بار دیگر برداشت مبهم او را از جایگاه کار در بازارهای حک‌شده برملا می‌کند:

بیرون کشیدن کار از بازار به همان اندازه‌ی برقراری یک بازار کار رقابتی، یک دگرگونی رادیکال است… نه فقط شرایط کارخانه، ساعات کار و جنبه‌های قرارداد بلکه خود مزد پایه‌ای بیرون از بازار تعیین می‌شود…. (1957: 251)

آیا پولانی در اینجا پایانی برای رابطه‌ی کارـ مزد قائل است، چنانکه چشم‌انداز مارکس از سوسیالیسم ایجاب می‌کرد، یا او مدافع انتظام آن توسط عاملانی است غیر از بازار (مثلاً حکومت‌ها)؟ اگر حالت دوم صادق باشد، آنگاه گستره‌ی برداشت او از کالاسازی‌زدایی بالقوه کاملاً محدود است. از پی جنگ جهانی دوم، شرق، غرب و جنوب، دامنه‌ی کاملی از سازوکارها ــ شامل حداقل دستمزدها که حکومت‌ها وضع کردند، نهادی‌شدن چانه‌زنی‌های جمعی میان اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایان که زیر نظر وزرای حکومت برپا می‌شود، پای‌بندی‌های دولتی به اشتغال کامل، قواعد تنظیم‌کننده‌ی قرارداد استخدام و شرایط اشتغال ــ اوضاع و احوالی را ایجاد کرده‌اند که بنا به تعریف پولانی کالاسازی‌زدایی کار است (مک‌میشل 2004). اما لاشر (2007) اشاره می‌کند که نهادینه‌کردن مناسبات سرمایه ـ کار در جهان پس از جنگ، «دگرگونی جزیی» را ایجاد کرد. و این دگرگونی مسلماً حتی در جهان سوم در حال تکوین جزیی‌تری بود. یقیناً یک دگرگونی جزیی بهتر از هیچ نوع دگرگونی است، اما آن را نباید با دگرگونی بزرگی مانند گذار به سوسیالیسم یکسان گرفت. همچنین نباید شیوه‌ها و راه‌هایی را مبهم و نامشخص باقی گذاشت که به‌واسطه‌ی آن‌ها جنبش‌ها و مبارزاتی که چنین گذاری را ایجاد می‌کنند، توسط دولت‌های مدرنیزه‌کننده‌ی سرمایه‌داری که با استفاده از دگرگونی‌های جزیی در مناسبات سرمایه ـ کار می‌کوشند مشروعیت خود را ارتقا بخشند و مناسبات اجتماعی سرمایه‌داری را گسترش و تعمیق بدهند، در انجام این دگرگونی بزرگ ناتوان شوند (و به‌شدت سرکوب شوند).

شاید یکی از دلایلی که برداشت پولانی از سوسیالیسم تا این حد دامنه‌ی گسترده‌ای را در برمی‌گرفت و بنابراین مبهم بود، بنا به استدلالی که مطرح کردم این باشد که او هیچ نظریه‌ی فراگیری از سرمایه‌داری یا از گذار بالقوه به فراسوی سرمایه‌داری نداشت. این امر با تشخیص صریح مارکس در تقابل است که طبقات کارگر را عاملان دگرگونی سوسیالیستی می‌دانست، دگرگونی‌ای که در مبارزات‌‌شان ریشه دارد و بالقوه به فراسوی استثمار سرمایه‌داری راه می‌برد. اما این ضعف‌ها قوت‌های راستین کار پولانی را بی‌اعتبار نمی‌کند.

پولانی نقد بسیار قدرتمندی را از اقتصادی لیبرالی دراختیارمان می‌گذارد. نقدش از آنجا که متکی است بر تنفر اخلاقی از کالاسازی و مطیع‌کردن انسان‌های واقعی به نیروهای انتزاعی بازار، بازتاب بسیاری از اعتراضات به جنبه‌هایی از سرمایه‌داری است که در جهان‌ بحران‌زده‌ی کنونی‌، به‌ویژه در جنبش‌های منطقه‌ای و دینی، مشهود است. تایید او که سوسیالیسم بدیلی ارجح و ممکن نسبت به سرمایه‌داری است، مباحثاتی را درباره‌ی شکل، محتوا و سیاست دگرگونی به یک جامعه‌ی بدیل آینده شکل می‌دهد.

با این همه، نقد پولانی از سرمایه‌داری محدودیت‌هایی نیز دارد. پولانی با عدم درک مرکزیت استثمار در قلب سرمایه‌داری، همراه با درک غیراجتماعی و کاملاً فنی‌اش از اقتصاد بازار نمی‌تواند به ریشه‌های پویش گسترش و بازتولید سرمایه‌داری بپردازد. درک او از سرمایه‌داری به برداشتی مبهم و حتی متناقض از سوسیالیسم می‌انجامد.

به نظر ما برداشت مارکسیستی از سرمایه‌داری به‌مثابه نظامی متکی بر استثمار کار توسط سرمایه در تولید که از طریق (باز)تولید کالای نیروی کار برای خرید و فروش تسهیل می‌شود، شرح و تبیین رضایت‌بخش‌تری از علت‌ها و بازتولید کالاسازی کار در سرمایه‌داری در اختیارمان قرار می‌دهد. این برداشت به توضیح این پرسش کمک می‌کند که چگونه فقر طبقات زحمتکش در سرمایه‌داری، پیش‌شرط و پیامد استثمارشان است.

به نظر ما، مرزی که در اساس پولانی را از مارکس جدا می‌کند، بین برداشت او از کالاسازی و واکاوی مارکس از استثمار در سرمایه‌داری است. این جدایی خود را در ماتریالیسم تاریخی مارکس، برداشت از شیوه‌های تولید و نگاه به سوسیالیسم «از پایین» در تقابل با نهادگرایی پولانی، مقوله‌‌بندی مبتنی بر تیپ‌های ایده‌آل او از نظام‌های تاریخی متفاوت مبادله، نگاه به جامعه به عنوان کلی انداموار و برداشت مبهم او از بازارهای حک شده و سوسیالیسمی متکی بر پادجنبش‌های اجتماعی نشان می‌دهد.

تنفر اخلاقی پولانی از کالایی‌سازی کار، زمین و پول آغازگاه ضروری برای نقدی موثر از سرمایه‌داری است اما همچنین می‌تواند نقطه پایانی باشد برای فلج‌کردن جنبش‌هایی که می‌کوشند از سرمایه‌داری فراتر بروند. اما اگر نقد پولانی از اقتصاد لیبرالی با واسازی مارکس از سازوکارهای استثمار سرمایه‌داری و تشخیص اینکه طبقات زحمتکش بالقوه ارباب آینده‌ی خود خواهند بود ترکیب شود، آنگاه منتقدان و مخالفان سرمایه‌داری در جست‌وجوی خود برای برقراری جامعه‌ای متکی بر حمایت و گسترش شرافت انسانی مجهزتر خواهند بود.

* مقاله‌ی حاضر با عنوان Class Struggle or Embedded Markets? Marx, Polanyi and the Meanings and Possibilities of Social Transformation از سایت https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13563467.2013.844117 ترجمه شده است.

یادداشت‌ها:

از ساندرا هالپرین، دیوید بلانی، ارل گامون، کنود اریک جورگنسون و دو خواننده برای ارائه نظرات و تفسیرات بسیار برانگیزاننده سپاسگزاریم. مسئولیت همه ایرادات احتمالی برعهده‌ی ماست.

Article accessed November 2012 at https://www.newstatesman.com/politics/politics/2012/09/jon-cruddas-building-new-jerusalem?page%3D1
برای ارزیابی انتقادی از برداشت شبکه‌ی تولید جهانی (GPN) و کار شایسته ر. ک. به سلوین (2013)


یادداشت‌ درباره‌ی نویسندگان

بن سلوین‏، استاد ارشد مناسبات بین‌المللی و توسعه، دپارتمان مناسبات بین‌المللی‏، دانشگاه ساسکس. وی نویسنده‌ی کتاب کارگران‏، دولت و توسعه در بزریل: قدرت‌های کار، زنجیره‌های ارزش (انتشارات دانشگاه منچستر، 2012) است.

ساتوشی میامورا‏، استاد اقتصاد ژاپن، دپارتمان علم اقتصاد، مدرسه مطالعات شرقی و آفریقا (SOAS)، دانشگاه لندن. علائق تحقیقاتی او در اقتصاد سیاسی توسعه‏؛ اقتصاد کار و نهادها؛ هند و ژاپن است. کتاب‌های اخیر او عبارتند از «اجماع نوظهور درباره‌ی نهادها و پیامدهای بازار کار برای کشورهای در حال توسعه: از مباحثات در هند» (فوروم اقتصاد اجتماعی، جلد 41، شماره 1 (مه 2012)) و «تنوع نهادهای بازار کار در صنعت هند: مقایسه بمبئی و کلکته» (مجله‌ی هندی اقتصاد کار‏، جلد 54، شماره 1 (ژانویه ـ مارس 2011)).



منابع

Ahmad, A. (1994), In Theory: Classes, Nations, Literatures (London: Verso).

Barrientos, S., Gereffi, G. and Rossi, A. (2010), ‘Economic and Social Upgrading in Global Production Networks: A New Paradigm for A Changing World’, International Labour Review, 150 (3–4), pp. 319–40.

Bellamy Foster, J. (2009), ‘Marx’s Theory of Metabolic Rift: Classical Foundations for Environmental Sociology’, American Journal of Sociology, 105 (2), pp. 366–405.

Bensaı¨d, D. (2002), Marx for Our Times: The Adventures and Misadventures of a Critique (London: Verso).

Bienefeld, M. (1991), ‘Karl Polanyi and the Contradictions of the 1980s’, in M. Mendell and D. Salee (eds), The Legacy of Karl Polanyi (Basingstoke: Palgrave).

Block, F. (2001), ‘Introduction’, in K. Polanyi (ed.), The Great Transformation (Boston, MA: Beacon Press).

Burawoy, M. (2003), ‘For a Sociological Marxism: The Complementary Convergence of Antonio Gramsci and

Karl Polanyi’, Politics and Society, 31 (2), pp. 193–261.

Burawoy, M. (2010), ‘From Polanyi to Pollyanna: The False Optimism of Global Labor Studies’, Global Labour Journal, 1 (2), pp. 301–13.

Callinicos, A. (1995), Race and Class (London: Bookmarks).

Cliff, T. (1979), ‘The Balance of Class Forces in Recent Years’, International Socialism Journal 2 (6). Available from: www.marxists.org [accessed 15 July 2012].

Cliff, T. (1995), ‘In the Balance’, Socialist Review. February. Available from: pubs.socialistreviewindex.org.uk [accessed 18 July 2012].

Cruddas, J. (2012), ‘Jon Cruddas on Building the New Jerusalem’, New Statesman, 30 September. Available from: www.newstatesman.com [accessed 5 November 2012].

Dale, G. (2008), ‘Karl Polanyi’s The Great Transformation: Perverse effects, protectionism and Gemeinschaft’, Economy and Society, 37 (4), pp. 495–524.

Dale, G. (2010), Karl Polanyi: The Limits of the Market (Cambridge: Polity).

Draper, H. (1966), ‘The Two Souls of Socialism’, New Politics 5 (1), pp. 57–84. Available from: www.marxists.org [accessed 20 July 2011].

Engels, F. (1986), Origin of the Family, Private Property and the State (New York: Penguin Books).

Fraser, N. (2013), ‘A Triple Movement? Parsing the Politics of Crisis after Polanyi’, New Left Review, 81, pp. 119–32.

Gammon, E. (2008), ‘Affect and the Rise of the Self-Regulating Market’, Millennium Journal of International Studies, 37 (2), pp. 251–78.

Godelier, M. (1978), ‘The Object and Method of Economic Anthropology’, in D. Seddon (ed.), Relations of Production: Marxist Approaches to Economic Anthropology (London: Frank Cass).

Godelier, M. (1986), The Mental and the Material: Thought, Economy and Society (London: Verso).

Halperin, S. (2004), War and Social Change in Modern Europe: The Great Transformation Revisited (Cambridge: Cambridge University Press).

Hann, C. and Hart, K. (eds) (2009), Market and Society: The Great Transformation Today (Cambridge: Cambridge University Press).

Harman, C. (1984), ‘The Balance of Class Forces’, Socialist Review, February, No. 62. Available from: www.marxists.org [accessed 15 February 2011].

Harvey, D. (1982), The Limits to Capital. (London: Verso).

Hobsbawm, E.J. (1969), Industry and Empire (London: Pelican).

Holmes, C. (2012), ‘Problems and Opportunities in Polanyian Analysis Today’, Economy and Society, 41 (3), pp. 468–84.

ILO (1999), Decent Work, Report of the Director-General to the 89th Session of the International Labour Conference, Geneva.

Keynes, J.M. (1936), The General Theory of Employment, Interest and Money (London: McMillan).

Khan, S. and Christiansen, J. (2011), Towards a New Developmentalism: Markets as Means Rather than Master (Oxon: Routledge).

Lacher, H. (1999), ‘Embedded Liberalism, Disembedded Markets: Reconceptualising the Pax America’, New Political Economy, 4 (3), pp. 343–60.

Lacher, H. (2007), ‘The Slight Transformation: Contesting the Legacy of Karl Polanyi’, in A. Bugra and K.

Agartan (eds), Reading Karl Polanyi for the Twenty-First Century: Market Economy as a Political Project (Basingstoke: Palgrave McMillan), pp. 49–66.

Lie, J. (1991), ‘Embedding Polanyi’s Market Society’, Sociological Perspectives, 34 (2), pp. 219–35.

Marx, K. (1971), Critique of the Gotha Programme (Moscow: Progress Publishers).

Marx, K. (1978), Capital: Volume 2 (London: Penguin).

Marx, K. (1981), Capital, Volume 3 (New York: Vintage Books).

Marx, K. (1990), Capital, Volume 1 (London: Penguin).

Marx, K. and Engels, F. (1967), The Manifesto of the Communist Party (London: Penguin).

McMichael, P. (2004), Development and Social Change (London: Pine Forge Press).

Milonakis, D. and Fine, B. (2009), From Political Economy to Economics (London: Routledge).

Moore, J. (2000), ‘Environmental Crises and the Metabolic Rift in World-Historical Perspective’, Organization & Environment, 13 (2), pp. 123–57.

Munck, R. (2006), ‘Globalisation and Contestation: A Polanyian Problematic’, Globalizations, 3 (2), pp. 175–86.

Munck, R. (2010), ‘Globalisation, Labour and Development: A View from the South’, Transformation, (72/73), pp. 205–24.

North, D. (1977), ‘Market and Other Allocation Systems in History: The Challenge of Karl Polanyi’, Journal of European Economic History, 6, pp. 703–16.

Özel, H. (1997), Reclaiming Humanity: The Social Theory of Karl Polanyi, PhD thesis, University of Utah.

Patnaik, U. (ed.) (1990), Agrarian Relations and Accumulation (Delhi: Oxford University Press).

Polanyi, K. (1957), ‘The Economy as Instituted Process’, in K. Polanyi, C. M. Arensberg and H. W. Pearson (eds), Trade and Market in the Early Empires: Economies in History and Theory (Glencoe, IL: Free Press), 243–70.

Polanyi, K. (2001), The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time (Boston, MA: Beacon Press).

Polanyi, K., Arensberg, C.M. and Pearson, H.W. (1957), ‘The Place of Economics in Societies,’ in K. Polanyi, C. M. Arensberg and H. W. Pearson (eds), Trade and Market in the Early Empires: Economies in History and Theory (Glencoe, IL: Free Press), 239–42.

Polanyi-Levitt, K. (2005), ‘Karl Polanyi as a Development Economist’, in K.S. Jomo (ed.), The Pioneers of Development Economics (London: Zed), pp. 165–80.

Polanyi-Levitt, K. (2006), ‘Tracing Karl Polanyi’s Institutional Political Economy to its Central European Source’, in K. Polanyi-Levitt and K. McRobbie (eds), Karl Polanyi in Vienna: The Contemporary Significance of the Great Transformation (Montreal: Black Rose Books), pp. 152–77.

Putzel, J. (2002), Politics, the State and the Impulse for Social Protection: The Implications of Karl Polanyi’s Ideas for Understanding Development and Crisis (London: Crisis States Programme Development Research Centre LSE).

Sandbrook, R. (2011), ‘Polanyi and Post-Neoliberalism in the Global South: Dilemmas of Re-embedding the Economy’, New Political Economy, 16 (4), pp. 415–43.

Saul, S.B. (1960), Studies in British Overseas Trade 1870–1914 (Liverpool: Liverpool University Press).

Selwyn, B. (2013), ‘Social Upgrading and Labour in Global Production Networks: A Critique and an Alternative Conception’, Competition and Change, 17 (1), pp. 75–90.

Silver, B. (2003), Forces of Labour: Workers Movements and Globalization since 1870 (Cambridge: Cambridge University Press).

Silver, B. and Arrighi, G. (2003), ‘Polanyi’s “Double Movement”: The Belle E´ poques of British and U.S. Hegemony Compared’, Politics & Society, 2 (3), pp. 325–55.

Smith, A. (1976), The Wealth of Nations, 2 vols. (Chicago: University of Chicago Press).

Sohn-Rethel, A. (1978), Intellectual and Manual Labour: A Critique of Bourgeois Epistemology (London: Macmillan).

Stiglitz, J. (2001), ‘Foreword’, in K. Polanyi (ed.), The Great Transformation (Boston, MA: Beacon Press), pp. vii–xvii.

Webster, E. and Lambert, R. (2009), ‘Markets Against Society: Labour’s Predicament in the Second Great Transformation’, in A. Dennis and D. Kalekin-Fishman (eds), The ISA Handbook in Contemporary Sociology (London: Sage), pp. 265–78.

Weeks, J. (1981), Capital and Exploitation (Princeton, NJ: Princeton University Press).

Weeks, K. (2011), The Problem with Work (London: Duke University Press).

Wolf, E. (1982), Europe and the People Without History (London: University of California Press).

Wood, E. (1995), Democracy Against Capitalism: Renewing Historical Materialism (Cambridge: Cambridge University Press).
منبع: naghd.com