یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی تاریخ کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

امپریالیسم در عصرِ اَنتروپُسین
مانتلی ریویو: جان بلمی فاستر، هانا هولمن و برِت کلارک


ا. مانا


• از نقطه نظرِ علم، انتروپسین به مثابه گسستی کیفی و کمی از همهٔ دورانهای زمین شناسی پیشین است. از نظرِ گروه کار انتروپسین و دانشمندان سیستم کنونی زمین (در مقیاسی وسیعتر)، آغاز عصر انتروپسین نتیجهٔ شتابگیری عظیمِ تغییراتِ اقتصاد محورِ اواسط قرن بیستم است، که با آنچه اقتصاددانان اصطلاحاً «عصر طلایی» رشد سرمایه داری پس از جنگ دوم جهانی می خوانند همزمان بود. این امر به فرارفتن از حدودِ مجاز سیارهٔ ما انجامید که «شکافهای انتروپسینی» مختلفی را موجب گردید ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
سه‌شنبه  ۱۵ مرداد ۱٣۹٨ -  ۶ اوت ۲۰۱۹



 
در تاریخ ۲۱ ماه مه ۲۰۱۹ گروه کاری انتروپسین، که توسط کمیتهٔ فرعی چهار عضوی چینه شناسیِ کمیسیون بین المللی چینه شناسی تشکیل شده است، با بیش از ۶۰٪ رأی لازم وجودِ عصرِ انتروپسین در تقویم زمین شناسی را به رسمیت شناخت و آغاز آنرا به حدود سال ۱۹۵۰ نسبت داد. کمیته مذکور این عصرِ «کرونواستراتیگرافیک» (۱) را چنین تعریف نمود: «برهه ای از تاریخ کرهٔ زمین که در خلالِ آن نوع بشر تأثیر تعیین کننده ای بر شرایط، دینامیک، و آیندهٔ سیستم کرهٔ زمین دارد». تغییرات مرتبط با انتروپسین، آغاز شده در اواسط قرن بیستم، بعنوان نیروی اصلی شتابگیری سیر تکاملی کُل سیسم زمین در نظر گرفته می شوند. گامِ بعدی گروه کاری انتروپسین تعیین «سنبل طلایی» مشخصی، یا بعبارتی موقعیت چینه شناسی خاصِ انتروپسین در سوابقِ زمین شناسی، با هدفِ به رسمیت شناختن رسمی این دوران جدید توسط کمیتهٔ بین المللی در چند سالِ آینده خواهد بود.

برآمدِ یک اجماعِ قوی علمی بین المللی در زمینهٔ دوران جدیدِ زمین شناسی خاصِ انتروپسین مشهود است - عنوانی که گفته می شود توسط پاول کروتزِن و یوجین استورمر در سال ۲۰۰۰ ابداع گردید، در حالی که برای نخستین بار در زبان انگلیسی دهه ها پیشتر در «عصرِ سیستم انتروپسینیک» در دایره المعارف بزرگ شوروی از آن استفاده گردیده بود. از نقطه نظرِ علم، انتروپسین به مثابه گسستی کیفی و کمی از همهٔ دورانهای زمین شناسی پیشین است. تغییرات، در مقیاسی که می توانند دورانهای عمده زمین شناسی را از هم متمایز نمایند، که قبلاً برای میلیونها سال ادامه داشته اند، هم اکنون و با دخالت عاملِ انسانی در خلال چند دهه و یا حداکثر در طولِ چند قرن اتفاق می افتند. در این رابطه، انتروپسین فاصله گرفتنی سریع از دوران نسبتاً پایدارِ هالوسین است که در طولِ ۱۱ تا ۱۲ هزار سال گذشته ادامه داشته، و با پایان یافتن عصر یخی شروع گردید.

از نظرِ گروه کار انتروپسین و دانشمندان سیستم کنونی زمین (در مقیاسی وسیعتر)، آغاز عصر انتروپسین نتیجهٔ شتابگیری عظیمِ تغییراتِ اقتصاد محورِ اواسط قرن بیستم است، که با آنچه اقتصاددانان اصطلاحاً «عصر طلایی» رشد سرمایه داری پس از جنگ دوم جهانی می خوانند همزمان بود. این امر به فرارفتن از حدودِ مجاز سیارهٔ ما انجامید که «شکافهای انتروپسینی» مختلفی را موجب گردید.

اواسط قرن بیستم دورانِ جنگ سرد نیز بود. از اینرو، یکی از «نشانه های اولیهٔ» انتروپسین «تشعشعات هسته ای مصنوعی» پخش شده در سراسر جهان ناشی از آزمایش بمب های اتمی از سالهای آغازین دهه ۱۹۵۰ بود. در میانِ تغییرات دوران - ساز مرتبط با شتابگیری بزرگ، شیب منحنی های: سوزاندن سوخت های فسیلی، انتشار گازهای گلخانه ای، اسیدی شدن اقیانوسها، از بین رفتن گونه های زیستی (و کاسته شدن از تنوع بیولوژیکی در کل)، برهم خوردن چرخهٔ نیتروژن و فسفر، کم یابی آب آشامیدنی، از دست رفتن جنگلها، و آلودگی شیمیایی، بسیار تند (مشابه چوب هاکی) است. نتیجه وضعیت اضطراری سیاره ای و یا بحران سیستم سیاره است.

امروزه کسی تردید ندارد که رشدِ نمایی اقتصاد سرمایه داری جهانی، خصوصاً در دهه های پس از ۱۹۵۰ نیروی اصلی موثر در بوجود آوردن این وضعیت اضطراری است. سرمایه داری می تواند بعنوانِ یک رابطهٔ اجتماعی خود - گستر اقتصادی (کالایی) تعریف گردد. سرمایه داری، و یا سیستم انباشت سرمایه، که ریشه در استثمار طبقاتی داشته و از قانون حرکتِ ناشی از رقابت بازار تبعیت می نماید، هیچ محدودیتی بر این خود -گستری را برسمیت نمی شناسد. هیچ حدی از سود، هیچ میزانی از ثروت، و هیچ سطحی از مصرف نیست که «کافی» و یا «خیلی زیاد» تلقی گردد. در این سیستم، محیط زیست سیاره بعنوانی مکانی با محدودیت های ذاتی، که بشریت به همراه دیگر گونه های زیستی نباید از آنها فراتر روند، در نظر گرفته نشده و چون حیطه ای دیده می شود که می تواند در روند گسترش اقتصادی رشد یابنده و برای دست آوردن سود نامحدود که در دستان محدودی تمرکز می یابد مورد استثمار قرار گیرد. کسب و کارهاِ در تبعیت از منطق سرمایه، یا رشد می نمایند و یا از بین می روند، همچنانکه خود سیستم تابع این منطق است.

در نتیجه، سرمایه داری یک «دیوانگی منطق سرمایه» را بوجود می آورد که می تواند به مثابه نادیده گرفتنِ متابولیسم سالمِ روابط انسانی با محیط زیست در نظر گرفته شود. نقد سادهٔ سرمایه داری بمانند یک سیستم تجریدی، در پرداختن به مشکلات زیست محیطی امروز ناکافی است. بلکه لازم است که ساختار انباشت در مقیاس جهانی به همراهِ تقسیم جهان به دولت - ملت های در حال رقابت مورد بررسی قرار گیرد. مشکلات سیاره ای ما بدون پرداختن به سیستم جهانی امپریالیسم، و سرمایه داری جهانی شده، سازمان یافته بر بنیانِ طبقات و دولت - ملت ها، و تقسیم شده به مرکز و پیرامون، نمی تواند بررسی گردد. امروزه، بررسی این موارد به مطرح شدن مسئلهٔ امپریالیسم در عصر انتروپسین منجر می گردد.

امپریالیسم متأخر و انتروپسنس

سود فوق االعاده زیاد حاصل از بهرهٔ امپریالیستی، که در روندِ تولید کالایی از کشورهای پیرامونی جنوب (۲) استحصال می گردد، چنانچه سمیر امین مطرح نمود، از نظر تاریخی دو شکل متفاوت یافته است: ۱- انتقال ارزش مبادله و ۲- انتقال ارزش مصرف. دومی می تواند در قالبِ روندِ امپریالیسم اکولوژیکی و آنجا که استخراج منابع، معمولاً کشورهای فقیر را به ویرانی کشانده است به وقوع پیوندد. کشورهایی که با سلب مالکیت «هدایای مجانی طبیعت به سرمایه» - که در قلمرو آنها واقع شده - مواجه بوده اند (مصادرهٔ بدون معادل یا بدون عوض)، و در همانحال متحمل هزینه های اکولوژیکی استخراج این منابع نیز گشته اند. بقولِ گای کای تنا، رئیس واحد اقتصاد سیاسی جهان سوم - شبکهٔ آفریقا - مستقر در آکرای غنا، اطلاعات اخیراً منتشر شده توسط بانک غنا نشان می دهد که: «در آمدِ دولتِ غنا از ۵،۲ میلیارد دلار طلای استخراج شده توسطِ شرکتهای خارجی از معادن آن کشور، در فاصلهٔ سالهای ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۲، فقط مبلغ ۶۸،۶ میلیون دلار بابت حق برداشت و میزان ۱۸،۷ میلیون دلار مالیات شرکتها بوده است. بعبارت دیگر سهم دولت معادل ۱،۷٪ از طلای استخراج شده بود. از آنجاییکه این ارقام ارزش صادرات طلا را کمتر ارزیابی می نمایند، سهم دریافتی دولت غنا حتی به ۱،۷٪ هم نمی رسد. آنچه که حیرت انگیزتر می نماید آنست که بر اساس ارزیابی بانک غنا - سهمی که به اجتماعاتی که مستقیماً از استخراج معادن تأثیر پذیرفته اند کمتر از ۰،۱۱ ٪ (یازده صدمِ درصد) است.»

گرچه طلا نمونه ای خصوصاً واضح و نمایشی است، این غارت پدیده ای عمومی است که به درجات متفاوت در مورد همهٔ منابع طبیعی؛ طلا، کود پرندگان، نفت، قهوه و یا سویا صدق می نماید که به گونه ای سیستمایک توسط شرکتهای چند ملیتی از جنوب سیاره استخراج می گردند. نتیجه تحمیلِ زیانهای اکولوژیکی و اقتصادی به کشورهای فقیر و وابسته است - روندی که در ارتباط با سلطهٔ استعمار و نو-استعمار در خلال قرنها در قارهٔ آمریکا توسط ادواردو گالیانو در اثرش «رگهای باز آمریکای لاتین» مورد بررسی قرار گرفته است. اصول ِحسابداری اقتصاد سرمایه داری که ارزش مبادله را منظور می دارد، و نه ارزش مصرف را، در صددِ است تا بخشی از بهرهٔ امپریالیستی را که از سلب مالکیت ارزش مصرف حاصل می گردد مسکوت بگذارد. بنابراین، حائز اهمیت است که عمق غارت اکولوژیکی منابع کشورهای پیرامونی مورد توجه قرار گیرد - روندی ذاتاً خشن که در طول تاریخ در ارتباط با «سلب مالکیت، به بردگی کشیدن و دفن نمودن مردم کشورهای پیرامونی در معادن» بوده، که امروزه تابعِ شکلهای دیگری از سلب مالکیت و استثمار بی حد و مرزی است که سرشتی خشن دارد.

در قرون بیستم و بیست و یکم، سلطهٔ شرکتهای بزرگِ انحصاری مشخصهٔ امپریالیسم بوده است. این امر لنین را به این نتیجه گیری رهنمون ساخت که مرحلهٔ امپریالیستی سرمایه داری را با سرمایه داری انحصاری تبیین نماید (در حالی که اذعان داشت که «سیاست استعماری و امپریالیسم» پیش از این مرحله هم، و حتی پیش از سرمایه داری هم، در معنایی کلی تر وجود داشته اند). در فاز اخیر آن، از ۱۹۷۰ به بعد، سیستم امپریالیسم شکلِ سطلهٔ روزافزونِ سرمایه مالی انحصاری را بخود گرفته، که مرحله ای بالاتر از جهانی شدن در فرمِ زنجیره ای های کالایی جهانی را نمایندگی می کند.

این زنجیره ای های کالایی جهانی با انتقالِ درازمدت شتاب یابندهٔ فیزیکی منابع مواد خام از کشورهای فقیر به ثروتمند، با «ردپای مادی» (Footprint) بسیار بزرگتر، توأم بوده اند که با عنوانِ «اختصاص دادنِ استخراجِ مواد خام مصرفی به نیازهای اقتصادی معین» تعریف شده است. با بکارگیری تجزیه و تحلیلِ ردپای مادی، درک گردید که در سال ۲۰۰۸، ۴۰٪ استخراج مواد خام جهان با هدفِ ممکن ساختن تجارت در دیگر کشورها انجام گردید. حدود ۷۰ میلیارد تُن مواد خام در این سال استخراج گردید، که بالاترین رقم در طول تاریخ بوده است. معادل وارداتِ سرانهٔ مواد خامِ کشورهای ثروتمند (شامل مواد اولیه) بالاترین نرخ را دارد، که ژاپن در ردیف اول، انگلستان بعد از آن و ایالات متحده در رده سوم قرار دارند. گرایش عمومی در اقتصادهای جاافتاده، بسوی برون - سپاری روندهای با مصرف بالای مواد خام است که هر چه بیشتر آنها را به واردات مواد خام از دیگر جاهای جهان وابسته می نماید. در همان حال، حدود دو سومِ کُلِ جابجایی مواد خام استخراج شده مربوط به واردات، به شکل اتلاف و مواد کمکی در کشور مبدأ باقی مانده، و غالباً زیانهای قابل ملاحظهٔ اکولوژیکی را موجب می گردند، که با عنوانِ نتایج اقتصادی (سود و زیانِ به ارث رسیده ای که در بوجود آوردن آن نقشی نداشته ایم - م.) از آنها یاد می شود.

گرچه از چین غالباً بعنوان کشوری با بزرگترین «ردپای مادی» یاد می شود، که از منابع همهٔ جهان بهره می گیرد، تصویری که این ادعا اشاعه می دهد غیر واقعی است، هرگاه در نظر آوریم که چین تا حد زیادی صادر کنندهٔ خالصِ مواد اولیه در فرمِ تجسم یافتهٔ کالایی است. این شکل توسعهٔ معمول در کشورهای جنوب، هزینه های اکولوژیکی فزون از حدی را به این دولت - ملت ها تحمیل نموده، در حالی که از منظر مصرفی، فواید منابع طبیعی، تحت شرایط تحمیل شده توسط مبادلهٔ نابرابر اکولوژیکی، غالباً نصیب کشورهای ثروتمند می گردد.

اگر غارت اکولوژیکی از رهگذرِ اشکال مختلف سلب مالکیت و استثمار، که اکثراً در طول قرن ها مستقیماً به مستعرات و یا نو - مستعمرات در جنوب سیاره تحمیل شده است، اتفاق افتاده است اثراتِ امپریالیسم اکولوژیکی بر مشترکاتِ عمومی سیاره، یعنی در اقیانوسها و آتمسفر نیز مشهود است. از زمان تصویب قانون ۱۹۸۲ دریاها، تقریباً نصف حیطهٔ اقیانوسهای جهان در اختیار دولت - ملتها، و غالباً در چهارچوبِ «مناطق ویژهٔ اقتصادی»، است. هشتاد و سه کشور، اکثراً ملتهای ساکن در جزایر کوچک، و همچنین حکومتهای بزرگی چون انگلستان و ایالات متحده، اکنون وسعت آبهایشان بیشتر از سرزمینهایی است که بر آنها حکم می رانند. این امر استثمار منابع اقیانوسها را تسهیل نموده و سلطه بر این حیطه برای قدرتهای امپریالیستی را، که از سرمایه و تکنولوژی لازم برای غارت این منابع برخوردارند، به ارمغان آورده است.

این کشورها غالباً قادرند که کنترل را خصوصاً با اهرمهای اقتصادی فراهم امده توسط سیستم خصوصی سازی اجرا شده در کشورهای پیرامونی برای مدیریت اقیانوسها، از آنها سلب نمایند. نتیجه در سالهای اخیر آن چیزی بوده است که به «چنگ انداختن بر اقیانوسها» شهرت یافته است، که به تعطیلی ماهیگیری کشورها و شرکت های کوچک انجامیده و به شرکتهای چند ملیتی اجازه داده است تا به حیطهٔ آنان وارد و به استثماری بی حد و مرز در زمینهٔ ماهیگیری و منابع کف دریا دست یازند. در ضمن، ضابطین بین المللی منابع کف دریاها به کشورها و شرکتها اجازه می دهند که از نفت، گاز طبیعی، مواد معدنی و فلزات گرانبهای زیر بستر دریاها در آبهای بین المللی بنفع خود استفاده نمایند، علیرغم اینکه این منابع جزء مشترکات (یا مشاعات) اقیانوسها می باشند.

یک گزارش ویژهٔ سازمان ملل در مورد «حق دسترسی به غذا» توسط اولیویه دو شاته در سال ۲۰۱۲ اعلام داشت که «دست اندازی به اقیانوسها» در شکلِ توافقات غیر شفاف دسترسی، که به زیان حق ماهیگیری کوچک مقیاس است …. و محروم نمودن اجتماعات محلی از دست یابی به این منابع می تواند مانند دست اندازی به خاک دیگران تهدیدی جدی قلمداد گردد. بنابراین «دست اندازی به اقیانوسها» در حکمِ محصور نمودن مشترکات اقیانوسها است. انستیتوی فراملیتی در سال ۲۰۱۲ اعلام نمود که «عملیات ناوگانهای بزرگ مقیاس در محدوده های منطقه ای دریایی، ماهیگیران محلی و همهٔ مردمی را که به کار ماهیگیری سنتی وابسته اند، از این منابع محروم می سازد. موافقت نامه های ماهیگیری اتحادیهٔ اروپا با مراکش، موریس، موریتانی، و دولت - جزایر پاسیفیک، بعنوان مثال، در واقع نوعی خلع ید از آنها است. از سال ۱۹۷۰ ناوگان جهانی ماهیگیری ظرفیتش را به دوبرابر یعنی سه و نیم میلیون شناور افزایش داده است، ولی یک در صد این تعداد که کشتی های صنعتی هستند تا ۶۰٪ صید دریایی را به خود اختصاص می دهد. دولت - جزایر کوچک غالباً به مبلغی جزئی از فروش حقوق ماهیگیریشان به ناوگانهای بین المللی اکتفا می نمایند.

آنچه گاهاً «مشترکات آتمسفریک» خوانده می شود نتایج تاریخی امپریالیسم را از منظری کاملاً متفاوت می نمایاند. تغییرات آب و هوایی انتروپژنیک حاصل از انتشار انباشته شدهٔ دی اکسید کربن از انقلاب صنعتی تا کنون، جامعهٔ جهانی را ناگزیر نموده که «برنامه ای آب و هوایی» (Climate Budget) را بر اساس محدودیت انتشار کربن مد نظر قرار دهد، که از حداکثر میزان مجاز کربن در آتمسفر استنتاج گردیده است. این به معنای یافتن راهی برای بازگشت از حد تمرکز 414ppm   دی اکسید کربن در آتمسفر به میزان 350ppm است. و البته به هر قیمت ممکن فراتر نرفتن از مرزِ 450ppm. هدف آنست که افزایش درجه حرارت متوسطِ کرهٔ زمین به نسبت دوران قبل از انقلاب صنعتی به ۱.۵ درجه سانتیگراد محدود گردد - در حالی که ۲ درجه سانتیگراد افزایش در دمای متوسط (در مرزِ 450ppm) به منزلهٔ آستانه ای است که ورای آن تغییرات اقلیمی احتمالاً به حد کنترل ناپذیری می رسد. در ارتباط با این پارامترها، پانل بین - دولتی تغییرات اقلیمی خواهان رساندین انتشار کربن به صفر در سال ۲۰۵۰ شده، که حداقل شانسی پنجاه درصدی برای افزایش دمای متوسط زمین تا ۱.۵ درجه سانتیگراد را فراهم می آورد.

در حال حاضر، بیش از ۶۰٪ کربن مجاز زیر این حد - اگر دنیا بخواهد دمای متوسط را به ۲ درجه سانتیگراد محدود نماید - در آتمسفر تمرکز یافته است. روال جاری کسب و کار، جهان را در مسیری قرار می دهد که میزان یک تریلیون تُن (متریک) کربن - و رسیدن به ۲ درجه افزایش دمای متوسط - و آغاز تغییرات اقلیمی غیر قابل بازگشت - در سال ۲۰۳۵ اتفاق خواهد افتاد. آنچه مهم است سهم هر کشور یا منطقه در میزان کربن انباشت شده در جو زمین است. سهم ایالات متحده، کانادا، اروپا و اورو-آسیا، ژاپن، و استرالیا تا کنون معادل ۶۱٪ مجموع کربن منتشر شده در مقایسه با ۱۳٪ برای چین و هند (مشترکاً) است. روسیه در حد ۷٪ و حمل و نقل دریایی و هوایی سهمی حدود ۴٪ داشته اند. کُل باقیمانده جهان مجموعاً سهمی در حد ۱۵٪ از این انتشار را به خود اختصاص داده اند. این نابرابریها افزایش خواهند یافت اگر بجای تولید، انتشار متناسب با مصرف کشورها ملاکِ محاسبه قرارگیرد.

از نقطه نظر کشورهای جنوب، این به معنای آنست که فضای آتمسفریک لازم برای توسعهٔ آنان قبلاً توسط کشورهای امپریالیست مورد استفاده قرار گرفته و فضای بسیار محدودی برای آنها باقیمانده تا اقتصادهایشان را توسعه دهند. در اصل، کنوانسیون آب و هوایی سازمان ملل متحد در چهارچوب پروتکل کیوتو، مسئولیت بس سنگینتری را برای کاهش انتشار دی اکسید کربن متوجه کشورهای ثروتمند دانسته، و تصریح نموده بود که کشورهای ضمیمه ۱ بطور جدی و پیش از کشورهای در حالِ توسعه (با دی اکسید کمتر) از انتشارشان خواهند کاست. با این حال سرانهٔ انتشار آمریکا بلا تغییر مانده، حدود سه برابر میانگین جهانی، و در کل انتشار دی اکسید کربن آن در حال افزایش می باشد. با احتسابِ سهم سرانهٔ انتشار دی اکسید کربن در سال ۲۰۱۲، کشورهای مرکزی جهان سرمایه داری از حد نصاب عادلانهٔ خود - ۵۶۸ میلیارد تُن متریک گذشته، و به کشورهای در حال توسعه بدهکار گشته بودند.

گرچه دو قطب زمین با سرعت بیشتری در مقایسه با جاهای کم ارتفاعتر سیاره گرم می شوند، اثرات در مکانهای کم ارتفاع و یا با ارتفاع متوسط، مخصوصاً مناطق خشک، می تواند بسیار جدی باشد. گرمایش زمین، مناطق گرمتر، کم ارتفاع، حاره ای و مجاور را با شدت بیشتری تحت تأثیر قرار می دهد. بسیاری از کشورهای واقع در مناطق کم ارتفاع با افزایش دمایی مواجهند که می تواند آنها را غیر قابل ِ زیستن نماید. بنابراین، شرایطِ سیستم سیاره مشخص می نماید که کدام مناطق جغرافیایی بیشتر از تغییراتِ اقلیمی متأثر گردیده، و کدامین کشورها در مناطق حاره ای و مجاور بیشتر آسیب پذیرند. بنابراینِ یک بررسی مهم در «یادداشت های تحقیق زیست محیطی» در سال ۲۰۱۱ اظهار داشت که : کشورهایی که بیشترین تأثیر را از گرمایش زمین می پذیرند آنهایی نیستند که مسئول بوجود آوردن آنند. این واقعیت که افزایش دمای قابل توجه نخست از مناطقی شروع می گردد که ارتفاع کمتری دارند، کشورهایی که انتشار کمتری داشته و از نظرِ اقتصادی اجتماعی مسبب گرمایش زمین نبوده اند. چنانچه اقلیم شناسان جیمس هنسن و میکاکو ساتو می گویند، افزایش دما تأثیر نا متناسب عظیمی بر کشورها واقع در مناطق کم ارتفاع تر به جای می گذارد ….. با ادامهٔ روند جاری استفاده از سوخت های فسیلی و انتشار کربن کشورهایی در خاور میانه عملاً تا پایان قرن حاضر غیر قابل سکونت خواهند بود. مناطق مجاور حاره ای نیز در مقابل تشدید خشکسالی ها بسیار آسیب پذیرند. در مقابل کشورهای واقع در ارتفاعات بالاتر، که عموماً ثروتمندترند، در حالی که از افزایش شدت طوفانها، خشکسالی ها، و امواج گرمای ناشی از تغییرات اقلیمی تأثیر خواهند پذیرفت، ممکن است در حالاتی شاهد تغییر درجه حرارات میانگین شان بسوی حدِ بهینهٔ جهانی باشند.

اما، گرچه کشورهای واقع در مناطق گرمتر و کم ارتفاع تر بطرزی نامتناسب از گرمایش زمین تأثیر می پذیرند، این وضع پیچیده تر می گردد هرگاه در نظر آوریم که این کشورها عمدتاً در نتیجهٔ عواملی اجتماعی - تاریخی فقیرترند. بنابراین یکی از نتایج گرمایش زمین تشدیدِ نابرابری های از قبل موجود در جهان است. نتایج مطلقاً ویرانگرِ تغییراتِ اقلیمی نخست در جنوبِ سیاره اتفاق خواهد افتاد. شمال سیاره هم مورد تهدید خواهد بود، ولی، حداقل در آغاز، با شدتی کمتر، که نتیجهٔ عواملی زیست محیطی و اجتماعی است. تجزیه و تحلیلی در «طبیعت» برآوردی را ارائه نمود که اظهار می دارد: «متوسط درآمد ۴۰٪ کشورهایی که از فقیرترین ها هستند تا سال ۲۱۰۰ به میزان ۷۵٪ کاهش خواهد یافت - در مقایسه با جهانی عاری از تغییرات اقلیمی - در حالی که ۲۰٪ کشورهایی که از زمرهٔ ثروتمند ترینها هستند، افزایشی جزئی در درآمدهایشان را شاهد خواهند بود چون عموماً از هوای خنک تری برخوردارند. گرچه این ارقام می تواند مورد تردید قرار گیرند، واگرایی در گرایش فوق کاملاً مشهود است.

این واگرایی در سرنوشت کشورهای واقع در شمال و جنوب سیاره، که شدیداً از ابعادِ امپریالیستی شکافِ متابولیک متأثرند، هم اکنون نیز احساس می گردد. مقاله ای توسط نوا اس. دیفنبا و مارشال بِرک، با عنوان «گرمایش زمین نابرابری اقتصادی را افزایش داده است»، گزارش آکادمی ملی علوم بتاریخ ۱۴ ماه می ۲۰۱۹، تأکید می نماید که «شواهد فزون تری نشان می دهند که تغییرات اقلیمی تأثیرات منفی بیشتری بر کشورهای فقیرتر و یا افراد فقیر خواهد داشت، به این دلایل که یا فاقد منابع لازم برای حمایت از خود هستند و یا چون در مناطق گرمتر ساکنند و گرمای بیشتر اثراتی مخرب بر بهره وری و سلامت انان خواهد داشت». ترکیبِ عوامل زیست محیطی و اجتماعی القا می نماید که « گرمای بیشتر در کشورهای فقیر موجب خساراتی خواهد شد در حالی که همین پدیده مزایایی را در برخی کشورهای ثروتمند بدنبال خواهد داشت». گرچه پیچیدگی شرایط اقلیمی اثراتی مخربی را در کشورهای فقیر جنوب سیاره به ذهن متبادر می سازد، تهدیداتی که متوجه کشورهای شمال خواهد بود به هیچ وجه ناچیز نخواهند بود. با این حال، مهمترین عامل در تعیین نتایج متفاوت بدون شک عامل اجتماعی بوده، که ناشی از ثروت بزرگتر در شمال و امکان دسترسی به منابع است.

عوامل دیگر اقلیمی نیز اشاره به تأثیرات ژرفتری را در جنوب سیاره دارند. دولت - جزایر کوچک، که سی و هفت جزیرهٔ آنها عضو سازمان ملل متحد و پانزده جزیره ای که بعنوان مناطق (Territories) شناخته می شوند، همگی در خطر بالا آمدن سطح آب دریاها هستند بمانند مناطق کم ارتفاع و پر جمعیتی چون بنگلادش و ویتنام که در سواحل ساکنند. از دست رفتن جریان آب ناشی از یخچالهای طبیعی و منابعی آبی که چون ذخیره عمل می نمایند، که آب را در زمستان ذخیره و در تابستان بتدریج آزاد می نمایند، اثری غیر قابل تصور خواهد داشت زیرا حدود یک میلیارد نفر از ساکنان شبه قارهٔ هند و چین منبع آب آشامیدنی خود را با ذوب یخچالهای هیمالایا از دست خواهند داد. تغییرات اقلیمی می تواند پدیدهٔ مانسون را متوقف سازد که اثراتی جدی ولی غیر قابل پیش بینی را بدنبال خواهد داشت. گرمایش زمین می تواند به ویژه به جنگلهای حاره ای، با تنوع زیستی بزرگ و اهمیت شان برای پایداری شرایط اقلیمی منطقه ای و جهانی، آسیب وارد نماید.

با در نظر گرفتن واقعیت امپریالیسم، عکس العمل اصلی ساختار قدرت اقتصادی و نظامی در شمال سیاره به این شکاف اقلیمی، و آسیب پذیرتر بودن جنوب سیاره در قیاس با شمال، دوگانه بوده است: ۱- بررسی نموده اند که چگونه این آسیب پذیری کشورها فقیرتر امنیت جهانی را تحت تأثیر قرار می دهد و ۲- چگونه می توانند مورد استفاده قرار گیرند تا سلطهٔ امپریالیستی تحکیم گردد. این امر در مورد ایالات متحده بسیار عیان تر است، جایی که راهبرد بزرگ دولت دونالد ترامپ «سلطه با استفاده از ابزار انرژی» است، که از رهگذر توسعهٔ استخراج نفت و استفاده از این اهرم برای قدرتِ بیشتر ژئوپولتیک و ژئواکونومیک است. در همین حال، ارتش آمریکا به دنبال گروه جدیدی از این آسیب پذیری هاست، خصوصاً در ارتباط با نفت و آب، و مترصد دخالت برای تأمین هژمونی آمریکا در این شرایط در حال تغییر است. علایق اقتصادی و نظامی دست در دست هم بدنبال یافتن ابزارهایی اند تا دسترسی به ارزش ها و زنجیره های منابع را در سطح جهان تضمین نمایند، دو عاملی که قرار است قلعهٔ آمریکا را مستحکم و امنیت مسیرهای تآمین نیازهایش را تأمین نمایند، در حالی که به همکاری با شرکای کوچکتر در ژاپن و اروپا ادامه می دهد. بهترین نگرش به این بازتعریف موقعیت راهبردی امپریالیسم در عصرِ انتروپسنس توجه به رقابت برای کنترلِ منابع طبیعی در دو حیطهٔ سوخت های فسیلی و آب است.   

امپریالیسم انرژی
         
در سال ۲۰۱۸، جان لِمن مسئول نیروی دریایی در کابینهٔ ریگان، با پرداختن به دو جنگِ ایالات متحده در خاورمیانه در پایان قرن بیستم و آغاز قرن بیست و یکم، اظهار داشت: «نباید در تلهٔ چپ افتاده و بگویید که ما صرفاً بخاطر نفت به عراق رفتیم، بلکه بسته به اینکه چگونه آنرا بیان نمایید، هزینهٔ جنگها میتواند به وابستگی راهبردی ما به نفت خلیج نسبت داده شود». بعبارتی دیگر، مسئله از نظر لِمن، پاداش فوری افزایش تولید نفت نبود - دیدگاه ساده لوحانه ای که او به چپ نسبت داد - بلکه دفاع از کُل سیستم اقتصادی امپریالیسم متکی بر سوخت های فسیلی بود.

امروزه با تکنولوژی شکافتن لایه ها (Fracking)، ایالات متحده رسماً در پی راهبردِ سلطهٔ کامل در امرِ انرژی در عرصه ای است که شاهد رقابت جهانی برای سوخت های فسیلی است، که در پس زمینهٔ آن اختلال اکولوژیکی سیاره نمایان است. نقش تغییرات اقلیمی در دگرگون نمودن شرایط سلطهٔ امپریالیستی ایالات متحده بحثی در رابطه با نقش نظامی آمریکا و امر امنیت را دامن زده است. علیرغم اینکه در سند راهبردِ امنیت ملی ۲۰۱۷ ذکری از گرمایش زمین به میان نمی آید، غیبت آن، توام با دفاع سرسختانه از عدم وابستگی آمریکا به سوخت های فسیلی دیگران و انتقاد از رویکردهای «ضد رشد» مرتبط با این سوخت ها، نشان از اولویت دادن به امر انرژی حتی در دوران انتروپسنس است.

در رویکرد عمومی سیستم نظامی و راهبردی آمریکا تغییرات اقلیمی به مثابه «فزایندهٔ تهدیدات» در مواردی چون: ناپایداری سیاسی، تأثیر منفی بر دستیابی به مواد غذایی و قیمت های آنها، کمبود آب و انرژی، شیوع بیماریها، شرایط آب و هوایی اضطراری بغایت شدید، مهاجرت های بزرگ مقیاس، اختلال در حمل و نقل دریایی، از هم پاشیدگی اقتصادی در میان ملت های آسیب پذیر، و تهدیدات فزاینده برای زنجیره های جهانی اقتصادی تولید - بخصوص مواد استراتژیک - در نظر گرفته می شوند. دیدگاه غالب آنست که از قلعهٔ آمریکا و سنگرهای مختلف آن، (شامل ایالات متحده و کانادا؛ پایگاهای نظامیش در ماورای دریاها که تعدادشان به بیش از ۶۰۰ پایگاه میرسد، و وابستگانش - به اصطلاح متحدینشان در اروپا و ژاپن، خاورمیانهٔ بزرگتر، جایی که برای دهه ها درگیر جنگ بوده است، و خطوط مختلف و حیاتی تامین نیازهایش) - به بیرون نظر افکنده شود.

در سال ۲۰۰۳، گزارشی تهیه شده توسط پنتاگون در مورد تغییرات اقلیمی ناگهانی اظهار داشت که لازم است «سنجه های آسیب پذیری» تعیین گردند تا مشخص شود کدام کشورها بیشترین آسیب ها را متحمل خواهند شد تا بدینوسیله ایالات متحده بتواند از علایق ژئو-استراتژیک خود محافظت نماید. اشاره شده بود که تحت این شرایط، جوامع نسبتاً ثروتمندتر با منابع طبیعی غنی و ظرفیت های تولید غذا، چون آمریکا و استرالیا، ناگزیر خواهند شد که مرزهایشان را دیوار کشیده و با برپایی استحکاماتی در پیرامون، خود رادر مقابل امواجِ بزرگ مهاجرتهای آتی حفاظت نموده، و بدون هیچ تردیدی این رویکرد را دفاع از استقلال ملی بنامند. چنانچه گزارش توضیح می داد: «خشونت و اختلال ناشی از فشارهای حاصل از تغییرات ناگهانی در شرایط اقلیمی خطرات جدیدی را متوجه امنیت ملی نموده که با انچه تا کنون دیده ایم متفاوت خواهند بود. بجای تناقضات ایدئولوژیک، مذهب و غرور ملی ممکن است نیاز شدید به منابعی طبیعی چون انرژی، غذا و آب آغازگر درگیری های نظامی گردند. انگیزه های در حال تغییر برای رویارویی ها تعیین خواهند نمود که کدام کشورها آسیب پذیرترند و نشانه های کنونی اعلام خطر برای تهدیدات امنیتی دچار تغییر خواهند شد».

نویسندگان گزارش اضافه می نمایند که به مرور که ظرفیتهای موجود جهان در اثر شرایط اقلیمی کاهش می یابند، جنگ بیشتر گسترش یافته و خطر درگیری اتمی نیز فزونی خواهد یافت. نوشته های امنیتی نظامی در ایالات متحده به اشاعهٔ این چشم انداز ادامه داده، واقعیت تغییرات اقلیمی را تأیید و در همانحال تمرکزشان برای ابزارهایی است که به مدد انها هژمونی جهانی آمریکا در متنِ اوضاع اضطراری کنونی باید حفظ گردد. درک ضمنی اینکه ایالات متحده مستقیماً کمتر از بسیاری از کشورهای جهان از گرمایش جهان آسیب خواهد دید، واشنگتن را قادر می سازد که توجه اش را بر استفاده از قدرت اقتصادی، سیاسی و نظامی اش در شرایط جدید آشفتگی و مصیبت جهانی متمرکز و دستورکار ویژهٔ خود را برای سلطهٔ همه جانبه دنبال نماید.

در این رابطه، ارتش ، حکومت امپریالیستی و اقتصاد آمریکا در ارتباط تنگاتنگ با شرکتهای عمدهٔ نفتی آمریکا باقی خواهد ماند. این امر به ایجادِ یک راهبرد جدید امپریالیسم انرژی منجر گردیده که برتری آمریکا در کنترلِ انرژی جهان و تعهد به استخراج حداکثری سوخت های فسیلی را به هستهٔ مرکزی اهداف امنیت ملی تبدیل نموده است. با انقلابِ شکافتن لایه ها، تولید نفت و گاز آمریکا جهشی عظیم یافت، که موجب شد دولت اوباما مقرراتِ محدودیت صادرات نفت خام آمریکا را لغو نماید. بین سالهای ۲۰۱۵ و ۲۰۱۸ صادرات نفت خام آمریکا چهار بار، و گاز طبیعی مایع سی و پنج برابر افزایش یافت. در سال ۲۰۱۸ آمریکا روزانه دو میلیون بشکه نفت صادر نمود که آنرا به یکی از صادر کنندگان اصلی نفت تبدیل نمود. در همانحال رهایی از وابستگی به نفت دیگران، به آمریکا اجازه داده است که تحریم های سختی را علیه بعضی قدرتهای عمده نفتی چون ونزوئلا، ایران و روسیه وضع نماید.

دولت ترامپ در صدد آن بوده است که همه مقررات محدود کنندهٔ توسعهٔ صنعت سوختهای فسیلی را الغا نماید. این امر به گسترش وسیعِ تولید سوختهای فسیلی و تأسیسات زیربنایی آن منجر شده، و آمریکا میرود که به بزرگترین تولید کنندهٔ سوختهای فسیلی - نفت و گاز طبیعی - تبدیل شود. در همان حال که مسئله یک «معاملهٔ جدید سبز» (Green New Deal) به بحثی رایج در آمریکا و بقیهٔ جهان فراروییده است، خط لوله های نفت و گاز از سال ۱۹۹۶ سه برابر شده، که نیمی از این گسترش در آمریکای شمالی بوده ( چنانچه طول خطوط ملاک محاسبه باشد بیش از یک سوم)، که محل استخراج را با تصفیه خانه ها و بنادر بارگیری مرتبط می نمایند. طرحهای گسترش خطوط انتقال نفت و گاز (در مرحله طراحی یا ساخت) اکنون در آمریکای شمالی بالغ بر ۲۳۲ میلیارد دلار است (در کل جهان ۶۰۰ میلیارد دلار)، در حالی که کل پروژه های نفت و گاز در آمریکای شمالی حدود یک تریلیون دلار و در سطح جهان به ۲،۹ تریلیون دلار بالغ می گردند.

گسترش خطوط لوله آمریکا با هدف صادرات انجام می پذیرد و استخراج نفت و گاز بیش از آن است که توسط بازار داخلی مصرف گردد. با سناریوی کنونی (یا با روندهای معمول) انتظار می رود تقاضا برای گاز طبیعی بر مبنای قیمت های ۲۰۱۷ ۵۵٪ افزایش یافته، در حالی که این افزایش برای نفت در حد ۲۶٪ برآورد گردیده است. در سطح جهانی، «بانکها، سرمایه گذاران بورس و دارندگان اوراقِ قرضه در حال فراهم نمودن ۶۰۰ میلیارد دلار برای گسترش سیستم خطوط لوله (که اکنون بیش از ۳۰۰ مورد آن در کل جهان در دست اقدام است) برای دورهٔ چهل سالهٔ آینده هستند.

تِد نیس نویسندهٔ اصلی «دیده بان انرژی جهانی» در گزارشی در موردِ جباب خطوط لوله، اظهار می دارد که «این خطوط انتشار کربن قابل ملاحظه ای را در بازه زمانی ۴۰ تا ۵۰ سال آینده به همراه خواهد داشت، در حالی که دانشمندان معتقدند ما ۱۰سال فرصت داریم که روند فعلی انتشار دی اکسید کربن را متوقف نماییم». گسترش خطوط لوله به این معنا است که جهان تغییرات اقلیمی را جدی نگرفته، و ضرورت نفت و گاز را تقویت می نماید. این خطوط مسیر وابستگی به سوخت های فسیلی را هموار نموده، تا اطمینان حاصل شود که سرمایه گذاری و حمایت برای سوخت های فسیلی ادامه خواهد یافت، امری که چشم اندازِ اقلیمی مرتبط با یک تریلیون تُن متریک کربن را بشدت کوتاه می نماید. فقط در ایالات متحده آمریکا، تولید گاز طبیعی که با اتمام این خطوط ممکن می گردد، (خطوط در دست ساخت یا در مرحلهٔ طراحی)، تا سال ۲۰۴۰ به میزان یک میلیارد تُن متریک در سال به دی اکسید کربن موجود در آتمسفر (در سال ۲۰۱۷) می افزاید. اگسان موبیل، بزرگترین شرکت چند ملیتی نفتی آمریکا، اظهار داشته که تا سال ۲۰۲۵ به میزان ۲۵٪ به استخراج نفت جهانی خود نسبت به سال ۲۰۱۷ خواهد افزود.

بر زمینهٔ این توسعهٔ تولید نفت و گاز و خطوط لوله ها است که دولت ترامپ استراتژی نوین امپریالیستی سلطهٔ جهانی انرژی را، با نفی همه نگرانی ها در مورد تغییرات اقلیمی، بنا نهاده است. چنانچه ترامپ در ماه ژوئن ۲۰۱۷ اظهار داشت: «ما مسلط خواهیم بود و انرژی آمریکا را به همه دنیا صادر خواهیم نمود، به چهار گوشهٔ عالم»، بخصوص آسیا. صنعت سوخت های فسیلی استقلال آمریکا را تضمین نموده است. سیاست انرژی آمریکا باید نه تنها تولید نفت و گاز، که تولید ذغال سنک را نیز در همه جهان گسترش دهد. او اعلام نمود که ایالات متحده در در صدد تأمین مالی نیروگاههای ذغال سنگ در اکراین و دیگر جاها است.

سند راهبردی امنیت ملی آمریکا که در دسامبر ۲۰۱۷ منتشر گردید اصرار دارد که «سلطه در حیطهٔ انرژی» به آمریکا موقعیتی مرکزی در همهٔ جنبه های تولید و مصرف انرژی - بر مبنای استفاده بلامانع از همهٔ منابع فراوانِ سوخت های فسیلی - بخشیده و کلید رشد اقتصادی و مخالفت با یک دستورکارِ ضد رشد در زمینهٔ انرژی است که برای منافع اقتصادی و امنیت انرژی آمریکا مضر است. مایکل کلِر اظهار می دارد: «از منظر کاخ سفید، ایالات متحده در مبارزهٔ خطیری بر سرِ قدرت جهانی با ملتهای رقیب است، و ادعا می گردد، که وفورِ منابع سوخت فسیلی آن برگ برنده اش در این کارزار است». آمریکا هر چه بیشتر از این سوخت ها تولید و صادر نماید، موقعیتش در سیستم رقابت جهانی بهتر خواهد بود، و دقیقاً بهمین دلیل است که به حداکثر رساندن چنین تولیدی به یکی از ستونهای اصلی سیاست امنیت ملی آمریکا تبدیل گشته است. «نظامی نمودن سیاست انرژی» بیش از آنکه در راستای نادیده گرفتن تغییرات اقلیمی و یا در آغاز انتروپسین باشد، با این انگیزه انجام می پذیرد که سوخت های فسیلی ابزارِ گسترشِ قدرت امپریالیستی، از همهٔ ملاحظات دیگر مهمتر بوده، و باید آنچنان به آن قطعیت بخشند که انقلابِ انرژی جایگزین غیر ممکن گردد. مهم نیست چه بر سر بشریت خواهد آمد.

در تاریخ ۲۸ ماه می ۲۰۱۹ وزارت انرژی آمریکا در اعلامیه ای مطبوعاتی گاز طبیعی را «گاز رهایی بخش» و مولکولهای دی اکسید کربن آن را «مولکولهای آزادی ایالات متحده» نام نهاد.

امپریالسیم آب

یکی از فوری ترین و پیچیده ترین اثرات تغییرات اقلیمی برای مردم دنیا شتابگیری چرخهٔ آب با گازهای گلخانه ای بیش از حد (گرما و انرژی محبوس) در اتمسفر است. اساساً چنانچه ریچارد ا. کِر (نویسندهٔ علوم) متذکر می گردد از سال ۱۹۵۰« نقاط پر آب، پر آب تر و مناطق خشک، خشک تر گردیده اند». طوفانهای شدیدتر و و بارش زیاده از حد در شکل سیلابها، ریسک کشاورزی در مناطق مرطوب را افزایش داده است. خطر رشد یابندهٔ خشکسالی های دراز مدت در بسیاری از دیگر نقاطِ جهان، و این واقعیت که اکثر زمینهای کشاورزی دنیا از میزان بالای فرسودگی و نابودی خاک رنج می برند، و امرِ جابجایی مردم مرتبط با چنین بلایای اکولوژیکی انتراپوژنیک، نشانه های گسترش مجدد پدیدهٔ بیابان زایی ناشی از فرسایش خاک (dust-bowlification) است.

در حالی که جنگل زدایی یکی از نتایج شناخته شدهٔ تغییرات اقلیمی است، بر چرخهٔ هیدرولوژیکی جهان نیز اثر مستقیم دارد. جنگلها بخشی حیاتی از چرخهٔ آب جهانی بوده و کارشان ایجاد بارانهایی است که در سراسر گیتی می بارند. جنگل زدایی وسیع به از دست رفتن «رودهای عظیم آب در هوا» منجر می گردد - رودهای تشکیل شده از بخار آب رها شده در جو زمین توسط جنگلهای وسیع و دیگر گیاهانی که از برگهایشان رطوبتی را تنفس می نمایند که توسط سیستم پیچیدهٔ ریشه ها از زمین گرفته شده است.

بقول فرِد پییرس: به مرور که سیاره را از درخت تهی می نماییم، به خطرِ خشکاندن این رودهای جاری در هوا و و زمینهایی که به باران وابسته اند دامن می زنیم. مقادیر قابل توجهی از تحقیقات تکمیل شده نشان می دهند که این خطر نادیده گرفته شده می تواند در بسیاری مناطق درون قاره ای از تأثیرات دیگر تغییرات اقلیمی به مراتب خطرناک تر باشد. این پدیده می تواند به خشک شدن رود نیل، توقف باران های سیل آسیای مشهور به مانسون در آسیا دامن زده و دشتهایی از آرژانتین تا مناطق غرب میانهٔ آمریکا را خشک نماید.
در متنِ اقتصاد امپریالیستی جاری، اثرات شتابگیری و اختلال در چرخهٔ آب در سطح جهان تهدیدی جدی است که می تواند به افزایش سطح گرسنگی خصوصاً در آمریکای لاتین و آفریقا بیانجامد. در واقع هنگامی که (Bain and Company) اخیراً گزارش نمود که در سال ۲۰۱۹« بازار کالاهای لوکس به رونقش ادامه داده است» و افزایشی ۶٪ را در مورد غذای اصیل و تغذیه سطح بالا مورد اشاره قرار داده است ….. گرسنگی جدی در هر نقطه ای غیر از آمریکای شمالی و اروپا بیش از سال ۲۰۱۴ است. معمولاً خشکی در آمریکای مرکزی موجب مهاجرت مردم بسوی آمریکا می گردد.

در این عصر جدید؛ بیابان زایی، آلودگی، برداشت غیر قابل ادامهٔ آب (خصوصاً برای مصارفِ کشاورزی، صنعتی و تولید انرژی)، تأسیسات ناکافی و در حال نابودی، جنگل زدایی، و ذوب شدن یخچالهای طبیعی - و گستردگی جریانهای حاصل از ذوب آنها - امنیت آب آشامیدنی سالم و غذا را پیچیده تر می نماید. تحقیقی منتشر شده در «پیشرفتهای علوم» در سال ۲۰۱۶ خاطر نشان می سازد که «در حال حاضر ۶۶٪ جمعیت جهان، حدود ۴ میلیارد نفر، در معرض خطر جدی کمبود آب بوده ….حداقل برای مدت یک ماه در سال …. تعداد این مردم برای مدت ۴ تا ۶ ماه در سال بین ۱،۸ تا ۲،۹ میلیارد نفر است…. نیم میلیارد نفر با این خطر در همه طول سال مواجه اند.

آنچه به مصیبت آسیب پذیرترین ها می افزاید کسانی هستند که با دنبال نمودن انباشت بی پایان سرمایه از این مصایب سود می برند. با تشخیص سود بالقوهٔ کنترل منابع کاهش یابندهٔ حیاتی برای ادامهٔ زندگی، «شرکتها و سرمایه گذاران در کشورهای ثروتمند در حال خرید زمینهای قابل کشت در خارج و منابع آب حیات بخشی هستند که در انها قرار دارند. ایالات محتده از کشورهای پیشگام در این زمینه است. گرایشات اخیر در معاملاتِ جهانی زمین مشخص می نماید که سرمایه گذاران «زمینهای مناطق بی آب را خریداری نمی نمایند»، چنانچه جغرافی دان وندی والفرد خاطر نشان ساخته است. در دهه های اخیر حدودِ ۶۶٪ این خریدها در کشورهای با سطوح بالای فقر انجام پذیرفته است. دانشمندِ محیط زیست، پاولو د. اُدوریو که این گرایشهای نو استعماری را ثبت نموده است، اظهار داشت که «در بسیاری از این کشورها، میزان آب برداشت شده کافی بود تا به سوء تغذیه پایان داده شود».

شرایط یرای میلیاردها نفر از ساکنان زمین به وضوح غیر قابل دفاع است، و حتی ترامپ را به این نتیجه گیری رساند که «آب ممکن است مهمترین مشکلی باشد که نسلهای آینده با آن مواجهند». تحت این شرایط جای تعجب نیست که چنانچه دانشمندان امور بین الملل از دانشگاه جرج واشنگتن می نویسند، «مشکل آب عامل خشونت بوده و انتشارات علمی و پیش بینی های اندیشمندان نیز تردیدهایی را برانگیخته است که تنش آب در ادامه، بیشتر از نزاعها می تواند به همکاریی هایی منجر گردد. گزارشی از «مرکزِ آب و هوا و امنیت» مبارزه ای را مورد بحث قرار می دهد که برای کنترل منابع محدود آب آشامیدنی و «تبدیل آب به سلاحی» چون «نقطه کانونی امرِ آب و هوا و امنیت» در «حیطهٔ جدید ژئواستراتژیک انتروپسین»، در جریان است. بعبارتی دیگر، این امور برای امنیت جهانی حیاتی بوده، که از شرایط اقلیمی بسرعت در حال تغییر تأثیر پذیرفته و مناطقی در اطراف جهان را تحت تأثیر قرار می دهد.

با همه آنچه گفته شد، تحلیل گران سیاست خارجی بر این امر تمرکز نموده اند که چه کسی کنترل آب را در اختیار دارد، و بر شیوهٔ تهاجمی تری اصرار می ورزند که علایق راهبردی آمریکا در امرِ آب را تأمین، و تلاشهای دولت و بخش خصوصی را در همه مناطق جهان یکپارچه نموده تا رهبری آمریکا را تضمین و راه را بر دست اندازی رقیبانی چون چین ببندد. آنها نقش کانونی آب و کنترل بر منابع کلیدی آب آشامیدنی را خاطر نشان تا استفاده از اهرم قدرت نرم و تثبیت هژمونی در مناطق مختلف خصوصاً در شرایط کمیابی فزایندهٔ آب را ممکن سازند. کنترل یخچالهای طبیعی و جریانهای آب حاصل از ذوب آنها از مهمترین مواردی است که بیش از نیمی از آبهای آشامیدنی جهان را تأمین می نمایند. این منابع آب از نظر اکولوژیکی، اجتماعی و اقتصادی حائز اهمیت اند چون اکثر رودخانه های اصلی از ارتفاعات شروع و آب شربِ بیش از نیمی از جمعیت جهان از این ارتفاعات سرچشمه می گیرند. کنترل چین بر فلات تبت و مناقشه احتمالی با هند بر سرِ پروژه های تأسیسات زیربنایی که آب را از استفاده کنندگان پایین دست دریغ می دارد از نگرانی های اصلی است. تونی استرنبرگ تحلیلگر نوشته است که «در محیط های فرامرزی تاسیسات آب به منزلهٔ اعمال هژمونی و کنترل خواهد بود»، و «آیندهٔ آبهای روان از ارتفاعات منعکس کنندهٔ بازی قدرت است، هم از این نظر که چه کسانی قادر به کنترل و اعمال اراده خود بوده، و هم از این نظر که این بازیگران توانِ نادیده گرفتن و به چالش کشیدن مصرف کنندگان پایین دست را دارند».

به موازاتِ کمیابی فزایندهٔ آب و با عقب نشینی و ناپدید شدن یخچالها در اثر تغییرات اقلیمی، ریسک رقابت برای کنترل ذخیره های بزرگتر آب آشامیدنی در ارتفاعات جهان افزایش خواهد یافت. اثرات کاهش یخچالها در پایین دست نشان می دهد که مقیاس تغییرات بالقوه عظیم خواهد بود. بیش از ۱،۴ میلیارد نفر به آب رودخانه های گانگِز، ایندِس، براماپوترا، یانگ تسه و رود زرد و همچنین برفهای و ذخایر یخهای بالادست که این رودها را تغذیه می نمایند وابسته اند. گرچه همهٔ این رودخانه ها بطرزی یکسان از تغییرات اقلیمی متأثر نخواهند شد، حوضه رودهای براماپوترا و ایندِس شاهدِ بیشترین تأثیرات خواهند بود.

در سال ۲۰۱۲، بیانه ای از سوی ادارهٔ مدیریت اطلاعات ملی در مورد امنیت جهانی آب انتشار یافت، که تهدیدها و فرصتهای ویژه برای منافع ایالات متحده در حوضه رودخانه ها در سراسر جهان را ذکر می نمود. گزارش به تهدیداتی پرداخت که مشکلات فزایندهٔ آب در کشورهایی که «برای ایالات متحده مهم اند» بوجود می آورد، که برای رشد اقتصادی و اهداف سیاسی آمریکا بازدارنده خواهد بود. گزراش همچنین فرصت هایی را خاطر نشان نمود که این مشکلات برای ایالات متحده ایجاد می نماید، که تخصص و تکنولوژی آن برای حل این مشکلات مورد نیاز بوده، وهمچنین فرصتهای ناشی از افزایش صادرات کشاورزی آمریکا به مناطقی که در اثر کمبود آب کمتر خود کفا خواهند بود. قید گردیده است که «مشارکت فعال ایالات متحده برای حل چالش آب بر نفوذ آمریکا افزوده و به پیش افتادن از رقبایی منجر می گردد که به دنبال همان نفوذ به هزینهٔ آمریکا خواهند بود.

تکیه بر «آب بعنوان یک فرصت» در راهبرد جهانی آب انتشار یافته توسط دولت ترامپ در سال ۲۰۱۷ از جایگاه بسیار مهمی برخوردار بود، که متذکر می گردد «آب، نقطهٔ ورودی به هسته مرکزی پیشرفتهٔ ارزشهای دمکراتیک است». مشارکت در امور بین المللی آب، مشخص گردیده است، یک فرصت سودآور برای بخش خصوصی، و مسیری است که از رهگذر آن «انستیتوها و سازمانهای جهانی باید تشویق گردند تا بهترین سیاست ها و روشها را همراستا با منافع آمریکا توسعه دهند». بحرانهای آب بمانند فرصتهای مهمی در نظر گرفته می شوند که منافع آمریکا را از طریقِ برنامه های راهبردی کمک های خارجی و یاری دیگران تضمین می نماید.

علیرغم راهبردِ دولت کنونی آمریکا، تحلیلگرانِ مرکز ویلسون و دیگران معتقدند که آنچه دولت آمریکا انجام می دهد کافی نیست. آنها پیشنهاد می نمایند که «برای محقق ساختن چنین جهتگیری استراتژیکی در مورد دیپلماسی آب، رئیس جمهور باید مرکزی از بخش دولتی و خصوصی برای جلوگیری از مناقشات آب تأسیس نماید. این امر مشوق یک رویکردِ واحدِ دولتی خواهد بود که بخش خصوصی را به کنترل فرصت های خلق شده ترغیب خواهد نمود. آنان ادعا می نمایند که چنین هماهنگی در یک مرکزِ تأسیس شده، به خلقِ امید و فرصت بالقوه برای تغییر موازنهٔ قدرت در رابطه با مشکل آب در مناطق بحرانی یاری خواهد رساند. همان تحلیلگران ادعا می نمایند که نتیجهٔ ناگزیر خودداری از مشارکت تمام عیار آمریکا در مسائل آب، بخصوص در متنِ تغییرات اقلیمی، تنزلِ موقعیت ایالات متحده خواهد بود. آنان هشدار می دهند که «چنانچه به این مسائل پرداخته نشود، با تأثیرات تغییرات اقلیمی بر امنیت آب در آسیا همسایگان چین ناگزیر خواهند شد که در اتحاد نزدیکتر با کشوری باشند که جریان آب را کنترل می نماید. چنین اتحادی می تواند حضور آمریکا در منطقه را زیر سوال برده و منطقه را بسوی ساختارِ رهبری چند قطبی سوق دهد که بسود چین خواهد بود. سیاستگذاران دفاعی و امنیتی اثراتِ امنیت آب در آسیا را نادیده می گیرند، و ریسکِ این امر را پذیرفته اند.

با این همه، در حالی که تحلیلگرانِ سیاست خارجی و امنیت آمریکا، چون مارکوس د. کینگ و جولیا بِرنل «استفاده ابزاری از آب در شرایط متغیر اقلیمی» را مطرح و خاطر نشان می سازند که «جامعهٔ اطلاعاتی آمریکا پیشنهاد می نماید که به مرور که آب کمیابتر می شود، حکومتها ممکن است از آب به مثابه سلاحی استفاده نمایند، ایده ای که ایالات متحده در مقامِ قدرت امپریالیستی برتر نیز می تواند بکار گیرد هرگاه در ترتیبات اتخلذ شده مشارکت داده نشوند. بهر حال، واشنگتن از جنگ عربستان صعودی در یمن بطور کامل حمایت نموده جایی که از آب بعنوان سلاحی در یکی از کم آب ترین کشورهای جهان استفاده شده، سد ها، منابع آب و تأسیسات بهداشتی بارها بمباران شده و دسترسی نوزده میلیون جمعیت این کشور به آب سالم نادیده گرفته شده است.

بهنگامی که موسساتِ سیاسی خارجی موضوع آب، و مناقشات بالقوهٔ منطقه ای، ملی و درون کشوری را - که اکنون محتمل می نمایند - یادآور می گردند، در سطح محلی مدافعان آب و زمین به تعداد زیاد و بدون مجازات توسط نوکران صنایع اصلی درگیر در بحران آب: کسب و کارهای کشاورزی، شرکتهای نفت و معادن، شکارچیان و شرکت های الوار به قتل می رسند.

شورش علیه انقراض (Extinction Rebellion)
         
ناکامی گنجاندن امر امپریالیسم در کانونِ تجزیه و تحلیل انتروپسین بزرگترین ضعفِ جنبش اکولوژیکی غرب است. به دفعات اذعان می گردد که اثراتِ تغییرات اقلیمی و نادیده گرفتن حدودِ مجاز سیاره ای در مجموع بیشترین اثرات را در جنوب زیست کره بجای خواهند گذاشت، جایی که میلیونها نفر هم اکنون از تغییرات اقلیمی رنج می برند - که غالباً مرتبط با نابرابری جهانی و تاریخ طولانی استعمار و امپریالیسم است. همچنین، تشخیص داده می شود که اثرات مخرب گرمایش زمین توسط نابرابری جهانی تشدید می گردد. و نهایتاً، غالباً در صفوفِ چپ درک می گردد که تغییرات اقلیمی امری جهانی بوده و نیازمندِ خیزشِ جهانی بشریت برای غلبه بر قدرت ساختاری سرمایه داری به مثابه خالق این مشکل است. با اینحال، در حال حاضر آگاهی اندکی وجود دارد که امپریالیسم، که نماد شکاف گلوبالی است که ذاتی سیستم سرمایه داری جهانی است، نیروی فعالی است که علیه انقلابِ اکولوژیکی سازمان یافته بوده، و در صدد است سیستم سوختهای فسیلی و رژیم کنونی نابودی زیست محیطی حداکثری و استثمار بشریت را حفظ نماید. امپریالیسم قرن بیست و یکم در اصل فازی از سرمایه داری است که نابودی انبوه اجتماعات را بدنبال خواهد داشت.

همه آنچه گفته شد به این حقیقت اشاره دارد که نقد سرمایه داری که امپریالیسم را در بر نگیرد برای مقابله با بحران دورانِ کنونی ما ناکافی خواهد بود. برای اطمینان، هر تلاش واقع بینانه ای برای مقابله با بحران انتروپسین باید با نقدی عمومی از سرمایه داری، به مثابه سیستمی که انباشت سرمایه را بر هر چیز دیگری مقدم می شمارد، همراه باشد. و همین امر است که ریشه بحران امروزین سیاره را ساخته، و جنبشی ضد سرمایه داری را که متعهد به پایداری اکولوژیکی و برابری حقیقی - که همان سوسیالیسم است - را ضروری می گرداند. این حقیقت که سرمایه داری تهدیدی برای بقای انسان است آنرا به مثابه یک سیستم اجتماعی منسوخ می نماید.

اگرچه، در حالی که نقد سرمایه داری نقطهٔ آغاز است، تجزیه و تحلیل نمی تواند همینجا متوقف گردد؛ و باید حقیقتِ سرمایهٔ انحصاری - مالی جهانی شده را (که هم اکنون در مقیاسی جهانی عمل می نماید و تقسیمات عمیق و سیستماتیک بین کشورهای مرکز و پیرامون - شمال و جنوب زیست کره - تقسیمی که با پدیدهٔ تغییرات اقلیمی بدتر شده است) به چالش کشد. در این چهارچوب بزرگتر امپریالیسم است که سرمایه داری بمانند یک سیستم واقعی تاریخی در قرن بیست و یکم عمل نموده، و همین امر است که باید مورد مخالفت قرار گیرد.

در این شرایط تاریخی (بیسابقه) جدید، چنانچه روانشناس مشهور رابرت جی. لیفتن در کتابش « شرایط اقلیمی متغیر» شرح می دهد نوع بشر به نوعی آگاهی دست می یابد که بسرعت شکل گرفته، و بر شناسایی نوع بشر در کُل و حتی دیگر گونه ها استوار است. حسی بوجود آمده که واقعیت مادی جهان را از آن همه بشریت دانسته - و در شکلی دیالکتیکی و به موازاتِ جنبش های جدیدِ جوانمردانهٔ ناسیونالیستی خاصِ همین بحران کنونی بروز می نماید - و ثابت نموده است که عامل برانگیزانندهٔ عمده ای است که پشتِ جنبش Extinction Rebellion انگلستان و اعتصابهای دانشجویی در سراسر اروپا است. بطور فزاینده ای درک می گردد، خصوصاً در میان جوانان، که ملتهای ثروتمند در ارتباط با تغییرات اقلیمی مسئولیتی تاریخی دارند، و در همانحال از بزرگترین ظرفیت برای متوقف نمودن آن، با از خود گذشتگی های اندک، برخوردارند، و این سرنوشت کرهٔ زمین و بشریت در کُل را رقم خواهد زد. لیفتن این آگاهی جدید را چرخشی می نامد که از «فلسفهٔ نا معین بودن و آزادی» منتسب به فیلسوفِ باستانی ماتریالیست، اپیکورس (که اهمیت افکارش در این رابطه نخست توسط کارل مارکس کشف شد) اقتباس شده است.

ولی چنین چرخشی، که بر نیازِ کُل بشریت فعال تمرکز نموده، چنانچه بخواهد ثمربخش باشد، باید تشخیص دهد که سرمایه داری در واقعی ترین، شدیدترین، و مرگبارترین شکل خود در قالب سیستم جهانی امپریالیسم نمود یافته و هیچ انقلاب اکولوژیکی برای بحران موجودِ متصور نیست مگر آنکه ضد امپریالیست بوده و نیرویش را از توده های عظیمِ جامعه بشری کسب نماید که رنج می برند. بنابراین جنبش جهانی اکولوژیکی باید جنبشی برای اتحاد سرکوب شدگان باشد که که شاملِ تعداد زیادی از گروههای Extinction Rebellion بوده و به اولین انترناسیونالِ راستین نیروی کار و مردم جهان ختم گردد. فقرا باید وارث زمین باشند و در غیر اینصورت سیاره ای وجود نخواهد داشت که به ارث برده شود.

ا. مانا
۵ آگوست ۲۰۱۹      
      
یادداشت ها:

۱- کرونواستراتیگرافیک : شاخه ای از علم چینه شناسی که به قدمت لایه های سنگی در طولِ زمان می پردازد.هدف نهایی این علم دریافتن سلسله مراتب تشکیل این لایه ها و زمانِ این شکل گیری در زمین شناسی منطقه ای، و نهایتاً کُلِ، تاریخِ زمین شناسی کرهٔ زمین است.
۲ - در ادبیات چپ شمال و جنوب یا مرکز و پیرامون به ترتیب به کشورهای توسعه یافتهٔ هستهٔ مرکزی دنیای سرمایه داری و کشورهای در حال توسعهٔ جهان سوم اطلاق می گردد.


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست