• ما در جست و جوی یک نظریه عدالت سیاسی هستیم که ارزش های اش، یعنی عدالت و کاربرد خرد عمومی، به اتفاق جواب های خردمندانه به همه یا اکثر سئوالات بنیادین سیاسی را ممکن می کنند. اما یک مشکل این است که کاربرد خرد عمومی اغلب به بیش از یک جواب راه می برد زیرا ارزش های مختلف سیاسی وجود دارد که به گونه مختلف ممکن است تفسیر و محاسن و معایب شان سنجیده شوند ... ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۲۲ اسفند ۱٣٨۴ -  ۱٣ مارس ۲۰۰۶

جان رالز مترجم: کوروش برادری

آن چه در ذیل می آید، مقاله ای است به قلم جان رالز. برای آشنایی خواننده با این نویسنده خوشفکر، چکیده ای از سخنان استاد فولادوند را برگزیدم. تنها به ذکر دو نکته اکتفا می کنم. در این متن کاربرد خرد عمومی معادل است با کاربرد خرد [در امور] عمومی. در عنوان این نکته در ترجمه رعایت شده است. اما در متن به صورت اول نوشته شده است. این تفاوتگزاری ناظر است بر تفاوتی، که کانت در اثر خود «روشنگری چیست؟» میان امر «خصوصی» و امر «عمومی» می گذارد. هرچند شیوه استفاده رالز از این تفاوت با شیوه کانت فرق دارد. رالز هم چنین معتقد است به این، که تفاوتگزاری "عمومی" درمقابل "غیر-عمومی" با تفاوتگزاری میان "عمومی" و "خصوصی" یکی نیست. خرد خصوصی وجود ندارد. درمقابل خرد اجتماعی وجود دارد، شیوه های متنوع کاربرد خرد در انجمن های اجتماعی وجود دارد که پیش زمینه فرهنگی را می سازند. کاربرد خرد نیز در خانواده ها و گروه های کوچک در درون جامعه وجود دارد، که از کاربرد خرد در امور عمومی و اجتماعی متفاوت است. به مثابه شهروند ما به طور برابر در تمام این اشکال کاربرد خرد سهیم هستیم.
این مقاله درواقع سرآغاز دو مقاله دیگر است که بعد ارائه می شود. یکی مقاله هابرماس است که درواقع برخورد هابرماس با نظریات رالز است. و مقاله دیگر پاسخ رالز است به هابرماس. این سه مقاله به نوعی بیانگر دغدغه های فکری نحله های مختلف فکری متاثر از سنت کانتی در باره فلسفه سیاسی و فلسفه عدالت است.
"جان رالز به عقیده بسیاری از صاحبنظران بزرگترین فیلسوف اخلاقی - سیاسی قرن بیستم بوده است. رالز زندگی پر فراز و نشیبی نداشت، مردی در نهایت تواضع، مهربانی و انسانیت، گوشه گیر و گریزان از شعار بود. همت اش یکسره وقف کار علمی و نظری می شد و نمی خواست در غوغاهای سیاسی وارد شود. فقط یکبار موضعگیری سیاسی کرد و آن علیه استفاده آمریکا از بمب اتم در جنگ با ژاپن بود. .
وی که استاد فلسفه در دانشگاه هاروارد بود، در نوامبر سال ۲۰۰۲ بر اثر سکته قلبی درگذشت. رالز نویسنده ای بسیار پرفکر ولی کم نویس بود. مهمترین کتابش، کتابی است به نام «نظریه ای در باب عدالت »( Theory of Justice A). بعد از بیست سال کتاب دیگری به نام «لیبرالیسم سیاسی» نوشت و در نظریه اصلی خود که نظریه عدالت بود کمی جرح و تعدیل کرد تا جایی که توجه اش محدودشد به پلورالیسم سیاسی یعنی کثرت گرایی در سیاست که می خواست جای بیشتری برای آن بازکند. دراین کتاب پاسخ مفصلی هم به فیلسوف بزرگ آلمانی زمانه ما، هابرماس، داده است. از دیگر نوشته های او «عدالت به مثابه انصاف» و «حقوق ملل"
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
یک جامعه سیاسی، مانند هر عامل خردمند و معقول، شیوه خاص خود را در صورتبندی کردن طرح ها، تعیین الویت ها و عمل منطبق بر این الویت ها دارد. نوع و شیوه جامعه در انجام این امر مبین خرد آن است. قابلیت جامعه در انجام این کار نیز، به معنای دیگری، مبین خرد جامعه است. این یک استطاعت روشنفکری و اخلاقی است که بر قابلیت های تک تک اعضای جامعه مبتنی است.
همه اشکال کاربرد خرد عمومی نیست. کاربرد خرد در کلیسا، دانشگاه و دیگر انجمن های جامعه مدنی عمومی نیست. وقتی در رژیم های آریستوکرات و اقتدارگرا «خیر» جامعه سنجیده می شود، چنان چه آن جا چنین چیزی وجود داشته باشد، این به گونه عمومی صورت نمی گیرد، بلکه تنها در میان حاکمان روی می دهد سوای این که چه کسی در زمره حاکمان است.
کاربرد خرد عمومی یک ویژگی ملل دمکراتیک است، و کاربرد خرد کشوروندان برابر است. سمت و سوی آن «خیر» سپهر عمومی است: یعنی درخواست های نظریه عدالت سیاسی از نهادهای ساختاراساسی اجتماعی و وظایف و اهداف آن.
بااین حساب، خرد عمومی از سه حیث عمومی است: (۱) خرد عمومی به مثابه خرد شهروندان برابر خرد سپهر عمومی است. (۲) جهت گیری آن «خیر» سپهر عمومی است و مساله عدالت اساسی. (٣) خرد عمومی برطبق ماهیت و محتوایش عمومی است؛ آرمان ها و اصولش از رهگذر یک نظریه عدالت سیاسی بیان می شود و بر این اساس به گونه آشکاری برای همه قابل شناخت و استفاده می گردد.
آرمان کاربرد خرد عمومی که در دمکراسی قانونی از زمره مفهوم کشوروند است، دستورعمل قانونی نیست بلکه شرح می دهد یک جامعه بسامان اعضایش را به چه قصدی برمی انگیزد و چه چیزی را در آن ها تقویت می کند.
۱. عرصه های کاربرد خرد عمومی
فکر کاربرد خرد عمومی اغلب طرح و بررسی شده است و تاریخ درازی دارد و در این یا آن شکل، روی هم رفته، به رسمیت شناخته شده است. هدف من این است آن را به شیوه مقبولی، چونان جزئی از نظریه عدالت سیاسی لیبرال، صورتبندی کنم. شروع کنیم از این، که در یک جامعه دمکراتیک، خرد عمومی، خرد شهروندان برابر است که به گونه جمعی، با وضع قوانین و اصلاحات در قانون اساسی، قوه قهر سیاسی را به منزله مرجع نهایی بر یک دیگر اعمال می کنند. محدودیت های تحمیلی کاربرد خرد عمومی در مورد همه تصمیم گیری های سیاسی صدق نمی کنند بلکه تنها آن وقت، که مواد مهم قانون اساسی یا سئوالات عدالت بنیادی مد نظر هستند: " کی قرار است دارای حقوق سیاسی برابر باشد؟"، "کی حق دعوی برابری فرصت ها را دارد؟"، "کی مجازاست صاحب مالکیت باشد؟"- این قبیل سئوالات را فقط باید بر اساس ارزش های سیاسی پاسخ داد. خیلی، هرچند نه همه تصمیم گیری های سیاسی، این سئوالات اساسی را دست نخورده می گذارند. این درباره بخش بزرگی از قوانین مالیات، همین طور درباره بسیاری از قوانین سروسامان دادن به مسائل مالکیت یا برای کنترل آلوده ساختن محیط زیست صادق است. این هم چنین در مورد تصمیم گیری های سیاسی درباره مقدار تخصیص منابع مالی برای موزه ها و هنرها صادق است. این نافی آن نیست که بعضی مواقع در همه این حوزه ها سئوالات اساسی مورد نظر قرار بگیرند.
حال برخی سئوال خواهند کرد چرا همه اموراتی که در آن ها شهروندان قوه قهر نهایی را بر یک دیگر اعمال می کنند تابع خرد عمومی نیستند. چرا بایستی ترک کردن حوزه ارزش های سیاسی یک روز مجاز باشد؟ تصدیق می کنم، که معمولا مطلوب این است که به سئوالات سیاسی برپایه ارزش های کاربرد خرد عمومی جواب داد، هرچند این همیشه روی نمی دهد. گاهی مواقع بهتر است چیزی را ازطریق رای گیری تصمیم گرفت. منتها من مایلم نخست قوی ترین حالت را طرح و بررسی کنم، حالتی که در آن مشاجرات سیاسی به سئوالات بنیادی مربوطند. وقتی ما این جا نباید به مرزهای کاربرد خرد عمومی پای فشاریم، پس کجا باید پای فشاری کنیم. اما اگر آن طور بود که رعایت مرزهای این قوی ترین حالت لازم است، پس ما می توانیم بر این اساس به موارد دیگر بپردازیم.
ویژگی بعدی کاربرد خرد عمومی این است که مرزهایش نه درباره تاملات سیاسی شخصی ما در رابطه با مسائل سیاسی صادق هستند، و نه در باره مشاوره درمیان اعضای کلیساها و دانشگاه ها. درواقع این جا انواع مختلف تاملات دینی، فلسفی و اخلاقی درباره حق نقش مهمی ایفا می کنند. مرزهای کاربردخرد عمومی هم در مورد شهروندان صادق است، وقتی آن ها در برابر فوروم افکارعمومی موضعگیری سیاسی می کنند، و هم در مورد اعضای احزاب سیاسی، برای کاندیداهای شان در مبارزات انتخاباتی و در مورد گروه های حامی آن ها. بااین حال ما باید حین کاربرد آرمان کاربرد خرد عمومی میان شهروندان از یک سوی و صاحبان مقام ها دولتی از سوی دیگر فرق بگذاریم. این به مثابه یک آرمان مباحث سیاسی برای نمایندگان الزامی است، وقتی آن ها در مجلس صحبت می کنند، و برای اعضای حکومت در اعمال و مصوبات عمومی شان. به طریق اُلآ این در مورد قضات صادق است و این جا مقدم برهمه در مورد قاضی قانون اساسی در دمکراسی های حقوقی، که کنترل و تجدیدنظر درباره قوانین و تمهیدات سیاسی را به طریق قانون اساسی مجاز می دانند. ازآن جاکه قوه مجریه و قوه مقننه به یک سان نباید توجیه شوند، دادگاه قانون اساسی یک کشور به یک مرجع نمونه کاربردخرد عمومی تبدیل می شود.
۲- خرد عمومی و آرمان شهروند دمکراتیک
من حال به مشکلی می پردازم که فکر کاربرد خرد عمومی را در انظار خیلی ها ناسازه می نمایاند. چرا بجااست شهروندان هنگام طرح و بررسی سئوالات بنیادین سیاسی به مرزهای کاربرد خرد عمومی پای بند بمانند؟ این چطور ممکن است خردمند یا عقلانی باشد وقتی این مساله اساسی در میان است تنها به یک برداشت عدالت همگانی رجوع کرد و نه به کل حقیقت، آن طور که خود را در معرض دید ما می نهد؟
برای حل ناسازه من از یک اصل مشروعیت لیبرال یاری می گیرم. این اصل اقتباسی است از دو ویژگی خصیصه ای رابطه سیاسی شهروندان یک دمکراسی. اولا موضوع بر سر رابطه میان اشخاص در درون ساختاراساسی جامعه است، ساختاراساسی که درآن زاده می شوند و در آن معمولا تمام زندگی خود را می گذرانند. دوما قدرت سیاسی در یک دمکراسی، که همواره با اختیارات اعمال زور پیوند خورده است، قدرت افکار عمومی است، یعنی قدرت جمعی شهروندان آزاد و برابر. علاوه براین، من از این اصل حرکت می کنم، که تنوع آموزه های خردمندانه دینی و اخلاقی موجود در یک دمکراسی پدیده تاریخی زودگذری نیست، بلکه یک مشخصه مستدیر فرهنگ عمومی دمکراسی است. با این پیش شرط، ما سئوال می کنیم، تحت چه شرایطی شهروندان محق هستند در امورات اساسی قوه قهر سیاسی را بر یک دیگر اعمال کنند. در صورتبندی دیگر: در پرتوی کدام آرمان ها و اصولی ما باید از این قدرت استفاده کنیم وقتی اجرایش در مقابل دیگران، که خردمند و عقلانی و آزاد و برابر هستند، لازم است موجه باشد. پاسخ لیبرالیسم سیاسی به این مساله این است که اعمال قدرت سیاسی تنها آن زمان سنجیده است که در انطباق با قانون اساسی روی دهد، قانون اساسی که ما به گونه خردمندانه می توانیم از آن انتظار داشته باشیم که همه شهروندان آن را در پرتوی اصول و آرمان های مورد تصدیق خود برسمیت می شناسند. این اصل مشروعیت لیبرال است. ازآن جاکه اجرای قدرت سیاسی باید مشروع باشد، توسط آرمان کاربرد خرد عمومی بر دوش ما یک وظیفه اخلاقی ( نه حقوقی) می نهد به دیگران توضیح بدهیم به چه دلیل اصول و برنامه های منطبق بر مسائل اساسی موردقبول ما توسط ارزش های سیاسی خرد عمومی تقویت می شوند. من مایلم این را تکلیف شهروندی نام نهم.
چه بسا برخی ها بگویند که مرزهای کاربرد خرد عمومی تنها شامل عملکردها و تصمیم گیری های عمومی مقامات (نمایندگان، اعضای حکومت، قضات) است. اگر به مرزهای کاربرد خرد عمومی توجه کنید درواقع استدلال های عمومی درباره مرزهای و اقدامات سیاسی مذکور در اختیار شهروندان داده می شود. این منتها هنوز کافی نیست. ما به منزله اشخاص خردمند و عاقلی که می دانند از آموزه های خردمندانه و معقول دینی و فلسفی مختلف پیروی می کنند، بجااست قادر باشیم مبادی کنش مان را در برابر یک دیگر توضیح دهیم، به طوری که ما به گونه خردمندانه ای بتوانیم روی تصدیق دیگران حساب کنیم. این یکی از درخواست های یک سیاست دمکراتیک از ما است، و این به دانش در این باره تعلق دارد یک شهروند دمکراتیک چه رفتاری بری فهمیدن این آرمان کاربرد خرد عمومی از خود نشان می دهد.
ازاین گذشته، تحقق ارزش های سیاسی در یک حکومت مبتنی بر قانون اساسی بسامان از وزنه و اعتبار زیادی برخوردارند. آن ها توسط ارزش های دیگر به خودی خود سنجیده نمی شوند، و آرمان هایی ،که در آن ها بازتاب می یابند بسادگی از دست داده نمی شوند. همین که برداشت سیاسی توسط یک توافق فراگیر آموزه های جامع خردمند پشتیانی شود به همین جهت ناسازه کاربرد خرد عمومی حل می شود. وظیفه شهروندی همراه با ارزش های مهم امر سیاسی آرمان یک شهروندی را می سازند، شهروندی که بر خود به گونه ای حکومت می کند، که همه اعتقاد دارند همه آن را به خاطر دلایل کافی می توانند قبول کنند. این آرمان به نوبه خود توسط آموزه های فراگیر تحت حمایت اشخاص خردمند حمل می شود. شهروندان به این آرمان لبیک می گویند، نه به منزله یک سازش یا شیوه زندگی، بلکه بر شالوده آموزه های فراگیر خردمندانه خودشان.
ظاهر ناسازه بکلی از میان می رود وقتی ما موارد مانوس را به خاطر بیاوریم، مواردی که ما در آن ها اذعان می کنیم که ما جایزنیستیم بر کل حقیقت، همان طور که آن خود را در معرض دید ما قرار می دهد، استناد کنیم. بخاطر بیاورید چگونه در بسیاری از نظام های حقوقی استفاده از شواهد و مدارک جرم توسط دادگاه مقید و محدود می شود تا حق اساسی متهم در داشتن دادگاه عادلانه را حفظ کند. بدین سان شواهد و مدارک جایز نیست بر شنیده ها و گفته ها مبتنی باشد، و مدارک جرمی که به گونه غیرقانونی بدست بیایند (ازجمله ازطریق تجسسات غیرمجاز، بدرفتاری با زندانی یا ازاین طریق، که متهم بموقع درباره حقوقش اطلاع کسب نکند) دارای هیچ نیروی اثبات نیستند یا محدود هستند. به همین طریق هیچ کس را جایز نیست زور کرد علیه خود اعتراف کند. درآخر، مجاز نیست بر روی زوجات فشار وارد کرد ( برای نام بردن از محدودیت دیگری که مبتنی بر دلایل دیگری است.) علیه هم دیگر شهادت بدهند. بدین وسیله قراراست «خیر» مهم زندگی خانوادگی حفظ شود و بدین وسیله برای ارزش تمایل مشترک احترام رسمی نشان داده شود.
این نمونه ها موید آنند که ما این تکلیف را به رسمیت می شناسیم در پرتوی حقیقت کامل تصمیم نگیریم، وقتی ما تنها به این طریق می توانیم یک حق را رعایت کنیم یا یک خیر آرمانی را تحقق ببخشیم. این ها نشان می دهند تاچه حد اغلب کاملا خردمندانه است از کل حقیقت چشم پوشی کرد. این نقطه موازی با کاربرد خرد عمومی است. مرزهای آن را باید شهروندان در مجموع به این خاطر توجه کنند چون این را برخی حقوق اساسی و آزادی های اساسی درخواست می کنند، یا چون این برای تحقق یک ارزش مهم لازم است.
فکر کاربرد خرد عمومی در تضاد با این نگرش رایج نیز هست که انتخاب کردن یک امر خصوصی و درواقع شخصی می باشد. برطبق یک نگرش مشخص این کاملا برحق است، وقتی شهروندان مطابق با اولویت های اجتماعی شان و منافع اقتصادی شان رای بدهند – تا از آنتی پاتی و کینه توزی شان صحبت کرد. گفته می شود دمکراسی حاکمیت اکثریت است، اکثریتی که می تواند رویه ای را که مایل است اتحاذ کند. برطبق یک نگرش دیگر، البته تنها در نگاه اول شهروندان لازم است همان طور رای بدهند، آن طوری که آن ها با نگاه به اعتقادات فراگیرشان بی واسطه به منزله حقیقی و درست برشناسند، بدون این که لازم باشد استدلالات عمومی را رعایت کنند. به رغم همه تفاوت ها، صفت مشخصه هر دو نگرش این است که آن ها نه وظیفه شهروندی را نه مرزهای کاربرد خرد عمومی را به رسمیت می شناسند، وقتی مساله بر سر مواد اساسی قانون اساسی و مسائل عدالت بنیادی است. جهت گیری نگرش نخستین بر مبنای اولویت ها و منافع است، نگرش دوم، بر مبنای آن چه ما کل حقیقت می دانیم. درمقابل، آرمان کاربرد خرد عمومی، بر نگرشی از انتخاب کردن استوار است که با آن نظریه روسو در قرارداداجتماعی مشابهه است. به نظر روسو ما رای مان به گونه آرمانی به آن جایگزینی می دهیم که به بهترین وجهی به رفاه عمومی خدمت می کند .(روسو) شهروندان یک اراده همگانی دارند که هدف شان رفاه همگانی است، که آن نیز توسط همه شهروندان مشترکا منافع بنیادی تعریف و تعیین می شود.
٣- کاربرد غیر-عمومی خرد
ماهیت کاربرد عمومی خرد روشن تر می شود، وقتی ما آن را با اشکال غیر-عمومی استدلال کردن خردمندانه مقایسه کنیم. نخست لازم است اذعان کرد که اشکال مختلف کاربرد غیر-عمومی خرد وجود دارد، اما تنها یک شکل از کاربرد عمومی خرد وجود دارد. اشکال غیر-عمومی را ما در همه انواع انجمن ها می بینیم: در کلیساها، دانشگاه ها، جوامع علمی و در گروه های شغلی مختلف. همان طور که گفته شد، جمعیت ها اگر می خواهند خردمندانه و مسئولانه عمل کنند، مثل افراد به شکلی از مشورت برای کارهایی که لازم است انجام شود نیاز دارند. برای اعضای شان این مشاوره ها علنی است؛ از زاویه جامعه سیاسی برعکس – زاویه شهروندان در کل – آن ها علنی نیستند. کاربرد غیر-عمومی خرد شامل اشکال مختلف کاربرد خرد در جامعه مدنی است. این اشکال اجتماعی هستند و قطعا خصوصی نیستند.
بااین حال، همه اشکال کاربرد خرد باید حاوی تعدادی عناصر مشترک باشند: حاوی یک مفهوم از داوری، قواعد اسنتتاج، معیارها و از این قبیل. بدون این عناصر ما با خرد سروکار نداریم، بلکه با رتوریک یا بازی با کلمات روبروایم. یک شکل از کاربرد خرد باید به همین خاطر تجسم این مفاهیم و اصول اساسی باشد و محتوی معیارهای صحت و استاندارد توجیه باشد. کاربرد درست این ها جزئی از خرد عام انسانی است. بااین وصف، برای اشکال مختلف کاربرد خرد معیارها و روش های مختلفی مناسب هستند، و آن هم منوط است به طرزتلقی هیئت مشورت کننده از خود، به اهداف و نیاتش و به شرایطی، که تحت آن مشاوره ها صورت می گیرند. بدین سان، برای مثال ممکن است محدودیت هایی از ضرورت پاسداری از برخی حقوق و تحقق برخی ارزش ها نتیجه شود. این توسط قواعد ارزیابی مدارک و شواهد روشن و تفهیم می شود. این ها برای تامین حق متهم در داشتن یک دادگاه عادلانه ضروری هستند. جامعه علمی احیانا معیارهای دیگری را به یاری می خواند. جمع های متفاوت اقتدارهای متفاوت را برای مشاورات خود الزامی می شناسند. ازاین جهت مقایسه کنید انجمنی را در کلیسا، که درباره مسائل آموزشی الاهیات بحث می کنند، با اعضای یک دانشکده، که مسائل سیاسی آموزشی را طرح و بررسی می کند، یا با یک کمیسیون علمی، که تلاش دارد خسارات ناشی از یک واقعه اتمی را محاسبه کند.
البته در یک جامعه دمکراتیک هر قدرت غیر-عمومی، برای مثال اقتدار یک کلیسا بر روی اعضایش، یک قدرت مقبول آزادانه است. ازآن جاکه انحراف از ایمان و هواداری از "عقایدانحرافی" نقض حقوق را به نمایش نمی گذارند، آنانی که مرجعیت کلیسا را دیگر به رسمیت نمی شناسند می توانند عضویت کلیسا را ترک کنند، بدون این که با قوه قهریه دولت در تعارض قرار بگیرند. قطع نظر از این، که ما از چه نگرش های جامع دینی، فلسفی یا اخلاقی پیروی کنیم، در زبان سیاسی پذیرفتن آن ها داوطلبانه تلقی می شود؛ زیرا تازمانی که آزادی وجدان و افکار دایر است ما از زاویه سیاسی هر چنین آموزه ای را خود بر دوش خود می گذاریم. البته ما در یک اقدام انتخاب آزادانه مستقل از همه وفاداری ها موجود و پیوندهای عاطفی در موافقت با چنین آموزه ای تصمیم نمی گیریم، اما ماتاجائی که شهروندان آزاد و برابر هستیم بر عهده صلاحیت سیاسی ما است، صلاحیتی که حدوحدودش توسط پاره ای حقوق و آزادی های قانونی تعیین می شود که کدام آموزه خاص را تائید کنیم.
درمقابل ما نمی توانیم خود را از چنگ اقتدار دولت خلاص کنیم، مادامی که قلمرو کشور را ترک نکنیم و حتا پس از آن هم ما در برخی چیزها در انقیاد آن می مانیم. در این نکته کاربرد عمومی خرد هم هیچ تغییری نمی دهد. ترک کردن کشور خود برای همیشه معمولا یک گام بزرگ است. این به معنای پشت کردن به جامعه و فرهنگی است که در آن بزرگ شده ایم، و به این ترتیب پشت کردن به زبانی است که با آن منویات خود را در میان نهاده، و بیان می کردیم. ما از رهگذر عادات و عرف های فرهنگ مان جای خود را در جهان اجتماعی پیدا می کنیم؛ آن ها طرزتلقی ما را از خود تعیین می کنند. پیوندهای ما با جامعه زادگاه مان به همین جهت معمولا آن چنان قوی هستند، که حق مهاجرت کفایت نمی کند قبول اقتدار دولت را چون امری آزادنه نمایان ساخت. به هرحال، نه در آن معنایی، که آزادی وجدان برسمیت شناختن اقتدارهای کلیسا را اجازه می دهد. باوصف این، ما در سیر زندگی خودمان می توانیم به آن جا برسیم که بر بنیاد محک داوری ها، آرمان ها و اصولی را آزادانه برسمیت بشناسیم که حقوق اساسی ما را تعیین کرده، و قدرت سیاسی را که ما بنده آن هستیم، هدایت و تعدیل کنند. این منتهی الیه مرز آزادی ما است.
۴- محتویات خرد عمومی
حال من به محتوای خرد عمومی می پردازم. آن از طریق، در معنای اعم کلمه، یک نظریه عدالت سیاسی لیبرال مقرر می گردد. مقصودم سه نکته است: اولا، برخی حقوق اساسی، آزادی های اساسی و فرصت ها مقرر می شود، همان طور که آن ها را در دولت های قانونی دمکراتیک می شناسیم. دوما، این حقوق، آزادی ها و فرصت ها در مقابل دعاوی سعادت همگانی و ارزش های کمال گرایی ارجح دانسته می شوند. سوما، تمهیداتی تدبیر می شوند، تمهیداتی که تضمین کنند که همه شهروندان از لوازم کافی برای استفاده موثر از آزادی ها و فرصت های شان برخوردارند. این دو مبانی عدالت پیشنهادی من در ذیل این توضیح کلی قرار می گیرند؛ منتها هریک از این نکات را می توان به شیوه دیگری تفسیر کرد، زیرا آموزه های لیبرال مختلفی وجود دارد.
بااین همه یک نظریه سیاسی لیبرال باید علاوه بر مبانی عدالت هم چنین محتوی قواعدی درباره این باشد که به چه شکلی لازم است استدلال کرد و مطابق با چه معیارهایی بجااست تصمیم گرفت کدام اطلاعات برای مسائل سیاسی حائز اهمیت هستند. بدون چنین قواعدی به کار بستن مبانی محتوایی غیرممکن می بود. یک برداشت سیاسی به همین جهت مرکب از دو بخش است: ازیک جهت، مرکب از مبانی عدالت برای ساختاراساسی است، و ازجهت دیگر، متشکل از قواعد و معیارهایی است که به مدد آن ها، شهروندان می توانند مشخص کنند آیا برخی مبادی محتوایی کاربرد دارند و کدام قوانین به بهترین وجهی به آن ها خدمت می کنند.
این همخوان است با تقسیم ارزش های سیاسی لیبرال به دو گروه. اولین گروه مشتمل است بر ارزش های عدالت سیاسی که در ذیل هر دو مبانی عدالت برای ساختاراساسی قرار می گیرند. این ها عبارتند از آزادی های سیاسی و مدنی برابر، فرصت های برابر، برابری اجتماعی، دوسویگی اقتصادی، خیر همگانی و هرآن چه برای تحقق این ارزش ها است. گروه دوم شامل ارزش های کاربرد خرد عمومی است. آن ها ناظر بر قواعد بحث و تشخیص واقعیات هستند که آن ها را آزاد و عمومی می سازند. فضایل سیاسی خردمندی و آمادگی انجام وظیفه اخلاقی شهروندی از زمره این ارزش ها هستند. آن ها دین خود را به مباحثه عمومی استدلالی ادا می کنند.
همان طور که گفته شد، ساختاراساسی و برنامه های سیاسی مرتبط با آن باید، وقتی مواد مهم قانون اساسی یا سئوالات عدالت بنیادی منظور هستند، برای همه شهروندان قابل توجیه باشند. این از اصل مشروعیت سیاسی نشات می گیرد. ما تنها به این اضافه می کنیم که توجیهات لازم تنها بر پایه چنین اعتقاداتی مجازند تکیه کنند که عموما قابل قبول هستند. این اشکال پذیرفته شده عقل جمعی استدلال کردن و روش ها و نتایج علوم را دربر می گیرد، مادامی که این ها غیرقابل انکار هستند. ما هم چنین جایزنیستیم نه به آموزه های فراگیر دینی یا فلسفی متوسل شویم نه به نظریه های مشاجره برانگیز اقتصادی. تاجائی که ممکن است لازم است علم و شیوه های استدلال، که سنگپایه هر دو مبانی عدالت و کاربست شان بر محتویات اساسی قانون اساسی را می سازند، بر حقایق قابل دسترس همگانی و پذیرفته شده استوار باشند. درغیراین صورت برداشت سیاسی بنیاد عمومی توجیح را نمی سازد.
در عدالت چون انصاف قواعد کاربردخرد عمومی و اصل مشروعیت بنیادی مانند مبانی محتوایی دارند. این به این معنی است که احزاب و موقعیت اولیه مشترکا بوسیله هر دو مبانی عدالت قواعد و معیارهای کاربرد عمومی خرد را که کاربرد این هنجارها را تنظیم می کنند انتخاب می کنند. احزاب در راستای منافع رای دهندگان خود، بر آنند که کاربرد مبانی عدالت تنها مجاز است توسط چنین داوری ها و قطعیت هایی هدایت شوند که بتوان به شیوه خردمندانه حساب کرد که رای دهندگان آن ها را تصدیق می کنند. قواعد کاربرد خرد عمومی، اصل مشروعیت و هر دو مبانی عدالت، بااین حساب اجزای پیوسته یک توافق یگانه هستند. دلیلی وجود ندارد چرا باید برخی شهروندان حق داشته باشند از قدرت دولت برای تصمیم گرفتن درباره محتویات اساسی قانون اساسی منطبق با آموزه فراگیر خود استفاده کنند. در تحت شرایط نمایندگی برابر هیچ شهروندی این حق را برای شخص یا انجمن دیگری قائل نمی شود. یک چنین اقتداری را نمی توان از طریق کاربرد عمومی خرد مبرهن ساخت. آموزه های خردمند فراگیر این را قبول می کنند.
از یاد نبریم، که اصطلاح «لیبرالیسم سیاسی» مبین یک سنخ از نگرش ها و نه یک آموزه معین است. بسته به مبانی محتوایی و قواعداستدلال گرایشات متفاوتی [از لیبرالیسم] نتیجه می شود. تصدیق وثیق فکر کاربرد عمومی خرد و اصل مشروعیت متعلق به آن به همین جهت به این معنا نیست که هم زمان جزئی ترین دقایق یک برداشت مشخص از عدالت تائید می شود. اختلاف عقیده درباره مناسب ترین مبانی را می شود با کاربرد عمومی خرد سازگاری داد. اختلاف عقیده داشتن درباره مبانی ممکن است، وقتی هم ازحیث مشخصات عمومی تر یک برداشت وحدت نظر وجود دارد. بدین طریق ما دراین باره همرای هستیم که شهروندان در قدرت سیاسی به منزله شهروندان آزاد و برابر سهم دارند، و که آن ها به منزله موجودات خردمند و عقلانی وظیفه دارند به خرد عمومی استناد کنند، هرچند ما چه بسا در باره این که کدام مبانی عدالت خردمندانه ترین بنیاد توجیهات عمومی را می سازند، هم نظر نباشیم. عدالت چون انصاف تنها یک مثال برای برداشت لیبرال است، و محتوای ویژه اش حاوی هیچ تقریر قطعی برای چنین نگرشی نیست.
آرمان کاربردخرد عمومی بر این هدف است که شهروندان مجادلات بنیادین شان را در چارچوب همان چیزی انجام دهند که هر یک از آن ها به منزله برداشت عدالت سیاسی تلقی می کند، یعنی به منزله برداشتی که بر ارزش هایی مبتنی است که ما خردمندانه مجازیم فرض کنیم که دیگران نه تنها آن را تصدیق کنند بلکه هم چنین به طور جدی آماده اند از آن ها دفاع کنند. هریک از ما باید به همین خاطر قادر باشد معیاری را ذکر کند، که بواسطه آن او تصمیم می گیرد کدام اصول و قواعدی از نگاه خردمندانه ممکن است با تصدیق دیگران روبرو شوند. ما برای انجام این شرایط نیاز به یک آزمایش داریم. من خودم به همین منظور ارزش هایی را پیشنهاد می کنم که در مبادی و قواعد پذیرفته شده در موقعیت اولیه بازتاب می یابند. خیلی های معیار دیگری را ترجیح خواهند داد.
وقتی ما محتوای مادی و قواعداستدلال برداشت سیاسی را یکی کنیم، این می باید در صورت امکان کامل باشد. برداشتی حائز این شرط است که ارزش های تعیین شده توسط آن را طوری بتوان با هم ترکیب و بر یک دیگر انطباق داد که آن ها امکان دادن پاسخ عمومی خردمندانه به همه، یا دست کم تقریبا به همه سئوالاتی را که به محتویات اساسی قانون اساسی یا مشکلات عدالت بنیادی مربوط هستند، ممکن سازند. یک نطریه عدالت سیاسی که محتویات اساسی قانون اساسی و سئوالات اساسی عدالت را پوشش داده است از اهمیت بسزایی برخوردار است، هرچند آن ها چه بسا در حل بسیاری از امورات اقتصادی و اجتماعی که قانون مدام به آن ها مشغول است به ما کمک چندانی نکنند. برای جواب به این سئوالات دقیق تر و جزیئ اغلب خردمندانه است مرزهای یک برداشت سیاسی را پشت سر نهاد و به ارزش های غیر-سیاسی رجوع کرد. مادامی که توافق درباره محتویات اساسی قانون اساسی موجود است و رویه های تصمیم گیری سیاسی به دلایل موقن منصفانه دانسته می شوند، تعاون داوطلبانه گسترده سیاسی و اجتماعی میان شهروندان آزاد و برابر معمولا برقرار می ماند.
۵- مشکلات
پس ما در جست و جوی یک نظریه عدالت سیاسی هستیم که ارزش های اش، یعنی عدالت و کاربرد خرد عمومی، به اتفاق جواب های خردمندانه به همه یا اکثر سئوالات بنیادین سیاسی را ممکن می کنند. اما یک مشکل این است که کاربرد خرد عمومی اغلب به بیش از یک جواب راه می برد زیرا ارزش های مختلف سیاسی وجود دارد که به گونه مختلف ممکن است تفسیر و محاسن و معایب شان سنجیده شوند. فرض کنیم در یک مورد ترکیبات مختلفی از ارزش ها یا ارزیابی های متفاوت از همان ارزش ها حاکم هستند، و هرچند همه افراد مذکور به ارزش های سیاسی متوسل می شوند، توافقی حاصل نمی شود. تفاوت های قابل توجهی برجا می مانند. اگر چنین چیزی باشد، همان طور که این نادر نیست، برخی خواهند گفت مشکل را نمی شود از طریق کاربردخرد عمومی حل کرد. برای یافتن جوابی که دستکم تعدادی را راضی کند، شهروندان جایزاند تحت این شرایط به ارزش های غیر-سیاسی متوسل شوند. البته همه به ارزش های مشابهه غیر-سیاسی رجوع نمی کنند، اما هرکس به هرحال یک جواب دارد که لااقل برای خودش عادلانه است.
آرمان کاربرد خرد عمومی علی رغم محتویات اساسی قانون اساسی و مسائل عدالت بنیادی یک چنین رویه ای را منتفی می کند. توافق کامل بندرت نایل می شود، و نیمه تمام نهادن کاربرد خرد عمومی، به محض این که اختلاف عقیده دربار چگونگی سنجیدن ارزش های متفاوت پا به صحنه بگذارند، به معنای چشم پوشی کردن از کاربرد خرد عمومی بود. هم چنین کاربرد عمومی خرد، همان طور که گفته شد، مستلزم آن نیست که همه همین مبادی را به رسمیت بشناسند. کافی است که ما مجادلات مان را در مفاهیم یک برداشت سیاسی انجام دهیم و صادقانه معتقد باشیم شیوه دید ما به مسائل مبتنی بر ارزش های سیاسی باشد که به شیوه خردمندانه اجازه می دهند انتظار داشته باشیم که دیگران آن ها را تصدیق کنند. این یک آرمان بنیادی برای شهروندان است که این شیوه را پیش بگیرند و به این شیوه ارزش های اصیل دمکراتیک را در واقعیت بنهند. ارزش هایی که چشمپوشی کردن از آن ها به این دلیل، که توافق کاملی وجود ندارد، جایز نیست. ما می توانیم درباره سئوالات اساسی مانند درباره همه مسائل دیگر رای گیری کنیم، و وقتی مجادله تحت توسل به ارزش های سیاسی صورت بگیرد، و شهروندان بنابر اعتقاد صادقانه شان رای بدهند، آرمان اسقرار یافته است.
دومین دشواری مربوط است به اصطلاح «مطابق با اعتقاد خود صادقانه رای دادن» است. بگذارید به ما بگویند که خرد عمومی و اصل مشروعیت سیاسی رعایت می شود، وقتی شرایط ذیل تحقق یافته اند:
(۱) ما آرمان کاربرد خرد عمومی را بسیار بالا ارزشگزاری می کنیم و به آن معمولا بر سایر ارزش ها و آرمان ها ارجحیت می دهیم.
(۲) ما از این نقطه حرکت می کنیم که خرد عمومی به آن اندازه مستقل هست که برای اکثریت قریب به اتفاق، شاید حتا برای همه موارد، جوابی خردمندانه بر شالوده ترکیب و سنجشی از ارزش های سیاسی می تواند پیدا کند.
(٣) ما بر این اعتقادیم که نگرش ما و قوانین و اقدامات سیاسی مبتنی بر آن یک ترکیب و سنجش خردمندانه ارزش های سیاسی هستند.
من همه جا از این نقطه حرکت می کنم که شهروندان از آموزه های فراگیر سیاسی و فلسفی هواداری می کنند. خیلی ها به همین جهت ارزش های غیر-سیاسی و استعلایی را پایه واقعی ارزش های سیاسی تلقی می کنند. آیا این توسل به ارزش های سیاسی را ناصادق می نماید ؟ نه. اعتقادات فراگیر شهروندان کاملا با این سه شرط مسنجم هستند. وقتی کسی اعتقاد دارد که ارزش های سیاسی را می توان فراگیرتر مبرهن ساخت، این به این معنی نیست که او در واقع این ارزش ها را تائید نمی کند.، یا این که او آن ها را به منزله شرایط کاربرد خرد عمومی به رسمیت نمی شناسد. وقتی ما آکسیوم های هندسه را به رسمیت می شناسیم، به این خاطر تئورم ها را اشتباه نمی دانیم. درواقع، قابل تصور است که ما آکسیوم ها را به خاطر تئورم ها درست بدانیم، تئورم هایی که آکسیوم ها از آن ها منتج می شوند، و برعکس.
ما با قبول کردن این سه شرط وظیفه استناد به ارزش های سیاسی را به رسمیت می شناسیم: ما خود را مکلف به یک شکل مشخص از بحث عمومی می دانیم. تاجائی که نهادها و قوانین همیشه ناقص هستند، چه بسا ما این نوع گفتمان را همان طور ناقص تلقی کنیم، یا درهرحال به منزله چیزی قلمداد کنیم که در پس پشت کل حقیقت، همان طور که آن از رهگذر آموزه های فراگیر ما تصور می شود، باقی می ماند. و بااین وصف دلایل خوبی وجود دارد از آن تبعیت کرد، وقتی ما وظیفه مان را در مقابل همشهروندان مان به خاطر بیاوریم. تنها آنوقت که ما برسمیت بشناسیم که سیاست یک جامعه دمکراتیک ازطریق کل حقیقت، همان طور که ما آن را می بینیم، می تواند همراهی شود، ما می توانیم بازتاب آرمان را در اصل مشروعیت تحقق بدهیم و تحت پیش شرط های سیاسی همزیستی کنیم، پیش شرط هایی که ما به گونه خردمندانه مجازیم فرض کنیم که همه آن ها را تصدیق می کنند.
درخواست کاربرد خرد عمومی این است که شهروندان لازم است قادر باشند ازطریق سنجبدن خردمندانه ارزش های سیاسی مبرهن سازند که به آن ها در امورات اساسی رای می دهند. دراین کار همه از این نقطه حرکت می کنند که این ارزش ها در کثرتی از آموزه های خردمندانه، همان طور که آن ها توسط شهروندان نمایندگی می شوند، بنیاد عمیق و اغلب استعلایی پیدا می کنند. این که چه آموزه ای تصدیق شود بر عهده تک تک شهروندان و وجدان اش است. حال باید البته سنجیدن ارزش های سیاسی ازطریق شهروندان به شیوه قابل تشخیصی برای همه خردمندانه باشند، اما همه سنجش های خردمندانه با یک دیگر یکی نیستند. تنها آن آموزه های فراگیر با کاربرد عمومی خرد تعارض پیدا می کنند که با این سنجش خردمندانه ارزش های سیاسی سازگار نیستند. همین که ولی ما از این نقطه حرکت کنیم که این موردی ندارد، دلیلی برای دلنگرانی و شکوه وجود ندارد. چه کسی می تواند ایراد بگیرد؟
سومین دشواری در ذکر این است کی یک سئوال به اندازه کافی از طریق کاربرد عمومی خرد جواب داده شده است. برخی ها اعتقاد دارند که خیلی سئوالات بدون جواب می مانند. ما ولی برآنیم که برداشت عدالت سیاسی ما کامل است و بواسطه محک زدن خردمندانه ارزش های فراگیرشان به همه یا تقریبا همه سئوالات اساسی جواب ممکن می دهد. برای توضیح مایلم درباره دو سئوال مکث کنم، دو سئوالی که ظاهرا چنین جوابی را مجاز نمی دانند. آن ها مربوط هستند به دعاوی رشد زندگی در رحم مادر (مساله سقط جنین) و دعاوی حیوانات و طبیعت به طور کلی. برخی از نگرش ها، که عدالت چون انصاف هم متعلق به آن ها است، در پاسخ شان به این سئوالات از دعاوی اشخاص بالغ یک جامعه حرکت می کنند، یعنی از درخواست های برحق شهروندان اش.
قانون مشخص سقط جنین را مثالی برای کاربرد ارزش های سیاسی ازطریق خرد عمومی فرض کنیم. یک چنین قانونی بر این سه ارزش ناظر است: رعایت زندگی انسان، تدوام جامعه سیاسی (به انضمام خانواده در هر شکل آن) و سرانجام برابری زن به منزله شهروندان برابر. من باور دارم که یک چنین قانونی لازم است برای زنان به شیوه مناسبی حقوق کیفی قائل شود، که خود در مهلت زمانی معین، بگوئیم در سه ماهه اول، درباره این که می خواهد به حاملگی اش ادامه دهد یا نه، تصمیم بگیرد. امکان محدودکردن بیشتر یک سقط جنین قانونی، به نظر من به محک زدن غیرخردمندانه ارزش های سیاسی می انجامد، و این قطعا سنگدلی بود و خشن، که زنان را در همه شرایط، ازجمله در صورت تجاوز و زنا، از سقط جنین منع کرد.
به همین شیوه ما می توانیم حقوق حیوانات و طبیعت را در کل بررسی کنیم. برطبق نگرش سنت مسیحی حیوانات و طبیعت به منزله چیزهای قابل مصرف و میل ما تلقی می شود. این شیوه نگرش از لحاظ تدبیر ارجحیت دارد، و جوابی به این سئوال را ممکن می سازد. دراین جا ارزش های سیاسی متعددی نقش بازی می کنند. خیر خود ما و نسل های آتی از طریق حفظ نظام طبیعی و زندگی اش خصایل نوعدوستانه را تقویت و حمایت می کند؛ حمایت از انواع حیوانات و گیاهان به نفع توسعه دانش بیولوژیکی و پزشکی است و هم چنین بهداشت انسانی؛ درنهایت حفظ زیبایی های طبیعت در خدمت غایت شفای عمومی و فهم عمیق تر جهان است. ازحیث این ارزش ها ما می توانیم به سئوال درباره منزلت حیوانات و طبیعت پاسخ بدهیم، پاسخی که به زعم خیلی ها خردمندانه می نماید.
درعین حال برخی ها وجود دارند که ارزش های سیاسی را فقط در هر دو مورد به اندازه کافی نمی دانند. رویکردشان نسبت به جهان چه بسا، از نگاه به مورد دوم، از طریق یک دین طبیعی مهر و نشان خورده باشد. آن ها چه بسا اعتقاد دارند که تعیین رویکردمان به جهان طبیعی ازحیث چنین ارزش هایی، اشتباه و بیانگر یک نگاه جزمی آنتروپوزیفیستی است. انسان درواقع می باید یک رویکرد خدمتگرایانه و مراقبت کننده در مقابل طبیعت بگیرد و به یک گروه کاملا دیگر از ارزش ها وزنه و اعتبار بدهد. این رویکرد با رد سقط جنین به دلایل الاهیاتی سازگارپذیر است. بااین وجود یک تفاوت ماهوی مهم وجود دارد. منزلت محیط طبیعی پیرامون ما و رابطه ما با آن نه به محتویات اساسی قانون اساسی تعلق دارند و نه به سئوالات عدالت بنیادی، هرچند آن ها طبیتعا می توانند به آن تبدیل شوند همین که با تکالیف ما درمقابل نسل های آتی و جوامع دیگر در تماس قرار بگیرند. اما مادامی که این طور نیست، نیاز نیست مرزهای کاربرد خرد عمومی را رعایت کردخرد، و شهروندان می توانند در همنوایی با ارزش های غیر-سیاسی شان رای دهند.
ما وقتی مشی های متفاوت استدلال را در یک جواب بر روی آن متمرکز می کنیم که یک سئوال بنیادی ازطریق کاربرد عمومی خرد جواب داده شده است. قطعا برای دادن یک جواب خردمندانه ضروری نیست که هر آموزه فراگیر به تنهایی ما را به همان جواب رهنمون سازد. پس در چه معنایی باید جواب خرد عمومی خردمندانه باشد؟ آن باید فقط و فقط برطبق داوری کاربرد خرد عمومی باشد. ازاین گذشته ما امیدواریم وقتی درباره نمونه آرمانی یک جامعه بسامان فکر می کنیم که جواب در درون فضای باز واقع است که هر آموزه فراگیر خردمند در چارچوب وفاق فراگیر را مجاز می داند. تحت این فضای باز من حوزه ای را می فهمم که در درون آن، یک آموزه می تواند نتایج کاربرد خرد عمومی در کل یا در رابطه با یک حالت خاص را به رسمیت بشناسد.
حال ممکن است یک برداشت عدالت سیاسی خردمندانه و تنظیمی قطعا موجب همگرایی آموزه های فراگیر شوند و آن ها را تاحدی به هم نزدیک کنند. ولی حتا وقتی ما یک چنین گرایشی را فرض کنیم، لیبرالیسم سیاسی به خودی خود نمی تواند تضمین کند که برای هر یک از این آموزه های فراگیر نتایج کاربرد خرد عمومی همیشه درچارچوب این فضای باز واقع هستند. بااین همه ما می توانیم بگوئیم برداشت سیاسی یک بیان خردمندانه ارزش های سیاسی خرد عمومی و عدالت میان شهروندان آزاد و برابر است، و به چنین مفهومی آن ها به نام این ارزش های اساسی مطالباتی از آموزه های فراگیر دارند. مادامی که آن ها ارزش های دیگران را خردمندانه نگاه کنند، شهروندان افزون براین به رسمیت می شناسند که به کرسی نشاندن آموزه فراگیر خود با کمک قدرت دولتی چیزی جز قهر محض نمی باشد. دیگران می توانند با این مساله به نام خرد عمومی مقاومت کنند.
۶- مرزهای کاربرد عمومی خرد
نکته آخر درباره مرزهای کاربرد عمومی خرد. براساس آن چه که تاکنون گفته شد ممکن است چنین بنماید که گویی در امورات بنیادین سیاسی هیچ وقت مجازنیست استدلال هایی را در مباحثه عمومی دخالت داد که اکیدا در مفاهیم یک آموزه فراگیر صورتبندی شده اند. پس استدلال های عمومی متکی بر آموزه های فراگیر تنها آن وقت مجازند اقامه شوند، اما نه خود آموزه سنگپایه آن ها. ما این نگرش را شیوه دید حذفی کاربرد عمومی خرد می نامیم. در مقابل این شیوه دید، نگرش دیگری ایستاده است. بر طبق این نگرش شهروندان مجازند در برخی مواقع در لوای توسل به آن آموزه فراگیری، که از نظرشان بنیاد ارزش های سیاسی را به نمایش می نهد، استدلال کنند؛ تنها پیش شرط این است که آن ها این را به شیوه ای انجام دهند که آرمان کاربرد عمومی خرد را تقویت کنند و در تعارض با آن نباشند. این نگرش را ما می توانیم شیوه دید دربرگیرنده بنامیم. پس سئوالی که مطرح است این است که آیا ما لازم است آرمان کاربرد خرد عمومی را در معنای شیوه دید حذفی یا دربرگیرنده استنباط کنیم.
جواب بستگی به آن دارد کدام یک از این دو شیوه دید این حس را بهتر در شهروندان تقویت می کنند برای رسیدن به آرمان کاربرد عمومی خرد تکاپو کنند و بدین گونه مبادی اجتماعی یک جامعه بسامان را تامین کنند. از این چشم انداز به نظر می رسد شیوه دید دربرگیرنده درست باشد؛ زیرا تحت شرایط مختلف سیاسی و اجتماعی با آموزه ها و اشکال زندگی متفاوت باید آرمان به طرق مختلفی تعقیب شود، بعضی مواقع آن طور، که به نظر می رسد با شیوه دید دربرگیرنده همخوان است. این که آرمان کوتاه مدت یا درازمدت به بهترین وجهی قابل تحقق است بستگی به این دو شرط دارد. ازآن جاکه این شیوه دید دربرگیرنده است که چنین فضای بازی را در اختیار ما قرار می دهد، این شیوه دید برای تقویت و حمایت از آرمان کاربرد عمومی خرد سودمندتر است.
بگذارید برای تفهیم موضوع نخست یک مثال آرمانی انتخاب کنم و فرض کنم، که ما با بیش و کم با یک جامعه بسامان سروکار داریم. اعضای این جامعه توافق فراگیر استوار آموزه های خردمندانه را که توسط هیچ مجادلات عمیقی مختل نمی شود به رسمیت می شناسند. ارزش های برداشت سیاسی برای همه مانوس هستند و شهروندان آرمان کاربرد عمومی خرد را رعایت می کنند، وقتی آن ها به گونه قابل تشخیصی به ارزش های سیاسی متوسل می شوند، وقتی با مشکلات بنیادین مواجه می شوند. حقوق اساسی شان تضمین شده است، و هیچ کس این حس را ندارد باید علیه بی عدالتی های ریشه دار اعتراض کند. در یک چنین جامعه ای کاربرد عمومی خرد با نگاه دربرگیرنده همنوایی دارد.
نمونه دیگری در جلوی مااست، وقتی در یک جامعه تقریبا بسامان مجادلات جدی درباره چگونگی کاربست مبادی عدالت درمی گیرد. برای مثال فرض کنیم میان گروه های مختلف مذهبی درباره این که چگونه اصل برابری عادلانه در فرصت ها لازم است در آموزش عمومی به کار برده شود اختلاف نظر وجود دارد. گروهی درخواست می کند دولت بجااست تنها مدارس عمومی را زیر چتر حمایت خود بگیرد؛ گروه دیگر درخواست می کند مدارس مذهبی نیز بجااست مورد حمایت دولت قرار بگیرد. گروه اول بر این اعتقاد است این با جدایی دولت و کلیسا ناسازگار باشد؛ چیزی که گروه دوم رد می کند. در یک چنین موقعیتی هواداران آئین های مختلف مایلند شروع کنند در وفاداری دیگران نسبت به ارزش های اساسی سیاسی تردید کنند. یک امکان برای از بین بردن این تردید عبارت از این است، که رهبران گروه های مختلف به طور علنی تشریح کنند تاکجا آموزه های فراگیر موردنظر آن ها واقعا به تصدیق ارزش های منطبق راه می برند. این درعین حال هویدا می سازد، که موضوع وفاق فراگیر بر سر یک modus vivendi محض نیست. بدین طریق این حس در شهروندان تقویت می شود برای رسیدن به آرمان کاربرد عمومی خرد به تکاپوی خودادامه دهند.
اوضاع کاملا برعکس است، وقتی یک جامعه از نظم بسامان برخوردار نیست، و واگرایی های عمیقی درباره محتویات اساسی قانون اساسی وجود دارد. طرفداران رهایی بردگان را بخاطر بیاورید. آن ها علیه ایالات جنوبی در دوران قبل از جنگ داخلی دلیل اقامه می کنند که نهادهای برده داری با قوانین خدا در تضاد هستند. ما از یاد نمی بریم، که آن ها در سال ۱٨٣۰ خواهان رهایی عمومی و بدون پرداخت خسارت بردگان بودند. البته استدلال آن ها، آن طور که من فرض می کنم، بر تاملات مذهبی متکی بود. در این مورد کاملا آشکار است، که استدلال های غیر-عمومی برخی کلیساهای مسیحی با نتایج کاربرد عمومی خرد همنوایی دارند. همین امر در مورد جنبش اعتراض مدنی به رهبری مارتین لوتر کینگ صادق است. تنها استثنا این است، که مارتین لوتر کینگ، برخلاف هوادارن رهایی بردگان، بر شیوه سنجیده تری از تفسیر قانون اساسی آمریکا می توانست رجوع کند.
آیا آنانی که خواهان رهایی بردگان بودند به این خاطر با کاربرد عمومی خرد در تضاد بودند؟ مساله را از نقطه نظر اساسی ملاحظه کنیم و نه تاریخی. فرض کنیم ترویج سیاسی شان یکی از شرط هایی بوده است که بدون آن نه جنگ داخلی رخ می داد، نه فلاکت و مصیبت برده داری درهم می شکست. بی تردید آن ها امیدوار بودند به چنین نتیجه ای برسند و ما مجازیم فرض کنیم، که آن ها عملکردهای شان را بهترین امکان برای برقرارکردن یک جامعه بسامان و عادلان دانستند؛ یعنی جامعه ای که در آن آرمان کاربرد خرد عمومی درآخر می تواند رعایت شود. همین سئوالات را می شود از حیث رهبران جنبش اعتراضات مدنی مطرح کرد. اعتقادات احتمالی آن ها هم ناخردمندانه نبودند، وقتی درست است که نیروهای سیاسی تحت رهبری آن ها واقعا شرایط ضروری استقرار عدالت بودند. بااین حساب نه هواداران رهایی بردگان نه رهبران جنبش حقوق مدنی در تضاد با آرمان کاربرد عمومی خرد نبودند؛ درهرحال با آرمان کاربرد خرد عمومی در تضاد نبودند، وقتی، وقتی ما فرض کنیم که آن ها اعتقاد داشتند، یا بعد از تامل لازم باور داشتند، که آموزه فراگیری که آن ها به آن رجوع می کنند برای تحقق برداشت سیاسی ضروری بود.
برای پیشگیری از سوتفاهمات: معمولا میان استدلال های فراگیر و سیاسی تفاوت نهاده نمی شود، و آرمان کاربرد عمومی خرد نیز به شیوه ایی که شرح داده شد فهمیده نمی شود. بااین حال هرکس را می توان به آن جا کشاند این تفاوتگزاری ها را در موارد خاص درپیش بگیرد. بدین سان هواداران رهایی بردگان می توانستند دلیل اقامه کنند، که آن ها از ارزش های سیاسی آزادی و برابری برای همه هواداری می کنند، که این اما با توجه به نگرش های رایج زمان شان و برمبنای آموزه فراگیر خودشان ضروری بود مبانی فراگیری را بناکنند، مبانی که بر پایه آن ها، بنابر نگرش عام زمان شان، این ارزش ها استوار هستند. در این شرایط از جانب آن ها خردمندانه نبود که به نام آرمان کاربرد عمومی خرد آن طور عمل کنند که کردند. این مورد منطبق است با زاویه دید دربرگیرنده کاربرد عمومی خرد.
من این جا پیش فرض می دانم، که برداشت عدالت سیاسی و آرمان کاربرد عمومی خرد یک دیگر را متقابلا تقویت می کنند. یک جامعه بسامان که به شیوه موثر عمومی توسط برداشت سیاسی مقبول تنظیم می شود، فضایی را بوجود می آورد که در آن شهروندان حس عدالت را رشد می دهند، فضایی که به آن ها مجال می دهد وظیفه شهروندی شان را اجرا کنند و منافع متضادی را بسط ندهند. برعکس نهادهای یک جامعه بسامان به این وسیله مورد حمایت قرار می گیرند که آرمان کاربرد خرد عمومی به طور عمیقی در رفتار شهروندان ریشه دوانیده است. این که آیا این فرضیات واقعا درست هستند و با کمک یک روانکاوی اخلاقی مشخص می توانند مبرهن شوند، سئوالی است که من این جا نمی توانم دنبال کنم. اما آشکار هست، که برای عدالت چون انصاف، در شکل پیشنهادی من، دشواری های قابل توجهی پدید می آیند، وقتی فرضیات من غلط از آب دربیایند. ما باید، همان طور که من همه جا انجام می دهم، از این نقطه حرکت کنیم که برداشت سیاسی و آرمان کاربرد عمومی خرد به طور متقابل هم دیگر را تقویت می کنند و در این معنا باثبات هستند.
این بحث کوتاه موید آن است که این که کدام مرزها برای کاربرد خرد عمومی مناسب هستند به شرایط تاریخی و اجتماعی وابسته است. برای تشریح واقعا قانع کننده می بایست با اجمال بیشتری حرف زد؛ نکته مهم اما عبارت از این است که شهروندان مکلف هستند، تاجائی که شرایط اجازه دهند، برای رسیدن به آرمان کاربرد عمومی خرد تکاپو کنند؛ که آن ها اما اغلب مجبور خواهند شد به یک چشم انداز طولانی تر رضایت دهند. تحت شرایط مختلفی، که از طریق آموزه های فراگیر و اشکال زندگی دیگر مشخص هستند، این آرمان به بهترین وجهی به شیوه های مختلف دنبال می شود: در زمان های مساعد، همان طور که به نظر می آید، با شیوه دید حذفی همخوانی دارد، در زمان های نامساعد، با شیوه دید دربرگیرنده.
۷- جمعبندی
لطفا به خاطر بیاورید که من از چنین مشکلات سیاسی شروع می کنم که موضوع کاربرد عمومی خرد هستند، یعنی از محتویات اساسی قانون اساسی و سئوالات عدالت بنیادی. آنانی که از کاربرد عمومی خرد استفاده می کنند شهروندانی هستندکه در برابر فوروم افکارعمومی، برای مثال در مبارزات انتخاباتی، موضع سیاسی اتخاذ می کنند، و صاحب منصبان، وقتی آن ها ازجمله در مجلس یا هنگام احکام قضایی در نقش مقام خود پا به صحنه می گذارند. محتوای خرد عمومی توسط نظریه عدالت سیاسی مشخص می شود. آن از یک طرف دربرگیرنده مبانی محتوایی عدالت برای ساختاراساسی هستند (ارزش های عدالت سیاسی) و ازطرف دیگر اشکال استدلال و تصورات فضیلت، که استفاده از کاربرد عمومی خرد را میسر می کنند (ارزش های خرد عمومی).
اگر بنااست تصویر من از کاربرد خرد عمومی چیز جدیدی به ارمغان بیاورد، تنها در دو نکته است. اولا به تفکر کاربرد خرد عمومی جایگاه مرکزی برای آرمان کشوروندی دمکراتیک نسبت داده می شود. اهمیت برجسته وظیفه شهروندی منطبق با این است. دوما محتوای کاربرد خرد عمومی ازطریق اخلاق سیاسی به چنین مفهومی، بلکه ازطریق ارزش های سیاسی و قواعد برداشت عدالت برای ساختاراساسی یک دولت حقوقی مدرن داده می شود. به عنوان نمونه، این که آیا ما از کاربرد خرد عمومی تبعیت می کنیم یا نه، ما می توانیم مورد به مورد از خودمان سئوال کنیم استدلالات ما چگونه بر ما می نمایند، وقتی آن ها در حکم دادگاه قانون اساسی ایستاده بودند. خردمندانه، عنادورز یا چیز دیگر؟
درخاتمه من باز تکرار می کنم که تفکر کاربرد خرد عمومی بیانگر یک آرمان است و نه دستورعمل قانونی، که به شکلی از اشکال آزادی بیان یا آزادی وجدان را محدود و مقید می کنند. این آرمان ما را موظف می کند آماده باشیم، همان طور که گفته شد، همیشه وقتی چیزهای اساسی مطرح هستند، نگرش های سیاسی مان و عملکردهای مان را با کمک ارزش های سیاسی توجیه کنیم، ارزش های سیاسی که ما به گونه خردمندانه مجازیم انتظار داشته باشیم که دیگران آن ها را به رسمیت بشناسند. کاربرد عمومی خرد به معنای این هم است که ما صادقانه باور داریم که محاکات خردمندانه ارزش های سیاسی از دید ما می توانند هم توسط دیگران خردمندانه یا دستکم غیرخردمندانه برسمیت شناخته شوند. آنانی که با ما هم عقیده نیستند سپس می توانند دستکم ببینند چرا اشخاص خردمند از نظریات همسانی پیروی می کنند. با توجه به برخی سئوالات این احتمالا همه آن چیزی است که ما می توانیم به آن نایل شویم.
همه این ها به ما فضای باز معینی می دهد، چراکه همه سبک های خردمندانه بایک دیگر یکی نیستند. آموزه های فراگیری که با کاربرد عمومی خرد سازگارپذیر نیستند فقط آنانی هستند که محاکات ارزش های سیاسی را در موارد مساله برانگیزی که توسط آن ها طرح شده، مجاز نمی دانند. احیانا پاره ای از آموزه های فراگیر خردمندانه متعلق به آن هستند و بدین سان تنها چیزی که برای ما می ماند این امید است، که در یک جامعه بسامان هواداران را جذب می کنند حمایت خود را نه در همه موارد از آن ها دریغ نکنند.

منبع:
Zur Idee des politischen Liberalismus
John Rawls in der Diskussion
Suhrkamp Verlag, ۱۹۹۷,Frankfurt am Main