اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۲۱ ارديبهشت ۱٣٨۶ -  ۱۱ می ۲۰۰۷

اصولگرایان مانع از بهره وری رقیبان شدند
بیانیه مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره موسویان
واکنش دو دسته درباره دستور رئیس جمهور
فیلم ٣۰۰ و القائات شوونیستی
چرا در برابر برخی ناهنجاری ها ایستادگی می شود

روزنامه همشهری با عنوان: در حاشیه ۱۲ رای نوشته است:
شورای شهر در پایان چند روز کشمکش با ۱۲ رأی آری و ٣ رأی ممتنع، محمدباقر قالیباف را بار دیگر برای شهرداری تهران برگزید؛ رأی قاطع شورا به قالیباف بیش از آنکه نشانه ای از پیروزی او باشد، چشم انداز امیدوارانه ای از برتری خردگرایی در شوراست.
اول. شورا با عبور از دام های تنیده بسیار، پیچ خطرناک شکاف را از سر گذراند و همه آنانی را که بروز چنددستگی را انتظار می کشیدند، خانه نشین کرد.
در واقع شهرداری به محلی برای زورآزمایی برخی جریان های سیاسی ناکام در انتخابات۲۴ آذر مبدل شده بود و بیم آن می رفت که این فشارهای فزاینده، بنیان همراهی مردمان تهران را لرزان سازد.
شورای سوم که با آمدنش امید برخاستن اختلافات و ماندن همراهی ها را در دل ها زنده کرده بود، حالا در آستانه تداوم این معناست؛ مفهومی که رهبر معظم انقلاب هم در پیامشان به مناسبت آغاز به کار شوراها به آنان توصیه کرده بودند: یعنی همان دوری از اختلافات و باندبازی های سیاسی.
دوم. قالیباف اکنون در امتداد شعار تثبیت مدیریت شهری بر کرسی شهرداری تکیه زده است و بی تردید باید باتجربه مثبت گذشته، روش هایی نوین تر را به کار گیرد و با شورایی که او را با چنین رایی برگزیده، نوای یاری را بیش از گذشته ساز کند و بالعکس؛ و مبادا رقابت های امروز در شورا جای خود را به رفاقت ندهد.
در این شرایط اگر دولت (که خود از درون شورا برآمده است)، به عنوان بزرگترین دستگاه اداری کشور، گام های یاری با شورا و شهردار را مستحکم بردارد، این تثبیت برای تهران که دستخوش هزاران گره پیچ در پیچ است، پیامدهای معجزه آسایی خواهد داشت.
سوم. اصولگرایان و ماجرای شان با شورا، حدیث ناگفته دیگری است؛ آنچه در شورا گذشت، نموداری کوچک از پشت صحنه یک جریان سیاسی بزرگ بود و متاسفانه نمایی خوشایند نداشت (البته جای شکر باقی است که این اختلاف چندان نپایید).
هر چند این کشتی به اشاراتی سرانجام در دامنه ای مناسب آرام گرفت، اما واقعیت آن است که چشم ها را بر وقوع آن فرونمی توان بست.
اصولگرایان در پس تمام رودررویی هاشان بالاخره رای را در سبد وحدت ریختند و مانع از بهره وری رقیبان شدند، گرچه این کار برای زخم برجا مانده مرهمی تمام نیست، لیکن راهی است برای رویارویی های آینده.
شورای سوم هنوز چهارسالی با مردم است و اصولگرایان در اندیشه مصاف های بعدی.

بیانیه مرکز تحقیقات استراتژیک
روزنامه اعتمادملی با عنوان استقبال از آزادی موسویان نوشته است:
مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص آزادی حسین موسویان بیانیه ای صادر کرد. در این بیانیه ضمن ابراز خرسندی از آزادی حسین موسویان آمده است: این آزادی در شرایطی صورت گرفت که تفرقه افکنان و اختلاف آفرینان داخلی و خارجی قصد داشتند در سالی که توسط مقام عظمای ولایت سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی خوانده شد، بین صفوف سربازان نظام تفرقه ایجاد کنند و منافع شخصی و جناحی خود را بر منافع ملی و مصالح کشور ترجیح داده و این مساله را دستاویزی برای حفظ منافع جناحی و حزبی خود قرار دهند.
این بیانیه با اشاره به سوابق حسین موسویان افزوده است: وی از خانواده ای مذهبی، شهیدپرور و برادر شهید سیدعباس موسویان می باشد و در چند سال اخیر، یکی از سرشناس ترین مدافعان حقوق هسته ای ایران و راهبرد کلان سیاست خارجی جمهوری اسلامی در مجامع بین المللی بوده و کارنامه این فرزند شهادت می دهد طی ۲٨ سال گذشته از هیچ تلاشی برای دفاع از آرمان های انقلاب و مقام معظم رهبری فروگذار نکرده است.
مرکز تحقیقات استراتژیک تاکنون با هدف حمایت از بررسی دقیق و جامع موضوع و رفع سوءتفاهمات ایجاد شده و عدم مستمسک قرار دادن این موضوع به عنوان خوراک رسانه ها و سایت ها، سکوت پیشه کرده بود تا در جوی آرام و به دور از تشنج، این موضوع با درایت خاتمه یابد.
این بیانیه در پایان ضمن تشکر از کسانی که در این مدت با دلسوزی و به دور از هرگونه جنجال پیگیر این موضوع بوده اند، تشکر کرده و از اینکه حسین موسویان بار دیگر در سنگر خدمت به نظام و انقلاب کوشا و فعال خواهد بود، ابراز خوشوقتی شده است.
این بیانیه در حالی صادر شد که برخی منابع عصر سه شنبه از آزادی حسین موسویان خبر داده بودند اما وی دیروز با سپردن وثیقه۲۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.
عضو ارشد تیم سابق مذاکره کننده هسته ای که دوشنبه هفته گذشته بازداشت شده بود بعدازظهر دیروز آزاد شد. حسن حداد معاون امنیت دادسرای عمومی و انقلاب تهران در حالی این خبر را اعلام کرد که پیش از آن وزیر اطلاعات از احضار دو نفر در رابطه با پرونده موسویان خبر داده بود.
غلامحسین محسنی اژه ای، پرونده موسویان را امنیتی خوانده و گفته بود: وی فعلاً در مرحله تحقیقات مقدماتی است. وی افزود: اجازه دهید تحقیقات تکمیل شود تا بتوان روشن تر درباره آن صحبت کرد.

واکنش دو دسته درباره دستور رئیس جمهور
روزنامه کیهان با عنوان: تلخ و شیرین مبارزه ای بزرگ نوشته است:
دستور قاطع اخیر رئیس جمهور در عزل مدیران متخلف بیمه ایران طبق روال متعارف یکی دو سال گذشته با دو دسته واکنش مختلف مواجه شد. یک دسته، عموم مردم که حتی پیش از افشای جزئیات تخلفات در این مجموعه با شادی به استقبال تصمیم رئیس جمهور رفتند و دسته دوم، گروهی از رسانه های کم مخاطب وابسته به برخی خواص که ابتدا بهت زده شدند و سپس تحرکاتی را برای تحریف و کاهش تأثیر این اقدام انقلابی آغاز کردند؛ یکی از عجیب بودن تصمیم و اقدام رئیس جمهور دم زد، دیگری به انتشار مظلوم نمایی عزل شدگان پرداخت، و سومی از احتمال رویارویی وزیر اقتصاد دولت با دستور رئیس جمهور خبر داد.
ماجرا اما روشن است. رئیس دیوان محاسبات اعلام کرد در رسیدگی به تنها یک دهم از ارقام قابل بررسی در شرکت بیمه ایران که نیمی از کل بیمه گذاران کشور را زیر پوشش دارد و یکی از پانزده شرکت بزرگ دولتی از حیث ارزش اقتصادی و میزان سوددهی است، تخلفات کلان و عدیده ای کشف شده اند. سپردن صدها امتیاز نمایندگی به بستگان نزدیک مدیران برخلاف قانون و مقررات، تشکیل پرونده های فراوان با مدارک جعلی، پرداخت رقم های ناحق و یا خودداری از پرداخت ارقام بحق خسارت برخلاف نظر کارشناسان، پرداخت رقم های کلان خسارت برای حوادث صوری و دروغین - مثل غرق کردن هزاران کارتن خالی تلفن همراه - و مانع تراشی در رسیدگی بازرسان، شمه ای از این تخلفات بودند که رئیس دیوان محاسبات به رئیس جمهور گزارش کرد و دکتر احمدی نژاد هم بلافاصله دستور داد مدیران متخلف عزل و رسیدگی جدی به تخلفات آغاز شود.
تصمیم انقلابی رئیس جمهور که با موج رضایت توده های وسیع مردم و استقبال مطبوعات اصولگرا مواجه شد، اولین گام دولت نهم در مبارزه با فسادهای اقتصادی و اداری نبود و آخرین آن هم نخواهد بود. عصبانیت برخی گروه های زیاده خواه و رسانه های طرفدارشان نیز نه نخستین واکنش کینه توزانه در برابر اقدامات اصولی دولت عدالت محور است و نه آخرین آنها. پیش از این در موارد زیادی ـ مثل برکناری مدیران عامل چند بانک دولتی که از اجرای مصوبه کاهش نرخ سود و بهره استنکاف کرده بودند، یا برخورد با مدیران برخی بانک های خصوصی که صدها میلیارد تومان تسهیلات را در اختیار یکی دو نفر گذاشته و یا با تزریق هزاران میلیارد تومان پول، اقدام به التهاب آفرینی در بازار مسکن کرده بودند ـ ماجرای خشنودی عموم مردم و نیز بهانه های رنگارنگ معدود جریانات سیاسی، اقتصادی و رسانه ای چهره نشان داده است. اما اصلاً مهم نیست. اهمیتی ندارد که دولت عدالت محور در هر گام مبارزه با فساد و فقر و تبعیض فشارهای سنگین سیاسی و تبلیغی را متحمل می شود و حتی گاهی فشارهای خردکننده مانع مجازات افراد و باندهایی می شود که بیت المال مردم مسلمان را ملک خانوادگی و خصوصی خود دانسته اند.
برای این مبارزه مقدس که ریشه در اسلام ناب و سیره معصومان(ع) دارد، مولود انقلاب اسلامی است و رهبر معظم انقلاب آن را زمینه ساز فعالیت های سالم اقتصادی معرفی کرده اند، هر بهایی پرداخت شود، گران نیست. شبهه پراکنی ها، تحریف ها، تهمت زدن ها و حتی هتاکی ها هر قدر توپخانه ای و حجیم و ناجوانمردانه باشد، در برابر شیرینی رضای خداوند و سرمایه عظیم اعتماد مردم، ناچیز است. حنای بهانه جویی هایی از جنس این که بگویند برخورد با مفاسد موجب فرار سرمایه ها و یا احساس ناامنی در مدیران می شود، دیگر نه برای ملت، نه برای مدیران خدمتگزار و نه برای فعالان درستکار اقتصادی رنگی ندارد.
در مبارزه با مفسدان اقتصادی، جای دولت و دستگاه قضایی عوض نمی شود، و نباید بشود. دستگاه قضایی در تعقیب و مجازات و معرفی مفسدان دانه درشت پایمردی لازم را از خود نشان می دهد تا انشأالله دولت بتواند آسوده خاطر از سوءاستفاده گری قانون دان های قانون شکن و کارشکنی دستمال های کثیف ساختارها را اصلاح، راهکارها را پیش بینی و امنیت سرمایه گذاری را برای تلاشگران سالم در فعالیت های اقتصادی فراهم کند. قوه مقننه نیز چه در جایگاه تدوین و تنقیح مقررات و چه در مقام نظارت همچون گذشته یار و همراه دولت عدالت محور است. اگر هم در مواردی اندک خلاف انتظاری دیده می شود روال همیشگی مجلس پشتیبانی از مبارزه با فساد و مفسدان بوده و هست.
دولت در عزم محکم خود برای قطع دست های ناپاک از بیت المال تنها نیست و به یاری خداوند در کوتاه مدت نیز نتایج و برکات این مجاهدت بزرگ در تمام عرصه ها رخ نشان می دهد، اما حتی اگر در موارد اندکی هم فشار و کارشکنی آلودگان و حامیانشان دسترسی به نتیجه را به تأخیر بیندازد، اهمیتی ندارد. مهم آن است که خدمتگزاری به محرومان و مبارزه با مفسدان به خواسته ای همگانی تبدیل شده و دیگر گذشته آن زمانی که برای جلوگیری از روال عادی یک مدیر متخلف، از رئیس جمهور تا دهها مدیر دیگر کشور برای رهبر انقلاب نامه بنویسند و ابراز نگرانی کنند، در خیابان ها تشنج راه بیفتد و مطبوعات کذایی برای ملت هیئت منصفه ۶۰ میلیونی بتراشند.
اجرای عدالت آنگاه که علیه صاحبان ثروت و قدرت باشد، بسیار سخت است و تلخکامی های فراوان دارد اما گشایشی که از آن حاصل می شود، حلاوتی پایان ناپذیر و فراموش نانشدنی را به ارمغان می آورد.
کدام افتخار برای دولت بالاتر از آن که دغدغه سالیان ملت صبور درباره مبارزه با فقر و فساد و تبعیض را به گفتمان غالب در سپهر بانشاط ایران اسلامی تبدیل کند؟

درباره فیلم ٣۰۰
روزنامه رسالت با عنوان: پیرامون فیلم ٣۰۰ و القائات شوونیستی نوشته است:
در پی تولید و پخش فیلم توهین آمیز ٣۰۰ توسط کمپانی برادران وارنر علیه تاریخ و فرهنگ ایران باستان وبه موازات آن جنجال سازی برخی رسانه ها در داخل و خارج از کشور مبنی بر پیامدهای آبگیری سد سیوند وخطر انهدام مقبره کوروش، رگه های شوونیستی افراط گرایانه ای توسط برخی رسانه های غربی، ملی گرایان و سلطنت طلبان در اینترنت و…تبلیغ می شود تا به اصطلاح احساسات ناسیونالیستی جوانان و مردم را برانگیزانند. اخیرا تصویری مونتا ژ شده و ساختگی در اینترنت منتشر شد که یک زن توریست که به ایران سفر کرده درپله اول مقبره کوروش ایستاده و دور تا دور آن را آب فراگرفته و گویی هر لحظه آب سد سیوند! بالاتر و بالاتر می آید. این تصویر، ایرانیان مقیم خارج از کشور را به شدت تحت تأثیر قرار داده و عده زیادی از طریق SMS, E-mail و یا در شبکه های ماهواره ای مورد بحث قرار گرفته حال آنکه محدوده آبگیری سد سیوند ۱۵ کیلومتر از پاسارگاد فاصله دارد. همچنین در پی توهین فیلم ٣۰۰ که گویای آرایش رسانه ای غرب و ناتوی فرهنگی برضد ایران است و مباحث حاشیه ای آن، عده ای از ملی گرایان و سلطنت طلبان در واکنش به این مسئله و البته با اغراضی خاص، سال ۱٣٨۶ را سال کوروش نامگذاری کرده اند و درداخل نیز SMSهایی در این راستا بین جوانان شایع می کنند که لازم است نسبت به آن با درایت و دقت نظر توجه شود. همچنین عده ای نیز به واسطه روحیات میهن پرستانه در موضع دفاع از تاریخ ایران باستان برآمده اند. بدیهی است نظام اسلامی هیچ مشکلی با پرداختن صحیح و واقع گرایانه به ابعاد مختلف تاریخ و فرهنگ ایران زمین ندارد و قطعاً چنین پردازشی را موجب تقویت زمینه های اتحاد ملی و از شاخص های تحکیم همبستگی عمومی می داند اما اینکه دشمنان نظام در حرکتی حساب شده و با نقشه ای مبتنی بر عملیات روانی ـ تبلیغاتی بخواهند از طرق مختلف (تولید فیلم، تحریک احساسات شوونیستی و ناسیونالیستی و…) افکار عمومی ما را تحریک کنند و آن گاه در مطبوعات و حتی صدا و سیمای ما از موضع انفعال نسبت به لزوم پرداختن به مقاطع تاریخ قبل از اسلام (در دفاع از تاریخ ایران باستان) و به تصویر کشیدن فیلمی از کوروش (به عنوان ذوالقرنین مورد اشاره در قرآن که البته در صحت انطباق آن تردیدهای جدی وجود دارد)، خشایارشا و… سخن گفته شود موجب نگرانی و تامل دو چندان می گردد. از این رو هوشیاری دست اندرکاران عرصه فرهنگ و رسانه بویژه در صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران، وزارت ارشاد و مطبوعات در برابر چنین اقدامات مرموز و شکل گیری حلقه های فکری و تبلیغاتی پیچیده یک ضرورت استراتژیک به نظر می رسد.

ایستادگی در برابر برخی ناهنجاری ها
روزنامه آفتاب با عنوان: آقایان، شما مقصرید! نوشته است:
موضوع بدحجابی وراههای مبارزه با آن از موضوعاتی است که سکوت در برابر هر یک از آنها، می تواند پیامدهای ناخوشایند داشته باشد بدون تردید هیچ کس بی بندوباری در جامعه را نمی پسندد، چه این بی بندوباری در پوشش بعضی از مردان و زنان باشد، چه در سیاست گذاری و شناسایی راههای مقابله با ناهنجاری های اجتماعی! تنها نشانه بی بندوباری نیز لباس نامناسب نیست، اگر مسئولان نیز به گونه ای سخن بگویند که اکثریت مردم تکلیف خود را ندانند، مرتکب بزرگترین بی بندوباری شده اند. حقیقت آن است که برخی سخت گیریها در مورد نوع پوشش که گاه حتی رنگ لباس جوانان را نشانه می گیرد، نمی تواند قابل قبول باشد اما در مقابل آن می توان ادعا کرد که تحمل برخی صحنه ها و بعضی از رفتارها و آرایشهای ظاهری زنان و مردان،نه تنها براساس باورهای دینی بلکه حتی با دید حفظ قوام خانواده ها در یک جامعه غیرمذهبی نیز، پذیرفتنی نیست.
همین وضعیت، دستگاههای مختلف حکومتی را وادار ساخته است که هر ازچند گاه یک بار طرحهای ضربتی یا غیرضربتی را بکار گیرند تا آنچه را ناهنجاری اخلاقی و اجتماعی می دانند از ظاهر جامعه حذف کنند، اگر چه به اطمینان می توان گفت طرحهای متعدد سالهای گذشته، نه تنها موفقیتی دربر نداشته بلکه درنهایت تشدید همان موضوعاتی را به دنبال داشته است که عده ای آن را ناهنجاری می نامند.
این عدم موفقیت، بعضاً مورد اذعان واعتراف قرار می گیرد برای این ناکامی ها نیز دلایلی ارائه می گردد اما به نظر می رسد در ریشه یابی آنها یک نکته اساسی مورد غفلت واقع می شود این نکته اساسی بلاتکلیفی مسئولان و تزریق همین بلاتکلیفی به جامعه است، به طوری که هنوز اکثریت مردم نمی دانندالگوی مورد قبول نظام در بسیاری از امور از جمله پوشش، آرایش، نوع برخورد باجوانان و موارد مشابه چیست. این بلاتکلیفی بخصوص در بعضی مقاطع زمانی و توسط گروهی از سیاستمداران تشدید می شود. البته در این مورد نمونه های زیادی می توان ارائه داد که برای رعایت اختصار تنها به سه نمونه اکتفا می شود.
حدود یک ماه بعد از استقرار مجلس هفتم، اخباری از نگرانی نمایندگان این مجلس نسبت به وضعیت حجاب و احتمال دخالت آنها در این مسأله منتشر شد. این موضوع واکنش شدید یکی از نویسندگان سرشناس از جناح اصولگرایان را به دنبال داشت او در یادداشتی که در تاریخ بیستم تیرماه ۱٣٨٣ در روزنامه کیهان به چاپ رسید، به مشکلات متعدد کشور از جمله وجود مافیای نفتی، شبکه های دلالی، موادمخدر، نابسامانی قضایی، معطلی جوانان برای تامین حداقل معیشت و… پرداخت و نهایتاً اعلام کرد که من از نمایندگان مجلس هفتم نگرانم زیرا به نظر او با وجود آن همه مشکلات جمعی از نمایندگان معطوف حجاب بانوان شده اند و لابد در بخشنامه ای سراسری و طبق قانون از بدحجابی جلوگیری خواهند کرد .
این نویسنده اصولگرا دلیل نگرانی خود را با وضوح بیشتر نیز بیان کرد و روزنامه اصولگرا نیز بدون هیچ گونه نگرانی آن را چاپ کرد: حجاب یک امر درونی است، یونیفورم فهم است، با اجبار نمی شود کسی را به چیزی علاقه مند کرد. هنوز صدای آقای حدادعادل در گوشم است که به من می گفت: اگر رضاشاه توانست به اجبار چادر از سر زنان ما بگیرد، ما نیز می توانیم به اجبار، زنان بی حجاب را با حجاب کنیم!
قطعاً بسیاری از زنان و دختران پس از استقرار اصولگرایان در مجلس و وعده های فراوان برای تسری حاکمیت اصولگرایان به دولت و سایر قوای کشور، قدری نگران بودند و خود را ناچار به تغییر رفتار می دیدند. اما اینگونه اظهارنظرها ـ که بعداً نیز در مقاطع خاص تداوم یافت ـ قطعاً قدری از نگرانی های آنها را برطرف ساخت و مطمئن شدند که الگوی خاصی جز ترویج حجاب بدون استفاده از زور در کشور وجود ندارد کمتر از یک سال بعد، رقابت های انتخابات ریاست جمهوری، فضایی ایجاد کرد که عده ای برای کاهش رای احمدی نژاد، او را دارای دیدگاههای خاص در مسأله حجاب و آرایش زنان معرفی کردند. البته او هم ساکت ننشست و با طرح شفاف دیدگاههای خود، از خجالت رقبا درآمد. او در جمع عده زیادی از نمایندگان مجلس از همه چیز سخن گفت و در پاسخ به کسانی که آنها را تندروان دیروز که امروز مدعی آزادی هستند می نامید، گفت: … همین آقایان سر خیابان های تهران، مینی بوس می گذاشتند و سرباز می گذاشتند که آرایش های خانم های مردم را کنترل کنند و هر کدام غلیظ بود سوار مینی بوس کنند و ما معترض بودیم که اینها خلاف شرع است. حق ندارید با مردم اینگونه برخورد کنید .
ده ماه بعد از این اظهارات یعنی در تاریخ چهارم اردیبهشت ماه ٨۵ که مصادف با دومین روز از اجرای طرح نیروی انتظامی برای مقابله با بدحجابی بود، احمدی نژاد ـ البته این بار در کسوت ریاست جمهوری ـ به انتقاد از برخی رفتارها در برخورد با بدحجابی پرداخت. وی با یادآوری ناکارآمدی شیوه هایی که در گذشته برای جلوگیری از بدحجابی به کار گرفته شده، به تبعات منفی برخوردهای مستقیم در مسائل فرهنگی اشاره کرد وگفت: مسائل فرهنگی، یک شبه حل نمی شود و نباید بر اساس جوسازی ها و جنجالها، دستگاههای فرهنگی و انتظامی دچار انفعال شوند و در فضایی گرفتار شوند که مشخص نیست مدیریت آن به عهده کیست و تنها برخی فرصت طلبها از آن بهره می برند. رئیس جمهوربه صراحت گفت: ترویج حجاب در جامعه نیازی به برخوردهای آمرانه ندارد .
اکنون شما خود را به جای کسانی بگذارید که الگوی خاصی در مورد حجاب ندارند و تنها عامل گرایش آنها به این موضوع، الزامات یا ارشادات حکومتی است. آیا بانمونه های فوق، می توان از آنها توقع داشت که الگوی رسمی مورد نظر کشور را تشخیص داده و پایبندی خود را به آن ثابت کنند؟ اگر امروز برای ایستادگی دربرابر برخی ناهنجاری ها، تنشهایی درجامعه ایجاد می شود و حتی چهره ای خشن از کشورمان در رسانه های بین المللی منعکس می گردد، بیشترین تقصیر به گردن کسانی است که در مقاطعی خاص، اظهارنظرهای ویژه می نمایند وحتی خود را مجاز می دانند که کشف حجاب خشن رضاشاه را با تلاش نمایندگان مجلس برای اجرای یک حکم دینی مقایسه کنند! آقایان شما مقصرید و تا زمانی که خودتان به یک الگوی واحد نرسید، نمی توانید از جامعه الگوپذیری را توقع داشته باشید.

منبع: اطلاعات بین المللی