یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر گفتگو آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی یادبود کارگری گزارش حقوق بشر ورزش گوناگون پاورقی  
   

عامل نارضایی در هنگ کنگ چیست؟
کوین زیز و مارگرت فلاورز، ترجمه: هاتف رحمانی


• منبع نا آرامی در هنگ کنگ نا امنی اقتصادی ناشی از سرمایه داری است. چین نمی تواند مسئله رنج مردم هنگ کنگ را حل کند. این رویکرد "یک کشور، دو سیستم" به معنی آن است که سرمایه داری افراطی هنگ کنگ در کنارچین قرار دارد، اما از سیستم اجتماعی شده چین جدا است . هنگ کنگ سیستم سیاسی غیر متعارفی دارد. مثلا،نصف کرسی ها در مجلس مستلزم نمایندگی منافع تجاری است که به معنی آن است که در مجلس منافع شرکتی رای می دهد ...

اخبار روز: www.akhbar-rooz.com
شنبه  ۲ شهريور ۱٣۹٨ -  ۲۴ اوت ۲۰۱۹



 
هنگ کنگ یکی از افراطی ترین نمونه های مالی بزرگ، سرمایه داری نئولیبرال در جهان است . در نتیجه، افراد بسیاری در هنگ کنگ از ناامنی بزرگ اقتصادی در شهری با 93 میلیاردر، دومین شهر پر میلیاردر در بین شهرها رنج می برند.
هنگ کنگ از تاثیرات بیش از 150 سال مستعمره گی بریتانیا به دنبال جنگ تریاک رنج می برد . بریتانیایی ها یک سیستم اقتصاد سرمایه داری را مستقر کردند و هنگ کنگ هیچ صنعت خودگردانی نداشته است. زمانی که بریتانیا می رفت، روی توافقتی مذاکره کرد که از تغییر سیستم های سیاسی و اقتصادی هنگ کنگ به عنوان یک منطقه اداری ویژه (SAR). به مدت 50 سال از سوی چین جلوگیری می کند.
چین نمی تواند مسئله رنج مردم هنگ کنگ را حل کند. این رویکرد "یک کشور، دو سیستم" به معنی آن است که سرمایه داری افراطی هنگ کنگ در کنارچین قرار دارد، اما از سیستم اجتماعی شده چین جدا است . هنگ کنگ سیستم سیاسی غیر متعارفی دارد. مثلا،نصف کرسی ها در مجلس مستلزم نمایندگی منافع تجاری است که به معنی آن است که در مجلس منافع شرکتی رای می دهد.
هنگ کنگ مرکزی برای سرمایه مالی بزرگ و نیز مرکزی برای جنایت های مالی است . بین 2013 و 2017 ، تعداد معاملات مشکوک گزارش شده به نهادهای قانونی اجرایی از 23.907 مورد به92.115 مورد افزایش یافت . تعداد اندکی تعقیب (این جرائم ها) وجود داشته است، که از تعداد 167 در سال 2014 به 103 مورد در سال 2017 کاهش یافت. در سال 2017 محکومیت ها تنها به یک نفر محکوم به بیش از 6 سال زندان پشت میله ها کاهش یافت.
مشکل نه لایحه استرداد است که آتش اعتراض ها را روشن کرد، نه چین، مشکلات (ناشی از) اقتصاد و اداره امورهنگ کنگ هستند.

لایحه استرداد

دلیل اعلام شده ی اعتراضات اخیر لایحه استرداد پیشنهادی است چون هیچ راه قانونی برای جلوگیری از فرار مجرمان از اتهامات، وقتی که به هنگ کنگ فرار می کنند وجود ندارد. لایحه از سوی فرماندار هنگ کنگ در فوریه 2019 برای استقرار سازو کاری برای انتقال مهاجران در هنگ کنگ به تایوان، ماکائو یا سرزمین اصلی چین مطرح شد.
قوانین استرداد مجرمین یک هنجار قانونی بین کشورها و در داخل کشور ها (یعنی بین ایالت ها)، است و چون هنگ کنگ بخشی از چین است، این امر بسیار اساسی است. در حقیقت ، در سال 1988، مارتین لی ، نماینده مجلس هوادار دموکراسی ،قانون مشابهی را مطرح کرد که اکنون برای اطمینان از آن که شخص محاکمه شده و در محل جرم مورد محاکمه قرار گرفته است با آن مخالف است.
فشار برای (تصویب ) لایحه در سال 2018 زمانی اوج گرفت که چان تونگ کای ساکن هنگ کنگ دوست دختر حامله خود، پون هیو وینک را در تایوان کشت ، بعد به هنگ کنگ بازگشت . چان در برابر پلیس هنگ کنگ قبول کرد که پون را کشته است، اما پلیس قادر به متهم کردن او به قتل یا تحویل او به تایوان نبود چون هیچ توافقی وجود نداشت.
قانون پیشنهادی 46 نوع جرم را که به عنوان جرائم جدی در سراسر جهان به رسمیت شناخته می شوند پوشش می دهد. این جرائم شامل قتل ، تجاوز، و جرائم جنسی، ضرب و جرح، آدم ربایی، خشونت های مهاجرتی، و جرائم مواد مخدر و نیز جرائم مالی مانند سرقت، دزدی و آتش سوزی و دیگر جرائم جنایی سنتی می شود. لایحه جرائم تجاری و مالی را هم در بر می گیرد.   
ماه ها پیش از اعتراضات خیابانی ، جامعه کسب و کار مخالفت خود را با قانون اعلام کرد. دو حزب هوادار کسب و کارهنگ کنگ از دولت خواستند یقه سفید ها را از لیست جرائم تحت پوشش هر توافق استرداد آتی معاف کند. فشار گسترش یابنده ای از سوی افراد تاجربا نفوذ شهر وجود داشت .ام چام AmCham ، اتاق بازرگانی امریکایی، سازمانی 50 ساله که نماینده بیش از 1200 شرکت مشغول تجارت در هنگ کنگ است، با پیشنهاد مخالفت کرد.
ام چام گفت این لایحه می تواند به شهرت شهر آسیب بزند: " هر تغییری در مقررات استرداد که به صورت قابل توجهی امکان دستگیری و تسلیم ... مدیران بازرگانی جهانی ساکن یا درحال جابجایی از طریق هنگ کنگ را در نتیجه اتهامان جرم اقتصادی از سوی دولت سرزمین اصلی گسترش دهد ...می تواند برداشت ها از هنگ کنگ به عنوان بهشت امن وبی خطر برای عملیات تجاری جهانی را از بین ببرد ."
کورت تونگ دیپلمات ارشد امریکا در هنگ کنگ ، در ماه مارس گفت که پیشنهاد می تواند روابط بین واشنگتن و هنگ کنگ را پیچیده کند. مرکز بین المللی برای شرکت های خصوصی ، بازوی NED (موقوفه ملی برای دموکراسی) گفت قانون پیشنهادی می تواند آزادی اقتصادی را از بین ببرد ، سبب فرار سرمایه شود و وضعیت هنگ کنگ را به عنوان پایانه تجارت جهانی تهدید می کند. آن ها به نامه دوحزبی امضا شده از سوی هشت نماینده مجلس ، از جمله سناتور مارکو روبیو، تام کاتن و استیوداینز و اعضا مجلس نمایندگان، جیم مک گاورن ، بن مک آدامز، کریس اسمیت، تان سوزی و بریان ماست مخالف لایحه اشاره می کردند.
هواداران لایحه با معافیت 9 جرم اقتصادی و انحصار استرداد تنها به جرائم قابل مجازات تا حداقل هفت سال زندان پاسخ دادند.این تغییرات طرف داران تجارت بزرگ را قانع نکرد.

اعتراضات توده ای و نقش امریکا

از اولین توجه به قانون، اپوزیسیون با تشکیل ائتلافی برای سازمان دادن اعتراض ها رشد کرد. همان طور که الکساندر روبینستین گزارش می کند، " ائتلاف از سوی رسانه های هنگ کنگ، از جمله مورنیگ پست چین جنوبی و هنگ کنگ فری پرس، به عنوان سازمان دهندگان اعتراضات ضد قانون استرداد مورد اشاره قرار گرفت که جبهه مدنی حقوق بشر خوانده می شود. تارنگاشت آن سازمان ازناظر حقوق بشر HKHRM ساخته ی ند، فدراسیون اتحادیه های کارگری هنگ کنگ، انجمن روزنامه نگاران هنگ کنگ، حزب مدنی، حزب کارگر، و حزب دموکراتیک به عنوان اعضا ائتلاف نام می برد. ناظر حقوق بشر به تنهایی بین سال های 1995 و 2013 بیش از 1.9 میلیون دلار پول از ند دریافت کرده است . اعتراض های مهم در ماه ژوئن آغاز شد.
ایجاد جنبش ضد چینی در هنگ کنگ طرح دراز مدت ند از سال 1996 بوده است.در سال 2012 ، ند 460.000 دلار از طریق موسسه دموکراسی ملی خود، برای ایجاد جنبش ضد چینی ( نام دیگرجنبش دموکراسی خواهی) ، به ویزه در میان دانشجویان دانشگاه ها سرمایه گذاری کرد . دوسال بعد اعتراض توده ای مرکز را اشغال کنید رخ داد. در نامه ای سرگشاده به کورت تونگ در سال 2016 کمک های مالی ند و دیگران خاطر نشان شده بود و از تونگ در باره حمایت مالی امریکا از حنبش استقلال هنگ کنگ پرسیده شده بود .
در دوران اعتراض های اخیر، عکس ملاقات سازمان دهندگان با جولی ایده Julie Eadeh ، رئیس واحد سیاسی کنسولگری امریکا در هتلی در هنگ کنگ منتشر شده بود. آن ها با بازهای چین در واشنگتن از جمله معاون رئیس جمهور، مایک پمپئو وزیر امور خارجه، جان بولتون مشاور امنیت ملی ، سناتور مارکو روبیو و الیون انجل رئیس امور خارجی مجلس نمایندگان نیز دیدار کرده بودند. لاری دایموند، همکار سردبیر وهمکار پژوهشی انتشارات ند اشکارا در حال تشویق اعتراض کننده ها بوده است . او آخر هفته جاری پیام ویدیویی حمایت را در طی راه پیمایی به آن ها تحویل داد.   

اعتراض ها عناصر بسیاری از انقلاب رنگی امریکایی را با راهکارهایی چون خشونت - حمله به تماشاگران، رسانه ها، پلیس و افراد امنیتی را شامل می شد. راهکار های همانندی در اکرایین، نیکارگوا، و ونزوئلا مورد استفاده قرار گرفته بود، یعنی خشونت سنگر های خیابانی، مقامات امریکایی و انتقاد های رسانه ای به پاسخ دولت به اعتراضات خشن، ولو این که آن ها در خشونت شدید پلیس علیه جلیقه زرد ها در فرانسه سکوت کرده بودند. اعتراض کننده از تکنیک های حرکت گله ای وپیام های پیچیده رسانه های اجتماعی با هدف گرفتن مردم امریکا نیز استفاده می کردند.
اعتراض های توده ادامه یافت. در 19 جولای کاری لام Carrie Lam رئیس اجرایی هنگ کنگ مرگ لایحه و تعلیق آن را اعلام کرد . تظاهر کنندگان اکنون خواهان پس گرفتن لایحه، استفای لام Lam و تحقیقات از پلیس هستند. برای دست داشتن امریکا در تظاهرات به مصاحبه با کی جی نوه K. J. Noh در باره کنار زدن مه گوش کنید .

عامل نارضایی در هنگ کنگ چیست؟

منبع نا آرامی در هنگ کنگ نا امنی اقتصادی ناشی از سرمایه داری است . در سال 1997 ، بریتانیا و چین موافقت کردند "سیستم قبلی سرمایه داری " را به مدت 50 سال حفظ کنند. هنگ کنگ در فهرست آزادی اقتصادی هریتیج از سال 1995 زمانی که فهرست آغاز به کار کرد به عنوان آزادترین اقتصاد جهان رتبه بندی شده است. در سال 1990 میلتون فریدمن هنگ کنگ را بهترین نمونه اقتصاد بازار آزاد توصیف کرد. رتبه بندی آن بر مالیات پایین ، مقررات سبک ، حق مالکیت قوی ، آزادی کسب و کار، و باز بودن به روی تجارت جهانی مبتنی است.
گرامه مکستون Graeme Maxton در مورنیگ پست چین جنوبی می نویسد :" تنها راه احیا نظم از راه تغییری ریشه ای در سیاست های اقتصادی هنگ کنگ است . پس از دهه ها تقریبا بدون انجام هیچ کاری ، و تن دادن به حکومت بازار ازاد، زمان آن برای دولت هنگ کنگ رسیده است تا آن چه را که برای انجام آن دراینجا است انجام دهد، اداره امور به سود اکثریت ."
مسئله پیشنهاد استرداد مجرمین ، کری لام یا چین نیست . آن چه ما شاهد آنیم اقتصاد نا محدود نئولیبرالی است که ساختار بازار آزاد توصیف می شود. اقتصاد هنگ کنگ نسبت به تولید ناخالص ملی چین از اوج 27 درصد در سال 1933 به کمتر از 3 درصد در سال 2017 کاهش یافته است . در طی این مدت ، چین رشد عظیمی، از جمله درنزدیکی بازارپسند شن زن داشته است، در حالی که هنگ کنگ رشد نکرده است.

همان طور که سارا فلاندرز می نویسد، " دستمزد ها در هنگ کنگ به مدت ده سال راکد بوده است در حالی که اجاره ها 300 درصد افزایش یافته است ،هنگ کنگ تقریبا گرانترین شهر جهان است . در شن زن ، دستمزد ها سالانه 8 درصد افزایش یافته است و بیش از یک میلیون واحد مسکونی سبز عمومی به نرخ های پایین در حال رقابت هستند."
هنگ کنگ بالاترین اجاره های دنیا ، شکاف گسترش یابنده ثروت ، ونرخ فقر 20 درصدی دارد . طبق اعلام بانک جهانی در چین ، نرخ فقر از 88 درصد در سال 1981 به 0.7 ( هفت دهم) درصد در سال 2015 فروکاسته است.
هنگ کنگ در چهارچوب چین
الن براون Ellen Brown در " نئولیبرالیسم در چین به حریف خود رسیده است "می نویسد که دولت چین مالک 80 درصد بانک ها است،که وام های مطلوبی به تاجران می دهد، و برای هزینه های کارگری سوبسید می پردازد . امریکا پرداخت سوبسید به اقتصاد چین را مزیت غیر منصفانه تجاری تلقی می کند، در حالی که چین رشد برنامه ریزی شده دراز مدت را دقیق تر از سود کوتاه مدت برای سهام داران می بیند.
سرمایه داری تحت کنترل چینی (برخی آن را شکلی از سوسیالیسم می نامند) 800 میلیون نفر را از فقر رها کرده و طبقه متوسطی با بیش از 420 میلیون نفر ، با نرخ رشد از 4 درصد در سال 2002 به 31 درصد ایجاد کرده است . 12 شرکت برجسته چینی در لیست 500 فورچون مالکیت دولتی دارند و از جمله شرکت های نفت، انرژی خورشیدی ، ارتباطات ، مهندسی،شرکت های ساختمانی، بانک ها، و صنعت اتوموبیل سازی از سوبسید دولتی برخوردارند. طبق اعلام سیا ، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی چین دومین تولید ناخالص ملی جهان ، و بزرگترین اقتصاد مبتنی بربرابری قدرت خرید تولید ناخالص ملی را دارد .
چین مشکلات قابل توجهی دارد . هزاران تظاهرات ثبت شده ، اعتصابات و اقدامات کارگری سالانه ، چالش های آب و هوایی ، نابرابری و کنترل اجتماعی با استفاده از فن آوری حراستی در چین وجود دارد. این که چینی ها چگونه به این چالش ها پاسخ می دهند آزمونی برای مدیریت امور آن ها است.
چین خود را دارنده دموکراسی داخل حزبی توصیف می کند. هشت حزبی قانونی "دموکراتیک" دیگر که اجازه دارند در سیستم سیاسی مشارکت کنند، با حزب کمونیست رقابت نمی کنند بلکه شراکت می کنند. انتخابات محلی هم برای نامزد های متمرکز بر موضوعات ریشه ای وجود دارند .چین دموکراسی و اقتصاد های غربی راناقص تلقی می کند و برای شبیه سازی خود به ان ها تلاش نمی کند بلکه سیستم خود را ایجاد می کند.
چین را مهندسان و دانشمندان هدایت می کنند نه وکلا و افراد کسب و کار. چین سیاست تصمیم سازی را با تحقیق و آزمون انجام می دهد . هر شهر و هر بخش دست اندر کار در نوعی از آزمون، از جمله مناطق آزاد تجاری، کاهش فقر، و اصلاح آموزش و پرورش است ." مدارس آزمایشی، شهرهای آزمایشی، بیمارستان های آزمایشی، بازار های ازمایشی، آزمایش هر چیز زیر آفتاب وجود دارد، کل چین اساسا با شهرداران، فرمانداران استانی بعنوان اولین محققان، نمونه غولی از آزمون هاست ." در این سیستم، هنگ کنگ می تواند به عنوان آزمونی در سرمایه داری نئو لیبرال تلقی شود.
حزب کمونیست می داند که برای نگه داشتن خود در قدرت، باید با نابرابری ها مبارزه کند و اقتصاد را به سوی مدلی کارآمدتر و اکولوژیک تر تغییر دهد .پکن سال 2050 را برای تبدیل شدن به "جامعه سوسیالیستی" تعیین کرده است، و برای رسیدن به آن برای بهبود حوزه های اجتماعی، کار و زیست محیطی تلاش می کند.
هنگ کنگ در کجای این برنامه های دراز مدت می گنجد؟ با 2047 به عنوان سال پایان توافق با پادشاهی متحده، امریکا و قدرت های غربی برای حفظ هنگ کنگ ضد آرمان شهر سرمایه داری خود و ایجاد اجماع برای ستیزه دراز مدت با چین تلاش می کنند.
این که این ستیزه اقتصادی و سیاسی سیستم ها چگونه پایان می یابد بستگی به آن دارد که آیا چین می تواند با تضاد هایش مقابله کند، آیا هنگ کنگی ها می تواند منبع مشکلاتشان را دریابند و آیا امپراطوری امریکا می تواند به سلطه دلار ی، سیاسی و نظامی ادامه دهد. ستیزه های امروز هنگ کنگ ریشه در تمام این واقعیت ها دارد.

popularresistance.org


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست