• اولاف شولتس، صدراعظم آلمان روز چهارشنبه ۱۸ ژانویه (۲۸ دی‌ماه) با حضور در همایش ۲۰۲۳ “مجمع جهانی اقتصاد” در داووس سوئیس، از پاسخ مشخص به پرسش‌ها در مورد تحویل تانک‌های قدرتمند رزمی لئوپارد-۲ به اوکراین «طفره» رفت ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۲۹ دی ۱۴۰۱ -  ۱۹ ژانويه ۲۰۲٣

 

شولتس در داووس از مسئله تحویل تانک به اوکراین «طفره» رفت


دویچه وله خبر داده است اولاف شولتس، صدراعظم آلمان روز چهارشنبه ۱۸ ژانویه (۲۸ دی‌ماه) با حضور در همایش ۲۰۲۳ “مجمع جهانی اقتصاد” در داووس سوئیس، از پاسخ مشخص به پرسش‌ها در مورد تحویل تانک‌های قدرتمند رزمی لئوپارد-۲ به اوکراین «طفره» رفت. او گفت که آلمان در حال حاضر کشوری است که پس از آمریکا و بریتانیا، بیشترین کمک‌های نظامی را به اوکراین ارائه داده است. صدراعظم آلمان در داووس تاکید کرد که توافق با ایالات متحده برای او بسیار تعیین‌کننده است. او افزود، باید مراقب بود که جنگ اوکراین به درگیری میان روسیه و ناتو تبدیل نشود. شولتس یک روز قبل با جو بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا تماس تلفنی داشته است. روز جمعه ۲۰ ژانویه (۳۰ دی‌ماه) نشست مشورتی وزیران دفاع کشورهای غربی در چارچوب موسوم به “رامشتاین” برگزار خواهد شد. در این نشست بوریس پیستوریوس، وزیر دفاع جدید آلمان نیز شرکت خواهد کرد. کریستوف هویسگن، رئیس کنفرانس امنیتی مونیخ، در مصاحبه با خبرگزاری رویترز، خواستار آن شد که پیستوریوس در نشست مشورتی وزیران دفاع کشورهای غربی قول تحویل این تانک‌ها را بدهد.
در محافل دولت آلمان این موضوع که آلمان در مورد تحویل تانک‌های لئوپارد-۲ زیر فشار است، تکذیب می‌شود. هم‌زمان اما از اینکه دولت بریتانیا با اعلام تحویل ۱۴ تانک “چلنجر” به اوکراین می‌خواهد آلمان را تحت فشار بگذارد، محافل دولتی آلمان را “تا اندازه‌ای متعجب” و کمی آزرده خاطر کرده است. محافل دولتی آلمان به رویترز گفته‌اند: «به دنبال اعلام آلمان در مورد سامانه پاتریوت و ۴۰ دستگاه تانک جنگی پیاده نظام برای اوکراین، به نظر می‌رسد این رویکرد بریتانیا ناشی از فشار سیاسی داخلی باشد.»
پارلمان اروپا روز چهارشنبه ۱۸ ژانویه (۲۸ دی‌ماه) طرحی را به تصویب رساند که در آن از شخص اولاف شولتس، صدراعظم خواسته شده است تا امکان ارسال تانک‌های رزمی لئوپارد به اوکراین را فراهم آورد. نمایندگان پارلمان اروپا در استراسبورگ، درخواست ارائه شده از سوی سبزها را با اکثریت بالا به تصویب رساند.

مخالفت ۹۰ کشور با تحریم‌های اخیر اسرائیل علیه فلسطینی‌ها


بیش از ۹۰ کشور عضو سازمان ملل متحد مخالفت خود را با تحریم‌های اخیر اسرائیل علیه تشکیلات خودگردان فلسطین را ابراز داشتند. رسانه‌های اسرائیلی، از جمله “جروزالم پست” گزارش دادند که امضاکنندگان در بیانیه‌ای روز سه‌شنبه ۱۷ ژانویه (۲۷ دی‌ماه) خواستار «لغو فوری» تحریم‌ها علیه نهادهای فلسطینی شده‌اند. این روزنامه می‌افزاید امضاکنندگان شامل ۲۴ کشور از ۲۷ کشور اتحادیه اروپا هستند. اتریش، کرواسی و مجارستان بیانیه را امضا نکرده‌اند. در بیانیه ۹۰ کشور عضو سازمان ملل متحد، امضاکنندگان “اقدامات تنبیهی علیه مردم فلسطین، رهبری فلسطینی و جامعه مدنی” را “واکنش [اسرائیل] به درخواست نظر کارشناسی دیوان بین‌المللی لاهه” دانستند و این اقدامات را رد کردند. امضاکنندگان در بیانیه خود افزوده‌اند: «به عنوان کشورهای عضو سازمان ملل متحد، ما یک بار دیگر بر حمایت خدشه‌ناپذیر خود از دیوان بین‌المللی دادگستری و حقوق بین‌الملل به منزله سنگ بنای نظم بین‌المللی خود و نیز بر تلاش خود به چندجانبه‌گرایی تأکید می‌کنیم.»

دادگاه عالی اسرائیل: نتانیاهو باید متحد اصلی کابینه را برکنار کند


دادگاه عالی اسرائیل روز چهارشنبه حکم داد که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل باید یکی از متحدان کلیدی کابینه جدید این کشور را برکنار کند. تصمیم دادگاه بر انجام این کار دولت اسرائیل را با یک بحران احتمالی ائتلافی مواجه و شکاف بر سر قدرت را عمیق تر می‌کند.
به گزارش یورو نیوز، بر اساس این حکم آریه درعی، رهبر حزب افراطی ارتدوکس شاس به دلیل محکومیت جزایی اخیر، نمی‌تواند به عنوان وزیر کشور و بهداشت به کار خود ادامه دهد.
هرچند تا کنون دولت نتانیاهو در این‌باره اظهار نظر نکرده است اما رهبران احزاب ائتلاف حاکم، این حکم را «سیلی» به رای دهندگان پس از انتخابات ۱ نوامبر توصیف کردند. آنها در بیانیه‌ای مشترک نوشتند: «به هر طریق قانونی که در دسترس باشد و بدون تأخیر برای اصلاح بی‌عدالتی و آسیب شدید وارد شده به انتخاب دموکراتیک و حاکمیت مردم عمل می‌کنیم.»
حزب شاس پس از صهیونیسم دینی، با ۱۱ کرسی در کنست دیگر شریک اساسی در ائتلاف حاکم اسرائیل به شمار می‌رود و خروج آن از ائتلاف حاکم به معنای آن است که نتانیاهو اکثریت پارلمانی کنونی را که اکنون ۶۴ کرسی از مجموع ۱۲۰ کرسی کنست است را از دست می‌دهد.
این حکم در شرایطی صادر شد که در اسرائیل تنش‌ها بر سر تغییرات گسترده نظام حقوقی این کشور بالا گرفته است. یکی از این پیشنهادها در دست بررسی، حذف آزمون «معقول بودن» دادگاه هنگام بررسی تصمیمات دولت است. بر اساس طرحی پیشنهادی، پارلمان اجازه خواهد داشت تا با رای اکثریت اعضایش، تصمیمات دادگاه عالی این کشور را وتوو کند. به گفته منتقدان این طرح با این کار قدرت بیش از حد در دست دولت قرار می‌گیرد و دادگاه عالی را تضعیف می‌کند در مقابل موافقان بر این باورند که آنها با این کار عدم تعادل قدرت بین قوه مجریه و قضاییه را اصلاح خواهند کرد.