• آیا نمایندگان مردم می توانند کاری جز قانونگذاری و تدوین قوانین جدید که خواست ها، مطالبات و نیازهای آنی و آتی جامعه را تامین کند داشته باشند؟ آیا هیچ تضادی بین حقوق شرکتها، مردم و کارگران وجود ندارد؟ این ها سئوال هائی هستند که لیبرال ها از آن جمله جان لاک سعی در تحلیل و ارایه ی راه حل های مناسب به آن بودند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۴ خرداد ۱٣٨۶ -  ۲۵ می ۲۰۰۷

سیادت و فرمان روائی حوزه ی اقتصاد بر سیاست

یکی از وظایف دولت و بطریق اولا پارلمان در هر کشور بررسی و تصویب سیاست اقتصادی آن کشور است. در دولت های مدرن وپسامدرن روابط اقتصادی بین شهروندان، شرکتها و ارگانهای عمومی توسط قانون تعیین و تنظیم می شوند. از طرف دیگر در تعاریف لیبرالی و علم روابط بین اللمل از دولت می خوانیم: دولت نهادی است مستقل که از منافع عمومی، خصوصی، حقوقی و امنیت شهروندان در مقابل همدیگر و قدرت های خارجی دفاع می کند. دولت همچنین وظیفه دارد سیاست های اقتصادی کشور را با هماهنگی پارلمان برنامه ریزی نماید.   با مد نظر داشتن این تعریف به بینیم در عمل روزمره، استقلال موسسه ی دولت در مقابل بازار واقتصاد چگونه پیش می رود. دراین مقدمه که گشایشی است به بررسی نظریات جان لاک چند مثال از سوئد و آلمان که ارتباط سیاستمداران و بازار را انعکاس میدهد آن خط قرمزی است که مقاله سعی در توضیح آن خواهد داشت.
 
میدانید که گرهاد شرودر صدراعظم سابق آلمان بعد از شکست خود در مقابل آنجلا مرکر رهبر حزب دموکرات مسیحی به مشاور ویژه ی یک کنسرسیوم نفتی روسی اروپائی انتخاب شد. همین مورد در باره ی وزیر صنایع سابق سوئد آقای روسنگرن و نخست وزیران سابق سوئد آقای کارل بیلد (وزیر امور خارجه ی فعلی) و یوران پرشون (نخست وزیر قبلی) صدق می کند. روسای جمهور آمریکا با تائید و نظر مستقیم و یا غیر مستقیم شرکتهای بزرگ و تراست های مالی امریکا انتخاب می شوند. مثال های فراوانی از اسامی سیاستمداران آمریکائی و انگلیسی می شود آورد که دال به گرو گرفته شدن سیاست در مقابل اقتصاد میکند ولی حجم این نوشته مرا از باز کردن چنین بحثی در این جا منع می کند. با توجه به اینکه چنین افرادی ارتباط نزدیک با مسئولین سیاسی که در امور گوناگون و مهم کشوری تصمیم می گیرند دارند، تاثیر نظر این شخصیت ها در سفارش اقلام بزرگ خرید نتیجه ای است که شرکت ها در صدد رسیدن به آن هستند.
 
چندی پیش در یکی از روزنامه ها معتبر صبح سوئد (اخبار روز و پست یوته بوری) [1] خبر بسیار جالب از منظر سیاسی و تکاندهنده از نظر اقتصادی خواندم که عمق این گروگانگیری را بیشتر عریان می کند. بنا به تحقیقات ژورنالیستهای این روزنامه ها بیش از هفتاد درصد از نمایندگان مجلس قانونگذاری سوئد بغیر از نمایندگی سیاسی احزاب خود در مجلس سوئد (در حزب چپ این رقم ناچیز بود)، بعنوان عضو، در هیئت مدیره   شرکت های خصوصی و یا موسساتی که به نوعی خصوصی اداره می شوند شرکت و فعالیت می کنند. در نظر اول شاید این به این معنی باشد که از تخصص و یا کارائی این نمایندگان در ادراه ی امورشرکت ها استفاده می شود، و از این منظر شاید امر اشتباهی هم نباشد ولی مسئله به گونه ی دیگری است.
یک تفسیر از پدیده های بالا میتواند این باشد که جامعه ی سوئد فاقد نیروی متخصص و لایق اداری و سازمانی است لذا شرکت ها اقتصادی از نمایندگان کارکشته ی سیاسی در اداره ی اموراقتصادی و تولیدی خود استفاده می کنند. لازم به یادآوری است که علیرغم اینکه ساعات کار نمایندگان احزاب سیاسی منتخب در مجلس صد در صد به حساب می آید ولی به لحاظ قانونی، نمایندگان مجاز هستند که کارهای جنبی هم داشته باشند. بدیگر بیان کار   و مشارکت در هیئت مدیره ی شرکت های تولیدی و یا خدماتی جزو کارهای جنبی این افراد به حساب می آید.
 
تا سپتامبر سال پیش (2006) بیش از دو دوره ی انتخابات سوسیال دموکراتهای سوئد زمام اداره ی امور کشور را بعهده داشتند. نخست وزیر سوئد آقای "یوران پرشون" بیش از ده سال در سمت رئیس وزرا، اداره ی دولت سوئد را در دست داشت. در کمون های این کشور، اگر چه شرکت های نیمه خصوصی و نیمه کمونی بیشتر کارهای کمون های مزبور را اداره می کنند در صورت کلی همکاری حزب چپ، حزب سبزها و سوسیال دموکرات زمام اداره ی اکثریت کمون ها را در دست داشتند.
 
تا آنجائیکه به تئوری قدرت سیاسی و فلسفه ی اداری دولت بر می گردد دولت های سوئد جزو آن گونه دولت ها به حساب می آمدند و هنوزهم   می آیند که از آنها بعنوان دولت های رفاه اجتماعی، مستقل ومدرن نام می برند. این بدین معنی است که مجموعه ی دولت و یا کارمندان ارشد و معمولی وزارتخانه ها و سازمان های دولتی منافع عمومی مردم را نمایندگی می کنند. دولت ارگان ساورنی است. تقسیم کار اجتماعی و حوزه ی فعالیت های جامعه علیرغم درهم تنیدگی زندگی اجتماعی جدا از هم دیگر عمل می کنند. به دیگر بیان قدرت اجتماعی در بین سه نهاد دولتی، مقننه و اجتماعی تقسیم شده است. تقسیم حوزه های زندگی اجتماعی با توجه به وجود وزارتخانه ها و سایر موسسات در قانون تصویب شده و در ظاهر هم هر دپارتمانی مسئولی دارد ولی درعمل سیاست اقتصادی جای دیگری دیکته می شود.
 
پاره ای از متفکرین علوم سیاسی و علوم اجتماعی در اینکه در کشورهائی لیبرال اساسن تقسیم قدرت صورت گرفته و استقلال قوه ی قضائی، مقننه و قوه ی اجرائی در قوانین این سیستم ها تدوین و تثبیت شده شک داشته و دارند. ولی قبل از اینکه به داوری این موارد به نشینیم به موضوع این مقاله یعنی جان لاک و بررسی نظریات او در باره ی آزادی، و روابط حکومت با مردم می پردازیم.
  
سئوال هائی که در این مقاله بررسی می شوند از فرار زیر هستند. آیا نمایندگان مردم می توانند کاری جز قانونگذاری و تدوین قوانین جدید که خواست ها، مطالبات و نیازهای آنی و آتی جامعه را تامین کند داشته باشند؟ آیا هیچ تضادی بین حقوق شرکتها، مردم و کارگران وجود ندارد؟ این ها سئوال هائی هستند که لیبرال ها از آن جمله جان لاک سعی در تحلیل و ارایه ی راه حل های مناسب به آن بودند. این قسمت با توجه به ارایه ی نظریات سوسیال دموکرات های وطنی که دولت را نهادی مستقل تعریف می کنند و در مقابل موضع گیری طیف های سیاسی بیرون و درون جامعه که به دولت بعنوان نماینده ی گروه، جریان و طبقه و یا طبقات خاصی نگاه می کنند جالبتر و زنده تر می شود. [2]
 
جان لاک و نظریه ی انسان آزاد و دولت ساورن سامانگر
 
جان لاک (1632-1704) عضو دانشگاه آکسفورد، فیلسوف و پژوهشگر داروشناس در زندگی سیاسی و علمی خود به بررسی مسایل تجاری، سیاسی، روابط کلنیالیستی، و مسئله ی قدرت در زندگی اجتماعی پرداخت. عضو نحله ی فکری پوریتان ها (پاک دینان) [3] بود. در مخالفت با هرنوع اقتدارگرائی قلم زده و با تمامی موسسات اقتدار گرا از آن جمله دولت و کلیسا مخالفت کرده و به اشاعه ی لیبرالیسم و خرد گرائی پرداخت. فرق بین برخورد قانونی و غیر قانونی وتمیز و جدائی این دو پدیده از مواردی بود که روی آن تاکید داشت، و معتقد بود که در برخورد به اقتدارگرایان، کلیسا و مردم باید از برهان و استدلال استفاده کرد و بردباری در گفتمان های سیاسی از بهترین رویکرد های مورد توجه لاک بود. در انقلاب 1688 شرکت فعال داشت و مسئولیت های سیاسی هم در دولت بعد از انقلاب عهده دار شد. از نوشته های مشهور و قابل توجه جان لاک می توان از:
1- دو رساله در باره ی حکومت
2- درباره ی بردباری
3- در باره ی عقلائی بودن مسیحیت و درسهائی در باره ی تعلیم و تربیت نام برد [4] .
 
نظریات جان لاک در رابطه با حقوق شهروندان و افراد در مقابل هم و همکاری آنها بایکدیگر وهمچنین درنگرش به مسئله ی قدرت و حکومت بطورکیفی با توماس هابز و متفکرین پیش از هابز تفاوت دارد.   در رویکرد فکری جان لاک انسانها در طبیعت و بطور طبیعی آزاد بدنیا آمده وآزاد هستند. این وضعیت طبیعی که لاک سعی در توضیح آن دارد، آن شرایط اولیه و وضعیتی است که انسانها در آن بصورت آزاد زندگی می کنند ولی این آزادی با بی بندوباری فرق اساسی دارد. بدیگر بیان حالت طبیعی و وضع طبیعی نقطه ی آغازین زندگی اجتماعی انسان است که در آن هنوز هیچگونه حقی و نظام سیاسی اعتبار ندارد.
 
آنچه که فکر لاک را بخود مشغل داشته و مفهوم اساسی نظریات او را تشکیل می دهد تکامل جامعه، رابطه افراد و شهروندان باهم و شناخت شناسی بود. نظریات لاک در زمینه ی تشکیل و تکامل حکومت با رای شهروندان، آزادی افراد، آزادی و قدوسیت مالکیت، حقوق طبیعی انسان در زندگی تاثیر عمیقی روی فلسفه ی سیاسی اروپا، غرب و تشکیل دولت های ملی جدید در سایر نقاط جهان دارد. اندیشه لاک در انقلاب آمریکا و سیستم سیاسی موجود بعد از آزادی آمریکا هم تاثیر گذاشته است.
 
در شناخت شناسی علمی رویکرد و نگرش جان لاک به تجربه گرائی استوار است. بدین ترتیب لاک را می شود جزوبنیانگذاران تجربه گرائی (پوزیتیویسم) بحساب آورد. اوهمراه   با هابز ومنتسکیو از فیلسوفان اولیه ی عصر خرد و روشنگری به حساب می آیند. در کلیت خود فلسفه ی سیاسی لاک مبتنی بود بر انتقاد از نظریات توماس هابز و عقاید او در باره ی نقش افراد در مقابل دولت مطلقه مورد حمایت هابز بطور خلاصه در زیر بررسی می شوند.     
 
وضعیت طبیعی از منظر فلسفه ی سیاسی جان لاک
 
لاک می نویسد: در وضع طبیعی انسانها آزاد وبرابر زندگی میکنند. دراین شرایط افراد توانائی فکر و عمل کرد عقلائی و دنبال کردن قوانین طبیعی را دارند. توده ی انسانها در این شرایط حق   زندگی طبیعی دارند. حق مالکیت عبارت است از حق زندگی، آزادی و حق انسان بر دارائی های که خود کسب کرده.   افراد حق استفاده ی کامل از کار و املاک خود را داشته و دارای مسئولیت/وظایف مشخص در مقابل جامعه و دیگران بوده و همچنین دارای حقوقی هستتند که بایست توسط دیگر افراد اجتماع رعایت شود. کسانی که این حقوق را نقض کنند قابل تعقیب قانونی هستند.
 
قانون طبیعت که معنی آن در نوشته های هابز، جان لاک و تعداد دیگری از متفکرین اروپائی بعد از رنسانس آورده شده بسیار گنگ و غیر قابل تعریف بوده و   به گونه ای چهارچوب پرنسیب های اخلاقی افراد را تعیین می کند. از این پرنسیب ها می شود از پرنسیب زندگی آزاد، همیاری و کمک به انسان های دیگر و عدم تعرض به حقوق انسانهای دیگر نام برد. بنا به نظر لاک قوانین اجتماعی توسط انسانها قابل درک هستند ولی توسط خداوند (خالق لایزال) وضع شده اند. (نگ، جان لاک، دو رساله در باره ی حکومت، متن انگلیسی:315-311)
 
قانون طبیعی با قوانین جنگی یکی نیستند، ولی شرایطی پیش می آید که پاسداری از حقوق طبیعی افراد غیر ممکن می شود، در شرایط جنگ و ناامنی بدلیل ضعف سیستم سیاسی و   اجتماعی انسان ها حقوق همدیگر را رعایت نمی کنند. آن گاه که پیروی کردن از حقوق طبیعی تنها به عهده ی افراد گذاشته شود نتیجه اش تکثر در تعداد تاویل ها و تفسیر ها و بدیگر بیان اختلاف در قضاوت ها را بدنبال داشته که در اوج خود به درگیری و ستیز ختم می شود. در این شرایط ناامنی و بی قانونی جامعه از درون و بیرون آسیب پذیر ساخته و فروپاشی این چنین جامعه ای امر محتملی است. (منبع پیشین:316 پاراگراف 124)  
 
بر طبق نظریات جان لاک حق مالکیت فردی بر حقوق افراد درجامعه ی مدنی و سامان و نظام قانونی یعنی دولت برتری دارد. از آنجائیکه این افراد هستند که سازمان های جامعه ی مدنی را تشکیل می دهند و دولت وقدرت دولت در یک نظام لیبرال ناشی از مردم است این تفکیک کردن و کشیدن مرز بین این سه قوه قدری سئوال برانگیز است. و این همان مشکلی است که امروزه پژوهشگران علوم اجتماعی و علم اقتصاد سیاسی بین المللی روی آن انگشت می گذارند. همین انتقاد در نوشته های مارکسسیت ها هم به تکرار توضیح داده شده است. راه حل سازش و بستن قراردادی است که بین نمایندگان مردم برای ایجاد یک جامعه ی مدنی مستقل، و دولت سامان ساز مستقل باید صورت گیرد. لاک، هابز و منتسکیو رافیلسوفان طرفدار قرارداد بین نیروهای اجتماع هم نامگذاری کرده اند.
 
به تعبیر لاک درهر کار قانونی و سیاسی، فرق گذاشتن بین این دو نوع قرارداد اهمیت کلیدی دارد. افراد به حکومت قدرت و حقوقی را تفویض می کنند تنها بدین دلیل که دولت از حقوق آنها یعنی شهروندان پاسداری کند. اگر حقوق آهاد مردم حفظ و حراست نشود و مردم از نحوه ی اداره ی کارهای جامعه راضی نباشند می توانند دولت و بطریق اولی سیستم را عوض کنند. داشتن دولت به این معنی نیست که شهروندان یک جامعه همه ی حقوق خود را به دولت محول می کنند. دولت و نمایندگان مردم حق قانونگذاری و اداره ی جامعه را در صورتی عهده دار هستند که به تعهدات خود در مقابل حفظ زندگی، آزادی و حق مالکیت مردم وفادار باشند. (پیشین:402-412 پاراگرافهای 149 و 132 ) بدین ترتیب قدرت نهائی و قاضی نهائی مردم هستند و قدرت همیشه در دست مردم باقی خواهد ماند.
 
“It may be too great a temptation to human frailty apt to grasp at Power, for the same Persons who have the Power of making Laws, to have also in their hands the power to execute them, whereby they may exempt themselves from Obedience to the Laws they make, and suit the Law, both in its making and execution, to their own private advantage, and thereby come to have a distinct interest from the rest of the community, contrary to the end of Society and Government”. (Two Treaties: 410, para.143 تاکید ها از نویسنده است، )
 
بعنوان نماینده ی مردم، قوه ی قانونگذاری بایست با بهره گیری از قوانین طبیعی عمل کند. قوه ی اجرائی نیز (که بنا بر نظر لاک قوه ی قضائی هم در این کاتگوری جای می گیرد) وظیفه اش بایست ایجاد سیسستم حقوقی عادلانه باشد.
 
یکپارچگی جامعه و به کرسی نشاندن اهداف انسانها نیاز به دولت قانونی دارد [5]   که حوزه ی اختیارات آن محدود است به اجرای قوانین. نظریات جان لاک بیشرتطابق با دولت های مشروطه دارد ولی لاک هیچ وقت چنین پیش شرطی را برای یک دولت قانونی و پارلمانی که در آن قوه های اجتماعی از هم تفکیک شده باشند قایل نبود. حکومت دموکراتیک و قانونی می تواند هر فرمی و یا سامانی داشته باشد مهم این است که بعنوان وسیله ای برای حراست از آزادیها، و قداست حق مالکیت مردم را مد نظر داشته باشد.
 
دولت و هدایت جامعه توسط دولت، بایست از وفاق اجتماعی ناشی شود که بین افراد و سازمانها منعقد می شود. وفاق اجتماعی در نوشته های لاک از جمله مفاهیمی است که به اشکال گوناگون تفسیر شده و روشن کردن عمق و وسعت عمل چنین قراردادی دشوار است. وفاق اجتماعی مورد نظر لاک در عمل این بدین معنی است که شهروندان بایست در بین خودشان به این باور برسند که اطاعت از دولت برای پیش بردن کارهای جامعه ضروری است. ولی این هماهنگی و وفاق تنها در هنگام سامان دادن یک دولت و نظام دولتی ضرورت دارد. در چنین سامانی جای انتقاد و دگراندیشی بایست گنجانده شود.
 
وفاق اجتماعی نمی تواند بعنوان قانون غیر قابل تغییر تلقی شود. در صورت بروز اختلاف و تضاد افراد، گروها و نهاد های قدرت بی ثباتی سیاسی امری است ناگزیر. ثبات جدید تنها با دیالوگ و تفاهم و نهادی کردن این رویکرد میسر است. قانونی بودن، دگراندیشی و حرکت در چهارچوب های داده شده ی بالا در تثبیت و تکامل جامعه نقش بسزائی ایفا می کند. همه ی این تصامیم، وفاق اجتماعی و سازشها در صورتی میسر است که موسسات بر خواسته از دل مردم به قرارداد اولیه و آن قول هائی که مبتنی است بر حفظ و تکامل زندگی شهروندان، آزادی و امنیت مالکیت مردم احترام گذاشته و پای بند باشد. [6]
 
تبدیل این حوزه ی عمل خصوصی انسانها به مهمترین حوزه ی قدرت و تحول جوامع فئودالی و سنتی به جامعه ی سرمایه داری و تولید کلان مصرفی که با تخریب جوامع و استفاده ی غلط از منابع طبیعی و نیروی های انسانی توام بوده در آثار مکتب های فکری چون مکتب فرانکفورت، مکتب آنالز، وبعد ها توسط طرفداران جنبش حفظ محیط زیست، طرفداران برابری زن و مرد (فمنیست ها) و طرفداران "توسعه ی اجتماعی پایدار" به بررسی و نقد کشیده شده است. مکتب سیستم جهانی که توسط فرناند برودل، ایمانوئل والرشتین بنا گذاشته شده پایه های تکامل این نظام را به قرن پانزده میلادی منتسب می کند و استمرار در تکامل آن را بعنوان خط قرمزی که در نظام سیاسی اقتصادی کشورهای اروپائی قابل مشاهده است توضیح می دهند. بدین ترتیب حوزه ی عمل و حرکتی که در نوشته های جان لاک، بنتهام، استوارت میل و سایرین بعنوان حوزه ی خصوصی دیده و شناخته شده بود به حوزه ائی که قدرت آن روی سایر حوزه هائی که تا دیروز بعنوان حوزه و رویکرد اجتماعی و عمومی محسوب می شدند و قدرت اداره ی جامعه را در دست داشتند تسلط پیدا کرد.
 
یکی از تضاد های اجتماعی که از نتیجه ی تکامل و توسعه ی ناموزون نیروهای اجتماعی و تکنیکهای تولیدی بود به استفاده ی غلط از تکنیک مدرن انجامید.   این رشد ناموزن تکنیک به درجه ای رسیده که پاره ای از مفسرین تکامل اجتماعی، فیلم سازان و حتی دانشمندان علوم اجتماعی مسئله تضاد انسان با ماشین را بسیار جدی ارزیابی کرده و به بررسی نبرد احتمالی روبوت ها، کامپیوترها و انسان پرداخته و در یک دنیای خیالی، اشکال و پروسه ی چنین ستیزی را توضیح می دهند. موجوداتی که نیم انسان ونیم ماشین هستند سرآغاز و مولد ایجاد چنین تضادی ارزیابی می شوند. فیلم های روبوکاپ، ترمینیتر، میتریکس [7] در شماره های مختلف خود این نبرد را تصویر می کنند. اگر چه انسان، اندیشه ی سیاسی انسان و فرهنگ انسانی در این مبارزه ها برنده جنگ بوده ولی واقعیت می تواند چیز دیگری باشد.
 
جان لاک در توضیح فلسفه ی سیاسی خود، به سازمان ها و حرکت های سیاسی بعنوان "وسیله" برخورد کرده و نه یک هدف. سامان سیاسی ونظام دولتی در بهترین شرایط بایست زندگی مردم را ساده تر و لذت بخش تر کند و نه برعکس. عضویت و مشارکت افراد در سازمان های سیاسی مشروط است. این عضویت از طرفی بایست به افراد امکان مشارکت در تصمیم گیری ها را تسهیل کند و این مشارکت از طرف دیگر، وظایف و مسئولیت هائی را بعهده و دوش اعضا می گذارد، بدیگر بیان آزادی عمل اعضا محدودو مشروط می شود به توافق اکثریت. اگر این تفکر را با نظریات هابز مقایسه کنیم به رادیکال بودن نظریات لاک وتفاوت آشکار نظریات این دو متفکر خواهیم رسید. و بهمین جهت است که هابز بعنوان متفکر و بنیان گذار سروری دولت در جامعه شناخته شده و فلسفه سیاسی جان لاک در تدوین برتری حقوق افراد و بخصوص قدوسیت مالکیت یعنی نظام لیبرالیسم نقش تعیین کننده داشته است.
 
از طرفی دیگر تاویل وتفسیر فلسفه ی سیاسی لاک به شکل یک بعدی بی انصافانه خواهد بود. از آن جائی که لاک نمی توانست آینده ی رشد جوامع انسانی را عمومن و جامعه ی انگلیس را که نقش غیر قابل انکاری در رشد نظام لیبرالیسم ایفا کرده پیش بینی کند، در نوشته های خود نمی توانست به بی عدالتی که آزادی بی حد و حصر قدرت سرمایه به بار آورده به گونه ی دیگری نگاه کند. باید پذیرفت که نظریات لاک در تدوین سامان های اجتماعی که مبتنی است بر سروری جامعه ی مدنی و رعایت حقوق بشر و تدوین منشور های مصوبه در سازمان ملل مهم بوده است.
 
بدیگر بیان ساختار سیاسی امروز در غرب یعنی، سیادت سرمایه، استقلال نسبی مردم در فرم دادن به زندگی سیاسی و اقتصادی خود، مشارکت مردم در انتخابات، تصویب وتائید قوانین و ایجاد سامانی که حقوق توده ی مردم را حفظ کند از مواردی است که استمرارتکامل آن را مدیون متفکرینی چون لاک می باشد. ولی باید پذیرفت که در آن دوره این نظریات درشکل خام و عمومی مطرح شده بودند تا یک پلاتفرم مشخص سیاسی و برنامه ی اجتماعی قابل عمل.
 
عشق به زندگی، ادامه ی حیات و رفاه مادی بعنوان موتور کوچکی که استمراربقای انسان را تامین میکرد و در معادلات اجتماعی بعنوان نیروی متعادل، خصوصی و معمولی شمرده می شد، با استفاده از ابتکار و منابع نهفته در طبیعت، مالکیت خصوصی نهایتن در تکامل خود به یک نیروی بزرگی تبدیل شد. این حوزه ی عمل و فعالیت انسان اگر چه طبیعی و غریزی بود و اصیل در حوزه ی خصوصی فعالیت های اجتماعی طبقه بندی می شد.
 
آدام اسمیت ازاین نیرو با عنوان "دست نامرئی" یاد کرده و متفکرین و فیلسوفان کلاسیک چون ریکاردو، سن سیمون، سعی در شناخت و توضیح این نیرو برآمدند. مارکس جزو پژوهشگران پیشتازی بود که به مکانیسم تکامل، شناخت قوانین درونی، قدرت انفجاری و توضیح نوع عمل این نیرو (کاپیتالیسم و مالکیت/تولید خصوصی پرداخت) اگر چه من بین کاپیتالیسم و مالکیت خصوصی فرق قایل هستیم.
 
تبدیل تولید کوچک از مصرف شخصی به سیستم کاپیتالیستی از تصویب قوانینی که به قدوسیت سرمایه تاکید داشتند، با اعمال نفوذ نیروها وکسانی که   کنترل زمین، آب،   وبه طبع آن نیروی انسانی و سایر منابع طبیعی را در اختیار خود داشتند صورت گرفت. تکامل اقتصاد از توزیع پایاپای به سامان سرمایه داری جهانی پروسه دو هزارساله ای را طی کرده است که در نوشته های گوناگون اندیشمندان روشنگری به آن پرداخته شده است.
 
 جمع بست و انتقادات

با توضیحات بالا به بررسی کوتاه نظریات جان لاک از بنیانگذاران نظریات سیادت لیبرالیسم عصر روشنگری نقطه ی ختم می گذاریم و به آنالیز و ارایه ی نقاط ضعف این نظریات می پردازم.
جان لاک در نوشته های خود به بررسی خصوصیات گروه های اجتماعی، هویت گروهی، تضادهای فرد و گروه از یک طرف و دولت، بازار و جامعه ی مدنی از طرف دیگر نپرداخته و نمی توانست هم به پردازد. در فلسفه ی سیاسی لاک زنان و افرادی که فاقد مالکیت و دارائی های مالی بودند نمی توانستند در امور سیاسی مشارکت داشته باشند  
 
ارزش انتخابات زمان بندی شده، که مبتنی بود بر وفاق عمومی شهروندان وانتخاب نمایندگان قوه ی قانون گذاری برای لاک مشخص نبود. رقابت احزاب سیاسی، رهبری سیاسی جامعه توسط احزاب و حقوق زنان، جوانان، کارگران و شهروندان بدون در نظر گرفتن علایق و وابستگی و تعلقات طبقاتی امری بود که در نظریات لاک تدقیق نشده مانده است. و بهمین گونه است حق شرکت در انتخابات عمومی و همگانی موردی ناشناخته ای بود. لاک به گونه ای از نافرمانی شهروندان وعدم اطاعت افراد از قوانین غیرانسانی حمایت می کند ولی چهارچوب و مواردی که چنین اعتراضی می تواند بدنبال داشته باشد و چهارچوب   قانونیت این چنین نافرمانی مشخص نیست. اینکه مرزهای چنین نافرمانی از کجا می گذرد و حقوقو مرزهای عمل نیروهای انتظامی ودولت در برخورد ویا مدارا در مقابل چنین حرکتهای سیاسی تا کجا قابل فهم و قبول می تواند باشد هم ناگفته مانده است. اگر چه قدرت سیاسی به اعتماد شهروندان (مردم) باید استوار باشد ولی این توده مردم چه مشخصاتی می توانند داشته باشند و چه افراد و نیروهائی در این صف قرار می گیرند هم تعریف نشده باقی مانده است.   ولی باید در نهایت نظریات جان لاک را در چهارچوب دموکراسی لیبرال که مشخصات حمایتگرانه دارد مورد مداقه   قرار داد. ولی فراموش نکنیم که هرگونه استناد به هابز، لاک، استوارت میل، و سایر فیلسوفان و متفکرین همعصر آنها و حتی زمان ما میبایست برای دیدن زوایای گوناگون مشکلات اجتماعی باشد تا ارایه ی راه حل مشخص برای معضل مشخص.
 
از آنجائیکه قدرت مالی و پدیده ی اجتماعی بنام پول، دارای خصوصیت ویژه ای است که قابلیت تبدیل شدن به قدرت های دیگر را دارد، [8] نیروهائی که این قدرت سیاسی و اقتصادی را نمایندگی می کنند در سایر حوزه های اجتماعی نفوذ کرده و سیاست های خود را که بر خواسته از منافع دارندگان آن است به سایر حوزه های قدرت تحمیل می کنند. آن چه که می خواهم بگویم این است که یکی دیگر از رویکرد های متفکرین روشنگرا از آن جمله لاک و منتسکیو که در جدا کردن و استقلال حوزه های فعالیت اجتماعی تلاش می کردند همچون موارد مهم دیگراز آن جمله ساختن دنیای آزاد با شکست روبرو شده است.
 
به نظر من این واقعیت است که بگوئیم که مرزهای موسسات اقتصادی و سیاسی زدوده شده و موسسه ی بازاربا توجه به قدرت عملکرد پول بعنوان یک وسیله ی قدرت بسیار مهم توانسته در تغییر ارزشهای اجتماعی به نفع زندگی مصرفی عمل کرده و بدین ترتیب سیاست اقتصادی کشور را در کنترل خود بگیرد. شرکت نمایندگان احزاب سیاسی در هیئت مدیره های شرکت های بزرگ چند ملیتی چون ولوو، ساب، الکترولوکس، هسکوارنا، اریکسون که از اهداف اساسی و بنیادی آنها تولید بیشتر، ارزانتر و سود بیشتر است تائیدی است بر این ادعا.
 
یکی دیگر از مشخصات عمده ی نظریات لاک و سایر لیبرال ها تاکید روی موفقیت و خوشبختی افراد است.   رضایت و خوشبختی در کجا آشیانه دارد، آیا اگر اکثریتی خوشبخت شدند و راضی می توان قانونیت و انسانی بودن چنین خوشبختی را تائید کند. یک مثال می تواند مشکل را روشن کند. تعدادی مرد و یا جوان به یک دختر تجاوز میکنند اوج رضایت و خوشبختی لحظه ای و یا عمومی این افراد می تواند بدبختی و لطمه ی جسمی وروحی این دختر را تائید کرده و یا توضیح دهد. مثال دیگری در این حدود. امروز شاید اکثریت اروپائیان و یا سوئدی ها از اخراج   مهاجرو یا محاجرینی احساس رضایت وخوشبختی کنند، آیا خوشبختی و رضایت اکثریت سوئدی ها و یا فرانسویها می تواند اخراج یک و یا تعدادی از مهاجرین را از فرانسه و یا سوئد توجیح کند؟ مثال دیگر؛ ساکنین منطقه ی آموزن واقع در آمریکای جنوبی وبرزیل در صورت فروش بخش و یا همه ی این جنگل ها می توانند سال های سال و حتی نسلهای بعد از آنها ثروتمند و خوشبخت زندگی کنند. آیا خوشبختی این افراد می تواند عمل تخریب طبیعت منطقه و شاید مناطق دیگر را توجیح و تائید کند؟ آنالیز مشخص این چنین سئوالاتی و مسایل نظیر این در نظریات لیبرال ها از پختگی لازم برخوردار نیست!
 
 [1] - Dagens Nyheter or Göteborg Posten
2- برای اطلاعات بیشتر مراجعه کنید به سایت اخبار روز و ایران امروز. مقالات آقای فرخ نگه دار، مهدی فتاپور، بهزاد کریمی و نظریاتی که در نقد و رد این نظریات از ایران فرستاده اند میتوانند مثال های جالبی در تائید این بحث باشند. . [2]
[3] – Puritan
[4] - Two Treatises of Government , the Letters Concerning Toleration , The Reasonableness of Christianity and         Some Thoughts Concerning Education
[5] - Constitutional government
[6] - See Lukes, 1973:80 & Dunn, 1980:36 in D. Held, 1996:81
[7] - The Matrix, Robocop, Terminator 1, 2 & 3.
[8] - Tangible Power