• حقوق برابر برای شهروندان تنها حول فرهنگ و زبان دور نمی زند. بلکه میدان حقوق برابر را تمامی عرصه های زندگی اجتماعی تشکیل میدهد. حقوق برابر سیاسی، حقوق برابر اقتصادی و حقوق برابر فرهنگی آن عرصه هایی هستند که نمیتوان از تامین آن طفره رفت ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۶ خرداد ۱٣٨۶ -  ۲۷ می ۲۰۰۷

"طرح پیشنهادی "گروه کار اقوام ومبحث ملی اتحاد جمهوریخواهان، با یک مقدمه و متن شش ماده ایی پیشنهادی برای ارائه به همایش این تشکل در اختیار همگان قرار گرفته است.

بررسی جز به جزء این سند پیشنهادی، در عرصه های مختلف، و از آن جمله، ادبیات سیاسی سند و محتوای برنامه ایی آن، میتواند بسیار طولانی باشد. اما در این نوشته تلاش شده است بصورت خلاصه، بخشهای محوری این سند مورد توجه قرار گیرد. امیدوارم این نوشته در توضیح ماهیت سند پیشنهادی فوق مفید فایده باشد.

مقدمه "طرح پیشنهادی" گروه کار اقوام و مبحث ملی اتحاد جمهوریخواهان، واقعاً به حوادث و رویدادهایی اشاره دارد که در دهه اخیر ایران را در مقابل بحرانی جدی قرار داده است. حوادث و رویدادهایی که مسئله بی حقوقی ملیتهای غیرفارس ساکن ایران را به سرتیتر اخبار داخلی و خارجی تبدیل کرده است. در بخشی از این سند می خوانیم که؛ "نارضایتی واعتراض به مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که در سراسر کشور وجود دارند، با خواست های وِیژه اقوام ایرانی گره خورده، وضعیت بحرانی و گاه انفجاری در این مناطق به وجود آورده است."

ادامه مطالعه طرح پیشنهادی، جدی بودن عمق بحران را به بررسی کشیده و می نویسد: "گروههای افراطی میتوانند خواست های به حق برخاسته ازهویت قومی را با شعارهای افراطی جدائی خواهی پیوند زنند. و اگر چنین شعارهائی به خواست عمومی مبدل شود، سرکوب هم نمیتواند مانع تجزیه کشور گردد."

اما با وجود عمق بحران در خصوص مسئله بی حقوقی ملیتهای غیرفارس در ایران، راه حلهای ارائه شده در طرح پیشنهادی بشدت معلول، ناکارآمد، غیرعقلانی و دور از واقعیت است. کشوری که به زعم تنظیم کنندگان متن پیشنهادی، بدون توجه به حقوق ملیتهای غیرفارس، در حال حرکت بسوی تجزیه است، تنها و تنها به پاسخگویی در عرصه زبان و آنهم بصورت معلول راه بجای نمی برد.

در طرح پیشنهادی گروه کار اقوام و مبحث ملی، و برای رفع بی حقوقی آمده است که؛ "ما خواستار رفع تبعیض از اقوام و اقلیت های زبانی- فرهنگی ساکن ایرانیم که به ویژه در زمینه فرهنگی و آموزش زبان مادری ... اعمال می شود.". این پاسخ "گروه کار اقوام و مبحث ملی" اتحاد جمهوریخواهان به حقوق برابر ملیتهای ساکن ایران است. در حالی که کنوانسیونهای الحاقی منشور جهانی حقوق بشر پاسخ به مسئله بی حقوقی اقلیتهای قومی و ملی را در تمامی اشلهای آن در نظر گرفته است. حقوق برابر برای شهروندان تنها حول فرهنگ و زبان دور نمی زند. بلکه میدان حقوق برابر را تمامی عرصه های زندگی اجتماعی تشکیل میدهد. حقوق برابر سیاسی، حقوق برابر اقتصادی و حقوق برابر فرهنگی آن عرصه هایی هستند که نمیتوان از تامین آن طفره رفت. چگونه میتواند بدون برپائی حاکمیت سیاسی در ایالات آذربایجان، کردستان، بلوچستان و اهواز... ، به تبعیض و نابرابری در عرصه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در آن مناطق پایان داد؟   

در بند اول، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ می خوانیم که؛ "کلیه ملل دارای حق خود مختاری هستند. بموجب حق مزبور ملل وضع سیاسی خود را آزادانه تعیین و توسعه اقتصادی -اجتماعی وفرهنگی خود را آزادانه تأمین می کنند."

تاسف آور است که هنوز احزاب سیاسی جامعه فارس ایران از پذیرش منشور جهانی حقوق بشر و کنوانسیونهای الحاقی آن طفره میروند و با این روش، در واقع، در صدد استمرار وضع موجود در ایران هستند.

مشکل دیگر اسنادی از این دست، و بویژه طرح پیشنهادی مذکور استفاده از "زبان قدرت" است. زبان قدرت زبانی دمکراتیک نیست، بلکه درست در سمت عکس آن قرار دارد. زبان قدرت زبان بازتولید دیکتاتوری و بازتولید اندیشه های نژادپرستانه در ایران است. زبان قدرت همواره در کسوت منجی ملیت برتر نسبت به ملیتهای پست تر ظاهر می شود و هموار بر اریکهء قیم مآبی تکیه دارد. طرح پیشنهادی، اتحاد جمهوریخواهان ایران، بعنوان یک تشکیلات متعلق به ملیت فارس، بدون اینکه حتی کوچکترین دیالوگ و یا مشورتی با احزاب سیاسی و فعالین ملیتهای غیرفارس داشته باشد، افکار و اندیشه های دولتی موجود را به مثابه راه کار مسئله ملی ارائه کرده است. شرکت چند شخصیت مقبول و اغلب غیرمقبول آذربایجانی (از نظر شخصیتی و نه لزوما فکری و نظری) در آن تشکل ابداً به معنی نمایندگی خلق آذربایجان و یا ملیت ترک در ایران نیست. آذربایجان، هم چون کردستان، بلوچستان و یا اعراب اهواز هم دارای احزاب سیاسی متعلق به خود هستند و هم شخصتهای معنوی و ملی خود را دارند و بر همین اساس ابداً به قیم نیاز ندارند. بایستی به فریب استفاده از واژه ایران به عنوان اسم مستعار فارس بکلی پایان داد، و همهء ملیتهای ایران را از فارس، ترک، کرد، بلوچ و عرب، تحت نام خودشان شناخت و شناساند.

سید جعفر پیشه وری ۶۰ سال پیش طی مقاله ایی تحت عنوان "ایران بر سر دو راهی" نوشته بود که؛ یا حقوق برابر ملیتهای ایران به رسمیت شناخته می شود، در آن صورت ایران روی دمکراسی را به خود خواهد دید، و یا حقوق ملیتها نادیده گرفته می شود، آنگاه ایران هرگز روی دمکراسی را به خود نخواهد دید". این نوشته جعفر پیشه وری همچنان در برخورد با مسئله ملی، بعد از شصت سال در ایران معتبر است. وضعیت بحرانی در خصوص بی حقوقی ملیتها در ایران البته وخیمتر نیز شده است و بر اساس طرح پیشنهادی اتحاد جمهوریخواهان، ایران را بسوی فروپاشی نیز راه می برد.   

تاسف آورتر اینکه، بازهم، اتهام و انگ همیشگی اغلب احزاب، سازمانها و شخصیتهای سیاسی ملیت فارس در طرح پیشنهادی اتحاد جمهوریخواهان نسبت به فعالیتهای ملیتهای غیرفارس تکرار شده و در مقدمه طرح پیشنهادی، جنبشهای ملی دمکراتیک آنان به "تحریکات وتبلیغات روز افزون کشورهای خارجی" نسبت داده شده است. بایستی از نویسندگان طرح پیشنهادی پرسید؛ آیا "مبارزه برای آزادی"در ایران به تحریکات کشورهای خارجی ارتباطی دارد؟ آیا "مبارزات کارگران شرکت اتوبوسرانی، اعتصاب معلمین، چالش زنان برای ابتدایی ترین حقوق انسانی" به تحریک کشورهای خارجی انجام می شود؟ مطمئناً پاسخ به پرسشهای فوق منفی است. اما چگونه وقتی مبارزه برای حقوق برابر ملی ملیتهای غیرفارس مطرح میشود، انگ و اتهام تحریک خارجی به میان می آید؟ آیا این نوع واکنش در قبال مبارزه برای حقوق برابر ملی نشان از وارونگی فکری تحلیلگران آن و برجسته شدن زبان قدرت راسیسم فارسی علیه ملیتهای غیرفارس برای استمرار سرکوب آنان نیست؟

در جایی از مقدمه طرح پیشنهادی می خوانیم که: "گروههای افراطی میتوانند خواست های به حق برخاسته ازهویت قومی را با شعارهای افراطی جدائی خواهی پیوند زنند. واگرچنین شعارهائی به خواست عمومی مبدل شود، سرکوب هم نمیتواند مانع تجزیه کشورگردد."

تک ضربهای تحلیلی از نوع فوق در طرح پیشنهادی، مسئله را بصورتی جدی تر و متفاوت تر به میدان می کشد؛ که حکایت از توان ملیتهای غیرفارس، در برهم زدن ترکیب سیاسی ایران دارد. تیتر پارسال کاریکاتور موهن در روزنامه ایران علیه ترکان ایران نیز که به قیام سراسری آذربایجان منجر شد نیز به گونه ایی به این مسئله مهم اشاره داشت. "چه کنیم که سوسکها سوسکمان نکنند"، نشان آشکاری از وحشت راسیسم فارسی را از مخالفین خود به نمایش می گذاشت. اگر نویسندگان طرح پیشنهادی، توان میلتهای غیرفارس را در برهم زدن ترکیب سیاسی ایران، که با واقعیت نیز همسانی دارد، باور دارند، چگونه در طرح پیشنهادی تنها به ارائه حقوق نیم بند و تحقیرآمیز فرهنگی آنان بسنده کرده اند؟ آیا این خطا نمایشگر تصادم واقعیت ملموس بی حقوقی ملی اکثریت مردم ایران با ذهنیت مسوم به شونیسم فارس در این تشکل جدید التاسیس نیست؟   

دربند اول پیش نویس قطعنامه پیشنهادی "گروه کار اقوام و مبحث ملی" چنین می خوانیم: "ایران کشورهمه اقوام و همبودهای زبانی- فرهنگی ساکن آنست. هیچ یک از آن ها، امتیاز و برتری بر دیگران ندارد و همه باید از حقوق شهروندی برابر برخوردار باشند."
- اولاً در این سند نام اقوام مطرح در این سند ذکر نشده است. آیا فارس ها نیز چون ترکها، کُردها، بلوچها و عربها... جزو این اقوام به حساب می آیند یا نه؟
- در همین بند همچنین عنوان میشود که "هیچ یک از آنها (اقوام)، امتیاز و برتری بر دیگری ندارد و همه باید از حقوق شهروندی برابر برخوردار باشند" این در صورتیست که بند ۴ همین قطعنامه پیشنهادی؛ "زبان فارسی را زبان مشترک همه ایرانیان و زبان رسمی کشور" مطرح کرده است، در عین حال در همان بند آموزش زبانهای ملیتهای غیرفارس، نه اجباری که اختیاری دانسته است. به زبان ساده زبان فارسی، یعنی زبان ملیت، یا قوم فارس ایران، زبان مشترک و رسمی همه مردم ایران و زبان اجباری همه مردم در ایران و زبان ملیتهای غیرفارس غیررسمی، و آموزش آنها نیز اختیاری است! تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. این شمایل برابری حقوق شهروندی و عدم امتیاز و برتری ملیتی بر ملیت های دیگر در قاموس اتحاد جمهوریخواهان ایران است!

در بند ۴ طرح پیشنهادی جمهوریخواهان در خصوص حل مسئله ملی چنین می خوانیم: "فارسی زبان مشترک همه ایرانیان و زبان رسمی کشور است. اما زبان مشترک به معنی تک زبانی نیست. آموزش زبان مادری، در کنار زبان فارسی... و نیز گنجاندن آموزش زبان های اقوام ایرانی در دروس اختیاری مدارس و دانشگاه ها، درشمار خواست های مهم دموکراتیک جمهوری خواهان ایران است."

این بند پیشنهادی به همایش "اتحاد جمهوری خواهان ایران" که مدعی یک جنبش دمکراتیک و تحول گراست، با اصل ۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی که: "زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است."، همانندی بی نظیری دارد. رسمیت زبان فارسی و غیررسمی بودن زبانهای دیگر، آزاد و یا اختیاری بودن استفاده از زبانهای مادری ملیتهای غیرفارس پایه های اساسی این دو سند را تشکیل میدهند. واقعاً پاسخ اتحاد جمهوریخواهان ایران، به این سوآل ابتدائی ملیتهای غیرفارس که؛ چرا تحصیل به زبان فارسی اجباری و تحصیل به زبانهای آنان اختیاری است، چیست؟ اگر در طرح پیشنهادی عکس این پیشنهاد مطرح می شد چه عکس العملهایی را بوجود می آورد؟ آیا صرف اینکه شما در یکی از بندهای قطعنامه زبان فارسی را به عنوان زبان مشترک و زبان رسمی آورده اید، دلیل دیگری بر این نابرابری، بی عدالتی و تبعیض علیه دیگر زبانهای غیرفارس موجود در ایران دارید؟ آیا از ۶۵ در صد مردم ایران که ملیتهای غیرفارس ایران را تشکیل میدهند پرسیده اید که احساس آنان نسبت به زبان تحمیلی دوران حاکمیت شاه و شیخ که به مثابه ابزار تحقیر و توهین آنان مورد استفاده قرار گرفته است، چیست؟

بایستی از مدعیان "جامعه دموکراتیک و پلورالیستی" که در قطعنامه پیشنهادی اتحاد جمهوریخواهان به آن تاکید شده است، پرسید؛ تفاوت ارزشی زبان مادری یک کودک فارس زبان با یک کودک ترک زبان و یا یک کودک غیرفارس زبان در چیست؟ آیا تاکید به این تبعیضها، و برتری این بر آن، غیر از سیطره سیاه سیستم فکری توجیه کننده شونیسم و راسیسم موجود در ایران نیست؟

نتیجه:
متاسفانه، طرح پیشنهادی گروه اقوام و مبحث ملی، اتحاد جمهوریخواهان ایران، راه به اصلاح، تعدیل، ترقی و تعالی ایران نمی برد و محتوای طرح آنان آشکارا غیرعادلانه، تبعیض آمیز و حتی تحقیرآمیز بوده و ره به فارسستان می برد تا ایران. چرا که ایران بر اساس کنوانسیونهای الحاقی منشور جهانی حقوق بشر، کشوری تک زبانه نیست، بلکه کشوری چند ملیتی و چند زبانه است. راه ایران برای دمکراسی و ترقی تنها از برابری کامل این ملیتها میگذرد و نه برتری یکی بر دیگران.

بایستی پذیرفت که، ایران تنها از استبداد سیاسی با ماهیتی دینی رنج نمی برد، بلکه ماهیت استبداد سیاسی جمهوری اسلامی بر دین باوری شیعه و برتری نژاد فارس استوار است. به همین سبب ویژگیهای اساسی جنبشهای دمکراتیک در ایران، با هر تعلق ملیتی، ویژگی ضد استبدادی و ضد راسیستی و جدایی دین و نژاد از دولت در ایران است. متاسفانه احزاب و شخصیتهای سیاسی متعلق به ملیت فارس، به ماهیت نژادپرستانهء جمهوری اسلامی بهایی نمی دهند. و شاید این ویژگی جنبشهای دمکراتیک در ایران را در تصادم با منافع خود می بینند.

به نظر میرسد؛ کسانی که به تعالی انسان، ترقی جامعه و پیشرفت ایران می اندیشند، باید که زنگارهای نژادپرستانه را از افکار خود به زدایند تا بتوانند در پرتو یک درک انسان گرایانه به یک برنامه اصولی، دمکراتیک و عادلانه دست یابند.

۲۰۰۷-۰۵-۲۴