اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۶ خرداد ۱٣٨۶ -  ۲۷ می ۲۰۰۷

در فیلم ترمینال، تام هنکس در نقش «ناورسکی» از اهالی کشوری به نام «کراکوزیا» قصد دارد از طریق فرودگاه جان اف کندی شهرنیویورک وارد خاک آمریکا شود. در این هنگام به او خبر می دهند که در کشورش یک کودتای نظامی رخ داده است. با فروپاشی نظام سیاسی قدیم، دولت آمریکا، دولت نظامی جدید را به رسمیت نمی شناسد. در واقع ناورسکی نه می تواند به خاک آمریکا وارد شود و نه می تواند به کشورش بازگردد. وی تنها می تواند در یک «منطقه مبهم» به نام «ترمینال بین المللی» در داخل فرودگاه به طور موقت بماند. سوال اینجاست که در چنین شرایطی درمقام یک فعال حقوق بشر در ابتدا باید از حقوق شهروندی وی مانند حق مشارکت سیاسی و یا آزادی بیان دفاع کرد و یا باید از حقوق جهانوندی او مانند حق بودنش و از حق زندگی کردنش در یک سرزمین معین دفاع نمود؟ درظاهر پاسخ به این سوال، بدیهی می باشد اما این تنها آغاز مسئله است.

شهروندی و جهانوندی
    اهمیت سوال فوق در یادآوری این نکته است که برخی از حقوق، پیشا سیاسی و برخی دیگر پسا سیاسی هستند. درحقوق پیشا سیاسی صاحب حق، انسان به عنوان شهروند جهانی یا «جهانوند» است و در حقوق پسا سیاسی، شهروند تابع یک جامعه سیاسی صاحب حق می باشد. «انسان چونان انسان»، بی رنگ، بی زبان، بی آیین و بی تبار است. او تنها یک انسان جهانوند است بدون آنکه شناسنامه ای با درج مشخصات ملیتی، دینی و دولتی داشته باشد. او به واسطه انسان بودنش دارای حقوقی است نه به واسطه عضویتش در یک جامعه سیاسی. فرضیه این متن آن است که آنچه به عنوان «حقوق بشر» شناخته می شود مربوط به جهانوندی اوست و نه شهروندی اش و طبیعتا باید در یک رویکرد حقوقی و فراسیاسی به آن پرداخت نه در قالب پروژه های معین سیاسی.
    در مواجهه با این مدعا البته می توان انتقاداتی را پیش بینی کرد. یکی آنکه اگر حقوق جهانوندی یا حقوق بشر ماهیتی جدا از حقوق شهروندی دارند، پس چگونه بسیاری از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر به حقوق شهروندی افراد از جمله حق مشارکت سیاسی در تعیین سرنوشت، آزادی بیان و بسیاری از حقوق اجتماعی اشاره دارد که مخاطبشان دولت های ملی هستند. نقد دوم نیز اینگونه مطرح می شود که چگونه رویکرد فعالین اجتماعی به حقوق بشر باید غیرسیاسی باشد درحالیکه به قول برخی از اندیشمندان، حقوق بشر تنها در یک نظام دموکراتیک تضمین شدنی است و مبارزه در راه کسب حقوق انسانی در درجه نخست، مبارزه در راه دموکراسی سیاسی است. پیش از بررسی انتقادات فوق الذکر، می توان به بررسی پیشینه این بحث پرداخت که چه نیازی به تفکیک نظری حقوق جهانوندی و حقوق شهروندی است و متعاقب آن چه نیازی به جداسازی فعال حقوق بشر از فعال سیاسی.

مواجهه حقوقی یا مواجهه سیاسی
    نظام های سیاسی غیردموکراتیک از یک سو و اپوزیسیون آن ها از سویی دیگر از سیاسی کردن «عبارات حقوقی» سود می برند. به عبارتی دیگر تفسیر سیاسی از عبارات حقوقی متضمن منافعی دو سویه است که ماهیت سیاسی دارند. واژگانی مانند نظم، امنیت یا توطعه می توانند یک برداشت حقوقی و یک برداشت سیاسی داشته باشند. دولت ها از این واژگان تفسیری سیاسی دارند اما با متهمان برخوردی حقوقی می کنند. این کار بهانه لازم را برای سرکوب مخالفان فراهم می آورد. از سویی دیگر گروه های اپوزیسیون نیز با ارائه تفسیرهای ایدئولوژیک از مفاهیم حقوقی بیشتر در پی ضربه زدن به دولت ها هستند تا دفاع حقوقی از متهمان. حال وقتی منظور ما از حقوق، حقوق بشر با ماهیت ارزشی و مبانی متافیزیک عمیق باشد، وضعیت بسیار وخیم تر خواهد بود. مدتی است که حقوق بشر از نظر اپوزیسیون دولت ها تبدیل به یک ابزار و یا یک وسیله شده است؛ چیزی شبیه به یک چماق یا اسلحه یا یک بمب. می توان از این اسلحه برای ضربه زدن به نظام های سیاسی استفاده کرد. منظور آن دسته از نظام های سیاسی است که موارد زیادی از نقض حقوق بشر را در پرونده خود جای داده اند. پروژه رادیکالیسم از این نقطه آغاز می شود. هرچه موارد نقض حقوق بشر در یک کشور بیشتر باشد، «اسلحه حقوق بشر» نیز موثرتر خواهد بود. به عبارت دیگر از نظر رادیکال ها برای تقویت ابزار مبارزه با یک رژیم سیاسی غیردموکراتیک، افزایش موارد نقض حقوق بشر «امری مطلوب» است. درنتیجه با رادیکال تر کردن فضای سیاسی می توان حاکمیت را تحریک به برخورد بیشتر و درنتیجه تشویق به نقض بیشتر حقوق شهروندی نمود. این یک فاجعه هولناک است. ناگهان متوجه خواهیم شد که حقوق بشر قلب ماهیت داده و تبدیل به یک پروژه سیاسی رادیکال شده است.
    اگر هرنوع اصلاح حقوقی از سوی اپوزیسیون تعبیر به شکست و عقب نشینی دولت شود، طبیعی است که دولت ها در برابر این تغییرات حقوقی مقاومت می کنند. به همین دلیل است که گاهی بسیاری از خواسته های صنفی، حقوقی و غیرسیاسی فعالین کارگری و یا جنبش زنان با اتهام های امنیتی از سوی دولت ها مواجه می شوند. به عنوان مثال درحالیکه در ایران شرایط مناسبی برای اصلاح برخی از قوانین مربوط به حقوق زنان وجود دارد و بخش هایی از حاکمیت نیز دارای پیش زمینه های ذهنی لازم برای پذیرش آن ها هستند، اما استفاده ابزاری اپوزیسیون خارج از کشور از جنبش زنان اتهامات امنیتی علیه فعالان زن را به دنبال داشته و کوچکترین خواسته های آن ها تعبیر به «تلاش برای براندازی» شده است. فرض نمودن حقوق بشر به مثابه ابزاری سیاسی برای پیشبرد اهداف یک پروژه سیاسی، صدمات شدید و جبران ناپذیری به آن می زند. شاید این صدمه هم سنگ صدماتی باشد که نظام های سیاسی غیردموکراتیک به آن وارد می کنند. تهی کردن محتوای ارزشی حقوق بشر و تقلیل آن تا حد ابزار دست ایدئولوژی های سیاسی گناهی نابخشودنی است. یکی از اهداف شفاف سازی مرزهای مبهم سیاست ورزی می تواند جلوگیری از این آفت ها و انحرافات سیاسی در بحث های حقوقی باشد. اینگونه به ذهن انسان خطور می کند که باید مرزبندی ها و تعاریف شفاف تری از فعالیت سیاسی و فعالیت حقوق بشری ارائه نمود.
   
پدیده آوارگی
شیوه زندگی ناورسکی در ترمینال فرودگاه نیویورک، نمایشی از «پدیده آوارگی» است. آوارگی هنگامی رخ می دهد که انسانی به هر دلیل (جنگ، استبداد، فلاکت اقتصادی، تخریب زیست محیطی و...) تابعیت سیاسی خود و درواقع میهن خود را از دست بدهد. اولین اتفاقی که برای او رخ می دهد از دست دادن همه آن حقوق شهروندی است که به واسطه تابعیت سیاسی پیشین خود دارا بود. اما چه چیز برای او باقی خواهد ماند؟ اگر ۲۵۰ سال قبل این سوال را طرح می کردیم تنها یک جواب داشت: هیچ. اما با آغاز عصر مدرن و با گسترش جهانی شدن و به تبع آن نزدیکی بیشتر انسان ها به یکدیگر، می توان به جای پاسخ هیچ، اینبار از حقوق بشر سخن گفت. از آنجا که آوارگی ممکن است برای هر انسانی از هر نژاد و آیینی رخ دهد، پس لازم است به جای ارجاع آوارگان به موسسات خیریه در پی تدوین یک سری حقوق عام و فراگیر برای همه انسان های آواره و به عبارتی انسان بدون تابعیت سیاسی بود. حقوقی که به انسان جهانوند تعلق دارد، به «انسان چونان انسان» فارغ از هر آیین و نژاد و تبار.
    به دلیل آنکه آوارگی به وضعیت انسان پیش از سیاست اشاره دارد، پذیرش بودن یک انسان و پذیرش «فردیت آزاد مدرن» وی امری پیشا سیاسی است یعنی این پذیرش پیش از پذیرش حقوق شهروندی وی به عنوان عضوی از یک جامعه سیاسی صورت می پذیرد. از این روست که هانا آرنت می گوید تنها یک حق پیشا سیاسی وجود دارد و آن نیز حق برخورداری از حق شهروندی یعنی حق تعلق به یک اجتماع سیاسی است و از آن پس سایر حقوق، پسا سیاسی هستند و جزو حقوق شهروندی. با همین استدلال است که برخی حقوق بشر را تنها شامل حقوق جهانوندی نمی دانند بلکه مجموعه ای از حقوق جهانوندی و حقوق شهروندی را برای آن برمی شمارند. در اعلامیه حقوق بشر نیز برخی از حقوق به انسان جهانوند اشاره دارد وبرخی دیگر به صورت شکلی مربوط به حقوق شهروندی افراد است و دولت ها را مخاطب قرار می دهد. از این زاویه دید، نمی توان تفکیکی ماهیتی میان حقوق شهروندی و حقوق جهانوندی مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر در نظر گرفت چراکه هر دو دسته، چه حقوق پیشا سیاسی و چه حقوق پسا سیاسی، ماهیتا جزو حقوق بشر محسوب می شوند. در اینجا یک مناظره کلامی بر سر ماهیت برخی از مواد اعلامیه حقوق بشر در می گیرد. موادی چون مواد ۷، ۹، ۲۱، ۲٣ و ... به صورت شکلی شبیه به قوانین شهروندی نظام های سیاسی هستند و مخاطب آن ها دولت ها می باشند. این مواد به تساوی شهروندان در برابر قوانین ، قوانین قضایی کشورها، حق مشارکت سیاسی شهروندان، قوانین اجتماعی و ... اشاره دارند. این شباهت شکلی باعث شده است که برخی این حقوق را ماهیتا حقوق شهروندی (و نه جهانوندی) تلقی کنند و دستیابی به حقوق بشر را از طریق مبارزات سیاسی برای اکتساب حقوق شهروندی ممکن بدانند.
    محمد رضا نیکفرضمن تحلیل موارد فوق به نکته دیگری نیز اشاره می کند. «به حقوق بایسته [واجب و ضروری] بشری تنها از طریق کسب حقوق شهروندی می توان دست یافت.» در واقع همانطور که هانا آرنت نیز تاکید می کند «هر حقی در درون یک اجتماع سیاسی موجود تحقق می یابد.» حکم نهایی نیکفر این است: « در هم آمیخته بودن حقوق بشر و حقوق شهروندی به این معنا است که حقوق بشر تنها در نظامی دموکراتیک تضمین شدنی هستند. ... مبارزه در راه کسب حقوق انسانی در درجه نخست مبارزه در راه دموکراسی سیاسی است.» (نشریه نگاه نو، شماره ٣۹) به تبع این حکم دیگر نمی توان تفکیکی میان افرادی پیگیر حقوق شهروندی (فعال سیاسی) و افراد پیگیر حقوق جهانوندی (فعال حقوق بشر) قایل شد چراکه هرمبارزه دموکراتیک سیاسی ماهیتا فعالیت حقوق بشری محسوب می شود.
    درحقیقت اگر چه برخی از اندیشمندان به تفکیک نظری حقوق بشر از حقوق شهروندی قایل اند و این تفکیک نظری را لازمه اثبات جهانی بودن حقوق بشر و مخالفت با «نسبیت باوری فرهنگی» می دانند اما «درعمل» تفکیک و تمایزی میان آن دو نمی بینند. درواقع ایشان تنها بر فراسیاسی بودن حقوق شهروندی مندرج در اعلامیه حقوق بشر باور دارند درحالیکه می توان آن مواد را پیشا سیاسی نیز محسوب کرد و از این زاویه به تفکیک آن ها از حقوق شهروندی مندرج در قوانین اساسی نظام های سیاسی پرداخت. به نظر می رسد که در این بین به ماهیت متفاوت حقوق شهروندی و حقوق جهانوندی از حیث عام بودن و پیشا سیاسی بودن آن ها کمتر توجه شده است. در حقیقت آن دسته از حقوق شهروندی که به صورت شکلی دربیانیه حقوق بشر گنجانده شده اند نیز مربوط به جهانوندی انسان است؛ بدان معنا که فارغ از قوانین اساسی و موضوعه هر کشوری، انسان می بایست دارای حقوق ذاتی شهروندی باشد چنانکه با تغییر تابعیت وی از یک مرز سیاسی به مرزهای سیاسی دیگر اخلالی در دسترسی وی به این حقوق بوجود نیاید. یعنی این مواد به حقوق جهانونی افراد باز می گردد تا حقوق سیاسی شهروندی وی در یک اقلیم خاص. اگرچه اینجا در ظاهر بحث بر سر «فراسیاسی» بودن این حقوق است اما تاکید مهم بر روی «پیشا سیاسی» بودن آن هاست. انسان نه تنها در وضعیت فراسیاسی که حتی در وضعیتی پیشا سیاسی نیز صاحب این حقوق است، اگرچه ممکن است به کارش نیایند. انسان ذاتا و به ماهو انسان و به صورت بالقوه دارنده حقوقی است که به محض پذیرفتن تابعیت سیاسی بافعل شده و به کار می آیند. به عنوان مثال بشر در مرحله آوارگی و پیش از پذیرش تابعیت سیاسی کشوری، ذاتا و ماهیتا دارای حق رای و حق مشارکت سیاسی نیز می باشد اما استفاده از این حق پس از پذیرش تابعیت سیاسی او صورت می گیرد و از این رو هیچ تفاوتی نمی کند که در چارچوب کدام قانون اساسی زندگی خواهد کرد، چرا که حقوق جهانوندی وی ثابت و مستقل از قوانین کشورهاست. می توان این مطلب را به گونه ای دیگر نیز درک کرد: درشرایط وجود یک حکومت جهانی، آن دسته از مواد اعلامیه حقوق بشر که شکلی شبیه به حقوق شهروندی دارند، حکومت جهانی را مخاطب قرار خواهند داد. اما در لحظه فروپاشی حکومت جهانی، انسان به ناگاه صاحب «هیچ» نمی شود و همچنان صاحب حقوق بشر و جهانوندی خود است تا روزی که درچارچوب تابعیت اقلیم های خرد آن حقوق را به واسطه حقوق شهروندی اساسی و موضوعه درعمل کسب نماید.

    بررسی شکلی برخی از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر نباید ما را در این اشتباه اندازد که آن ها را در دسته حقوق شهروندی قرار دهیم. حقوق شهروندی در چارچوب قوانین اساسی و موضوعه دولت ها قرار می گیرند و مسائل بومی اعم از ملی و دینی در آن لحاظ می شود. حقوق شهروندی حقوقی پسا سیاسی و تابع قوانین تابعیت سیاسی هستند. البته حقوق شهروندی نمی توانند ناقض حقوق جهانوندی باشند و در واقع حقوق جهانوندی درج شده دراعلامیه جهانی حقوق بشر به جهت دهی کلی به حقوق شهروندی کشورها نیز می پردازند. نتیجه آن است که (برخلاف گفته هانا آرنت) حقوق بشر یکپارچه حقوق جهانوندی است. این حقوق، پیشا سیاسی و فراسیاسی هستند و به «انسان چونان انسان» مربوطند. رویکرد به این حقوق نیز رویکردی فراسیاسی و حقوقی خواهد بود و در چارچوب وظایف «فعال حقوق بشر» قرار خواهد داشت. خاصیت این تفکیک نظری و کلامی محافظت از حقوق بشر در برابر آفات مبارزه سیاسی است.

فعال سیاسی و فعال حقوق بشر
از نتیجه گیری نظری فوق می توان نتایج عملی نیز حاصل کرد. رویکرد ما نسبت به حقوق بشر نباید رویکردی سیاسی باشد به این مفهوم که نباد درمعادلات قدرت و در یک جریان سیاسی لحاظ گردد. دلیل آن همانطور که گفته شد این است که حقوق بشر فراسیاسی و پیشا سیاسی هستند و رویکرد سیاسی، حقوق بشر را تا سطح پروژه های سیاسی خاص و اقلیمی پایین می آورد. می توان تفکیکی عینی و عملی به صورت زیر برای حوزه کارکرد فعالین دموکرات سیاسی و فعالین حقوق بشر ارائه داد:
الف) فعال حقوق بشر: موضوع فعالیت فعال حقوق بشر، حقوق جهانوندی انسان است. رویکرد او به حقوق بشر نیز حقوقی و فراسیاسی است. جریانات و حوادث سیاسی، نوسانات سیاسی ومعادلات قدرت در شیوه رویکرد و عمل فعال حقوق بشر هیچ تغییری ایجاد نمی کند. او اصلاح طلب، رادیکال یا محافظه کار نیست. او لیبرال یا سوسیالیست نیست. شاید تمام اینها به عنوان یک فعال سیاسی باشد اما به عنوان یک فعال حقوق بشر فارغ از ایدولوژی ها و متدولوژی های مختلف عمل می کند. این فاصله گذاری با ایده ها و روش های سیاسی به او این فرصت را می دهد تا به دور از منازعات سیاسی و به دور از صدمات و آفت های خاص سیاسی فعالانه به پیگیری حقوقی حقوق بشر بپردازد. فعال حقوق بشر فرمالیست نیست یعنی به دنبال شکل خاص حکومتی نمی گردد. برای او ماهیت حکومت ارزش دارد. هر حکومتی که ظرفیت پذیرش حقوق بشر را در خود داشته باشد، فارغ از شکل اش، گزینه ای مطلوب است.
ب) فعال سیاسی: موضوع فعالیت «فعال سیاسی آزادی خواه» کسب حقوق سیاسی شهروندی از طریق مبارزات سیاسی است. رویکرد او سیاسی و درچارچوب قوانین نوشته و نانوشته سیاسی می باشد. او درگیر معادلات قدرت است و حقوق شهروندی را نیز در چارچوب مناسبات سیاسی پیگیری می کند. او بسته به آن که اصلاح طلب یا رادیکال باشد درچارچوب قوانین اساسی و موضوعه کشور متبوعش و یا در جهت تغییر آن ها فعالیت می کند. او معیارهای شهروندی کشورش را از قبیل آیین، تبار، زبان و منافع ملی را در فعالیت خود لحاظ می دارد. فعال سیاسی صاحب ایدئولوژی و متدولوژی خاص خود است و درچارچوب آن ها می اندیشد و عمل می کند.

یک تقسیم کار
با توجه به جدا سازی فوق این سوال مطرح می شود که رویکرد یک فعال سیاسی به حقوق بشر باید چگونه باشد؟ چگونه می توان میان فعالیت های فعالین حقوق بشر و فعالین سیاسی دموکرات یک همکاری و همگرایی ایجاد نمود تا این فعالیت ها در جهت پیشبرد و استقرار حقوق بشر و حقوق شهروندی قرار گیرند و یکدیگر را خنثی نکنند و یا به یکدیگر صدمه نزنند؟ این ها سوالاتی اساسی است که پاسخ به آن ها می تواند به شفاف سازی مرزهای مبهم سیاست ورزی در ایران کمک نماید. با این حال شاید بتوان یک نوع تقسیم کار میان این دو دسته از فعالین پیشنهاد نمود: فعال حقوق بشر می تواند با رویکردی حقوقی به حقوق جهانوندی انسان بپردازد و فعال سیاسی می تواند با مبارزات سیاسی خود از حقوق شهروندی فعال حقوق بشر دفاع کند. با این حال اگر فعالین سیاسی قصد دارند تا موضوع فعالیت خود را حقوق بشر قرار دهند، ضروری است تا در قبای کامل یک فعال حقوق بشر و با درنظر گرفتن تمام شرایط فوق الذکر به این کار بپردازد. این بدان معنی است که حقوق بشر را تنها به عنوان ابزاری برای ضربه زدن به نظام های سیاسی و یا وسیله ای برای پیشبرد اهداف خود قرار ندهند.

منبع: روزنامه شرق – شنبه ۵ خرداد ۱٣٨۶