• تحلیل محتوای "کیفرخواست دادستان " در پرونده ی محاکم فعالان سیاسی و مطبوعاتی و احکام قضات محترم دادگاه ها به موازات دلایل رد صلاحیت نامزدهای انتخاباتی توسط شورای نگهبان، از جمله می تواند بیانگر این نکته باشد که "نقد و نقض قانون اساسی" یکی از بالاترین اتهام ها و جرائم اصلاح طبان و نیروهای دگراندیش بوده و هست ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۷ خرداد ۱٣٨۶ -  ۲٨ می ۲۰۰۷

تحلیل محتوای "کیفرخواست دادستان " در پرونده ی محاکم فعالان سیاسی و مطبوعاتی و احکام قضات محترم دادگاه ها به موازات دلایل رد صلاحیت نامزدهای انتخاباتی توسط شورای نگهبان، از جمله می تواند بیانگر این نکته باشد که "نقد و نقض قانون اساسی" یکی از بالاترین اتهام ها و جرائم اصلاح طبان و نیروهای دگراندیش بوده و هست. اتهام هایی که در مجموع هزاران سال بازداشت و زندان، صدها سال   محرومیت اجتماعی و مطبوعاتی و محرومیت از مشاغل و مناصب دولتی ، و ده ها میلیارد ریال وثیقه و یا پرداخت جریمه ی نقدی، به عنوان مجازات قضایی و یا محروم شدن از نمایندگی مجلس و حتی از دست دادن کسب و کار یا شغل، پیامد آن بوده است.
   در شرایطی که نقد قانون اساسی و حتی تلاش برای اصلاح آن اصولا جرم نیست و نمی توان به راحتی چنین محکومیت هایی برای آن منظور کرد، نقض آن توسط مقام های سیاسی و اجرایی که خود باید پاسدار قانون اساسی باشند نه تنها جرم که درخور مجازات های سنگین است. حال اگر ناقض قانون رئیس جمهور کشور، به عنوان"مسئول اجرای قانون اساسی" یاشد، موضوع درخور توجه بیشتری خواهد بود، و اگر گفتار و رفتار وی به گونه ای باشد که شائبه ی زیرپا گذاردن تعهدات بین المللی ایران را دامن بزند، موضوع مهم تر، اساسی تر و پیچیده تر هم خواهد شد.
   ذیل اصل یکصد و بیست و یکم قانون اساسی، در متن "سوگندنامه رئیس جمهور" یک فراز قابل تامل وجود دارد: من سوگند یاد می کنم که "از هرگونه خودکامگی بپرهیزم و از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است حمایت کنم".
   قانون اساسی ایران در ارتباط با "آزادی و حرمت اشخاص" و کسب و کار آن ها، و حقوقی که "برای ملت" شناخته است، مواد فراوانی دارد که به پاره ای از آنها اشاره خواهم کرد. همچنین اعلامیه جهانی حقوق بشر و دیگر مصوبات نهادی بین المللی از جمله مصوبات مجمع عمومی سازمان ملل که ایران متعهد به اجرای آن است، حقوقی را برای شخصیت های حقیقی و حقوقی و موسسات و شرکت ها درنظر گرفته که رئیس جمهور یک کشور نه تنها نمی تواند به این راحتی آنها را نادیده بینگارد، بلکه متعهد به اجرای آن است.
    در این شرایط ، آقای احمدی نژاد در آخرین سفر استانی خود، در ارتباط با تصمیمی متضاد با نگاه کارشناسی "شورای پول و اعتبار" به موضوع سود بانک های دولتی و خصوصی در سال ٨۶، در میان مردم اردستان سخنانی فرموده است که در آن "جرم جدیدی" از منظر ایشان تعریف شده، بلکه دم خروس را از پس پرده ی این مخالفت خوانی ها و کنه کینه با فعالیت بخش خصوصی و بانک ها، به نمایش       می گذارد: جرم بانکداران خصوصی این است که "موسسه را تاسیس کنند و میلیاردها تومان به جیب بزنند و دست آخر ده ها روزنامه تاسیس کنند و عده ای را در آن جا مشغول کنند تا با قلم زدن هایشان بتوانند جوسازی کنند".
    "جرم جدید" مورد اشاره رئیس جمهور "بانکداری" و "کارآفرینی" است و پیامد آن تاسیس روزنامه و اشتغال به کار روزنامه نگاران منتقد، مستقل و احیانا اصلاح طلب و دگراندیش. حال بحثی بر این نیست که در شرایط حضور و فعالیت ده ها بانک و موسسه مالی و اعتباری، دم از "انحصار" زدن, نشانه از ناآگاهی و بی اطلاعی از اصطلاحات اقتصادی است. همچنین بحث این نیست که ایشان در جایگاه قانونگزاری و تعیین مصادیق جرم قرار ندارد و تنها می تواند مجری قوانین کشور باشد. بحث اصلی این است که ایشان به عنوان پاسدار قانون اساسی ایران چگونه به خود حق می دهد که در رفتاری توام با "خودکامگی"، علیه "حقوق، آزادی و حرمت اشخاص" و حقوقی که قانون اساسی برای ملت ضروری شناخته است سخن بگوید، و در نشست هیات دولت بر خلاف نظر کارشناسان و نهادهای اصلی تصمیم ساز، دستور به نقض مصوبات کارشناسی شده بدهد.
   این گویش، منش و روش آشکارا و به صراحت ۲ ماده از ٣۰ ماده اعلامیه جهانی حقوق بشر را نقض می کند و با مواد بسیار دیگری در تضاد و تناقض است:
   ماده ۱۷- (۱) هر شخص به تنهایی یا به صورت جمعی حق مالکیت دارد.
                (۲) هیچ کس را نباید از حق مالکیت محروم کرد.
   ماده ۱۹- هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد و این حق مستلزم آن است که کسی از داشتن عقاید خود بیم و نگرانی نداشته باشد و در کسب و دریافت و انتشار اطلاعات و افکار، به تمام وسائل ممکن بیان و بدون ملاحظات مرزی آزاد باشد.
   ما به ازای این مواد در اصول قانون اساسی ایران چنین است:
اصل بیستم- "همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
اصل بیست و چهارم- " نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد.
اصل بیست و هشتم-" هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند..."
   اصل سی و هفتم- " اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
   چنانچه ملاحظه می شود، آقای احمدی نژاد نه تنها بر خلاف سوگندنامه و وظایف قانونی خود عمل می کند، بلکه در جایگاه دادستان، مدعی العموم، هیات منصفه و قاضی می نشیند و به ملت تهمت و افترا      می بندد و علیه حقوق قانونی آنان حکم صادر می کند و به تشویش افکار عمومی می پردازد.
   سوال این است، در جایگاهی که پس از ۲٨ سال از تصویب قانون اساس، مسئولان عالیرتبه نظام به این نتیجه رسیده اند که بخشی از وظایف "بخش دولتی" از جمله فعالیت بانکداری مندرج در اصل چهل و چهارم قانون اساسی، به بخش خصوصی واگذر شود، چرا دولت احمدی نژاد نه تنها در این زمینه اقدام لازم را به عمل نیاورده و اهمال کرده است، بلکه بر خلاف نظر کارشناسی "شورای پول و اعتبار" و قاطبه ی اقتصاددانان دلسوز کشور، با تصمیم های حساب نشده، بانک های خصوصی کشور را به ورطه ی ورشکستی می کشاند و سرمایه گذاران و مدیران آن ها را هر روز به گونه ای مورد عنایت ویژه خود قرار می دهد و به اتهام های گوناگون می نوازد؟
   پرسش اساسی تر این است که اگر مجازات شهروندان ایران در نقد قانون اساسی آن است که در طلایه ی این مقاله آمد، مجازات ناقض قانون اساسی و زیرپاگذارنده ی تعهدات بین المللی ایران چیست؟ چه کسی باید مجرم را تعیین و به دست مجازات بسپارد؟افکار عمومی به ویژه در چند ماهه ی اخیر نظر خود را داده است، مقام های ناظر، مدافعان قانون و قانونگزارن نشسته بر صندلی سبز رنگ مجلس کی باید به وظایف خود عمل کنند؟

                                                                                                                     ۶/٣/۱٣٨۶