یادداشت سیاسی سیاسی دیدگاه ادبیات زنان جهان بخش خبر آرشیو  
  اجتماعی اقتصادی مساله ملی یادبود - تاریخ گفتگو کارگری گزارش حقوق بشر ورزش  
   

"اگر رئیس جمهوراصلاح طلب بود!"
بررسی دیدگاه های آقای زیدآبادی و آقای تاجزاده به بهانه دهمین سالگرد دوم خرداد!


تهمورث کیانی


• برای آنکه دریابیم "اگر یک اصلاح طلب رئیس جمهور بود" چه تفاوتی در وضعیت جامعه ما پدیدار می گشت و چه دستاورد های اجتماعی, فرهنگی, سیاسی و اقتصادی ماندگارتر و بیشتر می شدند, رخ دادهای بسیاری را دو سال اخیر در عرصه اقتصاد, سیاست و فرهنگ ِ جامعه ایران می توان برجسته کرد... بنابراین, من به خود حق می دهم که با صدای بلند و بدون شرم بگویم ای کاش "یک اصلاح طلب رئیس جمهور بود" ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۷ خرداد ۱٣٨۶ -  ۲٨ می ۲۰۰۷


کمی بیش از یک سال و نیم از زمانی می گذرد که اقای احمد زیدآبادی, روزنامه نگار و کارشناس مسائل سیاسی, در مقاله ای تحت عنوان بالا در "روز آنلاین" نوشت که مواضع و دیدگاههای ایران در باره انرژی اتمی در صورت انتخاب یک رئیس جمهور اصلاح طلب نیز به مانند مواضع این دولت در زمان ریاست جمهوری اقای احمدی نژاد می بود. اقای زیدآبدی در مقاله خود سپس به طرز حیرت آوری نتیجه گیری کرده بود که: "اگر رئیس جمهور کنونی اصلاح طلب بود درباره پرونده هسته ای چه به راه ستیز می رفت و چه از راه سازش در می آمد در هرحال بازنده بود. با این وضع اصلاح طلبان باید خوشحال باشند که در انتخابات ریاست جمهوری نهم پیروز نشدند". (۱, روز آنلاین , سوم مهرماه ۱٣٨۴) چندی پیش, آقای مصطفی تاج زاده, از فعالین اصلاح طلب و اعضای برجسته "جبهه مشارکت", نیز در مقاله ای, که می توان آن را معکوس مقاله آقای زیدآبادی دانست, با بررسی تحولات چند ساله اخیر به تفصیل از رویکرد راست روانه و تندروانه در میان اصلاح طلبان که منجر به شکست آنان گشت سخن گفت. محتملأ اقای تاج زاده, مانند بسیاری دیگر از تحلیل گران سیاسی ایران, بر این باور است که اکنون زمان مناسبی است تا در پرتو تحولات دوساله اخیر به بررسی رویکرد بخش تندرو جبهه اصلاح طلبی و نقد گفتمان تحریم نشست. او در این باور البته تنها نیست. تاج زاده, از یک سو, در نقدی بیرحمانه نکات ضعف جبهه اصلاح طلبی را برشمرد تا در پرتو تجربه ای که اکنون بدست آمده است نشان دهد که پروژه و گفتمان اصلاح طلبی, گفتمانی شکست خورده نیست و می تواند در پرتو تجارب گذشته همچنان به مثابه ساده ترین, کم هزینه ترین, عملی ترین و واقعبینانه ترین پروژه سیاسی برای گذار به جامعه ای دموکراتیک در ایران باشد. از دیگر سو, او به درستی انگشت بر برخی از تندروی ها و شتاب زدگی های جبهه اصلاح طلبی گذاشت و در جامعه و فرهنگی که معمولأ انتقاد از چپ روی و شتابزدگی – خاصه پس از ناکامی سیاسی و تسلط نیرو های راست افراطی - موجب طعن و لعن قرار می گیرد, شجاعانه برخی از تندروی ها را برشمرد. مقاله آقای زید آبادی, اما, در زمانی نوشته شد که آقای احمدی نژاد و تیم او - به مثابه نو محافظه کاران ایران- هنوز همه کارتهای سیاسی خود را رو نکرده بود. بنابر این, او در مقاله خود بیشتر به گمانه زنی و پیش داوری دست زد. این دو مقاله هر کدام به خوبی یک دیدگاه را در میان مجموعه بزرگی که زمانی متحدأ از جنبش دوم خرداد و دولت محصول ِ آن پشتیبانی می کردند, بازتاب می دهد. بررسی این دو دیدگاه می تواند به روشن شدن برخی از اختلافات آنها مدد رساند.
کمی بیش از یک سال و نیم زمان لازم بود تا آقای زیدابادی خود نیز در رویارویی با واقعیات سیاسی جامعه ایران و بازتاب بین المللی آن دریابد که در آن مقاله ایشان قضاوتی عجولانه, شتاب آلود و سطحی انجام داده است. چنانکه, او سپس – و پس از گذشت یک سال و نیم از مقاله نخستش - در مقالاتی در سایت فارسی بی بی سی بر تفاوت دو دولت در رویکرد به بحران هسته ای تأکید کرد و با یادآوری این نکته نوشت: "به نظر می رسد با افزایش فشارهای بین المللی, راهی برای دولت ایران جز بازگشت به روش دولت قبلی اقای خاتمی در رویکرد به انرژی اتمی نمانده است". یا در عبارتی نظیر آن در "روز آن لاین" نوشت "دولت ایران در سال آینده [۲۰۰۷] یا باید تصمیم بگیرد که به دیپلماسی اتمی دولت محمد خاتمی بازگردد که حاصل چنین تصمیمی تعلیق مفاد قطعنامه ۱۷٣۷ شورای امنیت و گشایش راهی برای حل مشکلات چند وجهی جمهوری اسلامی با جامعه جهانی خواهد بود و یا اینکه با سرسختی در مواضع خود برای تحمل تحریم های کمرشکن و عواقب مصیبت بار آن آماده شود و حتی در بدترین حالت, امکان یک رویارویی نظامی با قدرت های غربی را از نظر دور ندارد". (۱) بنابراین گذشت ایام نشان داد که همچنان که زیدآبادی در مقاله ای دیگر در سایت فارسی بی بی سی به تاریخ چهاردهم دی ماه ۱٣٨۵ نوشت تیم مذاکره کننده پیشین در باره برنامه انرژی اتمی "صدای متفاوتی" در این مورد داشتند.
البته اقای زیدآبادی در آن مقاله - که من عنوان این مقاله را از او به وام گرفته ام - تنها درباره فقدان هرگونه تفاوتی بین یک رئیس جمهور و دولت اصلاح طلب با دولت تندروی اقای احمدی نژاد در رویکرد به بحران هسته ای ایران سخن رانده بود. واقعیت, اما, این است که گروههایی که در عین پایبندی به روش مسالمت آمیز برای پیشبرد تحولات دموکراتیک ِ سیاسی درایران, با رویگردانی از گفتمان اصلاح طلبی و شرکت در فرایند سیاسی و حکومتی از رهگذر انتخابات, به تحریم انتخابات دست زدند بر این باورند که اساسأ تفاوت عمده ای بین رویکرد ها و دستاورد های سیاسی – اقتصادی- اجتماعی یک دولت اصلاح طلب, نظیر دولت محمد خاتمی, با دولتی تندرو و افراطی, نظیر دولت احمدی نژاد, و جود ندارد. آنان, البته, ریشه این فقدان تفاوت را نه در دیدگاههای اصلاح طلبان بلکه در ناتوانی دولت در ساختار سیاسی کنونی ایران می دانند. بنابراین, بر اساس این دیدگاه, هردو گرایش سیاسی سرانجام مانعی در برابر پیشرفت جامعه به سمت دموکراسی و اصلاحات هستند. البته, اما, این گروه ها و افراد تاکنون دراین باره که چرا یک دولت اصلاح طلب "کم توان و ضعیف" برای رویکرد هایی نظیر مقاومت مسالمت آمیز مدنی و یا هرگونه فریند مسالمت آمیز مدنی دیگر برای اصلاح جامعه - که آنان تجویز می کنند - زیان دارد سکوت پیشه کرده اند. این گروه ها با اشاره به حقیقتی تلخ – ساختار اقتدارگرایانه حکومت و قانون اساسی ایران – به نتایج و استراتژی بسیار نادرست تحریم و تقدیرگرایی میرسند. تنها با رویکردی فناتیکی - نهیلیستی و تقدیرگرایانه نظیر انجمن حجتیه می توان باور داشت که هرگونه اصلاح گری - هرچند نیم بند و با پیشرفت تدریجی, آهسته و پر فراز ونشیب – می تواند مانعی در راه فرایند تکامل و پیشرفت قطعی یک جامعه ایجاد کند. این پندار در عمل با دیدگاهی که تسلیم در برابر خیزش تندروان وافراطیون برای کسب همه قدرت سیاسی را بستر مناسبی برای فرا روییدن جنبش مقاومت مدنی و اصلاح سریع تر و بهتر جامعه می داند, یکسان است و هردو به تقدیر گرایی محض فرو میکاهند. چنین است که این رویکرد سرانجام می باید یا گفتمان نوحافظه کاران ایالات متحده را بپذیرد که از رهگذر جنگ می توان به دموکراسی و جامعه مدنی و لیبرال در برخی کشورهای خاور میانه رسید, یا آنکه به گفتمان تندروها و چپ کلاسیک روی آورد که تنها "غلیان خشم توده ها و انقلاب" میتواند راهگشای یک جامعه دموکراتیک و عادلانه گردد. در حالیکه حتی در هیچ کدام از "انقلابات نارنجی و مخملین" - که مورد نظر برخی از منتقدین شرکت در انتخابات است – معترضین ِ نظام حاکم به تحریم انتخابات دست نزده اند؛ آنان با شرکت در انتخابات یا در برابر تقلب محتمل در انتخابات دست به اعتراض زده اند, و یا آن هنگام که اقتدار گرایان و گروهای دیگر قصد سلب قدرت از منتخبین مردم داشته اند, به اعتراض برخاسته اند. همان اقدامات و اعتراضاتی که از سوی اصلاح طلبان نیز – همچنانکه آقای تاجزاده در مقاله خود به تفصیل آنها را برشمرده است- در صورت پیروزی مجدد میتوانست و می تواند به کار گرفته شوند. دست نزدن به چنین اقداماتی از سوی اصلاح طلبان در دوره های نخست نمی تواند و نباید سبب رویگردانی از فرایند انتخابات و تلاش برای بهتر برگزار کردن آن گردد. از سوی دیگر, در تمام "انقلابات مخملین" به سبب طبع غیردینی نشان های غیر دموکراتیکی که هدف آن انقلابات بوده است, کلیسا به مثابه نهاد قدرتمندی در کنار تحول طلبان بوده است. همچنانکه در نخستین انقلاب مخملی قرن بیستم, یعنی انقلاب بهمن ماه سال ۱٣۵۷ در ایران, نهاد قدرتمند دین به سبب حاکم بودن یک حکومت غیردموکراتیک شبه مدرن و غیردینی چنین نقشی ایفاء کرد. همان اقداماتی که, اکنون و پس از تجربه دو دوره دولت اصلاحات, اغلب اصلاح طلبان – آنچنانکه در مقاله آقای تاج زاده منعکس است - نیز بر این باورند که می توانست از سوی اصلاح طلبان به کار گرفته شود.
اکنون, اما, با تغییر محتمل قانون زمان برگزاری انتخابات, اکنون دوباره بحث انتخابات کم کم آغاز شده است. بنابراین, نگارنده بر آن است تا به بهانه نقد دیدگاهی که در مقاله آقای زیدآبادی مطرح شده است, در این نوشتار با دفاع از رویکرد آقای تاج زاده به نقد و بررسی نـتایجی بپردازد که با روی گردانی بخش مهمی از مردم, و به ویژه روشنفکران و دانشجویان, از اصلاح طلبان و رویکرد تحریم انتخابات تا کنون نصیب جامعه ما شده است. البته من در این نوشتار تنها به تأثیر شکست اصلاح طلبان بر برنامه اتمی و نوع رویکرد به بحران انرژی هسته ای خواهم پرداخت. بر همین اساس, نگارنده مقاله اقای زیدآبادی را به عنوان نماد بسیار خوبی که بخش عمده گفتمان تحریم این گروه را بازتاب می دهد برگزیده است. همچنین در این مقاله من می کوشم تا با برجسته تر کردن برخی از نکاتی که آقای تاج زاده مطرح کرده اند بر تفصیل آنان بیافزایم. نگارنده می کوشد با نگاهی تازه بر حوادث سیاسی دو سال اخیر و برخی تجارب مشابه بین المللی شرحی بهتر از گفتمان تحریم انتخابات به طور کلی و نتایج محتمل آن به دست دهد. ذکر این نکته ضروری است که من در این نوشته تنها به رویکرد آن گروهی از طرفداران تحریم می پردازم که خود را جزو جنبش اصلاح طلب دانسته و پس از دو دوره ریاست جمهوری سید محمد خاتمی, از انتخابات روی برتافته و آن را تحریم کردند.
پیش از بررسی نکته اصلی مقاله آقای زید آبادی و رویکرد دولت کنونی در بحران هسته ای, دو نکته مقدماتی که به بحث کمک می کند ضروری است:   
نکته اول: تقریبأ دو سال پیش, آنهنگام که در ایران بحث انتخابات گرم بود و برخی از افراد و گروههای اصلاح طلب, و کسانی که زمانی با شور و حرارت از ریاست جمهوری محمد خاتمی پشتیبانی کرده بودند, در جدلی شگفت انگیز با شور تمام از تحریم سخن می راندند, در ایالات متحده نیز بحث و گفتگوی انتخابات گرم بود. نکته اصلی اغلب گفتگوها و تحلیل ها در باره رویکرد گروههای روشنفکری, لیبرال دموکرات, و اصلاح طلبان دو کشور در انتخابات بود. هر دو کشور تفاوت ها و شباهت های زیادی داشته و دارند. در ایالات متحده نیز, به رغم دموکراتیک بودن جامعه, از چند دهه پیش گفتمانی درباره نقایص انتخابات دو حزبی و تسلط دو حزب جمهوریخواه و دموکرات بر فرایند انتخابات در این کشور, در بین برخی از روشنفکران پدید آمد و سپس در بین بسیاری از جوانان و گروههای لیبرال جاذبه یافت. این گفتمان با تکیه بر نفوذ لابی ها در انتخابات و تسلط دو حزب بزرگ بر حیات سیاسی کشور بر این باور بود که شرکت در انتخابات سود چندانی در فرایند عمق بخشیدن به دموکراسی و ارتقاء شرایط کشور به نفع حقوق بگیران و طبقه متوسط و کارگران این کشور نخواهد داشت. مثلأ این یأس و سرخوردگی در بین برخی وجود داشت که براستی چرا پرزیدنت کلینتون در یک جامعه دموکراتیک نظیر ایالات متحده نتوانست به رغم میلش رایطه با کوبا را برقرار کند؟ در حالیکه نظرسنجی ها بی شمار نشان میدهد که بیش از هفتاد و پنج در صد آمریکاییان با برقراری این رابطه موافقند. حتی در میان بازرگانان و صاحبان صنایع و بخش قدرتمند توریسم طرفدارن برقراری رابطه دارای اکثریت هستند. مانع , اما, لابی قدرتمند کوبائیان مقیم فلوریدا هستند که مافیا گونه کنترل اکثریت رأی کوبائیان را در اختیار دارد و از رهگذر آن نقش تعیین کننده ای در انتخابات سناتورهای ایالت و برخی از انتخابات ریاست جمهوری – مانند دو دوره پیشین - دارد. همچنانکه در جامعه ما این واقعیت که برخی نهادهای انتصابی نظیر شورای نگهبان یا حتی نهادهای غیر رسمی دیگر می توانستند, و می توانند, راه را بر رئیس جمهور منتخبی که آراء بیست و دو میلیونی مردم را دارد سد کنند, موجی یأس و سرخوردگی مشابه, و البته نادرستی, در بخش گسترده ای از رأی دهندگان شد.
از دیگر سو, علاوه بر گروهها و افراد پیشرو و بسیاری از منتقدین سیاسی در ایالات متحده, بسیاری از مردم عادی و خاصه جوانان, با اتکاء به نهادینه بودن جامعه مدنی و برخورداری از بسیاری از حقوق مدنی, خطری از ناحیه بی تفاوتی به و عدم شرکت در انتخابات احساس نمی کردند. بنا بر این, گفتمان تحریم و بیتفاوتی به انتخابات با اتکاء به سه تز: نخست, انتخابات در تسلط یکی از دو حزب عمده است, دوم, از جانب هیچکدام از دو حزب خطری عمده متوجه حقوق مدنی موجود پدید نخواهد آمد! – روی دیگر سکه ای که در ایران می گوید هیچکدام از دو جناح کاری برای مردم نمی کنند- , و سوم, هیچکدام نیز قصد بهبود جدی وضعیت را ندارند, جان گرفت و گسترده شد. این گفتمان موجب شد تا از اواسط دهه هفتاد میلادی از یک سو بسیاری از گروههای مردم وخاصه جوانان - که نگاه انتقادی و اصلاح طلبانه به سیاست و جامعه داشتند - از شرکت در انتخابات روی گردان شوند. به گفته سناتور برادلی, از سناتورهای برجسته و پیشین حزب دموکرات, پس از این تحول بود که "ایالات متحده به رتبه ۱٣۹ در جهان از نظر میزان شرکت کنندگان در انتخابات ِ کشوری سقوط کرد. مردم زود ناامید شدند و با گفتن اینکه قدرت در دست لابی هاست, در دست مجتمع نظامی - صنعتی است, و از رأی ما کاری ساخته نیست, به قدرت شهروندی خود بی اعتماد شدند, در حالیکه باید متشکل شد و با فشار بر منتخبین برای اصلاح امور تلاش کرد". این فرایند از دیگر سو به گروههای مذهبی اونجالیست و جناح راستگرا و افراطی در حزب جمهور خواه این امکان را داد تا از یک سو به سازماندهی بهتر طرفداران خود بپردازند و از دیگر سو با اتکاء به برخی تندروی های جنبش های حقوق مدنی و ضد جنگ دهه شصت و اوایل دهه هفتاد, به جلب بسیاری از مردم در مناطق جنوبی و روستایی ایالات متجده موفق گردند. به گفته بیل برادلی, از آن به بعد بود که "جمهوریخواهان توانستند با ساختن هرمی از پول و ثروت و تغذیه انواع اتاق های فکر, در حالیکه دموکرات ها تنها به کاریزماهای خود متکی بودند, کار خود را پیش برند". این فرایند که تأثیر عمده ای در حیات سیاسی ایالات متحده و جهان در سی سال گذشته داشته است بعدأ با نام "برآمدن و خیزش راست جدید" وارد ادبیات و فرهنگ سیاسی و آکادمیک ایالات متحده و جهان شد. برخلاف گفتمان تحریم و بی تفاوتی آن گروهها, سیر وقایع در ایالات متحده از آن زمان تاکنون نشان داده است که چقدر آن گروهها به خطا رفته اند. شرح همه آنچه جامعه آمریکا و طبقه متوسط و کارگری آن در سی سال گذشته در عرصه حقوق مدنی, اقتصادی, رفاهی, بهداشت و درمان و بیمه درمانی, نحوه توزیع ثروت از دست داده اند در این نوشته میسر نیست. این تفاوت تا آنجا است که اغلب از دوران پیش از دهه هفتاد به دوران طلایی طبقه متوسط یاد می کنند. یکی دو مثال بیانگر این تغییر است؛ میانگین درآمد طبقه متوسط و کم درآمد در این کشور چهارده درصد در سال ۲۰۰۶ نسبت به سال ۱٣۷۴ کم شده است. تا پیش از دهه هفتاد تفاوت حقوق یک کارمند متوسط هر کدام از کمپانی های بزرگ در ایالات متحده با روسای آن کمپانی به نسبت یک به شانزده بود, چیزی حتی بهتر از اروپا و ژاپن, این نسبت اکنون یک به چهارصد و بیست است – تقریبأ بیست برابر ژاپن و اروپا- آمار همچنین حکایت از آن دارد که قدرت خرید طبقه متوسط به نسبت در همه این سالها کاهش یافته است. اشتباه بزرگ گفتمان تحریم و بی تفاوتی در ایالات متحده این بود که این گروهها به جای متشکل شدن و استفاده از ساز و کار دموکراتیک جامعه خود برای فشار بیشتر بر نمایندگان خود - که معمولأ از حزب دموکرات بودند - برای اصلاحات مورد نظر, زود در برابر فشار گروههای متشکل راست و لابی آنان دچار یأس و سرخوردگی ار فرایند انتخابات شدند. رابرت رایش, وزیر سابق کار در دولت پرزیدنت کلینتون و استاد روابط عمومی در دانشگاه برکلی, اخیرأ در مقاله ای به خوبی این وضعیت راشرح داد. او نوشت بسیاری از بهترین طرحهای کلینتون در برابر فشار هماهنگ و متشکل نیروهای راست و سکوت و ناامیدی دموکرات ها و طرفداران آنان در نطفه خفه شد. او اضافه کرد هنگامیکه" طرح رفاه" رئیس جمهور از سوی کنگره مُثله شد و چیزی از آن باقی نماند او شاهد گریه کلینتون بوده است. اخیرأ نیز او در مقاله ای دیگر نوشت به سبب انصراف بسیاری ازمردم خاصه جوانان - اغلب کسانی که از وضعیت موجود ناراضی اند- از فرایند شرکت در انتخابات, اوضاع چنان شده است که "در ایالات متحده برخلاف همه کشورهای صنعتی پیشرفته یک نظام واحد همگانی بیمه درمانی هنوز وجود ندارد و برخلاف همه آن کشورها در ایالات متحده خریدن یک تفنگ اتوماتیک از خریدن یک ساندویچ ساده تر شده است".
این گفتمان, اما , با شکست ال گور با اختلاف ناچیز رأی در انتخابات سال دو هزار – انتخاباتی که با اما و اگر های فراوان و بارأی دیوان عالی ایالات متحده رسمیت یافت- و سپس تجربه یک دوره ریاست جمهوری پرزیدنت بوش دچار چالش شدید شده است. انتخاب جرج بوش پسر به ریاست جمهوری و برآمدن دو گروه نو محافظه کاران و تندروهای مذهبی ِ راست, گفتمان تحریم و بی تفاوتی به انتخابات را به شدت متزلزل ساخته است. رویکرد برخی از برجسته ترین روشنفکران و منتقدین سیاسی پیشرو در ایالات متحده در یکی دو انتخابات اخیر بیانگر یک رویکرد نوین و ناشی از شوک های اخیر است. به نظر می رسد جامعه ایران نیز با روی کار آمدن آقای احمدی نژاد و تیم نومحافظه کاران افراطی همراهش, اکنون, چنین شوکی دریافت کرده باشد. اگر در ایالات متحده, به سبب ساختار دموکراتیک و نهاینه بودن جامعه مدنی و سیستم فدرالی و بسیار مختصات دیگر, زیان رویگردانی از فرایند انتخابات به نادیدن گرفتن تنها بخشی از حقوق مردم منجر شده است, خطر این رویکرد برای جوامعی نظیر ایران - که فرایند دموکراسی در آن در مرحله ابتدایی اش قرار دارد - بسیار بیشتر است.
در ایران, اما, برخلاف ایالات متحده - که دموکرات ها و گروههای لیبرال و پیشرو از چهار سال حکومت یکی از افراطی تریم و مذهبی ترین جناح های حزب جمهوریخواه به تنگ آمده بودند – بسیاری از مردم, خاصه جوانان و دانشجویان, از ناتوانی دولت اصلاح طلب در مواجهه با مخالفین اصلاحات خسته و دلزده بودند. دفتر تحکیم وحدت, به مثابه بزرگترین تشکل دانشجویی ایران, که همواره با اتکاء به نفوذ گسترده خود در میان دانشجویان, جوانان, و اغلب اقشار متوسط جامعه به منزله موتور محرکه جنبش اصلاحات توانسته بود با بسیج بسیاری از مردم نقش آفرینی کند, اکنون از گروههای رسمی اصلاح طلب دلزده و از رهبری آن ناامید گشته بود. همه این تحولات, در سایه کارشکنی های اقتدارگرایان در مسیر برگزاری انتخابات آزاد و ناتوانی دولت اصلاح طلب از مقابله با آن, منجر به غلبه گفتمان تحریم در میان این گروهها شد. چنین شد که گفتمانی نظیر آنچه در جامعه ایالات متحده دهه هفتاد به بعد پدید آمد - گفتمان رویگردانی از انتخابات و بی تفاوتی به آن- در میان بسیاری از هواداران جنبش اصلاح طلبی پدید آمد. در اینجا نیز این گفتمان جان مایه اش از یأس و سرخوردگی بود, و در اینجا نیز تحریم کنندگان یک گزینه و استراتژی عمل شدنی مطرح نکردند. حداکثر گزینه ای که برخی از نظریه پردازان این گفتمان در آن زمان طرح می کردند, استعفای رئیس دولت اصلاح طلب بود. با چنین پیشنهادی, این گروهها, از یک سو, با فرافکنی آنچه را بدنه جنبش اصلاح طلبی – و حداکثر رهبران میانی و مدنی آن – می باید به انجام برسانند به دوش رئیس جمهور خود می انداختند. یعنی به جای تلاش برای گسترش مسالمت آمیز نهادهای مدنی با پیشه کردن صبر و حوصله و ایجاد "فشار از پایین", از منتخب خود می خواستند تا همه چیز را یک تنه هموار کرده و وعده ها را عملی سازد, یا کناره گیری را پیشه سازد. آنگاه که رئیس تسلیم این خواسته نگشت, هواداران, اما, به استعفای دسته جمعی و کناره گیری روی آوردند. از دیگر سو, و پس از غلبه ناامیدی, راهبرد ِ "افراط در جبران" را برگزیدند. شعارهای بدون پشتوانه و بی پیش زمینه ای نظیر "عبور از خاتمی" و "مقاومت و نافرمانی مدنی" محصول این دوره "افراط در جبران" بود. به عبارت دیگر, این گروهها – که بخش بزرگی از هواداران جنبش اصلاح طلبلی و فعالین آن را تشکیل می داد – به دو نتیجه نادرست رسیدند؛ از یک سو از دولت محمد خاتمی ناامبد و رویگردان شدند. یعنی بجای گفتمان پشتیبانی و انتقاد, به ناامیدی و بی تفاوتی و مخالفت با دولت منتخب خود روی آوردند. دیگر آنکه در خطایی برجسته تر به این نتیجه رسیدند که هر گونه دولت اصلاح طلبی دیگر در ساختار کنونی سیاسی به همان نتایج دولت سید محمد خاتمی خواهد انجامید. به عبارت دیگرهر گونه تأثیر تجربه و تحول یک جامعه و تحولات جامعه جهانی و تأثیر آن بر درون یک کشور را نادیده انگاشتند. از نظر آنان یک گروه و جنبش اصلاح طلب در همه دوران های تاریخ و همه شرایط سیاسی داخلی و جهانی به یک نتیجه منجر خواهد گشت. نکته اصلی, اما این بود که این گروهها از انتقادات ِ - اغلب درست – خود   به نتیجه گیری غلط رسیدند. بنا براین بخشی مهم از اصلاح صلبان و نیروهای پیشرو در ایران رویکردی کاملأ برخلاف گروههای پیشرو در ایالات متحده برگزیدند. در آنجا, نیروهای پیشرو- به برکت تجربه تلخ زمامداری افراطی ترین نو محافظه کاران و راست مذهبی - می کوشیدند تا از به قدرت رسیدن دوباره یک دولت دست راستی افراطی نفتی – مذهبی جلوگیری کنند, و در ایران, اما, ناامیدی از دولت اصلاح طلب راه را برای به قدرت رسیدن نو محافظه کاران ایرانی هموار می کرد. در ایالات متحده, وجود دولتی دست راستی - که در سیاست خارجی, متأثر از نو محافظه کاران, به یک جانبه گرایی مطلق باور داشته و بهترین گزینه را همواره استفاده از زور در حل و فصل منازعات خارجی می دانست, دولتی که از جمله در دور نخست زمامداری اش ایالات متحده را به کام جنگ عراق فرو برد, بودجه اغلب برنامه های رفاهی و آموزشی را کم و بودجه نظامی را به نحو بی سابقه ای افزایش داده, کسری بی سابقه بودجه پدید آورده و از پیمان حفظ محیط زیست موسوم به "پیمان کیوتو" خارج شد و سرانجام جایگاه این کشور را در افکار بین المللی به شدت بی سابقه ای فرو کاسته بود - از یک سو موجب گشت تا بخشی از گروههایی که هیچگاه در انتخابات شرکت نمی کردند به پای صندوق های رأی روند, و از دیگر سو اغلب روشنفکران لیبرال - دموکرات و پیشرو نظیر چامسکی, هوارد زین, امی گودمن, بارسامیان و بسیاری دیگر همه را به شرکت در انتخابات و رأی دادن به جان کری نامزد حزب دموکرات فرا خوانند. آنان حتی از آقای رالف نادر, نامزد جزب سبزها, که با آنان همگرایی بسیار بیشتری داشت خواستند تا از نامزد شدن خودداری کند. حتی خود سبزها نیز دچار اختلاف نظر شده و بسیاری از آنان بر این باور بودند چون شرکت نامزد این جزب موجب جلب برخی آرایی خواهد شد که در جبهه دموکراتها است, بنابراین نباید از جانب حزب سبز نامزدی در انتخابات باشد. در ایران, اما, یأس و سرخوردگی ِ شتابناک ِ برخی از نیروهای خواستار دموکراسی و پیشرفت از دولت اصلاح طلب و تحریم انتخابات به بر آمدن تندروهای نو محافظه کار وطنی می انجامید. بی شک تفاوت دیدگاههای جان کری با جرج بوش از تفاوت دیدگاههای دکتر مصطفی معین, آقای مهدی کروبی, و حتی آقای هاشمی رفسنجانی با آقای احمدی نژاد بیشتر نبوده و نیست. قرار نبود آقای جان کری دست به دگرگونی های اساسی در نظام ایالات متحده بزند. تفاوت ها در نحوه و میزان اخذ مالیات, بودجه های آموزشی و رفاهی, مسئله کسری بودجه, قانون سقط جنین, برخی مسائل سیاست خارجی و نظیر آن بود. تفاوت بزرگی, البته, بین دو جامعه ایران و ایالات متحده می باشد و نگارنده بر آن نیست بگوید ما می باید در هر رویکردی از آنان پیروی کنیم. قصد نگارنده, اما, روشن کردن وجوه اختلاف بین دو نامزد انتخاباتی است که موجب گشت برخی از کسان و گروههایی که با هر دو نامزد اختلاف اصولی داشتند - و به نظام موجود انتخاباتی ایالات متحده و نقشی که کمپانی ها و پول و رسانه های زنجیره ای بزرگ در آن بازی می کنند , اعتراض جدی دارند – به رغم همه انتقادات خود برای پشتیبانی از یکی از نامزد ها وارد میدان گردند. در ایران نیز ما می توانستیم – چنانچه برخی از تجارب امروزین را آنزمان داشتیم - با پیش بینی سیاست خارجی تندروانه و یک جانبه گرایانه تیم آقای احمدی نژاد و ایجاد خطر جنگ مهیب برای کشور, و قدر دانستن ِ برخی از دستاوردهای, ولو اندک, دولت اصلاح طلب, با شرکت در انتخابات به نامزدی از اصلاح طلبان رأی دهیم تا بر دامنه, غنا, و عمق آن دستاوردها در فرصتی دوباره بیافزاییم.

نکته دوم: از دیگر سو اغلب ما ایرانیان – از هر گروه و نحله سیاسی – دارای این خوی سیاسی نادرست هستیم که در بررسی ِ اوضاع سیاسی دیگر کشورها اغلب نگاهی آسان گیرانه – و اغلب درست – داریم. چنانکه در بررسی رویدادهای سیاسی آن کشورها هر گونه گرایش کوچک رفرمیستی و اصلاح طلبانه را دریافته و بر اهمیت آن تأکید می کنیم. در می یابیم که برخی از آن جوامع چه موانعی فرا روی جنبش اصلاحی دارند و چگونه می باید نرم نرمان به جلو گام بردارند. چنین است که جنبش های اصلاحی و اصلاح طلبانی نطیر تنگ شیئیا پینگ در چین و گورباچف در اتحاد شوروی سابق و حتی حرکت های اصلاحی کوچک و کم دامنه‍ی کسانی نظیر ملک عبدلله در عربستان و پرویز مشرف در پاکستان را به چشم آورده و مورد تقدیر قرار می دهیم. در بررسی این جریانات بخوبی به نوع جوامع آنان واقفیم و تحلیل درستی از مشکلات فراروی آنان برای توجیه و تحلیل کندی آنان بدست می دهیم. مثلأ می دانیم که ملک عبدالله, پادشاه سعودی, برای پیشبرد برنامه بالنسبه اصلاحی خود - حتی در حوزه های خاص و بسیار کوچکی از جامعه – با چه موانع بزرگی در جامعه بسته عربستان روبرو است. اما, آنگاه که نوبت به بررسی جامعه خود می رسد همه از یاد می بریم که مشکلات ساختاری, تاریخی, و فرهنگی فراروی یک جنبش اصلاحی تا چه حد عمیق و گسترده است. هر گاه به بررسی جنبش اصلاح طللبی ایران از صدر مشروطیت تاکنون پرداخته ایم همواره مرز اصلاح طلبی را با انقلاب و خشونت مخدوش ساخته ایم و از اصلاح طلبان انتظار داشته ایم تا در قامت انقلابیون خشن و سازش ناپذیر – که نهایتأ جز مصیبت و تخریب چیزی نصیب نمی سازند – ظاهر گردند.
اکنون, و در سایه نکات مقدماتی بالا, به بررسی تز اصلی مقاله آقای زیدآبادی می پردازم.
تز اصلی آقای زید آبادی در مقاله اش این است که "اگر امروز به جای احمدی نژاد چهره ای از اصلاح طلبان رئیس جمهور ایران بود, احتمال ضعیفی وجود داشت که پرونده هسته ای ایران با واکنش ملایم تری از سوی اتحادیه اروپا روبرو شود, اما این پرونده اصلاح طلبان ایران را در سخت ترین موقعیت خود در طول حیات شان قرار می داد و سرنوشتی بسیار غم انگیز برای آنان رقم می زد" (۱). آقای زید آبادی به دستور رئیس جمهور خاتمی برای بازگشائی تأسیسات غنی سازی نطنز در آخرین روزهای ریاست جمهوری اش به عنوان سند تز خود اتکاء می کند. این, اما, همه حقیقت نیست, اکنون معلوم شده است که سید محمد خاتمی در آخرین نشست شورای امنیت ملی ایران به بازگشائی این تأسیسیات رأی منفی داده است و بر این اساس نمی توان با پیشداروی درباره نظر یک رئیس جمهور محتمل اصلاح طلب دیگر در انتخاباتی که اصلاح طلبان در آن پیروز می بودند, به قضاوت نشست. از دیگر سو, این تز- که جان مایه گفتمان تحریم این دسته از تحریمیان است- که چون دولت سید محمد خاتمی درباره برخی از موضوعات مهم سیاسی نتوانست دیدگاه خود را عملی کند, هر دولت اصلاح طلب دیگر در ساخت کنونی قدرت چنین خواهد کرد, برخی از مهمترین اصول یک تحلیل سیاسی دقیق را نادیده می گیرد. نخستین اصلی که در این تز نادیده گرفته می شود این فرض غلط است که گویی قرار است اصلاح طلبان و هر دولت اصلاح طلب دیگر دقیقأ نسخه بدل و پیرو دولت قبلی باشند. در حالیکه نه تنها یک جنبش سیاسی متأثر از بسیاری عوامل - از جمله اوضاع سیاسی جهانی, تجربه سیاسی و وضعیت سیاسی جامعه - می تواند در دو دوره دو رویکرد و استراتژی کاملأ متفاوتی داشته باشد, بلکه حتی یک فرد نیز دستخوش چنین دگرگونی هایی خواهد شد. این مثل این است کسی در دوم خرداد سال ۱٣۷۶, با اشاره به مواضع سید محمد خاتمی و روحانیون مبارز در سالهای ۶۰-۶۵, در باره ریاست جمهوری او قضاوت می کرد که ریاست جمهوری او ادامه راه آقای میرحسین موسوی خواهد بود و سپس بر آن اساس در انتخابات دوم خرداد شرکت نمی کرد. مثال ها فراوانند. اینگونه تحلیل از یک سو افراد را بطور انتزاعی و خارج از شرایط محیط و جامعه تحلیل می کند, و از دیگر سو نقش شرایط سیاسی جامعه و تأثیرات بسیار مهم و گاه تعیین کننده آن را بر دولت مردان و سمت و سوی حرکت های سیاسی افراد و احزاب یکسره نادیده می گیرد. از دیگر سو, اما, این تز تأثیرات ِ گاه نقش آفرین مجموعه حوادث و اوضاع سیاسی جهانی را, نیز, بر رویکرد سیاسی درون یک کشور به حساب نمی آورد. بنا براین, بر اساس کدام شواهد آقای زیدآبادی می تواند نتیجه بگیرد که یک دولت اصلاح طلب – مثلأ دولت آقای معین یا آقای کروبی – در شرایط مقابله جهانی با برنامه انرژی اتمی ایران, دقیقأ همان رویکردی را می داشت که آقای خاتمی – بر فرض یکسان دانستن مواضع دولت خاتمی با دولت کنونی به زعم آقای زیدآبادی در آن مقاله - چند سال پیش در شرایطی دیگر داشت. حتی دولت سید محمد خاتمی نیز محتملأ در شرایط سیاسی جدید می توانست با رویکردی تازه به برخی از دیدگاه های خود جامه عمل بپوشاند. مهمتر از همه, تز و دیدگاهی که به نقش چنین عواملی توجه ندارد از این نکته مهم غافل است که در صورت پیروزی اصلاح طلبان در انتخابات معادله نویی در جامعه پدید می آمد که می توانست منجر به بسیاری تحولات غیرقابل پیش بینی گردد. رویکرد گسترده همه هواداران اصلاحات, به رغم برخی از انتقادات و سرخوردگی ها در میان بخشی از لایه های آن, و اصرار و پافشاری آنان بر تداوم اصلاحات نه تنها از بازگشت جامعه و پس رفت در مسائل اجتماعی – سیاسی و اقتصادی ممانعت می کرد, بلکه این رویکرد می توانست موجب تجدید نظر و برخی عقب نشینی ها در میان تندروها و جناح راست گردد. همچنانکه هم اکنون گفتمان بخشی از نیروهای محافطه کار همان نیست که ده سال پیش بود. سرانجام اینکه این تز, جنبش اصلاح طلبی و همه گرایشات آن را - خاصه نیروهای اصلی آن به شمول دفتر تحکیم وحدت, جبهه مشارکت اسلامی, سازمان مجاهدین انقلاب, حزب اعتماد ملی و حزب کارگراران سازندگی – نیز به صورت انتزاعی در نظر گرفته است. چه کسی در سال ۱٣۷۵ می توانست پیش بینی کند که در انتخابات یک سال بعد چه دگرگونی های شگفتی در جامعه پدید خواهد آمد که, به رغم همه ناکامی ها, آثار مثبت ِ آن بر جنبش دموکراسی خواهی و کل جامعه ایران پایدار خواهد ماند؟ بی شک نیروهای اصلاح طلب از رهگذر نقدهای بی امانی که از آنان شده است - از جمله نقدهای بی امان از سوی هوادران و اعضای برجسته آن - و مهمتر از همه در سایه تجربه ارزنده هشت سال شرکت در حکومت اکنون بسیار بهتر از پیش به فراز و نشیب های کار سیاسی و سازمان دادن نیروهای خود و تعامل درست با نیروهای رقیب چپ و راست واقف هستند و در صورت پیروزی می توانستند این تجربه ها را به کار گیرند. بی توجهی به این اصل مهم در تحلیل سیاسی و نشاندن شباهت های کارنامه سالهای پیش و ثابت فرض کردن مواضع و رویکردهای افراد و گروههای سیاسی در همه شرایط به جای تحلیل سیاسی کار ما را به پیش گویی های غیرواقعی می کشاند. همچنانکه آقای زیدآبادی, خود نیز, در آغاز مقاله اش از این نکته غافل نبوده است اما متأسفانه نتوانسته است در برابر وسوسه یک پیش بینی ساده انگارانه و مقایسه ای مقاومت کند.
اما, نکته اصلی که آقای زیدآبادی در مقاله خود برای همانند دانستن رویکرد یک دولت اصلاح طلب با یک دولت تندرو – یعنی همانند دانستن رویکرد دولت های سید محمد خاتمی و آقای احمدی نژاد - در برنامه هسته ای مطرح کرده است "رویکرد یکسان" این دو دولت در اصرار بر غنی سازی است. اما حتی با فرض ِ یکی دانستن مواضع دو دولت فوق در رویکرد به موضوع غنی سازی نمی توان دو دولت سید محمد خاتمی و آقای احمدی نژاد را دارای تاکتیک و استراتژی یکسانی برای دستیابی به آن هدف و رویکرد یکسانی در مواجهه با بحران پدید آمده دانست. همچنانکه اکنون, و پس از گذشت یک سال و اندی , آقای زیدآبادی خود نیز در نوشته های اخیراش بر تفاوت این دو دولت انگشت گذاشته است. یک دولت, از یک سو, بر آن بود تا از رهگذر تنش زدایی در سیاست خارجی و اصلاحات سیاسی در داخل – اگر چه بسیار تدریجی و با فراز و فرود بسیار – از جهان بخواهد تا سرانجام بپذیرد که دستیابی ایران به تکنولوژی اتمی خطری برای آنها پدید نمی آرد. از دیگر سو , اما, این دولت بر آن بود تا با تعلیق موقت غنی سازی و اعتماد سازی, بستری برای گفتگو و مذاکره فراهم کند تا از رهگذر این گفتگو با انزوای گفتمان جنگ طلبی نو محافظه کاران ایالات متحده به آرام سازی فضای بین المللی به سود ایران مدد رسانده و با تأ مین مواقفت اروپاییان با غنی سازی, امتیازاتی نیز در زمینه تجارت و سرمایه گذراری بدست آرد. البته از نظر نباید دور داشت که در آن زمان با حضور نو محافظه کاران و تندروهایی نظیر رامسفلد, جان بولتون, داگلاس فیث, و پال ولفویتز در دولت ایالات متحده و وضعیت به مراتب بهتر آن دولت در عراق, رویکرد دولت سید محمد خاتمی چقدر حسابگرانه و با تدبیر بوده است. از سوی دیگر, اما, به نطر می رسد آقای زیدآبادی ارزیابی درست و دقیقی, نیز, از نوع برخورد و رویکرد جهان و خاصه کشورهای غربی به برنامه هسته ای ایران ندارد. به خلاف نظر ایشان, بنا به شواهد بسیاری علت عمده مخالفت اتحادیه اروپا از یک سو و ایالات متحده و اسرائیل از سوی دیگر با برنامه انرژی اتمی ایران دقیقأ در نوع سیاست خارجی دولت ایران و رویکرد مسئولین درجه اول آن قرار دارد. مقالات و سخنان بی شماری از سوی معتبرترین تحلیل گران, روزنامه نگاران, و سیاست مداران اروپایی و آمریکایی در باره این ارتباط تا کنون منتشر شده است. در زمان دولت سید محمد خاتمی چنان نرمشی در بین این گروه درباره ایران بوجود آمده بود که حتی بیل کلینتون, رئیس جمهور پیشین ایالات متحده, در مصاحبه ای جنجالی تلویحأ گفته بود که اگر ایران به تنش زدایی در سیاست خارجی خود با سرعت بیشتری ادامه دهد حتی داشتن بمب اتمی از سوی ایران نگران کننده نیست. در آن دوران گفتمانی در بین این گروهها در حال جان گرفتن بود که بر اساس آن دست یابی محتمل ایران به بمب اتمی بر ضد اسرائیل و غرب نخواهد بود. این گروهها, جاه طلبی و محاصره شدن در بین قدرتهای اتمی – پاکستان, هند, اسرائیل, و روسیه – , تهدید دائمی ایالات متحده بر ضد ایران, و خاصه گفتمان "تغییر رژیم" نومحافظه کاران را به مثابه انگیزه های ایران تصویر می کردند. در آن دوران, این گفتمان که قصد ایران در صورت دستیابی به سلاح, حداکثر بازداراندگی در برابر حمله ایالات متحده است, به شدت قوی بوده و خریدااران و طرفداران بسیاری داشت. مثلأ در آن دوره کسانی چون مارتین اندیک در گفتگو با سیمور هرش علنأ می گفت ایالات متحده با توجه به قدرت نظامی خود نهایتأ با یک ایران اتمی می تواند کنار بیاید. تأثیر سیاست تنش زدایی دولت سید محمد خاتمی چنان بود که - همانطور که آقای تاج زاده نیز در یکی از مقالات خود نوشته - موجب خوداری دولت ایالات متحده از دست زدن به اقدام نظامی بر ضد ایران پس از ماجرای بمب گذاری خبز در عربستان شد. این گروهها - که از پشتیبانی اتحادیه اروپا نیز برخوردار بودند- بر اساس این تحلیل, از یک سو, با هرگونه راه حل نظامی برای حل بحران به شدت مخالفت می کردند, از دیگر سو, خواستار تغییر رفتار دولت ایالات متحده در برابر ایران, به عنوان پیش شرط اعتماد سازی, بودند. باید توجه داشت که دولت سید محمد خاتمی اگر چه دست به ابتکار تعیین کننده ای, مثلأ در حد برقراری رابطه با ایالات متحده, در تغییر سیاست خارجی ایران نزد اما با تنش زدایی در سیاست خارجی به تقویت آن گفتمان کمک شایانی کرد. دولت جدید بر خلاف دولت آقای خاتمی نه تنها آن رویکرد را رها کرد بلکه به میزان تعیین کننده ای بر تنش ها افزود و دامنه این تنش ها را به همسایگان نیز کشاند. از همه مهمتر, برای نخستین بار رئیس جمهور اسلامی ایران علنأ و مکررأ از نابودی اسرائیل سخن راند و مبتکر برگزاری کنفرانسی نظیر کنفرانس رد هولوکاست در تهران شد.
از دیگر سو, مهمترین چالش تندروهای مخالف ایران در ایالات متحده, و همه گروههایی که در اسرائیل و کشورهای غربی به برخورد شدید با ایران باور داشتند, در دوره خاتمی ناتوانی در ایجاد یک اجماع جهانی بر ضد ایران بود. آنها نه تنها نمی توانستند به چنین اجماعی دست یابند, بلکه حتی نمی توانستند اروپا و بخش بزرگی از جامعه ایالات متحده را متقاعد کنند که ایران قصد ساختن بمب و حمله به اسرائیل دارد. به زبان دیگر, اسرائیل در آن دوران هیچگاه نتوانست "مسئله ایران" را به "مسئله" همه جهان تبدیل کند. این تحول در ارزیابی جهان از دولت جمهوری اسلامی, که دارای نقش تعیین کننده ای در نوع رویکرد جامعه بین الملل با مسائل ایران داشته و دارد, اکنون و در سایه اقدامات دولت جدید عملی گشته است. بنا براین همه مسئله این نبوده و نیست - آنگونه که آقای زیدآبادی تصویر کرده است - که کشورهای غربی در هر حال خواهان دست شستن ایران از برنامه انرژی اتمی اش هستند و هر دولتی در ایران, چه اصلاح طلب و چه تندرو, نمی تواند به این خواسته تن دهد. تا پیش از روی کار آمدن دولت جدید, اتحادیه اروپا و بخش مهمی از جامعه روشنفکری و سیاسی ایالات متحده, با تردید درباره رویکرد و گفتمان اسرائیل و نومحافظه کاران ایالات متحده در باره برنامه انرژی اتمی ایران, خواستار به رسمیت شناختن حق ایران برای غنی سازی بودند. مذاکرات اعتمادسازی برای تأمین موافقت رسمی آنها به خوبی پیش می رفت. به علاوه, از یک نکته مهم نباید غافل بود که در آن دوره ایالات متحده به سبب وضعیت به مراتب بهتری که در عراق داشت و تسلط جمهوریخواهان بر کنگره در آن مذاکرات کار شکنی می کرد. بنابراین در صورت وجود یک دولت اصلاح طلب, سیاستی که دولت سید محمد خاتمی در مذاکره با اروپائیان داشت, اکنون در وضعیت جدید ایالات متحده, به پیشرفت و توافق حتی سریعتری می انجامید. این همه, اما, با روی کار آمدن دولت جدید از بین رفت. برخلاف دولت پیشین, با رویکرد دولت آقای احمدی نژاد در سیاست خارجی, این گفتمان در بین رسانه ها و تحلیل گران غربی, به سرعت جای خود را به گفتمانی دیگر داد که در آن همه از قصد ایران برای دستیابی به سلاح برای محو اسرائیل سخن می گفتند. این نکته از این روی حائز اهمیت حیاتی است که اکنون با وجود آنکه تیم آقای دکتر لاریجانی, دبیر شورای امنیت ملی و مذاکره کننده عمده ایران, نشانه هایی از نرمش در برابر جامعه جهانی بروز می دهد اما با توجه به تغییر گفتمان جامعه جهانی درباره ایران و تسلط گفتمان تندروهای اسرائیلی و نو محافظه کاران آمریکایی در محافل رسانه ای و سیاسی, جامعه جهانی از نرمشی ضروری برای رسیدن به نقطه تعادلی در این مذاکرات برخوردار نیست. سرانجام, گفتمان نوین جامعه جهانی در باره برنامه هسته ای و وحدت بی سابقه ای که در سایه سیاست های دولت جدید ایران در بین آنها پدید آمده است, کار را بر تیم مذاکره کننده ایران سختتر کرده است. آقای زیدآبادی خود, البته, پس از قریب به دوسال از مقاله نخست خود و در یک چرخش به درستی می گویند: "در طول چند سال گذشته، اراده‌‏ای از هر دو طرف غربی و ایرانی بوده است که مساله هسته‌‏ای ایران از طریق دیپلماتیک حل شود، اما پس از صدور قطعنامه‌‏ها و مواضع کنونی دولتمردان ایرانی، بعید است که ایران و غرب به سمت حل کردن مساله به صورت مسالمت‌‏آمیز پیش بروند" (به نقل از سایت امروز , ۲۲ اردبیهشت). این نرمش و دستیابی به سازشی مرضی الطرفین - که اکنون بسیار غیرمحتمل به نظر میآید و مستلزم مذاکرات سخت و توافقات بیشتری است - در شرایط یک دولت اصلاح طلب کاملأ, و در شرایط بهتر و آسان تری برای ایران, وجود داشت. با این همه, اما, گروه تندرو داخل حکومت ایران هنوز نیز اجازه بازگشت به سیاست های تیم قبلی را حتی به تیم آقای لاریجانی نمی دهد. تندروها چنان به گرایش جدید به سمت سیاست تیم قبلی حساس هستند که با دستگیری آقای موسویان, از اعضای تیم قبلی مذاکره کننده - که در روزهای اخیر به طور علنی از شدت گرفتن بحران اتمی انتقاد کرده بود – در حال مانع تراشی هستند.   
اکنون, همانگونه که آقای زیدآبادی نیز در مقالاتی که پس از مقاله "اگر رئیس جمهور اصلاح طلب بود!" نوشته اند, تنها راه خروج از بحران کنونی – که ایران را در آستانه یک جنگ تمام عیار قرار داده است – "همان بازگشت به سیاست تیم مذاکره کننده دوران سید محمد خاتمی است". به نظر می رسد هم اکنون بخش عمده محافظه کاران میانه رو و پراگماتیست ها در درون حکومت جمهوری اسلامی – که در آن دوران برخی از آنها از منتقدین تیم مذاکره کننده دولت سید محمد خاتمی بودند – نیز به درستی آن سیاست ها واقف اند و خواستار بازگشت به آن سیاست ها هستند. چالش اصلی این گروه ها, اکنون, در نوع عقب نشینی و نحوه بازگشت و مذاکره است.
سرانجام, برای آنکه دریابیم "اگر یک اصلاح طلب رئیس جمهور بود" چه تفاوتی در وضعیت جامعه ما پدیدار می گشت و چه دستاورد های اجتماعی, فرهنگی, سیاسی و اقتصادی - با همه اندک بودنشان, تدریجی بودنشان و فراز و فرودشان – ماندگارتر و بیشتر می شدند, رخ دادهای بسیاری را دو سال اخیر در عرصه اقتصاد, سیاست و فرهنگ ِ جامعه ایران می توان برجسته کرد. بحران اتمی و شبح جنگی که برفراز کشور همه دوستداران ایران را نگران کرده است, تنها یکی از آن همه رخداد است. بنابراین, من به خود حق می دهم که با صدای بلند و بدون شرم بگویم ای کاش "یک اصلاح طلب رئیس جمهور بود".
   
تهمورس کیانی , سیاتل (ایالات متحده ) , سوم خرداد ۱٣٨۶

tahmoures_kiani@yahoo.com


اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

Facebook
    Delicious delicious     Twitter twitter     دنباله donbaleh     Google google     Yahoo yahoo     بالاترین balatarin


چاپ کن

نظرات (۰)

نظر شما

اصل مطلب

بازگشت به صفحه نخست