• پس از ۹ خرداد ۵۸، "ژنرال مدنی" به خارج گریخت، و به تازگی هم خبر استعفای ژنرال "حیات مقدم" را همه شنیدند. امّا مردم عرب اهوازی از انقلاب مشروطه تا به امروز، با شرکت در همه جنبشهای مردمی از جمله مشارکت فعال در پیروزی انقلاب ۲۲ بهمن ملل، ثابت نمودند که در سرزمین آبا و اجدادی خود ایستاده اند و تا دست یابی به تمام مطالبات حق طلبانه خود، از مبارزه دست بر نه خواهند داشت. ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ٨ خرداد ۱٣٨۶ -  ۲۹ می ۲۰۰۷

برای پیش بینی هر چه دقیقتر آینده یک ملت، بررسی علمی تحول اندیشه آن در پروسه تاریخ ضرورتی اجتناب ناپذیر است. مشارکت وسیع اقشار ستمدیده عرب در انقلاب۵۷ و عمومی شدن اعتصابات کارگران نفت و بنادر اهواز کمر کاست حکومت سلطنتی را شکست. مردمان عرب همانند همه شرکت کنندگان در انقلاب سعی نمودند، آمال و آرزوهای خویش را از طریق تشکل در نهادهای مردمی واقعیت بخشند. آنان کانونهای فرهنگی و سیاسی خویش را در اماکن متروکه دولتی شهرهای عربی استان تأسیس کردند.
همانطور هم سازمانهای سیاسیی سرتاسری مذهبی و چپ ستادهای خویش را ساخته و هرکدام بنحوی به فعالیت خویش مشغول بودند .
بزرگترین و فعالترین کانون فرهنگی مردم عرب آن زمان در محمره خرمشهر) واقع بود. بخاطر فعال بودن نیروهای ملی و مذهبی در این شهر این کانون حالتی شبه مرکزی داشت و محل تلاقی نمایندگان دیگر کانونها و فعالین سیاسی شده بود. در آن زمان حضور موثر آیت الله شبیر خاقانی به عنوان رهبر مذهبی و "سیاسی ملی" مردم عرب، (او یکی از استادان آیت الله خمینی و دیگر روحانیون بود) اهمیت ویژه ای داشت. او در میان اعراب و ملل دیگر از احترام و محبوبیت ویژه ای برخوردار بود. فعالان سیاسی و مذهبی گروهی را به نمایندگی خلق عرب انتخاب کردند و برای طرح مطالبات و روشن شدن حقوق این مردم به تهران فرستادند. این گروه با رئیس دولت موقت و آیت الله خمینی و چند وزیر دیگر ملاقات کردند. در این ملاقاتها ضمن شرح تبعیض های دوران ستم شاهی، خواسته های مردم عرب را به اطلاع آنان رساندند، که با مخالفت همه ملاقات شوندگان مواجه شدند و چیزی فراتر از جوابهای کلی و غیر واقعی از قبیل اسلام و وحدت اسلامی و پرهیز از تفرقه!! دریافت نکردند و حتی آنان را تهدید به سرکوب کردند. نمایندگان ملت عرب با استفاده از جو سیاسی باز آن روزها در تهران، چندین کنفرانس مطبوعاتی برگزار نمودند که در آنها مشکلات مردم عرب را برای خبرنگاران توضیح داده بر مبارزه مسالمت آمیز برای رسیدن به خواستهای خویش تأکید ورزیدند. آنان همچنین با نمایندگان دیگر ملل ساکن ایران و برخی از نمایندگان احزاب سراسری ملاقات و گفتگو نموده، خواسته های خویش را روشن و همگان را از نیت مسالمت آمیز و حقوق مشروعی که در ۱۲ ماده قید شده بود مطلع ساختند (٣ خرداد ۵٨). قسمتی از مصاحبه ها و کنفرانسهای مطبوعاتی در تهران مصور و چند روزنامه دیگر منتشر شد. خواستهای این گروه بدین قرار بود: شناسائی ملت عرب، تدریس زبان عربی، تشکیل مدارس و دانشگاهای عربی، رادیو تلویزیون عربی، اختصاص بودجه بیشتر برای این استان جهت جبران عقب ماندگی، تشکیل مجلس محلی، انتخاب مدیران و مسئولان محلی، مشارکت بومیان در ارتش و پلیس، انتشار روزنامه و نشریات عربی آزاد، تشکیل دادگاه ها به زبان عربی، زبان عربی بعنوان زبان رسمی اقلیم (استان) و زبان فارسی زبان رسمی مشترک مردم ایران، مشارکت اعراب در وزارتخانه ها، مجالس و اداره کشور، برسی مجدد در قانون تقسیم اراضی، به رسمیت شناختن اولویت استخدام بومیان این منطقه در ادارات دولتی و درج این خواسته ها در قانون اساسی ایران.
بعد از بازگشت نماینگان عرب به منطقه، آیت الله خاقانی وعده های داده شده قبل از انقلاب را در تماسها و نشستهای مکرر به مسولان در تهران و قم و استانداری اهواز یادآوری می نمودند. دولت موقت مرکز نشین به جای معالجه امور و توجه به خواسته های مردم، ژنرال مدنی (رئیس نیروی دریائی وقت) را به استانداری این استان منصوب کرد و به او آزادی تمام عیار داده شد که این کانونها را بسته و با معترضین به شدت برخورد کند و وحدت اسلامی را تحقق بخشد!!! فرمان مأموریت ژنرال مدنی در روزنامه ها آن زمان بطور وسیع انتشار یافت. در شب "٨ خرداد ۵٨" ژنرال مدنی با نمایندگان آیت الله خاقانی و چند فعال سیاسی در فرمانداری محمره (خرمشهر) به توافق رسیدند که مشکلا ت را از راه مسالمت آمیز و با مشاورت بیشتر در روزهای آینده حل خواهند کرد. علی رغم آن توافق، صبحگاه "۹ خرداد" رگبار مسلسلها، انفجار بمبها، آژیر آمبولانسها، سرو صدای خودروهای ارتشی حامل فالانژها و تکاوران دریائی در خیابانها، مردم بی خبر محمره (خرمشهر) را از خواب بیدار کرد و پیام شوم استبداد را دوباره در خاطره آنان زنده کرد. تکاوران دریایی و پاسداران اعزامی از دیگر نقاط استان (دزفول)، کانون فرهنگی را محاصره کرده در نبردی نابرابر و وحشیانه همه مردمی را که در آنجا تحصن کرده و مقاومت می نمودند را به شهادت رسانده یا زخمی کرده و به اسارت در آوردند. در آن روز همه نقاط شهر زیر چکمه های استبداد در آمد و چکمه پوشان ناجوانمردانه به هر عابر و کاسبی شلیک می کردند و حتی تعدای را که در قایقها به قصد عبور از رودخانه کارون بی خبر از حوادث جهت رفتن به سر کار و زندگی خود داشتند، در آب غرق نمودند. با حمله به منازل، صدها انسان را به بند کشیده، به سوی شهرهای دزفول و شوشتر به اسارت بردند. مدارس را (برای نمونه مدرسه بازرگانی) به زندان و میدان اعدام تبدیل کردند. آن روز شهر خرم و آرام محمره (خرمشهر) به ماتم کشیده شد، گویی ابر تیره ای تمام امیدها را به روشنایی موعود انقلاب ملل، به تباهی کشانده حاصل آنروز سیاه، صدها شهید و زخمی و هزاران زندانی بود و مردم آنرا "چهارشنبه سیاه" نام نهادند. ژنرال مدنی همه کانونها و هر تشکل و اعتراض مسالمت آمیز عربی را در تمام شهرهای استان سرکوب نمود. او که بعدها معلوم شد وابسته به شیطان بزرگ بود!!! آخر الامر، کسی پاسخ نداد: "مدنی خون عربها را به خاطر وحدت امت اسلامی ریخت یا برای خدمت به شیطان؟"!!!
حکومت نظامی تا شروع جنگ ایران و عراق در استان برقرار مانده بود. نتایج منفی و ویران کننده جنگ بر مردم عرب خود کتابی است جداگانه که تا به امروز هنوز هم این مردم از آثار مخرب جنگ رنج می برند (پس از گذشت سالها از پایان جنگ هنوز خرابی های شهرها، بنادر و پالایشگاه نفت کاملا ترمیم نشده اند، کارون و شط العرب هنوز پر از ابزار باقی مانده از جنگ است و میدانهای مین گذاری شده علی رغم کمکهای خارجی، پاکسازی نه شده است). بعد از هشت سال جنگ آن تعداد ازمردم جنگ زده که دار و نه دار خویش را ترک نموده بودند به مناطق خود بازگشته، با ویرانی خانه و کاشانه خویش مواجه شدند. آنان در انتظار کمک، جز وعده و وعیدهای خشک و تو خالی دولتی چیزی دریافت نکردند، در آخر و پس از ناامیدی کامل از حکومتگران، با اتکاء به خود به ترمیم آنچه که ترمیمش ممکن بود، پرداختند. اعتراضات صنفی و سیاسی مردم شهرهای استان هر از گاهی علنی می شد که پس از سرکوب آن توسط نیروهای امنیتی و انتظامی موقتاً خاموش می شد. این روند بدان شکل تا سالها ادامه یافت و به اعتماد مردم در دست یابی به حقوق خود از راههای قانونی به شدت آسیب رساند.
در فعل و انفعالات سیاسی که به ریاست جمهوری آقای خاتمی منجر شد و به جریان دو خرداد معروف شد، نیروهای سیاسی عرب که همواره در پی فعالیت علنی و قانونی بودند، نقش بسزایی را ایفا نمودند. فعالان سیاسی و فرهنگی عرب اهوازی، فرصت به دست آمده در این دوره را غنیمت شمردند و بر فعالیت خود افزودند و در تشکیلات فرهنگی و سیاسی که به جنبش الوفاق معروف بود، گرد آمدند. آنان برای قانونیت بخشیدن به فعالیت علنی سیاسی خود، از مقامات مسول درخواست اجازه نامه رسمی تشکیل حزب خود را نمودند که تا پایان هر دو دوره ریاست جمهوری خاتمی، اجازه رسمی تشکیل حزب وفاق صادر نشد. این حزب در چارچوب قانون اساسی در انتظار صدور مجوز، فعالیت می نمود و خواستار به اجرا در آمدن مواد ۱۵ و ۱۹ قانون اساسی و دیگر قوانین مربوط به مسائل ملل بود. حزب توانست در شهرهای مختلف استان شاخه های خود را تأسیس کند و در انتخابات دوره ششم مجلس شورای اسلامی شرکت نمود و نماینده آن موفق به دخول در مجلس شد. حزب وفاق همچنین در انتخابات شوراهای شهر مشارکت فعال کرد و در تمام شوراهای شهرهای عربی استان اکثریت مطلق را به دست آورد. حضور فعال اعضاء و هوادران این حزب و دیگر نیروهای سیاسی مستقل در میان مردم عرب، در روشنگری و بالا بردن آگاهی سیاسی، اجتماعی و ملی آنان تأثیر فراوانی داشت. حزب در زمینه ترویج تدریس زبان عربی و کمک درسی روزمره به شاگردان نیازمند و برگزاری شب شعر تلاش می نمود و همچنین به انتشار روزنامه های عربی و عربی فارسی و انتشار کتابهای عربی کمک شایانی کرد. تشکیل اتحادیه های دانشجوئی و دانش آموزی، تشکیل کانونهای زنان در چارچوب تأسیس موسسات جامعه مدنی (تقریباً ۲۲ کانون و اتحادیه و مرکز زنان)، از دیگر کارهای حزب وفاق و دیگر تلاشگران عرب اهوازی بودند. برگزاری کلاسهای موسیقی و گروه کر و ارکستر عربی و همچنین برای اولین بار تشکیل گروه آواز کُر مختلط دختران و پسران با لباسهای محلی و شرکت آنان در مسابقات استانی کشوری و جهانی (تهران ۲۰۰٣ گروه شوش) را می توان از دیگر فعالیتهای حزب به شمار آورد.
به موازات این کشاکشها، نگاه امنیتی رژیم جمهوری اسلامی به منطقه ابعاد دیگری بخود گرفت و سیاست پاکسازی قومی خودرا سرعت بیشتری بخشید. ملت عرب اهوازی این سیاست رژیم را با گوشت و پوست و استخوان خویش احساس می کردند. این سیاست رژیم در تصرف زمینهای اعراب و عدم استخدام بومیان در طرحهای اقتصادی و ادارات دولتی و تشویق روشنفکران عرب در مهاجرت به مناطق دیگر کشور و ترغیب غیرعرب در مهاجرت به مناطق عربی، تجلی یافت. در این اثنا نامه معروف آقای ابطحی فاش شد و به مقدار بسیار در میان مردم توزیع شد. مضمون این نامه، سیاست رژیم را که مردم، عملاً بر علیه خویش تجربه کرده بودند برملا نمود، که منجر به انتفاضه آنان در ۱۵ آپریل و حوادث متعاقب آن شد.
رژیم پس از تکذیب محتوای نامه ابطحی، نه تنها تلاشی در جهت جلب اعتماد مردم ننمود، با ادامه آن سیاست در ابعادی گسترده تر، سرکوب شدید مردم را به آن افزود.         
سکوت رهبران جنبش دوم خرداد در برابر سرکوب مردم و پیروی آنان از سیاست چانه زنی در بالا و مخالفت با فشار از پایین، شکاف میان لایه های در قدرت و تودهای این جنبش را در منطقه عربی و در سطح ایران فراختر کرد. تحت تأثر این اوضاع و با نزدیک شدن پایان نمایندگی دوره ششم نمایندگان مجلس شورای اسلامی که در آن اصلاح طلبان در اکثریت بودند، آغاز دوره ای با محتوای دیگر در سطح کشور نمایانتر می شد. بارزترین مشخصه این دوره، خروج اصلاح طلبان از مراکز قدرت و اشغال آنها توسط اصولگرایان بود: مجلس هفتم و ریاست جمهوری نهم از جمله این مراکز بودند.
سرکوب شدید مردم عرب توسط رژیم و کشیده شدن تعدادی از جوانان عرب به مبارزه مسلحانه که به اشکال مختلف از جمله بمب گذاری ظاهر شد، ضربه غیر قابل جبرانی را به جنبش مدنی ملت عرب، وارد کرد.
پس از به قدرت رسیدن احمدی نژاد، حزب وفاق رسماً غیر قانونی اعلام شد و روند سرکوب اشکال خشن تری به خود گرفت و صدها تن دیگر از مبارزان سیاسی و فعالان جامعه مدنی یا به بند کشیده شدند و یا به خارج گریختند.
رژیم با ارسال ژنرال مدنی و سرکوب مردم عرب در ۹ خرداد ۵٨، تصور می کرد که آنان دیگر به پا نه خواهند خواست، اما جنبش اعتراضی مردم، در اشکال مختلف ادامه یافت و در سال ۲۰۰۵ در ابعادی وسیعتر، همه مناطق عربی را فرا گرفت. این بار جلادی دیگر به نام حیات مقدم، مأمور سرکوب مردم و پایان بخشیدن به انتفاضه آپریل ۲۰۰۵ آنان شد. علی رغم شدت سرکوب و شیوه های فاشیستی آن، جنبش عدالت طلبی مردم همچنان ادامه دارد. پس از ۹ خرداد ۵٨، "ژنرال مدنی" به خارج گریخت، و به تازگی هم خبر استعفای ژنرال "حیات مقدم" را همه شنیدند. امّا مردم عرب اهوازی از انقلاب مشروطه تا به امروز، با شرکت در همه جنبشهای مردمی از جمله مشارکت فعال در پیروزی انقلاب ۲۲ بهمن ملل، ثابت نمودند که در سرزمین آبا و اجدادی خود ایستاده اند و تا دست یابی به تمام مطالبات حق طلبانه خود، از مبارزه دست بر نه خواهند داشت.

فعالان جامعه مدنی اهواز