• در یک نظم حقوقی سکولاریستی ورود به بحث ماهیت دین و قضاوت سیاسی در ان باره با بنیان های حقوقی سکولاریسم در تناقض قرار گرفته و به طور اجتناب ناپذیری به نقض یکی از اولیه ترین حقوق دمکراتیک که همانا ازادی ادیان است، خواهد انجامید ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۹ خرداد ۱٣٨۶ -  ٣۰ می ۲۰۰۷

امروزه مناسبات دین و دولت نه تنها در ایران بلکه در بسیاری از کشورهای جهان به موضوع مهمی در گفتمان های سیاسی و حقوقی تبدیل گردیده است. در دو دهه گذشته امواج مهاجرت و پیدایش کامیونتی های سیاسی و فرهنگی متنوع در کشورهای مختلف جهان موجب گردیده است که مناسبات دین و دولت حتی در کشورهانی که چارچوب های حقوقی این مناسبات امری حل شده تلقی می شد، از نو به سطح موضوعات سیاسی و حزبی روز فرا روید.
در ایران، تجربیات بیست و اند سال نظام سیاسی دینی، موضوع جدائی دین و دولت را به یکی از مهم ترین چالش های جنبش دمکراسی خواهی مبدل ساخته است. تا جائی که برخی از روشنفکرانی که خود را روشنفکر دینی توصیف می کنند، نیز با چنین درخواستی همراه گردیده اند.
با وجود این، در میان هواداران این جدائی، پیرامون چارچوب (Framework) قانونی آن در یک نظام دمکراتیک، توافق و تفاهمی موجود نیست. گروهی بر این باورند که جدائی دین و دولت در ایران از طریق استقرار یک نظام حقوقی سکولار تحقق می یابد، گروهی دیگر بر لایسیته و جمهوری لاتیک در پلاتفرم های سیاسی و کارزارهای تبلیغاتی خویش اصرار می ورزند. جمعی نیز بر استقرار دولتی ضددینی تاکید داشته و مدعی اند که بدون به چالش کشیدن ادیان و مذاهب و محدود ساختن حوزه عمل آنان تحقق دمکراسی در ایران امکان پذیر نیست.
تردیدی نیست که در دو دهه گذشته، با شکل گیری جنبش های سیاسی اسلامی در خاورمیانه و افزایش نقش اوانجلیکای راست در سیاست امریکا، مناسبات دین و دولت در جامعه فراتر از حوزه حقوقی مورد نظر فعالین سیاسی و اجتماعی قرار گرفته و ابعاد نوینی به گفتمان دین در جامعه، سیاست و فرهنگ بخشیده است.
تئوری های دین مدنی روسو از نو در میان روشنفکران دینی و غیردینی بازار گرمی پیدا کرده است تا جائیکه نئوکانیسم با زبر دستی خاصی دین ملی – مدنی خود را با تئوری های امپایر خویش پیوند می دهد.

با وجود انکه نقد تئوری "دین مدنی" یکی از موضوعات مهم جنبش سیاسی محسوب می شود لیکن توجه این یادداشتها به چنین امری معطوف نیست بلکه نگاهی کوتاه به موضوع جایگاه ازادی ادیان در یک نظام حقوقی سکولاریستی است. هدف من نشان دادن این موضوع است که در یک نظم حقوقی سکولاریستی ورود به بحث ماهیت دین و قضاوت سیاسی در ان باره با بنیان های حقوقی سکولاریسم در تناقض قرار گرفته و به طور اجتناب ناپذیری به نقض یکی از اولیه ترین حقوق دمکراتیک که همانا ازادی ادیان است، خواهد انجامید. از این منظر این یادداشتها را میتوان مقدمه ائی بر نقد دین مدنی به حساب اورد.   

توجه این یادداشتها نگاه به جایگاه ازادی ادیان از منظر سه الگوی متفاوت حقوقی است که در قرن بیستم ناظر بر مناسبات دین و دولت در بسیاری از کشورهای جهان گردید. در انتهای مقاله نیز به طور مختصر به تقاوت میان ازادی ادیان در سکولاریسم و حکومت های دینی اشاره خواهد شد.

****
در اکتبر ۲۰۰۶، در سخنرانی خود در کنفرانس اتحادیه اروپا، برنارد پوینانت (Bernard Poignant)، رئیس هیئت نمایندگی سوسیالیست های فرانسه در پارلمان اروپا، به این موضوع اشاره می کند که سکولاریسم از منظر فرانسوی الزاما با منظر ۲۴ کشور اعضای اتحادیه منطبق نیست. حتی واژه "لایسیته" نمیتواند به زبان های دیگر اروپائی ترجمه شود زیرا گاه معنائی مختلف به خود می گیرد."
این گفته بیان این حقیقت است که مناسبات دین و دولت حتی در کشورهای اروپائی اشکال گوناگون به خود گرفته است و چنین تنوعی را به راحتی میتوان با نگاه به جدل زیر دریافت. (جدول ۱) *

">www.akhbar-rooz.com

با توجه به تنوع مناسبات دین و دولت، طبقه بندی ان مناسبات با مشکلات فراوانی روبروست، با وجود این تا انجا که الگوهای حقوقی ناظر بر مناسبات دین و دولت مد نظر است، با رعایت احتیاط میتوان ان مناسبات را به سه دسته تقسیم کرد:
الف: "لایسیته سوسیالیستی": در این جا منظور چارچوب حل مناسبات دین و دولت در کشورهای سابق سوسیالیستی است (برای نمونه میتوان به اتحاد شوروی در سالهای ۱۹٣۵ – ۱۹۹۰ در این زمینه اشاره کرد.*)
ب: "لایسیته" که برخی از ان به نام سکولاریسم فرانسوی یاد می کنند. (دو کشور فرانسه و ترکیه بهترین نمونه های چنین جوامعی هستند.)
د: سکولاریسم یا سکولاریسم لیبرال که مناسبات دین و دولت در امریکا از بارزترین جلوه های آن است.   
به این تقسیم بندی نامهای گوناگونی میتوان نهاد. برای متال جمعی از واژه نظام اتیستی برای توصیف لایسیته سوسیالیستی سود می جویند، گروهی نیز از لایسیته به نام سکولاریسم فرانسوی یا سکولاریسم هویت گرا یاد می کنند.

تفاوت سه الگو

در ابتدا باید گفت که در بررسی مقایسه ائی چارچوب های توسعه (چه در سیاست و چه در حقوق)، اغازیدن از تعاریف کلی و عمومی به راحتی میتواند ما را به اشتباهات اساسی دچار سازد. زیرا "تعاریف عمومی" غالبا با صرف نظر کردن از نکات فرعی و جانبی و زدن شاخ و برگها به دست میایند، حال انکه در بررسی تفاوت های   ترادسیون های سیاسی و حقوقی باید توجه داشت که به قول امریکائی ها "شیطان ها در جزئیات سکنا می گزینند."
برای متال: ژنتیک به ما میاموزد که ۹۹ درصد کد ژنتیکی انسان با شامپانزه یکی است، از اینرو چنانچه تعریف انسان بر ۹۹ درصد کد ژنتیکی او قرار گیرد، گرچه تعریف نسبتا جامعی از انسان [باشد]، لیکن در ان تعریف تفاوت انسان و شانپانزه میتواند کاملا مستور ماند.

در مفایسه میان سکولاریسم، لایسیته و لایسیته سوسیالیستی چنانچه بررسی به اصول کلی چون "اعلان وفاداری به ازادی ادیان" و جدائی دین از دولت در قانون باقی ماند، تفاوت های اساسی میان سه ترادسیون یاد شده کاملا ناپدید خواهد شد.
در قانون اساسی شوروی مصوب ۱۹٣۶ بر جدائی دولت از نهادهای دینی و ازادی ادیان تاکید شد، لیکن این ادعا پذیرفتنی نیست که مناسبات دین و دولت در شوروی سابق با ان مناسبات در امریکا و فرانسه تفاوت نداشته است.

چنانکه اشاره شد میان سه الگوی یاد شده، نقاط اشتراک فراوانی میتوان یافت. هر سه بر جدائی دین از دولت پافشاری کرده و ازادی ادیان را جزئی از ارزشهای خویش اعلام می کنند. با وجود این هریک از انان در صد ساله گذشته، در پلاتفرم های توسعه اجتماعی جایگاه کاملا متفاوت و گاه متضادی را اشغال کردند.

سکولاریسم سوسیالیستی با نگاه منفی به دین در جامعه اغاز کرده و سیاست های خویش را از دو شعار معروف "دین افیون توده است" و "نهادهای دینی اهرم سلطه ایدئولوژیکی طبفه حاکم" اخذ می کند. در منظر لایسیته سوسیالیستی، سکولاریسم به مناسبات دین و دولت در جامعه محدود نمی شود بلکه هم چنین به صورت ابزاری در دست دولت برای دفاع از جامعه در برابر دین قرار می گیرد. در چنین الگوئی دیوار سکولاریسم، میان دین دولت ساخته نمی شود بلکه دیواری است که در پوشش پاسداری از جامعه مدنی، به گرد ادیان بنا می شود. نتیجه انکه امکانات فعالیت هواداران ادیان در جامعه مدنی محدود گردیده و دولت یکی از وظائف خویش را حذف ادیان و تاثیرات از ان جامعه مدنی قلمداد می کند.
در حالیکه با توجه به تجربیات کشورهای سوسیالیستی، درک تفاوت میان سکولاریسم و "لایسیته سوسیالیستی" اسان به نظر می رسد، اما تفاوت میان الگوی سکولاریستی و لایسیته شکل پیچیده تری به خود می گیرد.
از اینرو مثال زیر شاید به شناخت از این تفاوت یاری رساند:
در گذشته های دور، برای مصونیت مردم از شبیخون و تجاور دشمنان، به گرد شهرها حصار کشیده می شد تا مردم با اسودگی در انجا زندگی کنند. اگر شهر را محل زندگی ازاد و اسوده به حساب اوریم در ان صورت سئوال این است که در فرایند شکل گیری مناسبات دین و دولت کدامیک در شهر و کدامیک بیرون از شهر سکنا داده می شوند: لایسته دولت را در شهر مستقر کرده و حصار شهر را برای مصون نگه داشتن دولت از گزند دین پیشنهاد می کند. سکولاریسم لیِبرال دین را در شهر مستقر ساخته و حصاری را برای مقابله با گزند دولت به ازادی ادیان پیشنهاد می کند. به عبارت دیگر در مناسبات میان دین و دولت، نقطه حرکت لایسیته دفاع از ازادی دولت و نقطه حرکت سکولاریسم پاسداری از ازادی ادیان است.   

توماس جفرسون که از پدران سکولاریسم امریکا است، موضوع بالا را چنین توصیف می کند:
"باور به این مسئله که دین موضوعی است میان انسان و خدا (در قانون اساسی بجای انسان از واژه مردم استفاده شده است) میتوان اعلام کرد که فانون گذاران نباید هیچ قانونی را برای استقرار دین و یا منع ان بگذرانند. از اینجا ساختن دیواری میان کلیسا و دولت نتیجه می شود." به عبارت دیگر در منظر جفرسون نقطه حرکت سکولاریسم محدود کردن اختیارات دولت و قانون گذاران است.
اگر برای لحظه ائی علت بنای دیوار را کنار نهیم، پذیرش وجود دیوار میان دین و دولت از وجوه مشترک سکولاریسم و لایسیته به حساب می اید، لیکن طرح این سئوال که این دیوار از چه مصالحی ساخته می شود نیز وجه دیگری از تفاوت میان اندو الگو را جلوه گر می سازد.
سکولاریسم در ساختن دیوار میان دین و دولت تنها از مصالح حقوقی سود جسته و بر خنثی ای دولت نسبت به جدل های فرهنگی و دینی در جامعه تاکید دارد. به این عبارت، دیوار سکولاریسم دیواری یک تیغه است. حال انکه لایسیته دیوار دو تیغه ائی را پیشنهاد می کند که از ترکیب دو ماده متفاوت تشکیل می گردد. مصالح قانونی و مصالح فرهنگی. به عبارت دیگر لایسیته برای حفاظت دولت به حوزه قانون بسنده نکرده و خود را در ان حوزه محدود نمی سازد، بلکه ایجاد هاله ائی از فرهنگ لائیک را برای محافظت از دولت و حق ویژه او پیشنهاد می کند.

سکولاریسم ازادی ادیان را از ازادی فردی نتیجه گرفته و ازادی فرهنگی را جزء اجتناب ناپدیر ان قلمداد کرده و از این منظر خنثی ائی دولت را نسبت به ارزشهای دینی - فرهنگی مدنظر قرار می دهد. لایسیته با ساختن پدیده ائی به نام فرهنگ لائیک انرا "به فرهنگ دولتی ویژه" ارتقا داده و از این راه دروازه‌های میدان فرهنگ را برای دخالت دولت در امور ان باز می گذارد. در این منظر دولت دیگر در جدل های فرهنگی نهادی بی طرف و خنثی نیست، بلکه از پیش این حق را برای خود نگه می دارد که متلا پوششی را "لائیک و مطلوب" و پوشش دیگری را غیرلائیک و غیرمطلوب ارزیابی کند. باید دفت کرد که در اینجا موضوع بر سر چهارچوب و مضمون قوانین سکولار نیست. بلکه ارتقا ان به "فرهنگ معینی" در دست دولت برای ارزش گذاری فرهنگی در جامعه است.
از این منظر میتوان میان لایسیته و حکومت های دینی نقطه اشتراکی یافت. هر دو انان ناقض بی طرفی دولت نسبت به ارزشهای فرهنگی جامعه اند. برای مثال یکی به نام "دفاع از فرهنگ لائیک" خواهان حذف پوشش دینی از "حوزه عمومی" است و دیگری به بهانه "پاسداری از ارزش های دینی" خواهان اجباری کردن پوشش دینی در حوزه عمومی است.

سومین تفاوت مهم سکولاریسم و لاریسیته در پاسخ به پرسش بسیار مهم زیر جلوه گر می شود: ایا قانون میتواند مردم را به انجام عملی وادار کند که در باورهای دینی انان "گناه" محسوب می شود. (قانون حجاب فرانسه، قوانین سربازی اجباری، سقط جنین اجباری در چین نمونه هائی از این قوانین اند). پاسخ سکولاریسم به پرسش یاد شده منفی است و تنها تبصره که بر ان قائل می گردد شرائطی است که عدم انجام عملی زندگی و بهداشت عموم مردم را با خطرات جدی مواجه سازد (چون واکسینه کردن).
در لایسته طرح این سئوال اصولا موردی ندارد. زیرا در منطق لایسیته دولت دمکراتیک چیزی جز اراده عمومی دمکراتیک شده نبوده و اراده عمومی دمکراتیک نمیتواند خود را به مرزهائی مقید سازد که ازادی باورهای دینی و انجام ازادانه فرائض، انرا طلب می کند.

"اعتراض بر پایه وجدان" * ( conscientious objector ) مفهوم حقوقی است که در امریکا از سرپیچی گروهی از دین باوران (کویکرها – یکی از فرقه های مسیحی) از دوران جنگ داخی امریکا مورد توجه قانون گذاران قرار گرفت و در سالهای جنگ اول و دوم جهانی نیز موضوع پرونده گوناگونی شد. حق سرپیچی از قانون سربازی به دلیل تناقض انان با باورهای دینی به تدریج از محدوده درخواست کویکرها خارج گردید و به عنوان امتیازی به همه دین باوران داده شد. با اوج گیری جنبش ضد جنگ ویتنام در سال ۱۹۶۵ در بررسی پرونده ائی که به نام "دولت امریکا در برابر سیگر" (United States v. Seeger, ) معروف گردید دادگاه عالی با مراجعه به حقوق برسمیت شناخته پیروان ادیان، تفسیر عام تری را از "اعتراض بر پایه وجدان" به دست داد. امروزه ازادی وجدان یکی از دمکراتیک ترین قوانین سکولار جامعه بشری به حساب می اید. و ازادی وجدان معنی ای ندارد مگر انکه قانون این حق را به مردم دهد که چنانچه قوانینی با برداشت های وجدانیشان در تناقض نشیند از ان سرپیچی کنند. سوی دیگر سکه این است که دولت نتواند انجام عملی را از مردم طلب کند چنانچه با باورهای دینی و وجدانی شان در تناقض قرار گیرد. دادگاه عالی امریکا در سال ۱۹۶۵ با تفسیر جدید از وجدان از یکسو "وجدان" را از انحصار ادیان خارج کرد و از سوی دیگر چتر حمایت از "ازادی ادیان" را چنان گستراند که به تواند سایه خود را بر "وجدان" دیگر مکاتب (مانند پاسیفیسم و غیره) نیز بیافکند.

معادله ی "مجموعه صفر" (zero sum gain) یا (zero sum game) مدلی است که برای شناخت از سکولاریسم و تفاوت ان با لایسیته میتواند مورد توجه قرار گیرد.
بازتاب این معادله را میتوان در فرمولی که در بررسی پرونده اقای لمون در دادگاه عالی تنظیم گردید و نام "لمون تست" به خود گرفت مشاهده کرد.
بر اساس این "تست"، دادگاه عالی امریکا قانونی را سکولار قلمداد می کند که: یکم، هدف قانون پاسخ به موضوعات غیردینی (دنیوی) باشد. دوم، قانون باید چنان تنظیم گردد که اثرات اساسی (primary effect) نه به گسترش و نه به محدود کردن دین منجر شود. و بالاخره سوم، قانون نباید به گسترش تداخل غیرضرور دین و دولت یاری رساند.

سکولاریسم و لایسیته به صورت دو فرایند تاریخی قابل توصیف اند. انان در درازای زمان و در قالب صدها قانون گوناگون در پاسخ به مسائل روزمره‌ی زندگی سیاسی و اجتماعی، به تدریج تکامل یافته‌اند.

در قانون ۱۹۰۵ فرانسه که برخی انرا مهم ترین قانون لایسیته می دانند، به دولت این حق داده شد که از حک علائم دینی بر سنگ قبرهای گورستان های عمومی جلوگیری کند. (این بند پس از جنگ دوم تغییر کرد.) در قانون فرقه ها (۲۰۰۱) دست دولت فرانسه در بررسی محتوی و مضامین مذاهب باز گذاشته شد. اجرای چنین قانونی به ممنوع شدن فعالیت برخی از سکت‌های مذهبی انجامید. در همین راستا، تصمیم دولت در جلوگیری از پوشش و استفاده از علائم دینی در مدارس وجه دیگری از لایسیته فرانسه را بازگو می کند. موضوهای یادشده با ترادسیون‌های سکولاریسم قرابتی ندارند.
یکی از ویژگی های مهم سکولاریسم، هم چنانکه در "لمون تست" نیز به ان اشاره شد، محدود شدن اختیارات قانونگذاران در تنظیم قوانینی است که با سنت‌ها و ترادسیون دینی تصادم می کنند.
در این زمینه به دو پرونده از میان صدها تصمیمات دادگاه عالی امریکا اشاره می شود که تصویر نسبتا جامعی از سکولاریسم به دست می دهند. پرونده ی نخست به نام "دولت امریکا در برابر اقای بلارد" (سال ۱۹۴۴) و دیگری "شربرت در برابر ورنر" (۱۹۶٣) معروف است.
الف- خلاصه پرونده اول: اقای گای بلارد مدعی بود که به او هم چون پیامبران وحی نازل گردیده و ایشان بانی و موسس یک دین نوینی است. او هم چنین خود مدعی بود که همچون مسیح، از دم شفابخشی برخوردار است و اماده است در ازای دریافت نقدینه ائی، ان نیروی خداداد را در راه شفای بیماران به کار گیرد.
مقامات دولتی او را "کلاهبردار" دانسته و علیه او اعلام جرم می کنند. در دادگاه فدرال دادستان از هیئت منصفه می خواهد که باورهای دینی اقای بلارد را نادیده گرفته و پرونده را صرفا از نقطه نظر نقشه ایشان برای اخاذی از مردم مورد توجه قرار دهند. هیئت منصفه پس از بررسی پرونده، با دادستان همراه شده و اقای بلارد را مجرم اعلام می کند. اقای بلارد تفاضای دادگاه تجدیدنظر کرده و دادگاه تجدید نظر نیز به زیان اقای بلارد رای می دهد. پرونده پس از گذر از مراحل قانونی به دادگاه عالی امریکا ارجاع می گردد.
با وجود انکه در نخستین نگاه موضوع پرونده ظاهرا ساده به نظر می رسید، لیکن دادگاه عالی با اشاره به عدم دخالت دولت در امور ادیان، تصمیم دادگاه ایالتی را مخالف قانون اساسی امریکا اعلام می کند.
به باور اکثریت قاضی های دادگاه عالی:
۱- اشاره و بررسی محتوی جنبش "من هستم" (جنبش اقای بلارد) از نظر قانونی نمی تواند موردی داشته باشد و موضوع پرونده ای قرار گیرد. زیرا درستی و نادرستی باورهای دینی را نمی توان مورد قضاوت قانونی فرار داد.
۲- به باور دادگاه عالی هنگامیکه دادستان از هیئت ژوری خواسته است که در بررسی پرونده، باورهای دینی را مدنظر قرار نه دهند، دچار خطای فانونی شده است. زیرا به باور دادگاه عالی برخی از فعالیت های دین‌باوران رابطه تنگاتنگ با باورهای دینی انان داشته و جدا کردن کنش در راستای باورهای دینی را نمی توان از باورهای دینی جدا ساخت. از اینرو به باور دادگاه عالی، عملکرد اقای بلارد تنها در دو صورت می توانست غیرقانونی می بود: نخست اینکه دادستان نشان می داد که عمل اقای بلاری بر پایه باورهای دینی اش صورت نگرفته است و دوم اینکه اقای بلارد قانون یا قرارداد معینی را نقض کرده باشد.

کوتاه کردن دست دولت در اظهارنظر پیرامون محتوی ادیان مهم ترین بحث سکولاریسم و کلیدی‌ترین نکته در پاسداری از ازادی ادیان است. در کشورهایی که ازادی ادیان نقض شده اند، غالبا دولت این حق را برای خویش قائل شده که محتوی ادیان و مذاهب را مورد قضاوت ارزشی قرار دهد. اینکه اموزش‌های یک دین با مدنیت خوانائی داشته باشند یا خیر؛ با ارزشهای ملی و فرهنگ ملی منطبق باشد یا خیر؛ در چارچوب ارزشی فرهنگ لائیک قرار گیرد یا خیر؛ در تناقض با باورهای دینی اکثریت مردم قرار می گیرد یا خیر، بر پایه یک نظام سکولاریستی نمی تواند موضوع هیچ قضاوت قانونی و حقوقی قرار گیرد.

ب: پرونده "شربرت در برابر ورنر" (Sherbert v. Verner):
ماجرا از این قرار بود که یکی از شرکت های خصوصی امریکا از گروهی از کارمندانش می‌خواهد که در یکی از روزهای شنبه بر سر کار ایند. از انجا که باورهای دینی خانم شربرت او را از کار کردن در چنین روزی منع می کرد، وی از رفتن به کار در ان روز خودداری می کند. کارفرما او را اخراج می کند و خانم شربرت برای دریافت حق بیکاری به سازمان بیمه‌های اجتماعی (موسسه دولتی) مراجعه می کند. سازمان بیمه‌های اجتماعی پس از تماس با کارفرما و جویا شدن دلائل اخراج، از پرداخت حق بیکاری به او سرباز می زند. با شکایت خانم شربرت پرونده به دادگاه فدرال و سپس به دادگاه عالی امریکا فرستاده می شود. دادگاه عالی امریکا با ارای اکثریت، تصمیم بیمه های اجتماعی را غیرقانونی اعلام می کند.
درک علل این تصمیم برای فهم انچه سکولاریسم نامیده می شود حائر اهمیت فراوانی است زیرا چنین تصمیمی پاسخ به یک پرسش اساسی است:
ایا دولت میتواند تصمیمی را اتخاذ کند که مردم را در برابر انتخابی میان دین و قانون قرار دهد؟ به باور دادگاه عالی، تصمیم بیمه های اجتماعی خانم شربرت را در برابر این دو راهی می داد که میان باورهای دینی و استقاده از بیمه های اجتماعی یکی را انتخاب کند، انتخابی که بر پایه حقظ امنیت اجتماعی و دفاع از مصالح عمومی قابل توجیه نمی باشد.
اشاره من به تصمیمات دادگاه عالی امریکا به معنی تائید یا عدم تائید ان تصمیمات نیست بلکه اشاره به این موضوع است که ازادی ادیان از مهم ترین ارزش های سکولاریسم به حساب امده و نقطه حرکت سکولاریسم نه دفاع از ازادی دولت در برابر دین بلکه برعکس پاسداری از ازادی ادیان در برابر تعرضات دولت است.

سکولاریسم و دولت های دینی

در حالیکه سکولاریسم ازادی ادیان را در محور مناسبات دین و دولت قرار داده و بی طرفی دولت را نسبت به تفاوت‌های ادیان و مذاهب پیشنهاد می کند، دولت ها و احزاب دینی، در حالیکه ظاهرا خود را مدافع ارزش‌های دینی اعلام می دارند، از افراطی ترین روش‌ها و قوانین برای محدودیت ازادی ادیان سود می جویند. نقض ازادی ادیان از مهم ترین ویژگی های حکومت دینی به حساب امده و چشم اسفندیار حکومت‌های دینی است. زیرا در حکومت های دینی حتی مذاهب "رسمی" و "مطلوب" تنها زمانی حق حیات می یابند که از صافی "سیاست مطلوب" گذر کنند.

جدول زیر میتواند چنین ادعائی را به اثبات رساند. این جدول مفایسه ای است میان تصمیمات دادگاه عالی امریکا و قوانین کشورهایی مانند ایران که خود را حکومت های دینی معرفی می کنند.

در ستون اول جدول به هشت پرسش اشاره شده که هر یک از انها موضوع پرونده ای را در دادگاه عالی امریکا تشکیل داده است. در ستون دوم پاسخ دادگاه عالی، در ستون سوم نام پرونده و در ستون چهارم پاسخ دولت ها و احزاب دینی به ان پرسشها اورده شده است. (جدول ۲)

">www.akhbar-rooz.com

از مقایسه میان پاسخ های حکومت دینی و سکولاریسم به پرسش های یاد شده تنها یک نتیجه به دست خواهد امد:
ادیان تنها در نظام های سکولاریستی از ازادی برخوردارند و تنها در چنین نظامی میتوانند همراه با یکدیگر و در کنار دیگر مکاتب فلسفی همزیستی مسالمت امیزی را تجربه کنند و از شرائط لازم برای شکوفائی خویش بهرمند گردند. در حکومت های دینی ازادی ادیان در میان نخستین قربانیان ان حکومت قرار می گیرد.   


ataghvai@gmail.com

زیر نویس:
• با تشکر فراوان از دوست عزیز م- بابک برای کمک در تنظیم و تصحیح این مقاله.
• برخی در ایران از واژه "فرمان شکن" وجدانی استفاده می کنند.
• (L'Histoire Magazine, Aug.۲۰۰۴)