اخبار روز: www.iran-chabar.de
آدينه  ۱۱ خرداد ۱٣٨۶ -  ۱ ژوئن ۲۰۰۷

۵ موضوع اثرگذار بر مذاکرات مادرید
پیش بینی نتایج مذاکره لاریجانی
سولانا منطقی به نظر نمی رسد
دولت در این شرایط حساس نیازمند حمایت بیش از پیش مجلس است
بازهم درباره هاشمی رفسنجانی، علی دایی و قهرمانی!
پیش بینی دبیرکل حزب مشارکت درباره مجلس هشتم
مناظره سیاستمداران با کارشناسان در مورد نرخ سود بانکها
جنجال غیراقتصادی

روزنامه جام جم با عنوان: مذاکره هسته ای و ملاحظات اروپا نوشته است: براساس توافقات انجام شده، قرار است امروز ۱۰ خرداد دور جدیدی از مذاکرات هسته ای بین دکتر لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران و مسوول مذاکرات هسته ای با خاویر سولانا، مسوول سیاست خارجی اروپا برگزار شود؛ اما ضروری است فضای حاکم بر این دوره را که تغییر و تحول در عرصه پرونده هسته ای ایران و همچنین حوادث سیاسی منطقه خاورمیانه است مرور کرده و تاثیر آنها را بر نتایج این مذاکره ذکر کنیم.
۱ ـ مهلت ۶۰روزه قطعنامه ۱۷۴۷شورای امنیت سازمان ملل در سوم خرداد به پایان رسید و طرفهای پرونده هسته ای ایران درک کرده اند که استفاده از ابزار تحریم و قطعنامه برای توقف و تعلیق غنی سازی در ایران کارآیی ندارد و ایران بدون توجه به این اقدامات، مصمم به ادامه مسیر و استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی است.
۲ ـ گزارش جدید محمد البرادعی، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی که در هفته گذشته انتشار یافت حاوی چند نکته مهم و اساسی بوده است. اول آن که تایید شده است ایران موفق به راه اندازی ۱٣۱۲سانتریفیوژ شده که به صورت همزمان فعالند و تزریق گاز UF۶ به این تعداد و همچنین آماده شدن زنجیرهای بعدی برای راه اندازی و تزریق گاز که نشان دهنده و تاییدکننده توان فنی ایران در غنی سازی به صورت صنعتی است.)بندA) این بند باطل کننده برخی اظهارات رسانه های غربی است که مدعی بودند ایران در توانایی غنی سازی بزرگنمایی کرده است. دوم این که در این گزارش تایید و تاکید شده است که هیچ گونه انحرافی در فناوری هسته ای از مسیر صلح آمیز مشاهده نشده است. (بندG)
٣ ـ مصاحبه آقای البرادعی که در آن اظهار کرده است، غرب باید به توان ایران در غنی سازی اعتراف کرده و ایران هسته ای را بپذیرد و غنی سازی محدود در ایران را به رسمیت بشناسد. که این اظهارات البرادعی به مذاق امریکا و انگلیس خوش نیامد و در برابر آن واکنش نشان داده، این اظهارات را تضعیف کننده موضع کشورهای ۱+۵دانسته و حتی از البرادعی شکایت کرده اند.
۴ ـ بحران در خاورمیانه، شرایط پیچیده ای را به وجود آورده است، چالش بزرگ امریکا در عراق به صورتی است که امریکا را در آستانه یک افتضاح تاریخی قرار داده است.
همچنین جنگ و خونریزی در سرزمین های اشغالی فلسطین و حمله اسرائیل به غزه و ادامه وضعیت تنش سیاسی در لبنان و درگیری های اردوگاه نهرالبارد، همگی موجب و نشان دهنده درگیری های روزافزون امریکا در منطقه بوده و نشان می دهد موقعیت آنها در منطقه خاورمیانه رو به افول است.
۵ ـ مذاکره سفرای ایران و امریکا در بغداد که به عنوان مهمترین رویداد سیاسی در چند روز اخیر و در صدر اخبار جهان به آن توجه شده است. این مذاکره فی نفسه و بدون توجه به نتایج آن تاییدکننده نقش و تاثیر ایران در شرایط فعلی عراق است و نشان دهنده ضعف و درماندگی امریکا برای اداره کشوری است که آن را اشغال کرده و از همه مهمتر نشان می دهد امریکا برای نجات خود از عراق به کمک و یاری ایران چشم دوخته است.
این ۵موضوعی که به آن اشاره شد در کنار موضوعات دیگری که وجود دارد، تاثیر مستقیمی بر مذاکرات هسته ای امروز آقای لاریجانی و سولانا خواهد داشت. هر ۵موضوع یک محور مشترک دارد و آن تایید منطق سیاسی ایران در مواجهه با بحران های خاورمیانه و ضعف مواضع طرفهای مقابل است.
در گزارش آقای البرادعی بر توانمندی ایران در تولید سوخت هسته ای و عدم انحراف از مسیر صلح آمیز آن تاکید شده است، تایید البرادعی مبنی بر پذیرش ایران هسته ای به عنوان یک واقعیت می تواند پایان بخش اصرار غیرمنطقی طرفهای مقابل ایران مبنی بر تعلیق غنی سازی باشد. اروپا اگر بخواهد در این مذاکره از منطق قوی برخوردار باشد، باید بپذیرد که ایران، هسته ای شده است و به جای اصرار بر موضع قبلی و تعلیق غنی سازی، تنها به فکر ایجاد ساز و کار نظارتی بهتر و قابل قبول تری باشد.
دیگر این که شرایط خاورمیانه و چالشهای بزرگ امریکا در این منطقه نشان می دهد اروپا نباید تنها به امریکا تکیه کند؛ زیرا همین امریکا برای نجات از باتلاق عراق، دست نیاز به سوی ایران دراز کرده است و هیچ بعید نیست روزی امریکا ناچار به چرخشی در مواضع خود در مقابل پرونده هسته ای ایران شود که آن موقع تبعیت اروپا از امریکا، لطمه بزرگی به حیثیت سیاسی آنها خواهد بود.

تعبیر به آغاز یک تحول
روزنامه همشهری با عنوان: آغاز یک تحول نوشته است:
مذاکرات علی لاریجانی و خاویر سولانا امروز در مادرید در حالی پیگیری می شود که در فاصله یک ماهه ای که از مذاکرات آنکارا تا مادرید گذشته است جهان آبستن حوادثی بود که مهمترین آنها را شاید بتوان در توافق ایران و آمریکا برای انجام یک گفتگو جستجو کرد.بررسی و تحلیل ابعاد نشست مذکور و تفسیر نتایج آن اگر چه خارج از حوصله این نوشته است اما ذکر یک نکته در این میان خالی از لطف نیست و آن انحرافی است که در برخی تحلیل ها دیده می شود.
این انحراف همانا تاثیر گرفتن مذاکرات امروز دبیر شورای عالی امنیت ملی و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از نشست عراق است. اگر چه تا قبل از این بارها به عینه دیده ایم که سیاست های اروپا در برخورد با پرونده هسته ای ایران کم و بیش متاثر از تندروی ها و غرض ورزی های آمریکا می شود اما باید بحث نشست ایران در عراق و موضوع مذاکرات هسته ای لاریجانی و سولانا را دو مقوله کاملا جدا از هم در نظر گرفت.
مشکلی که در آنجا وجود داشت مشکل عراق بود و مسئله مورد بحث
امنیت مردم عراق؛ اما مذاکرات هسته ای ما فارغ از هرگونه خلط مبحث و همراه با موضع گیری های شفاف و جدای از مسائل حاشیه ای دیگر است.
در این رابطه نیز باید اذعان کرد که عقب نشینی اروپا از موضع قبلی خود و پذیرش انجام مذاکره می تواند تعبیر به آغاز یک تحول در روند گفت وگوهای سولانا و لاریجانی شود.
به این ترتیب با وجود اینکه پیش بینی نتایج مذاکره تا قبل از پایان یافتن مذاکره نمی تواند خیلی منطقی به نظر آید اما باید که با دیدی خوشبینانه به نشست امروز نگاه کرد و افق هایی را برای آن متصور شد به این امید که مذاکرات در چارچوبی حرکت کند که بتواند نقطه آغازی باشد برای مذاکرات اصلی و قطعی.
همانگونه که گروه ۱+۵ اقبال خود به مذاکره را نشان داده از این پس نیز خواهان آن هستیم که طرف اروپایی از انحراف در مذاکرات که همانا پیش کشیدن مجدد تعلیق باشد فاصله بگیرد تا با راه حلی منطقی بتوانیم اعتماد متقابل را احیا کنیم و با جامعه بین المللی برای حل مناقشات موجود به تفاهم برسیم.

نیاز بیشتر به حمایت مجلس
روزنامه رسالت با عنوان: همراهی با دولت نوشته است:
باید با دولت همراهی کرد و نباید دولت اصولگرای معتقد به مبانی انقلاب و به شدت در حال تحرک و خدمت به مردم تضعیف شود…
مجلس با انتخاب مردم تشکیل شده است و رئیس جمهور را هم مردم انتخاب کرده اند، ضمن آنکه یکدستی دولت و مجلس عیب نیست بلکه حسن است زیرا این دو قوه می توانند با همکاری یکدیگر، اهداف مشترک را پیگیری کنند…
آنچه خواندید بخشی از تاکیدات مکرر رهبر انقلاب بر همکاری و همدلی مجلس و دولت اصولگرا است که این بار مخاطب اصلی ایشان نمایندگان مجلس شورای اسلامی بودند.
تجربه سه ساله مجلس هفتم در تعامل با دولت تقریبا دو ساله نهم مدل نوینی را از رفتار حکومتی این دو قوه، متناسب با هندسه سیاسی کشور به نمایش گذاشت که در دوره های گذشته بی سابقه بوده است. علی رغم اینکه هم دولت و هم مجلس متعلق به جناح بزرگ اصولگرا در کشور هستند اما این همجناحی مسبب تک صدایی کاذب و مخرب در کشور نشد و در این دوره مجلس بیشترین انتقادات را نسبت به لوایح دولت داشت. این موضوع که در قالب نقد درون گفتمانی از روز رای اعتماد وزرا آغاز شد علی رغم تدقیق حرکت خدمت رسانی، فرایند بلوغ و عقلانیت سیاسی در کشور را نیز تسریع نمود.
التزام به فلسفه تفکیک قوا یکی از ابتنائات و اقتضائات اولیه توسعه سیاسی در هر کشوری محسوب می شود. اما در این بین نمی توان نتیجه گرفت که یکدستی قوا لزوما به یک سویه نگری و تک صدایی مخرب می انجامد. هر چند در بسیاری از کشورها اکثریت مجلس و دولت متعلق به یک جناح هستند ولی در عین حال خود را ملتزم به لوازم دموکراسی نیز می دانند.
اما به نظر می رسد تاکید مقام معظم رهبری در این برهه حساس مبنی بر حمایت مجلس از دولت در دیدار اخیر خود با نمایندگان مجلس یک نکته کلیدی است. امروز برای همه ثابت شده است که دولت نهم یک دولت پرتحرک و معتقد به مبانی اصولی نظام است که در راستای حل مشکلات و معضلات چندین ساله کشور گام های بزرگی را برداشته و طرح های بی شماری را در راستای ارتقای سطوح کیفی و کمی زندگی مردم در برنامه دارد.
در این شرایط دولت به شدت تحت فشار فضاسازی سیاسی و رسانه ای در داخل و خارج کشور است. موفقیت های بی نظیر دولت در عرصه های اقتصادی، سیاسی واجتماعی همچون توزیع سهام عدالت و واگذاری شرکت های سود ده دولتی به بخش خصوصی، مبارزه با فساد مالی در ساختار اداری، جایگزینی صدها هزار خودرو فرسوده، تمهیدات جدی دولت در بخش مسکن و واگذاری زمین های دولتی به مردم در اقساط طویل المدت، گسترش همکاری های بین المللی و منطقه ای و تنش زدایی واقعی در عرصه سیاست خارجی، جلوگیری از بحران های کاذب سیاسی در داخل کشور، کاهش نرخ جرایم اخلاقی و مبارزه با مفاسد اجتماعی و از همه مهمتر سفرهای پر خیر و برکت استانی، تنها بخشی از موفقیت های این دولت است که خوشامد بسیاری از نااهلان نیست و نخواهد بود. در شرایطی که استراتژیست های اسرائیلی ـ آمریکایی معتقدند تنها راه حل چالش ایران اسلامی دامن زدن به مشکلات اقتصادی است به نظر نمی رسد که این تحرک عظیم دولت خوشایند اپوزیسیون داخلی و خارجی کشور واقع شود.
در این شرایط حساس بنابر مصالح حکومتی دولت نیازمند حمایت بیش از پیش مجلس است و یقیناً نمایندگان فهیم مجلس شورای اسلامی بر این مهم بیش از نگارنده واقف هستند.
دولت را نباید تنها گذاشت، این دولت قابلیت های زیادی برای خدمت به مردم دارد. اما مجلس هفتم و همراهی آن در استمرار این حرکت می تواند بسیار مفید باشد. شاید یک سال باقیمانده مجلس هفتم بتواند سرنوشت مجلس هشتم را تعیین کند. دولت نهم برای استمرار خدمت رسانی احتیاج به همگرایی مجلس فعلی و آینده دارد.

هاشمی تا زمانی قهرمان است که…
روزنامه هم میهن نوشته ای از حسین مرعشی یکی از پایه گذاران حزب کارگزاران با عنوان: هاشمی رفسنجانی، علی دایی و قهرمانی دارد که در پی نقل شده است:
روز سه شنبه هم میهن به قلم آقای محمد قوچانی، به مناسبت اعلام کناره گیری علی دایی از فوتبال، مطلبی منتشر و در آن با تأیید این اقدام که نه در شرایط نامناسب پس از بازیهای جام جهانی سال قبل بلکه در اوج موفقیت های لیگ برتر انجام شد، وی را قهرمانی باهوش و اهل مبارزه معرفی کرده است. در این مقاله حسب اعلام تلفنی نویسنده ایشان با حسن نیت نسبت به آقای هاشمی رفسنجانی و ضمن تجلیل از مقاومت ایشان در مبارزات سیاسی سال های اخیر، با مقایسه شرایط سیاسی پس از انتخابات خبرگان با شرایط پس از انتخابات ریاست جمهوری نهم، زمان برای کناره گیری قهرمانانه ایشان از حضور مستقیم در عرصه های سیاسی را مناسب و بر تبدیل شدن این چهره باسابقه سیاسی به مربی و گرداننده سیاست تأکید کرده است. این مقاله در محافل سیاسی و مطبوعاتی با انتقاداتی همراه بوده به طوری که جمعی، مقایسه دو شخصیت در حوزه کاری متفاوت و در سطوح مختلف تأثیرگذاری را صحیح ندانسته عده ای واژگان و عبارات به کار رفته را سنجیده و مناسب نیافته، گروهی اساساً شکست آقای هاشمی در انتخابات نهم را نتیجه دخالت های ناروای عناصر و نهادهای خاص و ناجوانمردانه دانسته و پاره ای هم این اقدام را با مصالح سیاسی جبهه اصلاحات مغایر دیده اند از نظر من سیاستمداری قهرمان است و قهرمان خواهد ماند که اساساً به فکر قهرمان شدن و نیز در پی کسب و حفظ محبوبیت نباشد. اگر من به هاشمی ارادت دارم صرفاً از همین موضع است. سیاست، عرصه ای است که هرچه به خواسته های فردی از جمله محبوبیت خواهی و قهرمان گرایی آلوده شود از مصالح جامعه تهی می شود. هاشمی تا زمانی برای من محبوب است که همچون گذشته، آماده مسوولیت پذیری و نیز گذشت از منافع خود برای اعتلای ایران و اسلام باشد. اگر هاشمی مانند پاره ای از سیاسیون به خود بیندیشد و برای حفظ موقعیت خود نزد این یا آن گروه اجتماعی یا برای تثبیت جایگاه خود در تاریخ، دست به عصا راه برود و ملاحظه کاری کند دیگر هاشمی نیست. برای روشن شدن منظورم دو خاطره را یادآوری می کنم. حدود شش ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری دور اول آقای هاشمی، در فرودگاه کرمان آقای دکتر بانکی که آن زمان رئیس سازمان برنامه بود، از من سوال کرد آیا راست است که هاشمی قصد دارد رئیس جمهور شود؟ او از این بابت اظهار خوشحالی می کرد و برای توجیه رضایت خود می گفت که شکستن بن بست ها در اداره کشور و تغییر روش ها و منش ها در جمهوری اسلامی و خاتمه دادن به بن بست های اقتصادی ایران نیازمند فداکاری کسی مثل هاشمی است که حاضر باشد خود را فدای کشور کند. او با استناد به یک حادثه تاریخی مربوط به قبل از انقلاب معتقد بود هاشمی دارای چنین خصلتی است. او توضیح داد که سال ۱٣۵٣ و در پایان سفری که آقای هاشمی با نام مستعار به خارج از کشور برای دیدار با حضرت امام(ره) در نجف و نیز دانشجویان و سایر مبارزان دراروپا و آمریکا داشت، مشخص شد که ساواک از سفر مطلع بوده و تمام اطلاعات سفر را در دست دارد و چنانچه ایشان به کشور بازگردد بلافاصله بازداشت و برای تخلیه اطلاعاتی تحت فشار جدی قرار می گیرد. پیش بینی ها این بود که خطر اعدام هم وجود دارد. موضوع در جمع دوستان و با حضور آقای هاشمی بررسی و در نهایت همه دوستان مصلحت را در بازگشت آقای هاشمی تشخیص دادند. و ایشان بدون ذره ای تردید راه بازگشت به ایران را با همه خطرات پذیرفت و پس از ورود به ایران مستقیماً به زندان رفت. این دوره زندان سخت ترین و پرشکنجه ترین دوران زندگی سیاسی هاشمی است. در این دوران ایشان تا مرحله صدور حکم اعدام هم پیش رفت. دکتر بانکی می گفت وضع اقتصادی کشور به گونه ای است که چنین کسی با این درجه ریسک پذیری و گذشت می تواند ایران را از بحران های اقتصادی برهاند و دیدیم که چنین شد. درست است که امروز همه جناح های سیاسی کشور، با تعامل ایران با جهان، آزادسازی اقتصادی، خصوصی سازی، سرمایه گذاری داخلی و خارجی، استفاده از منابع خارجی و… موافقند، ولی نباید فراموش کنیم که در چه شرایط سیاسی و فکری نامناسبی، اصلاحات اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی در ایران آغاز شد و چه کسی آبروی خود را در این راه صرف کرد. هنوز که هنوز است هاشمی چوب همان کج فهمی های به ظاهر انقلابی این و یا آن را می خورد. داستان دوم را آقای عبدالله نوری تعریف می کردند ایشان که وزیر کشور دولت اول آقای هاشمی بودند، می گفتند در سال سوم دولت دوباره موج وسیعی از شعارزدگی بر کشور حاکم بود، به طوری که دولت و رئیس دولت را به انفعال برده بود. من روزی به آقای هاشمی گفتم، خوب است شما هم قدری به مسائل شعارگونه و احساسی بپردازید تا در این فضای سیاسی شعارزده، دولت از انفعال خارج شود. آقای هاشمی چند دقیقه به فکر فرو رفت و درحالی که اشک چشم خود را پاک می کرد، گفت: آقای نوری با مصلح کشور و مردم نمی توان اینگونه بازی کرد. آری آقای قوچانی، هرچند من با شما در اصل مطلب که آقای هاشمی نباید برای انتخابات آتی کاندیدا شود بلکه باید در نقش یک سیاست ساز در عرصه فعال باشد موافقم، لکن نه از این منظر که بخواهد قهرمان بماند بلکه به این دلیل که چنین نقشی برای کشور موثرتر است. هاشمی تا زمانی قهرمان و محترم است که آماده باشد مانند گذشته آبرو و جان خود را برای اعتلای ایران و اسلام هزینه کند که البته این آمادگی را دارد. روزی که هاشمی به قهرمانی خود بیندیشد دیگر هاشمی نیست. اگر نقدی بر هاشمی وارد باشد این است که چرا ایشان برای نجات ایرانی که به آن عشق می ورزد جدی تر اقدام نمی کند نه اینکه چرا به قهرمانی و وجیه المله بودن خود تن نمی دهد. هاشمی تا زمانی قهرمان است که لباس خود را بپوشد نه لباس این و آن را. و ای کاش و ای کاش که همه سیاستمداران امروز و فردای ایران همان باشند که هستند نه آن بنمایند که مردم می پسندند.

مقایسه دوره پنجم و هشتم مجلس
روزنامه شرق با عنوان : آیا تاریخ تکرار می شود نوشته است:
ابقای اعضای هیات رئیسه مجلس هفتم برای چهارمین سال در انتخابات دیروز شایددر نظر اول اتفاق مهمی محسوب نشود ولی به طور حتم حامل پیامی بود. پیامی برای آن دسته از تحلیلگران که هنوز در خیال جدی بودن اختلاف میان اصولگرایان، برای آینده اصلاح طلبان برنامه می ریزند و قصد دارند با برجسته کردن این اختلاف تنور بحث ائتلاف در انتخابات مجلس هشتم را داغ تر کنند. نکته ای که در جای خودش به عنوان یکی از پارامترهای التزامات رقابت باید به آن توجه و قطعاً به وقتش از آن استفاده مطلوب کرد. منتها انتخاب مجدد اعضای هیات رئیسه مجلس در فضای بی رقابتی آن هم دو هفته بعد از رای اعتماد مجدد نمایندگان به فرشیدی وزیر آموزش و پرورش به رغم نارضایتی معلمان نشان داد که اصولگرایان در قدرت قصد ندارند به راحتی مجلس هشتم را واگذار کنند. هرچند که محمدرضا باهنر چهره متنفذ در میان آنان هم اعلام کند دو سوم نمایندگان فعلی رای نمی آورند. اگر از فاکتور مهم راحتی خاطر اصولگرایان در رابطه با مساله تایید صلاحیت شان توسط شورای نگهبان بگذریم، می توان به قطعیت به نکته ای اشاره کرد که در این سال ها فقدان آن به خوبی در میان اصلاح طلبان هویدا بوده است و آن چیزی نیست جز نبود عنصر تعیین کننده ای به عنوان محور گردآورنده جریان مقابل اصلاح طلبان در هنگام احساس خطر. البته اگر رخداد دوم خرداد که از جمله پدیده های استثنایی تاریخ معاصر به حساب می آید و از منظر دیگری باید به تحلیل آن پرداخت را کنار بگذاریم، اصلاح طلبان این تجربه را یک بار در انتخابات ریاست جمهوری نهم امتحان کردند هرچند که پارامترهای دیگری چون جدید بودن چهره رقیب، استفاده از شیوه های تبلیغاتی مردم گرا و… اجازه نداد که نتیجه خوبی به دست آورند. لیکن ضرورت وجود آن عنصر تعیین کننده که در برخی شخصیت های نظام جلوه می یابد را به عینه نشان داد و اینکه در نهایت حول یک نفر جمع شدن. از سوی دیگر اتفاق روز گذشته مجلس نشان داد که اصولگرایان برنامه ای حساب شده را برای آینده در نظر گرفته اند که نه تنها با پیش بینی باهنر در خصوص عدم رای آوری دو سوم نمایندگان فعلی در انتخابات آتی مجلس در تضاد نیست بلکه حکایت از نوع دیگر بازی دارد که از قضا جدید هم نیست و اصولگرایان آن را در انتخابات دوره قبل مجلس و نیز انتخابات دوره دوم شوراها آزموده اند. معرفی چهره های ناشناخته ای که در وقت لزوم همراهی محض را بروز دهند، به عنوان کاندیداهای اصولگرایان تجربه ای است که پیش از این برای این جریان جواب داده است. البته در این میان فاکتور مهمی وجود دارد که ظاهراً اصولگرایان از آن غافلند و آن هم این است که تاریخ تکرار می شود . چنان که زمانی از دل مجلس سوم با ترکیب اکثریت مطلق جناح چپ که بعدها اصلاح طلب نام گرفتند، مجلس چهارم با اکثریت مطلق جناح راست که آنان نیز هم اکنون اصولگرا نامیده می شوند، درآمد و در ادامه آن مجلس پنجم برخوردار از اقلیت قوی جناح چپ. سه سال پیش نیز از دل مجلس ششم با اکثریت اصلاح طلب، مجلس هفتم با اکثریت اصولگرا رخ نمود و لذا در ادامه آیا ممکن است مجلس هشتم مجلسی مشابه وضعیت مجلس پنجم باشد؟ و پیش بینی دبیرکل حزب مشارکت مبنی بر این که ما در مجلس هشتم به یک اقلیت قوی، کارآمد و موثر دست خواهیم یافت؟

مناظره بین سیاستمداران و کارشناسان
دغدغه کارشناس و اراده سیاستمدار عنوان سرمقاله دیروز روزنامه کارگزاران بود که در پی آنرا می خوانید: فرمان محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران به وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ سود بانک های دولتی و خصوصی هنوز در کانون توجه محافل سیاسی و اقتصادی است. اقتصاددانان مستقل از احزاب و جریان های سیاسی و گروهی از نمایندگان مجلس قانونگذاری ایران به پیامدهای منفی اجرای این فرمان توجه دارند و فعالان سیاسی نیز به نوع تعامل رئیس جمهور با اعضای کابینه و کارشناسان مرتبط با دستگاه دولت انتقاد می کنند. از طرف دیگر اجرایی شدن خواست رئیس جمهوری بدون تصویب آن در شورای پول و اعتبار قابلیت اجرایی شدن ندارد. براساس اخبار منتشر شده این شورا در روزهای آینده برای بررسی کاهش نرخ سود بانکی مورد انتظار احمدی نژاد تشکیل جلسه خواهد داد. به نظر می رسد نوعی مناظره در این نشست میان دیدگاه های کارشناسی و رفتارهای سیاسی پدیدار شود. کارشناسان دغدغه های سیاستمداران را درک می کنند و می دانند که آنها نیاز دارند سطح رضایت عمومی جامعه را افزایش دهند، کارشناسان نیز دغدغه ها و وسواس های ویژه خود را دارند و معتقدند که تناقضی میان افزایش سطح رضایت عمومی و اتخاذ تصمیم های علمی وجود ندارد. کارشناسان اکنون و در این مناظره معتقدند فایده های کاهش نرخ بهره بانکی برای جامعه کمتر از حدی است که سیاستمداران تصور می کنند و هزینه های آن در به هم زدن تعادل بازارها بسیار زیاد است. در مناظره کارشناسان و سیاستمداران هر طرف باید دیگری را با استدلال های مرتبط متقاعد کنند که کدام تصمیم اصولی تر و به نفع جامعه است و همان را مبنای کار قرار دهند. در این مناظره اگر رئیس جمهوری به این نتیجه برسد که دیدگاه کارشناسان دقیق تر و منطقی تر و فایده های آن برای جامعه بیشتر است و آن را بپذیرد و به افکار عمومی توضیح دهد، یک رفتار اصولگرایانه از خود نشان می دهد. کارشناسان طرف مناظره با سیاستمداران نیز می توانند نحوه تعامل و به تصمیم رسیدن را در هر صورت و با هر نتیجه ای به جامعه و افکار عمومی توضیح دهند تاخدشه ای بر رفتار کارشناسانه وارد نشود.

جنجال غیر اقتصادی
روزنامه اطلاعات با عنوان زیان کنید تا بانکها سود ببرند! به قلم علیرضا خانی نوشته است :
جنجال اخیری که در پی دستور رئیس جمهور برای کاهش ۲ درصدی نرخ سود بانکی در فضای سیاسی ومطبوعاتی کشور به راه افتاد، آشکارا منشاء و مبنایی غیراقتصادی دارد. آنها که بی محابا این دستور رئیس جمهوری را به باد انتقاد گرفته اند اگر احمدی نژاد دستور به افزایش نرخ سود می داد نیز همین کار را می کردند! شگفت است که اقتصادیون ما نیز به تبع جریانات فکری مرجع خود، منتظر کنشی از سوی دولت هستند تا واکنشی به آن نشان دهند. نمونه بارزی از این رفتار را می توان در اظهار نظر برخی اقتصاددانانی مشاهده کرد که در دوران پیش از این حامی کاهش نرخ سود بانکی بودند و اینک از جایگاه منتقدی راسخ و تسلیم ناپذیر بر تصمیم اخیر رئیس جمهور می تازند! جالب است آنها مدعی اند نرخ سود بانکی را که مقوله ای کاملاً اقتصادی است نباید با دستور یک مقام سیاسی کم کرد، خود از جایگاه صددرصد سیاسی بر این موضوع چشم دوخته اند و از همین زاویه تصمیم اخیر رئیس جمهور را نقد می کنند.
در این نوشتار اهم دلایلی را که منتقدان دولت طی چند روز اخیر در رد کاهش نرخ سود بانکی برشمرده اند، بازگو می کنیم و آنگاه پاسخ هرکدام را به فراخور اهمیت، می آوریم.
۱ـ نرخ سود بانکی را نمی توان دستوری کم کرد.
۲ـ کاهش نرخ سود بانکی منجر به خارج شدن پس اندازهای مردم از سیستم بانکی شده و بانکها با کمبود نقدینگی مواجه خواهند شد که این امر توان پرداخت تسهیلات را از بانکها می گیرد، بنابراین در بازار غیرمتشکل سرمایه (بازار آزاد) نرخ بهره بالا می رود.
٣ـ سرمایه های خارج شده از بانکها به سوی بخشهای دیگر اقتصاد که از ریسک کمتری برخوردارند حرکت می کند که مهمترین این بخشها، بخش مسکن و املاک است این امر به نوبه خود منجر به ایجاد تقاضا در بازار املاک می شود که پیامد آن افزایش قیمت و تورم است.
۴ـ بانکهای خصوصی که پیش از این اجازه داشتند ٣ درصد بیشتر از بانکهای دولتی بهره بگیرند اینک با یکسان شدن نرخ بهره شان با بانکهای دولتی، توان رقابت نمی یابند و ممکن است زیان کنند.
اما مجموعه این دلایل و براهین، به رغم ظاهر درستش، غیرواقعی و ابطال پذیر است. در اینجا به منتقدان کاهش سود بانکی نکات زیر را یادآوری می کنیم:
اول در نظام اقتصادی که افزایش نرخ سود بانکی طی سالهای متمادی پیشین دستوری رخ داده است، یگانه راه کاهش این نرخ نیز دستور است. مگر همه ما نمی دانیم که در دوره های پیشین، نرخ سود بانکی با دستور شورای پول و اعتبار و ابلاغ رسمی بانک مرکزی افزایش می یافت؟ آیا بانکها در رقابت با هم و بدون اجازه مقامات عالی پولی و بانکی کشور نرخ بهره را بالا بردند؟!
دوم کاهش نرخ سود بانکی به معنای کاهش نرخ سود تسهیلات اعطایی بانکهاست و لزوماً مترادف کاهش نرخ سود سپرده های مردمی نیست اکنون فاصله بهره ای که بانکها از گیرندگان تسهیلات دریافت می کنند با میانگین سودی که به سپرده گذاران می پردازند به حدی است که بانکها قادرند این گپ را از محل تن دادن به درآمد کمتر خود پرکنند و سود سپرده گذاران را نکاهند.
سوم درآمدزایی غیرمتعارف و بیش از حد بانکها طی سالهای اخیر باعث شده که این نهادها بدون توجه به اصول بهره وری و با فربه کردن بیش از اندازه و غیرمتعارف سازمانها و ساختمانهای خود، هزینه سربار بسیار سنگینی داشته باشند. چنانچه بانکها درآمدشان کمتر باشد به ناچار به اصول علمی بانکداری و بهره وری تن خواهند داد و هزینه های سربارشان را خواهند کاست. بانکها می توانند با فروش بخشی از ساختمانها و املاک و مستغلات خود که در دوره سودآوری طلایی بدست آورده اند هم بخشی از هزینه هایشان را جبران کنند و هم بخشی از مخارج هنگفت جاری خود را که ناشی از گستردگی بیش از حد است کم کنند.
چهارم به فرض اینکه بانکها مجبور به کاهش نرخ سود سپرده های مردمی شوند و باز به فرض اینکه مردم بخشی از سپرده های خود را از بانکها خارج کنند، این اتفاق نه تنها زیانی برای اقتصاد نیست که بسیار به نفع اقتصاد کلان کشور خواهد بود. سرمایه هایی که از بانکها خارج می شوند در اقتصاد کشور سرمایه گذاری خواهد شد. آنها که اظهار نگرانی می کنند که سرمایه های مردمی ممکن است به سمت بازار مسکن سوق یابد، مگر باور ندارند که بازار مسکن بخشی از اقتصاد است که در صورت سرمایه گذاری رونق خواهد گرفت؟ ایجاد تقاضا در بازار مسکن طبیعتاً سودآوری در این بخش را افزایش می دهد و بلافاصله بازار تولید مسکن نیز رونق خواهد گرفت و در دوره ای کوتاه عرضه و تقاضا در این بازار متعادل خواهد شد و قیمت ها نیز تعدیل.
پنجم به فرض خارج شدن بخشی از سپرده های مردمی از سیستم بانکی، این سرمایه ها به سمت بازار غیرمتشکل نخواهد رفت چرا که ریسک در این بازار به حدی بالاست که صاحبان سرمایه که منطقاً افراد عاقلی هستند، تن به چنین ریسکی نمی دهند و سرمایه ها مجدداً به سیستم بانکی باز خواهد گشت.
ششم فصل مشترک و ترجیح بند تمام تولیدکنندگان واقعی این سرزمین طی سالیان متمادی گذشته فغان و فریاد از نرخ بهره بالای بانکی بوده و هست. آنها به درستی می گویند که ما با نرخ بهره قریب ۲۰ درصد چگونه می توانیم محصولی تولید کنیم که با کالای خارجی رقابت کند. همه ما سرمایه هایمان پولهایی است که از بانکها وام گرفته ایم و باید با تولیدکنندگان خارجی رقابت کنیم که با نرخ بهره ٣ درصد تولید می کنند. طبیعی است که کالاهای ایرانی گران تر از مشابه خارجی تمام می شود و نتیجه آن مهجورماندن محصولات ایرانی و رونق بازار کالاهای خارجی است. زمانی باور اینکه فرش دستباف و فرش ماشینی و کمپوت سیب خارجی در بازار ایران یافت شود غیرممکن بود و اینک وفور آن دردناک است.
هفتم بانکهای دولتی و خصوصی ایران از نظر حجم دارایی ها همواره در حال رکوردشکنی هستند. در گزارش رسمی بانک مرکزی آمده است که دارایی بانکهای دولتی و خصوصی با بیش از ۵۰ درصد افزایش تنها طی ۲ سال از ۲۲۱ هزار میلیارد تومان (در اسفند سال ٨٣) به ٣۵۰ هزار میلیارد تومان (در بهمن ماه گذشته) رسیده است. این میزان قریب ۲ برابر تولید ناخالص داخلی است و میزان رشد دارایی بانکها نیز در حد ۲ برابر نرخ تورم سالانه است. تصور کنید سرعت افزایش دارایی بانکها به میزان فعلی ادامه یابد، بانکها چه بخشی از اقتصاد کشور را خواهند بلعید. آیا روزی نباید این دارایی ها به اقتصاد کشور بازگردد؟
هشتم بانکهای خصوصی در فضای نه چندان رقابتی امروز با استفاده از سپرده های ۲۵هزار میلیارد تومانی مردمی درآمد کلانی به دست آورده اند به طوری که یک بانک طی مدت ۵ سال سرمایه اولیه اش را از ۱۰ میلیارد تومان به ۴۰۰ میلیارد تومان رسانده است. کدام بخش اقتصاد کشور چنین سودآوری هنگفتی دارد. اگر اینگونه ادامه یابد آیا همه تولیدکنندگان و صنعتگران حق ندارند دست از تولید بردارند و بانکدار شوند؟ کاهش نرخ بهره بانکهای خصوصی، تنها از سود سالانه آنها خواهند کاست که امری منطقی و ضروری است چرا که اینک نرخ سود در صنعت بانکداری خصوصی با همه صنایع کاملاً متفاوت است و این وضع فضای بسیار نامتعادل و ناسالمی را در اقتصاد ایجاد کرده است. از طرف دیگر تفاوت نرخ سود بانکهای خصوصی با بانکهای دولتی زمینه آلوده ای ایجاد کرده بود که برخی تولیدکنندگان که برای طرح توسعه یا سرمایه در گردش خود از بانکهای دولتی تسهیلات گرفته بودند، وسوسه می شدند که به جای تولید و درگیر شدن با هزار و یک مشکل و مخمصه، همان وام را در بانک خصوصی سپرده گذاری کنند و سودش را بگیرند. واقعاً در کدام نظام بانکداری دنیا و در بانکداری کدام نقطه دنیا چنین فضایی وجود دارد؟
و کلام آخر اینکه به فرض اینکه در کاهش دستوری سود بانکی مثلاً یک بانک خصوصی ورشکست شود، چه اتفاقی رخ می دهد؟ در نظام اقتصادی رقابتی آنکس که شایستگی رقابت و ماندن ندارد حذف خواهد شد. چه کسی گفته است که همه بخشهای تولید و صنعت مملکت به خاطر بهره بانکی در خطر ورشکستگی باشند اما هیچ بانکی نباید زیان کند. همه باید زیان کنند تا بانکها سود ببرند !؟

منبع: روزنامه ی اطلاعات بین المللی