• با پیدایش تفکرات نئولیبرالیستی و شکست اقتصاد دولتی موضوع " اقتصاد توسعه" و یا توسعه اقتصادی از سوی بخش زیادی از اقتصاد دانان، برای برون رفت عقب ماندگی کشورهای توسعه نیافته مطرح و الگوهای متناسب برای این دسته از کشورها ارائه گردید ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۱۲ خرداد ۱٣٨۶ -  ۲ ژوئن ۲۰۰۷

آقای جمشید اسدی مطلبی را تحت عنوان "چین کمونیست، مالکیت خصوصی و جمهوری خواهان" در تاریخ ۶-۴-۲۰۰۷ در سایت ایران امروز انتشار دادند.، که در این نوشتار تلاش میشود نوشته ایشان مورد نقد و بررسی قرار گیرد.
پیش از ورود به موضوع اصلی ، لازم میدانم به متدی که ایشان در بررسیها و در بیان نظراتشان از آن استفاده می نمایند انتقادی نموده و در ادامه به نوشتار اصلی بپردازام.
به باورمن ایشان بر مبنای بینش خیر- شر وسیاه – سفید و بطور کلی با شیوه " دوآلیستی" به بررسی پدیده ها و مفاهیم مورد نظر می پردازند و بر همین مبنا در انتخاب تیتر مطلب خود نیز از همین متد پیروی می کنند.! " مالکیت خصوصی و جمهوری خواهان".
پرسش: با توجه به کدام داده ها میشود استنتاج نمود که لزومأ تمامی جمهوری خواهان می بایست از الگو های ایشان تبعیت نمایند؟ ایشان در نوشته خود اشاره دارند:
" بارها از خود پرسیده ام که چین و ویتنام به جای خود ، از میان کیم جونگ ایل (آموزگار کبیر) کره شمالی و جمهوری خواهان اپوزیسیون کدامیک زودتر اقتصاد بازار و مالکیت خصوصی را خواهند پذیرفت؟"
به باور من طرح ا ینگونه‍ی مطا لب ، پیروی از متدی است که " شر" را نفی می کند و خود به مثابه "خیر" پا به میدان می گذارد.
موضوع اصلی مقاله آقای اسدی معطوف به تصویب حق مالکیت خصوصی در چین کمونیست در ۱۶ مارس ۲۰۰۷ می باشد.این موضوع مدخلی است برای ایشان تا جمهوری خواهان" اصلاح طلب"
برلین و "چپ گرای" پاریس را در خصوص نداشتن یک برنامه مدون، در زمینه اقتصادی وایده آل
برای جمهوری مورد انتقاد قرارداده و برای تبین نظرات خویشن نیز به اعلامیه حقوق بشر و اعلامیه فرانسوی حقوق بشر و شهروند استناد می نمایند.
به باور من کشورهای جهان به " توسعه یافته " و "توسعه نیافته " یا " عقب نگهداشته شده" تقسیم می شوند و با همین پیش فرض می بینیم که در کشورهای توسعه یافته، نئو لیبرالیسم، لیبرالیسم، و سوسیالیزم به مثابه الگوهای اقتصادی و اجتماعی مورد نظر بوده که در قالب برنامه های مدون از سوی احزاب مختلف به مخاطبین عرضه می شود.
با توجه به توسعه نیافتگی ایران، طرح پذیرش و یا عدم پذیرش مالکیت خصوصی نمی تواند به عنوان برنامه‍ی مدون اقتصادی مورد نظر قرار گیرد. با توجه به مشکلات اساسی که جامعه ما در طول سالیان گذشته و امروزبا آن مواجه بوده و میباشد، به نظر می رسد نگرشی همه جانبه در عرصه رشد فراگیرو توسعه پایدار می بایست در یک برنامه مدون مد نظر قرار گیرد. و به همین دلیل است که با توجه به ساختارهای موجود در ایران ، هیچ برنامه اقتصادی نمی تواند از مولفه های
۱-توسعه گرائی
۲-عدالت
٣-دمکراسی
۴-اشتغال
تهی باشد.
بنا بر مولفه های فوق، نه خصوصی سازی (پذیرش مالکیت خصوصی)، بلکه آزاد سازی در راه رشد فراگیر و توسعه پایدار معضل اساسی جامعه ما بوده و می باشد که در این نوشتار تلاش می گردد در حد امکانات به موضوعات زیر پرداخته شود.
۱- مبانی نظری و تاریخی اقتصاد دولتی
۲- مبانی نظری و تاریخی توسعه اقتصادی یا اقتصاد توسعه                                    
٣- خصوصی سازی یا آزاد سازی؟                                                                        
۴- توسعه پایدار                  
۵- استراتژی توسعه پایدار برای دوران حاضر
۶- نتیجه گیری

۱- مبانی نظری و تاریخی اقتصاد دولتی
درسالهای پایانی قرن هجدهم شرایط پیدایش اقتصاد "مدرن" با انتشار کتاب "ثروت ملل" از آدام اسمیت و انقلاب صنعتی اروپا فراهم گردید. در آن زمان و در اندیشه این اقتصاد دانان تردیدی بر شکوفائی اقتصادی از طریق دارایی های تولیدی که بصورت مالکیت خصوصی اداره می شد وجود نداشت و به همین دلیل عامل محرکه نظام اقتصادی جامعه چیزی جز منافع فردی نبود و این مهم فقط از طریق مالکیت خصوصی متحقق می گردید. ازنگاه این افراد وظیفه دولت عمومأ منحصر به حفاظت از مالکیت خصوصی افراد و تامین امنیت شهروندان محسوب می گردید و تصور دولت تاجر، مفهومی غیر قابل درک به نظر می رسید. این نگاه در قرن ۱۹ و در اوایل قرن ۲۰ (شروع جنگ جهانی اول در سال ۱۹۱۴) بر تعداد زیادی از کشورها حاکم بود.
در اوایل قرن بیست و با پیدایش تفکرات منتقد بازار و ما لکیت خصوصی از یک طرف و رشد و گسترش ایده های سوسیالیستی، زمینه برای دگرگونی وتغییر در مفاهیم اقتصادی فراهم گردید.
با شکل گیری این نظریات بود که دوران نظام های "دولت مدار" در اشکال مختلف آغاز شد و این روند تا اواخر قرن بیست تداوم یافت. به عبارتی اگر در پیداش اقتصاد مدرن دولت تاجر غیرقابل قبول می نمود، در پایان قرن بیست و با اتفاقاتی که در جهان صورت گرفت (بروز دو جنگ جهانی)،
گرایش اقتصاد برنامه ای که از سوی دولت ها اجرا می شد، جنبه غالب را به خود اختصاص داد و با تاکید بر اقتصاد دولتی امورات مربوطه به پیش برده شد.
بطور کلی اقتصاد دانان دلایل مداخله دولت به مثابه تاجر و مجری طرحهای انتفاعی-اقتصادی را در سه گروه اقتصادی،اجتماعی و سیاسی مورد ارزیابی قرار می دهند.
با پیدایش نظریه "دست نامرئی بازار" موضوع تئوری "شکست بازار" مطرح می گردد و پدیده کالاهای عمومی که از سوی تولید کنندگان خصوصی رغبتی برای تولید و عرضه خدمات آن وجود نداشت، مجددأ حضور دولت در امور اقتصادی را مطرح می کند. مدافعین این نظریه بر این باور بودند که:
حفظ امنیت و حقوق شهروندان در برابر تعرض دیگران از جمله وظایف دولتها است که در قالب کالاهای عمومی باید عرضه شود. (حوزه کالاهای عمومی علاوه بر جنبه های سیاسی و اجتماعی ،به عنوان پدیده اقتصادی نیز مورد بررسی قرار می گیرد.)
با پیدایش این تفکر بود که نقش دولت در ارائه خدمات در قالب سیستم های آموزشی و ارائه بهداشت همگانی، مفهوم کالای عمومی را گسترش بخشید.
همانگونه که اشاره گردید نظام اقتصاد برنامه ای در کشورهای موسوم به اردوگاه سوسیالیزم و فروپاشی آن (بررسی فروپاشی موضوع این نوشتار نمی باشد.)، عدم کارآئی اقتصاد برنامه ای یا اقتصاد دولتی را بیشتر نمود و علیرغم تئوری "شکست بازار"، اقتصاد دولتی نتوانست به جزء معدودی از کشورهای توسعه نیافته و عقب مانده به حرکت خود ادامه دهد.
با پیدایش تفکرات نئولیبرالیستی و شکست اقتصاد دولتی موضوع " اقتصاد توسعه" و یا توسعه اقتصادی از سوی بخش زیادی از اقتصاد دانان، برای برون رفت عقب ماندگی کشورهای توسعه نیافته مطرح و الگوهای متناسب برای این دسته از کشورها ارائه گردید.
در بخش دوم به مبانی نظری و تاریخی توسعه اقتصادی یا اقتصاد توسعه خواهم پرداخت.

پایان بخش اول