اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۱۲ خرداد ۱٣٨۶ -  ۲ ژوئن ۲۰۰۷

پیشگفتار

پیش از ورود به بحث طرح پرسش هایی را لازم یافتم که چگونگی پاسخ گویی به آن ها به پیشبرد بحث کمک می کند.
۱. آیا دولت هایی که برپایه ی ضرورت های وجودی خود، با رای اکثریت مردم کشورشان پدید آمده اند می توانند بی توجه به خواست آن مردم حاکمیت شان را جاودانگی بخشند ومردمیخواهان مردم سالاری را، تنها به سبب هرگونه نقد خرد و عملکرد خویش و تنها به این بهانه که مردم زمانی درگذشته های دوربه نظام حاکم شان رای داده اند واکنون نیزبرمسند قدرت نشسته اند، زیرنام براندازی نظام، تحت پیگرد قراردهند و اقدام کنندگان به آن را برا ندازخوانند و به کیفرهای سخت برسانند؟
۲. آیا کسی به دولت های برگزیده این حق را داده است که خود را در جایگاهی فراتر از برگزینندگان خود قرار دهند وازآن منظربرگفتار، اندیشه وکردارآنان بنگرند وبی توجه به خواست ها و نیازهایشان برایشان تعیین تکلیف کنند؟
٣. آیا بر پا کردن و تداوم بخشیدن به نظام سلطه و خودکامگی، با توسل به آرای حداقلی مردم، می تواند ضامن حفظ موجودیت دولت ها باشد وصرف ادعای مردم سالاری برای تحقق محتوای آن بسنده است؟ ۴. اگر دولتی نخواهد یا نتواند حقوق انسانی شهروندانش را آن چنان که ازتوان بالقوه ی آن برخوردار است و ایشان شا یسته ی آن اند تامین و تضمین کند، آنان باید زبان گلایه به سوی کدام مرجع بگشایند؟
و آیا آنان باید به تداوم موجودیت آن دولت تن سپارند و حضورآن را تحمل کنند یا، دربهترین حا لت برای آن، این فرصت را به آن بدهند تا خود با گذشت زمان از درون بپوکد و دستخوش فروپاشی ناگزیر شود؟ وسرانجام ،
۵. آیا با تلاش برای ماندگار ساختن و استمرار بخشیدن نظام سلطه وخودکامگی وبه زیر ذره بین بردن، پیگرد وکیفردهی هرگونه حرکت انتقادی واعتراضی فردی یا اجتماعی با توسل به هروسیله ی ممکن، می توان به مقصود رسید؟

من درپی پاسخگویی به این پرسش های بنیانی مرتبط با تعریف دمکراسی وحقوق انسانی یا نقض آن نیستم. این کار را به عهده ی خواننده می گذارم و تنها به این نکته بس می کنم که چگونگی پاسخ گویی به آن ها، حد و مرزهای میان نظام های خود کامه و تمامیت خواه از یک سو و نظامهای مردم سالار از سوی دیگررا تعیین می کند و به انطباق نظام های حاکم با تعریفی که ازخود ارائه می دهند عینیت می- بخشد.
تردیدی نمی توان داشت که تعریف واژه های مردم سالارو مردم سالاری نیز، مانند هرواژه ی دیگر در این جهان نسبیت ها، نسبی است؛ نمی توان هیچ دولتی را به طورکامل مردم سالار یا نامردم سالار {به بیان دیگرنا مردم- سالار} خواند؛ وهردولت دراین نردبان مردم سالاری جایگاه ویژه ی خویش را دارد. بدین تعبیر،جا یگاه هر نظام دولتی را دراین سلسله مراتب مجموع امتیازهایی تعیین می کند که او درعرصه ی رعایت یا نقض حقوق شهروندان اش دارد، و حق تعیین سرنوشت ملت ها ازمهم ترین این حقوق است.

انگیزه ها

اکنون که جایگاه نظام های دولتی درسلسله مراتب مردم سالاری را تا آن جا که مجال محدود این بحث اجازه می داد تعریف کردم، در راستای بیان انگیزه های نقض حقوق شهروندی دردولت های خود کامه و تمامیت خواه گام ِخواهم نهاد.

انگیزه هایی که خط قرمز نظام های پیشگفته را دراین راستا در بر دارند.

۱ . انگیزه ی حفظ موجودیت واقتدارسیاسی؛
۲ . انگیزه های اقتصادی؛
٣ . انگیزه های آرمانی .

۱. انگیزه ی حفظ موجود یت واقتدارسیاسی مهم ترین انگیزه ی حفظ خط قرمز دولت ها در برخورد با حقوق شهروندان خویش است. ترد یدی نمی توان کرد که میزان قد رت یا ضعف این انگیزه در دولت ها با میزان اقتدارو پشتوانه ی مرد می واقعی آنا ن نزد شهروندان شا ن تنا سب وارون دارد؛بد ین معنی که د ولت ها یی که پا یگا ه و اقتدا رمرد می ا فزون تری دارند نیا زی به هما ن نسبت کم تربه اعما ل قد رت ازرا ه ها ی خشونت آمیز پیدا می کنند و اقتداری که آن ها به آن نیاز مندند، بی آن که لازم با شد به شیوه های خود سا خته وپرهزینه برای ایجاد وحفظ آن دست یازند، خود به خود وجود دارد.البته، چنین اقتداری، حتی درکشورها ی د مکرا تیک نیز، نه ازلی بوده است ونه ابدی خواهد بود ومیزان آن، با گذشت زمان وبه نسبت ضعف وقدرت نیروهای محرکه ی خویش، د گرگونی می پذ یرد. همین فرض، درجهت وارون آ ن، درمورد کشورها یی با دولت نا- مردم سالارنیز صادق است. گذ شته ازاین، نمی توان با دست یازیدن به روش های زورمدارانه ی اعمال اقتدارسیاسی که با تحمل هزینه ها ی سنگین ازدوسوهمراه است به همان نتایج مطلوبی رسید که با اقتدارطبیعی شا یسته ی دولت ها ی مردم سالار دست یافتنی است. چنین گزینه هایی نمی تواند درمانگروبلند مدت باشد ، زیرا تداوم آن ها به تدریج می تواند مصونیت به آن ها را درمیا ن توده های وسیع مردم تحت ستم بر انگیزد و همواره هزینه های جاری نابارآورسنگین تری را د رزمینه ها ی قضایی، انتظامی واطلاعاتی- امنیتی بر گرده ی دولت ومردم بگذارد که تحمل آن ها به تدریجازتوان بازسازی وبهسازی اجتماعی- اقتصادی و نیزسیاسی و فرهنگی دولت می کاهد وآن را با دشواری های فلاکت بارتری رو در رو می کند.
به بیان دیگر، چنین شیوه ها یی به سا ن دا روی مسکنی به کارمی آ ید که دولت را با روزمرگی درحفظ بقا واقتدارسیا سی خویش، به جا ی بهبود واستحاله درراستای برقراری، حفظ، گسترش وتعمیق طبیعی پهنه ی اقتدارخویش، می کشاند.علاوه براین حالت روزمرگی و اثر آرام بخش وتسکین دهنده، اعمال این گونه شیوه های نامردم سالارانه وخشونت بارپیامد نامطلوب و ویرانگردیگری نیزدارد:این که متنا سب با کاهش میزان بودجه های عمرانی صنعت، کشاورزی، و خدمات عمومی وافزایش هزینه های جاری نظامی، انتظامی، وامنیتی، پایگاه اجتماعی نظام دولتی نامردم سالارنیز کاهش می پذ یرد وچنین دولتی همواره خود را بیش از پیش ناگزیر می یابد تنها به ها له ی کاهش یابنده ی نیروهای درونی و پیرامونی خویش بس کند که دلایل این موضوع را پیش ترشرح دادم؛ به همین نسبت از نیروی مادی و معنوی هسته ی مرکزی قوای حاکم نیز کاسته می شود تا زمانی که به آستانه ی فروپاشی درونی برسد.
بنا برآن چه گفتم، اگر انگیزه ی بقای نظم موحود اندیشیده و سازنده نباشد و روش های زورمدارانه و خشونت آمیز را پی بگیرد، این انگیزه عاملی خود- ستیز و خود- ویرانگر از کار در می آید که با گذشت زمان شیره ی جان کشور و خود دولت را- به موازات هم- می مکد و به کاستی و زوا ل آن کمک می کند؛ به وارون، اگرتا دیرنشده است ورمقی د رتن بیمارمانده است، این روش ها جا ی خود را به شیوه های بارآورو بهسازگربسپارند، شرایط استحاله ی درونی نظام دولتی، درجهت نیرومند ترشد ن آن، فراهم می آید. بدین سا ن، می توان گفت که شیوه ی برخورد با مسئله ی حفظ نظم موجود، به خلاف آن چه دولت های خودکامه ونامردم- سالار می پندارند، همواره معطوف به براندازی نرم یا سخت و مانند آن ها نیست،بلکه با برگزیدن شیوه های خردمدارانه و اندیشه ورزانه و جذب آ گاهانه ی حلقه های وسیع تری از مردم، برپایه ی توصیه ومشا وره ی نیکخواهانه ی منتقدان مردمی می توان این روند را وارون ساخت وضعف را به قد رت وکا ستی را به برتری رهنمون شد.

۲. انگیزه ها ی اقتصا د ی نیزبه نوبه ی خود عا ملی درخورتوجه درنقض حقوق شهروندی مردم است. قدرت مداران دولت های نا مردم سالارازاین انگیزه به گونه ای بهره می جویند که به تثبیت اقتدارسیاسی شا ن، به سان عاملی ثا نویه کمک می کند. با نقض حقوق اقتصادی شهروندان، می توان وجوه صرفه جویی شده را به سود عناصر سهیم درقدرت سیاسی، به گونه ای علنی وغیرعلنی، مصادره کرد وبه شیوه های گونه گون درتحکیم خویش- فرموده ی گستره ی اقتدارسیاسی، آن را به مصرف رسا ند. ا ین که دردولت ها ی خودکامه ، به طور معمول، لایه های بالایی هرم قدرت، همزمان با لایه های همانند هرم ثروت شکل می - گیرند ورشد می کنند رخدادی تصادفی نیست. قدرت مداران نامردمی ازسلسله مرا تب سیاسی برای چنگ زدن به منابع ثروت درکا رخانه ها، کشتزارها، بانک ها ومراکز   خدماتی بهره می گیرند وبه نوبه ی خود ازاین منابع درتحکیم افزون تروضعیت شا ن استفاده می کنند. در کشورها یی که دستیا بی به قدرت در آن ها سرچشمه ی آرما نی دارد و من در مبحث پس از این درباره ی آن ها خواهم نوشت، تا زما نی که برشد گا ن به مسند قدرت رسالت آرمانی خویش را در یا بند وازنسلی به نسل د یگرمنتقل کنند، برای فسا د اداری وا قتصا د ی جا یی نمی ما ند؛ اما همین که ا نگیزه ها ی ا قتصاد ی برانگیزه -ی آرمانی چیره شود، قدرت مند ان سیاسی وصا حبا ن ثروت ها ی نجومی با هم یکی می شوند ومنا بع قدرت وثروت ما د ی وسیا سی را یکجا دراختیارخود می گیرند. مثالی عینی ازجامعه ی خود ما ن می آورم. درآغا زا نقلاب بهمن ۷۵، سپاه پاسداران، به سا ن نیروی آرمان مند مدافع کشوروانقلاب، پا به هستی نهاد وعمده قوای آن، درمقام پاسدار تما میت ارضی کشور،جان برکف گرفت، درمیدان های نبرد نما یا ن شد؛ ود ربرابرنیروها -ی مجهز، متشکل ، وآ موزش د ید ه ی دشمن جا نا نه ا یستا د گی کرد. نیروهای سپاه، به همراه دیگر نیروهای رزمجوهشت سا ل تمام د رجبهه ها ماندند وجان فشانی کردند.این برتری آرمانی د ربخشی عمده ازفرماندهان سپاه نیزرسوخ یافته بود؛ چنا ن که برخی از نیروهای مردمی خواهان مسلح کردن سپاه ، به سا ن توانمند ترین نیروی اثربخش وسالم انقلابی شد ند{ یادآوری می کنم که مقصودم به هیچ رو حقا نیت وعادلانه بود ن تداوم جنگ وکشاندن آن به خا ک عراق، پس ازپیروزی خرمشهرو بازپس گرفتن آن ازنیروها ی اشغا لگ، وشرکت سپا ه در تها جم های قومی - که جای بحث مشروح ترداد- نیست، بلکه تنها بیا ن آ رما ن گرایی آن به سان یک نیروی نظامی است.
به هرحال، با کذشت زمان و به سبب ازمیان رفتن سهم بزرگی ازنیروهای آرمان خواه سپاه درجبهه ها ی نبرد و رخدادها ی نا منتظره ای که به جان باختن شماری از آنان انجامید، قدرت طلبی و فزون خواهی درصفوف این نهاد شکل گرفت و برتری یافت.   
اکنون این نیرو، چه درهرم قد رت و چه د رهرم ثروت وحجم فعالیت اقتصادی، یکی ازمهم ترین نیروها و شاید نیزنخستین نیرو درسطح کشور به حسا ب می آ ید وبه یقین   می توان گفت که د ست کم متمرکز- ترین ، متراکم ترین و پرشمار ترین نیرو درهر دو پهنه است. نمونه ای د یگرا زا ین د ست، و شا ید با میزان دگرگونی کم ترازآن، بخش مهمی ازقشر روحانی سهیم در قد رت است. این بخش، پس ازبهمن۷ ۵ ، به تدریج نهادهای اصلی قدرت وهمراه با آن منابع ثروت اجتماعی را، درقا لب نهادها ی اقتصادی دولتی، شبه دولتی، ابسته به دولت وخصوصی،ازآن خویش ساخت . اکنون نیزهم عنان با سپاه درهرد و پهنه به پیش می تازد.
خب، بدیهی است که این د وجرگه ی توانمند و صا حب ثروت که مراکز مهم را در همه ی نهادهای سیاسی واقتصادی دراختیا ردارند، با چنگ ود ندان درپاسداری از منافع مقرره ی خویش خواهند کوشید و حفظ آن ها را، به سان انگیزه ی اصلی حیات اجتماعی خویش پی خواهند گرفت. بگذ ریم. صرف نظرازاین که اندوخته های اقتصادی از چه راه هایی به مصرف می رسند و مصرف آن ها چه پی آ مد هایی را برگرده ی نحیف کشورهای عقب نگه داشته شده که اغلب دولت هایی خود کامهوتما میت خواه بر آن ها فرمان می رانند تحمیل می کند، لازم است به تفا وت موجود میا ن روند انباشت سرمایه درا ین کشورها و کشورها ی ما درصنعتی وتاثیرآن درروند تحولات اجتماعی نگاهی بیفکنیم. روند انباشت سرمایه درکشورهای صنعتی سرما یه داری، پس از دگرگونی های دامن گستر پدید آمده در اروپای عصر جدید، به ویژه پس ازانقلاب صنعتی سده های۱٨و۱۹، شکل گرفت. به د یگرسخن، لیبرالیسم سر بر زده ا زرنسانس و منتهی به انقلاب صنعتی و سپس رقابت آزاد سازمان های اقتصادی برسرگسترش و بهسا زی فن آوری، بهبود کیفیت و قیمتگذ اری کالا شکل گرفت و، در سرانجام آن، انحصارهای جهانی پدید آمدند که اغلب برپایه ی همان اصول و درادا مه ی روند طبیعی آن تحولات در قالب انحصارهای چند جانبه {رقابت یا انحصار ناقص} با یکدیگر رقابت می ورزند و هنوز هم با بحرانها و گیر و دارهای نظام جهانی سرمایه رو در روی اند.اما درکشورهای واپس نگه داشته شده ی پیرامونی که اغلب دولت های خود کامه یا تمامیت- خواه بر سرنوشت مردم شان حاکم اند، روند انباشت سرمایه ناسامان مند، خویش- فرموده، نااقتصادی و نالیبرالی واغلب برپایه ی جا یگاه افراد یا جرگه ها درسلسله مراتب اقتداراستوار می شود. روندی که برپایه ی بنیا ن خود، با ترویج رقابت آمیزفن آوری، برخوردهای سامان مند درپهنه های گمارش نیروی انسانی، قیمتگذاری رقابتی و...کاری ندارد وبا رشد سه بخش کمابیش انگلی سرما یه سالاران دیوان سالار، تجاری وصنعتی ازنوع دلال صفت و وابسته همراه است . همین روند انباشت درجوامع نا مردم سالارجهان سوم، که درخدمت لایه های ا نگلی سرما یه-دارنوکیسه قرارمی گیرد، خود مهم ترین د لیل وجود ی بیمارگونگی د وچندان ِاقتصا د این جوامع وتولید نازل ارزش ها ی مادی درآن- هاست و باری سنگین تررا برگرده ی اقتصاد بیمارشان می گذارد. دراین جوامع، مردم همزمان دوگام دشوار را درپیش رو دارند: اصلاح ناممکن وضعیت اقتصادی آشفته ی خویش وکم کرد ن ناممکن فاصله ی اقتصاد بیمار و واپس مانده ی خود و اقتصاد پیشرفته ودیرین سال کشور های پیشرفته ی سرمایه داری. درهم آمیختگی اقتصادی بخش های خصوصی وعمومی، بدین معنی که خصوصی سا زی فرما یشی پیآ یند های نامطلوب اقتصاد دولتی فا سد و ناکارا را در برداشته باشد و بخش دولتی ناکارآمدنی، درخدمت منافع مقرره ی دیوان سالاران انگل صفت قرارگیرد، محصول ناگزیر شرایط موجود این کشورهاست و به بحران ساختاری فراگیرموجود در آن ها دامن می زند.

٣. انگیزه های آرمانی نقض حقوق شهروندی بیشتردرکشورهایی کاربرد دارند که بنیان های اعتقادی خاصی را درنظام حقوقی خود داشته باشند؛ یا این که نمایندگان نحله ی آرمانی ویزه ای نظارت برتعیین واجرای قوانین آن ها را برعهده داشته باشند. درجوامع سکولار که درآن ها دین مستقل ازدولت است، هرچند هم که مردم آن ها دین دار باشند، حقوق گیتیانه بر سرنوشت مردم حاکم ا ست وحقوق به عاریت گرفته شده از دنیای برون در حیات اجتماعی آن ها جایی ندارد. دمکراسی، به معنی حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش، در این جوامع حرف اول را می زند و عناصر آرمانی یا هر عنصر دیگر حیات اجتماع ازآن پیروی می کند. به وارون، در جامعه ی بناشده بر بنیا ن آرمان سالاری، مبانی یا نما یند گا ن نحله ی آرمانی ویژه فصل الخطاب قرار می گیرند و آرای مردم از این عنصر {یا عنا صر} آرمانی و شارح {یا شارحان} آن ها فرمان می برد. مردم سالاری و آرمان سالاری مفاهیمی نسبی اند و از عناصر هر آرمان بر اصول مردم سالاری انطباق پیدا کند، اما این گونه انطباق تصادفی است و فرض انطباق جزء به جزء دو دنیای ناهمگن ادعایی بیش نیست. بگذریم و به موضوع اصلی بحث برگردیم. در جوامعی با دولت های آرمان گرای، بنا به فرض، همه ی درها بر پاشنه ی اصول آرمانی می چرخد و بر پا یه ی آن ها محک زده می شود. نهاد های معین آرمانی برسرنوشت جامعه حا کم می شوند وهم آنان بر چگونگی اجرای قوانین، احکام و آرای مردم که در چارچوب تنگ نهادهای منتخب تجلی پیدا می کند و هرگونه نهاد بجز نهاد تحت فرمان خود، یعنی نهاد آرمانی حاکم بر جامعه، نظارت عالیه دارند. ازآن جا که پی آ یند ناگزیرچنین نظام اند یشگی یی جرگه سالاری است جرگه سالاران حا کم د رآ ن خویشتن خویش را نمایند گان مستقیم یا غیرمستقیم خدا وند و برخورداراز تقد س معنوی می شناسانند وازآغازآرای مردم را که مبرم ترین عنصر مردم سالاری است نه تنها تحت الشعاع قرارمی د هند بلکه در مصا ف ا ندیشه ی حاکم نادیده می انگارند. اعتراض و خواست ها ی جامعه ی مدنی، طبقات و صنوف، شامل کارگران، زنان، معلمان، دانشجویان... را، درست در روز بزرگ داشت شان، به بهانه های واهی و ناموجه درهم می کوبند. آرمان سالاران که نمی توانند بدون پشتوانه ی آرای مردم بر مسند قدرت برآیند، تا بتوانند رای و صندوق های رای گیری را ملاک مشروعیت خویش می نمایانند، اما پس ازبرگزیده شدن که در چنین جوامعی به صورت پیش گزین انجام می پذیرد، دیگرکاری با رای مردم ندارند و آن را تا انتخاباتی دیگربه بایگا نی می سپارنذ. د رهیچ مورد ی به آرای مستقیم مردم، به منظور مشارکت دادن آنان یا مشورت با آنا ن در عرصه ی تعیین سرنوشت، توسل نمی جویند؛ تقدس آرمانی را ضا ن جاودانگی حاکمیت خویش می خواهند و پاس داری ازآن را وظیفه ی آرمانی خویش، نه برخاسته ازمنافع سیاسی و اقتصادی، می باورانند ؛ اما درعمل ازاختیا ری که نظا م آرمان- گرای دولتی به ایشان داده است برای حفظ برتری خود درپهنه ی دولتمداری، نه برای پاسداری از اصول آرمانی خویش، بهره می جویند. تردید نمیتوان کرد که چنین کنشی وا کنش درازمدت، گام به گام و ژرفشی- گسترشی با یسته ی خود را در پی می آورد.
هشیارترین وبی غرض ترین این جرگه سالاران می دا نند ومی گویند که هرگونه تجاوز از مرزهای آرمانی، به نام آرمان، تخریب گسترده ی نظام اعتقادی را درپی می آورد. اگر چنین فرضی در سده های میانه که هنوز انقلاب خبررسانی در میان نبود، مفهومی به نام دهکده ی جهانی وجود نداشت و انتقال اخبار از هر نقطه ی جهان به نقطه ی دیگر هفته ها بلکه ماه ها زمان لازم داشت، به واکنشی قاره ای با تاثیر جهانی مانند رنسانس انجامید، واکنش آن در جهان امروز به مراتب وسیع تر و ژرف تر خواهد بود؛ و تاثیر تخریبی آن تنها به عاملان شان محدود نخواهد ماند، بلکه همزمان مبانی آرمانی به کار گرفته شده به عنوان بهانه ی تعرض به حقوق جامعه را نیز در برخواهد گرفت؛ اما متاسفانه این هوشمند ترین جرگه سالاران که اندیشه ورزانه برای درخطر قرارگرفتن آرمان شان دل می سوزانند نیز یک واقعیت را به درستی در نمی یابند: این که انتزاع آرمانی نظام های حاکم بر چنین جوامعی،پیش شرطی هرچند نامطلوب برای پاسداری ازآن ها ست وبه همین د لیل هسته های مرکزی دولت ها درچنین جوا معی، به طورمعمول، به سوی هرچه افزونتر ساختن این انتزاع رو می کنند؛ کنشی که به یکسویه کردن سلسله مراتب اقتدار سو می گیرد؛ و همزمان توسل فزاینده به شعایر را، به سان پوسته ی جامد نهاد آرمانی موردنظر در بر دارد {به عنوان مثال، بازدا شت و به دادگاه کشانیدن زنان مدافع برابری حقوق خود با مردان، به بهانه ی تجاوز از حدود احکام شرعی، اجرای احکا م و حدود سنگسار، اعدام وغیرآن ها، برخوردهای خشونت آمیزوزنند ه با مسئله ی بدحجابی، چشمپوشی ازصرفه جویی های حاصل ازتغییرفصلی ساعت به بهانه ی حفظ وقت شرعی، کا هش بهره ها ی بانکی به میزانی پایین تر از نرخ سالانه ی تورم، به بهانه ی حذف ربا از معاملات بانکی، و...را درحکومت جمهوری اسلامی می توان نام برد}.
حاصل این تعارض میان خواست های اجتماعی- اقتصادی، سیا سی وفرهنگی انسانی مردم و اراده ی حاکمیت جرگه سالار، با پوشش آرمانی، گسترش نافرمانی مدنی و اعتراض های جمعی، با در خواست اصلاحات عمیق ساختاری است که برخی از جرگه سالاران آن را به خطا "انقلاب مخملی"، "براندازی نرم" و چیزهای دیگری از این قبیل می نامند. چنین تعارض های فراگیری تا حد تسلیم حاکمان در جهت حل آن ها، با یا بدون سرکوب مردمی، سیر صعودی می پیماید، مگر این که در جایی درمیانه ی راه اراده ای برای حل عادلانه و سامانمند آن ها، بدون توسل به خشونت و خونریزی، در میان عمده قوای جرگه سالاران پدید آید که جامعه ی این گونه کشورها را در سرانجام خود به مردم سالاری واقعی رهنمون شود.
اکنون ببینیم حاکما ن چنین جوامعی به چه شیوه هایی برای نقض حقوق شهروندی مردم دست می زنند؟ کجا و چگونه به خوا ست ها ی اعتراضی حق طلبانه ی مردم پا سخ می گویند؟ وپی آیند پدید آمدن چنین جو تشنج آمیزوخشونت طلبانه ای درردند تکامل جامعه چیست؟
شیوه ها ی برخورد دراین گونه جوامع، به طورمعمول، نا مسا لمت آمیز، ناروان شناختی، نامردم سالارانه، خام، بیشتربر پایه ی تهدید و ارعاب و کمتر بر پایه ی تطمیع مردم معترض است؛ و به هرحال، آن چه هست با منطق گفتگو و تلاش در راه تامین نیازهای مردم سروکار ندارد. زیرا دولت های نامردم سالارحاکم برسرنوشت این گونه کشورها مردم را درخدمت خواسته های جرگه سالارانه ی چهارگا نه ی پیشگفته می بینند و می خواهند و همه ی نیروهای دیگر، به ویژه کوشندگان منتقد را به خارج ازگستره ی شمول آن می رانند؛ و چون این توانایی را در خود نمی بینند که منطق مدارانه و از دیدگاه پذیرش حقوق دیگران با این خواست ها رو در روشوند می کوشند تا با بهره جویی از شیوه ها ی عملی در پی آمده ضعف پایگاه مردمی خود را جبران کنند:                     
۱. برهم زدن تظاهرات اعتراض آمیزمدنی مردم ودادن نام ها ی خود ساخته به آن ؛   
۲. ا حضار به د ادگاه، محکوم کرد ن، وایجا د حالت تعلیق برای کوشندگان؛
٣. یورش با سلاح های سرد وگرم به اجتماعات مدنی مردم؛
۴. پیشگیری ازتجمع قانونی نیروهای مدنی به هرشکل وبا هرانگیزه، با اعمال نفوذ در تخصیص ندادن جا به این گونه تجمع ها؛
۵. اعما ل شکنجه و بازداشت بلند مد ت بد ون مجوزحقوقی به بهانه ی انجام تحقیق؛
۶. محکوم کردن به مجا زات های د شواری که حذ ف فیزیکی یا با زد ا ری بلند مدت از فعالیت های اجتماعی را در بر دارد، از راه صدور احکام و فتاوی؛
۷. محروم کردن کوشندگان حقوق شهروندی ازامکان کاروبهره مند نبودن آن ها ازکم ترین نیازمندی های زندگی عادی به منظور وادار کردن شان به تسلیم در برابرخواست های نظام حاکم؛
٨. استفاده ازاعتراف های بی اعتباری که در شرایط دشوارسلول انفرادی، شکنجه، آزار و سوء برداشت از اسناد شخصی متهمان برا ی بی اعتبا رکردن آنان از طریق رسانه های گروهی در اختیاردولت از ایشان گفته می شود؛                  
۹. اعمال سانسور و حذف فرهنگی بر رسانه های دیداری- شنیداری و نوشتاری، شامل رادیو- تلویزیون، کتاب، مطبوعات و رسانه های دیگر.
   
همه ی این روش ها تا جایی که در تقابل با اراده و خواست آگاهانه ی اقشار گوناگون مردم بماند، با گذشت زمان، و صرف نظر از اراده ی دو سویه ی مردم و حاکمیت و تاثیر سرنوشت ساز عامل برونی، در تامین خواسته ها ومنافع حاکمیت، عاملی با تاثیرمنفی از کار درمی آید ومسئله دراین جا خواسته های مادی ومعنوی سرکوب شده ی مردم است که راهی برای تحقق خود می جوید، نه عا مل خارجی و وابستگی به دیگرا ن؛ راه حل آن نیز، نه سرکوب و اتهام زدن به مردم و گروه های اجتماعی، بلکه تامین خواسنه هایشان است.
اگر در این گیرودار مردم و دولت منتخب یا خود خوانده ابا ماهیت نامردم سالار درمیانه ی راه درجایی به ضرورت تفاهم با یکدیگر و شیوه ی گفتگو و نزدیک شدن به یکدیگر برای پاسخ گفتن به نیازهای زمان و ضرورت تاریخی را دریابند، راه رشد جامعه هموارتر، کوتاه تر و کم هزینه ترپیموده خواهد شد و به وارون، هرچه تعارض های اجتماعی و شیوه های سرکوب، قهر، وحذ ف فیزیکی واند یشگی تداوم بیشتری پیدا کند، برخوردها در سطح جامعه پرشمارت، گسترده تر، پرهزینه تر، دشوارتروحاصل آن پیش بینی نشده تر خواهد بود و تا تحقق کامل نیازهای جامعه تداوم خواهد پذیرفت. این حقیقتی نا گزیر است که همه ی دولت ها ی نا مردم سالاردرخواهند یافت وتسلیم آن خواهند شد، اما تفاوت هزینه های انسانی ومادی رسیدن به این دریافت به سرعت آگاهی شان ازاین حقیقت وابسته خواهد بود که اوج گیری انقلاب خبررسانی در سده ی بیست و یکم تا چه اندازه در تسریع این روند اثرگذار خواهد بود. برخی از شیوه های سرکوب وفرونشانی اجتماعی با گذشت زمان افشا وبی اعتبارمی شوند وبرخی دیگرنیزدریرایرضرورت های تاریخی رنگ می بازند وتوان اثرگذاری شان را ازکف می دهند؛ اما آن چه دراین میان به جا خواهد ماند، اراده ی استوارمرد م تحت ستم است.

علی رضا جباری {آذرنگ}
متن ویراسته
۱۱/٣/۱٣٨۶ {۱٣/۵/۰۷}