اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۱۲ خرداد ۱٣٨۶ -  ۲ ژوئن ۲۰۰۷

ایلنا: سخنگوی سازمان دانش‌‏آموختگان ایران اسلامی گفت: درس نیاموختن و عبرت نگرفتن از برخوردهای قهری و ایدئولوژیک و تسویه حساب با نهاد دانشگاه، تبعات و هزینه‌‏های جبران‌‏ناپذیری برای کشور در بردارد که نه در گذر زمان، بلکه در جریان روند عادی اداره امور می‌‏توان به ناکارآمدی این شیوه‌‏ها پی برد.

عبدالله مومنی در گفت‌‏گو با خبرنگار "ایلنا" با بیان اینکه آزادی آکادمیک، آزادی جامعه دانشگاهی در دسترسی آزادانه به دانش، تحقیق، پژوهش، تدریس و تحصیل است، گفت: حق تحصیل و آموزش در سایه آزادی دانشگاهی و استقلال در دانشگاه‌‏ها قابل دستیابی است و عدم وابستگی دانشگاه‌‏ها به حاکمیت و اداره دموکراتیک دانشگاه، از طریق مشارکت دانشجویان و اساتید و تضمین روند اداره دموکراتیک دانشگاه‌‏ها عملی است.
وی با تأکید بر اینکه در دانشگاه مستقل، جامعه دانشگاهی باید از آزادی اندیشه، بیان، مشارکت در گردهمایی‌‏ها واجتماعات وتشکل‌‏ها، امنیت فردی و آزادی فعالیت برخوردار باشد، گفت: هر فردی بدون هیچ‌‏گونه تبعیضی، متناسب با توانایی‌‏ها و استعداد خویش حق دارد دانشجو، مدرس و یا پژوهشگر شود و دولت باید بدون هیچ‌‏گونه تمایزی از حیث مذهب، عقیده سیاسی، جنسیت و یا هر عقیده دیگری، حق تحصیل و تدریس افراد را تضمین کند. پژوهشگران و محققان نیز حق دارند نتایج پژوهش خود را آزادانه، بدون سانسور و ترس و واهمه منتشر کنند.
مومنی ادامه داد: بر مبنای اصول متعدد قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق‌‏بشر همه افراد جامعه حق برخورداری از حمایت یکسان در برابر قانون و حق دستیابی به حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود را دارند و دولت موظف به تأمین شغل و به رسمیت شناختن حق تحصیل شهروندانش است. بر این مبنا جامعه دانشگاهی حق دارد وظایف خود را فارغ از هرگونه تبعیض و بدون اینکه ترسی از اعمال نظر، دخالت یا سرکوبی از طرف دولت داشته باشد، انجام دهد اما به‌‏رغم تأکید قانون بر حقوق شهروندان در دسترسی بدون تبعیض به آموزش و تدریس، جامعه دانشگاهی از سوی نیروهای سیاسی و حاکمیت در معرض آسیب‌‏های جدی و محدودیت در دستیابی به حقوق خود بوده‌‏اند.
وی با اشاره به حذف استادان و دانشجویان مخالف و منتقد و تشکل‌‏ها و جریانات سیاسی غیر همسو با حاکمیت در انقلاب فرهنگی، گفت: با شکل‌‏گیری ستاد انقلاب فرهنگی و پس از آن تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی، گزینش دانشجو و استاد و اسلامی کردن دانشگاه‌‏ها در دستور کار طراحان انقلاب فرهنگی قرار گرفت که نتیجه آن پاکسازی دانشگاه‌‏ها از وجود گرایش‌‏های سیاسی مخالف با ایدئولوژی رسمی نظام بود و با وقوع انقلاب فرهنگی بخش اعظمی از جنبش دانشجویی از بین رفت و بخش کوچکی از آن که اهداف و عملکردش هم ‌‏راستا با اهداف حاکمیت بود و نقش بازوی اجرایی حاکمیت را ایفا می‌‏کرد در داخل دانشگاه‌‏ها باقی ماند.
سخنگوی سازمان دانش‌‏آموختگان ایران اسلامی افزود: همین مسأله باعث گسستی بنیادین در سیر تاریخی جنبش دانشجویی ایران شد و آسیب‌‏های جدی بر پیکره جنبش دانشجویی وارد کرد که باعث حذف نیروهای مخالف، کنترل فضا و سیاست‌‏زدایی در دانشگاه‌‏ها شد.
وی با بیان اینکه با وجود بیش از ربع قرن از انقلاب فرهنگی و آشکار شدن تبعات این واقعه، نقد، بازخوانی و بررسی دقیق و تحلیلی درباره آن صورت نگرفته است، گفت: به نظر می‌‏رسد روایت‌‏ها و تحلیل‌‏هایی که در سطح برخی رسانه‌‏ها همزمان با بحث انقلاب فرهنگی دوم صورت می‌‏گیرد از عمق و تحلیل جدی برخوردار نیست.
مومنی از بین بردن تکثر سیاسی و چند صدایی در دانشگاه، حذف رقبا و مخالفان و دگراندیشان و حاکم کردن گفتمان سنت‌‏گرای ایدئولوژیک را به عنوان محرک اقدامات در انقلاب فرهنگی و مجوزی برای تعطیلی دانشگاه‌‏ها، برشمرد و گفت: از این رو به نظر می‌‏رسد وقوع انقلاب فرهنگی در دانشگاه‌‏ها، ناشی از استیلای گفتمانی سنت‌‏گرا بود که نقد و انتقاد را ضد ارزش‌‏های انقلابی می‌‏دانست و به همین دلیل فرو کاستن و تقلیل دادن انقلاب فرهنگی به اقدامات دانشجویان، تحریفی در بازخوانی مسأله انقلاب فرهنگی است.
وی افزود: یکی از اصلی‌‏ترین دلایل شکل‌‏گیری شورای عالی انقلاب فرهنگی با وجود آنکه این نهاد در قانون اساسی و در قوانین مدنی جایگاهی ندارد و تنها بر حسب شرایط ویژه بعد از انقلاب شکل گرفته است، نبود اراده جدی برای نقد انقلاب فرهنگی و تصمیمات و سیاستگزاری‌‏ها و عملکرد این نهاد در بین نخبگان و به ویژه کسانی بود که در وقوع انقلاب فرهنگی نقش اساسی داشتند که این موضوع باعث شد سیاستگزاری‌‏ها و قانونگذاری‌‏های این نهاد محدود به سال‌‏های پس از انقلاب و شرایط ویژه نشود و موانعی که این شورا در راستای استقلال دانشگاه‌‏ها و فعالیت آزاد تشکل‌‏های دانشجویی به وجود آورده است، حتی در دوران اصلاحات نیز بی‌‏تغییر بماند.
سخنگوی سازمان دانش‌‏آموختگان ایران اسلامی با بیان اینکه در شرایط موجود و پس از روی کار آمدن دولت جدید، رویکرد دولت در مواجهه با جامعه دانشگاهی بر مبنای غلبه نگاه امنیتی استوار شده است، گفت: تداوم فشار بر فعالان دانشجویی از طریق آیین‌‏نامه تشکل‌‏های دانشجویی، محرومیت از تحصیل دانشجویان، زمینه‌‏سازی و پرونده‌‏سازی برای برخورد و بازداشت دانشجویان، ممانعت از ورود دانشجویان منتقد فعال سیاسی و صنفی به مقاطع تحصیلات تکمیلی، جلوگیری از فعالیت انجمن‌‏های اسلامی و دفتر تحکیم وحدت و نشریات وتشکل‌‏های صنفی منتقد، بازنشسته کردن استادان و حاکم کردن انسداد سیاسی در دانشگاه‌‏ها مبنای سیاست‌‏های دولت جدید در دانشگاه است که نگاهی تهدیدآمیز به دانشگاه دارد.
وی طرح شعار انقلاب فرهنگی دوم توسط جریانات و نیروهای همسو با دولت جدید و بازتولید گزینش‌‏های عقیدتی و ایدئولوژیکی در پذیرش دانشجو را نشان‌‏دهنده بازگشت دولت به ایدئولوژی سنت‌‏گرا دانست و افزود: دولت جدید با تشدید فشار و اعمال محدودیت بر دانشگاه در صدد است که هرگونه مجاری ارتباطی معقول را مسدود کند و عملا" هیچ فضا و امکانی را برای دانشجویان منتقد و معترض به وضع موجود به رسمیت نمی‌‏شناسد و با تحلیل نادرست از وضعیت دانشگاه‌‏ها بر این گمان است که با حذف دانشجویان فعال منتقد و کنار گذاشتن استادان دگراندیش و بستن فضای دانشگاه‌‏ها می‌‏توان مسیر تحول دانشگاه را بار دیگر به نقطه آغازین انقلاب فرهنگی اول برگرداند و شاهد بازگشت به مدل دیگری از حکومت ایدئولوژیک شد.
مومنی تصریح کرد: به نظر می‌‏رسد گرچه در شرایط حاضر تداوم پروژه فشار بر دانشگاهیان با هدف ایجاد فضای تکصدایی و به محاق کشیدن عرصه عمومی دانشگاه صورت می‌‏گیرد اما درس نیاموختن و عبرت نگرفتن از برخوردهای قهری و ایدئولوژیک و تسویه حساب با نهاد دانشگاه، تبعات و هزینه‌‏های جبران‌‏ناپذیری برای کشور در بردارد که نه در گذر زمان، بلکه درجریان روند عادی اداره امور می‌‏توان به ناکارآمدی این شیوه‌‏ها پی برد.