• بانک های خصوصی در جدیدترین و جدی ترین موضع گیری خود نسبت به دستور رئیس جمهوری در نامه یی به وزیر امور اقتصادی و دارایی و شورای پول و اعتبار خواهان تجدیدنظر در تصمیم کاهش ۵ درصدی نرخ سود تسهیلات شده اند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۱۷ خرداد ۱٣٨۶ -  ۷ ژوئن ۲۰۰۷

روزنامه ی اعتماد - زهرا کلهری: وقتی رئیس جمهور برای تحقق شعارهای خود با دست گذاشتن بر مرکز ثقل اقتصاد، فرمان کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی را صادر کرد و این فرمان بدون هیچ تبصره یی دامنگیر نظام پولی و مالی خصوصی ها هم شد بار دیگر این باور مسلم شد که دولت حتی بانک های خصوصی که تنها ۱۵ درصد نقدینگی کشور را در اختیار دارند تحمل نمی کند. «فرمان بزرگ اقتصادی» رئیس دولت که قرار بود در باور عوام خوش نشیند و زمینه ساز عدالت گستری دولت شود تنها بازی سردرگمی را در اقتصاد به راه انداخت که ادبیات ویژه دولت نهم هم تعبیری برای آن نمی یابد. گرچه این اولین بار نیست که دولت در مواجهه با مساله یی قرار می گیرد که خود طراح آن است اما به نظر می رسد اتفاق جدیدی است که هشدار بخش خصوصی، دولت را به عقب نشینی واداشته است.

بانک های خصوصی در جدیدترین و جدی ترین موضع گیری خود نسبت به دستور رئیس جمهوری در نامه یی به وزیر امور اقتصادی و دارایی و شورای پول و اعتبار خواهان تجدیدنظر در تصمیم کاهش ۵ درصدی نرخ سود تسهیلات شده اند، ضمن اینکه گفته می شود تعدادی از نمایندگان بانک ها هم در نامه یی به رئیس جمهور و شورای پول و اعتبار، هزینه پول را بیشتر از ۱۲ درصد اعلام شده از سوی دولت بیان کرده اند و دولت هم در واکنش به موضع گیری خصوصی ها بنابر اعلام خبرگزاری فارس تصمیم گیری شورای پول و اعتبار را به دلیل ارائه این نامه به تاخیر انداخته است.

با این وجود تاخیری که به واسطه این نامه از سوی دولت مطرح می شود برای متوسل شدن رئیس جمهور به دانش جعفری و شیبانی برای یافتن راهکارهای اجرای این تصمیم هم توجیه خوبی قلمداد می شود، گرچه از سوی برخی منابع علت تاخیر شورای پول و اعتبار در تصویب نرخ سود بانکی ۱۲ درصدی عدم تایید فرمول جدید محاسبه سود توسط شورای نگهبان مطرح می شود.

اما نمایندگان بانک ها اخیراً جلسه یی را به میزبانی یکی از بانک ها درباره نرخ سود بانکی داشتند و در این جلسه به بیان دلایل خود در مخالفت با کاهش نرخ سود بانکی پرداختند و نتیجه این جلسه نامه یی بود که نمایندگان این بانک ها به رئیس جمهوری و شورای پول و اعتبار نوشتند و اعلام کردند هزینه پول برای بانک ها بیشتر از ۱۲درصد است.

در این نامه تاکید شد؛ هزینه یی که بر بانک ها تحمیل می شود از جمله هزینه های پرسنلی صندوق مهر رضا و هزینه اجرای طرح بنگاه های زودبازده موجب شد که هزینه جذب و نگهداری پول برای بانک ها در مجموع بیشتر از ۱۲درصد باشد.

اما از سوی دیگر کانون بانک های خصوصی و موسسات اعتباری هم در نامه یی که به وزیر امور اقتصادی و اعضای شورای پول و اعتبار نوشته اند با اعتراض نسبت به تصمیم کاهش ۵ درصدی نرخ سود تسهیلات اعطایی این بانک ها، حیات بانک های خصوصی را رو به پایان دانسته اند.

در بخشی از این نامه که به آثار و پیامدهای کاهش نرخ سود تسهیلات از دیدگاه حقوقی پرداخته، آمده است؛ دلیل قانونی معتبری برای صلاحیت دولت، خارج از سازوکار پیش بینی شده در قوانین موضوعه ملاحظه نمی شود. به ویژه آنکه حسب گزارشات واصله اعضای شاخص اقتصادی دولت نیز ( مانند وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی ) تا قبل از اعلام نرخ سود، از تصمیم مذکور بی خبر بوده اند، یادآور می شود که مطابق ماده ۲ آئین نامه اعطای تسهیلات بانکی ( اصلاحی مصوب

۱۲/٣/۷۲ ) مصوبات شورای پول و اعتبار در مورد تعیین نرخ سود باید به تایید رئیس جمهور برسد، همچنین مغایر با قانون برنامه چهارم توسعه است، زیرا به موجب قانون برنامه، دولت موظف شده تا با اتخاذ ساز و کارهایی نرخ سود را کاهش دهد، در حالی که تاکنون هیچ سازوکاری رسماً اعلام نشده است و نیز مغایر با سیاست های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی است و موجودیت بانک های خصوصی تازه تاسیس را که حاصل تلاش و زحمات چند سال اخیر دولت و بخش خصوصی است با مخاطره جدی مواجه ساخته به خصوص آنکه نگرش کلی نظام و مقام معظم رهبری که آزاد سازی و خصوصی سازی اقتصاد را هدف قرار داده، نفی می کند و موجب فرار سرمایه گذاران و کارآفرینان از بازارهای جدید مورد نظر اصل ۴۴ می شود.

صرف نظر از موضوع فوق به دلیل تفاوت ساختار بانک های خصوصی و دولتی از این حیث که سهام بانک های ملی و دولتی در کنترل دولت است و در صورت کاهش یا افزایش سود، عملکرد و آثار آن نیز متوجه دولت است ولی بانک های خصوصی ناچار از کسب سود و پرداخت آن به صدها هزار سهامدار خود هستند و این رابطه یی است که در صورت عملیاتی شدن نرخ های مورد نظر در اعلام اخیر سخنگوی دولت محترم، دچار آسیب جدی خواهد شد و زمینه رقابت را تا حدود قابل توجهی از بین می برد.

در این نامه همچنین در بررسی آثار و پیامدهای اقتصادی کاهش نرخ سود تسهیلات آمده است؛ کاهش سود تسهیلات لاجرم موجب کاهش میزان سود سپرده های مردم می شود و در نتیجه موجب خروج سرمایه های کوچک و بزرگ از بانک ها و تبدیل قسمت عمده آنها به سپرده های دیداری و حرکت آن به بازارهای غیرقابل نظارت و کنترل و افزایش سرعت گردش پول و نهایتاً تورم لجام گسیخته در بخش های مختلف مانند زمین، مسکن، طلا و کالاهای بادوام می شود و از سوی دیگر زمینه پیدایش و رشد پدیده شرکت ها و فعالیت های مضاربه یی را فراهم می کند که آثار سوء آن قبلاً تجربه شده است.

تفاوت نرخ سود واقعی و دستوری موجب می شود تا صف متقاضیان دریافت تسهیلات ارزان از بانک ها افزایش یافته و عملاً طرح های فاقد توجیه اقتصادی، مشمول بررسی و دریافت تسهیلات از بانک ها قرار گیرند. با توجه به فرار سپرده های مردم از بانک ها و کاهش منابع، پدیده رانت و فساد اداری در جهت دریافت تسهیلات، آثار تخریبی بیشتری را متوجه اقتصاد و نظام اداری و اجرایی آن خواهد کرد.

امنیت سرمایه گذاران مورد تهدید قرار می گیرد زیرا بر اساس نظر کارشناسی و رسمی شورای پول و اعتبار مبنی بر تثبیت نرخ سود تسهیلات در سال ۱٣٨۶، شوک اخیر، امنیت اقتصادی را متزلزل می کند.

عدم تناسب نرخ سود تسهیلات با نرخ تورم موجب افزایش حجم مطالبات معوق و سررسید گذشته بانک ها، نادیده گرفتن تجربه سال گذشته موجب ضرر و زیان هر چه بیشتر بانک ها و محرومیت مشتریان خوش حساب از تسهیلات بانکی خواهد شد.

با این وجود در صورت ادامه وضع موجود، شرایط بحرانی برای بانکداری خصوصی یا حداقل ناکارآمدی آنها فراهم می شود که احتمالاً در آن صورت امکان خصوصی سازی بانک های دولتی که در اجرای فرمان و نظر مقام معظم رهبری در حال انجام است و همچنین سرمایه گذاری و مشارکت خارجی در تاسیس بانک که اخیراً مورد توجه و تاکید قرار گرفته است، با تردید جدی مواجه خواهد شد.