• با وقوع انقلاب فرهنگی و اجتماعی اروپا (رنسانس) و متعاقب آن انقلاب صنعتی، موج پیشرفت شتابان کشورهای غربی آغاز گردید. تنها کشور آسیایی که تا حدودی با جریان این رشد همراه گردید، کشور ژاپن بود ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۱۷ خرداد ۱٣٨۶ -  ۷ ژوئن ۲۰۰۷

۲- مبانی نظری و تاریخی توسعه اقتصادی یا اقتصاد توسعه

با وقوع انقلاب فرهنگی و اجتماعی اروپا (رنسانس) و متعاقب آن انقلاب صنعتی، موج پیشرفت شتابان کشورهای غربی آغاز گردید. تنها کشور آسیایی که تا حدودی با جریان این رشد همراه گردید، کشور ژاپن بود. رنسانس که انقلابی فکری در اروپا محسوب می شد، پتانسیل پنهان این ملل را بر بستر حقوق و آزادیهای شهروندی شکوفا نمود. این روند در کشورهای شرقی سیری نزولی داشت. البته در این دسته از کشورها در مواردی مقطعی اتفاقاتی رخ میداد ولی از آن جای که این اتفاقات با کلیت این جوامع و فرهنگ عمومی
آنها تناسب کافی نداشت، پیش از نهادینه شدن مضمحل می گردید.
اساسأ مباحث مربوط به توسعه اقتصادی از قرن هفدهم و هجدهم میلادی در کشورهای اروپائی مطرح گردید. شتاب صنعتی شدن و رشد فناوری در این کشورها ،توام با تصاحب بازار کشورهای مستعمراتی باعث شد تا در زمانی کوتاه ،شکاف دو قطب پیشرفته و عقب نگهداشته شده عمیق تر شود و دو دسته از کشورها در جهان شکل بگیرند:
کشورهای پیشرفته ویا توسعه یافته و کشورهای توسعه نیافته ویا عقب نگهداشته شده،
متناسب با شرایط ،فرصت ها ،ملاحظات اقتصادی و فرهنگ اجتماعی و ساختار حکومتی،کشورهای جهان استراتژی های مختلفی را در جهت توسعه اقتصادی پیش گرفتند که این جهت گیری ها در بخشی از کشورها (از جمله ایران با برنامه های متعدد به اصطلاح توسعه) به نتایج مطلوبی دست نیافتند. از جمله استراتژی های بکار گرفته شده توسط کشورها می توان به موارد زیر اشاره نمود.

۱-استراتژی پولی:
این استراتژی اغلب در دوره های بحرانی و در کشورهای توسعه نیافته که به لحاظ صنعتی (منظور فرایند صنعتی در کشورها نیست) پیشرفت های محسوسی دارند ،استفاده می شود.
هدف عمده این استراتژی بهبود قیمت ها با مکانیزم کنترل نرخ افزایش سطح عمومی قیمت هاست. جهت گیری این استراتژی اقتصاد خرد است اما هدف های کلان را دنبال میکند.دراین استراتژی بخش خصوصی نه لزومأ " مالکیت خصوصی" به عنوان محور توسعه در نظر گرفته میشود (به موازات آن بخش کشاورزی نیز آزاد است تا رشد کند.) و نقش "بخش پویا" را در اقتصاد به خود میگیرد. نقش دولت به حداقل کاهش مییابد و در نهایت محدود به فراهم آوردن محیط با ثباتی میشود که در آن بخش خصوصی بتواند با مکانیزم های مشخصی رشد کند. اساس این استراتژی غیر مداخله گرانه و به نوآوری و کارآفرینی استوار است.

۲-استراتژی اقتصاد باز:
جهت عمده این استراتژی توجه به تجارت خارجی میباشد که در بعضی موارد عملکرد هایی همچون استراتژی پولی دارد. تجارت خارجی که اغلب با سرمایه گذاری مستقیم بخش خصوصی( عمومأ خارجی) تکمیل میشود، به عنوان بخش پیشتاز یا موتور رشد در نظر گرفته میشود. در این استراتژی حفاظت از واردات باعث جذب سرمایه گذاری خارجی می گردد و وجود یک نرخ متعادل مبادله نرخ ارز (یا نبود سیاست های حمایتی در مقابل صادرات) باعث تضمین هر چه بیشتر جذب وام های خارجی به بخش مولد و بارور خواهد شد.در این استراتژی بدلیل سمت گیری خارجی نقش دولت بیشتر بوده و نظریه پردازان این استراتژی معتقد به کاهش فقر و نابرابری با اجرای این استراتژی هستند.

٣- استراتژی صنعتی:
این استراتژی به بالا بردن سطح تشکیل سرمایه، دستیابی به فناوری های نوین (که اغلب سرمایه بر هستند) و رشد مرحله ای مناطق شهری متمایل می باشد. گسترش شهر نشینی و اعمال این استراتژی همزمان روی می دهد. دخالت دولت در این استراتژی به جهت تعغیب اهداف ، غالبأ زیاد است. بر خلاف استراتژی پولی،توجه بی واسطه معطوف به کارآیی کوتاه مدت در تخصیص منابع نبوده بلکه شتاب نرخ رشد تولید ناخالص داخلی مورد توجه قرار می گیرد.به همین دلیل ،دولت به یکی از روش های زیر در تحقق این استراتژی دخالت می نماید:
الف- تولید کالاهای مصرفی –صنعتی که عمومأ برای بازار داخلی انجام میشود.(با اعمال تمهیدات بلند تعرفه ای)
ب- تاکید بر توسعه صنایع تولید کننده کالاهای سرمایه ای(تحت اداره و هدایت دولت)
پ-سمت گیری سنجیده بخش صنعت به سمت صادرات(ترکیبی از برنامه ریزی هدایت وکمک های مستقیم و غیر مستقیم دولت).
با توجه به دلائل مدافعین این نظریه ، این دخالت ها با هدف بالا بردن سطح تولید طراحی میگردد، تا سیستم تغیر توزیع درآمد و ثروت بیشتر به نفع گروهای کم درآمد باشد.

۴- استراتژی انقلاب سبز:
عمده اهداف این استراتژی بر دو پایه استوار است:
الف- رشد کشاورزی که منجر به افزایش عرضه غذا،به عنوان مهمترین کالای دستمزدی و عرضه فراوان این محصولات باعث کاهش نسبی قیمت غذا و در نتیجه کاهش هزینه های پایه کار خواهد گردید. هزینه پائین هر واحد کار باعث افزایش سطح عمومی سود در فعالیت های غیر کشاورزی ودر نتیجه باعث افزایش پس انداز، سرمایه گذاری و نرخ بالای رشد همه جانبه خواهد گردید.
ب- کمک مستقیم به صنعت (خصوصأ صنایع کشاورزی)،که از این طریق میل تقاضا را در نهادهای کشاورزی و کالاهای واسطه ای (کود،تلمبه ،مواد ساختمانی و....) افزایش داده وباعث ایجاد یک بازار بزرگتر در حومه شهرها برای کالاهای ساده مصرفی خواهد شد.
عمده توجه این استراتژی به رشد کشاورزی در همه زمینه ها بوده که با هدف کاهش فقر در بین مردم یک جامعه به طرق مختلف صورت می گیرد.

۵- استراتژی توزیع مجدد:
این استراتژی از جایی آغاز میشود که استراتژی انقلاب سبز خاتمه می یابد. این استراتژی در واکنش به شکست استراتژی های رشد محور، در کاهش تعداد فقرا و سطح زندگی آنان ظهور نموده است. هدف این استراتژی بهبود توزیع درآمد وثروت از طریق مداخله مستقیم دولت و با اولویت دهی به نیاز فقرا و ایجاد عدالت با لحاظ عناصر زیر صورت می گیرد:
الف-توزیع مجدد دارائی های اولیه(عمومی)
ب-ایجاد نهاد های محلی برای جلب مشارکت مردم در فرایند توسعه
پ-سرمایه گذاری فراوان در سرمایه انسانی کشور
ج- الگوهای اشتغالزای توسعه
چ- رشد سریع وپایدار درآمد سرانه کشور
طرفداران این استراتژی برخلاف طرفداران استراتژی های پولی و صنعتی معتقدند که لزومأ تضاد یا ارتباطی مابین سیاست های توزیع عادلانه درآمد و ثروت و سیاست های شتاب بخشی به رشد در جامعه وجود ندارد.

۶- استراتژی های سوسیالیستی توسعه:
به دلیل جهت گیری های فکری و برداشت های متفاوت ،این استراتژی در کشورهای مورد نظر به چهار گروه یا روش قابل تقسیم می باشند.
الف-الگوهای کلاسیک اتحاد جماهیر شوروی سابق، که در آن به منظور تامین مالی ، گسترش سریع صنایع مربوط به کالاهای واسطه ای و سرمایه ای کشاورزی با توسل به اقتصاد برنامه ای(دخالت و هدایت دولت) اجرا می گردید.
ب- الگوهای خودگردانی کارگران یوگسلاوی سابق که درجه بالایی از عدم تمرکز را با نظارت عمومی دولت با خود داشت.
پ-الگوی چینی که تاکید عمده آن به توسعه روستایی در قالب مزارع کشاورزی و با اعمال نظارت های دولتی بود و با توجه به رویکرد های حاکمیت چین در سالهای اخیر این الگوها تعغیرات اساسی نموده است.
علیرغم این گروه بندی ها ،استراتژی های توسعه سوسیالیستی را می توان با نرخ بالای سرمایه گذاری نیز تشخیص داد که برای نمونه به سرمایه گذاری ٣۰% یا بیشتر در تولیدات داخلی در این کشورها می توان اشاره نمود.نرخ بالای سرمایه گذاری نشانگر نسبت پائین مصرف به درآمد ملی است که نتیجه آن به نفع مصارف عمومی ( بهداشت-آموزش- حمل و نقل عمومی-و.....) و به بهای کاهش مصرف بخش خصوصی هزینه می گردید. نتیجه این روش ،کمیابی خدمات شخصی ،توزیع نسبتأ یکنواخت کالاهای مصرفی میان خانواده ها وتوزیع نسبتأ عادلانه منافع حاصل از رشد اقتصادی کشورها بود.
در اوایل سالهای دهه ٨۰ میلادی، شروع موج خصوصی سازی در کشورها ی مختلف دنیا آغاز گردید که در ادامه این نوشتار به آن خواهم پرداخت.

پایان بخش دوم

برای مطالعه بخش اول اینجا را کلیک کنید                  
www.akhbar-rooz.com