• انتخابات مجلس موسسان (برای تفویض سلطنت به رضاخان) پس از دو هفته به انجام رسید. وزارت جنگ و داخله ـ که مسئول برگزاری انتخابات بودند ـ همه‌ی تمهیدات لازم را به عمل آوردند تا تنها نام کسانی از صندوق‌های رأی‌گیری بیرون آید که، بدون اما و چرا به سلطنت رضاخان رأی مثبت بدهند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۱۹ خرداد ۱٣٨۶ -  ۹ ژوئن ۲۰۰۷

حدیث نیک و بد ما نوشته خواهد شد
                                                                  زمانه را سندی ، دفتری و دیوانی است

انتخابات مجلس موسسان (برای تفویض سلطنت به رضاخان) پس از دو هفته به انجام رسید. وزارت جنگ و داخله ـ که مسئول برگزاری انتخابات بودند ـ همه‌ی تمهیدات لازم را به عمل آوردند تا تنها نام کسانی از صندوق‌های رأی‌گیری بیرون آید که، بدون اما و چرا به سلطنت رضاخان رأی مثبت بدهند. «در پاره‌ای از حوزه‌های شهرستانی هیچ انتخابی صورت نگرفت. وزارت داخله به نامزدان اطلاع می‌داد که به عضویت مجلس موسسان برگزیده شده‌اند. وکلای مجلس که به خلع قاجار رأی دادند تقریباً همه به نمایندگی مجلس موسسان رسیدند».
با تمهیداتی از این دست ، عجیب نبود که هیچکدام از اعضای اقلیت مجلس پنجم به مجلس موسسان راه نیابند.
***********************************************************

«بستگی مشار با وثوق او را یکی از هواداران استوار بریتانیا در ایران کرده بود. نرمن [وزیرمختار انگیس ـ در هنگام کودتای ۱۲۹۹ـ در ایران] او را تا اندازه‌ای مسئول سقوط سید ضیاء می‌دانست، و سر این موضوع میانه‌ی آن‌ها به هم خورده بود. بعدها به [مشار] تهمت بستند [که] مشغول تبانی برای سرنگونی و کشتن قوام، رئیس‌الوزرای وقت بوده است و به همین دلیل هم ناگزیر به خارج رفت. با لطف و حمایت رضاخان از اروپا باز گشت و مقام و منزلت پیشین را باز یافت. رضاخان روی نزدیکی او به سفارت انگلیس حساب کرده بود، و قبل از لشکرکشی علیه [ شیخ ] خزعل، مشار را به وزارت امورخارجه گماشت، و او متجاوز از یک سال و نیم در این مقام بود. در مبارزه‌ی دشوار رضاخان علیه شیخ‌خزعل ، یاری مشار پر ارزش بود اکنون که صحبت تغییر سلطنت بود، مشار باز در کمک به نقشه‌های رضاخان بسیار مفید واقع شد. مشار از اوایل تابستان ۱٣۰۴ به فکر کناره‌گیری از وزارت خارجه و خدمات دولتی افتاد. رقابتی برای جلب توجه رضاخان بین فروغی و مشار در گرفته بود، و رضاخان اغلب به جانب فروغی گراییده بود. در غیاب رضاخان [هنگام لشکر کشی به خوزستان] فروغی کفیل نخست‌وزیری منصوب شده بود»(۵۹)
مشارـ در ۲۹ و ٣۰ مهر ۱٣۰۴ـ در گفتگو با لورین (وزیر مختار وقت انگلیس) او را در جریان برنامه‌ها و دلمشغولی تازه رضاخان قرار داد. مشار به لورین گفت «که رضاخان تصمیم دارد شر قاجار را بکند ولی از مخالفت انگلستان می‌هراسد... مشار تأکید کرد که ذهن رضاخان مدام مشغول قاجار است و می پندارد تا این مسئله حل نشود کاری برای مملکت نمی‌شود کرد».(۶۰)
همه‌ی تلاش مشار، گرفتن جواب مثبت از لورین بود. اما لورین ، بر این پای می فشرد که «بریتانیا باید از معرکه دور بایستد». پیام شخصی چمبرلن (وزیر امور خارجه وقت انگلیس)، به مشار هم بر این تأکید داشت که «دولت اعلیحصرت [پادشاه انگلستان] میل ندارد در امور داخلی کشور دیگری آن هم [کشوری] دوست، دخالت نماید...».(۶۱)
مشار، فوراً رضاخان را در جریان چراغ سبز چمبرلین قرارداد و او را قانع کرد که انگلیسی‌ها (در جریان خلع قاجار) قصد دارند بی‌طرف بمانند.
با پیام چمبرلن، رضاخان به فوریت دست به کار شد. مهم‌ترین عاملی که می‌توانست موفقیت رضاخان را در جا به جایی قانونی قدرت با مشکل رو به رو کند، مجلس بود.
این مشکل با اعمال نفوذ آشکار وزارت داخله و قشون حل شد. «تعداد زیادی از نمایندگان دوره‌ی پنجم با اعمال نفوذ فراوانِ قشون و وزارت داخله انتخاب شده بودند».(۶۲) بنابراین، بی چون و چرا، به خواسته‌های رضاخان گردن می‌نهادند.
رضاخان که ـ پیشترـ توسط هوادارانش همه تمهیدات لازم را برای خلع قاجار به عمل آورده بود، به عنوان «آخرین پرده‌ی نمایش »، ماده واحده ی خلع قاجار را، در مجلس به رأی گذاشت. طرح خلع قاجار و واگذاری دولت موقت به رضاخان، از سوی حزب تجدد ـ که فروغی هم عضو آن بود ـ پیشنهاد شده بود .
در روز رأی‌گیری، «نوزده نماینده، از جمله دو پسر ارشد فرمانفرما، با اجازه‌ی قبلی رئیس مجلس غایب بودند. سیزده نماینده بدون اطلاع قبلی غیبت کرده بودند. دوازده نماینده هم دیر رسیدند و بنابراین نتوانستند در رأی‌گیری شرکت کنند. مطالعه‌ی غایبان و دیر رسیدگان نشان می‌دهد که دست‌کم بیست و پنج نفر آن‌ها به طرح رأی منفی می‌دادند. فهرست اینان شامل افراد سرشناسی چون محمدتقی بهار، هاشم آشتیانی، مدرس، حسن و حسین پیرنیا، مستوفی [محمد مصدق، تقی‌زاده، یحیی دولت‌آبادی و...] می‌شود»(۶٣) از نمایندگان تهران ـ که نام برخی از آن‌ها در بالا آمده است ـ تنها سلیمان‌میرزا اسکندری به ماده واحده خلع قاجار رأی مثبت داد. به رغم این، ماده واحده‌ی خلع قاجار، با رأی همه‌ی هشتاد نماینده‌ی حاضر در مجلس، به تصویب رسید.
پس از تصویب خلع قاجار (در ۹ آبان ۱٣۰۴) رضاخان (که حکومت موقت به او تفویض شده بود) خود را از کابینه کنار کشید و فروغی کفیل رئیس‌الوزرا شد. تدارک تشکیل مجلس موسسان و اصلاح چند اصل متمم قانون اساسی (که سلطنت را به خانواده پهلوی تفویض می‌کرد) از دیگر اقدامات فروغی در این دوره است.
«لورین [وزیرمختار انگلیس و حامی رضاخان] اشتیاق داشت تا بریتانیا هرچه زودتر رضاخان را به رسمیت بشناسد. [از این‌رو] روز ۱۲ آبان به دیدن او رفت و قول داد انگلستان در اولین فرصت ممکن شناسایی موقت خود را اعلام خواهد کرد».(۶۴)
قدم بعدی رضاخان، تشکیل مجلس موسسان بود، تا او را به تخت بنشاند.
انتخابات مجلس موسسان ( که در روز ۲۵ آبان ۱٣۰۴شروع شده بود ) پس از دو هفته به انجام رسید. وزارت جنگ و داخله ـ که مسئول برگزاری انتخابات بودند ـ همه‌ی تمهیدات لازم را به عمل آوردند تا تنها نام کسانی از صندوق‌های رأی‌گیری بیرون آید که بدون اما و چرا به سلطنت رضاخان رأی مثبت بدهند .
«در پاره‌ای از حوزه‌های شهرستانی هیچ انتخابی صورت نگرفت. وزارت داخله به نامزدان اطلاع می‌داد که به عضویت مجلس موسسان برگزیده شده‌اند. وکلای مجلس که به خلع قاجار رأی دادند تقریباً همه به نمایندگی مجلس موسسان رسیدند».(۶۵)
با محکم کاری‌هایی که به عمل آمد، عجیب نبود که هیچکدام از اعضای اقلیت مجلس پنجم به مجلس موسسان راه نیابند.
از ۲۶۰ نماینده مجلس موسسان، ۲۵۷ نفر به قانونی (که سلطنت را به رضاخان و اعقاب ذکور او واگذار می‌کرد) رأی مثبت دادند. سه رأی ممتنع مربوط به سلیمان‌میرزا و هم مسلکان سوسیالیست او بود.
سلیمان‌میرزا «اظهار داشت، گرچه حزب او از اصلاحات رضاخان کاملاً پشتیبانی می‌کند [اما]، اصول سوسیالیستی ـ جمهوری مانع از تصویب یک پادشاهی جدید است.(۶۶)
در روز ۲۲ آذر ۱٣۰۴، کار مجلس موسسان، با انتقال سلطنت ایران به رضاخان پهلوی و اعقاب ذکور او به پایان رسید.
در ۲۴ اسفند ـ پس از انجام مراسم تحلیف ـ آغاز سلطنت رضاشاه پهلوی اعلام شد.
فردای آن روز، فروغی (کفیل رئیس‌الوزرا) و همه‌ی اعضای کابینه‌اش استعفاء دادند، تا رضاشاه، اولین رئیس‌الوزرای عصر پهلوی را به مجلس معرفی کند.
برای انتخاب رئیس‌الوزرا، ذهن رضاشاه مدتی بین مشار و فروغی در تردد بود. همان طور که دیدیم، این مشار بود که در تماس با انگلیسی‌ها مشکل شیخ‌خزعل را به نفع رضاخان حل کرد. مشار، «در مجلس هم حامیانی به مراتب بیشتر از فروغی داشت».(۶۷)
اما، «امتیاز بزرگ فروغی اعتماد کامل رضاخان به او بود. در سه موردی که رضاخان از تهران دور بود، فروغی کفالت رئیس‌الوزرایی را به عهده گرفته بود. از این گذشته، شوروی‌ها نسبت به فروغی بی طرف ولی سخت مخالف مشار بودند. ایران با بریتانیا فعلاً مشکلی نداشت، حال آن که امور بازرگانی و داد و ستدهای مهمی با روس‌ها معوق ماند ه بود، [از این‌رو] رضاخان نخست‌وزیری لازم داشت که شوروی‌ها علناً با او مخالفت نکنند. [اما] اشکال عمده‌ی فروغی ِ درونگرا و منزوی این بود که در مجلس طرفدار چندانی نداشت.»(۶٨)
سرانجام، رضاشاه ـ با همه ی تردیدها ـ در ۲٨ آذر ۱٣۰۴، فروغی را به نخست‌وزیری بر گزید و مشار را در مقام وزیر امور خارجه نگهداشت. مشکل رأی عدم اعتماد مجلس به فروغی هم، با پا در میانی رضاشاه و گفتگو با برخی از نمایندگان متنفذ حل شد. مراسم تاجگذاری در ۴ اردیبهشت ۱٣۰۵، برگزار شد. « میزان احترام و ارادت رضاشاه به شرکت کنندگان در جایگاه آنان در مراسم مشهود بود. تیمورتاش و فروغی در یک کالسکه سوار بودند. رضاشاه، پیش از تاجگذاری [نشان درجه اول تاج ، یعنی] بزرگترین نشان افتخار کشور [را] به این دو داده بود».(۶۹)
خطابه مراسم تاجگذاری ـ که توسط فروغی نوشته و خوانده شد ـ به لحاظ پرداختن به عظمت ایران باستان و تکیه بر تاریخ شاهنشاهی ایران، قابل درنگ است. این که فروغی ـ در خطابه‌اش ـ رضاشاه را «پادشاهی پاک‌زاد و ایرانی‌نژاد» می‌خواند و با ذکر عظمت ایران باستان، رضاشاه را ادامه‌ی «جمشید و فریدون پیشدادی و کیکاوس و کیخسرو کیانی و کورش و داریوش» می‌بیند، زمینه‌ساز تفکری است که بعدها به شکلی افراطی، در ناسیونالیسم عصر رضاشاهی خود را نشان می دهد .   خطابه فروغی ، اگرچه با مداهنه همراه است ؛ اما، به گمان من ـ در برخی از فرازهایش ـ فضای «اندرزنامه»ها و «سیاستنامه»های بزرگانی مثل خواجه نظام‌الملک را تداعی می‌کند، که به طور غیرمستقیم شیوه‌ی درست مملکتداری را به شاهان تلقین می‌کردند:
«ملت ایران باید بداند و البته خواهد دانست که امروز تقرب به حضرت سلطنت به وسیله‌ی تأیید هوای نفسانی و استرضای جنبه‌ی ضعف بشری و تشبثات گوناگون و توسل به مقامات غیر مقتضیه میسر نخواهد شد، بلکه یگانه راه نیل به آن مقصد عالی احراز مقامات رفیعه هنر و کمال و ابراز لیاقت و کفایت و حسن‌نیت و درایت در خدمتگزاری این آب و خاک است...».(۷۰)
دکترباقر عاقلی بر این باور است که «خطابه‌ی فروغی... به هنگام تاجگذاری با تمام فصاحت و صناعات ادبی، مشحون از تملق و مداهنه بود. بعضی، به مناسبت این گونه نطق‌های تملق‌آمیز، او را پایه‌گذار حکومت دیکتاتوری [رضاشاه] می‌دانند » .(۷۱)
انتخابات دوره‌ی ششم مجلس شورای ملی ـ که در کابینه‌ی فروغی شروع شده بود ـ تنها در تهران، آن هم به دلیل مراقبت شدید میرزا حسن‌خان مشیرالدوله (رئیس هیئت نظار تهران) آزاد بود. در نتیجه ۱ـ هیچ کدام از وکلایی که به خلع قاجار رأی داده بودند (حتی سلیمان‌میرزا اسکندری که همیشه از اقبال بالای رأی دهندگان تهرانی برخوردار بود) انتخاب نشدند . ۲ ـ
«از لیستی که مدرس داده بود ۹ نفر به مجلس راه یافتند» (۷۲) .   
نتیجه ی انتخابات مجلس ششم ( در تهران ) و به خصوص انتخاب مدرس ( با بالاترین رأی و با اختلاف رأی قابل ملاحظه ای نسبت به نفر دوم ) نه تنها نوعی دهن کجی به تغییر سلطنت و رضاشاه بود بلکه پایگاه اجتماعی رژیم نو پا و میزان مقبولیت آن را ( در میان مردم ) به نمایش می گذاشت .
رضاشاه ـ حدود دو ماه بعد از تاجگذاری ـ از طریق تیمورتاش، اراده‌اش را برای استعفای فروغی به او ابلاغ کرد. جانشین فروغی ـ برای تشکیل کابینه‌ی جدید ـ مستوفی‌الممالک بود.
محسن فروغی (پسر محمدعلی فروغی) در مورد استعفای فروغی و جایگزینی مستوفی، می‌گوید:
«استعفای پدرم از نخست‌وزیری علل و جهات مختلفی داشت. دخالت‌های تیمورتاش ـ وزیر دربارـ و عدم سازش با اقلیت مجلس را باید از جمله عوامل اصلی به حساب آورد. میرزا حسن‌خان مستوفی‌الممالک، که در دوران مشروطیت پنج‌بار رئیس‌الوزرا شده بود، جانشین پدرم شد تا شاید شخصیت و سوابق وی مانع اعمال نفوذ در دولت گردد».(۷٣)
آقای همایون کاتوزیان، بر این باور است که «شاه جدید [رضاشاه] فروغی، مدافع وفادار خود را به تشکیل یک کابینه‌ی محلل واداشته بود. تابستان ۱٣۰۵ که فرا رسید، شاه جدید دیگر کاملاً مستقر شده بود و آماده بود تا پایگاه اجتماعی رژیم خود را گسترش دهد. به همین دلیل از مستوفی خواست تا دولتش را تشکیل دهد و مصدق را برای تصدی وزارت امور خارجه انتخاب کند. اما، مصدق با وجود اصرار شدید دوستش این دعوت را نپذیرفت، بلکه پا را فراتر گذاشت و به هنگام معرفی کابینه‌ی این سیاستمدار محبوب ، با دو نفر از وزرای او یعنی وثوق و فروغی مخالفت کرد».(۷۴)
مستوفی، هرچند برای انتخاب وزرایش آزادی عمل داشت، اما فروغی، انتخاب رضاشاه برای وزارت جنگ بود. فروغی، گرچه نام وزیرجنگ هر سه کابینه‌ی مستوفی‌الممالک را بر خود داشت، اما چرخ امور این وزارتخانه به اراده‌ی رضاشاه می‌گشت؛ هم از این‌رو، در مدت یک سالی که فروغی وزیر جنگ مستوفی‌الممالک بود، عموماً ـ در اروپا ـ در مأموریت به سر
می‌برد.
محسن فروغی ، در مورد دلیل انتخاب فروغی به وزارت جنگ می‌گوید:
«روزی که پدرم در باره‌ی استعفاء و کناره‌گیری از ریاست دولت با [ رضا ] شاه به مذاکره پرداخت، تقاضایش این بود که به وی اجازه داده شود به اتفاق فرزندان خود به اروپا برود و چند ماهی وضع تحصیلی ما را سرپرستی کند. ولی رضاشاه با کناره‌گیری مطلق او موافقت نکرد و پدرم معاذیری از قبیل خستگی و بیماری آورده بود، و سرانجام رضاشاه به او گفته بود کاری به تو محول خواهم کرد که حقوق و مزایا و امتیازات مال تو باشد ولی زحمت آن مال من. سیمای نجیب ایشان [فروغی] که مشحون از حجب و حیا بود گلگون می‌گردد و لحظه‌ای بعد رضاشاه می‌گوید: آقای ذکاءالملک، سمت شما در کابینه‌ی جدید، وزارت جنگ است. حقوق و مزایا مال شما، اداره کردن وزارتخانه با من».(۷۵)
در کابینه مستوفی، پست‌های وزارت مالیه و امور خارجه ـ به ترتیب ـ به وثوق‌الدوله (عاقد قرارداد ۱۹۱۹) و تقی‌زاده (یکی از مخالفین طرح خلع قاجار) واگذار شده بود، که تقی‌زاده از پذیرش آن امتناع کرد .
مستوفی، در جریان اخذ رأی اعتماد از مجلس، با مخالفت مصدق نسبت به صلاحیت وثوق‌الدوله و فروغی رو به رو شد.
اعتراض مصدق « نسبت به وثوق‌الدوله، برای تصویب قرارداد ۹ اوت ۱۹۱۹ (قرارداد تحت‌الحمایگی ایران) و نسبت به فروغی، برای تصویب دعاوی [مالی] دولت انگلیس»(۷۶) بود. اما، با نگاهی به متن سخنرانی مصدق خواهیم دید که اعتراض او به صلاحیت این دو وزیر، بیشتر بهانه‌ای بود تا نسبت به «حکومت نظامی، سانسور مطبوعات و نبود آزادی اجتماعات و...»، در آغاز سلطنت رضاشاه انتقاد کند و در مورد عوارض ناشی از ادامه‌ی این روند هشدار دهد .
مصدق، در بخشی از این سخنرانی می‌گوید: «حکومت نظامی و سانسور مطبوعات، نبودن آزادی اجتماعات که بهترین وسایل احتناق است به خود صورت عادی گرفته است... قبل از تشکیل کابینه و مجلس، آقای رئیس‌الوزرا [مستوفی‌الممالک] می‌فرمودند کار را فقط برای اجرای قانون می‌کند، ولی با کمال تأسف می‌بینیم که آن چه فرمودند فراموش شده است و متابعت شخصی مثل ایشان از این رژیم [رضاشاه] ما را بی‌نهایت نسبت به آتیه مأیوس می‌نماید».(۷۷)
مستوفی‌الممالک ـ پس از سه بار ترمیم کابینه ـ در تاریخ ۹ خرداد ۱٣۰۶ استعفاء داد . «رضاشاه عده‌ای از نمایندگان مجلس را به قصر خود دعوت نموده و برای انتخاب رئیس‌الوزرا نظر آن‌ها را استعلام کرد. نمایندگان پیشنهاد کردند، مهدیقلی خان هدایت مخبرالسلطنه، زمام امور را در دست بگیرد.(۷٨)
با انتخاب مخبرالسلطنه به ریاست وزرا ، فروغی از پست وزارت جنگ مستعفی شد و در ۱۵ تیرماه ۱٣۰۶ برای رفع اختلافات مرزی بین ایران و ترکیه، به سِمَت سفیر کبیر ایران در آن کشور برگزیده شد.
نصرالله انتظام براین باور است که انتخاب فروغی، به این مقام کاملاً حساب شده بود. در واقع ، کاردانی و لیاقتی که فروغی ( در زمان رئیس الوزرایی ) برای تحقق و امضاء «عهدنامه دفاعی و مودت» با ترکیه از خود نشان داده بود ، همینطور کارآیی جاذبه های ادبی و شخصیتی او ( در جلب دوستی ممدوح شوکت بیک، سفیر کبیر ترکیه ) در این انتخاب دخیل بود :
«... وقتی که ما مشغول تنظم پروتکل و پاکنویس مسوده‌ی عهدنامه [دفاعی و دوستی] بودیم، فروغی و ممدوح شوکت بیک [سفیرکبیر ترکیه] گرم صحبت و شعر خواندن بودند. علاقه‌ی سفیرکبیر ترکیه [به شعر و ادب فارسی]، بیشتر فروغی را به شوق آورده بود. [از این رو] از هر طرف شعری می‌خواند. اتفاقأ موقع امضاء [قرارداد] که رسید، غافل از این که در همچو موقعی صحبت از بی‌وفایی دنیا بی‌مورد است [فروغی] این بیت را که به هیچ‌وجه مناسب با آن مراسم نبود، خواند:
به جز از عشق ، که اسباب سرافرازی بود
آن چه گفتیم و شندیدم همه بازی بود
...چون بعد از رفتن ممدوح شوکت بیک، روابط ایران و ترکیه تیره شده بود و شاه علاقه‌ی خاصی به بهبود روابط نشان می‌داد، برای اثبات حسن‌نیت خود و جلب اعتماد زعمای ترکیه، فروغی را به سمت سفیرکبیر فوق‌العاده اعزام داشت و ریاست هیئت نمایندگی ایران در جامعه‌ی ملل را هم به او سپرد»(۷۹). فروغی، در همین دوره به ریاست جامعه‌ی ملل برگزیده شد.
فرزانگی، جامعیت علمی ـ ادبی و شخصیت تأثیرگذار فروغی، احساس مشترکی از احترام و دوستی در رجال آن زمان ترکیه (به خصوص در مصطفی کمال آتاتورک و عصمت اینونو) نسبت به او برانگیخت؛ و این همه، نه تنها پشتوانه‌ای شد برای حل اختلافات مرزی بین ایران و ترکیه، بلکه روابط دوستانه بین دو کشور را به سطحی رساند، که آتاتورک از رضاشاه، برای دیداری دوستانه از ترکیه دعوت کرد.
مهندس محسن فروغی، از قول پدرش محمدعلی فروغی نقل می‌کند:
«وقتی من [ محمد علی فروغی ] نماینده‌ی اول ایران در جامعه‌ی ملل شدم و به کشور سوئیس رفتم، آتاتورک به کلیه‌ی سفرا و وزرای مختار مقیم آنکارا گفته بود "بزرگترین شخصیتی که در این مجمع عضویت دارد، فروغی سفیر ایران است. من تاکنون مردی به این جامعی و وطن‌پرستی و مطلعی ندیدم. کاش مملکت من هم یک فروغی داشت". شاید همین اظهارنظر آتاتورک باعث شد من ، در جامعه‌ی ملل به ریاست انتخاب شوم.(٨۰)
فروغی، در فروردین ماه ۱٣۰۹ به ایران بازگشت و پس از مطالعه و بررسی‌های لازم، وزارتخانه «فوائد عامه و تجارت» را به دو وزارتخانه تازه تأسیس ، به نام‌های «اقتصاد ملی» و «طرق و شوارع» تقسیم کرد؛ سرپرستی «اقتصاد ملی» را (که می‌بایست به امور تجارت، کشاورزی و صنعت بپردازد) خود به عهده گرفت و اداره‌ی وزارت «طرق و شوارع»، یا همان وزارت راه را، به تقی‌زاده محول کرد.
در اردیبهشت‌ماه همان سال (در همان کابینه‌ی مخبرالسلطنه هدایت)، مسئولیت وزارت امور خارجه هم به فروغی واگذار شد. فروغی، اگرچه ـ در آغاز ـ امور هر دو وزارتخانه‌ی (امورخارجه و اقتصاد ملی) را خود سامان می‌داد، اما پس از مدتی سرپرستی وزارت اقتصاد ملی را به ادیب‌السلطنه سمیعی واگذار کرد.
این باور ، در میان برخی محققین وجود دارد که در زمان رئیس‌الوزرایی حاج مخبرالسلطنه هدایت، فروغی (وزیر امورخارجه) و تقی‌زاده (وزیر مالیه)، در اتحاد عمل با تیمورتاش (وزیر دربار رضاشاه)، عملاً اختیار همه‌ی امور دولت را در دست داشتند و رئیس دولت، تنها
تماشاگر گذران امور دولت بود. حاج مخبرالسلطنه هدایت ـ خود ـ به مواردی از این دست اشاره دارد :
«‌کارخانه‌ی قندسازی: فروغی در وزارت فواید عامه [ مصطفی ] فاتح را به اروپا فرستاد که در اطراف کارخانجات افزارسازی مطالعه به عمل بیاورد... [که] سبب تأخیر شد. شرحی از دفتر مخصوص به من نوشته شد که علت تأخیر خرید کارخانه چیست؟... به هر جهت جوابی
دادم که ، وزرا مستقیماً با شاه مذاکره می‌کنند. فقط راپورتی به هیئت ما می‌آورند که: "به عرض رساندم. تصویب فرمودند". من [ مخبرالسلطنه هدایت ] پس از رفتن فاتح، از مسافرت و قصد او مطلع شدم...».(٨۱)
« چراغ برق و تهران: در تابستان ۱٣۱۰، تیمورتاش به اتفاق داور و حسین‌خان یار آشنای من در قلهک، با نماینده‌ی کمپانی بلژیکی نشستند و قراردادی برای چراغ برق تهران تنظیم کردند. سر شبی، تیمورتاش قرارداد را آورد به هیئت که نخوانده، [این‌گونه] پاراف شود که: "به عرض رسیده تصویب فرمودند" (فورمول رایج). مسئله قدری بی‌رویه به نظر آمد. به داور گفتم، من که نمی‌دانم در این قرارداد چه نوشته شده است. شما می‌دانید، باید اول شما پاراف کنید. من به اعتماد شما پاراف خواهم کرد. و چنین کردیم. پس از توقیف تیمورتاش، فروغی، وزیر خارجه، امتیازنامه را آورد، که من آن را نپسندیدم... گفتم، من امضاء نمی‌کنم. ولو استعفاء کنم... داور عنوان استعفای مرا شنیده بود. گفت در امری که رئیس استعفاء بدهد، وزرا چگونه امضاء خواهند کرد. فروغی گفت، به عرض [شاه] رساندم. فرمودند، خودم می‌آیم هیئت [دولت و] می‌گویم چه باید کرد. دیدم فروغی لابد به نفع کمپانی صحبت کرده است و من در هیئت [دولت] باید محاجه کنم... صبح چهارشنبه شرفیاب شدم [شاه] فرمودند چیست؟ عرض کردم، شرفیاب شدم شاید فرمایشی باشد. با قدری تشدد فرمودند، من عرضی ندارم. گفتم، من عرض دارم. فرمودند چیست؟...»(٨۲)
باور ِ دیگر می‌گوید که ، «با تعیین تقی‌زاده، به عنوان وزیر مالیه ( در مرداد ۱٣۰۹)
فروغی و تقی‌زاده که دوست و محرم یکدیگر بودند(٨٣)، عملاً اختیار دولت را به دست خود گرفتند و از این تاریخ به بعد از قدرت تیمورتاش ـ وزیر دربار رضاشاه ـ که تا آن موقع مافوق دولت و فعال مایشاء بود، کاسته شد. بازماندگان تیمورتاش بعدها مدعی شدند که این دو [یعنی، فروغی و تقی‌زاده] در ایجاد سوءظن و بدبینی در رضاشاه نسبت به تیمورتاش و سقوط او نقش عمده‌ای ایجاد می‌کردند».
به رغم این، تقی‌زاده در کتاب «زندگی طوفانی» ، با تأکید بر نزدیکی ( یا به قول خودش ) « سر و سر» فروغی با رضاشاه، می کوشد ، تا در هر دو مورد ( سقوط تیمورتاش و تمدید قرارداد دارسی) از خود سلب مسئولیت کند :
«رضاشاه ، با مرحوم فروغی خصوصیتی داشت که با هیچ یک از وزراء و رجال مملکت، آن خصوصیت را نداشت. غالباً افکار و نیات خود را با آن مرحوم در میان می‌گذاشت. در قضیه‌ی لغوامتیاز دارسی هم پیش از آن که پرونده‌ی نفت را توی بخاری بیندازد، فروغی را خواسته بود و محرمانه به او گفته بود: امروز می‌آیم به جلسه‌ی هیئت دولت و یک تشددی به تمام وزراء می‌کنم. به خود تو هم بد خواهم گفت، ولی آن را به دل نگیر. این جریان را خودت محرمانه به تقی‌زاده بگو که او هم پیشاپیش با خبر باشد. بعد که فروغی مرخص می‌شود و می‌خواهد از اطاق بیرون بیاید، دوباره از پشت سر صدایش می‌زند و می‌گوید: به تقی‌زاده هم نگو... صحنه‌سازی به همان نحو که قبلاً به اطلاع فروغی رسیده بود اجراء شد... سوءظن شاه نسبت به تیمورتاش مثل مرض بود. دایماً حرف می‌زد. به پیشخدمت هم که چای می‌آورد، می‌گفت. فروغی، دل به دلش می‌داد. به من هم می‌گفت. من جواب نمی‌دادم... [رضاشاه] گفت، چه طور می‌شود آدم این قدر بی‌شرف می‌شود؟ جواب ندادم. حوصله‌اش سر رفت. به من گفت، شما چه می‌گویید؟ گفتم، هرچه بود از اول همین طور بود دیگر».(٨۵)
با عزل و سپس قتل تیمورتاش، حضور فروغی در عرصه ی امور اجرایی کشور پر رنگ‌تر شد. در جریان تنظیم قرارداد جدید ِ نفت (الغاء و سپس تمدید قرارداد دارسی)   گرچه فروغی، تقی‌زاده و داور، طرف‌های مذاکره با سرجان کدمن (رئیس هیئت مدیره شرکت نفت انگلیس و ایران)، بودند، اما چرخش کار، تا پیش از دخالت مستقیم رضاشاه، عمدتاً به دست فروغی بود.
هرچند در این مجال تنگ، جای پرداختن به جریان «تمدید قرارداد دارسی» نیست. اما، حیف است که به نقش فروغی در این ماجرا اشاره ای نشود .
پس از آن که تصمیم دولت ایران، مبنی بر لغو امتیازنامه‌ی دارسی، به نماینده شرکت انگلیس و ایران ابلاغ شد، «جکسن» ـ مدیر شرکت نفت در تهران ـ نامه‌ی تهدیدآمیزی برای تقی‌زاده وزیر «مالیه» وقت ایران می‌فرستد. از پسِ ِ پاسخِ دندان شکن تقی‌زاده ( به مدیر عامل شرکت نفت) دولت انگلیس مستقیماً وارد ماجرا می‌شود و از طریق وزیر مختار انگلیس نامه‌ای به این مضمون، برای فروغی ( وزیر امور خارجه ) می‌فرستد که اگر دولت ایران برای حل و فصل مسالمت‌آمیز مسئله، با شرکت نفت وارد مذاکره نشود، دولت انگلستان در اتخاذ هرگونه تصمیم قانونی برای حفظ حقوق مسلم خود درنگ نخواهد کرد. فروغی، در دو یادداشت متین و مستدل، پس از ذکر این واقعیت که در هنگام انعقاد قرارداد «نه تنها امتیاز دهندگان از سعادت کشور غافل بودند، بلکه گیرندگان امتیاز نیز از غفلت مصادر امور بهره‌برداری کرده و برای کسب این امتیاز از هیچ‌گونه ارعاب و زوری فروگذاری نکردند»(٨۶)، به زعمای دولت
انگلیس تذکر می‌دهد که در صورت ادامه‌ی تهدید، ایران برای دفاع از حقوق مشروع‌اش، به شورای جامعه‌ی ملل شکایت خواهد برد.
تقی‌زاده ، در پاسخ به انتقادات برخی از نمایندگان مجلس پانزدهم ( بابت نقش او در تمدید قرارداد دارسی ) به همین معنی اشاره می‌کند:
«... ترتیب الغای [قرارداد دارسی] آن‌طور ناگهانی و بدون مطالعه [از سوی رضاشاه] باعث زحماتی شد که امتیاز جدید با مواد نامطلوب آن، محصول آن است. موضوع منجر به شکایت ِ کمپانی و حمایت دولت انگلیس از او و تقاضای حکمیت لاهه و تهدید از طرف ایران به شکایت از انگلستان به جامعه‌ی ملل و قبول آن‌ها ، منجر به مراجعه‌ی امر به جامعه‌ی ملل و رفتن آقایان علاء و داور به ژنو شد. تا این‌جا کار با وزارت امور خارجه و اقدامات به وسیله‌ی مرحوم فروغی به عمل می‌آمد. در جامعه‌ی ملل کار به جایی نرسید... مذاکره در تهران با مأموریت... مرحوم فروغی، مرحوم داور و آقای علاء و این جانب جریان یافت. پس از چند هفته مذاکره، توافقی در شرایط کار حاصل نشد... وقتی که حضرات از توافق با مأمورین واسطه‌ی مذاکرات مأیوس شدند، عزم عودت کردند و به شاه هم گفتند. در این وقت بود که وی [شاه] ظاهراً از عاقبت کار اندیشناک شد و عزم برمیانه گرفتن و سعی در کنار آمدن با حضرات کرد...».(٨۷)
در ۲۹ شهریور ۱٣۱۲، با فرمانی از سوی رضاشاه، حاج مخبرالسلطنه هدایت مکلف به استعفاء شد و فروغی، با حفظ مسئولیت در وزارت امورخارجه، به تشکیل کابینه مبادرت کرد. تقی‌زاده ـ که در کابینه‌ی مخبرالسلطنه هدایت عهده دار وزارت مالیه بود ـ کنار گذاشته شد و علی‌اکبر داور به جای او مسئولیت این وزارتخانه را به عهده گرفت.
مخبرالسلطنه هدایت ، بر آن است که علت کنارگذاشتن تقی‌زاده (از سوی رضاشاه) پایبندی ( تقی زاده ) به اصول و پیش‌برد کارها از مجرای قانونی بود:
«[شاه] از تقی‌زاده به دو جهت دلتنگ بودند. یکی آن که تقی‌زاده فرمایشی که می‌شد، اگر محتاج بود به مجلس می‌برد و قانونی می‌کرد... نوبتی در موقع شرفیابی، وکلاء اشاره کرده بودند که تقی‌زاده در هر وزارتخانه دزدی گذارده است. مقصود محاسبین بود که از طرف مالیه در وزارخانه‌ها مأمور بودند و مطلوب نبود... از وزرایی که در این دوره بر کارِ خود سوار بودند و جدی عمل می‌کردند تقی‌زاده بود و داور که رعایت قانون و حسن جریان را به حسن وجه می‌کردند».(٨٨)
ابراهیم خواجه نوری هم، با دلایلی مشابه، به جا به جایی مذکور در وزارت مالیه اشاره دارد:
«پس از این که آقای تقی‌زاده در اواخر وزارتش در دارایی، زیر بار زیاد کردن مالیات و فروختن خالصه نرفت و کلمه‌ی خطرناک "نمی‌شود" را گفت، طبیعتاً از کار افتاد و داور از وزارت دادگستری به وزارت دارایی رفت.(٨۹)
دومین دوره رئیس‌الوزرایی فروغی (که تا آذر ماه ۱٣۱۴ ادامه یافت) با حوادث و رویدادهای بسیاری همراه بود. تیمورتاش (وزیر دربار مقتدررضاشاه)، سردار اسعد بختیاری (وزیر جنگ فروغی) و اسدی (نایب‌التولیه آستان قدس و پدر داماد فروغی) به دستور رضاشاه به کام مرگ می‌روند.علی دشتی و زین‌العابدین رهنما ( نمایندگان مجلس و هواداران پرشور رضاشاه ، در روزهای قدرت گیری او )   پس از سلب مصونیت پارلمانی روانه‌ی زندان می‌شوند. رهنما، «با شفاعت مخبرالسلطنه از زندان آزاد و به عتبات تبعید [می‌گردد]. برادر وی نیز که [محمدرضا] تجدد نام داشت، به این سرنوشت دچار»(۹۰) می‌شود؛ دبیراعظم (بهرامی)، اولین رئیس دفتر رضاشاه و نویسنده سفرنامه‌ها و نطق‌های او، از کار معزول و زندانی می‌گردد؛ محمد تدین رئیس مجلس پنجم ( همان مجلسی که با طرح و تصویب لایحه‌ی خلع قاجار ، راه برای پادشاهی رضا خان هموار کرد ) و قاضی دادگستری خانه‌نشین می‌شود؛ حسین دادگر (عدل‌المک) رئیس مجلس شورای ملی ( در دوره‌های هفتم، هشتم و نهم ) و وکیل اول تهران ( در دوره‌ی دهم ) مورد غضب رضاشاه قرار می‌گیرد. ولی پیش از دستگیری، با وساطت فروغی ( با تبعید از کشور) جان سالم به در می‌برد.(۹۱) و... این سیاهه، البته فروغی را هم در بر می‌گیرد، که پس از واقعه‌ی مسجد گوهرشاد مشهد (آن‌گونه که معروف است) به جهت وساطت از اسدی (پدر داماد‌اش) معزول و تا شهریور ۱٣۲۰، خانه‌نشین می‌شود.

ادامه دارد

afradi@gmx.de

*******************
پانوشت:
۶۰ ـ همان منبع، ص ٣٨۷
۶۱ ـ همان منبع، ص ٣٨٨
۶۲ ـ
۶٣ ـ همان منبع، ص ٣۹۲
۶۴ ـ همان منبع، ص ٣۹۷
۶۵ ـ همان
۶۶ ـ ایران بین دو انقلاب، یرواند آبراهامیان، ترجمه احمد گل‌محمدی، نشرنی،چاپ پنجم، ص ۱۶٨
۶۷ ـ ایران، برآمدن رضاخان، ص۴۰۱.
دکترباقر عاقلی، در ص ٨۵ کتاب « داور و عدلیه » می‌گوید: «فروغی در مذاکره با انگلیسی‌ها و جلب موافقت آن‌ها برای رضاشاه زحمات زیادی کشید». اما، در این مورد سندی ارائه نمی‌کند.
۶٨ ـ همان
۶۹ ـ ایران، برآمدن رضاخان، ص ۴۰۵
۷۰ ـ ۶۲ـ تاریخ ۲۰ ساله ایران، حسین مکی، جلد ۴، آغاز سلطنت و دیکتاتوری پهلوی، صص ٣۹ ـ۴۲، خطابه‌ی فروغی
۷۱ ـ ذکاءالملک فروغی و شهریور بیست، ص ۲۱
۷۲ ـ تاریخ بیست ساله ایران، جلد ۴، ۱۱۲
۷٣ ـ ذکاءالملک فروغی و شهریور بیست، ص ٣۰
۷۴ ـ « همایون کاتوزیان ، مصدق و مبارزه برای قدرت در ایران، نشر مرکز، چاپ دوم، ص ٣٨».
آقای کاتوزیان، نوشته‌اش را این گونه ادامه می‌دهد: مصدق «در سخنرانی خود بر نقش آنان [فروغی و وثوق] در انعقاد و دفاع از قرارداد منفور ۱۹۱۹ تاخت ».
گزاره‌ی آقای کاتوزیان، در بیان مطلب شبهه بر‌انگیز است. همان‌طور که پیشتر دیدیم، فروغی، نه تنها در انعقاد قرار داد ۱۹۱۹ نقشی نداشت، بلکه از مخالفین آن بود.
۷۵ ـ ذکاءالملک فروغی و شهریور بیست، ص ٣۰
۷۶ ـ خاطرات و تألمات مصدق، به قلم دکتر مصدق، انتشارات علمی، چاپ چهارم، صص۱۶۴ ـ ۱۶۵. در زیر نویس ص ۱۵۰
در کتاب «تاریخ بیست ساله ایران، ج ۴» می‌خوانیم : مکاتبه آقای فروغی با سفارت انگلیس «مورد تکذیب واقع نشده ، کاملاً حقیقت داشته است و در مورد پول‌هایی بوده که انگلیسی‌ها مبلغی از آن را در موقع جنگ بین‌الملل در ایران خرج کرده بودند و مبلغی هم از بابت قرارداد ۱۹۱۹به دولت‌ها داده و مبلغی هم از بابت رشوه به وثوق‌الدوله، نصرت‌الدوله و صارم‌الدوله داده بودند، که طبق نامه‌ی فروغی به سفارت انگلیس، انگلیسی‌ها اصل با فرع آن را دریافت نمودند»
۷۷ ـ
۷٨ ـ روز شمار تاریخ ایران، ج ۱ ؛ ص ۲۲٣
۷۹ ـ خاطرات نصرالله انتظام، صص ۱۷٨ـ ۱٨۱
٨۰ ـ فروغی و شهریور بیست ص ۲۵۱.
حبیب یغمایی بر آن است که «فروغی از دوستان و محرمان آتاتورک بود». نک. «مقالات فروغی، حبیب یغمایی، ج ۱، ص نوزده، "نکاتی در احوال و اوصاف فروغی"».
٨۱ ـ خاطرات و خطرات، حاج مهدیقلی هدایت، تهران ۱٣۷۵، ص ۲۹۲ کتاب « ذکاءالملک فروغی و شهریور ۲۰، ص ۲۴۵»، محسن فروغی از قول پدرش، محمدعلی فروغی می‌نویسد: تیمورتاش ، «مخبرالسلطنه هدایت، نخست‌وزیر وقت را اداره می‌کرد... [تیمورتاش] در کابینه‌ی حاج مخبرالسلطنه، که من نیز در آن عضویت داشتم، در جلسات وزیران شرکت می‌کرد و قاطعانه به وزرا دستور می‌داد»د .
٨۲ ـ همان منبع، ص ٣۹۷
٨٣ ـ «رضاشاه، خاطرات سلیمان بهبودی و...، به اهتمام غلامحسین میرزا صالح، طرح نو، چاپ اول، ص ۲۰۵»: « ۵/۲ بعد از ظهر تقی‌زاده شرفیاب شد. قبل از شرفیابی [رضاخان] فرمودند در همان موقع ذکاءالملک هم شرفیاب شود». در چند جای این کتاب، فروغی و تقی‌زاده، در ملاقات با رضاخان حضور توامان دارند.
٨۴ ـ
٨۵ ـ زندگی طوفانی، سید حسن تقی‌زاده، چاپ اول، ۲۵٨
٨۶ ـ
٨۷ ـ نطق تقی‌زاده درکتاب «نگاهی به ادوار مجالس قانونگذاری در دوران مشروطیت، یونس مروارید، نشر اوحدی، چاپ اول صص ۲۱۷ـ ۲۱٨»
٨٨ ـ خاطرات و خطرات، حاج مهدیقلی هدایت، انتشارات زوار، چاپ پنجم، صص ۴۰۱ـ ۴۰۲
٨۹ ـ بازیگران عصر طلایی، ابراهیم خواجه نوری، انتشارات جاوید، ۱٣۷، ص ۲۲
۹۰ ـ ذکاءالملک فروغی و شهریور بیست، ص ۱٨٣
۹۱ ـ همان منبع، ص ۲۴۹