اخبار روز: www.iran-chabar.de
يکشنبه  ۲۰ خرداد ۱٣٨۶ -  ۱۰ ژوئن ۲۰۰۷

براساس اعلام وکلای سه روزنامه نگار کرد؛ رویا طلوعی روزنامه نگار و فعال حقوق زنان، اجلال قوامی روزنامه نگار و عضو هیات تحریریه چند نشریه در کردستان و سعید ساعدی روزنامه نگار آزاد سنندجی، به اتهام اقدام علیه نظام و امنیت ملی کشور از طریق شرکت فعال بویژه در تجمع غیر قانونی در تاریخ هشتم و دهم مرداد سال ۱٣٨۴در مقابل استانداری کردستان، فعالیت تبلیغی علیه نظام و به نفع گروههای مخالف نظام، و اهانت به مقام رهبری، هریک به ترتیب به ۶ سال، ٣ سال و ۲ و نیم سال حبس محکوم شده اند. این احکام گرچه بدوی است، اما با توجه به فضای غیر مدنی و میلیتاریستی حاکم بر کردستان و حضور و نفوذ افرادی خشن و بیگانه با حقوق بشر در منطقه، این احتمال وجود دارد که محاکم تجدید نظر نیز این احکام را تایید کنند. این درحالی است که وکلای این سه روزنامه نگار، حضور آنها در تجمعات را کسب خبر اعلام کرده اند که از وظایف اطلاع رسانی آنهاست. این وکلا، دیگر اتهامات انتسابی را، اتهامهای کلی، مبهم و غیر مستند ذکر کرده اند.
به نظر ما، انتساب اتهامات کلی، غیرمستند و واهی به روزنامه نگاران و فعالان مدنی که مسبوق به سابقه هم هست و پیش از این نیز جهت برخورد با دیگر روزنامه نگاران و فعالان مدنی بویژه روزنامه نگاران کرد از اینگونه اتهامات استفاده می شده و صدور احکام سنگین حبس برای این سه روزنامه نگار سنندجی (اجلال قوامی، رویا طلوعی و سعید ساعدی)، فاقد وجاهت و مبنای حقوقی و قانونی است و مستمسک قرار دادن حفظ امنیت ملی، حفظ اقتدار نظام و یا مقدسات، به هیچ وجهی توجیه پذیر نبوده و نمی تواند سلب آزادیها بویژه آزادی بیان و نقض حقوق بشر را توجیه نماید.
به باور ما، اینگونه برخوردها و صدور احکام اینچنینی، در راستای ایجاد شوکهای مقطعی و دوره ای، با هدف تضعیف نمودن روحیه و مرعوب سازی فعالان عرصه های مدنی و سیاسی، روزنامه نگاران، دانشجویان و فعالان کارگری و زنان صورت می گیرد. ایجاد رعب و وحشت عمومی از طریق بازداشت، دستگیری، صدور احکام سنگین و زندانی کردن فعالان مدنی و سیاسی، و مدد گرفتن از فضای میلتاریستی حاکم و آپارتید رسانه ای در منطقه، اقداماتی ضد مدنی و ناقض حقوق بشر است.
به اعتقاد ما، مسئولان و مقامات انتسابی و گمارده شده در منطقه که اغلب از میان مهره های خشن نظامی و امنیتی و بیگانه با حقوق بشر و حقوق مدنی برگزیده شده اند، هیچگونه ظرفیتی برای پذیرش حتی حداقلهای آزادیها و حقوق انسانی و شهروندی مردم ندارند. این مقامات متاسفانه ناتوان از درک صحیح و منصفانه طرح مطالبات و حقوق شهروندی، مدنی و ملی مردم کرد نیز هستند.
ما به نام سازمان دفاع ازحقوق بشر کردستان، ضمن ابراز تاسف و تاثر از پایان ناپذیری اقدامات ضد مدنی و ضد حقوق بشری موجود در کردستان و ضمن ابراز نگرانی شدید از تداوم رویه مرعوب سازی و مدنیت ستیزی دستگاهها و مقامات دولتی، امنیتی و قضایی و حکومتی در منطقه، از مسئولان تراز اول و مقامات حکومت جمهوری اسلامی بویژه روسای قوای سه گانه میخواهیم، در نحوه رفتار، نگاه و برخوردشان نسبت به مردم کرد، تجدید نظر اساسی و بنیادی نموده و با ابطال احکام قضایی صادره علیه روزنامه نگاران و فعالین دانشجویی، کارگری و زنان و با آزاد کردن زندانیان مدنی و سیاسی کرد، به حقوق بشر و حقوق شهروندی و مدنی مردم کردستان احترام بگذارند.

تهران: ۲۰ خرداد ۱٣٨۶/ ۱۰ ژوئن ۲۰۰۷
محمدصدیق کبودوند
رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان