اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۲۱ خرداد ۱٣٨۶ -  ۱۱ ژوئن ۲۰۰۷

۵۷ تن از استادان و مدرسان علم اقتصاد دانشگاه‌های کشور در نامه‌ای سرگشاده به رییس‌جمهور با تشریح وضعیت اقتصادی کشور نسبت به روند حرکت اقتصاد ایران در فضای کنونی اظهار نگرانی کرده و بهره‌گیری از نظر کارشناسان برای آینده را ضروری خواندند.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) در بین اسامی امضا کننده این نامه نام افرادای که در دولت‌های پیش دارای سمت‌ بوده‌اند دیده می‌شود اما اکثرا از مدرسان اقتصادی کشور و بدون مسوولیت اجرایی هستند.
این اقتصاددان‌ها از دانشگاه‌های شهید چمران اهواز، بوعلی همدان، اصفهان، علامه طباطبایی، الزهراء، رازی کرمانشاه، تهران، تربیت مدرس، مازندران و شهید بهشتی نامه به رییس‌جمهور را امضا کرده‌اند.

متن کامل این نامه به شرح زیر است:

« جناب آقای دکتر احمدی نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
اکنون نیمی از دوره کاری دولت نهم سپری شده است. در این مدت دولت، ایجاد فرصت‌های اشتغال، افزایش درآمد و ارتقای عدالت اجتماعی و محرومیت زدایی را در سر لوحه برنامه‌های خود قرار داده است. در عین حال بر اساس قانون، متعهد به اجرای برنامه چهارم نیز بوده است. برای تحقق این اهداف، دولت تدابیر و سیاست‌هایی را اندیشیده و در صدد اجرای آنها برآمده است. ضمن ارج نهادن به تلاش‌های دولت، متاسفانه باید گفت که این مساعِی منجر به تحقق خواسته های مردم و اهداف مسوولان نشده است. به گمان ما علت این است که بخش بزرگی از این اقدامات مغایر معیارهای علمی سیاستگذاری اقتصادی و اصول شناخته شده مدیریت بخش عمومی است.
بی سبب نیست که سیاست‌های اقتصادی دولت نهم حتی از سوی نمایندگان همسوی آن در مجلس، به کرات مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته و در درون دولت نیز با وفاق چندانی همراه نبوده است. استادان دانشگاه‌ها و صاحبنظران مستقل علم اقتصاد هم به کرات سیاست‌های اقتصادی دولت نهم را از طریق نامه ها و گزارش‌های فردی و جمعی و یا مقالات در روزنامه ها در بوته نقد قرار داده اند و قطعا عمده این نظرات از طریق رسانه های جمعی به اطلاع جنابعالی و همکاران محترم شما در هیات دولت رسیده است.
انتظار بر این بود که دولت به ویژه جنابعالی و همکارانتان در وزارتخانه‌های اقتصادی و سازمان‌های ذی‌ربط، این نقدها و نظرها را جدی بگیرند و انتشار دیدگاه‌ها و اعلام آمادگی استادان اقتصاد کشور را برای همفکری در امور کارشناسی مغتنم شمارند. اما بی اعتنایی دولت به نظرات علمی استادان و کارشناسان در حوزه سیاستگذاری اقتصادی موجب شده است که متاسفانه بسیاری از پیش بینی های بدفرجام صاحبنظران تحقق یابد.
در دو سالی که از عمر کاری دولت جنابعالی و آغاز برنامه چهارم کشور می گذرد، به رغم الزام قانونی دولت به ارائه گزارش عملکرد اقتصادی خود، گزارش جامعی ارائه نشده است و مسوولان قوه مجریه صرفا با تشکیک در آمارهای رسمی کشور، عملکرد اقتصادی خود را به استناد آمارها و اطلاعات پراکنده که بعضا مورد تردید جدی محافل کارشناسی است بسیار درخشان نشان می‌دهند.
از آنجا که با تداوم تصمیمات شتابزده و غیر کارشناسی، بیم آن می‌رود که اقتصاد کشور در وضعیت دشوارتری قرار گیرد و با گذشت زمان هزینه برون رفت از بحران‌های اقتصادی برای مردم و عاملان اقتصادی سنگین تر شود، نویسندگان این نامه بر آن شدند تا به عنوان عضو کوچکی از جامعه علمی کشور و ملت بزرگ ایران و بر اساس وظیفه حرفه‌ای، دیدگاه‌های خود را از دریچه علم اقتصاد و تجربه غنی کشورهای همتراز ایران طی گزارشی به استحضار جنابعالی و همکاران شما در دولت برسانند. باشد که این نقدها و نظرها جدی گرفته شود و در اصلاح امور کشور به کار دولتمردان آید.
توجه خواهید فرمود که می دانیم موفقیت های بسیاری از سوی این دولت و دولت‌های گذشته حاصل شده است و می‌دانیم راه حل‌ها دشوار و بعضا به ظاهر تلخ است. ولی از آنجایی که مسوولان و کارشناسان دولت، گزارش پیشرفت‌ها و موفقیت‌ها را با توجه به امکانات گسترده خود تهیه و به اطلاع مردم رسانیده‌اند، آنچه در این گزارش مد نظر قرار گرفته است بیان چالش‌ها، طرح اصلاحات لازم در سیاست‌ها و تصمیمات اقتصادی و کاهش هزینه های سنگین ناشی از سیاست‌های نادرست دولت است.
بی تردید در صورت تقاضای دولت امضا کنندگان این نامه و احتمالا سایر استادان و صاحب‌نظران اقتصاد کشور آماده توضیح بیشتر در مورد مشکلات پیش آمده و ارائه راه حل های اجرایی برای رفع چالش‌هایی هستند که برابر گزارش پیوست، اقتصاد کشور با آن مواجه است.
با احترام و سپاس از توجهی که خواهید فرمود گروهی از استادان اقتصاد دانشگاههای کشور.

تحلیل شرایط اقتصادی کشور و سیاست‌های دولت در سال‌های ٨۵-۱٣٨۴

مقدمه
در این گزارش بخش‌هایی از فعالیت‌های اقتصادی کشور که به نظر می‌رسد از درجه حساسیت بالاتری برخوردار بوده و به جهت تصمیمات و سیاست‌های اقتصادی دولت دچار چالش‌های جدی تری شده است مورد تحلیل قرار گرفته است. در هر بخش ابتدا وضعیت موجود، روندها و تصمیمات دولت اجمالا بررسی شده است. سپس چالش های پیش آمده مطرح و در مواردی بعضی از راه‌حل‌های عمومی و توصیه های سیاستی پیشنهاد شده است.

۱. فاصله نگران کننده رشد اقتصاد کشور از برنامه چهارم به رغم افزایش درآمدهای نفتی:
رشد اقتصادی معیار اندازه گیری عمکرد مجموعه اقتصاد کشور است. با رشد بالاتر رفاه عمومی افزایش یافته و جایگاه اقتصادی کشور در عرصه جهانی بهبود می یابد. گرچه اقتصاد ایران توان بالقوه بالایی برای دستیابی به رشدهای سریعتر را دارد ولی رشد تحقق یافته آن در سال‌های ٨۴ و ٨۵ از منظر جهانی و اهداف برنامه چهارم و حتی در مقایسه با روند نرخ رشد اقتصادی سال‌های اخیر موقعیت مناسبی ندارد. نرخ رشد اقتصادی ایران در سال‌های ٨۴ و ٨۵ به ترتیب ۴/۵ و ٣/۵ درصد بوده است. این ارقام حدود دو درصد پایین تر از اهداف برنامه است. برای سال ٨۶ نیز پیش‌بینی‌ها در همین سطح است (گزارش‌های سالانه بانک مرکزی و پیش‌بینی‌های سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سازمان‌های بین‌المللی).
اگر اقتصاد کشور سالانه دو در صد کمتر رشد کند، زیان چنین غفلتی طی یک دوره پنج ساله برای اقتصاد ایران به معنای از دست دادن تولیدی بیش از یک سوم تولید فعلی کشور، یعنی ۷۰ هزار میلیارد تومان است. این۷۰ هزار میلیارد تومان می‌تواند برای پنج میلیون خانوار کم درآمد کشور معادل یک هدیه ۱۴ میلیون تومانی باشد. به نظر نمی‌رسد چنین صرفه جویی و چنین هدیه‌ای از هیچ محل دیگری در اقتصاد کشور قابل تامین باشد.
طبق سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی، "ایران کشوری است توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه ..." اما آمارهای مقایسه‌ای با ۲٣ کشور منطقه در گزارش صندوق بین‌المللی پول نشان دهنده آن است که متأسفانه در دو سال اول برنامه چهارم متغیرهای کلان اقتصاد کشور از بهبود لازم برخوردار نشده است. به عنوان مثال در سال‌های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ اقتصاد ایران در بین ۲٣ کشور منطقه از نظر رشد اقتصادی به ترتیب مقام نوزدهم و هفدهم را کسب کرده است. تنها کشورهای یمن، سوریه، قرقیزستان و لبنان از این نظر پایین‌تر از ایران بوده‌اند.
بر اساس همین گزارش از نظر درآمد سرانه در سال‌های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ به قیمت‌های جاری، ایران مقام یازدهم منطقه (در بین ۲٣ کشور) را داشته ‌است (گزارش صندوق بین المللی پول ، ۲۰۰۷).
دلایل محدود بودن رشد اقتصادی کشور بسیار گسترده بوده و ریشه در ساختار اقتصادی و اجتماعی کشور دارد. بعضی از عوامل مستقیم و مهم این پدیده نامطلوب به شرح زیر است که حرکت دولت در جهت اصلاح آنها می تواند منجر به رشد اقتصادی بالاتر شود:

۱- رشد تولیدات در درجه اول در گروی اعتماد و اطمینان عاملان اقتصادی و ثبات سیاست های اقتصادی در صحنه داخلی و تعامل مناسب با جهان خارج است. به نظر می رسد روند تصمیمات دولت در جهت بهبود چنین شرایطی نبوده است.

۲- به رغم هزینه کردن گسترده درآمدهای نفتی و کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، نرخ رشد انباشت سرمایه در سال‌های ٨۴ و ٨۵ در سطحی به مراتب پایین‌تر از هدف برنامه چهارم یعنی ۲/۱۲ درصد است.

٣- تحقق رشد اقتصادی بالا موکول به افزایش بهره وری است تا بتوان با عوامل تولید موجود به تولید بیشتری دست یافت. به همین جهت در برنامه چهارم، رشد بهره وری کل عوامل تولید به طور متوسط سالانه ۵/۲ درصد پیش بینی شده است (قانون برنامه چهارم ،۱٣٨٣). اما متأسفانه در دو سال اول برنامه چهارم چنین رشدی تحقق نیافته است.

۴- در سال‌های ٨۴ و٨۵ جمعا" حدود ٨۰ میلیارد دلار از درآمد های حاصل از فروش نفت به اقتصاد ایران تزریق شده است(گزارش های بانک مرکزی). هر چند در ضرورت تبدیل ثروت طبیعی به سرمایه های انسانی و فیزیکی تردیدی نیست، اما مشکل بزرگ در این فرایند از یک سو اتلاف منابع نفتی در تخصیص غیر بهینه آن است و از سوی دیگر محروم شدن جامعه از فرایند یادگیری برای رویارویی با بحران ها و چالش های رشد اقتصادی است. توسعه و رشد پایدار تنها در فرایند تلاش برای حل بحران ها و مشکلات فرا روی جوامع شکل می گیرد. شیوه تامین هزینه بحران های اقتصادی ـ اجتماعی از محل درآمدهای نفتی، ساده ترین روش مقابله با این بحران هاست، اما ضرورتاً کارآمدترین شیوه نیست. چرا که وقوع بحران ها را اندکی به تعویق می اندازد، ولی قطعا در آتیه نزدیک بحران ها با ابعادی بزرگتر و پیچیده تر بروز می‌کنند و مانع رشد پایدارمی شوند.

۲. سیاست انبساطی مالی و افزایش بی رویه بودجه دولت :
در چارچوب سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور و سیاست‌های کلی برنامه چهارم، دولت ملزم شده ضمن بازآفرینی ساختار و کارکردخود، سیاست‌های زیر را در دستور کار قرار دهد: ایجاد تعادل بین منابع و مصارف بودجه، کاهش وابستگی بودجه به منابع حاصل از فروش نفت، تأمین هزینه‌های جاری از محل درآمدهای مالیاتی و غیر نفتی و به کارگیری درآمدهای حاصل از فروش نفت در سرمایه‌گذاری‌های مولد و پایدار.
دولت نهم بر خلاف رویکردهای برنامه چهارم به سیاست مالی با این تصور که خرج کردن از محل درآمدهای روز افزون نفت می تواند مرهم دردهای ساختاری اقتصاد ایران باشد، در دو سال اخیر سیاست انبساط مالی را در پیش گرفت. در تعقیب این سیاست‌ها هزینه‌های جاری دولت که در سال ۱٣٨٣ در حدود ۲۲۱ هزار میلیارد ریال بود، در سال ۱٣٨۴ به ٣۱٨ هزار میلیارد ریال و در سال ۱٣٨۵ به ۴۰۱ هزار میلیارد ریال افزایش یافت. پیش‌بینی می‌شود که در سال جاری این رقم به حدود ۵۰۰ هزار میلیارد ریال برسد. این ارقام بزرگ ‌شدن حجم دولت را بدون اصلاحی در ساختار و کارکرد آن آشکارا نشان می‌دهد. علاوه بر آن حاکی از روند فزاینده اتکاء هزینه‌های جاری بودجه به درآمدهای حاصل از فروش نفت و کاهش نسبت درآمدهای مالیاتی به هزینه‌های جاری به ۴۷ درصد در مقایسه با نسبت ۵/۶۱ درصدی قانون برنامه چهارم است. به همین دلیل به رغم آن که در قانون برنامه چهارم پیش‌بینی شده بود که در دو سال اول برنامه به ترتیب ۲/۱۵ و ۶/۱۵ میلیارد دلار از منابع ارزی حاصل از فروش نفت برداشت شود، این رقم در سال ۱٣٨۴ به ٣/٣۵ و در سال ۱٣٨۵ به ۴٣ میلیارد دلار افزایش یافت(قوانین بودجه سنواتی سالهای ۱٣٨۶-۱٣٨٣).
سیاست‌های فوق با قوانین مصوب (از جمله بندهای ۴۲ و ۵۰ سیاست های کلی برنامه کشور و قانون برنامه چهارم )، الزامات ساختاری اقتصاد ایران و مبانی نظری مغایرت آشکار دارد و موجب شده است به نحو بی سابقه ای بر حجم نقدینگی افزوده شود. این به نوبه خود بر گرایشات تورمی موجود در اقتصاد دامن زده و منجر به بی ثباتی اقتصادی شده است. فشار تقاضا در اقتصاد کشور میل به واردات را شدت بخشیده و اقتصاد کشور و بودجه دولت را بیش از پیش به نفت و تکانه های آن وابسته کرده است. حساب ذخیره ارزی نیزکه برای مقابله با این تکانه های محتوم پیش بینی شده بود، خیلی زود عملا به بوته فراموشی سپرده شده است.

٣. مغایرت سیاست‌های پولی و بانکی دولت با رشد، بهره وری و تورم زا بودن آن
نظام پولی و اعتباری در چگونگی گردش فعالیت‌های اقتصادی نقشی تعیین‌کننده دارد و این مهم را از طرق مختلف و با ابزارهای گوناگون صورت می‌دهد. حاصل نهایی و عملکرد درست این نظام که از دغدغه‌های بجا و بسیار مهم مردم و مسوولان است، می‌تواند رشد اقتصادی بالاتر و تورم پائین‌تر باشد. ازاین منظر سیاست‌ها و روند متغیرهای پولی ایران در نگاه بلندمدت در این جهت نبوده و مورد نقد بسیاری از محققان قرار گرفته است. متأسفانه به نظر می‌رسد از آغاز فعالیت‌های دولت نهم سیاستهای اعمال شده حتی جهت نامطلوب‌تری نیز به خود گرفته که موجب کاهش نرخ رشد اقتصادی و افزایش نرخ تورم شده است.
سیاست انبساط پولی دولت موجب شده است، نرخ رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال های ۱٣٨۴ و ۱٣٨۵ به ترتیب به ۶۷.۱ و ۵۶.۱ درصد برسد. رقم مشابه در سال ۱٣٨٣ منفی بوده است. دارایی های خارجی نیز به همین ترتیب رشد بالایی را تجربه کرده است . نتیجه سیاست انبساطی پولی، افزایش پایه پولی (پول پر قدرت) در سال‌های ٨۴ و شش ماهه اول ٨۵ به ترتیب به میزان ۴۵.۹ و ۴۰.۵ درصد است. این رقم در سال ۱٣٨٣ برابر ۱۷.۵ درصد بوده است. جلوه افزایش پایه پولی، افزایش گسترده تر حال و آتی نقدینگی به رغم تلاش های بانک مرکزی است. رشد نقدینگی در سالهای ٨۴ و ٨۵ به ارقام کم سابقه ٣۴.٣ و بالای ۴۰ درصد رسیده است. در حالی که رقم مشابه در سال ۱٣٨٣ حدود ٣۰.۲ درصد بوده است. ترکیب نقدینگی به طرف اقلام کوتاه مدت تورم‌زا گرایش یافته است. سهم سپرده های بلندمدت به ویژه دو ساله و بیشتر در کل نقدینگی در سال های ۱٣٨۴ و ۱٣٨۵ روند نزولی دارد. چنین روندی بار تورمی نقدینگی را تشدید می کند. نرخ تورم از مهر ماه سال ۱٣٨۵ روند صعودی پیدا کرده است. چنانکه بر اساس شاخص بهای کالا و خدمات مصرف کننده، متوسط رقم دوازده ماهه ۱٣٨۵ آن ٨/۱٣ درصد بوده است. در حالی که این رقم در ماه های دی و بهمن ٨۵ به ترتیب به ۱۷.٣ و ۱۷.۶ درصد رسیده است. بار تورمی افزایش نقدینگی به جهت واردات گسترده، نرخ ارز اسمی ثابت و نرخ دستوری کالاها و خدمات دولتی که در نهایت تخریب ساختار اقتصادی کشور را در بر دارد، کمتر متوجه سبد مصرفی کالاها و خدمات شده است. نگاه کوتاه مدت رفاهی بر دیدگاه بلند مدت توسعه پایدار فائق آمده است. فشار اصلی سیاست انبساطی پولی سال های ٨۴ و ٨۵ متوجه افزایش حداقل ۵۰ درصدی قیمت زمین و مسکن شده است. فشار اولیه آن در این مرحله در شهرهای بزرگ ظاهر شده ولی به تدریج متوجه شهرک های اقماری و شهرهای کوچک خواهد شد(گزارش‌های بانک مرکزی۱٣٨۵-۱٣٨٣ ).
تصور و شناخت نادرست دولت از نظام بانکی موجب اتخاذ تصمیمات غیر‌علمی و غیر کارشناسانه شده است. این تصمیمات نظام پولی و بانکی را در خدمت بخش‌ها و فعالیت‌هایی قرار داده که در مواردی کاملاً روشن، نه تنها مغایر موازین شناخته شده است، بلکه مخالف اهداف عنوان شده خود دولت به ویژه عدالت‌خواهی است. بعضی از جلوه های عینی این تصور، سیاست ها و تصمیماتی مانند زیر است:

ـ مترادف دانستن افزایش حجم اعتبارات و تولید.
ـ باور به تعلق مالکیت سپرده های مردم در نظام بانکی به دولت.
ـ نفی رابطه مستقیم قیمت و نقدینگی.
ـ اعتقاد نکردن به لزوم برابری منابع و مصارف در نظام بانکی.
ـ ارجح دانستن نامشروط اعتبارات خرد به اعتبارات کلان.
ـ کاهش نرخ سود رسمی اسمی و حقیقی سپرده ها و اعتبارات.
ـ اعمال تفاوت نرخ های سود ، میان موسسات مالی خصوصی و دولتی.
ـ اعلام بخشودگی جزیی و کلی بدهکاران سیستم بانکی.
ـ تثبیت نرخ اسمی ارز در کنار تورم دو رقمی اقتصاد کشور.
ـ گسترش فضای نا اطمینانی در مدیریت موسسات مالی و سلامت عملکرد آنها.
ـ اظهارات روزمره و متناقض مقامات مسئول دولتی در باب مسائل پولی.
ـ تضعیف عملی استقلال بانک مرکزی.
ـ نادیده گرفتن هزینه های سنگین دشوارتر شدن ارتباطات مالی با دنیای خارج.
دیدگاه‌ها، سیاست‌ها و روندهای نهفته در گزاره های بالا، چالش‌های جدی در حوزه پولی و بانکی کشور به وجود آورده است که حل و اصلاح آن آسان نبوده و بسیار پرهزینه است. نمونه های این مشکلات عبارتند از:
ـ نامناسب‌تر شدن فضای اعتماد و اطمینان سه جانبه میان مردم، دولت و موسسات مالی برای گردش درست تر فعالیت های مالی.
ـ باور به نبود قانونمندی‌های علم اقتصاد و بازارهای مالی.
ـ تغییر فضای فعالیت های مالی به سوی سوداگری.
ـ تغییر سبد نقدینگی به طرف اقلام پولی و امکان بروز تورم پنهان فعلی در سال های آینده.
ـ طولانی تر کردن صف متقاضیان اعتبارات.
ـ پیدایش و تشدید رانت های متعدد ناشی از غیر واقعی بودن نرخ سود سپرده ها و تسهیلات در نظام بانکی که درجهت خلاف هدف عدالت خواهی دولت است.
ـ نا هماهنگی نرخ ارز اسمی با نرخ تورم.
ـ ناتوان تر شدن نظام بانکی در تخصیص پس اندازها به بهترین پروژه های سرمایه‌گذاری.
ـ شکننده تر شدن تراز پرداخت های کشور در مقابل شوک های احتمالی نفتی و غیر نفتی به جهت اتکاء بیشتر آن به ارز حاصل از افزایش ناپایدار قیمت نفت و کنار گذاشتن عملی حساب ذخیره ارزی.
ـ کاهش رشد و بهره وری عوامل تولید در اقتصاد کشور.
نا اطمینانی و بی ثباتی تصمیمات دولت در همه بخش‌ها به ویژه در زمینه های مالی، تقلیل دهنده رشد بهره وری است که این خود سرچشمه اصلی رشد پایین اقتصادی است. مسوولان قوای سه گانه با صرف وقت فراوان و استفاده از امکانات گسترده و بسیار با ارزش (از منظر هزینه فرصت) تصمیماتی را اتخاذ ولی قبل از اجرا متوجه سیاست‌ها و تصمیماتی دیگر می شوند که حاصل آن به کارگیری نهاده های فراوان در فعالیت هایی گاه خنثی کننده یکدیگر و همراه با ستانده صفر (بهره وری صفر) است. در طرف دیگر فعالان اقتصادی کشور (مردم و بنگاه‌ها) نیز در چنین فضایی باید دائماً در برنامه های خودتجدید نظر کنند و برای هر گونه سرمایه‌گذاری یا خرید و فروش زمان بیشتری را صرف و هزینه مبادله و ریسک بالاتری را تحمل کنند. تجدید نظر دائمی در برنامه‌ها و تاخیر و درنگ در اجرای تصمیمات اقتصادی در فرآیند تولید مجدداً به مفهوم به کارگیری عوامل تولید بدون تحصیل هر گونه تولید در طول زمان(بهره وری صفر)است.
برای بهبود شرایط و مقابله با مشکلات موجود، اتخاذ سیاست‌های مناسب در اسرع وقت اجتناب ناپذیر است.

۴. ادامه رکود در بازار سهام:
بازار سرمایه در مجموعه فعالیت‌های مالی با تأمین منابع مالی بلند مدّت نقش مستقیم و نزدیکتری با سرمایه‌گذاری‌های بخش حقیقی و در نتیجه بهره‌وری و رشد اقتصادی دارد. فعالیت‌ها در بازار سهام در دو ساله ٨۵-٨۴ به رغم نقش حیاتی و بالقوه آن، روند نامطلوبتری را در مقایسه با فعالیت‌های نظام بانکی نشان می‌دهد. ارزش کل معاملات از ۴۱.٣ تریلیون ریال در سال ٨۰ به ۱۰٣.۷ تریلیون ریال در سال ٨٣ می رسد. رقم شاخص کل که در پایان سال ٨۱، ۵۰۶٣ بوده است در پایان سال ٨٣ به ۱۲۱۱٣ رسید. آمار سال ٨۴ و ٨۵ نشانگر رکود قابل توجه در بازار است. در سال ٨۴ در این بازار کاهش ۴٣ درصدی ارزش معاملات و ۲۱ درصدی شاخص کل مشاهده می‌شود. در سال ۱٣٨۵ رکود سال پیش ادامه دارد. رقم شاخص در اردیبهشت ماه ۱٣٨۶ حدود ۹۴۰۰ است و ارزش کل معاملات روزانه به سطح نازل چند میلیارد تومانی رسیده است. بدین ترتیب در سال‌های ۱٣٨۵-۱٣٨٣ دارندگان سهام، بازده حقیقی و اسمی منفی داشته‌اند (پایگاه اطلاع رسانی سازمان بورس اوراق بهادار تهران).
تعداد کل سهامداران در پایان سال ٨۵، حدود ٣.۲ میلیون نفر بود که صاحب ٣۹۵ تریلیون ریال (معادل یک سوم نقدینگی کشور و یا تقریباً ۴٣ میلیارد دلار) سهام بودند. این ارقام بیانگر دامنه گسترده بازار سهام و امکانات بالقوه آن برای هدایت نقدینگی از بازار سوداگری مستغلات و کالاها و خدمات به فعالیت‌های تولیدی( به معنای اخص کلمه) و مقابله با تورم است. ولی امکانات بالقوه این بازار با توجه به جمعیت و ابعاد اقتصاد ایران بسیار بیشتر از این است و بایدبه خدمت گرفته شود، اما در دو سال اخیر تعداد سهامداران جدیدی که وارد بازار سهام شده اند در همسنجی با سال ٨٣ کاهش یافته است. (پایگاه اطلاع رسانی سازمان بورس اوراق بهادار تهران).
در زمینه سیاست‌ها می‌توان عنوان داشت که نگرانی‌های اقتصادی کوتاه مدت دولت، کم توجهی به نقش کلیدی بازار سهام در رشد اقتصادی بلندمدت، و حجم محدودتر معاملات و ارزش جاری آن در مقایسه با فعالیت‌های نظام بانکی موجب گردیده است، بازار سرمایه در تصمیم‌گیری‌های دولت از اولویت بالایی برخوردار نباشد. انعکاس این نوع نگاه دولت به صور زیر ملاحظه می‌شود:

ـ حفظ دستوری شاخص و ممانعت از سقوط آن از طریق بسته‌شدن نمادها و انتقال به تابلوی فرعی.
ـ حضور گسترده اشخاص حقوقی وابسته به دولت برای جمع‌آوری سهام در انتظار نوبت فروش.
ـ کنترل دولتی مدیریت بازار سهام.
ـ توزیع مستقیم سهام عدالت به عنوان جایگزین و یا مکمل بزرگ واگذاری‌ها از طریق بازار سهام.
در سایه تصمیمات و شرایط فوق بازار سهام با مشکلات و چالش‌های متعددی روبه‌رو است. حاصل و نماد نهایی این مشکلات بازده حقیقی منفی برای ٣.۲ میلیون نفر صاحبان سهام است که برای عرضه امکانات مالی خود به یاری سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان اقتصاد آمده بودند ولی اکنون به جای پاداش و تشویق، پس‌اندازهای خود را بر باد رفته می‌بینند . افق روشنی هم در مقابل آنان دیده نمی‌شود. بعضی از این مشکلات عبارتند از:

ـ شناخت نادرست مردم و مسوولان از جایگاه بالقوه بسیار مهم بازار سهام در رشد اقتصادی.
ـ اولویت پایین دولت برای حل مشکل بحران و سقوط بازار سهام در سالهای٨۴-۱٣٨٣ .
ـ بزرگ بودن نقش دولت در فعالیت‌های اقتصادی و وجود مقاومت ذاتی آن برای گسترش فعالیت‌های بخش خصوصی.
ـ قابلیت پائین نقدن شدن سهام.
ـ ابهام در چگونگی اجرای خصوصی‌سازی و اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی.
ـ سایه سنگین و غیرشفاف توزیع سهام عدالت بر بازار سهام. چگونگی عرضه احتمالی سهام عدالت در بازار سهام مشخص نیست و می‌تواند به اشکال مختلف بازار سهام را متأثر سازد.
ـ نا مناسب بودن شرایط حضور سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی خارجی در بازار سهام به منظور استفاده از ظرفیت منابع مالی آنها و انتقال فن آوری های جهانی.
اتخاذ و اجرای راهکارهای علمی و عملیاتی برای حل چالشهای فوق و یا تخفیف آن گریز ناپذیر است.

۵. سیاست‌های تجاری در جهت اتکاء بیشتر به درآمدهای نفتی و رکود تولید:
سیاستهای بازرگانی بخش مهمی از نظام انگیزش‌های مالی را در بر می‌گیرد. این سیاست‌ها شامل تعیین نرخ ارز، تعرفه های بازرگانی و تدابیر غیر تعرفه ای در حمایت از صنایع داخلی و مشوق‌های صادراتی است. انتظار می‌رود سیاست‌های بازرگانی به نحوی تنظیم شود که ضمن دستیابی به تعادل در بازرگانی خارجی، فعالیت‌های داخلی به صورت گزینشی و هدفمند مورد حمایت قرار گیرند و توان رقابتی لازم را در بازار جهانی کسب کنند.
در دو سال اخیر ارزش واردات کشور در هر سال بالغ بر ۴۱ میلیارد دلار بوده است(گزارش های بانک مرکزی). سیل واردات محصولات کشاورزی و صنعتی آسیب جدی بر فعالیتهای تولیدی کشور وارد می کند. تولید کنندگان داخلی تحت فشار واردات کالاهای مصرفی که از مجاری گمرکی و یا به صورت قاچاق وارد می شود هستند ، ولی دولت بدون توجه به عامل مهم آن که نرخ ارز رسمی ثابت به همراه تورم دو رقمی است، بیشتر در پی توصیه های فرهنگی به مردم برای خرید کالاهای داخلی است. استفاده از لنگر نرخ اسمی ارز برای مقابله با تورم زمانی موجه است که دولت همزمان با آن از طریق اعمال سیاست پولی و مالی عوامل موثر بر نقدینگی را مهار کند . در غیر این صورت تعقیب سیاست پولی و مالی انبساطی در کنار توسل به لنگر نرخ ارز، زمینه ساز ورشکستگی واحدهای تولیدکننده کالاهای قابل مبادله و گسترش بخش های تولید کننده کالاهای غیر قابل مبادله است ( بیماری هلندی).
خوشبختانه در دو سال اخیر به رغم کاهش توان رقابتی اقتصاد کشور، صادرات غیر نفتی افزایش یافته است. می توان استدلال کرد که این افزایش در صورت تداوم تقویت ریال در مقابل ارزهای خارجی استمرار نخواهد یافت . واقعیت این است که در سبد صادرات غیر نفتی ایران کالاهای انرژی بر مانند محصولات پتروشیمی، فلزات اساسی و محصولات کانی غیر فلزی سهم عمده ای را دارند. با افزایش قیمت انرژی در بازار جهانی، هم قیمت این کالاها افزایش می یابد و هم صنایع انرژی بر کشور از یارانه پنهان بیشتری بهره مند می شوند و کاهش توان رقابتی آنها از این طریق جبران می شود. گفتنی است تقویت صادرات غیر نفتی از طریق انرژی ارزانی که در کالاهای انرژی بر وجود دارد، فاقد توجیه اقتصادی است.
افزون بر آن، سیاست‌های دولت در زمینه تعامل با کشورهای بزرگ صنعتی سازنده نبوده و کشور را در وضعیت تحریم اقتصادی قرار داده است. محدودیتهای اعمال شده توسط موسسات مالی بین المللی موجب مسدود شدن اعتبارات تجاری، فاینانس و ورود سرمایه خارجی به کشور می شود و این همه موجب اختلالات جدی در تجارت خارجی ایران شده است.
ممنوعیت صدور سیمان، آهن آلات ساختمانی و برخی از کالاهای کمیاب به منظور جلوگیری از افزایش قیمت این کالاها در بازار داخلی نیز سیاست تجاری دیگری است که توسط دولت به کار گرفته شده است. متاسفانه از این طریق بازارهایی که به زحمت بدست آمده از دست صادر کنندگان داخلی خارج شده و ورود مجدد به این بازارها برای تولید کنندگان داخلی دشوار و پر هزینه خواهد شد.
پیامد استمرار شرایط فوق موجب تشدید نابرابریهای اقتصادی ، تداوم بحران بیکاری، و کاهش رشد اقتصاد ملی خواهدبود. که ضرورت سریعتر اصلاح سیاستهای تجاری حاکم را مطرح می نماید.

۶. محدودیت حجم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می تواند شکاف پس انداز و سرمایه‌گذاری داخلی را کاهش دهد و از طریق ورود تکنولوژی پیشرفته و فنون مدیریت جدید بر بهره وری و توان رقابتی اقتصاد کشور تاثیر مثبت بر جای گذارد و به واسطه دسترسی به مجاری بازاریابی و فروش شرکتهای فرا ملیتی ورود به بازار جهانی را تسهیل کند.
در دوره برنامه سوم با تصویب قانون سرمایه‌گذاری خارجی و اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم و بالاخره تنش زدایی در مناسبات بین الملی بستر مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به وجود آمد و آمارهای رسمی نیز موید آن است.
در سال‌های اخیر سیاست کشور در قبال سرمایه‌گذاری خارجی دگرگون شد. مهمترین پروژه‌های سرمایه‌گذاری خارجی در صنعت خود روسازی، مخابرات و فرودگاه امام (ره) زیر سوال رفت و از آن میان، اجرای دو پروژه بزرگ منتفی شد. در وضعیتی که فاینانس خارجی پروژه‌های سرمایه‌گذاری متوقف شده است و گشایش اعتبارات اسنادی برای کالاهای وارداتی با مشکلات جدی مواجه گردیده است، انتظار نمی رود در زمینه جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی موفقیتی نصیب دولت شود.
به رغم تحولات نامساعد یاد شده، اخیرا وزارت صنایع و معادن به نقل از سازمان سرمایه‌گذاری وزارت امور اقتصادی و دارایی خبر از تصویب طرح‌های سرمایه‌گذاری خارجی به مبلغ ۱۰.۵ میلیارد دلار می دهد. در این مورد توضیح این نکته ضروری است که تصویب مجوزهای سرمایه‌گذاری به معنای تحقق سرمایه‌گذاری نیست. به همین دلیل در آمارهای انکتاد که منبع معتبر بین المللی در این حوزه است چنین دستاوردی به ثبت نرسیده و ارقام تحقق یافته حداکثر پنج درصد رقم اعلام شده است. نکته دیگر این است که در قانون سرمایه‌گذاری خارجی ایران فاینانس و بیع متقابل نیز در زمره سرمایه‌گذاری خارجی طبقه بندی شده است. این اعتبارات تفاوت آشکار با سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی دارد. لذا به نظر می رسد ارقام وزارت صنایع ، تصویر درستی از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور به دست نمی‌دهد.

۷. ضرورت توجه بلند مدت به بازار کار:
در پی نرخ‌های رشد بالای جمعیت در دهه‌های گذشته، جامعه ما با یک پدیده جدید جمعیتی مواجه شده است. شناخت ویژگی‌های این پدیده و درک الزامات و پیامدهای آن نیازمند روش و نگاه تازه‌ای به این موضوع است. جمعیت در طول سال‌های ٨۵-۱٣۵۵ بیش از دو برابر شده و یک جمعیت ٣۶ میلیونی زیر ۲۵ سال شکل گرفته است که تا پایان قرن حاضر بر همه ارکان اقتصادی و اجتماعی، به ویژه بازار کار کشور اثرگذار خواهد بود. با توجه به این عرضه بالقوه نیروی کار، اگر نرخ مشارکت فعلی افزایش چندانی نیابد، برای آن که نرخ بیکاری نیز در سطح قابل تحملی قرار بگیرد، لازم است سالانه نزدیک به یک میلیون فرصت شغلی برای یک دوره طولانی در کشور به وجود آید.
بر اساس آمارهای اعلام شده در طول سال‌های۱٣٨۵-۱٣۶۵ نزدیک به ۹۴۷۴ هزار فرصت شغلی ایجاد شده است (یعنی سالانه حدود ۴۷۴ هزار فرصت شغلی ) که هر چند دستاورد در خور توجهی برای کشور محسوب می‌شود، با نیاز به ایجاد یک میلیون شغل در سال فاصله زیادی دارد.
از این گذشته نکته مهمی که باید به آن توجه شود، متفاوت بودن فرصت شغلی از اشتغال است. اخیرا دولت اعلام کرد که در ۱٨ ماه گذشته دو میلیون شغل ایجاد شده است. باید توجه کرد که اگر حتی این رقم درست باشد و حقیقتاً اعتبارات اشتغال زای ارائه شده، به تحقق این حجم از فرصت شغلی انجامیده باشد، این به معنی افزایش اشتغال کلی کشور به اندازه دو میلیون شغل نیست. چه بسا هنگامی که دولت با ارائه تسهیلات اشتغال زا به یک بخش از متقاضیان، برای آنها فرصت شغلی ایجاد می کند، همزمان در بخش دیگری از اقتصاد، شاغلان موجود در حال اخراج یا بیکار شدن هستند. بنابراین نه اعطای تسهیلات اشتغال زا به منزله ایجاد قطعی شغل است (چون بسیاری از این اعتبارات در موضع خود مصرف نمی شوند) و نه ایجاد فرصت شغلی به مفهوم افزایش اشتغال است. (گزیده نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱٣٨۵، مرکز آمار ایران)
علاوه بر این امروزه در سطح جهان ایجاد کار شایسته یکی از اهداف اساسی دولت‌ها محسوب می شود و کارشناسان و سیاستگذاران بر این باورند که صرف ایجاد فرصت شغلی دیگر کافی نیست. کار شایسته دارای چهار رکن ایجاد اشتغال مولد، اعتلای حقوق کار، گسترش تامین اجتماعی و افزایش گفتگوهای اجتماعی است.

اینک باید پرسید که :
۱- چه تحول ساختاری از منظر نگرش‌ها، نهادها و قوانین صورت گرفته است که انتظار برود در سال‌های آتی تا سقف یک میلیون فرصت شغلی ـ که از پایداری مطلوبی هم برخوردار باشد ـ پدید آید؟
۲- چه تحول ساختاری از منظر رشد اقتصادی، میزان سرمایه‌گذاری و موجودی دانش در سطح مدیریت بنگاه‌های فعلی و ایجاد بنگاه‌های جدید صورت خواهد گرفت تا فرصت های شغلی مورد انتظار ایجاد شود؟
٣ ـ آیا انگیزش ها و رژیم نهادی اقتصادی و سیاسی مناسب و جدیدی برای استفاده وسیع و کارآمد از دانش موجود جهانی برای توسعه یادگیری، نوآوری و ایجاد فرصت های کارآفرینی به وجود آمده است؟
۴- آیا زیرساخت‌های اطلاعاتی و ارتباطی پویا، قابل رقابت و نوآور که می تواند مقدمه ای برای نیل به اقتصاد دانش باشد به وجود آمده است؟
در این راستا موضوعاتی قابل طرح هستند که در چارچوب بنگاههای اقتصادی و منابع انسانی باید مورد تامل قرار گیرند:

۱. میزان پایداری و ثبات بازار کار از سوی بخش تقاضای این بازار بسیار شکننده است و با هرگونه سیاستگذاری کلان بدون توجه به آثار آن در بازار کار وضعیت به مراتب حادتر خواهد شد.
۲. برای پاسخگویی به عرضه جدید نیروی کار و تاسیس بنگاه های جدید، لازم است به مزیت های نسبی اقتصاد ایران با توجه به "آثار جهانی شدن بر بازار نهاده ها و محصول" ، "رشد بدون اشتغال" و "دانش بر شدن اقتصادها" توجه شود.
٣. با توجه به این که نسبت پس انداز و سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی کشور در حد قابل قبولی می باشد و افزایش آن تقریبا بسیار دشوار می‌کند از این پس باید به فکر افزایش کارایی سرمایه‌گذاری بود و به طور جدی از طولانی شدن اجرای طرح های عمرانی و تعریف طرح‌های جدید اجتناب کرد.
۴. با توجه به مشکلات داخلی و خارجی فرا روی بنگاه‌ها، باید وقت و سرمایه های زیادی مصروف فعالیت های آموزشی بنگاه‌ها و سازمان‌ها شود و این مسئله که چه کسانی ، چه آموزش هایی باید ببینند در دستور کار قرار بگیرد.
۵. در بسیاری از مناطق جهان، کاهش ارتباط بین رشد اقتصادی و اشتغال یک واقعیت ملموس است. از این‌رو گرچه در هدف گذاری اقتصاد کلان، ایجاد اشتغال باید در کانون توجه سیاستگزاران قرار گیرد ولی در عین حال توجه به مبادله احتمالی سایر اهداف اقتصاد کلان با اشتغال ضروری است.
۶. اقتصاد ایران تاکنون همه هزینه های لازم را برای تجهیز و مهیا کردن این جمعیت پرداخت کرده است، اینک می تواند با ایجاد اشتغال از این مزیت در حوزه تولید نیز برخوردار شود.
ملاحظات فوق بیانگر سنگینی و پیچیدگی وظیفه دولت در ساماندهی بازار کار است. توجه شود که ایجاد اشتغال در درجه اول از وظایف بخش خصوصی است و وظیفه دولت در این زمینه ایجاد فضای مساعد کسب و کار برای حل معضل اشتغال از سوی بخش خصوصی است.

٨. کم‌توجهی به خصوصی‌سازی و اجرای سیاست های کلی اصل۴۴ قانون اساسی:
ناکارآمدی بخش دولتی در فعالیت‌های اقتصادی و ضرورت استفاده از توان بالای بخش خصوصی، مسوولان کشور و مجمع تشخیص مصلحت نظام را بر آن داشته است که با تصویب سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی گام مهمی در جهت محول کردن نقش بیشتر به بخش خصوصی در حوزه تصدی‌های اقتصادی بردارند. می‌توان گفت سرنوشت آینده اقتصاد کشور تا حد زیادی در گروی اجرای موفقیت آمیز این سیاست‌ها در طول دوره برنامه های چهارم و پنجم است. ولی برخورد دولت با سیاست های اجرایی اصل ۴۴ توام با وقفه زمانی و سیاست صبر و انتظار بوده است.
بند (الف) سیاست های کلی اصل ۴۴ ناظر به تدابیری است که از بزرگ شدن بخش دولتی جلو گیری می کند و حوزه فعالیت‌های بخش خصوصی و تعاونی را گسترش می دهد. ممنوعیت دولت از انجام فعالیت‌های جدید خارج از موارد صدر اصل ۴۴ و الزام آن به واگذاری سالانه ۲۰ درصد این قبیل فعالیت‌ها تا پایان برنامه چهارم، در زمره مهمترین تدابیری است که برای جلوگیری از بزرگ شدن دولت اتخاذ شده است. عملکرد دولت در دو سال اخیر در راستای این بند نبوده است. بدین معنی که با واگذاری اجرای بسیاری از طرح‌های عمرانی به نهادهای وابسته به دولت خلاف این بند عمل کرده است. از این گذشته در زمینه واگذاری سالانه ۲۰ درصد فعالیت‌های یاد شده به بخش خصوصی نیز دولت ناکام بوده است.
به موجب بند (الف) سیاست‌ها، بخش خصوصی همچنین می تواند در صنایع بزرگ و مادر و معادن ( به استثنای نفت و گاز) و کلیه امور پست و مخابرات (به استثنای شبکه های مادر مخابراتی و امور واگذاری فرکانس و شبکه های اصلی)، سرمایه‌گذاری کند. دولت در جهت برداشتن موانع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه های فوق گام مشخصی برنداشته است.
بند (ب) سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ناظر به تقویت بخش تعاونی در اقتصاد کشور است. در این بند هدف کمی ۲۵ درصد تا پایان برنامه پنجم برای سهم بخش تعاونی تعیین شده است. دولت موظف شده است از طریق انگیزش‌های مالی، رفع محدودیتهای قانونی و آموزشهای فنی و حرفه‌ای و تاسیس تعاونی‌ها برای سه دهک اول جامعه بکوشد. تلاش دولت در این زمینه چشمگیر بوده است ولی از نتایج این تلاشها تحلیل روشنی در دست نیست.
بند (ج) سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ناظر به واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی است. به موجب این بند واگذاری ٨۰ درصد از سهام بنگاههای دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخش‌های خصوصی، شرکتهای تعاونی سهامی عام و بنگاه های عمومی غیر دولتی مجاز شناخته شده است.۲۰ درصد بقیه درمالکیت دولت باقی می ماند.
در راستای این امر دولت تصمیم گرفته است نیمی از ٨۰ در صد را به صورت سبد نامشخصی از سهام تحت عنوان سهام عدالت به اقشار کم درآمد هدیه کند و۴۰ درصد آن رابه بخش خصوصی واگذار کند. در این راستا دولت اقدام به تاسیس شرکت کارگذاری سهام عدالت کرده است. سهامداران این شرکت شامل دولت و شرکت های سرمایه‌گذاری استانی هستند و مالکیت بخش بزرگی از سهام شرکت‌های صدر اصل ۴۴ به این شرکت منتقل خواهد شد. افزون بر این دولت اقدام به ایجاد ٣۰ شرکت سرمایه‌گذاری استانی و ٣٣۷ شرکت تعاونی شهرستانی کرده است.
در زمینه مالکیت و مدیریت شرکت های صدر اصل ۴۴ ابهامات فراوانی وجود دارد. این ابهامات می تواند به فساد مالی، رانت جویی ،سوء مدیریت بیشتر، تداخل گرایش‌های سیاسی در تصمیمات اقتصادی، افزایش نقدینگی، وافزایش مصرف جامعه بیانجامد. توجه شود ارزش سهام عدالت بر اساس برآوردهای صورت گرفته تاپایان سال ٨۶ بالغ بر رقمی معادل ۵۰ درصد از کل نقدینگی کشور خواهد بود. در شکل فعلی خود سهام عدالت برگه‌ای دال بر تعهد دولت است.در صورت آغاز فروش سهام عدالت در بازار ثانویه، این قدرت خرید عظیم می تواند ضربه تورمی بزرگ دیگری به کل اقتصاد باشد.
مهمترین مشکل این است که عملا دولت مالک ۲۰ درصد سهام شرکت های صدر اصل ۴۴ خواهد بود و شرکت کارگزاری سهام عدالت نیز که در سازمان خصوصی سازی شکل گرفته ۴۰ درصد سهام این شرکت‌ها را در اختیار خواهد داشت. بدین ترتیب مدیریت این شرکت‌ها همچنان در دست دولت باقی خواهد ماند. بنابر این چه دلیلی برای بهبود کارایی این شرکت ها وجود دارد.
به علاوه عملا میان مالکیت و مدیریت در داخل بخش دولتی نیز مشکل به وجود خواهد آمد. بدین معنی که شرکت کارگزاری سهام عدالت ـ در کنار مالکیت ۲۰ درصدی دولت ـ خود را در مدیریت شرکت‌های واگذارشده ذی‌سهم می داند. گرچه این شرکت عملا نخواهد توانست شرکت‌های تحت پوشش را اداره کند و مدیریت این شرکت ها همچون گذشته در اختیار شرکت های مادر تخصصی باقی خواهد ماند، این مشکل می تواند به سو مدیریت در شرکت های دولتی دامن زند.
کار گسترده و سریع کارشناسی برای احتراز از تشدید ناکارآمدی های حاصل از خصوصی سازی به روش فوق ضروری است. ادامه ابهامات و نااطمینانی ها شرایط را دشوارتر خواهد کرد.

۹. نامساعد شدن فضای کسب و کار:
در میان اقتصاد دانان بر سر این نکته که اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و نیز ایجاد فرصت های اشتغال و درآمدبیشتر در اقتصاد کشور مستلزم توانمند سازی بخش خصوصی از طریق کاستن از هزینه ها و ریسک های عاملان خصوصی و برداشتن موانع رقابت برای آن است، اتفاق نظر وجود دارد. متاسفانه به رغم اعلام رسمی دولت مبنی بر پیگیری اهداف فوق، سیاست ها و رفتارهای دولت در دو سال اخیر در جهت تحقق این اهداف سمت گیری نشده و فضای سرمایه گذاری و کسب و کار را نا مساعدتر کرده است.
یکی از عوامل موثر بر هزینه های بخش خصوصی فساد اداری است. دولت نهم مبارزه با فساد و رانت جویی را در دستور کار خود قرار داده است. اما نه تنها در این زمینه اقدامی مشخص صورت نگرفته بلکه با دخالت نا مناسب در بازار کالاها و بازار سرمایه ناخواسته بستر مساعدی را برای فساد و رانت جویی بیشتر به وجود آورده است. بر خلاف ادعاهای رسمی، آمارهای بین المللی بیانگر سقوط ۱٣ پله‌ای ایران از نظر مبارزه با فساد است (شفافیت بین المللی ، ۲۰۰۶ ).
نگاه دولت به بخش خصوصی بزرگ و مستقل منفی است. به همین جهت دولت در دو سال اخیر در صدد تقویت جایگاه بخش خصوصی خرده پا و کوچک در اقتصاد کشور بر آمده است. غافل از این که وجود بنگاه های بزرگ و کوچک در کنار هم برای دست یابی به کارایی اقتصادی و توان رقابتی ضروری است.
دخالت های شدید دولت در بازار پول و سرمایه، بخش مالی کشور را در معرض مخاطرات جدی ورشکستگی قرار داده و در کنار آن نیز تبعات بلند مدت منفی بر توسعه بخش حقیقی داشته است. افزایش تسهیلات تکلیفی بانک ها و الزام بانک ها به تخصیص منابع یارانه ای بیشتر به طرح‌های موسوم به زود بازده و اشتغال زا نه تنها سیستم بانکی را در معرض هزینه افزایش مطالبات مشکوک الوصول قرار داده، بلکه دسترسی مدیران شرکت های خصوصی را به اعتبارت بانکی محدودتر کرده است. در چنین وضعیتی تامین مالی سرمایه‌گذاری های بزرگ برای کسب و کار دشوارتر شده است.
در وضعیتی که موانع ورود به کسب و کار و خروج از آن زیاد است، در معاملات دولتی و سرمایه‌گذاری‌های عمرانی برای شرکت‌های دولتی به زیان شرکت‌های خصوصی حق تقدم قائل می شویم، بازارهای مالی در انحصار دولت است، هنوز قانون رقابت و سیاست رقابتی از قوه به فعل در نیامده است و زیرساخت‌های فیزیکی در زمان و مکان مناسب در دسترس نیست، می توان گفت هنوز موانع رقابت در اقتصاد ایران بالا است.
مداخله دولت در زمینه نرخ گذاری رسمی تعدادی از کالاها نیز موجب خسران زیاد بخش خصوصی و زیان دهی سرمایه‌گذاری های انجام شده در برخی از فعالیت های اقتصادی شده است. نمونه بارز این مداخلات را می توان در مورد سیمان و آهن‌آلات ساختمانی دید.
می‌توان نتیجه گرفت که سیاست‌های دولت با بالا بردن هزینه بخش خصوصی بر فرصت‌ها و انگیزه‌های شرکت‌های خصوصی( اعم از داخلی و خارجی) برای سرمایه‌گذاری و تولید تاثیر منفی بر جای گذارده و توان مشارکت بخش خصوصی را به ویژه در فعالیت‌های اقتصادی تضعیف کرده است. در این شرایط نمی توان انتظار داشت که بخش خصوصی به رشد سریع دست یابد و در سایه رشد دراز مدت سهم آن در تولید ناخالص داخلی در همسنجی با بخش عمومی چنان افزایش یابد که نقش فائقه را در اقتصاد کشور ایفا کند.

۱۰. پایداری فقر و نابرابری:
فقر و نابرابری محصول عملکرد نظام اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی جامعه است. پدیده‌ای عارضی نیست که بتواند از طریق برخوردهای احساسی و مقطعی مرتفع شود. ایران از چنان قابلیت های تولیدی بالایی برخوردار است که وجود اشکال تاثر بار فقر و نابرابری در آن موجب سر افکندگی هر ایرانی است. فقر و نابرابری که به دلیل گستردگی، بخشی از تصویر دائمی جامعه شده است، این پرسش را در اذهان مطرح می کند که چه کسی مسئول نابسامانی‌هاست و نقش تشکیلات پرهزینه دولتی و نهادهای غیر دولتی که از ردیف بودجه های دولتی نیز برخوردارند چیست؟
گرچه این پدیده محصول دولت فعلی نیست و بخش زیادی از آن میراث دولت های گذشته است و راه حل آن نیز آسان و سریع نیست، اما آنچه که سهم دولت نهم را در این نابسامانی ها برجسته می کند تقارن شعارهای عدالت محور از یک سو و گسترش پدیده فقر و فساد و نابرابری‌های تحقیر کننده عزت انسان های محروم از سوی دیگر است.
از ابتدای دولت نهم بیم آن می رفت که تاکیدات فاقد پشتوانه های علمی و عملی بر عدالت محور بودن سیاست های اقتصادی دولت، دیر یا زود نتایجی مشابه پدیده های آمریکای لاتینی آن را در پی داشته باشد که در آنها قربانیان اصلی، خود محرومین و فقرا بوده اند. اگر شعارهای عدالت محور بتواند در کوتاه مدت کثیری از قربانیان بی عدالتی های اقتصادی را مجذوب کند اما در میان مدت آسیب ها و سرخوردگی های ناشی از محقق نشدن انتظارات و وعده های غیر عملی می تواند برای هر جامعه‌ای به ویژه جامعه جوان ما، جبران ناپذیر باشد.
بدون داشتن یک درک منسجم از عدالت که اسناد منتشره از سوی دولت نهم شواهدی از آن را عرضه نکرده است، نمی توان امیدی به موفقیت طرح های خلق الساعه داشت. در مقابل ارائه و اجرای طرح های غیر منسجم و غیر متجانس، رانت جویانی را که هدف حمله شعارهای دولت بوده‌اند، بیش از هر گروه دیگری امیدوار کرده است که برندگان اصلی سیاست های اقتصادی و شعار های عدالت محور دولت نهم باشند. به عنوان نمونه، روش‌های غیر علمی برقراری عدالت تحت عنوان مبارزه با بیکاری، فقر و حمایت از گروه‌های کم درآمد که بهانه‌ای برای تزریق بی سابقه درآمدهای نفتی نیز بوده، تورم لجام گسیخته‌ای را به ویژه در بخش مسکن در پی داشته است که نتیجه آن از یک سو ثروت‌های کلانی را برای گروهی قلیل با درآمدهای بالا فراهم آورده است و از سوی دیگر امید جوانان و گروه‌های کم درآمد برای تامین مسکن مناسب، هر چند کوچک را از میان برده است. چنین روشهایی بیش از آن که موجب آرامش و اعتماد در جامعه شده باشد، کاهش اعتماد عمومی را نسبت به عملکرد دولت در پی داشته و دارد.
هیچ جامعه ای صرفا با تزریق منابع مالی رایگان به توسعه دست نیافته است. مادامی که جامعه در دوران بحرانی آزموده نشود، فرهنگ مقاومت، صبر، قناعت، همدردی، مشارکت، سخت کوشی و تلاش شکل نمی‌گیرد. هیچ جامعه‌ای بدون طی این فرایند به توسعه دست نیافته است و جامعه ما نیز مستثنی از این قاعده نیست. شیوه کنونی تزریق پول نفت برای حل معضلات اقتصادی این امکان را از جامعه گرفته است و در عوض روحیه تسلیم، توقع بدون تلاش، بی صبری، مصرف طلبی و اسراف، نفع طلبی و فردگرایی منحط ، تن پروری و زیاده خواهی را ترویج می کند و حاصلی جز سفله پروری و ریا در پی نداشته و ندارد.
راه حل پایه‌ای برای حل معضل فقر و نابرابری توجه علمی به ساز و کار عملیاتی آن است. فقط با اصلاح و کارآمدی مجموعه نظام اقتصادی و اجتماعی می توان با این پدیده به صورت ریشه ای و پایدار برخورد کرد. توجه صرف دولت به اهدای کمک به گروه های کم درآمد، بیانگر نگرش احساسی (نه علمی) به یک معضل پیچیده است.
با اتکا به گشایش‌های درآمدی نفتی ایجادشده هم می توان با سرمایه‌گذاری‌های بزرگ ملی، فرصت‌های شغلی با بهره‌وری بالا برای گروه‌های کم درآمد و بیکار فراهم کرد و هم می توان راهبرد توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی فقیران را از طریق ایجاد، تثبیت و تقویت تشکل های اقتصادی و اجتماعی، مهارت افزایی، بسط ظرفیت‌های جسمی و فکری برای نوآوری، کارآفرینی و تجهیز سرمایه های کوچک وتامین مالی خرد اقتصادی مورد توجه قرار داد.

۱۱. سیاست‌های منطقه‌ای و تضعیف نهاد برنامه‌ریزی در استان‌ها:
در دو سال گذشته سفرهای استانی به عنوان سیاست محوری دولت نهم برای تسریع عمران و توسعه استان‌ها و مناطق کشور شناخته شده و تاکنون ۲۹ سفر ( تقریباً در همه استان‌های کشور) انجام شده است. صرف‌نظر از نقدهای مهمی که بر اصل این سفرها به عنوان ابزار برنامه‌ریزی توسعه استان‌ها، چند و چون فرایند آماده‌سازی مصوبات و تامین منابع مالی آن وجود دارد، محتوای مصوبات موجود بسیار قابل تأمل است. در غالب موارد راهبردهای بلندمدت توسعه استان‌ها، اسناد کارشناسی موجود، ملاحظات آمایشی و الزامات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خاص مناطق و معیارهای اهمیت و معناداری توسعه مورد توجه قرار نگرفته است. مصوبات با محتوایی کم و بیش یکسان، صدها و بلکه هزاران پروژه کوچک و بزرگ عمرانی را برمبنای رویه های از بالا به پائین، با رویکردی کاملاً فیزیکی و باور تلویحی به معجزه آفرینی منابع مالی در دستور اجرا قرار داده است.
از میان حدود سه هزار بند مصوب، مسائل مهم نهادی توسعه استان‌ها کمتر مورد توجه قرار گرفته است. همچنان بهبود حقوق مالکیت، برقراری استانداردها، ارتقاء مشارکت، تقویت نظام کارفرمایی، توانمند سازی نهادهای مدنی و تشکل‌های اقتصادی، ایجاد ظرفیت‌های پیمانکاری، کارآمد سازی دارایی های خرد، و نظام انگیزش مورد غفلت قرار گرفته است.
علاوه بر این از مهر ماه سال گذشته با دستور ادغام سازمان مدیریت استان‌ها در استانداری‌ها، مهمترین نهاد توسعه‌ای استان‌ها با بلاتکلیفی و تعلیق کامل مواجه شده است. این تصمیم با ایرادها و اشکالات حقوقی، اداری، اقتصادی و مالی بسیاری مواجه است. از جمله این تصمیم با قانون اساسی، قانون برنامه و بودجه، قانون محاسبات عمومی و قانون برنامه چهارم در تعارض جدی است. جایگاه نهاد برنامه ریزی توسعه در سطح ملی و استان‌ها تضعیف شده و ارتباط سازمانی، نحوه پاسخگویی و کنترل و نظارت‌های مالی و بودجه‌ای با ابهامات بسیار زیادی مواجه شده است. به رغم مخالفت های صریح نهادهای مسوول قانونی، کارشناسان و صاحبنظران و نمایندگان مجلس از جمله برخی از همکاران و همفکران نزدیک به دولت، ادغام سازمان های مدیریت و برنامه‌ریزی استان ها در استانداری‌ها بود، تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کارشناسانه و بی‌طرفانه برای توسعه بلندمدت استان ها را با مخاطرات جدی مواجه کرده است.

۱۲. اهمیت تعامل با جهان خارج:
نظریه اقتصادی معاصر بیانگر آن است که در دنیای جهانی شده امروز هیچ کشوری نمی تواند بدون تعامل سازنده با دنیای خارج به توسعه اقتصادی و رشد و شکوفایی دست یابد. از همین منظر برنامه چهارم و سند چشم انداز که سند وفاق ملّی است، تعامل سازنده با جهان خارج را مورد توجه خاص قرار داده است. امکانات کشورهای دیگر به جهت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، بهره‌مند شدن از فن‌آوری‌های گسترده بشری و تأمین فضای مناسب برای فعالان اقتصادی ایران در تأمین رشد اقتصادی بالاتر حال و آینده و رفاه مردم کشور سهم قابل توجهی دارد. در بعضی از بخش‌ها مانند موسسات بانکی، نقل و انتقالات مالی، تجارت بین‌الملل، گردش فعالیت‌ها موکول و محدود به رعایت ضوابط جامعه بین‌الملل است. نادیده گرفتن تعامل مناسب جهانی هزینه سنگینی را بر اقتصاد امروز کشور و نسل‌های آتی تحمیل می‌کند.
از جهت تنش‌های بین المللی هزینه‌های تحمیلی به اقتصاد کشور ناچیز گرفته می‌شود و تحلیل‌های روشنی در این زمینه ارائه نمی‌شود تا در تصمیم‌گیری های سیاسی و ملی مسوولان و مردم ملحوظ شود. این درست در زمانی است که خوشبختانه کشور فرصت‌های طلایی خوبی نیز برای بهره‌مندی بیشتر از امکانات اقتصادی جهان دارد، ولی از این فرصت‌ها که در مواردی بخشی از هزینه‌های آن را نیز اقتصاد کشور پرداخته است بهره‌مند نمی‌شود. در مقابل اقتصادهای کوچک و بزرگ متعددی در همسایگی کشور و یا در شرق دور وجود دارند که با حفظ ارزش‌ها و منافع ملّی از تعامل مناسب جهانی و فرصت‌های موجود و حتی فرصت های فراهم شده توسط اقتصاد ایران استفاده کرده و نه تنها بر رشد بالاتری دست یافته اند، بلکه بر تصمیمات جهانی نیز تأثیرگذار تر شده‌اند.

۱٣. کاهش سرمایه اجتماعی:
شاید اکنون ـ پس از نزدیک به دو سال مدیریت دولت نهم ـ این پرسش اساسی پیش آمده باشد که چرا به رغم فرصت تاریخی و استثنایی افزایش قیمت های نفت و این همه تلاش و سیاست گذاری وتزریق منابع مالی و اعتباری به اقتصاد ایران، تحرک لازم در اقتصاد مشاهده نمی‌شود و مشکلاتی که دولتمردان جدید بر مبنای آنها دولت های پیشین را به ناتوانی متهم می کردند، همچنان باقی است. متاسفانه این حکایت، در تاریخ معاصر ایران داستانی مکرر است. مسوولان جدید تا دریابند که اقتصاد را قاعده مندی‌هایی است، چه هزینه‌ها که تحمیل نشده است و تا فرصت یابند که این تجربه پرهزینه را به کار بندند و در رفتارهای غیرقابل پیش بینی خود تجدید نظر کنند و عقل عرفی کارشناسانه را جایگزین تصمیمات یکباره آرمانی کنند، فرصت آنان منقضی شده است و باید امارت به دیگری بسپارند.
اما حاصل این رفت و برگشت های مکرر سیاستی و حاصل این سیاست‌های یک‌باره و بی نتیجه، علاوه بر هزینه‌های سنگین اجرای آنها، چیزی نیست جز فرو ریختن دیوارهای اعتماد ملی. این نکته همان چیزی است که باید چشم اسفندیار اقتصاد ایران خواند. دولت‌ها می‌آیند و می‌روند ـ و البته با تمام نیرو و گاه خالصانه می کوشند گامی در جهت برون رفت اقتصاد ایران از این در ماندگی تاریخی بردارند ـ اما آنچه برجای می گذراند، بی ثباتی و بی اعتمادی است. اعتماد، ماده سازنده «سرمایه اجتماعی» است و شکل گیری سرمایه اجتماعی پرهزینه ترین و تدریجی ترین فرایند در مسیر توسعه ملت‌هاست.
در نظریه پردازی توسعه، جامعه شناسان و اقتصاددانان همنوا شده اند که نقطه مرکزی توسعه، «سرمایه اجتماعی» است. از این دیدگاه سرمایه اجتماعی در مقایسه با دو گونه دیگر سرمایه (اقتصادی و انسانی) نقش زیربنایی دارد. یعنی بدون وجود سطح معینی از سرمایه اجتماعی، نمی توان با سرمایه‌گذاری مالی یا سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی به توسعه دست یافت. مشاهده شده است که تنها بر بستر سرمایه اجتماعی است که می توان سرمایه اقتصادی را به بازدهی انداخت و سرمایه انسانی را پویا ساخت.
گاه دولت‌ها ـ با وجودی که می کوشند با تشویق سرمایه‌گذاری اقتصادی، تولید را تحرک بخشند ـ خود عامل تخریب سرمایه اجتماعی می شوند و بنابراین بر سر شاخ، بن می برند. راز این که سال‌هاست دولت ها در اقتصاد ایران سرمایه‌گذاری می کنند ولی نتیجه نمی گیرند، در همین جاست. بعضی از شواهد نشان می دهد که سرمایه اجتماعی در ایران وارد دامنه نزولی خود شده است . سرمایه اجتماعی متغیری خود افزاست. اگر به رشد بیفتد نرخ رشد خود را تشدید می کند و اگر وارد فرایند کاهش شود خود را به سقوط می کشاند. اگر حکومت در ایران با یک چالش اساسی روبه رو باشد همانا کاهش سرمایه اجتماعی است.
جامعه شناسان یکی از مولفه‌های مهم سرمایه اجتماعی را «اعتماد عام» می‌دانند و اعتماد مردم به دولت و مراجع رسمی بخش مهمی از اعتماد عام است. هیچ آفتی برای اعتماد مردم به دولت بیش از بی ثباتی سیاست‌ها، شتابزدگی تصمیمات و اتخاذ سیاست های بلند پروازانه نیست. مردم این ها را خوب می فهمند و در تصمیمات اقتصادی خود دخالت میدهند. مردم چگونه به دولت اعتماد کنند و سرمایه های خود را از طریق سرمایه‌گذاری در معرض خطر بگذارند و زمین گیر کنند، در حالی که بارها و بارها دیده اند که سرمایه ها و دارایی هایشان با یک سخنرانی در معرض تهدید و نابودی قرار گرفته است، تجارتشان به یک باره با یک تصمیم ناگهانی دولت ممنوع شده است و یا تجار بزرگشان ـ حتی اگر خطا کار ـ از طریق رسانه های عمومی بی حرمت شده‌اند.
مردم چگونه به تصمیمات و قول و قرارهای یک دولت اعتماد کنند در حالی که می بینند یک شبه یک وزیر عزل می‌شود بدون آن که بدانند عملکرد او چگونه یا تخلف و قصور او چه بوده است. مردم چگونه اعتماد کنند وقتی همه تجربه‌های پرهزینه گذشته انکار و بر تجارب تازه ناشناخته اصرار می شود؟ در شرایطی که تصمیمات کلیدی اقتصادی نه تنها به تاخیر می افتد بلکه پس از تصمیم گیری، مجددا مصوبات با دستورهای متناقض، اجرا نمی شوند و یا مورد تردید قرار می گیرند، اعتماد چگونه می تواند شکل بگیرد؟
جهش‌های اقتصادی، حاصل حضور نیروهای خلاق فکری و اقتصادی در عرصه عمل است و این نیروها معمولا تصمیم های خود را بر عقلانیتی تاریخی استوار می‌سازند. اگر رفتار دولتیان از ثبات و عقلانیت کافی برخوردار نباشد، عقلانیت تاریخی به این نیروهای خط شکن در حوزه‌های فناوری، تولید و تجارت علامت می دهد و سطح اعتماد آنان را نسبت به دولت و رفتارهای آن کاهش می‌دهد. برای نیروهای خلاق در عرصه اقتصاد، همه رفتارهای بی قاعده دولت، علامتی برای بی اعتمادی به فضای کسب و کار تلقی می شود.
مثلا آنان تجربه تلخ برنامه پنجم پیش از انقلاب را در خاطر دارند که دولت ـ علیرغم مخالفت و انتقادهای اقتصاد دانان و حتی ریاست وقت سازمان برنامه و بودجه ـ با استفاده بی رویه از افزایش درآمدهای نفتی چه بی ثباتی‌ها که برای اقتصاد به ارمغان نیاورد. همچنین در دوره اخیر تصمیم گیری یکباره برای عدم تغییر ساعت رسمی و نادیده گرفتن تجربه گذشته ایران و سایر کشورها در این زمینه (که سالانه موجب سوزاندن میلیاردها تومان نفت و گاز برای تولید برق می‌شود)، تصمیم گیری‌های بی‌ثبات و یکباره در مورد تغییر نکردن و سپس تغییر قیمت بنزین یا سهمیه بندی بنزین، تغییر یک‌باره ساعات کار بانک‌ها، تعیین آمرانه نرخ سود بانک‌ها بدون توجه به نظرات کارشناسان بانک مرکزی، مداخله در مدیریت بانک‌های خصوصی و مبارزه‌های شعاری با مفاسد اقتصادی، همه شاخص‌هایی هستند که اعتماد عام نیروهای خلاق اقتصاد را نسبت به مراجع رسمی کاهش داده و موجب افول سرمایه اجتماعی شده است.
بازسازی سرمایه اجتماعی، گرچه ظاهرا یک اقدام اجتماعی است اما ضروری ترین اقدام اقتصادی است که دولت باید آغاز کند و برای این منظور توقف سیاست‌های مختل کننده نظم اقتصادی و اجتماعی، شرط نخست است. بر این اساس توصیه موکد این است که دولت ـ به عنوان یک عامل مهم تاثیر گذار بر سرمایه اجتماعی ـ نه تنها در رفتارها و تصمیمات خود به تاثیر آنها بر سرمایه اجتماعی توجه کند، بلکه اندازه‌گیری منظم و ادواری سرمایه اجتماعی کشور را نیز در دستور کار خود قراردهد.

۱۴.سخن آخر:
همان گونه که گروهی از استادان اقتصاد در خرداد ماه سال ۱٣٨۵ در نامه ای خطاب به مقام محترم ریاست جمهوری عنوان کرده بودند، مشکلات ساختاری اقتصاد ایران تنها نتیجه عملکرد دولت نهم نیست و تلاش های این دولت برای برون رفت از این مشکلات نادیده نمی ماند. به علاوه روشن است که حل مسائل ساختاری اقتصاد ایران در کوتاه مدت و حتی در طول یک برنامه توسعه امکان پذیر نیست. با توجه به این امر معیار در داوری سیاست‌ها و برنامه‌های دولت نهم میزان انطباق آنها با مبانی نظری علم اقتصاد و حرکت در جهت حل مشکلات ساختاری اقتصاد ایران و یا تشدید آن بوده است.
در علم اقتصاد همانند همه علوم دیگر قانونمندی ها حاکم بر پدیده‌هاست. تحقق اهداف از جمله عدالت فقط از طریق این قانونمندی ها ممکن است. متاسفانه در دولت نهم در اتخاذ سیاست‌ها، علم اقتصاد غریب مانده است و همان گونه که در بخش‌های متعدد نامه ملاحظه شد، هزینه تصمیمات غیر علمی و شتابزده بسیار سنگین و غیر قابل بازگشت است که در نهایت از سوی مردم ایران و به ویژه گروه های کم درآمد پرداخت می شود.
بنا به مراتب فوق انتظار می‌رود، دولت نهم با عنایت به نکات عنوان شده در اتخاذ سیاست‌ها و تدابیر اقتصادی، مبانی نظری علم اقتصاد و تجربه غنی دولت‌های قبلی را در این عرصه نادیده نگیرد تا از این طریق موفقیت دولت در زمینه های اقتصادی به ویژه حصول عدالت اجتماعی و رشد اقتصادی تامین شود. گزیده‌ای از بسیار، خالصانه عنوان شد، باشد که فردا در پیشگاه پروردگار یکتا وملت صبور و بزرگوار ایران شرمنده نباشیم.»

در انتهای این نامه اسامی ۵۷ عضو هیات علمی دانشگاه‌های مختلف کشور دیده می‌شود.