• هدف از طرح این مفاهیم به هیچوجه دفاع و یا تائید متدهای قدیمی، نفی مالکیت خصوصی و یا دفاع از مالکیت خصوصی نیست، بلکه تاکید به سطح نازل یک گفتمان قدیمی اقتصادی است، که برای به چالش کشیدن مخالفین نظری خود به همان متد "دوآلیستی" متوسل می شود و به چالش اساسی جامعه ایران که رشد فراگیر و توسعه پایدار با محوریت عدالت می باشد، کوچکترین اشاره ای نمی کند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۲٣ خرداد ۱٣٨۶ -  ۱٣ ژوئن ۲۰۰۷

3- خصوصی سازی یا آزاد سازی؟
فیلسوفان بزرگ مکتب اطریش همچون "منگر"، "وبزر"، "میزس" و هایک و دیگر نظریه پردازان مکتب
لیبرالیسم بر اصولی چون "حق حیات فردی- حقوق مالکیت- حقوق بشر- آزادی های فردی در
چهارچوب حکومت قانون-عدم دخالت دولت در اقتصاد- وجود فرصت های آزاد و برابر در کسب و کار-
آزادی تجارت-آزادی مالی-آزادی گردش پول و نقدینگی-آزادی سرمایه گذاری-آزادی تامین مالی و..."
تاکید می کنند.
در این نگاه آزاد سازی به مثابه کل مناسبات اقتصادی- اجتماعی-سیاسی، بر خصوصی سازی و در
نگاه تعدیل یافته تر، "دفاع از مالکیت خصوصی" به مثابه جزئی از این مناسبات تقدم دارد. هدف نهائی
آزاد سازی با توجه به رویکرد فلسفی اقتصاد دانان مکتب اطریش، برقراری مکانیزم پویای بازار در قیمت
گذاری، مبادله آزاد اطلاعات، تخصیص بهینه منابع و افزایش رقابت و کارآیی در تولید و توزیع و مصرف
بهینه کالاها در نظام بازار است.
با کاهش گرایش به "اقتصاد دولتی" و با مبنا قرار دادن نظرات آزاد سازی از اوایل سالهای
دهه 80 میلادی، شروع موج آزاد سازی با هدف خصوصی سازی در کشورهای مختلف دنیا
آغاز گردید. انگلستان پیشگام این روند در جهان بود و توانست تا سال 1986 قریب به 7.5 میلیارد پوند از دارائی های دولتی را آزاد و به بخش خصوصی واگذار نماید. 6 میلیارد و هفتصد
میلیون پوند از رقم ذکر شده از فروش 7 شرکت بزرگ دولتی تامین شده بود. سهم شرکت
مخابرات انگلیس برابر با 3 میلیارد و ششصد میلیون پوند بود. به این ترتیب انگلستان توانست نام خود
را بعنوان بزرگترین مجری طرح آزاد سازی با هدف خصوصی سازی در جهان تثبیت نماید.
در خاورمیانه نیز پاکستان از جمله کشورهایی بود که در دهه اول سال 80 به خصوصی سازی روی
آورد و بخش بزرگی از صنایع دولتی را با مشارکت سرمایه های خارجی به بخش خصوصی واگذار نمود.
با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، مدافعین خصوصی سازی با بیان اینکه "مالکیت خصوصی" و نظام
اقتصادی مبتنی بر آن، یعنی بازار رقابتی (که آقای اسدی آن را "بازار بنیاد" نام نهاده اند)، مهمترین
عامل پیشرفت و تولید ثروت در جامعه بشری می باشد را، مورد تاکید قرار دادند.
از آغاز دهه 90 تا پایان سال 1997 نیمی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا، بخش بزرگی از مالکیت
دولتی را به بخش خصوصی با مدیریت عمومی (از طریق بورس) واگذار نمودند که در این رهگذر بخش مخابرات به دلیل فرایند پیچیده آن با تاخیر در حال واگذاری و اجراء می باشد.
با توجه به مطالبی که عنوان شد، اجازه میخواهم نوشته را با طرح یک پرسش انتزاعی ادامه دهم.
فرض می کنیم حکومت دینی ایران می پذیرد از قدرت کنار رود و امور اجرائی کشور را به صاحبان اصلی آن یعنی مردم واگذار نماید.
با توجه به شناختی که از اقتصاد و مناسبات بیمار جامعه مان داریم، کدام گزینه مورد انتخاب قرار می گیرد؟ "مالکیت خصوصی"، "خصوصی سازی" یا "ارائه یک برنامه مدون که الزامات کارشناسی در آن لحاظ شده، تا بتواند زیر ساخت های مناسب را برای رشد فراگیر و توسعه پایدار که اساسأ با "مالکیت خصوصی" هیچ مغایرتی ندارد"، و منجر به "عدالت اجتماعی" می گردد را، تحقق بخشد؟
به باور من در جوامع دیکتاتورزده و استبدادزده که هیچ یک از مناسبات سرگردان در جای مناسب خود قرار ندارند، به جای طرح دفاع از "مالکیت خصوصی" و "خصوصی سازی"، باید به موضوع رفاه عمومی با محوریت "عدالت اجتماعی" پرداخت، چرا که آنچه برای مردم اهمیت دارد میزان رفاه عمومی است که در زندگی روزانه خود لمس می کنند و برای مردم کمتر اهمیت دارد که کدام مکانیزم و یا استراتژی موجبات رفاه و عدالت را فراهم نموده است.
هدف از طرح این مفاهیم به هیچوجه دفاع و یا تائید متدهای قدیمی، نفی مالکیت خصوصی و یا دفاع از مالکیت خصوصی نیست، بلکه تاکید به سطح نازل یک گفتمان قدیمی اقتصادی است، که برای به چالش کشیدن مخالفین نظری خود به همان متد "دوآلیستی" متوسل می شود و به چالش اساسی جامعه ایران که رشد فراگیر و توسعه پایدار با محوریت عدالت می باشد، کوچکترین اشاره ای نمی کند و به فراموشی سپرده میشود.
آنچه که امروز بعنوان عدالت مطرح می شود در قالب پارادایم "اصل برابری انسانها" است و اینکه همه انسانها از نظر حقوق انسانی، احترام و شخصیت با هم برابرند و همه افراد می باید از حق حیات، مالکیت شخصی، آزادی انتخاب و سایر حقوق اساسی بطور مساوی برخوردار باشند.
در مباحث اقتصادی علاوه بر موارد ذکر شده، سه مقوله مهم وجود دارد که به طور مشترک توضیح دهنده عدالت اجتماعی می باشند. این سه مقوله عبارتند از:
الف- فقر
ب- توزیع درآمد (به عبارت دقیقتر کیفیت توزیع درآمد)
پ- چگونگی توزیع فرصت ها
در حال حاضر عمده منبع درآمد اقتصادی ایران بر پایه نفت می باشد که بصورت ابزاری و نه در جهت حل مشکلات معیشتی مردم، بلکه در جهت تثبیت قدرت از آن استفاده می گردد. این مشکل و دهها مشکل دیگر فقط با حضور فعال نهادهای مدنی، سازمانهای غیر دولتی - احزاب- اصناف- سندیکاها – و هم چنین قوانین عادلانه قضائی مرتفع خواهد گردید.
دلایل عدم تحقق توسعه ایران در زمان گذشته که مشکل و محدویتی برای "مالکیت خصوصی" و اقتصاد مبتنی بر بازار وجود نداشت کدام هستند؟
آیا دفاع صرف از "مالکیت خصوصی" و اقتصاد "بازار بنیاد" به عدالت منجر می شود؟ و یا تدوین برنامه ای مشخص در جهت توسعه پایدار؟
با بررسی مفهوم توسعه پایدار و مولفه های آن در خواهیم یافت که عدم مشارکت مردم در سرنوشت خود، چگونه منجر به بی عدالتی خواهد شد.
پایان بخش سوم

بخش اول مقاله:
www.akhbar-rooz.com

بخش دوم مقاله:
www.akhbar-rooz.com