عنوان : سکوت یا ترس
آقای مهندس سید میر حسین موسوی ! نحوه برخورد و سکوت شما نسبت به ویژگی ها و شخصیت خمینی از روی مصلحت است؟ یا از موضع ترس و یا نا آگاهی و خود فریبی؟ آیا چشم پوشی شما آنچه که در دوران خمینی در ایران رخ داد مصلحت حکومت اسلامی و دوام نظام الاهی بود یا جنایت در حق دگر اندیشان؟ خاوران و دیگر آرام گاههای بی نام نشان حاصل احکام صادره از سوی امامی نبود که شما امروز هم از ایشان پیرو ی می کنید؟

آقای میرحسین موسوی برای آشنائی شما بخشهائی از نوشته دوستان دمکرات و آزادیخواه که جنایات خمینی و پیروانش را با پوست و گوشت خود لمس کرده اند (آقایان ماشا اله سلیمی و منوچهر مقصود نیا ) را در اینجا با اجازه از ایشان می آورم تا ببینید که امامی که شما پیرو آیشان هستید تا چه اندازه بزرگند!!!

نقل نوشته:
" در این رابطه با بررسی و نقد نظرات خمینی، به هدف خمینی در مخالفت با حکومت شاه قبل از انقلاب و عملکرد وی در راستای آن هدف و بعد از فاجعه انقلاب ۲۲ بهمن، می پردازیم.

*** خمینی قبل از انقلاب:
۱ ــ هدف و انگیزه خمینی در ضدیت با شاه.
مخالفت با شاه، نه مخالفت با سیستم استبدادی او و جایگزینی اش با نظامی دمکراتیک و مدرن، بلکه تشکیل حکومت اسلامی و بازگرداندن جامعه به دوران اولیه اسلام بود. وی در کتاب ولایت فقیه صراحتا می گوید که «رسول اکرم .... علاوه بر ابلاغ وحی و بیان و تفسیر عقاید و احکام و نظامات اسلام، به اجرای احکام و برقراری نظامات اسلام همت گماشته بود تا دولت اسلام را بوجود آورد. درآن زمان مثلا به بیان قانون جزا اکتفا نمی کرد، بلکه به اجرای آن می پرداخت. دست می برید، حد می زد، و رجم می کرد. پس از رسول اکرم خلیفه همین وظیفه و مقام را دارد.» ص ۲۵ کتاب .
در واقع منظور خمینی از حاکمیت اسلام، حاکمیت فقها و یا بقول خودش سلطنت فقها بر همه و از جمله شاهان بود. وی در این رابطه چنین می نویسد:
«الفقهاء حکام علی السلاطین. سلاطین اگر تابع اسلام باشند، باید به تبعیت فقها درآیند و قوانین و احکام را از فقها بپرسند و اجرا کنند. در این صورت حکام حقیقی همان فقها هستند، پس بایستی حاکمیت رسما به فقها تعلق گیرد.» همانجا ص ۴۹
از آنجا که از نظر خمینی قانون همان احکام اسلامی است که در قران و سنت رسول و در احادیث مورد قبول وی آمده است، بد نیست تا با نگاهی به کتاب توضیح المسائل خمینی به برخی از این احکام اشاره ای داشته تا به درک عقب مانده وی از قانون و عمق فاصله آن با قوانین مدرن بیشتر پی ببریم.
کتاب نامبرده از ۵۸ احکام و ۲۸۹۷ مساله و نیز ملحقات تشکیل شده است. که در ارتباط با بحث ما، چند تائی از آنها را در این جا ذکر می کنیم.

احکام جنایات؛ مساله ۳۴۹ :

«اگر انسان جماع کند و به اندازه ختنه گاه یا بیشتر داخل شود، در زن باشد یا در مرد، در، قبل باشد یا دبر، بالغ باشند یا نابالغ اگر چه منی بیرون نیاید، هر دو جنب می شوند.»
مساله ۳۵۰:
اگر شک کند که به مقدار ختنه گاه داخل شده و یا نه عسل بر او واجب نیست» ص ۶۰ و ۶۱
احکام زکات؛ مساله ۱۸۵۳:
«زکات نه چیز واجب است اول: گندم، دوم جو، سوم خرما، چهارم کشمش، پنجم طلا، ششم نقره، هفتم شتر، هشتم گاو، نهم گوسفند » ص ۳۰۳
احکام نگاه کردن:
دراینجا خمینی طی ۱۰ مساله، تکلیف انواع نگاه مرد (چه بالغ و چه نابالغ) را به زن روشن کرده است. و تعین کرده که چه نوع نگاهی جایز و چه نوع نگاهی غیرجایز است.
بیچاره سلاطین و نخست وزیران، نمایندگان مجلس و بطور کلی دانشمندان اعم از جامعه شناسان حقوقدانان، ریاضی و فیزیکدان، مهندسین در تمامی عرصه ها از کجا بدانند که «تا فلان جای دخول ختنه، انسان جنب می شود و تا فلان جا نه؟»
چه جوری آنها انواع خمس و زکات را دانسته و از کجا می توانند تخمین بزنند که چه نگاهی حرام است و چه نگاهی جایز؟
تمامی این دانش در نزد فقها است و بس. بنابراین همه آن اندیشمندان، از آنجائیکه در زمینه احکام اسلامی جاهل و فاقد کوچکترین اطلاعاتی هستند، برای کشورداری و مدیریت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، محیط زیستی و بهداشتی جامعه مناسب نمی باشند.
برعکس فقها خبره این کارند!! و از آنجائیکه فقیه در معنای خاص خود در دین اسلام، آنهم اسلامی شیعه عثنی عشری وجود دارد، پس فقهای شیعه باید حاکم بر امور جامعه و مردم باشند.
بنابر این خمینی نه مشکلی با دیکتاتوری سلاطین داشت و نه با بی عدالتی آنها. مساله اصلی وی این بود که فقها باید سلطنت کنند نه پادشاهان!
۲ ــ مشخصات حکومت اسلامی از دید خمینی.
خمینی در پی تشکیل حکومت اسلامی بود که درآن بجای شاه خلیفه و یا ولی فقیه بر تخت خلافت نشیند و به جای قوانین مدنی، قوانین عهد بربریت دوران اولیه اسلام جاری گردد.
وی اقدامات وحشیانه ای نظیر دست بریدن، حد زدن و سنگسارکردن (رجم) را از الزامات تشکیل دولت اسلامی دانسته و در عین حال اعتقاد داشت که «احکام اسلام محدود به زمان و مکانی نیست و تا ابد باقی و لازم الاجرا است.» همان منبع ص ۲۶.
۳ ــ حکومت اسلامی، حکومت قانون الهی بر مردم است.
یکی از مشخصات دیگری که خمینی برای حکومت اسلامی قائل است، و در واقع قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز بر مبنای آن نوشته شده است، عبارت از این است که «حکومت اسلامی نه استبدادی است، و نه مطلقه، بلکه «مشروطه» است.»
معمولا طرفداران اصلاح طلب خمینی دوست دارند فقط این جنبه از نظر خمینی را برجسته کنند که ادعا دارد، حکومت اسلامی مشروط است و منظور واقعی خمینی را که در ادامه بشکل روشن توضیح داده است را نادیده می گیرند.
وی بلافاصله درک خویش از مشروطه را چنین توضیح می دهد. «البته نه مشروطه به معنی متعارف فعلی آن که تصویب قوانین تابع آرای اشخاص و اکثریت باشد. مشروطه از این جهت که حکومت کنندگان در اجرا و اداره مقید به یک مجموعه شرط هستند که در قران کریم و سنت رسول اکرم (ص) معین گشته است. ص ۴۳ همانجا
«مجموعه شرط» همان احکام و قوانین اسلام است... از این جهت حکومت اسلامی «حکومت قانون الهی بر مردم» است.
بنابراین در مشروطه خمینی آنچه که محلی از اعراب ندارد قوانینی است که توسط اشخاص و اکثریت تصویب و به اجرا گذاشته می شوند. وی در این مورد چنین می نویسد. «فرق اساسی حکومت اسلامی با حکومتهای «مشروطه سلطنتی» و «جمهوری» در همین است: در اینکه نمایندگان مردم، یا شاه، در این گونه رژیم ها به قانون گذاری می پردازند. در صورتی که قدرت مقننه و اختیار تشریع در اسلام به خداوند متعال اختصاص یافته است. شارع مقدس اسلام یگانه قدرت مقننه است. هیج کس حق قانونگذاری ندارد و هیج قانونی جز حکم شارع را نمی توان به مورد اجرا گذاشت. به همین سبب در حکومت اسلامی به جای مجلس قانونگذاری... «مجلس برنامه ریزی» وجود دارد. ... » ص ۴۴ همانجا
به این ترتیب خمینی نه به نمایندگان مردم اعتقاد داشت و آنها را برای قانونگذاری به رسمیت می شناخت و نه به مجلس قانونگذاری. او فقط مجلس برنامه ریزی الهی ای را لازم داشت که درپرتو احکام اسلام تدارکچی ولی فقیه باشد.
بنابراین آنهائی که خواستارقوه مقننه واقعی و قوه قضائی مستقل و قوه مجریه ای که بر اساس مصوبات قوه مقننه اداره کشور را بر عهده داشته باشد، چگونه می توانند خودرا طرفدار «امامی» بدانند، که صراحتا اعلام کرده «هیج کس حق قانونگذرای» نداشته و «هیج قانونی به جز حکم شرع را نمی توان به اجرا گذاشت».
این وضعیت از دو حال خارج نیست. یا آنها فکر می کنند با وسیله قراردادن خمینی می توانند بر جناح حاکم غلبه و به این ترتیب نه از سر اعتقاد، بلکه از روی مصلحت اندیشی به وی روی آورده اند، یا اینکه هنوز در مورد خمینی در توهم هستند.
در هر دو حالت آنها به رشد فکری و سیاسی جامعه و نیز به عبور از حکومت توتالیتر دینی به یک حکومت متعارف و دمکراتیک لطمه زده و در نتیجه به بقای حکومت اسلامی یاری می رسانند.
اینکه خمینی بعد از انقلاب مجبور شد به مجلس شورای اسلامی و قید کلمه جمهوری تن دهد، از روی مصلحت سیاسی و صرفا ناشی از شرایط جامعه و دستاوردهای حقوقی مدرنی بوده که مردم بعد از انقلاب مشروطه بدست آورده بودند. وی چنانکه در بالا آمد، هیچگونه اعتقادی به جمهوریت و مجلس قانونگذاری نداشت.

۴ ــ قانون از نظر خمینی:
درک خمینی از قانون نه تنها با معنای شناخته شده آن در جوامع مدرن، پیشرفته و دمکراتیک متفاوت بوده، بلکه حتی با جوامع دیکتاتوری مدرن نیز مغایرت دارد.
وی وقتی که از قانون صحبت می کرد، منظورش همان احکام اسلامی بود که یا در قران آمده و یا در حدیث های مورد قبول وی بیان شده است.
به همین دلیل نیز او به مجلس قانونگذاری باور نداشت. در این رابطه خمینی به صراحت نوشته است که:
«حکومت اسلامی حکومت قانون است. در این طرز حکومت حاکمیت منحصر به خداست و قانون فرمان و حکم خداست.» همانجا ص ۴۴
و در ادامه برای محکم کاری تاکید کرده است:
«یگانه حکم و قانونی که برای مردم متبع و لازم الا اجرا است، همان حکم و قانون خداست.» همانجا ص ۴۵
ازآنجائیکه قانون موردنظر خمینی را نه منتسکیو که کتاب روح القوانین را نوشت و نه روسو که قراردادهای اجتماعی را به رشته تحریر درآورد و نه حقوقدانانی که برای جوامع مدرن امروزی جهت تنظیم بهتر روابط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بشریت تلاش می کنند، فاقد صلاحیت قانون گذاری هستند، در نتیجه فقط فقها هستند که این حق را به نمایندگی از طرف خدا (آنهم فقط خدای مسلمانان شیعه) دارا می باشند.
در اینجاست که ضدیت خمینی با علوم انسانی و اجتماعی معاصر، و دانشمندان و روشنگران و سیاستمداران غیربنیادگرای اسلامی آشکار می شود.
وی در این رابطه چنین می نویسد:
«چنانکه اگر کسی همه علوم را بداند و تمام قوای طبیعت را کشف کند، یا موسیقی را خوب بلد باشد، شایستگی خلافت را پیدا نمی کند... آنچه که مربوط به خلافت است و در زمان رسول اکرم و ائمه ما درباره آن صحبت و بحث شده و بین مسلمانان هم مسلم بوده، این است که حاکم و خلیفه... باید احکام اسلام را بداند، یعنی قانوندان باشد.» همانجا ص ۴۸
بنابراین میزان شناخت خمینی از قانون فراتر از تجربه دوره اول اسلام و نیز احادیث مربوط به آن نبوده است. وی دنیای محدودی داشت که در آن نه پیشرفت جوامع انسانی جائی داشته و نه تنوع فرهنگ های رنگارنگ در سطح بین المللی و ملی.

خمینی و مردم!

مردم ناقصند
وقتی از نظر خمینی سلاطین و روسای جمهور و دانشمندانی که موفق به کشف تمام قوای طبیعی بشوند، جاهل و نادان باشند، دیگر تکلیف مردم بکلی روشن است.
از جمله دلایلی که خمینی در جهت اثبات ضرورت حکومت اسلامی و ریاست و قیمی فقها بر این حکومتها می آورد، ناشی از درک نادرست او از مردم و حقوقی است که انسان در عصر مدرن بدست آورده است. حقوقی که دیگر انسان را نه منفعل و نظاره گر دانسته، بلکه موجودی کنشگر، فعال و تاثیرگذار می داند.
خمینی بارها و بارها، در کتاب حکومت اسلامی خویش به موضوع ناقض بودن مردم پرداخته و اظهار نظر کرده است. از جمله وی حدیثی از امام رضا را در اثبات نظر خویش نقل و ترجمه کرده است که ما قسمتهائی از آن را نقل می کنیم.
«اگر کسی بپرسد چرا خدای حکیم "اولی الامر" قرار داده و به اطاعت آنان امر کرده است. جواب داده خواهد شد به علل و دلایل بسیار... ازجمله، اینکه چون مردم بر طریقه مشخص و معینی نگهداشته شده، و دستور یافته اند که از این طریقه تجاوز ننمایند...» و «در حکمت خدای حکیم روا نیست که مردم، یعنی آفریدگان خویش را بی رهبر و بی سرپرست رها کند... » و «اگر برای آنان امام برپادارنده نظم و قانون و امانتداری تعیین نکند، دین به کهنگی و فرسودگی دچار خواهد شد... زیرا می بینیم که مردم ناقصند و نیازمند کمالند و ناکاملند» صفحات ۳۹ و ۴۰ کتاب
طبیعی است که در چنین حالتی رای و نظر مردم و نیز مجلس قانونگذاری برای وی اهمیتی نداشته باشد. و اگر ما می بینیم که بعد از انقلاب خمینی به رای مردم مراجعه کرد، با توجه به شرایط آن روز جامعه و سنجش میزان حمایت مردم از وی، این کار را انجام داد. به تدریج که نفوذ کلان خمینی رو به کاهش گذاشت شروع به ایجاد ارگانهائی نمود که از تاثیرگذاری مستقیم رای مردم جلوگیری می کرد. مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان، و بعدها مجمع تشخیص مصلحت نظام از این گونه ارگانها بود.
وقتی پایه های حکومتش رو به ثبات گذاشت سایر شرکای حکومتی اش را یکی پس از دیگری حذف و شرایط انتخاب شونده را محدود و محدودتر کرد. تا جائی که دیگر غیرخودی ها شانس کاندیداتوری را تقریبا از دست داده اند.
مبنای فکری خمینی همان بود که خود بیان کرده است. مردم ناقصند و قیم لازم دارند و این قیم همان فقها هستند .

خمینی واختیارات ولی فقیه!

بسیاری از منتقدان اصلاح طلب حکومتی بر این باورند، و یا حداقل این را تبلیغ می کنند که اختیارات ولی فقیه آنی نیست که خمینی در نظر داشت و این اختیارات در بازنویسی مجدد قانون اساسی به ولی فقیه داده شده است. در صورتیکه واقعیت خلاف این ادعا را ثابت می کند.
خمینی چنانکه قبلا هم نقل قول کرده ایم، نه تنها معتقد بود که فقها قیم مردم هستند، بلکه تاکید داشت که «فقها در اجرای قوانین و فرماندهی سپاه و اداره جامعه و دفاع از کشور و دادرسی و قضاوت مورد اعتماد پیامبرند» ص ۷۲
دقت کنید فقها دراجرای قوانین؛ نه نظارت بر اجرای درست قوانین، آنچنانکه طرفداران اصلاح طلب حکومتی ادعا می کنند، مورد اعتماد پیامبرند. وی در ادامه همین مطلب به صراحت می نویسد «... خلاصه اجرای تمام قوانین مربوط به حکومت به عهده فقهاست: از گرفتن خمس و زکات و صدقات و جزیه و خراج و صرف آن در مصالح مسلمین تا اجرای حدود و قصاص که باید تحت نظر مستقیم حاکم باشد ــ و ولی مقتول هم بدون نظارت او نمی تواند عمل کند. حفظ مرزها و نظم شهرها ــ همه وهمه» ص ۷۲
ما در این بخش نسبت به درک خمینی در رابطه با دستگاه قضائی دنیای مدرن نمی پردازیم که هرآنجا که صحبت از مجازات می کند، فقط حدود و قصاص را یادآور می شود. منظور در اینجا اختیاراتی است که ولی فقیه باید داشته باشد.
اینجاست که به کنه نظر خمینی در مخالفت با جمهوریت نظام می توان پی برد. اگر شرایط جامعه امکان تحقق کامل نظرات خمینی را می داد، حکومتی که امروز جمهوری اسلامی نامیده می شود، قطعا حکومت اسلامی نامیده می شد. کلمه جمهوری را شرایط جامعه و تعادل نیروهای فعال سیاسی زمان انقلاب اسلامی بهمن بر خمینی تحمیل کرد. وقتی ولی فقیه تمامی اختیارات را داراست و در اجرائی همه قوانین مورد اعتماد است، دیگر نهاد اجرائی ای به نام نهاد ریاست جمهوری به چه معناست! و دیدیم که چگونه در عمل هم چنین نهادی به «نهادی تدارکچی» تبدیل شده است.
بنابراین تمام اختیاراتی که در قانون اساسی به ولی فقیه داده شده با نظر خمینی مطابقت تام داشته و لفظ جمهوری بلحاظ مصلحت سیاسی بروی تحمیل شد.
علاوه براین خمینی اعتقاد داشت که «...مرجع امور علمای اسلامند» و «... علما منصوب به فرمانروائی هستند» و «... منصبهای علما همیشه محفوظ است.» ص ۹۳ و ۹۴ و ۹۵.
تغییر شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه و جهان، برروی چنین احکام و اعتقاداتی، هیچ دخالت و تاثیری نمی تواند داشته باشد.
اگر فقیهی درگذشت مقام او به فقیه یا فقهای دیگر واگذار خواهد شد. در چنین حالتی فقهای زنده حکومت را از فقهای مرده به ارث برند. نه مردم حق انتخاب شدن و انتخاب کردن برای اداره امور جامعه را داشته و نه شرایط و زمان نقش و تاثیری بر این احکام دارد.
بدین ترتیب خمینی به حاکمیت ابدی فقها در هر شرایطی اعتقاد داشت و آن را اصلی ترین و کلیدی ترین مشخصه حکومت اسلامی می دانست.

خمینی و قوه قضائیه!

حقیقت این است که وی در تمامی موارد مربوط به اداره جامعه از یک طرف الگوی دوران اولیه اسلامی را درنظر داشت واز سوی دیگر نقش و وزن روحانیت قبل ازانقلاب مشروطیت را آروز می کرد.
بازگشت به دوران مکتب خانه به جای مدارس و تبدیل دانشگاهها به حوزه های علمیه قم و برچیدن وزارت دادگستری و ایجاد دادگاههای شرعی و نیز برقرای مجدد مردسالاری و بطور کلی حذف تمامی نشانه های یک جامعه مدرن، از اهداف خمینی بود.
از نظر خمینی مراجعه ملت مسلمان جهت دادخواهی به قضات غیرفقهی، که از نظر او همگی تابع حکام جور هستند، غیراسلامی بوده و نباید صورت گیرد. او در این رابطه از قول عمر بن حنظله که راوی اخیر نیز از امام صادق نقل قول کرده، چنین می نویسد:
«ملت مسلمان در امور خود نباید به سلاطین و حکام جور و قضاتی که از عمال آنها هستند رجوع کنند. هرچند حق ثابت داشته باشند و بخواهند برای احقاق و گرفتن آن اقدام کنند. مسلمان اگر پسر او را کشته اند یا خانه اش راغارت کرده اند، باز حق ندارد به حکام جور برای دادرسی مراجعه کند... هرگاه در چنین مواردی به آنها رجوع کرد، به "طاغوت" یعنی قدرتهای ناروا روی آورده است. و در صورتیکه به وسیله این قدرت ها و دستگاه های ناروا به حقوق مسلم خویش نائل آمد، به حرام دست پیدا کرده و حق ندارد در آن تصرف کند... اگر کسی طلبکار بود و برای گرفتن حق خود به مرجع و مقامی غیر از آنکه خدا قرار داده مراجعه و طلب خود را به وسیله او وصول کرد، تصرف در آن جائز نیست. و موازین شرع همین را ایجاب می کند.»
بدین ترتیب کاملا آشکار است که:
الف ــ از نظر خمینی همه حکومت ها که تحت رهبری فقها نباشند حکومت جور بوده و تمام قضاتی که از طرف خدا امر قضاوت را به عهده نگرفته اند، تابع حکام جور هستند.
ب ــ برای خمینی احقاق مراجعین دادرسی مهم نیست. آنچه که برای وی اهمیت دارد، رجوع دادرسی به فقها است. از این روست که صریحا از قول امام صادق می نویسد که اگر مراجعه کنندگان به حقوق مسلم خویش هم نائل بیایند حق تصرف درآن را ندارند، زیرا حرام است.
وی ازاین حکم شرعی به حکم سیاسی اسلام می رسد:
«این حکم سیاسی اسلام است. حکمی است که سبب می شود مسلمانان از مراجعه به قدرت های ناروا و قضاتی که دست نشانده آن ها هستند خودداری کنند تا دستگاه های دولتی جائر و غیراسلامی بسته شود؛ و این دستگاه های عریض و طویل دادگستری که جز زحمت فراوان برای مردم کاری صورت نمی دهند، برچیده گردد و راه به سوی ائمه هدی (ع) و کسانی که از طرف آنان حق حکومت و قضاوت دارند باز شود.» ص ۹۱
خیلی روشن است که از مرگ ائمه هدی صدها سال می گذرد، بنابر این آن ها نیستند که نماینده امروزی خدا در روی زمین هستند. به این ترتیب آنچه باقی می ماند جامعه روحانیت به رهبری فقهاست. و این آنها هستند که باید حکومت خدا را در روی زمین بدست گرفته و مشغول پیاده کردن اوامر وی باشند.
منبع و منشاء رجوع آن ها هستند. هر حکومتی غیر از حکومت آن ها جائر است. هر حقی که بدون آنها گرفته شود حرام است و نباید درآن دخل و تصرف شود. دستگاه مدرن دادگستری زائد است. دستگاهی که در آن انسان های تحصیل کرده و آشنا به حقوق مدنی و جزائی مدرن امور قضاوت و دادرسی را طبق قانون برعهده دارند.
وزارت دادگستری ای که متناسب با شرایط جامعه متمدن امروزی برای تنظیم بهتر روابط اجتماعی شهروندان جامعه و دفاع از حقوق آنها در برابر تعدی دیگران و از همه مهمتر برای دفاع از آزادی و حریم خصوصی افراد یک جامعه در برابر قدرت دولتی و برابر یکدیگر تشکیل و تکوین یافته، زائد است. اما دادگاه شرعی ای که توسط فقها راه اندازی می شود و اوامر خدا در آن جاری می گردد، ضرورت تام دارد.
البته آرزوی خمینی در مورد برچیدن وزارت دادگستری برآورده نشد. زیرا جامعه ما آن اندازه پیشرفت کرده بود که در این زمینه نیز خمینی را مانند حذف دانشگاه ها به عقب نشینی وا دارد.

خمینی و یهودی ستیزی!

بسیاری از نیروهای سیاسی چپ وقتی که سفارت امریکا توسط خط امامی ها تسخیر شد، شعار مرگ بر امریکا و اسرائیل در نماز جمعه ها از بلندگوها پخش و موضع ضدامریکائی خمینی رنگینتر شد، آنرا از موضع ضدامپریالیستی خویش به فال نیک گرفته و به حمایت از وی برخاستند.
گرچه نتیجه نهائی موضع ضدامپریالیستی چپ ها با موضع ضدامریکائی خمینی یکی بود، اما اهداف این دو نیز دراین موضع گیری به هیچ وجه با هم مشابهتی نداشت. چپ ها و بطور کلی برخی ملی گرایان سکولار و حتی مذهبی ها به این دلیل و با این ارزیابی با امریکا مخالف بودند، که این کشور در راس اردوگاه امبریالیسم به غارت منافع ملی کشور ما پرداخته و از حکومت شاه حمایت می کرد و از همه مهمتر نقش اصلی را در کودتای ۲۸ مرداد داشت. ما بدون اینکه وارد صحت و سقم این مساله بشویم، فقط می خواهیم اهداف متفاوت ضدیت این دو نیرو با امریکا و بطور کلی با جهان غرب را نشان دهیم. علاوه براین نشان دهیم که چگونه چپ جوان و صادق کشور ما درآن دوران در دام خمینی ای افتادند که اساسا مخالفتش با امریکا و جهان غرب نه بر اساس منافع ملی و مردم کشور، بلکه براساس منافع امت اسلام بود.
دغدغه خمینی این نبود که مثلا امریکا مناسبات ناعادلانه با کشور ما دارد و یا اسرائیل سیاست هایش مخالف منافع ملی کشور ماست. جدا از نگرانی و ترس او دال بر نفوذ تمدن و فرهنگ غربی و مدرنیته در ایران و جهان اسلام، که احتیاج به بررسی جداگانه ای دارد، وی بصورت جدی نگران گسترش دین یهودی، بهائی گری و نیز مسیحیت درجهان اسلام و ایران بود. اواز این منظر وارد کارزار با جهان غرب شد و چپ ها از منظر موضع ضدامریالیستی.
خمینی با این شگرد توانست از روحیه ضدامپریالیستی اکثر نیروهای چپ سوء استفاده و آنها را به یکی از پشتوانه های جدی تثبیت حکومت اسلامی تبدیل کند.
وی با صراحت بیان می کند که «... در شرایط کنونی که سیاست های استعماری و حکام ستمگر و خائن و یهود و نصاری و مادیون در تحریف حقایق اسلام و گمراه کردن مسلمانان تلاش می کنند... باید فریاد زد و مردم را متوجه کرد تا معلوم شود که یهودی ها و پشتیبانان خارجی آنها کسانی هستند که با اساس اسلام مخالفند، و می خواهند حکومت یهود در دنیا تشکیل دهند» ص ۱۲۸. او در ادامه اضافه می کند «از طرف دیگر عده ای از مستشرقین، که عمال تبلیغاتی استعماری هستند، مشغول فعالیتند، تا حقایق اسلام را تحریف و وارونه کنند. مبلغین استعماری سرگرم کارند؛... در تهران ما، مراکز تبلیغات سوء کلیسائی و صهیونیسم و بهائیت به وجود آمده که مردم را گمراه می کند. از احکام و تعالیم اسلام دور می سازد. آیا هدم این مراکز که به اسلام لطمه می زند وظیفه ما نیست» ص ۱۲۸ و ۱۲۹ "

ضمن تشکر از تحقیق این دوستان عزیز حال شما بگوئید عقیده شما بر بی نظیر بودن امام خمینی و بزرگ بودن ایشان تاچه انازه صحت دارد.

آقای موسوی لطفا" با خود خلوت کنید و این مطلب را بخوانید. خواهش من از شما این است که خود فریبی و فریب دیگران و دروغگوئی در شان آزادیخواهان نیست.

دکتر پ.پیمان
۲۶۶۰۹ - تاریخ انتشار : ۱۱ خرداد ۱٣٨۹       

عنوان : دیگر این تاریخ خود خواسته و تا حدود زیادی من درآوردی را برای که تعریف میکنید؟
"شخصیت امام هم بزرگ بود و تحول غیر قابل بازگشتی در تاریخ کشور ایجاد کرد و بساط سلطنت را در این مملکت بر چید . نظامی که افتخارش به پابوسی رعیت ها از سلاطین بود. ممکن است برخی عکس های شاه نسل جوان را به بیراهه ببرد . اما خوب است که گفته شود یکی از پوسترهایی که در روزنامه های آن زمان هر از گاهی منتشر می شد ، کشاورز فقیر و بیچاره ای را نشان می داد که کفش های شاه را می بوسید .
ولی در جواب شما باید بگویم امام بزرگ بود. اما در عین حال خود را بزرگ نمی دید. از تعریف و تمجید و مدح بیزار بود!!!!!!!"

دیگر این تاریخ خود خواسته و تا حدود زیادی من درآوردی را برای که تعریف میکنید؟ برای فراافکنی خود؟ آخر تا به کی؟
۲۶۶۰۴ - تاریخ انتشار : ۱۱ خرداد ۱٣٨۹