عنوان : داوری کلی و بر اساس «تز» دولت کارفرمای خوبی نیست بسیار نابخردانه ست
داوری کلی و بر اساس «تز» دولت کارفرمای خوبی نیست بسیار نابخردانه ست زیرا در سراسر جهان در کشورهای سرمایه داری در بعضی زمینه ها بخش دولتی موثر تر بوده ست و اساسا باید با معیارهای شناخته شده و مشخص نتایج فعالیت های دولتی و خصوصی را در یک فعالیت معین مقایسه ، ارزیابی و داوری نمود.

- در سرمایه داری های پیشرفته بعداز سقوط «سوسیالیزم واقعا موجود » سیاستمداران نئو لیبرال شروع به خصوصی سازی بخش های مختلف اقتصاد دولتی، حتی در بخش های آموزش و خدمات عام المنفعه - دولت رفاه - و بخش های زیربنائی نمودند.

- از آنجائیکه در بعضی موارد صاحبان سرمایه از حول حلیم تو دیگ افتادند و «سودجوئی » افراطی تمام پرنسیب های رقابت را کنار گذاشته بود چنان افتضاحاتی ببار آمد که در تاریخ سرمایه داری بی بدیل ست و در اغلب کشورها احزاب محافظه کار و سوسیال دمکرات تحت فشار شدید افکار عمومی قرار دارند. اگر خصوصی سازی بنا بر «تز» دولت کارفرمای خوبی نیست نتیجه ی بدتری داشته باشد بدیهی ست که مردم زیر بار آن نمی روند.

- اتحادیه اروپا و ایالت متحده آمریکا علنا در بسیاری موارد با مالیات های گمرکی از وارادات بعضی کشورها جلوگیری و مفتضحانه «پرنسیب » رقابت آزاد را که به آن خیلی هم پز میدهند را نقض می کنند. هم اکنون اتحادیه اروپا با کره جنوبی به خاطر ورادات اتومبیل ها KIA در حال تجدید نظر در قرار داد قبلی ست یعنی رقابت آزادی وجود ندارد.

در باره ی ایران:

ضمن استفاده از مطالب نویسنده ی محترم ، خواستم به یک موضوعی اساسی اشاره کنم.

یکی از تاسف بار ترین نتایج سقوط رژیم گذشته برخورد هرج و مرج طلبانه به میراث مادی و معنوی حکومت قبل بود
بجای رفع اشکال ها ی جدی نهادهای دولتی و بدآموزیهای حکومت قبل به قول معروف تر و خشک را از بین بردیم .
حکومت و رهبری آن مسئول اصلی افراط و تفریط ها بودند و مخالفین نیز در دامن زدن به هیجانات بی تقصیر نبود.

خیلی مختصر بسیاری از صاحبان فعالیت های اقتصادی بزرگ و کوچک که یک عمر برای مردم و مملکت با عشق و علاقه
فعالیتی را رونق داده بودند به تیر غیب «انقلاب» از صحنه حذف شدند و سرماه دار و کارفرما به عنوان کفر ابلیس شناخته شد.
و واحدهای تولیدی یکی پس از دیگری مصادره و تحویل ، صنایع ملی ، بنیاد مسفضعفان و نظائر آنها میشد.

در این زمینه در سال ۱۳۶۵ مهندس موسوی با همکارانش در این زمینه تحقیقات مبسوطی بعمل آوردند که قرار بود سمیناری برگزار شود که انجام نشد. در آن تحقیقات مشخص بود چه نیروی عظیم مادی و معنوی جابجا شدند و در بسیاری زمینه ها حتی متخصصین و تکنوکراتها بی دلیل از کار کنار گذاشته شدند. شعار های ضد سرمایه داری رایج بود ولی سرمایه داری عقب مانده تری چه دولتی و چه خصوصی گسترش یافت.

اگر دولت جمهوری اسلامی از تمام کسانی که واحد های تولیدی ، تجارتی ، آموزشی ، خدماتی و..و.. آنها بیدلیل مصادره شد و به بسیاری از آنها که شکایت هایشان در دیوان لاهه پیروز شد خسارت پرداخت گردید. اعاده حیثیت ننماید و شجاعانه از آنها برای ادامه فعالیت به کشور دعوت ننماید و همینطور از تمام کسانی که بیمورد و بدون وجاهت حقوقی مورد تعرض قرار گرفتند دلجوئی ننمایند
تمام پیشنهادهای منطقی آقای سیف حتی اگر تصویب شود با شک و تردید به آن برخورد خواهد شد.
٣۱٣۷۹ - تاریخ انتشار : ۱۹ مهر ۱٣٨۹       

عنوان : کاهش دولت افزایش قدرت مردم است − اقتصاد آزاد و لیبرالی همراه با ایجاد و تشویق شرکت های خصوصی آزاد
‫جناب سیف،
ضمن تشکر از مقاله و موضوع مهمی که انتخاب کردید، که با دغدغه اقتصادی− سیاسی اکثر ایرانیان ارتباط تنگاتنگی دارد، ذکر چند فاکتور مهم را به نظر میرسد فراموش کردید.

ارائه اعداد آماری به این شکل خام و بدون دخالت تمام فاکتورهای دخیل، ممکن است در انتقال اصل منظور و پیام شما خدشه ایجاد کند، و نتایج را قدری بی معنی و نارسا جلوه دهد. مثلاً در مقایسه آماری اقتصاد دول و رژیم های مختلف شما در مقاطع مختلف زمانی، نه تنها آمار و دخالت جمعیت مربوطه را ذکر نکردید، بلکه ارقام آماری تان، بخصوص بالانس شکاف اقتصادی ناشی از تفاوت ارقام صادرات از واردات، نرمال و نسبتی و تقسیم بر جمعیت مربوطه نشده اند تا معنی واقعی خودشان را حفظ کنند.

مورد دیگر رواج خصوصی سازی بشکل تشویق همه مردم بداشتن کار و تولید و خدمات بازرگانی در شکل شرکت های کوچک خانوادگی است که در غرب دموکراتیک متداول است و مرتب از آن برای رونق اقتصاد آنها بویژه ‫در مواقع بحرانی کمک کرده است. جناب سیف، هر دولت چاق و فربه و بزرگ و مرکزی و تمرکزی، چه از نوع سرمایه داری ولایی و استبدادی، چه سرمایه داری دموکراتیک، وچه سوسیالیست و کمونیست، هیچکدام با بزرگتر شدن کارایی و کارامدی بیشتر و بهتری پیدا نمیکنند. یک دلیل واضح آن اینست که بوروکراسی پیچیده و درهم تنیده ادارات و بخش های مختلف دولت است که با بزرگتر شدن بزرگتر و ناکارامدتر میشوند و نهایت هم کمیت و هزینه تولید کشوررا بالا میبرد و درمقام رقابت در بازار جهانی کیفیت را پائین میآورد.

فاکتور دیگر، تأثیرات و ارتباط اقتصاد بین الملل بر اقتصاد ایران بود که به آنهم اشاره ای نشده بود، که امیدوارم در مقالات بعدی به این کمبود ها اشاراتی از جانب شما بیابیم . پیروز باشید
‫
٣۱٣۶٣ - تاریخ انتشار : ۱٨ مهر ۱٣٨۹