عنوان : آنان که پریر با عدو ....
آنان که پریر با عدو یار شدند،
دیروز ز اغیار مددکار شدند
.......
آقایان «اسلامی سبز»، یک سناریو این است که «همه با هم» به قول آن ملعون، از چپ و راست و «بالا و پائین» همه به شما کمک کنند، که اصلاح طلبی شما، این نعش سالها از جان به در رفته، دوباره جانی بگیرد و شما اهداف خود را به پیش ببرید، دوباره نخست وزیر بشوید، رئیس مجلس بشوید، رئیس جمهور بشوید. بعد چه ...
آیا تاریخ تکرار نخواهد شد؟ آیا شما تاریخ کذائی اسلامیتان را تکرار نخواهید کرد؟ آیا مجددا به پیروی از امامتان چپ و نیروهای مترقی و هر کس حرف غیر اسلامی و اما انسانی و آزادگی زد، قلع و قمع نخواهید کرد؟
شما شاید بتوانید بچه های هفده هجده ساله و دانشجویان بی تجربه و روزگار ندیده را احساساتی کنید و از آنها بعنوان نردبان ترقی خود استفاده کنید، ولی با من پنجاه ساله، با منی که در انقلاب ۵۸ هجده ساله بود و این کثافات و هرزگی های شما را، سروش را، گنجی را، خط امامی ها را، حجاریان را، هاشمی را، کروبی را، نخست وزیر و عزیز دردانهء امام، موسوی را، خاتمی رئیس جمهور هشت سال اتلاف وقت کن را دید، با من و با امثال من و با ما چه می کنید؟

سگ زرد برادر شغال است.

حکومت ایران، باید یک خکومت سکولار باشد. یا این و یا اینکه آقای احمدی نژاد بماند، اگر شده تا صد سال دیگر هم بماند، تا چشم و گوش این ملت باز شود و بار دیگر پایش در چاه اسلام نرود.
٣۵۷۰۹ - تاریخ انتشار : ۱۰ اسفند ۱٣٨۹       

عنوان : کودتای انتخاباتی ۲۲ خرداد یک حکم حکومتی وطبق قانون اساسی بود!
وقتی قانون اساسی ولایت مطلقه فقیه بعنوان یک مرجع قانونی پذیرفته شود ،آنگاه باید به همه احکام حکومتی گوناگون که گاه و بیگاه از جانب ولی فقیه صادر می شود ـ گردن نهاد.
کودتای انتخاباتی ۲۲ خرداد سال ۸۸ یک حکم حکومتی بود که بنابر نیاز زمان از جانب ولی فقیه صادر گردید که برابر قانون اساسی انجام گردید و آنهائیکه به ولایت فقیه و قانون اساسی اعتقاد و التزام دارند ، باید آن حکم را برابر دستورات مذهبی و اطاعت از ولی بپذیرند!
نمی توان به بخش های مورد دلخواه قانون اساسی ولایت فقیه مطلقه بسنده کرد و آنجائیکه باب میل نبود علیه دستورات صادره زیر عنوان حکم حکومتی از ولی فقیه تمرد کرد!
این قانون اساسی هست که باعث همه مشکلات جامعه ایران در ۳۲ سال گذشته بوده است و برای رسیدن به آزادی و دمکراسی و سعادت مردم ایران ،آنرا باید هرچه سریعتر الغاء کرد ،نه آنکه خواستار اجرای بدون تنازل آن شد!
حکم حکومتی یا دستور ویژه ولی فقیه که به نیاز زمان ومکان صادر می شود ـ عنوانی برای دستورات فراقانونی برای ولی فقیه بعنوان بالاترین مرجع تصمیم گیرنده در نظام جمهوری اسلامی است که در قانون اساسی بصورت تلویحی به عنوان اختیارات رهبری آمده است.
آیت‌الله مکارم شیرازی در پاسخ به یک استقتاء:
تبعیت از حکم حکومتی ولی فقیه بر مراجع تقلید واجب است.
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=۸۹۰۵۰۸۰۰۸۸

هواداران ولایت مطلقه فقیه در این مقطع و به تبعیت ازسید علی خامنه ای ، معتقدند که وی براساس مطلقه بودن ولایت فقیه، مافوق قانون است و هرگاه بنابر نیاز زمان تشخیص دهد او می‌تواند دستورات فرا قانونی که در قانون اساسی پیش بینی نشده صادر کند
اما اگر قرار بر فراقانونی بودن رهبر باشد، اصلا چه نیازی به نوشتن قانون اساسی بود و در این شرایط قانون چه مبنایی دارد؟همچنین فراقانونی بودن رهبر با اصل حاکمیت مردم در تضاد هست. چون رهبر خود می تواند قانون را تغییر دهد در حالیکه سایر مردم چنین حقی ندارند.
حکم حکومتی در سیره سیاسی امام خمینی
http://www.aftab.ir/articles/view/politics/iran/c۱c۱۲۲۹۸۵۲۶۶۱_guardian_council_p۱.php/
کلمه حکم حکومتی اولین بار در جریان نامه خامنه‌ای به مجلس ششمشورای اسلامی برای کنار گذاشتن اصلاح قانون مطبوعات بکار گرفته شد..
مهدی کروبی پس از جلسه غیر علنی مجلس و خواندن نامه خامنه‌ای، طرح اصلاح قانون مطبوعات را از دستور خارج کرد و پس از اعتراض برخی نمایندگان در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی ، پیرامون این اقدام نه تنها به توجیه نامه خامنه‌ای پرداخت بلکه اعتراض نمایندگان را نیز مخالف قانون اساسی دانست.
جایگاه حکم حکومتی در قانون اساسی:
http://www.rajanews.com/detail.asp?id=۵۶۴۲۱
حصر خانگی مشروعیت سیاسی نمی آورد!
همه رنج ها و عذا ب هائی که نیروهای سیاسی در طول فعالیت سیاسی متحمل می شوند نمی تواند پایه مشروعیت آنها گردد ـ بلکه برنامه سیاسی و آلترناتیو هر شخصیت و سازمان و حزب سیاسی باعث مقبولیت و مشروعیت آنها است که می تواند اساس پذیرش هریک از آنها قرار گیرد !
خمینی نیز به شهر نجف یعنی زادگاه مذهب شیعه و حوزه های مذهبی آموزش دروس علوم شیعه به تبعید سیاسی انتقال یافت که در همانجا کتاب ولایت فقیه و حکومت اسلامی را به تحریر در آورد.آیت الله خمینی بابت تبعید ش به نجف باید که توسط حکومت وقت انجام گرفت باید به شاه بسیار سپاسگزار باشد که بعدها زمینه های کسب قدرت سیاسی وی شد. در ضمن تبعید به شهر نجف برای یک ایت الله اصلا نباید ناحت کننده باشد چراکه زندگی در کنار حرم امامان شیعه یک افتخار هست. دوره تبعید را برای خمینی نمی توان بعنوان مشروعیت سیاسی شمرد چراکه نتیجه انگیزه های سیاسی وی پس از ۳۲ سال تحت عنوان حکومت اسلامی به باتلاق نشسته است!
باید با کمال نیروی آزاد اند یشی به همه دگر اندیشان و آزادیخواهان اذعان کرد که هر گونه ممنوعیت اظها ر نظر سیاسی برای هر تشکل ،عقیده ای وشخصیتی که هر چند در یک دوره ای در دولت حاکم بر ایران چه در دوره قبل از انقلاب و بعد از آن سهمی داشته باشد خلاف قانو آزادی اندیشه ،نشر و بیان است. با تعظیم به اصول دمکراسی هیچپگونه ناروائی چه از از جانب دولت یا اپوزیسیون علیه نویسندگان و کوشندگان سیاسی باید ممنوع دانست!انسان موجودی تکامل پذیر و تحول خواه است و فرصت گسترش معلومات و تغییر اندیشه را باید بطور یکسان برای همگان فراهم ساخت تا ذره ای به رشد ارتقاءدمکراسی صدمه نرسد!
همه تلاش گران وفعالان سیاسی با تمام نیرو علیه حصر خانگی آقایان موسوی و کروبی متحد شده اند!
قیام ملی پاسخی مناسب علیه دستگیری موسوی ، کروبی و همه آزادی‌خواهان!

http://news.gooya.com/politics/archives/۲۰۱۰/۱۱/۱۱۳۸۱۲.php

منشور اصلاح شده که از جانب آقایان کروبی و موسوی ارائه شده است ودر آن خواهان اجرای بدون تنازل قانون اساسی ولایت ففیه مطلقه شده اند ، اینک مدتهاست که از جانب بسیاری از نیروهای سیاسی مورد انتقاد قرار گرفته است چرا که از همه خواسته های اساسی مردم ایران عقب مانده تر است.
منشور اصلاح شده آقایان کروبی و موسوی حتی از درخواست های جنبش دوم خرداد سال ۷۶ نیز عقب مانده تر است ، چراکه جنبش دوم ۷۶ خرداد لا اقل به مردم وعده تغییر اساسی عمده در قانون اساسی را داده بود .
اجرای بدون تنازل قانون اساسی جمهوری اسلامی یعنی ظلم بیشتر ولی فقیه به مردم ایران که در ۳۲ سال گذشته به اندازه کافی انجام گرفته است که مردم ایران را به زندگی با رنج و عذاب تحت فشار همین قانون نکبت و عقب مانده وادار کرده است!
همانطوریکه حصر قانونی برای هیچ نیروی سیاسی مشروعیت نمی آورد به همان اندازه برای سازمان و احزاب سیاسی که در طول ۳۲ سال گذشته شهدای بسیاری را متحمل شده اند نیزباعث هیچگونه مشروعیت سیاسی نمی شود!
ادعاهای دائمی سازمان مجاهدین خلق که از آمار شهدای بسیار بالائی برخوردار است و بنابر آن در آینده به قدرت سیاسی دست یافتن را حق قانونی خویش می پندارد اما از همان منطقی که در بالا یاد شد نیز بی پایه هست!
٣۵۶۹۵ - تاریخ انتشار : ۹ اسفند ۱٣٨۹       

عنوان : از ماست که ....
از ماست که بر ماست!
٣۵۶۹۰ - تاریخ انتشار : ۹ اسفند ۱٣٨۹