عنوان : پاسخ
منبع مقاله: znet البته این وب سایت ،وب سایت معتبری است و نوام چامسکی،مایکل آلبرت، از گردانندگان آن بشمار می روند،ضمنا یکی از گردانندگان اصلی این وب سایت یونانی الاصل است و صفحه ای مستقل در باب بحران در اسپانیا و یونان باز کرده که تحولات و تحلیل های مربوط به این دو کشور را اغلب از سوی افرادی که حاضر در این جریانات بوده اند پوشش می دهد.این سایت در سراسر جهان طرفدارانی دارد که در این عرصه یونان یکی از قوی ترین پایگاه های آن محسوب می شود.
ضمنابا توجه به اینکه خود نویسنده در مقاله اعلام کرده که به آمارها زیاد اعتماد نکنید
اندکی حساس شدم و آمار را جستجو کردم
بنا به رده بندی موسسه تحقیقات بین المللی صلح استکهلم،چین با ۱۱ درصد،هند ۷ درصد،امارات متحده عربی۶ درصد،کره جنوبی ۶ درصد و یونان ۴ درصد در سال ۲۰۰۹در صدر واردکنندگان اسلحه بوده اند.همانطور که فرموده اید مقاله تک بعدی است و تقلیل دادن یک بحران اقتصادی به زد و بند برای خرید تسلیحات چندان منطقی به نظر نمی رسد اما بعدی نادیده از مراودات اقتصادی خانمان برانداز را برملا میکند و ماهیت دولت حاکم را نشان می دهد.همچنین من حتی با این استدلال که فساد حاکمان عامل بحران است مخالفم این بحران ها ریشه سیستمی دارند و عملکرد آمریکا و اتحادیه اروپا در قالب نهادهای بین المللی چنان مشهود است و آنان چنان در این بحران ها نقش ایفا کرده اند که هر گوشه بحران را بگیری رد پایی از آنان خواهی یافت.در این زمینه مطالعه کتاب دکترین شوک اثر خانم ناومی کلاین توصیه می گردد.
٣۹۲۰۱ - تاریخ انتشار : ۲۷ تير ۱٣۹۰       

عنوان : فساد باید بیش از اینها بوده باشد
آمار (http://www.indexmundi.com/facts/greece/arms-imports) واردات تسلیحاتی یونان را در دهه ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۸ ۱۱.۵ میلیارد دلار نشان می دهد در حالی که حجم فعلی بدهی یونان ۵۳۰ میلیارد دلار است. این آمار به این معنیست که اولا حجم واردات اسلحه در برابر کل بدهی رقم ناچیزیست و اگر این واردات را به فساد تعبیر کنیم باید فسادهای بسیار دیگری هم در کار بوده باشد تا به رقم فعلی برسیم. اما از طرف دیگر با توجه به بزرگی کل بدهی در برابر ارزش واردات، به نظر من آنطور که منظور نویسنده بوده نمی توان برداشت توطئه از این ماجرای واردات اسلحه کرد و پنداشت که آلمان و ایالات متحده نقش اصلی را در به ورشکستگی کشاندن یونان داشته اند.

منبع مقاله چاپ شده نیز ذکر نشده است.
٣۹۱۶۹ - تاریخ انتشار : ۲۶ تير ۱٣۹۰