عنوان : برای رهایی زانیار و لقمان مرادی
من با هرگونه ترور اعم از شخصیتی یا فیزیکی به نوعی که اکنون در کشورهای اسلامی و بعضا در سایر کشورها باب شده مخالفم و دقیقا درجریان جرم این دو جوان کرد قرار ندارم که بخواهم در مقام قضاوت برایم اما چند نکته را لازم میدانم متذکر شوم اولا اگر جرم این دونفر محرز و طبق شواهد و قرائن و مدارک مستند هم درست باشد و تحت فشار و شکنجه اقرار به جرم نکرده باشند طبق قوانین مجازات اسلامی دو نفر را درمقابل یک نمیکشند.دوم این دو جوان ازچه امکانات محاکمه ای که هرانسان باید داشته باشد برخوردار بوده ایا مدارک و شواهد مستند و حقیقی که نشانگر ارتکاب به جرم انها باشد موجود است و ایا وکیل انها نوع اقرار گیری و مدارک را تایید میکند ایا هنگام محاکمه هیئت منصفه حضورداشته اند ایا پس از اقرار گیری به هرشکل در دادگاه انها به جرم خود انگونه که در اعترافات امده گواهی میدهند و انرا تایید میکنند در غیر این صورت حکم صادره طبق حقوق قضا و حتی مفاد قانون اساسی جمهوری اسلامی و حقوق بین الملل باطل و اعدام و حبس انان غیر قانونی میباشد و از مدافعان حقوق بشر و سازمان عفو بین الملل تقاضا دارم نسبت به رهایی این دو انسان اقدام چراکه از اپتدا تا کنون دادگاهای جمهوری اخوندی برمبنای اهداف و نیات خود با متهمین برخورد نموده اند و تنها به حذف فیزیکی مخالفین و متهمین و ایجاد رعب و وحشت درمیان جامعه و اقوام مختلف ایران اندیشیده اند و حقوق انسانی و شهروندی برایشان هیچگونه ارزشی نداشته است.اما ازانجایی منطقه کردستان بسیار حساس و از دیرباز نشان داده که برای حقوق اساسیش کوتاه نیامده ازاین رو در این رابطه با تشکیل گروهای مختلف و ایجاد اعتصاب و اعتراض عمومی اعتراض خودرا نسبت به اعدام این دو جوان نشان بدهند من بعنوان یک هموطن و یک فعال کارگری ضمن محکوم کردن این اقدام غیر قانونی رهای زانیار و لقمان را خواستارم. با احترام کاوه اهنگر فعال کارگری درتبعید.
۴٣۲۲۰ - تاریخ انتشار : ۱۰ بهمن ۱٣۹۰