عنوان : کشتار جنایتکارانه شهروندان آزادیخواه ایرانی توسط هر جریانی محکوم است.
کشتار جنایتکارانه عبدالرحمن قاسملو فقط میتواند از جانب دشمنان واقعی مردم ایران صورت گرفته باشد. بدون امکان روشن کردن زوایای ناروشن و در پرده استتار قرار گرفته اتفاقات تاریخی، بسیار مشکل خواهد بود که حتی حدودآ تصوری که در سی و چند سال پیش در گوشه و کنار «گنبد، گیلان، کردستان و. )اتفاق افتاده و با تمام سعی و کوشش جریانهای پشت پرده در «فراموشی» وقایع تاریخی صورت میگیرد، در ذهن کشیده شود. بدون گذاری کوتاه در مورد نحوه و شرایطی که حزب «دموکرات کردستان» ایجاد شده و یا بهتر بگویم مثل جمهوریهای دیگر ایجاد کرده اند، قادر نیستیم دسیسه های و از پشت خنجر زدنها در امور جنبشهای محلی ایران بشناسیم.
تشکیل حزب دموکرات کردستان:
در سال۱۳۲۴، حزب دموکرات کردستان، به رهبری قاضی محمد موجودیت خود را در شهر مهاباد اعلام کرد. وی پس از مسافرت هایی که به شوروی داشت، با مجاب‌کردن رهبران جمعیت رستاخیز کرد (کومله ژکاف) توانست زمینه تاسیس حزب دموکرات کردستان را فراهم کند. اساسنامه این حزب به شرح زیر اعلام شد:

۱ــ ملت کرد در داخل ایران در اداره امور ملی خود آزاد و مختار باشد و در حدود دولت ایران، منطقه کردستان را اداره کند.
۲ــ با زبان کردی خود بتواند تحصیل کند و این زبان به رسمیت شناخته شود.
۳ــ انجمن ولایتی کردستان طبق قانون اساسی، به‌فوریت انتخاب و در تمام کارهای اجتماعی و دولتی نظارت و سرکشی کند.
۴ــ ماموران دولت در منطقه، باید از اهل محل باشند.
۵ــ تمام درآمد منطقه باید در خود منطقه صرف شود.
۶ــ حزب دموکرات کردستان خواهد کوشید بین ملت آذربایجان و اقوامی‌که در آنجا زندگی می‌کنند، وحدت و برادری کامل برقرار کند.
۷ــ حزب دموکرات کردستان با استفاده از منابع طبیعی سرشار کردستان و پیشرفت امور کشاورزی، بازرگانی، فرهنگی و بهداشتی برای رفاه اقتصادی و معنوی ملت کرد مبارزه خواهد کرد. (ناگفته نماند که این موارد از برنامه میزاکوچک خان جنگلی در گیلان بمراتب ضعیف تر و «آبکی» بود).
چهارماه پس از تشکیل حزب، در بیست‌وپنجم آذر سال۱۳۲۴، قاضی محمد در میدان چهارچراغ مهاباد تاسیس جمهوری خودمختار مهاباد را اعلام کرد. در این روز، وی خطاب به هوادارانش گفت: «مردم کرد مردمی تنها هستند، سرزمینشان غصب و تقسیم‌ شده است و از ابتدایی‌ترین حقوق، یعنی حق تعیین سرنوشت، بی‌بهره‌اند. وی سپس، با لباس افسران روسی و درجه ژنرالی، به‌عنوان فرمانده کل قوای کردستان از نیروهای خود سان دید. با خروج نیروهای شوروی از خاک ایران، نیروهای ارتش در زمستان سال۱۳۲۴ بدون درگیری به مهاباد وارد شدند و پس از سه روز، قاضی محمد و سران حزب دموکرات را دستگیر کردند. صد روز بعد، زمانی‌که ارتش به‌طورکامل در شمال کردستان ایران مستقر شده بود، قاضی محمد، صدر قاضی و محمدحسین سیف قاضی در همان میدان چهارچراغ مهاباد به دار آویخته شدند. (سرنوشتی همانند میرزا کوچک خان و پیشه وری).
در اوایل انقلاب دکتر عبدالرحمن قاسملو دبیرکل ۵۰ ساله حزب دموکرات کردستان در مصاحبه اختصاصی با کیهان ( کیهان، پنجشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۵۷، شماره ۱۰۶۵۰، چاپ تهران) ضمن بررسی علل شکست جنبش کردستان در سالهای ۲۴ و ۲۵ گفت « آنچه مردم کردستان میخواهند عبارت از تامین حقوق مدنی در چهاچوب کشور ایران و نه جدا کردن کردستان از خاک ایران آنطور که عناصر مرتجع و فرصت طلب مطرح میکنند… به نظر ما مسایل مربوط به روابط خارجی، دفاع ملی، مسایل مربوط به امور مالی و بانکی، بویژه نقش اسکناس و مسایل مربوط به طرحهای دراز مدت ووو در صلاحیت دولت مرکزی است. بقیه مسایل مربوط بامور داخلی منطقه خودمختار میشود مانند مسایل فرهنگ، اداری و اجتماعی خاص را دولت خود مختار اداره میکند، در حالیکه برای نمونه ارتش از مرکز باید اداره شود، ژاندمری و شهربانی توسط خودمختار». و داریوش فروهر وزیر کار و امور اجتماعی و فرستاده دولت تازه بعد از انقلاب باستان کردستان در همان شماره کیهان اعلان کرد« در گفتگوهای خود با مردم کردستان باین نتیجه رسیده ام که خود مختاری مورد نطر آنها دقیقآ ناظر بر مجموعه اختیارات، امکانات و آزادی هایی است که میتوان به ایالت ها و ولایت ایران داد و این مسئله بهیچوجه ربطی با تجزیه طلبی ندارد. این واژه (خودمختاری) دقیقآ‌ناظر است بر جمعیع اختیارات، امکانات و آزادیهایی که میتوان به منطقه یا ایالتی از ایران داد تا درراه پاسداری آداب و رسوم خود و پیشبرد اقتصاد خود، قدمهای و سازنده بردارد و برای آبادانی ایالت خود حق نظارت کافی و اختیارات لازم را در خود منطقه داشته باشد. همه کسانیکه من در این سفر با آنها گفت و گو کردم و از مردم عادی تا رهبران و شخصیتهای برجسته کرد شامل میشود.».
بیان قاطع نقطه نظرهای مشترک این دو نفر رجل سیاسی برای پیدا کردن راه حل مسالمت آمیز همزیستی تمامی مردم ایران از همه اقلیتهای ملی و مذهبی در چهارچوب ایران هرگز مورد توافق جناحهای ارتجاعی و آشوبگر درون هیئت حاکمه ملاها و در درون گرایشهای متفاوت جزمی و بزمی و بازمانده از دوران سالهای ۲۵ شمسی قرار نگرفت که منجر بحوادث سنندج گشت و بقول سید عزالدین حسینی در مصاحبه فروردین ۱۳۵۸ در روزنامه آیندگان، که میگوید » اما مسله سندج به عقیده من توطئه ای بود برای اینکه در گیری میان ارتش و مردم کرد بوجود بیاید و عناصری مانند آقای صقدری که واقعآ از روی اشتباه کار مردم سنندج در اختیار او گذاشتند و اجازه دادند که او در سنندج و در میان مناطق کردستان فعالیت بکند و میدان را برایش خالی گذاشتند، این یکی از علتهایش بود. و مسلم است احتلاف جناحهایی که در اینجا بودند که متاسفانه از روی نادانی بجای اینکه باهم کنار بیایند و یکدیگر را درک بکنند و تحمل عقاید یکدیگر را بکنند، جمود فکری اختلاف را شدید تر کرد که منجر با این فاجعه گردید». امروزه بایستی با جرئت این سوال اساسی را طرح کرد که قاتلین فروهر و قاسملو از چه زاویه بمسله راه مسالمت آمیز خودمختاری یعنی آزادیهای ایالتی و ولایتی که هیچگونه ربطی به تجزیه طلبی نداشت، نگرش مینمودند؟ این وطن پرستان بایستی بوضع فجیعی کشته میشدند تا آنهائیکه ذینفع نابسامانی اجتماعی هستند، بهدف کثیف خود برسند. عاملین کشتار این جوانمردان ایران همانند آتش زدن سینما رکس آبادان و کشتار دستجمعی در آنجا را باید در هردو سوی مخالفان آزادی و حرمت بشر و احتران بحقوق مسلمه اقلیتها در ایران جستجو کرد بدون اینکه وزنه سنگین دست داشتن در جنایتها بجانب رژیم جنایتکار و ضد ایرانی آخونده کم گردد.
اگر امروزه فردی مثل آقای مصطفی هجری دبیرکل "حزب دمکرات کردستان ایران" در گفتگویی با"پروسس ‌آنلاین انگلستان" اعلام کرد که «درصورت تظاهرات و قیام مردم در شهرهای کردستان ایران، نه تنها باید این قیام مورد حمایت قرار بگیرد بلکه باید منطقه‌ی پروازممنوع در آسمان کردستان ایران جهت هرگونه حمله‌ تلافی‌جویانه از جانب حکومت مرکزی، برقرار شود». و اجرای سناریوی حضور نیروهای نظامی امریکا (ناتو) برای جمله بایران برای گرفتن خود مختاری کردستان بسان شمال عراق را طالب میگردد، نمایانگر بستن شدن این دایره وابستگی ریشه ای این جریان ایجاد شده برای تجزیه کردن استان کردستان ایران ( از زمان قاضی تا بامروز هجری) است. و در این میان عناصر ایراندوست و بشردوست مثل قاسملو فدا باید گردند.
۴۶۴۹٨ - تاریخ انتشار : ۲٣ تير ۱٣۹۱