عنوان : کیفیت جامعه مدنی
در مورد مفاهیم سکولاریسم و سکولاریزاسیون و نحوه کارکرد هر دو٫ تا حدود زیادی با شما موافقم . همانطور که بدرستی از سکولاریسم آتا ترک بعنوان تحمیلی و همچنین از آمریت دربار پهلوی در پروسه مدرنیزاسیون! نام بردید که تفاوت بنیادی با سکولاریزایون اروپا داشت که من عمده ترین علت را در ساختار قدرت میبنینم بنحوی که در اروپای کلاسیک قدرت بنحوی متغیر بین فئودال و پادشاه و کلیسا تقسیم شده بود و امکان مستقل زیستن از همدیگر را تا حدودی داشتند اما برای نمونه قدرت مرکزی در کشورهائی همچون ترکیه و ایران نقش حیاتی را تا حدود زیادی داشت و به نهادینه شدن استبداد در جامعه انجامید.
سکولاریزاسیون فرایندی است اجتماعی و ساختار قدرت میتواند در کندی و تندی این روند نقش بازی کند اما با توجه به قرن حاضر امکان تزریق آن از سوی ساختار قدرت ممکن نیست. حتی تزریق یک ایدئولژی مذهبی هم امکان پذیر نیست ٫ ترکیه نمونه ایست از تزریق سکولاریسم و در یک جامعه آزاد مثل اروپا میشود بوضوح دید که مردم ترکیه بیشتر از ایرانیانی که ۳۵ سال با تزریق ایدئولژیکی دین مواجه بودند ٫ آئین و قوانین دینی را در مورد فرزندان و روابط اجتماعی و فرهنگی خود دخیل و اعمال میکنند.
در مورد جدائی دین و دولت یا دین از سیاست ٫ تعیین کننده کیفیت جامعه مدنی است.
یعنی در قرن حاضر اگر حکومتی غیر از دیکتاتوری و پافشاری در مسند قدرت یا کودتا ٫ از طریق انتخابات کاملأ آزاد ( حق انتخاب شدن برای همه بدون استثنا ) و هر نفر یک رأی ٫ انتخاب شود آنوقع به کیفیت جامعه برمیگردد که چه نمایندگانی را برای تدوین قانون اساسی راهی مجلس موسسان میکنند و این نمایندگان تا چه حدودی به دخالت دین در سیاست باورمندند. از صفردرصد داریم تا صدرصد. نمونه های مختلف از جمله افغانستان عراق مصر و لیبی بوضوح نشان میدهند که با برکناری دیکتاتورها ٫ جامعه مدنی دارای چه کیفیت و قدرتی است.
۶۰۷۱۰ - تاریخ انتشار : ۲٨ بهمن ۱٣۹۲       

عنوان : ما مملکتمان را از این چپاول گران پس میگیریم!
بسیار عالی‌.

در جهانی‌ که علم از کهکشان شناسی‌ ، کوانتوم شناسی‌ تا باز کردن کود" d n a "...

به شکلی‌ باور نکردنی بیش رفته جایی‌ برای مذاهب کلاسیک باقی‌ نمانده است.

قوانین ساخته و پرداخته بشر از قوانین آسمانی تخیلی به مراتب برتری خود را نشان داده اند.

حکومت ولایی ساخته مشتی عقب مانده ذهنی‌ راه به جایی‌ نخواند برد.
۶۰۷۰٣ - تاریخ انتشار : ۲٨ بهمن ۱٣۹۲