عنوان : روشنگرانه است
مقالهٔ روشنگرانه و راهگشایی ست. دستمریزاد
۷۰۲۰۶ - تاریخ انتشار : ۲۴ شهريور ۱٣۹۴       

عنوان : انتخابات ۹۴ و رویکرد شورای نگهبان با آن
از زاویه نگرش شما حتی اگر بر فرض نظارت استصوابی هم به حکم رهبر حذف شود ساختار حقوقی نظام راه را برای پیشبرد اهداف رهبر باز گذاشته است . دو نکته ای که حائز اهمیت است اینکه اولأ رهبر نظام در دوران ریاست جمهوری خاتمی نتوانست بطور علنی اهداف خود را برنامه ریزی کند و با مخفی کاری و ایجاد دولت در دولت بطور موازی وارد عمل شد که شخصی محافظه کار چون خاتمی بطور علنی اعلام کرد که افراطیون هر هفته ۹ بحران و مشکل برای دولت درست میکنند و نهایتأ گفت که من یک تدارکاتچی بیش نبودم . خاتمی محافظه کار ساختار حقیقی را خوب میشناخت و میشناسد بنابر این مطلقأ نمیخواست دوباره در ساختار حقیقی قرار گیرد و کاندید شدنش در انتخابات ۸۸ و انصرافش با ورود میرحسین موسوی را برنامه ریزی کرده بود اگر به سخنرانی خاتمی در بهمن ماه ۸۷ در دانشگاه اصفهان توجه کنید ۵ ماه قبل از انتخابات ۸۸ در جواب به سوال دانشجویان که چرا نمیخواهید کاندید شوید؟ گفت : « اگر در صورت انتخاب ٬ وقایعی چون ۲۸ مرداد رخ داد تکلیف چیست ؟ . همه این رخدادها را گفتم که به نکته دوم بپردازم و آن تغییر ساختار حقوقی توسط ساختار حقیقی ممکن است نه بالعکس . تغییر ساختار حقیقی نیز در نهایت از دو کانال تحقق می یابد یا با براندازی نظام کهن یعنی انقلابی چون ۵۷ یا از کانال اصلاحات تدریجی و فرسایشی . حال اگر رویکرد های اخیر جامعه را بعد از خرداد ۸۸ مرور کنید متوجه میشوید که کنشگران مدنی فعالیتهای علنی را با وجود هزینه سنگین جایگزین فعالیتهای نیمه علنی کرده اند برخلاف حزب الله که بیشتر به فعالیتهای مخفی روی آورده اند از جمله اسید پاشی و انکار آن یا حمله به سفارت انگلیس یا سنگ اندازی و حواله کردنش به نیروهای خودسر . همچنین تحریم انتخابات ۹۰ مجلس و شرکت ۳۵ میلیونی در انتخابات ۹۲ و اخیرأ دفاع از توافق وین و ... همگی نشان میدهد که افکار عمومی فعلأ در جهت براندازی حرکت نمیکند . برای من نوعی مسلم است که اگر نزاع به نقطه حذف کامل برسد رهبران براندازی نیز چون رهبران نمادین ۸۸ خواهند بود نه احیانأ سازمانهای سیاسی خارج از کشور . توجه به دو نکته اساسی میتواند چشم انداز واقعی را ترسیم کند . ناتوانی رهبر در مسئولیت پذیری چون مسئله هسته ای و رویکرد جامعه به تحولات جاری . البته بحث و خواست حذف نظارت استصوابی برای تحولات پیش رو کاملأ درست و تعیین کننده است . با در نظر گرفتن اینکه اصولأ سازمانهاهای سیاسی خارج از کشور کاندید مستقیمی نخواهند داشت اما حاصل نظارت استصوابی پیش رو در انتخابات آینده نقش تعیین کننده در تحولات آتی خواهد داشت .
۷۰۲۰۰ - تاریخ انتشار : ۲٣ شهريور ۱٣۹۴