عنوان : خواست صنفی با خواست سیاسی پیوند خورده است
شرایط اقتصادی- اجتماعی ی بحران زده زیر سلطه دیکتاتوری در ایران و وضع نابسامان زحمتکشان یدی و فکری ایران که در ارزیابی آقای ناصر اصغری توصیف می شود، نشان این واقعیت است که حل مسائل کارگری و پاسخی قانونی و محقانه به خواسته های دموکراتیک و صنفی آن ها، بدون گذار از دیکتاتوری ناممکن شده است. خواست صنفی – از قبیل ««نپرداختن دستمزدها، دستمزد پائین، بیکاری، نبودن امنیت شغلی، قرارداد موقت و غیره» - در چنین شرایطی با خواست سیاسی پیوند خورده است. تضاد میان کار و سرمایه، میان کارگر و نظام غارتگر سرمایه داری وابسته به اقتصاد جهانی امپریالیستی به عمقی نایل شده است که حل خواسته های صنفی- دموکراتیک کارگران که حتی می تواند در یک نظام سرمایه داری مبتنی بر قانون، کم و بیش حل شود، جز از طریق گذار از نظام حاکم سرمایه داری و شکل دیکتاتور زده ی حاکمیت آن در ایران ناممکن شده است.
به منظور ایجاد شدن شرایط حل تضاد حاکم که کلیه پرسش ها در ارزیابی حاضر متوجه یافتن پاسخ برای آن است، به سخن دیگر، پاسخ به پرسش در باره چگونه می توان با ایجاد سازمان سراسری کارگری و بهره بردن از همبستگی طبقاتی میان زحمتکشان یدی و فکری، میان کارگران، معلمان، زحمتکشان در خدمات اجتماعی و غیره دست یافت، بدون شناخت پیوند ایجاد شده میان خواست های صنفی و سیاسی ناممکن است.
از این رو ضرورت انتقال شناخت از شرایط حاکم به زحمتکشان که در مقاله توصیف می شود - امکان رشد «اعتراضات پراکنده و ایزوله به عنوان فیتیله شروع اعتراضات بزرگ» -، باید همراه باشد با انتقال درک از چرایی و چگونگی پیوند ایجاد شده میان خواست های صنفی- دموکراتیک با خواست های سیاسی- طبقاتی به زحمتکشان (در کارخانه و مدرسه، بیمارستان و دیگر مراکز خدماتی) که باید با بهره گیری از همه امکان های مبارزه هوشمندانه علنی و مخفی و امکان های ارتباطی، از جمله در داخل و خارج از کشور تحقق یابد.
حاکمیت سرمایه داری استبدادزده نمی خواهد و نمی تواند حتی در برابر خواست های بحق و قانونی زحمتکشان یدی و فکری گامی به عقب نشینی بردارد. وابسته ساختن اقتصاد ملی ایران به ”اقتصاد سیاسی“ نولیبرال امپریالیستی که از طریق اجرای بی چون و چرای دستورات سازمان های مالی امپریالیستی مانند بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، سازمان تجارت جهانی وغیره انجام می شود و برنامه رسمی دولت حسن روحانی نیز است، تنها تداوم و تشدید استثمار زحمتکشان را بدنبال داشته و خواهد داشت. در این واقعیت تردیدی روا نیست. ایران به یک ”اقتصاد سیاسی“ و یک برنامه اقتصاد ملی- دموکراتیک نیاز دارد که در آن منافع ملی ایران و منافع همه لایه های میهن دوست، در مرکز آن طبقه کارگر، محور اصلی را تشکیل دهد.
برای تحقق بخشیدن به چنین برنامه اقتصادی ملی و دموکراتیک زحمتکشان یدی و فکری نقشی مرکزی و تعیین کننده در کنار دیگر نیروهای میهن دوست ایفا می سازند. هنگامی که طبقه کارگر ایران برای تحقق بخشیدن به عدالت اجتماعی به سود خود مبارزه می کند، از منافع کلیه لایه های میهن دوست و همه خلق های ساکن سرزمین کهنسال ایرانی دفاع می کند. نقش مرکزی و تعیین کننده طبقه کارگر برای گذار از دیکتاتوری و شرایط وابستگی نیمه مستعمره ی کشور به اقتصاد امپریالیستی، بدون ایجاد سازمان مبارزه جوی سراسری طبقه کارگر و همبستگی آگاهانه طبقاتی میان گردان های مختلف آن ناممکن است.
راه ناهموار و سنگلاخ مبارزه برای ایجاد سازمان سراسری کارگری و درک نیاز به همبستگی میان گردان های آن در دوران کنونی که دوران «تراژیک و فاجعه آمیز نبرد نو و کهن [است]، ... به سیاست های جسارت آمیز، خرق عادت، قطع، قهرمانی ها و جان بازی های شگرف نیازمند است ...» (احسان طبری، ”چهار مرحله نبرد نو و کهن“، نوشته های فلسفی و اجتماعی، جلد اول، چاپ سوم، ص ۳۰).
۷۰٨۶۷ - تاریخ انتشار : ۱۵ آبان ۱٣۹۴