عنوان : احتمال تضعیف اقتدارگرایان با شرکت در انتخابات محال آید محال
باتوجه به تحولات پیش روی گمانه زنی من این است که تمامیت حاکمیت درانتخابات اسفند ۹۴ چنان تدبیری را مهندسی کرده تا برمبنای آن درصددبازتقسیم سرمایه وبازکردن جای بیشتربرای خود در رابطه با سرمایه های خارجی می باشد
جناب پورمندی شما اقتصاد ایران را متصور شده اید و دولت، بیت، سپاه و موتلفه را معرفی کرده اید نمی دانم چرا در مورد برخی کوتاهی کرده اید مثلا از رفسنجانی سردار سیاست های نئولیبرالیستی صاحب بخش های اقتصادی مثل دانشگاه آزاد،شرکت های هواپیمائی و... سخنی به میان نیاورده و از نعمت زاده وزیر صنعت و اقازاده های مونث ش که بخش قابل توجهی ازصنعت پتروشیمی و واردات دارو را متصرف شده اند یادی نکرده و از عناصری که درراس هرم سیاسی دولت یازدهم قراردارند مثلا به آخوندی وزیر مسکن و شهرسازی اشاره ای نداشته اید چرا این ها دراین تقسیم بندی شما جائی ندارند؟ درحالیکه این هاازآن بخش خصوصی که اشاره کرده اید،هم دراقتصاد وهم درسیاست قدرتمندترند وچون وابستگی های حکومتی دارند وازرانت های حکومتی بهرمند میشوند و جزء بخش خصوصی هم محسوب نمی گردند.
بنابراین باوجود چهار امپراطوری اقتصادی و یک بخش خصوصی کثیرالعده و قدرتمند انتخابات قرار است چه کار بکند؟ قطعا شرکت راهکار ممکن و واقع بینانه نمی باشد زیرا انتخابات اسفند ۹۴ در جهت تغییر شرایط حاکم به خدمت گرفته نمی شود و قرارهم نیست تغییری درشرائط ایجاد کند. پس شرکت در کارزار انتخابات آتی با تاکتیک طرح مطالبات شفاف اقشار جامعه منجر به تضعیف اقتدارگرایان نشده و ایجاد محدودیت برای چهار امپراطوری اقتصادی را بدنبال نخواهدداشت. پس همان بهتر که و جمهوری اپوزیسیون از تلاش حول فراگیر ترین مشترکات اقدامی ننماید که حاصلی مثبت در بر نخواهد داشت. من با شما همنوائی می کنم که نبایستی این تبلیغ سرلوحه قرارگیرد که باید مردم قبول کنند مشارکت در انتخابات مشکلی را حل می کند. از شما می پرسم، مگر کدام مشکل در دیگر انتخابات و بویژه در طول حیات سیاسی دولت تدبیر و امید حسن روحانی حل شده است؟ باور کنید تبلیغ مبنی براینکه در صورت مشارکت مردم در انتخابات و سپردن کرسی ها به اعتدالیون کاری خواهند کرد از محالات است
۷۱۶۲۴ - تاریخ انتشار : ۲۵ آذر ۱٣۹۴       

عنوان : گذر از روحیه ی استبدادگری و استبداد پذیری
باتوجه به تحولات پیش روی ،گروهی براین عقیده اند :با توجه به ساختار حکومتگری در کشورمان که مروج روحیه استبدادگری و استبدادپذیری بوده وهست و این روحیات در بخشی از مردمان کشور جاری وساریست واین حکومتگری از گذشته بصورت بازی شاه وشیخ نمود داشته که درکنون ، آن دو در یک نهادی بنام ولایت فقیه و فردی بنام ولی فقیه متجلی شده اند واین نهاد و این شخص حقوقی یکی از موانع رسیدن به روحیه دمکراسی خواهی و دمکراسی پذیری درنزد بخشی از مردمان کشور گردیده است، پس عبور درست از این ساختار و این نهاد، می تواند به نهادینه کردن دمکراسی خواهی و دمکراسی پذیری در جامعه جامه عمل پوشاند وبازگشتی به بازی شاه وشیخ نیز نداشت. یکی از مراحل عبور درست آنهم قانونمند کردن و قانونپذیری این نهاد در کشوراست!. پذیرش قانونمندی و قانون پذیری این نهاد و تابع قانون شدن بگونه ای مرگ این نهاد را رقم خواهد زد. چون دوام وبقای این نهاد بستگی به فرا قانونی عمل کردن آنست!. در رفتارهای هوشمندانه ی مردم آنهم در بازیهای درون حکومتی، این نهاد در دوم خرداد۷۶ با ضربه ای گیج شونده روبرو شد و از آسمان به زمین آمد و در سال ۸۸ با ضربه ای که مجدداًدریافت کرد دیگر در بین همان وابستگانش نیز بصورت مرده ای متحرک در آمده است که در حرکت بعدی یا حذف خواهدشد ویا سخت در منگه قوانین قرار خواهد گرفت و با حالتی خنثی به حیات بی رمقش ادامه خواهد داد. اما اینکه گروهی بگونه ای در نظراتشان در تلاشند یک اعتبار خاصی به فرد فعلی ی قرار گرفته در این نهاد ببخشند آنهم در زمانی که هم خو دش و هم برگزیده خواصش (احمدی نژادیان) به دیده ی جاسوسی و نفوذی نگریسته می شوند، می تواند پرسش برانگیز باشد.
۷۱۵۷٣ - تاریخ انتشار : ۲٣ آذر ۱٣۹۴       

عنوان : اقتصادایران علاقه ای به توسعه سیاسی ندارد
اقای پورمندی تقسیم بندی بلوک های اقتصادی درجمهوری اسلامی رابدین گونه انجام داده اید:دولت،بیت،سپاه،بازاریها،بخش خصوصی.
حال یک مسئله پیش میآید:
همین رفسنجانی خودصاحب بخش های زیادی ازاقتصادایران است(مثل دانشگاه آزاد،شرکت های هواپیمائی و...)یانعمت زاده که بخش قابل توجهی ازصنعت پتروشیمی رامال خودکرده است وبسیاری کسان دیگری که درراس هرم سیاسی قراردارندوخودرامیانه رو مینامند.این هادراین تقسیم بندی شماجائی ندارنددرحالیکه این هاازآن بخش خصوصی که اشاره کرده اید،هم دراقتصادوهم درسیاست قدرتمندترند وچون وابستگی های حکومتی دارندوازرانت های حکومتی بهرمند میشوندجزء بخش خصوصی محسوب نمی گردند.
اگراین هاراهم درتقسیم بندی خودلحاظ کنیدبایدبپذیریدکه این قطب مهم اقتصادی وسیاسی نیز مثل سایربخش های اقتصادماآمادگی توسعه سیاسی رانداردحتی آن بخش خصوصی که شماازآن یادکرده ایدبطرزدردناکی بایکی ازبلوک های اقتصادی درهم تنیده شده تادرسایه حمایت آنهابتواندبه حیات خودادامه بدهدوگرنه توسط دیگران بلعیده میشدلذااین بخش نحیف اقتصادماهم نمی تواندباتوسعه سیاسی همدلی یاهم راهی داشته باشد.
۷۱۵۴۶ - تاریخ انتشار : ۲٣ آذر ۱٣۹۴       

عنوان : علیرغم طرح شعار خوب جبهه ی متحد خلق...
آقای عاصمی گرامی، تاریخ سده ی اخیر مملو است از صف بندیهای غیر قابل عبور در اپوزیسیون شاهان پهلوی و نیز دوران حکومت مستبدین مذهبی حاکم.

حزب توده ایران هم تقریباً از بدو پیدایشش، علیرغم طرح شعار خوب جبهه ی متحد خلق، اما عملاً با قرار دادن همه ی سیاستهای خود در پسِ هژمونی طبقه کارگر، هرگز در هیچ زمانی موفق به ایجاد جبهه متحد خلق مورد نظرش نشده است.

البته لازم به توضیح است که حزب توده ایران، در اتخاذ چنین روشی نوبر نیست، سازمان مجاهدین خلق ایران هم با ابداع شورای مقاومت ملی عددی از سازمانها را زیر این چتر گرد آورد، اما هژمونی خواهی هایش کار دستش داده، و دموکراسی نوبنیاد شورای مقاومت به تدریج بجای رشد، به کاستی گرائید.
۷۱۵٣٨ - تاریخ انتشار : ۲۲ آذر ۱٣۹۴       

عنوان : توسعه سیاسی -توسعه اقتصادی- مسئله رشد
نوشتارهای این چنینی که در تلاشند واقعیاتی از جامعه ایران درکنونش را برجسته کنند در خور توجه اند و با توجه به کاستی هایی که می توان در آنان دید شایسته سپاسگزاریند!. در نوشتار هم عملکرد دولت جدید و هم انتخابات پیش روی مورد توجه قرار گرفته است و نوشتارنویس جناب پورمندی ارجمند به یک موضوع بسیار مهم بنام توسعه ، اما نه چندان گسترده ،اشاره می کند.این توسعه چه در شکل سیاسی یا توسعه اقتصادی ، درک آنان می تواند کلید تصمیم گیری هر فعال سیاسی در رابطه با تحولات پیش روی باشد. که در این مورد جناب پورمندی آورده است:«میدان توسعه اقتصادی به دلیل شکاف هایی که سرباز کرده اند وبه دلیل ظرفیت گذار به توسعه سیاسی، می تواند صحنه اکتیو مقابله مجموعه نیروهای تحول طلب و اصلاح طلب و میانه رو بقا اقتدار گرایان نفتی نظامی- امنیتی باشد». در رابطه با مسئله توسعه می توان گفت: برای درک بهتر شرایط و اقدامات مناسب چاره ای نیست جزء اینکه: از توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی و مسئله رشد، شناخت درستی بیابیم و شناخت درستی در رابطه با نسبت آنان به هم پیدا کنیم و میزان تقدم وتأخر آنان را نسبت به هم درک کنیم ویا در نظر بگیریم .یعنی کدامیک می تواند "رشد " داده شود و دیگری را بدنبال آن کشاند. و یا خیر!تقدم وتأخری وجود ندارد بلکه آنان را باید با هم به پیش برد. این مسائل نیاز به پرداختن بیشتر است. با توجه به تصمیم گیری در مورد نظرات ارسالی که اگر کمی بلند شوند، دیگر بلند نشوند، چاره ای نیست!مطالب در نظرات دیگر آورده شوند.
۷۱۵٣۲ - تاریخ انتشار : ۲۲ آذر ۱٣۹۴       

عنوان : «اگر اپوزیسیون بتواند حول فراگیر ترین مشترکات گرد هم آید»
البرز گرامی، راه دستیابی به «اگر ...»هایی که شما در ابرازنظرهایتان مطرح می کنید، تکرار مکرر آرزومندی به حق شما نیست. باید راهکار عملی تحقق آن را مطرح ساخت. هیچ پیشنهاد دیگری جز طرح خواست های قانونی و دموکراتیک توده های زحمتکش و میهن دوستان برای حل مساله «اگر»ها و مهم تر از آن، به منظور تغییر شرایط حاکم وجود ندارد. باید این شعار و انواع دیگر آن را طرح و برای تبلیغ آن ها از همه امکان ها علنی و مخفی و داخل و خارج از کشور بهره گرفت.
تنها با طرح خواست های دموکراتیک و ملی توده مردم، شکاف طبقاتی در جامعه قابل شناخت می گردد. این گام نخست برای برپایی اتحادهای اجتماعی «حول فراگیرترین مشترکات» است. قابل شناخت می گردد که اژدهای چهار سر مافیای حاکم که احمد پورمندی گرامی آن را در مقاله نشان داد، در یک سو و توده مردم تا درون سرمایه داری ملی در سوی دیگر قرار دارند. محک شناخت قرار داشتن منافع دو صف در برابر هم، محک یافتن راه حل های دموکراتیک و ملی برای حفظ منافع توده های میلیونی در برابر حاکمان نیم درصدی خواهد بود که مضمون همان «فراگیرترین مشترکات» را تشکیل می دهد.
۷۱۵۲۶ - تاریخ انتشار : ۲۲ آذر ۱٣۹۴       

عنوان : خواست های مستقل زحمتکشان و میهن دوستان، شعارهای انتخاباتی!
با توجه به مضمون ارزیابی موشکافانه ارایه شده در مقاله از ترکیب چهارگانه مافیای اقتصادی حاکم و سودبری «بخش خصوصیِ کلاسیک» از شرایط حاکم، که در نقش چرخ لنگ ”پنجم“ متحد حاکمیت عمل می کند، ساختار اقتصادی حاکمیت مافیایی نظام سرمایه داری و دستگاه عظیم و طویل رژیم دیکتاتوری آن در ج. ا.، شفاف قابل شناخت است.
تنها راهکار ممکن و واقع بینانه در مبارزه انتخاباتی پیش رو که می تواند برای تغییر شرایط حاکم به خدمت گرفته شود، عبارت است از طرح خواست های شفاف و صریح زحمتکشان و میهن دوستان. در کنار خواست های سیاسی که در مقاله ذکر شده است، از قبیل حذف نظارت استصوابی، آزادی فعالیت سیاسی و آزادی انتخاب، آزادی زندانیان سیاسی، پایان حصر رهبران، و همچنین پایان فشار به زنان برای ”حجاب اسلامی“ و غیره، طرح خواست های مشخص اقتصادی زحمتکشان از قبیل حداقل دستمزد سه و نیم میلیونی، فعالیت آزاد سندیکاهای مستقل، دفاع از قرارداد رسمی، دست ها از اندوخته زحمتکشان در سازمان خدمات اجتماعی کوتاه، به فروش ثروت های ملی مردم پایان دهید و غیره، اجتناب ناپذیر است. تنها از این طریق تضاد عینی ناشی از حاکمیت ارتجاعی و دیکتاتوری نظام سرمایه داری حاکم با منافع زحمتکشان شفاف قابل شناخت می شود و امکان شکستن بندها و زنجیرهای اقتصادی- سیاسی- اجتماعی تنیده شده بر هستی اجتماعی مردم میهن ما به وجود می آید.
با اتخاذ چنین سیاست انتخاباتی مستقل و واقع بینانه، می تواند این امکان به وجود آید که بخش های از جریان پنج – بخش خصوصی میهن دوست - و یا حتی بیش از آن، به صفوف مردم میهن ما در مبارزه علیه غارتگری مافیای چهارگانه غالب - اژدهای چهار سر غالب – بپوندند و به وظیفه و نقش تاریخی خود عمل کنند.
۷۱۵۲۰ - تاریخ انتشار : ۲۱ آذر ۱٣۹۴       

عنوان : نیروی تحول خواه در کشور...
آقای پورمندی گرامی، در آغاز سخنت، در رابطه با دو موضوع، حکمی را پایه گذاشته و می نویسی؛ «...اما نیروی عظیم تحول خواهی که در "انقلاب" سر برآورد، نیرومند تر از آن بود که صحنه را یکسره به "ولایت مطلقه فقیه" واگذارد...»

بی آنکه بخواهم نظر شما را رد و یا قبول کنم، چند جمله ای پیرامون این دو موضوع، و کمی هم در باره انتخابات می نویسم:

- گرچه حوادث اتفاقیه ی بهمن ۵۷ در همه ی قریب به اتفاق نشریات و افواه انقلاب نام گرفت. اما در واقع امر، با کنار گذاشته شدن خاندان پهلوی و قبیله ی پیرامون ایشان و زدودن برخی واژه ها و نشاندن اسلام، اسلامی و اسلامیت به جای آنها، در شیوه ی حکومت و کشورداری تحولی ایجاد نشده، و آش همان آش، و تنها کاسه عوض شده است.

- نیروی تحول خواه در کشور همواره موجود بوده است. اما مشکل اینجاست، که سوی حرکت این نیروی تحول خواه در قبل از قیام بزرگ و مردمی ۵۷ در جهت سرنگونی شاه بود و حال در جهت مقابله با ولایت مطلقه فقیه.
و این چرخه یا دور باطل ادامه خواهد داشت، مگر اینکه در اتحادی مدون بر علیه استبداد برخاسته، و بواقع طرحی ضد استبدادی دراندازیم.

اگر اپوزیسیون بتواند حول فراگیر ترین مشترکات گرد هم آید، استبداد حاکم با همه گرفت و گیرهایی که در رابطه با انتخابات ایجاد کرده، به راحتی قادر به مهره چینی نخواهد بود
۷۱۵۱۹ - تاریخ انتشار : ۲۱ آذر ۱٣۹۴       

عنوان : انتخابات ورهبرآینده
آقای پورمندی عزیز.مقاله واقع بینانه ای دراین زمانه پرازدروغ ونیرنگ بودوازاین بابت ازشماسپاسگزاریم.نکته ای که به نظرم میآیداین است که راست اصلاح طلبی(بنده چپ وبخش روحانی اصلاح طلبی راتقریباحذف شده می پندارم)باتوفیق درانتخابات درصددبازتقسیم سرمایه وبازکردن جای بیشتربرای خودمی باشد(امثال نعمت زاده هاوخاندان رفسنجانی وباقی حضرات کارگزارن رابخوبی میشناسیم)شماهم می دانیدکه این گروه به اصطلاح اعتدالیون درواقع مجریان یقه گردبرنامه های نولیبرالی بانک جهانی وصندوق بین الملی پول هستند(مجری ریشوی این برنامه هااحمدی نژادبودکه تابحال ازهمه بیشترکارکرده است)وابداسودای توسعه سیاسی راندارند.طبیعی است که برحسب ماموریتی که دارندومنافع خودشان واردبازی قدرت شده اند.اگربرنامه بیت رهبری برای دوران پساخامنه ای طراحی وفکری شده باشداحتمالابادورویکردمهم ازطرف دستگاه رهبری روبروخواهیم بود:۱-تضعیف قدرت سیاسی واقتصادی سپاه بعدازمشخص شدن نتایج انتخابات(چون سپاه بااین قدرت برای رهبرتازه کاربعدی که بایدازفرزندان خودآقاباشد،خطری واقعی محسوب میشودوحکم بدیل احتمالی رابازی میکند)۲-تغییرسیستم ازریاستی به پارلمانی:اینهم بخاطرآن است که رهبرکوچولوی بعدی باافرادی بزرگترومهم ترازخودطرف نشودوباخیال راح تری روندبزرگ شدن خودراطی کند.؟به نظرمن اگرخامنه ای رهبربعدی رادرخانواده خوددیده باشدکه بطورطبیعی وباشناختی که ازوی داریم همینطوراست،به احتمال زیاداین دوکارراانجام خواهدداد.من بعدازتوافق هسته ای فکرمیکردم که خامنه ای برای بهبوداوضاع اقتصادی، مجلس رابایک اکثریت شکننده به دولت خواهددادامابادیدن این مقاومت شدید وایستادگی همه جانبه،این فرضیه درمن قدرت گرفت که اصولااین هاترکیب این مجلس رابرای تعیین رییس دولت بعدی نیازدارندوترکیب مجلس خبرگان راهم برای بالاکشاندن مجتبی خامنه ای.یعنی می خواهم این رابگویم که بادرصدی خطا(مثبت ومنفی ده درصد)چیدمانی راکه ازهم اکنون معین کرده اندبالاخواهندبردحتی اگرلازم باشدانتخابات راباطل ویالازم باشدکه همه راقلع وقمع کنند.
۷۱۵۱۷ - تاریخ انتشار : ۲۱ آذر ۱٣۹۴