عنوان : خسرو احسنی قهرمان
دی اس ام به عمد بر اساس فهرستی از نشانه هاست، از دیکوتومی شروع کرد اما امروز دیگر دیکوتومیک نیست و پلی تتیک است و به عمد کاری به علت ها ندارد و مهمترین کارش همگن کردن کد هایی است که برای اتیکت اختلال روانی استفاده می شود. گروه ان اچ آی درست قبل از ویرایش پنجم مدل معیار دامنه پژوهش را پیشنهاد کرد که اساس بیولوژیک دارد، در اصل رو در روی دی اس ام ایستاد. دی اس ام جدید کم کم از مقوله به بعد می رود و همواره سعی می کند بیولوژی را در نظر بگیرد، برخی از جا ها بیشت، مثلا در بخش دمانس. امروز بیولوژیسم کلاسیک دیگر هیچ جا وجود جدی ندارد، چنان که هاری کی ولز را هم دیگر هیچ دانشجوی روانپزشکی نمی خواند. واقعیت این است که دانش بیولوژی روانپزشکی هنوز برای بالینی شدن فاصله دارد، اما مهم تر، چیزی است که به آن سطح تبیین می گویند. مثلا اگر شما بخواهید از ماشین رختشویی استفاده کنید، اگر به جای راهنمای کلیدها، بخواهید از نقشه ی الکترونیک فنی ماشین استفاده کنید ره به جایی نمی برید، اما اگر خراب شود همان ممکن است به کار تعمیر کار بیاید. بحث فرد یا جامعه نیز در فلسفه علوم اجتماعی بسیار گسترده است، چنین هم نیست که روانپزشکان به دو دسته ی جمع باور و فرد باور تقسیم شده باشند. و یکی هم مثل مطهری بگوید نه به آن شوری و نه یه این بی نمکی و تمام بحث ها را برای ابد با یک بیانیه حل کند. یکی از بهترین کاربرد های تئوری سیستم های کمپلکس همین روانپزشکی است. در این مقاله همه چیز ایدئولوژیک و ساده شده است. رابطه ی کمپانی های دارو سازی و سیاست (به معنای کلی) با دی اس ام هم چیزی نیست که فقط مارکسیست ها گوشزد کرده باشند و خواندم که حتی یکی از اعضای هیئت نیز به کاستی هایی که از این ناشی می شود اشاره کرده بود. در سویس بلولری هم که سنت رو در روی کراپلین و نئوکراپلین داشته اند و دارند، چنین بیان های قضاوتی سیاه و سفید ندیدم. این مقاله مثل آنتی تز روانپزشک ناشی ای است که دی اس ام را حفظ می کند یا می گذارد روی میزش و یک و دو سه ی آن را در بیمارش جستجو می کند و فکر می کند راه استفاده از منوآل را بلد است، و بد تراز آن رابطه ی یک به یک اتیکت - درمان دارویی را پیش می گیرد. این مقاله به همان بدی نوشته شده است. نفهمیدم مثلا چرا تاریخ لوبوتومی را به تی ام اس امروزی و کارهای می برگ و دیگران نمی رساند. پاسخ من این است که مگر جایی پیدا کرده باشد برای بیانیه ی حزبی.
۷۲۶۷٣ - تاریخ انتشار : ۲۲ بهمن ۱٣۹۴