عنوان : حرفی از جنس حقیقت
من از همین جا به نویسنده سلام می کنم. در جامعه ی رانت خوار، جایی برای دولت هایی به سبک لیبرایسم کلاسیک غرب نمی تواند وجود داشته باشد، زیرا؛ بده بستانی دو سویه اقتصادی (در قالب مالیات) و اجتماعی (در روند انتخابات آزاد)میان دولت و مردم وجود ندارد. دولت ها با دریافت های رانت به ویژه در دوران رونق صادرات گاز و نفت ، نیازی به دریافت مالیات ندارند، و این بی نیازی آنان را بی نیاز از پاسخ گویی به باشندگان آن کشور می کند. و با دادن یارانه، و یا شانس استخدام فرزندان و وابستگان شاغل در صنایع نفت و گاز و شرکت های خدماتی (مانند شرکت ملی حفاری ایران، شرکت حفاری شمال) امکان خرید اعتقادات و همسو کردن پندار و کردار آنان را دارد. به دیگر سخن زیر ساخت جامعه امکان بر پایی دولت های سرمایه داری کلاسیک به شیوه ی غرب را غیر ممکن می کند، و تنها در دوره های بحرانی شیوه های دموکراسی هدایت شده را اراده گرانه اجرا و درزمانی دیگر تعظیل می کند.
۷٣۰۲٣ - تاریخ انتشار : ۷ اسفند ۱٣۹۴       

عنوان : در پاسخ به اقای مسعود معمار
سیاست های اقتصادی دولت منجر به نارضایتی کارگران، اعتراض آنها و طبعا دستگیری و زندانی شدن آنهاست. در نتیجه اینکه دولت به دستگیری و زندانی شدن کارگران اعتراض نمیکند جای تعجب ندارد. سیاست های تعدیل ساختاری در تمام دولت های بعد از جنگ دنبال شده و از این نظر هیچ تفاوتی بین آنها نیست. بنابراین میزان همگرایی دولت و قوه ی قضائیه در این مورد نقشی ایفا نمیکند.
۷۲۹۷۲ - تاریخ انتشار : ۵ اسفند ۱٣۹۴       

عنوان : برسی‌‌ای کاملا همه جانبه و مختصر!
نویسنده به درستی‌ از منطقه شروع کرده به اقتصاد و آزادی و تنیدگی آنها می‌پردازد و به چگونگی آن در ایران و طبقه کارگر و انتخابات می‌رسد ،جای تحسین دارد.
۷۲۹۶۴ - تاریخ انتشار : ۵ اسفند ۱٣۹۴       

عنوان : هدف از عملکرد ؟
مبارزه سیاسی در ساختار حقوقی ایران بسیار بغرنج و پیچیده است و نبود احزاب سیاسی متنوع در صحنه مبارزه و نبود سندیکاهای با تجربه و پخته ٬ شرایط را بغرنج تر میکند . طبق قانون اساسی قوه قضائیه مستقل از قوه مجریه و قوه مقننه است بدین معنی که رئیس جمهور طبق قانون نمیتواند در امر قضاوت مداخله کند یعنی اگر دستگاه قضائی نه تنها آقای مددی بلکه تمامی اعضای سندیکا را نیز اخراج و به حبس ابد محکوم کند یا روزانه دهها اعدام صادر کند ٬ دولت صرفأ میتواند یا اعتراض کند یا در نهایت استعفا دهد اما نمیتواند حکم دادگاه را الغا کند در آنسو کمتر کسی است که نداند قوه قضائیه مستقل نیست و تحت امر نظامیان و جناح اقتدارگراست و تمامی اسناد نشان میدهند در زمانی که قوه مجریه نیز با آنان است عملأ با اینکه هر گونه تشکلهای مدنی را در نطفه خفه یا کنترل میکند اما چنان عمل نمیکند که در جامعه دولت را زیر سوال ببرد یا برایش بحران زا باشد اما برای مثال بعد از ۹۲ بیشترین اعدامها را صادر کرده یا حبس های طولانی برای فعالان اجتماعی داده است تا به نارضایتی اجتماعی افزوده و آنرا به سمت دولت حواله کند . شناخت و مبارزه سنجیده یکی از عوامل تعیین کننده در میزان دستآوردهای مبارزاتی است. یعنی بطور مصداقی برای اعتراض به حکم حبس باید مخاطب دستگاه قضائی باشد در غیراینصورت نه تنها دستآوردی نخواهد داشت بلکه جناح اقتدارگرا و پرزور٬ مبارزات بر حق جامعه را در راستای اهداف خود مدیریت خواهد کرد. نیروهائی که در واقع بدنبال دستآوردی مشخص از جمله افزایش دستمزد کارگران نیستند و در صورت تحقق این امر ٬ بقای حکومت را طولانی تر و پروسه انقلاب را به عقب انداختن ارزیابی میکند و بدنبال سرنگونی است نه تنها با مکانیسم هنجاری بلکه کاملأ ناهنجارانه زمینه آسیب پذیری نهادهای مدنی را فراهم میکند .
۷۲۹۶۲ - تاریخ انتشار : ۵ اسفند ۱٣۹۴