• موضوع اصلی بر سر این است که سازمان‌های چپ ایرانی از فدائیان اکثریت تا حکمتیست‌ها در بنیان‌های فکری خود همسان هستند و هنوز نتوانسته‌اند یک بازنگری و بازاندیشی جدی را آغاز نمایند. زیرا مقایسه‌ی این دو سازمانِ به ظاهر متفاوت نشان می‌دهد که چگونه آن‌ها در مبانی فکری خود مشترک هستند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
چهارشنبه  ۱٨ ارديبهشت ۱٣٨۷ -  ۷ می ۲۰۰٨

مقدمه:
احزاب چپ ایرانی به طور کلی احزاب کمونیست هستند. استراتژی (راهبرد) این احزاب، «سوسیالیسم» است که می‌بایستی از طریق «دیکتاتوری پرولتاریا» متحقق بشود. مشخصات عمده‌ی دیکتاتوری پرولتاریا عبارتند از: تمرکز اقتصاد در دست دولت، سلب‌مالکیت از سلبِ مالکیت‌کنندگان، دموکراسیِ شورایی به مثابه‌ی تنها شکل دموکراسی (برای طبقه‌ی کارگر و دهقان)، مونیسم قوای سه‌گانه و مقید بودن این قوا به «فرامین» مرجع یا مراجع دیگر مانند رهبری یا حزب (در ایران امروز قوای سه‌گانه مقید و وابسته به فرامین رهبر و شورای نگهبان هستند). از آن جا که احزاب چپ ایرانی هنوز در مبانی تفکری خود از «دیکتاتوری پرولتاریا» فاصله نگرفته‌اند، از کیفتی غایت‌گرایانه، غیردموکراتیک و مستبدانه برخوردارند. از این رو، به اعتقاد نگارنده، اساساً نمی‌توان این احزاب را در دریف احزاب دموکرات مدرن قرار داد.

در میان سازمان‌ها و احزاب چپ ایرانی، سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) تنها سازمانی است که علی‌رغم بسیاری از خطاهای نظری و عملی یک روند چند صدایی را در درون خود تجربه کرده است. این سازمان در مقایسه با دیگر احزاب چپ از لیبرالیسمی برخوردار بوده و هست که این امکان را در اختیار اعضا و کادرهایش گذاشته تا بتوانند بسیاری از دگم‌های گذشته را زیر علامت سوال ببرند و پرسش‌گری را آغاز نمایند. ما این روند را در درون سازمان‌ها و دیگر احزاب چپ مشاهده نمی‌کنیم. آن‌ها هنوز این پرسش‌گری را آغاز نکرده‌اند و هنوز به گونه‌ای شک‌ناپذیر در غایت‌گرایی و آرمان‌گرایی کمونیستی خود به سر می‌برند. این که چرا هنوز روند بازنگری (Revision) و بازاندیشی (Reflexion) در این احزاب و سازمان‌ها صورت نگرفته است، خود مبحث جداگانه‌ای است که عمدتاً به حوزه‌ی روان‌شناسی مربوط می‌شود تا به حوزه‌ی سیاسی.

نامه‌ی «جمعی از مادران و خانواده‌های جان‌باختگان فدائیان خلق» به شورای مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) باعث شد که هیأت سیاسی این سازمان در تاریخ ۷ فروردین ۱٣٨۶ موضع خود را در قبال این نامه تصریح نماید. اٌس اساس این نامه در این جمله قرار دارد: «عزیزان! از همان روزهایی که لغزش و فاصله گرفتن از آرمان‌های سوسیالیستی در سازمان پدیدار شد، نگرانی در وجود ما خانواده‌های جان‌باختگان فدایی رخنه کرده است، و از آینده مبهم بزرگترین بخش جنبش فدائیان خلق بیمناک هستیم.»


آیا سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) به سوسیالیسم باور دارد؟

در پاسخ هیأت سیاسی- اجرایی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) به این نامه آمده است: «سازمان ما در هیچ مقطعی از حیات خود از آرمان‌های سوسیالیستی و سوسیالیسم روی برنتافته .... ما نه با آرمان‌های سوسیالیستی، بلکه با آن نظام توتالیتاریستی که زیر عنوان «سوسیالیسم» در دوره‌ی استالین مرتکب اقدامات جنایت‌آمیز علیه مردم شوروی و علیه اندیشه‌سازان و کنشگران فکر و عمل سوسیالیستی شد، فاصله گرفته‌ایم ...»
آقای فریدون احمدی در انتقاد به موضع‌گیری هیأت سیاسی- اجرایی در مقاله‌ی خود تحت عنوان «پاره‌ای از حقیقت، حقیقت نیست!» اعتراض می‌کند که «نفی و فاصله‌گیری از دیکتاتوری پرولتاریا» آن‌چنان «ژرف و گسترده» است که نمی‌توان آن را به فاصله‌گیری از «سوسیالیسم واقعاً موجود» و «استالنیسم» محدود کرد.
متأسفانه آقای بهروز خلیق در پاسخ خود به آقای احمدی [«باور به سوسیالیسم و یا «رنج گذر از سوسیالیسم به عدالت اجتماعی»؟ اخبار روز، ۲ اردیبهشت ۱٣٨۷] به جای باز کردن یک گفتمان نظری درباره‌ی سوسیالیسم، مسئله را تا سطح یک برخورد شخصی تنزل داده و اصل مسئله را که یک مسئله‌ی نظری می‌باشد، فراموش کرده است.
اتفاقاً آقای احمدی بر نکته‌ای انگشت نهاد که امروزه جزو معضلات نظری جنبش چپ می‌باشد و بدون پرداختن و تدقیق آن، جنبش چپ ایران راهکارهای سیاسی آتی خود را پیدا نخواهد کرد.

آقای خلیق در نقد خود به آقای احمدی می‌نویسد:
«رفیق احمدی در نوشته‌اش برخی نگاههای سازمان را نقل کرده است – مانند رد دیکتاتوری پرولتاریا- و بگونه‌ای قلمداد کرده است که گویا پاسخ به «نامه‌ مادران.... «آنها را عامدانه از قلم انداخته و «حقیقت» را بیان نکرده است.» او ادامه می‌دهد:
«در اولین سطر «دیدگاهها و آماجها» آمده است: سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) مدافع دموکراسی، پیشرفت، عدالت اجتماعی و سوسیالیسم است.» آقای خلیق سپس به بند ۱۶ «دیدگاهها و آماجها» سند سازمان متوسل می‌شود و ادامه می‌دهد:
«در بند ۱۶ گفته شده است: سوسیالیسم نظامی است انسانی و دموکراتیک که در آن رشد آزادانه و همه جانبه انسان تأمین می‌گردد و انسان‌ها از حق و ارزشی برابر برای بهره‌مندی از مواهب زندگی برخوردار می‌شوند. از نظر ما سوسیالیسم جامعه‌ای است بر پایه‌ی سیستم خودگردانی، دموکراسی وسیع سیاسی و اقتصادی با حداکثر مشاورت مردم، جامعه‌ای همبسته، آشتی‌جو و عاری از قهر. سوسیالیسم برای ما نه یک غایت تاریخی، بلکه مبارزه‌ای هدفمند برای فرارفتن از مناسبات سرمایه‌داری است.»

ابتدا باید گفت که وقتی آقای احمدی می‌گوید که ما نمی‌توانیم «سوسیالیسم» و «دیکتاتوری پرولتاریا» را فقط به «سوسیالیسم واقعاً موجود» و «استالنیسم» محدود نمائیم، حق با اوست.
زیرا بنا بر درک مارکسیسم، «دیکتاتوری پرولتاریا» ابزار سیاسی طبقه‌ی کارگر در دوران انتقالی سوسیالیسم می‌باشد. ما همین درک را در «مانیفست کمونیست»، و در «نقد برنامه‌ی گوتا» مارکس و هم در «دولت و انقلاب» لنین، به وضوع می‌بینیم و همان‌گونه که لنین در «دولت و انقلاب» گفته است، «مارکسیست کسی است که نظریه‌ی مبارزه‌ی طبقات را تا قبول نظریه‌ی دیکتاتوری پرولتاریا بسط دهد.» از سوی دیگر، تمرکز اقتصاد در دست دولت پرولتاری نه اختراع لنین بوده و نه اختراع استالین. «سوسیالیسم واقعاً موجود» و «استالنیسم» فقط محصولات جانبی این نظام فکری هستند. مبانی و اساسِ ایده‌ی «دیکتاتوری پرولتاریا» و «سوسیالیسم» در «مانیفست کمونیست» توسط مارکس فرمولبندی شده است. تصور مارکس این بود که با نبود سرمایه‌داران خصوصی یعنی زمانی که فقط مالکیتِ دولتی (ملی) وجود داشته باشد، دولت هم به طور اتوماتیک از بین می‌رود. به همین دلیل او در هیچ کدام از آثار خود درباره‌ی چگونگی «زوال دولت سوسیالیستی» حرفی نزد. مارکس از این جا حرکت می‌کرد که وقتی سرمایه‌ی خصوصی وجود ندارد، آن گاه راه به سوی کمونیسم باز است. به همین علت رد «دیکتاتوری پرولتاریا» همان‌گونه که آقای احمدی گفته‌اند، ردِ ساده‌ی «یک مفهوم» نیست، بلکه کل یا مجموعه‌ی یک نظام فکری را زیر علامت سوآل می‌برد.
حال ببینیم که درک سازمان فدائیان خلق (اکثریت) از سوسیالیسم چیست. در بند ۱۶ سندِ «دیدگاهها و آماجها» آمده است:
«سوسیالیسم نظامی است انسانی و دموکراتیک که در آن رشد آزادانه و همه جانبه انسان تأمین می‌گردد و انسان‌ها از حق و ارزشی برابر برای بهره‌مندی از مواهب زندگی برخوردار می‌شوند. از نظر ما سوسیالیسم جامعه‌ای است بر پایه‌ی سیستم خودگردانی، دموکراسی وسیع سیاسی و اقتصادی با حداکثر مشاورت مردم، جامعه‌ای همبسته، آشتی‌جو و عاری از قهر. سوسیالیسم برای ما نه یک غایت تاریخی، بلکه مبارزه‌ای هدفمند برای فرارفتن از مناسبات سرمایه‌داری است.»

تعریف فوق از «سوسیالیسم» اساساً مغایر با تعریف مارکسیستی از سوسیالیسم است. اولین چیزی که در تعریف فوق به چشم می‌خورد یا بهتر بگویم به چشم نمی‌خورد این است که سوسیالیسم و طبقه‌ی کارگر به هم گره نمی‌خورند. در ادبیات مارکسیستی (نوشته‌های مارکس، انگس و لنین) «دیکتاتوری پرولتاریا» و «سوسیالیسم» لازم و ملزوم یکدیگرند. بنابراین باید گفت که تعریف فوق از «سوسیالیسم» کلاً یک تعریف غیرمارکسیستی است.

حال به تک تک مفاهیمی که در تعریف فوق از «سوسیالیسم» شده است، بپردازیم.

«سوسیالیسم نظامی است انسانی و دموکراتیک»

احتمالاً منظور نویسندگان از «انسانی» این بوده است که در سوسیالیسم «شأن انسانی مصون و خدشه‌ناپذیر» است. این اولین رکن در منشور حقوق بشر جهانی است. یعنی دولت‌ها یا حکومت‌ها باید برای حفظ و مصونیت شأن انسانیِ شهروندان، آزادی عقیده و دین، برابری در مقابل قانون، تأمین شغل شهروندان و ... را تضمین نمایند تا یک شهروند بتواند شأن و منزلت انسانی خود را حفظ نماید. امروزه این اصل به یکی از اصول جوامع مدنی تبدیل شده است و در حقوق اساسی بسیاری از کشورها بازتاب یافته است.
سوسیالیسم نظامی است دموکراتیک: از آن جا که این سازمان دیکتاتوری پرولتاریا (یا دموکراسی پرولتاری) را رد کرده است (حداقل در حرف)، بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که منظور از «دموکراتیک» همان دموکراسی سیاسی عمومی است که امروزه تحت نام «پلورالیسم سیاسی» تعریف می‌شود. پلورالیسم سیاسی، محصول جوامع مدنی امروزی است و اساساً ربطی به «سوسیالیسم» و دیکتاتوری پرولتاریا ندارد.


«سوسیالیسم نظامی است که در آن رشد آزادانه و همه‌جانبه‌ انسان تأمین می‌گردد.»

این اصل یعنی «رشد آزادانه و همه‌جانبه انسان» چیزی نیست مگر تأکید بر حقوق فردی. مبتکر «حقوق فردی» نه اندیشمندان سوسیالیست و مخترعینِ دیکتاتوری پرولتاریا بلکه محصول لیبرالیسم کلاسیک است. ما در ادبیات مارکسیستی (منظور مارکس، انگلس و لنین است) با «حقوق فردی» مواجه نمی‌شویم. تنها چیزی که مارکس در این خصوص بیان کرده است، این است که در نظام کمونیستی، فرد به آزادی واقعی خود می‌رسد. زیرا در «کمونیسم تقسیم کار محو می‌شود» و به همین دلیل «بندگی ناشی از تقسیم کار» نیز از بین می‌رود. به عبارتی، مارکس «آزادی فردی» را موکول به جامعه‌ی کمونیستی کرده است و تا زمانی که جامعه‌ی کمونیستی برپا نشده باشد، چیزی بنام آزادی فردی نیز وجود ندارد و به همین دلیل درباره‌ی آن نمی‌توان سخن گفت.

«سوسیالیسم نظامی است که در آن انسان‌ها از حق و ارزشی برابر برای بهره‌مندی از مواهب زندگی برخوردار می‌شوند.»
فرمولبندی فوق با بی‌دقتی صورت گرفته است. زیرا انسان‌ها می‌توانند از حقوق برابر برخوردار باشند ولی نمی‌توانند دارای ارزش برابر باشند. «حقوق برابر انسان‌ها» در جامعه از ارکان نظریه‌ی دموکراسی بورژوایی است. همه‌ی انسان‌ها مستقل از جنس، موقعیت اجتماعی، نژاد، زبان و .... باید به لحاظ قانونی برابر باشند و بتوانند از فرصت‌های اجتماعی به گونه‌ای برابر و خارج از تبعیض بهره‌مند شوند. این یکی از اصول جوامع مدنی امروزی است که باز هم ربطی به سوسیالیسم ندارد.

«سوسیالیسم جامعه‌ای است بر پایه‌ی سیستم خودگردانی»
این عبارت بسیار مبهم و مغشوش است. «بر پایه‌ی سیستم خودگردانی» به چه معناست؟ منظور «فدرالیسم» است؟ منظور «خودگردانی» ایالات است؟ منظور خودگردانی فردی است؟ به هر صورت، اگر منظور یکی از انواع «فدرالیسم»‌هاست آن‌گاه ما نه با یک اندیشه سوسیالیستی بلکه با یک اندیشه‌ی بورژوایی روبرو هستیم. «فدرالیسم» یک نوع خاص از دموکراسی افقی است که در درون دموکراسی عمودی لیبرالی ادغام شده است تا مردم در مقابل استبداد اکثریت و دولت مرکزی خلع سلاح نباشند. این نوع دموکراسی پس از جنگ‌های استقلال در آمریکا شروع به رشد و نمو کرد که ما انعکاس آن را در برگه‌های فدرالیست (Federalist Papers) مشاهده می‌کنیم. بنابراین این اصل نیز ربطی به سوسیالیسم ندارد و از کیفیت بورژوایی برخوردار است.

«سوسیالیسم جامعه‌ای است بر پایه‌ی دموکراسی وسیع سیاسی و اقتصادی با حداکثر مشاورت مردم»
«دموکراسی وسیع سیاسی» چیزی نیست مگر «پلورالیسم سیاسی و اجتماعی». همان‌طور که گفته شد، پلورالیسم سیاسی یعنی مشارکت سیاسی و اجتماعی وسیع مردم از طریق انجمن‌ها، سازمان‌ها و احزاب سیاسی خود. امروزه ما در کنار احزاب سیاسی طیف بسیار وسیعی از سازمان‌های غیردولتی (NGOs) را مشاهده می‌کنیم که بر سرنوشت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جوامع تأثیر می‌گذارند. در حال حاضر در جهان، چندین هزار سازمان غیر دولتی وجود دارند که بر سیاستِ دولت‌ها یا به طور مستقیم یا غیرمستقیم تأثیر می‌گذارند. این دموکراسی وسیع سیاسی نه محصول نظریه‌ی دموکراسی مارکسیستی بلکه محصول جوامع مدنی مدرن است.
ولی «دموکراسی وسیع اقتصادی» به چه معناست؟ این اصل یکی از اصول اولیه‌ی لیبرالیسم بورژوایی است که توسط آن آزادی مالکیت و مبادله تضمین شده است و اساس نقد مارکس به دموکراسی بورژوایی بوده است.

«سوسیالیسم جامعه‌ای است همبسته، آشتی‌جو و عاری از قهر»
اساس این اصل مخالفت با جنگ و طرفداری از صلح است. این اصل به ویژه مدیون جنبش صلح در اروپا و آمریکا است (اواخر سالهای ۶۰ قرن بیستم) و امروز به یکی از ارکان جامعه‌ی مدنی تبدیل شده است. این نیز یکی از اصول اولیه جنبش کارگری بود که البته زیاد مورد توجه قرار نگرفت. جنبش صلح و ضدیت با جنگ و قهر، یکی از نکات تمایز بارز جامعه‌ی مدنی مدرن با جامعه‌ی عمومی بورژوایی است.

«سوسیالیسم نه یک غایت تاریخی، بلکه مبارزه‌ای هدفمند برای فرارفتن از مناسبات سرمایه‌داری است.»
از نظرِ مارکسیسم، هیچ‌گاه سوسیالیسم یک غایت نبوده است. «کمونیسم»، تبلور غایت و وضعیت نهایی می‌باشد. از نظر مارکسیست‌ها، سوسیالیسم یک دوره‌ی انتقالی بین سرمایه‌داری و کمونیسم بوده است. کافی است که ما جمله‌ی فوق را به دقت بخوانیم! متوجه می‌شویم که نویسندگانِ سند هنوز از درک سنتی سوسیالیسم رهایی نیافته‌اند. در این جا باز سوسیالیسم «مبارزه‌ای هدفمند برای فرارفتن از مناسبات سرمایه‌داری» است. یعنی ما پس از یک دور زدن طولانی باز به همان درک کلاسیک می‌رسیم. یعنی سوسیالیسم به مثابه‌ی یک دوره‌ی انتقالی برای «فرارفتن» از سرمایه‌داری، تعریف می‌شود. یعنی می‌بینیم که سازمان فدائیان (اکثریت) از یک سو تلاش می‌کند که اندیشه‌های جامعه‌ی مدنی‌ای که در حال تکوین است را مبنای حرکت سیاسی خود قرار دهد ولی از سوی دیگر باز هم به درک سنتی از سوسیالیسم چسبیده است. کدام را باید باور کرد؟

سوسیالیسم استالین علیه سوسیالیسم مارکس
ما در پاسخِ هیأت سیاسی- اجرایی می‌خوانیم: «... ما نه با آرمان‌های سوسیالیستی، بلکه با آن نظام توتالیتاریستی که زیر عنوان «سوسیالیسم» در دوره‌ی استالین مرتکب اقدامات جنایت‌آمیز علیه مردم شوروی و علیه اندیشه‌سازان و کنشگران فکر و عمل سوسیالیستی شد، فاصله گرفته‌ایم.»
جمله فوق به ما می‌گوید که «سوسیالیسم» استالین بد بوده است ولی سوسیالیسم مارکس، انگلس و لنین خوب است. سوسیالیسم مارکس چه دارد که سوسیالیسم استالین ندارد؟ درک مارکس از سوسیالیسم بسیار ساده است: سوسیالیسم دوره‌ی انتقالی بین سرمایه‌داری و کمونیسم است که پرولتاریا از طریق «دیکتاتوری پرولتاریا» اعمال قدرت می‌کند. اگرچه مارکس معتقد بود که دیکتاتوری پرولتاریا باید به مثابه‌ی دولت «زوال» یابد ولی از سوی دیگر معتقد بود که تمام قدرت اقتصادی در سوسیالیسم باید در دست دولت متمرکز باشد. مارکس هیچ‌گاه به این تناقض نظری نپرداخت. اهرم‌های سیاسی دیکتاتوری پرولتاریا مانند کمونِ پاریس، «شوراها» هستند که مونیسم قوای سه گانه یعنی قوه‌ی مقننه، اجرایی و قضایی در آن‌ها متبلور می‌شود. قوای سه گانه فاقد استقلال هستند و وابسته و مقید به مرجع یا مراجع بالاتر مانند رهبر یا حزب می‌باشند. آیا مارکس چیز دیگری درباره‌ی دیکتاتوری پرولتاریا و سوسیالیسم گفته است؟ در کجا؟ همه‌ی گناهان را متوجه‌ی استالین کردن ساده‌نگری محض است و فرار از مسئولیتِ سنگینِ بازنگری و بازاندیشی! مثل این است که تحلیل‌گری بخواهد، گناه نابسامانی‌های جامعه‌ی ایران را متوجه‌ی این یا آن سیاست‌مدار یا فرد نماید، ولی دستگاه فکری اسلام فقاهتی را فراموش کند. با گناه‌کار جلوه دادن استالین نه مشکلی از جنبش چپ ایران حل می‌شود و نه تناقضات نظری مارکس برطرف می‌شوند.
اگر ما به انتهای دیگر جنبش چپ نگاه کنیم متوجه می‌شویم که بنیان‌های فکری تمام جنبش چپ ایران همسان است: از سازمان فدائیان (اکثریت) تا حزب کمونیست کارگری (حکمتیست). حال ببینیم این تشابهات بنیادین در کجا هستند.

با استبداد علیه استبداد
در ارتباط با سوسیالیسم و دیکتاتوری پرولتاریا در برنامه‌ی «حزب کمونیست کارگری- حکمتیست» آمده است:
«انقلاب کارگری باید دولت بورژوایی را به زیر بکشد. مقاومت بورژوازی در برابر انقلاب و بویژه در مقابل اشتراکی شدن و سایل تولید، حتی پس از در هم شکسته‌شدن قدرت دولتی‌اش ادامه خواهد داشت. از اینرو تشکیل یک حکومت کارگری که این مقاومت را خنثی کند و فرمان انقلاب را به اجرا در بیاورد، امری حیاتی است. حکومت کارگری نیز، نظیر هر حکومت دیگر، حکومتی مافوق جامعه و طبقات نیست. حکومتی طبقاتی است. اما این حکومت، که به همین اعتبار در تئوری مارکسیسم دیکتاتوری پرولتاریا نامیده شده است، دولت اکثریت استثمار شده جامعه برای دیکته کردن حکم آزادی و برابری انسان‌ها به طبقات استثمارگر و فائق آمدن بر تلاش‌ها و توطئه‌های آنهاست. از نظر شکل، حکومت کارگری یک دولت آزاد است که تصمیم‌گیری و اعمال اراده مستقیم خود توده وسیع مردم کارگر و زحمتکش در جامعه را سازمان میدهد. حکومت کارگری بنا بر ماهیت خویش حکومتی گذرا است که با تحقق اهداف انقلاب ضرورت وجودی خود را از دست می‌دهد و زوال پیدا می‌کند.» [برنامه‌ی حزب کمونیست کارگری- حکمتیست، ص ۱۴]
نویسندگان برنامه‌ی فوق مانند هیأت سیاسی- اجراییِ «اکثریت» برای فرار از بازنگری و بازاندیشی، فقط استالین را گناه‌کار جلوه می‌دهند. در برنامه‌ی حزب حکمتیست آمده است: «آنچه در دوران استالین صورت گرفت نه ساختمان سوسیالیسم، بلکه بازسازی اقتصاد ملی سرمایه‌داری در روسیه بر مبنای یک مدل دولتی و مدیریت شده بود. بجای آرمان مالکیت جمعی و اشتراکی، مالکیت دولتی بر وسایل تولید برقرار شد.» [همانجا، ص ۱۶]
سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) و حزب کمونیست کارگری- حکمتیست که دو انتهای یک جنبش را تشکیل می‌دهند، در واقع در یک چیز مشترک هستند: سوسیالیسم مارکس، انگلس و لنین خوب بوده ولی سوسیالیسم استالین بد بوده است. از آن جا که بنیادهای نظری سازمان فدائیان (اکثریت) درخصوص سوسیالیسم با حکمتیست‌ها فرقی ندارد، ببینیم که همین چند سطر نقل شده از برنامه‌ی حکمتیست‌ها چه می‌گوید؟ حزب حکمتیست با وضوع و صداقت بسیار دیکتاتوری پرولتاریا را در برنامه‌ی خود با شفافیت بیان داشته است. در برنامه‌ی این حزب آمده است: «دیکتاتوری پرولتاریا ... برای دیکته کردن حکم آزادی و برابری انسان‌ها به طبقات استثمارگر و فائق آمدن بر تلاش و توطئه‌های آنهاست.» (تأکید از من)
خوب دقت شود! «دیکته کردن حکم آزادی و برابری انسان‌ها» و «فائق برآمدن بر تلاش‌ها و توطئه‌های» طبقات استثمارگر. همین یک جمله عمق استبداد و سرکوبِ مدنی را نشان می‌دهد. یعنی جامعه باید (و هزار بار باید) آن نوع از آزادی و برابری را که حزب حکمتیست‌ها «دیکته» می‌کند، بپذیرد، و هر درک دیگر از «آزادی و برابری» از نظر حزب «توطئه» است. حال ما نمی‌دانیم که این اصلِ حزب حکمتیست‌ها را قبول کنیم یا وقتی که آن‌ها در بخش «حقوق و آزادی‌های فردی و مدنی» برنامه‌شان، شعارِ «آزادی بی قید و شرط عقیده، بیان، اجتماعات، مطبوعات، تظاهرات، اعتصاب، تحزب و تشکل» [همانجا، ص ۲۴] را اعلام می‌نماید؟ آیا نویسندگان برنامه یک بار هم به این تناقض اندیشده‌اند؟ چگونه می‌توان از یک سو آزادی و برابری را «دیکته» کرد و مخالفت با این «دیکته» را «توطئه» اعلام کرد و از سوی دیگر شعار «آزادی بی قید و شرط» داد؟ واقعاً تدوین‌کنندگان برنامه تصورشان بر این است که می‌توانند هر کالای بنجلی را به مردم قالب نمایند؟
حکمتیست‌ها معتقدند که آنچه در زمان استالین بوده ربطی به سوسیالیسم ندارد و از زمان قدرت‌گیری استالین، سرمایه‌داری دولتی تثبیت شد. زیرا در زمان استالین « بجای آرمان مالکیت جمعی و اشتراکی، مالکیت دولتی بر وسایل تولید برقرار شد».
اولاً مارکس در هیچ‌ جا از نوشته‌های خود، سوسیالیسم را با «مالکیت جمعی و اشتراکی» مترادف ندانسته است. اگر حکمتیست‌ها چنین سندی از مارکس دارند، لطفاً آن را در اختیار جنبش چپ بگذارند! ثانیاً، اولین بار مارکس نظرات خود را درباره‌ی «دیکتاتوری پرولتاریا» و «سوسیالیسم» در «مانیفست کمونیست» بیان کرد. تمام درک مارکس از «سوسیالیسم» محدود بود به یک سلسله اقدامات اقتصادی که در دست دولت (با تأکید بسیار بر مفهوم «دولت») متمرکز می‌شد. ثالثاً فرق «مالکیت جمعی و اشتراکی» با «مالکیت دولتی و ملی» در کجاست و ابزارهای تحقق آن‌ها چیستند؟ تا آن جا که من از اسناد حکمتیست‌ها خبر دارم، این حزب درباره‌ی این موضوع، یعنی فرق «مالکیت اشتراکی» و «مالکیت دولتی» در سوسیالیسم، چیزی ننوشته است. بنابراین جایگزین کردن مفهوم «جمعی و اشتراکی» به جای «ملی و دولتی»، مشکل و تناقض سوسیالیسم مارکس را حل نمی‌کند. مارکس در هیچ‌کدام از نوشته‌های خود به این مسئله نپرداخت که چگونه می‌شود از یک سو اقتصاد در دست دولت متمرکز شود و از سوی دیگر این دولت زوال یابد. زیرا وقتی اقتصاد در دست دولت است، به این معناست که دولت باید (هیچ راهی بجز این ندارد) از یک بوروکراسی نیرومند برخوردار باشد. حال چگونه یک دولت می‌تواند از یک سو به لحاظ بوروکراتیک رشد نماید و از سوی دیگر «زوال» یابد؟ این تناقض همواره از سوی مارکس مسکوت باقی ماند.
حزب حکمتیست در تعریف خود از ابزارهای سیاسیِ اعمال قدرت کارگران و زحمتکشان مانند لنین به اثر مارکس «جنگ داخلی در فرانسه» (کمون پاریس) متوسل می‌شود و می‌نویسد:
«جامعه‌ای که بخواهد دخالت توده وسیع مردم را در دولت و در تصویب و اجرای قوانین و سیاست‌ها تضمین کند، نمی‌تواند بر پارلمان و سیستم دموکراسی نیابتی استوار باشد. اعمال حاکمیت در سطوح مختلف، از سطح محلی تا سراسری باید توسط شوراهای خود مردم انجام شود که همه هم به مثابه‌ی قانونگذار و هم مجری قانون عمل می‌کنند. عالی‌ترین ارگان حکومتی کشور کنگره سراسری نمایندگان شوراهای مردم خواهد بود. هر فردی بالای ۱۶ سال عضو صاحب رأی شورای محلی خود محسوب و حق دارد خود را برای کلیه‌ی مقامات و پست‌های شورای محلی و یا نمایندگی در شوراهای بالاتر کاندید نماید.» [همانجا، ص ۲۰]
جمله‌ی فوق ترجمه و کپی از «جنگ داخلی در فرانسه» مارکس است. از نظر حکمتیست‌ها «پارلمان» پاسخ‌گوی اراده‌ی سیاسی مردم نیست ولی «شوراها» می‌توانند اراده‌ی سیاسی مردم را فعلیت ببخشند. در ضمن شوراها هم وظایف اجرایی دارند و هم وظایف قانونگذاری.
اولین پرسشی که مطرح می‌شود: این شوراها در کجا تشکیل می‌شوند؟ از نظر مارکس در همه جا: در کارخانه‌ها، محلات، موسسات اقتصادی و غیراقتصادی، خلاصه در همه‌ی نهادهایی که در جامعه موجود هستند. حال سوآل می‌شود که نمایندگان کدام شوراها در این «کنگره‌ی سراسری نمایندگان شوراها»، جمع می‌شوند؟ در یک جامعه‌‌ای به وسعت ایران چگونه می‌توان شوراها و انتخابات شوراها را ساماندهی کرد که انتخاب‌کنندگان بتوانند – به قول مارکس- «نمایندگان منتخب خود را هر لحظه عزل» نمایند؟ کیفیت اصلی دموکراسی مستقیم (شورایی) در رابطه‌ی تنگناتنگ انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان قرار دارد. به همین دلیل، دموکراسی مستقیم (شورایی) در محدوده‌های جغرافیایی کوچک یا بسیار کوچک قابل اجرا است ولی برای جغرافیای وسیع از محتوای خود تهی می‌شود. همان‌گونه که تجربه‌ی کمون و شوروی نشان داد. در این جا مسئله بر سر اشتباه بودن دموکراسی شورایی نیست، موضوع بر سر این است که این نوع از دموکراسی یکی از انواع متنوع دموکراسی‌ها است و جزو دست‌آوردهای بشری می‌باشد. محدود کردن جامعه‌ی انسانی به این یا نوع از دموکراسی، خلع سلاح کردن انسان‌ها از ابزارهای نوین سیاسی برای تحقق اراده‌ی سیاسی آن‌هاست. به عبارتی، دموکراسی شورایی توان و ظرفیتِ اجرایی در سطح ملی را ندارد. از سوی دیگر برنامه‌ی حزب حکمتیست، قوه‌ی مجریه و قانون‌گذار را در شوراها منحل کرده است یا بهتر بگویم، قوه‌ی قانون‌گذار را وابسته و مقید به مرجع یا مراجع بالاتری مانند شوراها کرده است. آیا ما ابزار حقوقی‌ای در اختیار داریم تا بتوانیم از استبداد شوراها که هر کدام می‌توانند به یک ارگان مستبد ارتقاء یابند، جلوگیری نمایئم؟ متأسفانه باید گفت نه!
در این جا قصد ندارم که به جزئیات دیگر این برنامه بپردازم. موضوع اصلی بر سر این است که سازمان‌های چپ ایرانی از فدائیان اکثریت تا حکمتیست‌ها در بنیان‌های فکری خود همسان هستند و هنوز نتوانسته‌اند یک بازنگری و بازاندیشی جدی را آغاز نمایند. زیرا مقایسه‌ی این دو سازمانِ به ظاهر متفاوت نشان می‌دهد که چگونه آن‌ها در مبانی فکری خود مشترک هستند.

آیا مارکس معصوم است؟
از دیدگاه دینی پیامبران «معصوم» هستند، یعنی مطلقاً عاری از گناه می‌باشند. به همین دلیل «خدا» آن‌ها را برگزید. از دیدگاه غیردینی «معصوم» کسی است که «خطاناپذیر» باشد. نگاه جنبش چپ ایرانی به مارکس متأسفانه یک نگاه دینی است. به زعم اینان، دستگاه فکری مارکس عاری از هرگونه خطاست. آیا واقعاً چنین است؟
دست‌آور بزرگ و علمی مارکس، بررسی و سنجش مناسبات سرمایه‌داری است که در اثرش «کاپیتال» بازتاب یافته است. کشف بزرگ مارکس، قانون ارزش اضافی بوده است. مارکس دریافت که از تلفیق سرمایه‌ی ثابت (ابزار تولید) و سرمایه‌ی متغیر (کار انسانی)، ارزشی تولید می‌شود که از جمع جبری این دو پارامتر فراتر است. او نشان داد که این «ارزش اضافی» محصول کار انسانی یا سرمایه‌ی متغیر می‌باشد. مارکس در فرآیند تحقیق خود از مناسبات سرمایه‌داری هم به لحاظ متدولوژیک و هم نتیجه‌گیری موفق بوده است. در این اثر مارکس مناسبات سرمایه‌داری را بدون در نظر گرفتن نقش دولت یا بازرگانی خارجی مورد بررسی قرار داد و تمام هدف خود را حول توضیح ماهیت «کالا» متمرکز نمود. مارکس به درستی نشان که چگونه روند کالایی‌شدن مانند یک غده‌ی سرطانی تمام وجود جوامع سرمایه‌داری را اشغال می‌کند. آیا حالا می‌توان به این نتیجه رسید که چون نظرات مارکس در حوزه‌ی اقتصادی صحیح می‌باشند، بنابراین نظرات او در حوزه‌ی سیاسی نیز صحیح می‌باشند؟ قاعدتاً نمی‌توان به چنین نتیجه‌گیری‌ای رسید. ولی جنبش چپ ایران، عملاً چنین نتیجه‌گیری کرده است.
حال ما فرض خود را بر این بگذاریم که نظرات سیاسی مارکس در زمان خود صحیح بودند، آیا با تغییر شرایط و اوضاع جهانی در قرن بیستم، هنوز آراء مارکس از صحت و اعتبار برخوردارند؟ مارکسیست‌های ایرانی می‌گویند، هنوز درستی آن‌ها اعتبار دارند: یعنی دیکتاتوری پرولتاریا، سوسیالیسم و کمونیسم مارکس آراء خدشه‌ناپذیر و مطلق هستند و به بازنگری و بازاندیشی نیازی ندارند. آن‌ها معتقدند که منشاء شکست تجربه‌ی شوروی نه دستگاه و نظام فکری مارکسیسم بلکه «استالین» مقصر و گناه‌کار بوده است.