• این مقاله به بررسی پدیده و موارد سانسور در جمهوری فدرال آلمان و مبارزه هنرمندان، روشنفکران و نویسندگان با ان پرداخته است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۵ شهريور ۱٣٨۷ -  ۲۶ اوت ۲۰۰٨

پس از تسلیم بی قید وشرط دولت نازی ها، درهشتم مه‍ی 1949، مقامات نظامی متفقین ( آیالات متحده‍ی آمریکا، انگلستان، فرانسه و اتحاد شوروی) نظارت بر رسانه های همگانی را برعهده گرفتند. در چارچوب برنامه ای که « نازی زدایی» نامیده شد، اقدامات تجدید تربیت به منظور آشنا کردن آلمانی ها با موازین و ارزش های دمکراسی آغازشد. تحقق این برنامه ، بدون کاربُردِ ابزار سانسور در آن موفع نیز برای اکثر آلمانی ها چندان قانع کننده نبود.
تا اواسط سال ۱۹۴۷،شورای کنترل کننده‍ی متفقین در چهار منطقه‍ی اشغالی، سیاست تجدید تربیت را، هر یک به سلیقه و سیاست خود اجراکردند. امتیاز چاپ و سهم دریافت کاغذ فقط به بنگاه های انتشاراتی و کتابفروشی های ضد نازی که دمکرات منش بودند تعلق گرفت. بیش از همه، ادبیاتی مورد تشویق قرارگرفت که آگاهی دمکراتیک، ضد میلیتاریستی، و انسان دوستی را اشاعه می دادند. شعار روز« نوسازی فرهنگی» بود.
اما مقرراتِ سانسور از تمایز ادبیات ناسیونال سوسیالیستی (نازی) نژادپرستی ومیلیتاریستی و ضد انسان دوستی و انهدام آنها فراتر رفت و به ممنوعیت کلیه‍ی انتشارات (به استثتای مواردی که اجازه‍ی مقامات نظامی متفقین را دریافت کردند) و نیز ممنوعیت ورود فرآورده های چاپی خارجی منجرگردید. اجرای تآتر نیز مشمول سانسور شد.
اگرچه بیشتر این مقررات و اقدامات در آن موقع و درآن شرایط تا حدودی قابل درک و منطقی یه نظر می رسید، اما همه‍ی آنها یک نقیصه‍ی خطرناک نیز داشتند: نمی شد خصوصیاتِ قیمومیتِ معنوی را انکار کرد. از اینرو، دمکراسی فرمایشی نزد بسیاری پسندیده نبود و افزون برآن، برخی از تصمیمات ارگان های سانسور تنگ نظرانه ، کوته بینانه و یا اغراق امیز اتحاذ می شدند . چنین بود در آوریل ۱۹۴۷، دستور ممنوعیت مجله ای ادبی که الفرد آندرش و هانس ورنر ریشتر منتشر می کردند.
در ماده‍ی پنجم مقررات کمیسیون عالی منفقین به سال ۱۹۴۹ درمورد مطبوعات، رادیو، گزارشات خبری و نمایشگاه ها ( نآتر و سینما و..) تا تعلیق آن درمناطق اشغالی در سال ۱۹۵۲ ـ ناکید شده بود که: «گزارشات خبری که حیثیت و اعتبار متفقین را خدشه داد کنند و یا به امنیت آنان زیان رسانند جرم محسوب می شوند.» طبق این مقررات ارسال نسخه ای از هر نشریه به مقاماتِ سانسور اجباری بود. مقامات متفقین حق داشتند نشریات مظنون را توقیف کتتد».
اما مهمتر این که هدف اصلی اقدامات متفقین دایر بر مبازره با ایدئولوژی نازی ها پیوسته و بیش از پیش بی اهمیت و در مواردی حتی به عکس آن مبدل شد. در سال ۱۹۴۹ به دستور ژنرال کلی فیلم « نورنبرگ و آموزشهایش» که افشاگر فاشیسم بود توقیف شد و مقامات نظامی از نمایش آن جلوگیری کردند. با شدت گرفتن جنگ سرد ومنافع متضاد متفقین، با پیوستن مناطق اشغالی غرب آلمان به بلوک غرب، سانسور نیز به ابزارتبلیغات ضد کمونیستی مبدل شد.
در روندِ سیاست فرهنگی جمهوری فدرال آلمان در آینده، بندِ پتجم قانون اساسی که درماه‍ی مه ۱۹۵۲ تصویب شد نقش اساسی ایفا کرد:
« (1) هرکس حق دارد نظراتش را با گفتار و نوشتار و تصویر آزادانه بیـان و منتشر کند و از منایعی که عموم بدان ها دسترسی دارند اطلاع یابد. آزادی مطبوعات وآزادی گزارش اخبار از طریق رادیو و فیلم تصمین می شود. سانسوری در کارنیست.
(2) این حقوق، در موارد مربوط به قوانین عمومی و مقررات ناظر بر محافظت جوانان و حیثیتِ اشخاص محدود می شوند.
(3) هنر و دانش، پژوهش و آموزش آزادند. آزادی آموزش وفاداری به قانون اساسی را منتفی نمی کند.»
بنابراین،جمله‍ی: «سانسوری درکارنیست» به مفهوم این است که کنترل ضوابط تعیین شده و رایج نباید از سوی مقاماتِ سانسور دولتی اعمال شود و مثلا «اداره‍ی امور ادبیات و بنگاه های انتشاراتی» و سانسور مقدماتی دولتی (سانسور پیش از انتشار) نباید وجود داشته باشد. سانسور، پس ازانتشار و درمورد نقص ضوابط تعیین شده و رایج از وظایف دادگاههای عادی است.
درموارد درگیری های قانون اساسی با آزادی بیان، دیوان عالی کشور داوری می کند. بنابراین قانون اساسی نقش دوگانه ای ایفا می کند: قانون اساسی از سویی آزادی بیان نظرات را تضمین می کند، و از سوی دیگر از سوء استفاده‍ی ضد دمکراتیک جلوگیری می کند. واضح است که در موارد مشخصی تعبیر و نفسیرهای کونه کون می توان ارائه داد. با این وجود، دربند سوم قانون اساسی آلمان، آزادی هنر به هیج وجه محدود نمی شود. این آزادی بی حد و حصراست.
« وفاداری به قانون اساسی » فقط ناظر بر « آزادی آموزش ( تدریس) است، ولی برای آزادی هنر فضا و مقام خاصی تضمین شده است. از اینرو، تولید و انتشار آثار هنری نباید به عنوان جرم تلقی و تعبیر و تفسیرشود. هم چنین قانون مربوط به « نشر آثارزیان آور برای جوانان» بازهم آزادی ویژه‍ی هنر را محترم می شمارد. در واقع، مقام ویژه‍ی آزادی بی حد وحصرهنر در آلمان ازنتایج تجربیاتِ تلخ دوازده سال دیکتاتوری رژیم هیتلری بود. تدوین کنندگان قانون اساسی به تصویب قانونی واقعا آزاد و بی حد و حصر در مورد هنر و بیان نظرات همت گماشتند. این محافطه کاران بودند که در دادگاه های عالی به محدودیتِ هنر روی آوردند. موارد متعددی از سانسور آثار هنری می توان برشمرد:
رمان مفیستو (Mephisto) را کلاوز مان (Klaus Mann) در تبعید نوشت و در بروکسل منتشر شد. مان، دراین رمان به نقش گروندگن Gründgen)) در آلمان هیتلری پرداخته بود. قراربود این رمان درسال 1949 در برلین منتشرشود، ولی بنگاه انتشاراتی از برلین به مونیخ منتقل شد. مدیر موسسه انتشاراتی به مولف نوشت : « در مونیخ به دشواری می شود این رمان را منتشرکرد. گروندگن در این جا یک شخصیت مهم است. در برلین انتشار این رمان کار آسانی بود ولی در آلمان غربی کار آسانی نیست.» مـان، شکفت زده و آزرده خاطر در مه‍ی 1949 ـ نه روز پیش از خودکشی ـ به مدیر موسسه‍ی انتشاراتی پاسخ داد: «چاپ و انتشار این رمان برای شما اقدام مهمی است و کارساده ای نیست. پس باید از انتشارش خودداری کرد. چرا؟ چون آقای گروندگن [...] شخصیت مهمی است. تازه چند سالی است که از سقوط رزیم هیتلر سپری شده و باز انتشار یک رمان شهامت می طلبد. نباید خود را به مخاطره انداخت. باید پیوسته با قدرتمندان هم سو و هم صدا شد، با جریان آب شنا کرد و به نرخ روز نان خورد. می دانم که این امر به کجا خواهد اتجامید: به اردوگاههای مرگ، اردوگاههایی که حال گویا کسی از وجود آنها اطلاع نداشته است !.»
این رمان درسال ۱۹۵۶ به وسیله‍ی یک بنگاه انتشاراتی در برلین شرقی منتشر شد. دراواخر پاییز سال ۱۹۶۳ یک موسسه‍ی انتشاراتی در هامبورگ تصمیم گرفت مجموعه‍ی آثار مـان را منتشر کند و رمان مفیستو نیز جزیی ازآن بود. در مارس ۱۹۶۴، پسرخوانده و وارثِ گروندگن که سال پیش مرده بودـ علیه‍ی انتشار این رمان به دادگاه شهر هامبورگ شکایت برد. استدلالش این بود که رمان، شخصیت گروندگن را خدشه دار کرده است. نویسنده‍ی رمان درمقدمه تصریح کرده بود که مفسیتو سرگذشت واقعی نیست و فیگورهای رمان ـ از جمله هندریک هوفگن، نمونه و سمبل دلقک هایی در یک رژیم غیرواقعی اند. دادگاه‍ی هامبورگ درخواست شکایت را رد کرد. اما دادگاه‍ی ایالتی شکایتِ شاکی را تایید و رای دادگاه‍ی هامبورگ را ملغی کرد. چندی بعد، دیوان عالی کشور نیز این رای را تایید نمود. بنابراین انتشار رمان منتفی شد. دیوان عالی کشور محافظت از خدشه وارد کردن به شخصیت را بر آزادی هنر ترجیح داد، با این که این شخص چندی پیش درگذشته بود. استدلال دیوان عالی کشور این بود که نباید حُرمتِ شخص فعالی مخدوش شود، چون او درسال ۱۹۳۳ [سال روی کارآمدن رژیم هیتلر] به خارج مهاجرت نکرده و درحکومت جدید کار و فعالیت کرده است!
سالیانی می بایست سپری شود تا سرانجام در سال ۱۹۸۰ یک بنگاه‍ی انتشاراتی این رمان را به شکل کتاب جیبی منتشر کردـ همراه با درج چندین صفحه در توجیه‍ی حقانیتِ انتشارش. اگرچه ممنوعیت رسمی انتشار رمان تا این تاریخ لغو نشده و معتبر بود، اما دادگاه در مورد انتشار رمان اقدامی نکرد.
مورد دیگر مشابه با مورد ذکرشده، رمان گونتر گراس به نام « گربه و موش» است که به سال ۱۹۶۱ نگاشته شده بود. در ژوئن ۱۹۶۲ یک روزنامه نگار محافظه کار راستگرا، به بهانه‍ی «غیراخلاقی و مضر بودن به حال جوانان» علیه‍ی انتشار این رمان به دادگاه شکایت برد. پیش ازشکایت او، تبلیغاتِ وسیعی در مطبوعات علیه‍ی انتشار این رمان از سوی راستگرایان به راه افتاده بود. در دسامبر ۱۹۶۲ وزیر کار و بهداشت ایالت هسن، در نامه ای که به «مرکز کشوری کنترل کننده‍ی نوشتارهای زیان بخش به حال جوانان» نوشت درخواست کرد رمان گراس در لیست چنین آثار گنجانده شود. اما ناشر رمان، بااستناد به آزادی هنر، این درخواست را بی مورد اعلام کرد. پروفسورمارتینی (استاد ادبیات و چند نویسنده‍ی دیگر،از جمله دکتر انسنزبرگر در ارزیابی های کتبی خود، به عنوان خبرگان آثارهنری، این اتهام را رد کردند. سرانجام در ژانویه‍ی ۱۹۶۳ وزیر ایالت هسن، طی نامه ای با پوزش خواهی موکد، شکایت مقام مربوطه را پس گرفت. با وجود این، باردیگر به مناسبت اعطای جایزه ادبی «بوشنر» به نویسنده‍ی این رمان، جاروجنجالی در مورد این رمان و نویسنده اش در گرفت. در فاصله‍ی سال های ۱۹۶۲ تا ۱۹۷۴ گروه های مختلف محافظه کار و راستگرا ـ از جمله « اتحادیه سربازان آلمانی در ایالت هسن» پیوسته کوشیدند ابتدا از نمایش فیلمی که براساس این رمان ساخته شده بود وسپس در اوت ۱۹۷۷ از نمایش این فیلم در تلویزیون جلوکیری کنند.
درعرصه‍ی تآتر، بطور یقین باید گفت که در جمهوری فدرال آلمان سانسور مقدماتی به شیوه‍ی کلاسیک وجود نداشته است. اما برخی تصمیمات و نیز شرایط ساختاری محدودکننده بوده است. موارد خاصی که مورد تهدید و تحدید سانسور بوده وهستند موضوعات مسایل جنسی (سکس)، اهانت به پروردگارـ کفر؟، خدشه واردکردن به شخصیت افراد تحریک به اعمال قهر علیه‍ی موسسات و مقامات دولتی، کلیسایی و اقتصادی است. در این مورد می توان در درجه‍ی نخست به آثار برتولد برشت، هوخ هوت، اک، فاسبیندر، کامو و سایرین اشاره کرد.
در مورد انتشارات: در جمهوری فدرال آلمان از نشریات ویژه ای پیوسته شکایت و ممنوعیت آنها درخواست شده است. درسال ۱۹۵۴ درارتباط با ممنوع شدن حزب کمونیست المان، شمار زیادی از نشریات در لیست سیاه قرار گرفتند و مصادره شدند: در سال ۱۹۷۱ کتاب «محاکه‍ی جنجالی دریفوس در آلمان» وآثار زونن مان مصادره و ممنوع شدند. درهمان سال، جلد بیست و نهم مجموعه‍ی «کتابهای سرخ» مصادره شدند. ناشر آنها در دادگاه به دوسال و نه ماه زندان محکوم شد. درسال ۱۹۷۲ نوشته‍ی فکاهی « دنیای زیمنس» اثر دلیوس مصادره شد و نه مورد از نوشته می بایست سیاه وحذف شود. حدود سی وهفت هزار مارک مخارج دادگاه نیز بردوش ناشر افتاد. مخارج سنگین این دادگاه ها نیز یکی از مشکلات کار ناشرین بوده است. تقسیم مخارج دادگاه بین دو طرف دعوا، موسسه‍ی انتشاراتی کوچک را ورشکسته می کند ولی برای طرف مقابل که یک کنسرن بزرگ فراملیتی است امری بی اهمیت است. در سال ۱۹۷۳ باردیگر «تقویم سرخ» و درسال ۱۹۷۵ اثر دیگری از این موسسه‍ی انتشارتی مصادره شدند. سه سال بعد ناشر تبرئه شد ولی مخارج سنگین دادگاه را می بایست بپردازد. در سال ۱۹۷۶ دادگاه شهر لاندهوت اثری از کاراسک را مصادره کرد. دادگاه آین اثررا تحریک به ارتکاب جرم تلفی کرد، زیرا دراین اثر از برخی آنارشیست ها نقل وقول شده بود، ولی پس از چندی پرونده مسکوت اعلام شد.
درسال ۱۹۷۶، الفرد اندرش، درپاسخ به کفتمانی که بخش ادبی روزنامه‍ی « فرنکفورتر روندشو» از سوم ژانویه با عنوان « آیا هنوز گفتمان علنی و مباحثات فرهنگی وجود دارند؟» با نویسندگان آغاز کرد ـ شعری فرستاد. او در این شعر تساوی در برابر قانون و آزادی بیان درآلمان قدرال را مورد سئوال قرارداد و با وضعیت دوران هیتلر مقایسه کرد. یکی از فرستنده های رادیویی که پخش این مباحثات را در برنامه اش قرارداده بود، ناگزیر از پخش آن خود داری کرد.
مبارزه علیه‍ی تروریسم بر فضای سیاسی آلمان فدرال تاثیرات منفی برجای نهاد و به تصویب وتشدید یک سری قوانین کیفری منجر گردید که از این جمله اند: بند ۸۸، الف ( تایید ارتکاب جرم علیه‍ی قانون اساسی) و بند ۱۲۶( اختلال آرامش عمومی ) و.... با این همه دخالت دادگاه ها در روند مباحثاتِ اجتماعی واضح و یک نواخت و فارغ از تناقض نبوده است.
ـ درسال ۱۹۷۴، استاد ادبیات والتر ینس، در سخنرانی خود در برابر رئیس جمهور آلمان، والتر شل، به مخاطرات کنترل ادبیات و ابراز نظرات اساره کرد و به آنهایی که در صددند بار دیگر ادبیات را به شعر فرو کاهند هشیار داد.
ـ درسال ۱۹۷۹، اتجادیه سهامداران تجارت کتاب، کمیسیونی به منظور مخافظت و پاسداری از کتاب تشکیل داد. در اطلاعیه ای که این کمیسیون منتشر کرد چنین آمده است: آزادی ادبیات اینگ نیز هم چون گذشته شرط ابتدایی فعالیت حرفه ای در تمام عرصه های تجارت کتاب است. از اینرو ما به دقت اقدامات سانسور آشکار و نهان راـ خواه از طریق فانون گذاری و خواه از طریق مقامات فضایی و جزایی و سایر مقامات زیر نظر داریم.
ـ در سال ۱۹۸۰، بند ۸۸ الف که سمبل محدود کردن آزادی ابراز عقیده شده بود از سوی پارلمان به سبب کارکرد ناپسند ملغی گردید.
ـ در سال ۱۹۸۰، دو اثر تحقیقی که در این نوشته چندین بار از آن ها نقل شده است منتشر شد:
۱ـ سانسور در جمهوری فدرال آلمان. فاکت ها و تحلیل ها. مولفین این اثر، کینسله و منده، مجموعه نسبتا جامعی از موارد سانسور را در رادیو، مطبوعات، فیلم ها، کتابخانه ها، تئاتر، دبستان ها، دانشگاه ها و کلیسا ارائه دادند.
۲ـ‌ شهامت اظهار نظر علیه سانسور آزادی. مولفین این اثر درویتس و آیلر بودند، با مقالاتی از هاینریش بل و سایر نویسندگان.
اجازه انتشار اثر اخیر دو سال به طول انجامید. این خود نشان می دهد که موضوع سانسور در این سالیان حائز اهمیت ویزه ای بوده است. مولفین در مقدمه کتاب سانسور در جمهوری فدرال آلمان، چنین نوشته اند: سانسور که در جمهوری فدرال آلمان هنوز هم شکلی از سلطه گری نامشروع، یعتی سلطه غیر دمکرانیک و مانع قوام اراده و منش دمکراتیک است در دوهزار و هشتصد مورد به اثبات رسیده است.
افزون براین ها، باید به مناسبات اقتصادی و مالی در عرصه رسانه های عمومی نیز اشاره کرد. تمرکز شنابنده صنایع چاپ و نشر و توزیع نیز یکی از عوامل سانسور است که به شکل آزادی تعداد پیوسته اندکی از موسسات تجلی می یابد. مولفین و منتقدان ادبی در سالیان اخیر، اکیدا ولی بی ثمر، پیوسته هشیار داده اند که سانسور از نهادهای قضایی به نهادهایی مانند هیئت های تحریریه و مدیران و گردانندگان مطبوعات، رادیو، تلویزیون و تئاتر انتقال یافته است.
در کنار عوامل گونه گون سانسور پس ار انتشار، از وادار شدن به خود سانسوری که ناشی از ایجاد فضای رعب و ترس برای دست اندرکاران خلق آثار هنری است نیز باید نام برد: اینک در جمهوری ما به جای دادگاه ها و ارگان های قضایی، صاحبان و مدیران رسانه های عمومی سانسورچیان وافعی شده اند.
آزادی بیان و هنر به هوشیاری افکارعمومی نقاد بستگی دارد. اما دراین جا نوعی هراس و ترس از ابراز بی پرده و آشکار تعارضات اجتماعی و اختلاف آرا و نظرات حکمفرماست. تعطیل گفتمان و یا افکار عمومی کنترل شده، مهمترین وسیله تامین منافع سلطه گران است. آن چه در آغاز عصر روشنگری در سرلوجه مطالبات سیاسی شهروندان قرار گرفته بود اینک در عصر تمرکز رسانه های عمومی و شبکه های الکترونیکی ارزش مصرف خود را از دست می دهند. هرگاه گرایش اعتیاد به احتیاط، گرایش به بهتراست ساکت شد منجر شود، آنگاه ابراز عقاید و نظرات آزاد که شریف ترین حقوق بشر است فراموش خواهد شد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


برگرفته ازLiteraturzensur im Deutschland . Reclam. No. 15006-2 Stuttgart 1988 .مخمد ربوبی

کنسرن اشپرینگر، مهمترین آنهاست که پیوسته فراگیرتر می شود. در اطلاعیه مورخ اکتبر ۱۹۶۷ نویسندگان آلمانی که در گروه ۴۷ متشکل شده بودند در این مورد چنین آمده است: کنسرن اشپرینگر ۳۳ درصد تمام روزنامه ها و مجلات آلمان را کنترل می کند. ما نویسندگان گروه ۴۷، این تمرکز را محدودیت و نقص آزادی بیان و عقیده تلقی کرده و خطری جدی برای مبانی دمکراسی پارلمانی در جمهوری فدرال آلمان ارزیابی می کنیم. ازاینرو تصمیم گرفته ایم :
۱) با هیج یک از روزنامه ها و مجلات اتین کنسرن همکاری نکنیم. ۲) از ناشرین آثار خود انتظارداریم هیج نوع آگهی تبلیغاتی آثار ما را در روزنامه ها و مجلات این کنسرن منتشر نکنند. ۳) از نویسندگان، نقد نویسان، دانشمندان و همیاران خود در PEN و در آکادمی های آلمان درخواست می کنیم تامل کنند آیا می توانند مسئولیت همکاری شان را با این کنسرن بپذیرند. چهل و هفت امضا .
برگرفته از مجله ادبی Tintemfisch ; No.: 1 – Jahrbuch für Literatur,Berlin.1967