• اخیرا سازمان اکثریت در دو بیانیه مواضعی را اعلام کرده است که باعث سردرگمی نگارنده شده است و مرا واداشته است تااین سلسله پرسش ها را طرح کنم. قصد نخست من از طرح این پرسش‌ها شفاف سازی فضای سیاسی است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۹ مهر ۱٣٨۷ -  ٣۰ سپتامبر ۲۰۰٨

اخیرا سازمان اکثریت در دو بیانیه مواضعی را اعلام کرده است که باعث سردرگمی نگارنده شده است و مرا واداشته است تااین سلسله پرسش ها را طرح کنم. قصد نخست من از طرح این پرسش‌ها شفاف سازی فضای سیا سی است. این نکته در مورد سازمان اکثریت اهمیت خاصی نیز دارد. زیرا، تعداد قابل ملاحظه ای از اعضای این سازمان در اتحاد جمهوریخواهان ایران با نگارنده هم سازمان هستند، به ویژه دو تن از شناخت شده‌ترین آنها ، یعنی‌ فرخ نگهدار و مهدی فتاپور در ارگان رهبری نیز حضور دارند و به این جهت اشنایی دقیق تر با مواضع یکدیکر، همکاری‌ها را بر پایهٔ اعتماد متقا بل استوار می سازد، و با آگاهی‌ از اشتراکات و اختلافات فعالیت مشترک را قوام میدهد. دو چیز سوظن ایجاد می‌کند: عدم شفافیت و سکوت.
دو بیانیه مورد بحث یکی‌ پاسخ سازمان اکثریت به نامه مادران فدا یی (1) و دیگری بیانیه اخیر هییت سیاسی این سازمان در باره اهمیت حقوق بشر در پیکار های سیاسی است(2). در نامه به مادران، سیمای شگفت آوری از نظام سرمایه داری داده میشود:
-" سرمایه‌داری‌ سرچشمه ستم‌ طبقاتی‌، بی‌عدالتی‌، بهره‌وری‌ غارتگرانه‌ از طبیعت‌، جنگ‌ و بیکاری‌ توده‌ای‌ و منشأ بسیاری‌ از نابسامانی‌ها و ناهنجاری‌های‌ اجتماعی‌ است‌. سرمایه‌داری‌ در آستانه قرن‌ بیست‌ و یکم‌ آشکارا ناتوانی‌ خود را در پاسخگویی‌ به‌ معضلات‌ بشر که‌ خود موجد بسیاری‌ از آن‌ها بوده‌ است‌، نشان‌ می‌دهد."
البته من تاکنون چنین تبیینی از نظام سرمایه داری از رادیکال‌ترین مخالفان این نظام هم ندیده ام. این سخن از جانب افرادی که در دهات یا شهرستانهای کوچک، بدون دست رسی به وسأیل ارتباط جمعی نظیر اینترنت، زندگی میکنند، قابل فهم است، اما از طرف کسانی که سالهاست در غرب زندگی‌ میکنند و برای مثال پنجاه در صد وسأیلی که امروز استفاده میکنند، ۳۰ سال پیش وجود نداشته است، تعجب آور است. با این شکل استدلال لابد تمام پیشرفت های دو سده اخیر، در همه جنبه‌های زندگی‌ بشری، را هم باید به پای سرمایه داری نوشت.
بی‌ جهت هم نیست که در نامه به مادران کوچکترین اشاره ای به اعلامیه جهانی‌ حقوق بشر نمی‌شود، زیرا در اعلامیه جهانی‌ حقوق بشر در اصل ۱۷ به روشنی مالکیت خصوصی که شامل مالکیت خصوصی بر ابزار تولید هم میشود هم چون حقی‌ در حد آزادی بیان و اجتماعات آورده شده است. ماده ۱۷ از این قرار است:
الف/ هر شخص منفردا یا بطور اجتماع حق مالکیت دارد.
ب/ هیچکس را نمیتوان بدون مجوز قانونی از مالکیت محروم کرد.
و با توجه به اینکه نویسندگن اعلامیه جهانی‌ از ترس تکه تکه شدن بیانیه در ماده ۳۰ بر به هم پیوستگی مواد بیانیه تاکید داشتند، اشاره به این اعلامیه با نگرش اکثریت به سرمایه داری که در بالا ذکر شد در تضاد میافتد. مسلما اشاره به اعلامیه جهانی‌ حقوق بشر، و قبول اصل مالکیت برای انسان موجب کمرنگ شدن و عدم جدیت در هدف اکثریت یعنی‌ فراتر رفتن از نظام سرمایه داری در جهت خوشبختی‌ بشریت است.
نکته دیگر اینکه مواد اعلامیه جهانی‌ حقوق بشر موقتی نیستند. حق آزادی بیان قابل الغا نیست، همچنان که حق مالکیت شامل مرور زمان نمی‌شود.
اساسا مخالفان سرمایه داری میانه خوشی‌ با اعلامیه جهانی‌ حقوق بشر ندارند. بی‌ جهت هم نبود که اتحاد شوروی به این سند رای مثبت نداد. و سازمان‌های چپ سوسیالیست با صداقت کامل (این صداقت شامل کسانی چون ف. تابان هم میشود که البته نوشته هایش پاسخ جداگانه ای میطلبد) حاضر نیستند این سند را بپذیرند، چون بر اساس تحلیلی که از سرمایه داری دارند، به درستی‌ مالکیت خصوصی بر ابزار تولید را یکی از مهمترین ارکان این نظام اقتصادی میشناسند.
بحث و درگیری که در جمهوریخواهان دمکرات و لاییک پیش آمد و هنوز ادامه دارد و حتی به خروج اعضای راه کارگر منجر شد بر این اساس بود. این اصلا به این معنا نیست که صاحبان این دیدگاه برخی مواد اعلامیه را قبول نداشته باشند. آنها همچون لنین در تز‌های اوریل، از آزادی‌های هرچه گسترده تر و بی‌ قید و شرط تر (از حق بیان اجتماع، اعتصاب، تظاهرات ...) برای سازماندهی اردوی کار و فرا رفتن از سرمایه داری تاکید داشته و دارند.
البته هم تجربه و هم تحلیل از دستگاه فکری سوسیالیسم نشان داده است که این سیاست فقط به درد دوران اپوزیسیون میخورد، و به محض به قدرت رسیدن، تمام وعده ها در بارهٔ آزادیهای بدون قید و شرط فراموش میشود و الزامات ”ساختمان سوسیالیسم” و مقابله با “دسیسه‌های امپریالیسم” دستگاه سرکوبی را میسازد که اولین قربانی آن همانا اردوی کار بوده است. هنوز استثنایی بر این قاعده نیامده است. ترفند جدیدی هم که رایج شده است، ارجاع به حقوق بشر به طور عام (مثلا سوسیالیسم حقوق بشری!)، و نه اعلامیه جهانی‌ حقوق بشر است. فقط با کند و کاو می‌توان دریافت که “حقوق بشر” مورد نظر، حقوقی است که توسط خود این سازمان‌ها نوشته شده و مسلما شامل ماده ۱۷ نمی‌شود.
به این لحاظ، نامه به مادران در همان راستای‌ نگرش چپ سنتی‌ به سرمایه داری و لاجرم اعلامیه جهانی‌ حقوق بشر بود. اما، بیا نیه در رابطه با اهمیت کارزار حقوق بشر فرصتی بود که این دو گانگی (منظور منشور اتحاد جمهوریخواهان و محتوای نامه به مادران) برطرف شود.
با نظر اول، اهمیت این بیانیه را در این می‌توان دید که به اعلامیه جهانی‌ حقوق بشر ارجاع میدهد. این شیوه اکثریت که اعلامیه را ماده به ماده ارز یابی‌ کرده است میتوانست هر گونه شک و شبهه ای را در مورد اتهاماتی از قبیل دورویی و کلک زنی‌ که به قول چپ دمکراتی چون خلیل ملکی یکی‌ از خصأیل اصلی توده ایسم بوده است، از میان بر دارد.
اما با شگفتی بسیار تفسیر از دو ماده ۱۶ و ۱۷ که پر مناقشه‌ترین مواد اعلامیه جهانی‌ حقوق بشر (از منظر چپ آسیایی) هستند به سکوت برگزار شده است. ماده ۱۶ را هم از این جهت طرح میکنم چون موضوعٔ خانواده به معضل بزرگی‌ در جمهوری اسلامی بدل شده است و تفسیر از آن اهمیت بسیار دارد. بد نیست این ماده را یاداوری کنیم:
الف/ هر زن و یا مرد بالغی حق دارد بدون هیچگونه محدودیت از نظر نژاد، ملیت، تابعیت یا مذهب با همدیگر زناشوئی کنند و تشکیل خانواده دهند. در تمام مدت زناشوئی و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در کلیه امور مربوط به ازدواج دارای حقوق مساوی می باشند.
ب/ ازدواج باید با رضایت کامل و آزادانه زن و مرد واقع شود.
ج/ خانواده رکن طبیعی و اساسی اجتماع است و حق دارد از حمایت جامعه و دولت بهره مند شود.
تفسیر اکثریت از خانواده همچون "رکن طبیعی و اساسی اجتماع" برای چپ هایی که در حال و هوای "انگلسی" از خانواده هستند بسیار مفید خواهد بود.
پس پرسش اینست که تفسیر اکثریت از دو ماده ۱۶ و ۱۷ چیست؟
در انتظار پاسخ به این پرسش، دو هفته دیگر پرسش‌هایی‌ ساده در بارهٔ آرمان سوسیالیسم و برابری طلبی طرح خواهم کرد.


1 www.akhbar-rooz.com   1-
www.fadai.org