• هیات سیاسی - اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) در یک بیانیه ی تحلیلی از ضرورت شرکت مستقل و فعالانه ی اپوزیسیون دموکرات در جریان انتخابات ریاست جمهوری دهم دفاع کرد ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ٣ دی ۱٣٨۷ -  ۲٣ دسامبر ۲۰۰٨

بیانیه هیات سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران(اکثریت)
پیرامون انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم
علیه انتخابات غیردمکراتیک و مدیریت شده و برای برگزاری انتخابات آزاد
دعوت به برآمد نیروهای دمکرات و سکولار
در روند انتخابات ریاست جمهوری با برنامه و سیمای مستقل


انتخابات آزاد، دمکراتیک و سالم به عنوان محل چالش و رقابت احزاب سیاسی و گردش قدرت، یکی از ملزومات نظام دمکراتیک است. در طی چند دهه اخیر تعداد قابل ملاحظه ای از کشورها در اروپا، امریکای لاتین و آسیا به جرگه کشورهای دمکراتیک پیوسته و با برگزاری انتخابات آزاد، امکان رقابت بین احزاب سیاسی را فراهم آورده اند. در کشور ما، اما انتخابات تا کنون تنها محل منازعه جناحهای حکومتی بوده است که بعضا به گردش قدرت در درون حکومت منجر شده است. به بیان دیگر انتخابات در جمهوری اسلامی حداکثر در چارچوب نیروهای "خودی" برگزار شده و رقابت بین آنها برای دستیابی به قوه مجریه و مقننه جریان پیدا کرده است.
با روی کار آمدن جریان راست افراطی، انتخابات رقابتی بین جناحهای حکومتی، جای خود را به انتخابات مدیریت شده توسط بلوک حاکم داده است. انتخاباتی که از دوره هفتم مجلس شورای اسلامی به این سو برگزار شده، عمدتا انتخاباتی مدیریت شده توسط بلوک حاکم بوده است. انتخابات دوره هشتم مجلس نمونه بارز و برجسته انتخابات مدیریت شده بود. در آن انتخابات، بلوک حاکم به رهبری خامنه‏ای از قبل تصمیم گرفته بود که روند انتخابات را به گونه ای هدایت کند که لیست مورد نظرش از صندوقها بیرون آید. این برنامه با سرکوب دگراندیشان، حذف گسترده کاندیداهای اصلاح طلب و مستقل، تشکیل جبهه متحد اصولگرایان و دستکاری در آرای شرکت کنندگان در انتخابات پیش برده شد.
اکثریت مردم کشور ما با آگاهی از برگزاری انتخابات غیردمکراتیک و مهندسی شده، از رفتن به پای صندوقهای رای خودداری کردند. لذا نرخ مشارکت در سطح کشور زیر ۵٠ درصد و در کلان شهرها زیر ۳٠ درصد رسید. گروههای وسیعی از مردم کشور ما در آن انتخابات به این نتیجه رسیده بودند که رای شان در تغییر وضعیت سیاسی کشور موثر نیست.

علیه تحمیل انتخابات غیردمکراتیک و مدیریت شده و برای برگزاری انتخابات آزاد
بلوک حاکم با هدایت خامنه ای این بار هم قصد دارد که از تمام ابزارها و امکانات خود بهره گیرد تا همانند دوره‏های پیشین انتخابات غیردمکراتیک و مدیریت شده را بر کشورمان تحمیل نماید و کاندیدای مورد نظرش را در مقام ریاست جمهوری بنشاند. این برنامه مدتها است شروع شده و دولت احمدی نژاد با پشتیبانی خامنه‏ای برای اجرائی کردن چنین برنامه‏ای بخشی از درآمد نفت را به خدمت آن گرفته است. در همین ارتباط بر تعداد نیروهای بسیج افزوده شده و امکانات وسیعی در اختیار آنها قرار گرفته است. تلاش جریان حاکم برآنست که بسیج، سپاه پاسداران و گروه های ذینفع از سلطه راست افراطی، در انتخابات وارد عمل شوند تا به نفع کاندیدائی که مورد تائید علی خامنه ای و سپاه است، رای دهند.
در هفته گذشته علی خامنه‏ای که جناحهای حکومتی را از شروع زود هنگام کارزار انتخاباتی منع کرده بود، به نفع احمدی نژاد در دانشگاه علم و صنعت سخن راند و زمینه را برای چرخش دستجات درون جریان اصولگرا به سمت حمایت از احمدی نژاد فراهم آورد.
از سوی دیگر مخالفت با جریان حاکم و سیاستهای آن در سطح جامعه و در درون حکومت گسترش یافته است. این مخالفتها از نیروهای اپوزیسیون سکولار و دمکرات تا جناحهای درون حکومت و از طبقه کارگر تا بخشهائی از بورژوازی را دربر می‏گیرد. مخالفتها علیه گرانی، فقر، بیکاری فزاینده، افزایش فاصله طبقاتی و سرکوب از یکسو و از سوی دیگر علیه رانت‏خواری، ناسامانی اقتصادی و ناکارائی بلوک حاکم در اداره کشور است.
بر بستر شکل‏گیری مخالفت گسترده با بلوک حاکم و نارضایتی بی سابقه اکثریت مردم کشور ما از وضع موجود، باید از برگزاری انتخابات آزاد دفاع کرد و در مقابل تحمیل انتخابات غیردمکراتیک و مدیریت شده ایستاد و اجازه نداد که بلوک حاکم این بار هم برنامه خود را پیش ببرد.

اپوزیسیون و انتخابات
در جمهوری اسلامی انتخابات غیردمکراتیک است و راه برای مشارکت و ورود نیروهای اپوزیسیون به ارگانهای منتخب مسدود می باشد. قوانین انتخاباتی نظام حاکم بر کشور، ممنوعیت کاندیداتوری دگر اندیشان و نظارت استصوابی شورای نگهبان که از مهمترین شاخصه‏های غیردمکراتیک و غیرمنصفانه بودن آن است، امکان راهیابی به ارگانهای منتخب را از نیروهای غیرحکومتی سلب کرده است. جمهوری اسلامی کوشیده است با سرکوب احزاب و سازمانهای مخالف، امکان تاثیر گذاری آنها را در روند انتخابات به حداقل رساند. نیروهای اپوزیسیون هم مجبور شده اند که یا دست به تحریم انتخابات بزنند و یا در مواردی از این و یا آن کاندیدا حمایت کنند.
اما اپوزیسیون می تواند راههای دیگر را هم تجربه کند. ما برآنیم علیرغم ممنوعیت فعالیت آزادانه مخالفان، غیردمکراتیک بودن انتخابات در جمهوری اسلامی و بسته تر شدن آن در دوره های اخیر، زمان انتخابات فرصتی است برای برآمد فعالتر احزاب و سازمانهای اپوزیسیون در صحنه سیاسی کشور. انتخابات توجه و نظر مردم را نسبت به شعارها، برنامه ها و کاندیداها جلب می کند و امکان انتخاب را برای آنها از بین برنامه ها و کاندیداهای احزاب و سازمانها فراهم می‏آورد. اپوزیسیون می تواند از این فرصت برای تبلیغ برنامه خود و جلب توجه مردم به راه و روشی که برای اداره کشور پیشنهاد می کند، بهره گیرد و در صحنه سیاسی کشور حضور فعال داشته باشد.
روند انتخابات امکانی است برای شناساندن اپوزیسیون و برنامه آن به گروههای مختلف اجتماعی. برای تحقق این امر لازم است که در روند انتخابات فعالانه شرکت کرد و برنامه حزبی و سازمانی را طرح و تبلیغ نمود و نشان داد که نیروهای اپوزیسیون برای سامان بخشیدن به وضعیت نابسامان کشور، دارای برنامه هستند.

دعوت به برآمد در انتخابات
ما در بیانیه شورای مرکزی در تاریخ ۲۵ خرداد امسال اعلام کردیم: "انتخابات ریاست جمهوری به تدریج فضای سیاسی کشور را تحت تاثیر قرار می دهد. ما در کارزار انتخابات فعالانه مشارکت کرده، برای جلب نظر مساعد نیروهای اپوزیسیون جهت اعلام کاندیدای مستقل و تهیه برنامه انتخاباتی که تامین کننده آزادی، حقوق شهروندی و مطالبات طبقات و لایه های پائین و متوسط جامعه است، کوشش خواهیم کرد." در این راستا خواست ما آن است افرادی که قادرند اپوزیسیون دمکرات و سکولار و برنامه آنها را نمایندگی کنند، از هم اکنون آمادگی خود را برای کاندیدا شدن اعلام نمایند تا این امکان فراهم شود که از میان آنان یک نفر به عنوان کاندیدای واحد اپوزیسیون دموکرات و سکولار معرفی شود و از او حمایت به عمل آید.
قابل پیش بینی است که کاندیدا و یا کاندیداهائی که اپوزیسیون دمکرات و سکولار را نمایندگی نمایند، مدافع حقوق اساسی شهروندان و تامین شرایط انتخابات آزاد و دمکراتیک باشند به همین اعتبار از صافی شورای نگهبان نخواهند گذشت و صلاحیت آنها مورد تائید قرار نخواهد گرفت. با این وجود لازم است که اپوزیسیون با برنامه و سیمای مستقل خود برآمد کند و بر روندهای سیاسی کشور در کارزار انتخاباتی تاثیر گذارد.
واقعیت این است که دهها میلیون شهروند ایرانی از شرکت در انتخابات خودداری می‏کنند. به این علت که انتخابات آزاد، دمکراتیک و سالم نیست و هیچ یک از کاندیداهای حکومتی، مطالبات این گروه گسترده جامعه را بازتاب نمی دهند. در انتخابات گذشته مجلس شورای اسلامی به دلایل مختلف از جمله به جهت برگزاری انتخابات غیردمکراتیک و مدیریت شده، بر میزان تحریم کنندگان انتخابات به طور بارزی افزوده شد. تحریمی ها عمدتا نیروی تحول طلب جامعه هستند که خواستار تغییر قانون اساسی و ساختار سیاسی کشورند.
تا آستانه انتخابات، کاندیدا و یا کاندیداهای نیروهای اپوزیسیون دمکرات و سکولار می‏توانند برآمد کنند و با میلیونها شهروندی که تا کنون از شرکت در انتخابات اجتناب کرده اند، ارتباط برقرار کنند. در آستانه انتخابات و با روشن شدن آرایش نیروها در صحنه انتخابات، هر یک از نیروهای سیاسی از جمله نیروهای اپوزیسیون نسبت به انتخابات و کاندیداها، سیاستهای ضرور را اتخاذ خواهند کرد.

سیاستهای حاکم
کشور ما هم از بحرانهای درونی رنج می‏برد و هم از بحران جهانی مالی تاثیر می‏پذیرد. از یکسو بحران جهانی مالی به تدریج به رکود اقتصادی در سطح جهان انجامیده و اقتصاد کشور ما را تحت تاثیر قرار می دهد و از سوی دیگر استبداد حاکم با سیاستهای نابخردانه، کشور ما را به گرداب بحرانها سوق داده و می دهد.
کشور ما با بحران اقتصادی عمیقی روبرو است. بحران اقتصادی با بحران کارائی درهم آمیخته و ابعاد گسترده ای پیدا کرده است. با تشدید بحران جهانی مالی و کاهش قیمت نفت از ۱۵٠ دلار به زیر ۴٠ دلار و افت شدید درآمد نفت، بودجه دولت به شدت کاهش پیدا کرده و اقتصاد کشور ما با چالشهای جدی روبرو خواهد بود. افزایش درآمد نفت در طی سه سال اخیر که چون مائده آسمانی برای بلوک حاکم به حساب می آمد و بر ناکارآمدی دولت و بحرانهای جمهوری اسلامی سرپوش می گذاشت، با کاهش شدید قیمت نفت، به عامل تشدید کننده بحران اقتصادی و اجتماعی تبدیل خواهد شد.
در آمد دولت از نفت در طی سه سال و نیم حدود ۲۵٠ میلیارد دلار بوده است. علیرغم درآمدهای کلان نفت که می توانست پشتوانه ارزشمندی برای توسعه کشور باشد و شاخصهای کلان کشور را بهبود ببخشد، به جهت ناتوانی جریان حاکم در هدایت کشور، برابعاد بحران اقتصادی افزوده شده و شرایط زندگی و معیشت اکثریت مردم سخت تر از گذشته گشت.
سال تیره و تاری در انتظار اقتصاد کشور است. بر اثر بحران جهانی مالی، بحران اقتصادی و بحران کارائی، زمینه برای بروز بحرانهای اجتماعی آماده می‏شود. بلوک حاکم که متوجه وخامت وضعیت کشور شده و احتمال بروز حرکتهای اعتراضی را می دهد، به جای پاسخگوئی به مطالبات گروههای مختلف اجتماعی، با صرف بودجه عظیم در صدد گسترش ارگانهای سرکوب برآمده و شهرهای بزرگ کشور را به جولانگاه مانورهای نظامی تبدیل کرده است.
در زمینه حل بحران هسته ای نیز چشم اندازی دیده نمی شود. جمهوری اسلامی همچنان بر تداوم غنی سازی تاکید دارد و غرب هم سرسختانه مخالف آن است. اعمال تحریمها و فشارهای بین المللی بر اقتصاد کشور و زندگی مردم تاثیرات منفی گذاشته و به تعمیق بحرانهای درونی منجر می‏گردد.
مسبب وضعیت فلاکتبار کنونی و چشم انداز تیره و تار، جمهوری اسلامی و عامل تشدید آن، بلوک حاکم است. بلوک حاکم به رهبری خامنه‏ای با اتکا به ارگانهای قهر و سرکوب می‏خواهد سلطه خود را حفظ کند، انتخابات را به صورت مدیریت شده برگزار کند و کاندیدای مورد نظرش را از صندوقهای رای بیرون آورد.
تداوم سلطه بلوک حاکم و سیاستهای کنونی، کشور ما را به سوی فاجعه سوق خواهد داد. باید در این دوره نوک حمله را متوجه این سیاستها کرد، اقدامات و برنامه های آن را برای برگزاری انتخابات غیردمکراتیک و مهندسی شده، رای سازیها و دست بردن در آرای مردم را افشا کرد، حضور ناظرین بین المللی در انتخابات را مطرح نمود و به جمهوری اسلامی برای پذیرش آن فشار آورد.

انتخابات و اصلاح طلبان
اصلاح طلبان حکومتی فعالانه وارد روند انتخابات شده اند بدون اینکه عملکرد خود را در طی دوره هشت ساله مورد نقد پایه ای قرار دهند و از آن استنتاجات ضرور برای کاربست در این دوره اخذ کنند. اصلاح طلبان می خواهند بدون ارائه برنامه تحول طلبانه و بدون اینکه از نارضایتی گسترده مردم برای اعمال فشار علیه ولی فقیه بهره گیرند و او را به عقب نشانند، با ترساندن مردم از احمدی نژاد و پیآمدهای فاجعه بار سیاستهای او، نظر مساعد نیروهای تحول طلب و "تحریمی ها" را به سوی خود جلب کنند. اصلاح طلبان یکبار با "نه" مردم به ولی فقیه، در انتخابات پیروز شدند. اما این بار معلوم نیست که سرمایه گذاری اصلاح طلبان بر "نه" اکثریت مردم به بلوک حاکم، همانند سال ۱۳۷۶ آنها را به قدرت باز گرداند.
اصلاح طلبان زمانی که در قدرت بودند، به نقد نیروهای تحول طلب بی اعتنا ماندند و فرصتهای گرانبهائی را سوزاندند و زمانی که از قدرت رانده شدند گناه ناکامی خود را به گردن نیروهای تحول طلب و تحریمی انداختند و آنها را به رادیکالیسم متهم کردند. در حالیکه دلائل اصلی شکست آنها به نگاهها و ظرفیتهای محدود و به فرصت سوزیهایشان بر می‏گشت که منافع و مصلحت نظام را بر خواست و مطالبات مردم ترجیح دادند.
جامعه ما نیازمند تغییر و تحول اساسی است. بدون طرح برنامه و شعارهای تحول طلبانه نمی‏توان نظر مساعد گروههای اجتماعی که در انتخابات قبلی شرکت نجستند را جلب کرد. حرکتی همانند حرکت دوم خرداد، زمانی می تواند شکل گیرد که نیروئی با برنامه تحول طلبانه به میدان آید.

رئوس برنامه ما برای انتخابات ریاست جمهوری
قانون اساسی و ساختار سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه، مانع اصلی تحول بنیادی در کشور ما است. هدف برنامه‏ای ما تغییر قانون اساسی و ساختار سیاسی، گذر از استبداد دینی به دمکراسی و استقرار جمهوری دمکراتیک و سکولار در کشور است. در راستای تحقق هدف برنامه‏ای و با توجه به مسائلی که امروز در مقابل جامعه قرار دارد، ما خطوط زیر به عنوان رئوس برنامه برای انتخابات ریاست جمهوری ارائه می‏دهیم:

* شفاف سازی و ساماندهی اقتصاد کشور
* تدوین نظام جامع تامین اجتماعی و اجرای آن
* صرف در آمد نفت برای توسعه پایدار و اشتغال   
* تامین آزادی احزاب، رسانه ها و سندیکاهای مستقل کارگری
* علیه تبعیض و تامین برابر حقوقی شهروندان
* کوتاه کردن دست سپاه از سیاست و اقتصاد کشور
* پیشبرد سیاست تنش‏زدائی، برقراری مناسبات عادی با امریکا و حل بحران هسته‏ای

انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری هم برای نیروهای تحول خواه و اصلاح طلب بیرون از حکومت و هم برای اصلاح طلبان درون حکومت و اصولگرایان از اهمیت برخوردار است. هر یک از نیروها با توجه به جایگاه و دیدگاهشان با انتخابات تماس پیدا می‏کنند. گرچه هنوز صحنه انتخابات چندان روشن نیست و صف آرائی ها شکل نگرفته است، اما از هم اکنون باید نیروهای اپوزیسیون دمکرات و سکولار بکوشند که با ارائه برنامه و معرفی کاندیداهای مورد نظر خود، در روند انتخابات و در شکل دهی صحنه سیاسی کشور نقش بازی کنند و نگاهها را به سوی برنامه خود و مطالبات مردم جلب نمایند.

هیات سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران(اکثریت)
۳دیماه ۱۳۸۷(۲۳ دسامبر ۲٠٠۸)