• رفتن به پای صندوق های رأی در انتخابات ریاست جمهوری آینده ایران، به طور عمده خدمت به استمرار نظامی می کند که همواره می کوشد در انتخابات ضد دموکراتیک و تئوکراتیک خود، از در صد بالای رأی دهنده (صرف نظر از تقلب) بهره برداری کند. بهره برداری چون وسیله ای جهت مشروعیت مردمی بخشیدن به خود، در انظار داخلی و بین المللی ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
پنج‌شنبه  ۲۴ ارديبهشت ۱٣٨٨ -  ۱۴ می ۲۰۰۹

«چگونه است که انسان ها برای انقیاد خود می رزمند، انگار که برای رستگاری خود مبارزه می کنند؟»
بندگی داوطلبانه از اِتیئن دُلابوئسی


تئوکراسی کامل اما ویژه

نظام حاکم در ایران، نظامی تئوکراتبک یا حاکمیت روحانیت است. در نقطه ی کاملاً مقابل آن دموکراسی یا «قدرت مردم» قرار دارد. می دانیم که گرایش عمومی و مشترک ادیان توحیدی، در درازای تاریخ، همواره سیادت فراگیر و تام و تمام بر امور دنیوی بوده است. از آن میان، اسلام، بیش از همه، دین حاکمیت مطلق و انحصاری بر همه ی امور اجتماعی و سیاسی، فردی و جمعی، بوده و هست. با استقرار جمهوری اسلامی و برای نخستین بار، برقراری تئوکراسی کامل در ایران، دین به ایدئولوژی تمامیت گرا (توتالیتر)، ساختارمند، سازمان دهنده و هدایت کننده ی کلیت جامعه در می آید. مردم، در چنین سیستمی و در هیچ جای آن، صاحب اختیار و قدرتِ مستقل و خودمختار در اداره ی امور خود و تعیین سرنوشت خود نیستند.
تمامی اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی و کارکرد این رژیم، از استقرارش در پی انقلاب ضد سلطنتی ۱٣۵٨ تا امروز، دلالت بر تسلط مناسبات تئوکراتیک در نفی کامل مناسبات دموکراتیک در ایران می کند. کافیست نگاهی به این اصول اندازیم. بنا بر اصل ۲ قانون اساسی: نظام کشور ایران «نظامی است بر پایه ی ایمان به خدا، اختصاص حاکمیت به او، لزوم تسلیم در برابر امر او، ایمان به وحی الهی و نقش بنیادین آن در بیان قوانین... ایمان به امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن». بنا بر اصل ۴ قانون اساسی: «کلیه ی قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد...». بنا بر اصل ۱۲ قانون اساسی: «دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است...». بنا بر اصل ۵ قانون اساسی، در جمهوری اسلامی ایران «ولایت امر و امامت امت بر عهده ی فقیه...» یا «رهبر» است. بنا بر اصل ۵۷ قانون اساسی، قوای سه گانه کشور یعنی «قوه ی مقننه، قوه ی مجریه و قوه ی قضاییه زیر نظر ولایت مطلقه ی امر و امامت امت...» است. بنا بر اصل ۱۱۰ همان قانون، «وظایف و اختیارات» رهبر عبارتند از «تعیین سیاست های کلی نظام... فرماندهی کل نیروهای مسلح، نصب و عزل... فقهای شورای نگهبان... فرمانده کل سپاه پاسداران، فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی...». بنا بر اصل ۱۱۴ قانون اساسی: «رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی... معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور» انتخاب گردد. بنا بر اصل ۶۷ قانون اساسی، نمایندگان «مجلس شورای اسلامی» باید «سوگند یاد کنند که پاسدار حریم اسلام و نگهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی... و مبانی جمهوری اسلامی اند». بنا بر اصل بیستم ۲۰ قانون اساسی: «همه ی افراد ملت اعم از زن و مرد... از همه ی حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند». و بنا بر اصل ۲۱ قانون اساسی: «دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید.» (۱)
اما تئوکراسی اسلامی در ایران از ویژگی هایی نیز برخوردار است. این تئوکراسی، به معنایی، سکولار است (تأکید می کنیم در یکی از معناهای «سکولاریزاسیون»(۲)). یعنی در عین حال که ادعای مشروعیت آسمانی و خدایی می کند، در پی کسب مشروعیت زمینی و مردمی نیز هست. تئوکراسی در معنای اخص خود نیازی به مشروعیت زمینی ندارد چون مشروعیت آسمانی برایش کافی است. اما تئوکراسی اسلامی ایران از ابتدا در پی کسب پشتیبانی مردم بوده است. برای کسب چنین مشروعیتی، جمهوری اسلامی، از ابتدا، همه ی نهادها و نمادهای مدرنیته چون دولت، پارلمان، جمهوریت، قانون اساسی، جدایی سه قوه، انتخابات... را در خدمت تئوکراسی خود، با زدودن معنا، مضمون و جوهر دموکراتیک آن ها، به کار می گیرد. تئوکراسی اسلامی در ایران محصول انقلابی مردمی است. در نتیجه همواره در پی آن است که رژیم خود را به «مردم» خود و جهان، «مردمی» بنمایاند. این تئوکراسی همواره می خواهد که «مردم»، خود، رأی به بردگی، انقیاد، سلطه پذیری و قیمومیت پذیری خود دهند.
از سوی دیگر تئوکراسی اسلامی در عصری بر ایران حاکم شده است که نهادها و نمادهایی که نام بردیم، خصلت جهان روا (اونیورسال) پیدا کرده اند. به طوری که خود را بر همه از جمله بر رژیم های استبدادی و دیکتاتوری (و حتا بر سوسیالیسم واقعاً موجود) تحمیل کردند. با این که این رژیم های ضد دموکراتیک همواره آن نمادها و نهادها را از مضمون و جوهر اصلی شان تهی کردند و می کنند.
تمایز دیگر تئوکراسی اسلامی ایران با دیگر تئوکراسی های غربی در سده های میانی این است که در اسلام و بویژه در مذهب شیعه، دستگاهی واحد و سلسله مراتبی چون کلیسای مسیحی(٣)، وجود نداشته و ندارد. در دین سالاری ایران، به نسبت مجتهدان و فقها، چند دستگی و اختلاف وجود دارد. در نتیجه این نوع تئوکراسی برای انسجام خود، برای حفظ سیستم تئوکراتیک خود، نیاز مبرم به فضایی دارد که در آن بتواند اختلاف های درونی خود را، بطور مسالمت آمیز (حتی المقدور!)، حل و فصل کند. از این طریق است که به سازش هایی موقت در درون خود دست می یابد. در نتیجه، این تئوکراسی به شیوه ای «دموکراتیک» برای انتخاب یکی در میان خود از طریق «انتخابات عمومی» توسل می جوید.

جنبش های سیاسی- اجتماعی، انجمنی و مدنی

با این که گرایش تئوکراسی به تسلط بر همه ی امور است و هیچ پدیدار اجتماعی، سیاسی و حتا صنفی خودمختار و مستقل از خود را بر نمی تابد، اما از اوان جمهوری اسلامی و بویژه در سال های اخیر، شاهد فعالیت های چشم گیر جامعه ی مدنی در ایران هستیم. مقاومت ها و مبارزات بخش های مختلف اجتماعی در جهت خودمختاری و خروج از دین سالاری. برآمدن، رشد و گسترش جنبش های اجتماعی- سیاسی، انجمنی، مدنی و سندیکایی یکی از شاخص های اصلی اوضاع امروز ایران را تشکیل می دهند. این جنبش ها به ویژه اقشاری را در بر می گیرند که بیش از همه تحت ستم فشارها، محدودیت ها، نابرابری ها، تبعیض ها و بی عدالتی های دین سالاری، استبداد و سیاست های نابخردانه و فاجعه بار رژیم، قرار دارند.
چهار جنبش اجتماعی اصلی امروز ایران را برشماریم. جنبش زنان که برابری زن و مرد در همه ی عرصه های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، نفی مرداسالاری و الغأ قوانین ضد زن در تئوکراسی اسلامی ایران را میدان پیکار خود قرار داده اند. جنبش دانشجویان که برای آزادی عقیده و بیان و برای دموکراسی پلورالیستی مبارزه می کنند. جنبش کارگران که در دفاع از منافع خود در برابر صاحبان سرمایه و دولت کارفرما، دست به ایجاد سندیکاهای مستقل، بدون دخالت دولت، می زنند. و جنبش ملیت ها و اقوام که برای به رسمیت شناخته شدن هویت و حقوق دموکراتیک خود برخاسته اند.
ویژگی جنبش های نوین سیاسی- اجتماعی در این دوران نسبت به دوران های گذشته (۴)، با فروپاشی «سوسیالیسم واقعاً موجود» و گسست از بینش های توتالیتر و دینی از «سیاست»، «چپ» و سوسیالیسم، در این است که ۱- این جنبش ها می خواهند مستقل و حود مختار باشند و تحت قیمومیت ایدئولوژی و حزب سیاسی خاصی، بویژه احزاب سنتی، قرار نگیرند. ۲- این جنبش ها نمی خواهند در چهارچوب مطالبات صنفی و قشری باقی بمانند بلکه میل و اراده ی آن ها به دخالت گری هم در امور مسایل خاص و صنفی و هم در امور کلان اجتماعی- سیاسی است. ٣- این جنبش ها می خواهند در گسست از شکل های سنتی کار سیاسی(«سیاستِ واقعاً موجود»(۵)) و تشکیلاتی (شکل سنتی سازماندهی حزبی)، اشکال دیگری از کار سیاسی و مبارزاتی و مشارکتی را بیازمایند. اشکالی جنبشی، غیر سلسله مراتبی حزبی، در تلفیق آزادی، داوطلبی فردی و همبستگی جمعی. ۴- این که این جنبش های جدید، نه طبقاتی بلکه پلورالیستی اند. اقشار و طبقاتی را در بر می گیرند که خواهان ایجاد تغییر و دگرگونی نه صرفاً در حوزه ی کلان سیاسی و اقتصادی بلکه بویژه در مناسبات بین افراد، در مناسبات اجتماعی، فرهنگی... اند. تغییر مناسبات موجود در خانواده، مدرسه، دانشگاه، کارخانه، محیط کار و اداره... در حوزه های مختلف فعالیت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی. و ۵- این که مشغله ی اصلی این جنبش ها نه قدرت سیاسی، نه تصرف قدرت سیاسی و اِعمال آن به نام «مسأله اصلی انقلاب»، بلکه ایجاد تغییرات و دگرگونی هایی مستمر و مداوم اجتماعی است، فراسوی جا به جا شدن قدرتف دولت ها و حکومت ها...

انتخابات ریاست جمهوری

یکی از نمونه های قلب ماهیت توسط تئوکراسی اسلامی، انتخابات ریاست جمهوری است. انتخابات، همان طور که گفتیم، شیوه ای است که تئوکراسی در ایران به کار می گیرد. برای کسب مشروعیت مردمی از یکسو، و حل حتی المقدور مسالمت آمیز اختلافات درونی خود از سوی دیگر. انتخابات ریاست جمهوری، مانند دیگر انتخابات در ایران، دموکراتیک نیست، بلکه صوری است. انتخابات دموکراتیک مستلزم وجود پیش شرط هایی چون فضای آزاد بحث و گفتگو، فعالیت آزاد جامعه ی مدنی، انجمن ها، احزاب و سازمان ها، آزادی رسانه های مستقل و حضور ناظرین بین المللی... است. در انتخابات ایران هیچ یک از این پیش شرط ها وجود ندارند. انتخابات ریاست جمهوری در ایران، انتخابی است از بین برگزیدگان دستگاه تئوکراتیک که معتقد به مبانی دین سالاری اسلامی در ایران هستند. انتخابات، طبق اصل ۹۹ قاون اساسی، زیر نظر شورای نگهبانی است که اعضای تصمیم گیرنده ی اصلی آن (یعنی فقهای شورای نگهبان) برگزیده ی ولی فقیه اند. شورای نگهبان صلاحیت نامزدها را بنا بر موازین تئوکراتیک قانون اساسی و تفسیر خود از آن ها، تأیید یا رد می کند. بدین ترتیب، این نهاد انتصابی سدی عبور ناپذیر در برابر منتقدان و مخالفان و راه یافتن آن ها به نهاد های به ظاهر انتخابی است. در تئوکراسی ایران، قدرت اصلی در دست ولایت فقیه و امام امت است. به اصطلاح منتخبین مردم، چون رئیس جمهور، صاحب اختیار و قدرتی مستقل نیستند. در انتخابات ریاست جمهوری در ایران، بیش از نیمی از جامعه که زنان باشند، اقلیت های مذهبی (غیر از مذهب جعفری دوازده امامی) و اپوزیسیون خارج از قدرت که باورمند به اصول تئوکراتیکِ قانون اساسی نیست، یعنی بخشی عظیم و اکثزیتی بزرگ از مردم، از حق نامزدی برای ریاست جمهوری محرومند.

مداخله گری جنبشی

با این همه، انتخابات در ایران امکانی، هر چند محدود و پر مانع و خطر، برای مداخله گری فعالان سیاسی- اجتماعی به وجود می آورد. جنبش های اجتماعی، انجمنی و مدنی، به حق و به راستی، می خواهند از این فرصت برای طرح ایده ها و خواست های اجتماعی - سیاسی خود با مردم، بهره جویند. بیانیه «انتخابات و گفتمان مطالبه محور»، بیانیه «همگرایی جنبش زنان برای طرح مطالبات در انتخابات» و... مبین تمایل و تصمیم این گونه جنبش ها و حرکت ها به مداخله گری در فرایند انتخابات است. دخالت گری با این هدف که با مطالبات مشخصی در جامعه حضور یابند و فعالیت کنند. که پروژه ها، خواست ها و عقاید خود را با مردم در میان گذارند. که از طریق راه انداختن گفتمانی با مردم و راه افتادن جنبشی در بین مردم، شرایط و مقدمات ذهنی تغییرات اجتماعی و سیاسی فراهم آیند.
مداخله گری چنبش های اجتماعی در ایران امروز به چه معناست؟ بدین معناست که مبارزه پیرامون خواست های اساسی و تحقق پذیری احتمالی برخی ار آن ها را نمی توان و نباید موکول به پس از براندازی رژیم، حتا در یک نظام توتالیتر، کرد. که این خواست ها مجموعه ای را تشکیل می دهند: از سیاسی، اجتماعی تا... اقتصادی... از مسایل عمومی و کلان... تا موارد مشخص و خاص مربوط به اقشار معین اجتماعی. که این خواست ها، در عین حال، تا حدودی، خصلت پروژه ای، برنامه ی اجتماعی – سیاسی، دارند.
وظیفه ی اپوزیسیون خاج از کشور، آن بخش از اپوزیسیونی که ما خود را در آن می یابیم – یعنی اپوزیسیون دموکراتِ جمهوری خواه و لائیک، اپوزیسیون چپِ سوسیالیستِ آزادی خواه - این است که از جنبش های اجتماعی داخل کشور پشتیبانی کند. با آن ها همراهی کند. از خواست ها و طرح هایی که این جنبش ها ارایه می دهند، حمایت کند. اما این پشتیبانی، در عین حال، همراه با بحث و گفتگو بین نظرات گوناگون است. همراه با دیالوگ است. دیالوگی دوستانه، صمیمانه و در عین حال انتقادی پیرامون کاستی ها، ابهامات و توهماتی که می توانند در جنبش وجود داشته باشند. گفتمان پیرامون دیدگاه ها و نظرهای مختلفی که می توانند در بین ما و در درون جنبش مطرح شوند.
اکثر قریب به اتفاق خواست هایی که این جنبش ها با مردم در میان گذارده اند، از جمله از سوی دو بیانیه نامبرده، مورد تأیید و پشتیبانی ما در خارج از کشور باید قرار گیرند. با این وجود، این بیانیه ها کاستی ها و ابهاماتی دارند که لازم می دانیم اشاره به آن ها کنیم. به نظر نگارنده، کاستی ها اصلی شامل این نکات می شوند: ۱- عدم طرح صریح ضد دموکراتیک بودن انتخابات ریاست جمهوری ۲- عدم طرح ضرورت ایجاد تغییرات اساسی در قوانین کشور، از جمله در قانون اساسی که قانون پایه است، در جهت اصول و مبانی دموکراتیک و حقوق بشری ٣- عدم طرح ضرورت برچیدن نهاد های سرکوبگر رژیم و خواست آزادی فوری همه ی زندانیان سیاسی و عقیدتی. ۴- در زمینه ی حقوق بشر و آزادی های اساسی و در تکمیل نکات بسیار مهمی که در بیانیه های نامبرده آمده اند، ضرورت تأکید بر لغو کامل مجازات اعدام و تأمین آزادی اندیشه و وجدان - فکری، دینی، مذهبی و فلسفی - برای همه ی شهروندان بدون استثنأ. و ۵- در روابط بین المللی، تأکید بر سیاست صلح آمیز با همه ی کشور های جهان و مخالفت با ماجراجویی های نظامی و اتمی.   

تحریم انتخابات ریاست جمهوری

یکی دیگر از موارد مورد اختلاف می تواند موضع نهایی ما در باره ی شرکت یا عدم شرکت در انتخابات ریاست جمهوری آینده ایران باشد. مداخله گری در فضایی که فرایند این انتخابات می تواند به وجود آورد از یکسو و خود داری از رفتن به پای صندوق های رأی از سوی دیگر، بر خلاف تصوری اولیه، با هم متضاد نیستند. بر عکس، این دو کُنش، در شرایط انتخاباتی صوری و ضددموکراتیک، مکمل یکدیگر اند. از ویژگی تئوکراسی اسلامی ایران (تلاش رژیم برای کسب مشروعیت مردمی) بر می آیند. در این انتخابات، همه ی کسانی که خارج از منظومه ی تئوکراتیک قرار دارند از حق نامزدی برخوردار نیستند. از سوی دیگر، نامزدهای انتصابی شورای نگهبان، بنا بر شرط وجودی شان، ملزم به پذیرش و رعایت اصول تئوکراتیک قانون اساسی و بنیادهای حکومت اسلامی اند. از این رو، آن ها نیز نه می توانند خواهان ایجاد تغییراتی اساسی در اوضاع کشور باشند و نه، در صورت کسب پُست ریاست جمهوری، صاحب اختیار و قدرتی مستقل (از رهبریت سیستم) هستند که بتوانند چنین تغییراتی را به وجود آورند. به همان سان که در دوره، خاتمی و اصلاح طلبان، با وجود برخورداری از حمایت اکثریت مردم، نتوانستند کاری از پیش برند.
رفتن به پای صندوق های رأی در انتخابات ریاست جمهوری آینده ایران، به طور عمده خدمت به استمرار نظامی می کند که همواره می کوشد در انتخابات ضد دموکراتیک و تئوکراتیک خود، از در صد بالای رأی دهنده (صرف نظر از تقلب) بهره برداری کند. بهره برداری چون وسیله ای جهت مشروعیت مردمی بخشیدن به خود، در انظار داخلی و بین المللی.
مداخله گری جنبشی همراه با تحریم انتخابات گامی است در راستای مبارزه با نظام تئوکراتیک. در راستای مبارزه برای ایجاد یک جمهوری آزاد، مستقل، دموکراتیک و لائیک در ایران.   

cvassigh@wanadoo.fr

پی نوشت ها
۱. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. قانون مدنی. نشر دوران.
۲. رجوع کنید به «مداخله ای در جدل سکولاریزاسیون در ایران» و معناهایی که از سکولاریزاسیون در آن جا به دست داده ام. طرحی نو شماره های ۱٣۷، ۱٣٨ و ۱٣۹ (مرداد، شهریور و مهر ۱٣٨۷)
٣. البته کلیسای مسیح نیز نیز به چندین شعبه تقسیم شد. با این وجود، نهاد واحد، سلسله مراتبی و منسجمی چون کلیسا، در اسلام به وجود نیامد.
۴. منظور، سازمان های دموکراتیک و سندیکایی در دوران «سوسیالیسم واقعاً موجود» است که در حقیقت اهرم هایی وابسته به احزاب سیاسی بودند و از خود استقلالی نداشتند. ماهواره هایی به گرد احزاب سیاسی سنتی.
۵. منظور آن بینش سیاسی است که از «سیاست»، قدرت، سلطه، تخصص، دین، غایت، «یک» و «سوژه»، یعنی مفاهیم و عناصری را تفهیم می کند که می توان آن ها را بنیادهای توتالیتر و دینی بینش سیاسی نامید. مفاهیم و عواملی که نه تنها ارکان اصلی «سیاستِ واقعاً موجود» - «سیاست» آن چنان که هست - را تشکیل می دهند، بلکه تعریف کننده و تبیین کننده ی خودِ «سیاست» و سیاست ورزی می باشند.