• حاکمی که از مسیر عدالت خارج شود، ولایتش مشروعیت ندارد و مردم می توانند چنین حاکمی را عزل کنند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
شنبه  ۲۰ تير ۱٣٨٨ -  ۱۱ ژوئيه ۲۰۰۹

آیت الله حسینعلی منتظری در پاسخ به سوالات فقهی حجت الاسلام محسن کدیور که روز جمعه ۱۹ تیر منتشر شد، تصریح کرده است، حاکمی که از مسیر عدالت و امانتداری خارج شود، ولایتش مشروعیت ندارد و مردم می توانند چنین حاکمانی را عزل کنند. آیت الله منتظری هم چنین تصریح کرده است اعترافاتی که به زور گرفته می شود، هیچ ارزشی ندارد. مشروح این پرسش و پاسخ را به نقل از دفتر آیت الله منتظری در زیر می خوانید:

پاسخ های فقهی - سیاسی آیت الله العظمی منتظری به پرسش های حجه الاسلام والمسلمین دکتر محسن کدیور‏
‏بسم الله الرحمن الرحیم
‏ ‏محضر مبارک فقیه متأله ، علامه مجاهد، شیخنا الاستاد، آیت الله‏ ‏العظمی منتظری دام ظله
‏ ‏سلام علیکم
‏ ‏میلاد مسعود مولای متقیان ، امام مظلومان ، اسوه عدالت جویان و سرور‏ ‏آزادی خواهان علی بن ابی طالب (علیه الاف التحیه والسلام ) را به آن عالم ربانی‏ ‏تبریک و تهنیت عرض می‎کنم .
‏ ‏این عید سعید را در شرایطی برگزار می‎کنیم که دهها پیرو آن امام همام در‏ ‏اعتراض مسالمت آمیز به حق کشی های حکومت ایران ، شهید و صدها نفر‏ ‏مجروح و هزاران نفر بازداشت و زندانی شده اند. تأسف بار آن که این همه تجاوز‏ ‏به حقوق مشروع مردم به نام اسلام و تشیع صورت گرفته است . سوگوارانه از نام‏ ‏سبز علی (ع ) خرج می‎کنند و به راه سیاه معاویه می‎روند.
‏ ‏از محضر شما آموخته ام که اشاعه معارف قرآنی ، تعالیم نبوی و احکام اهل بیت‏ ‏بهترین راهکار مبارزه با ظلم و جور در هر شرایطی است . اینک به مقتضای حال‏ ‏و برای روشن نگاه داشتن کورسوی "امید" در دلهای پاک نسل جوانی که از‏ ‏متولیان رسمی به نام اسلام قساوت دیده ، به نام تشیع خرافات شنیده ، و روح و‏ ‏روانشان از این همه دروغ و ریا و خیانت در امانت زخمی و خسته است ، به در‏ ‏خانه ای آمده است که خانه امید ملت مظلوم ایران است و یاد مجاهدت ها و دفاع‏ ‏جانانه شما از حقوق به تاراج رفته ملت - به ویژه در ۱٣ رجب سال ۱٣۷۶ و بیش‏ ‏از پنج سال حبس خانگی متعاقب آن - هرگز از حافظه تاریخی اش محو نمی شود.‏ ‏بر این شاگرد کوچک خود منت بگذارید و با پاسخ به این پرسشهای شرعی در‏ ‏این ظلمتکده روزنی به نور بگشایید. این پرسش ها، پرسش های مردم رشید و‏ ‏مظلوم ایران از پیشوایان دینی شان است .
‏ ‏از این که با صرف وقت گرانبهای خود - علاوه بر این که به شکوفایی فقه "عدالت‏ ‏محور" اهل بیت (ع ) یاری کرده ، از سقوط آن در ورطه فقه اشعری "امنیت محور"‏ ‏توجیه گر ظلم ممانعت می‎کنید - برای مومنان تشنه حق در این شرایط خطیر ارائه ‏ ‏طریق می‎فرمایید، صمیمانه سپاسگزارم . امیدوارم این شاگرد کوچکتان را در این‏ ‏کنج غربت از دعای خیر فراموش نفرمایید.
‏ ‏عزت عالی مستدام باد
‏ ‏۱۴ تیر ۱٣٨٨ - محسن کدیور

‏ ‏سوال ۱ - تصدی مناصبی که بر اساس قانون لازم الرعایه - شرط ضمن عقد‏ ‏خدمت کلیه متصدیان خدمات عمومی - مشروط به شرایطی الزامی از قبیل‏ ‏عدالت ، امانتداری ، تدبیر و برخورداری از رأی اکثریت مردم است ، پس از‏ ‏سقوط شرایط و احراز مکرر صفات متضاد به نحو شیاع و در حد اطمینان‏ ‏قریب به یقین ، چه حکمی دارد؟
‏ ‏
‏ ‏
بسم الله الرحمن الرحیم
‏(و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون )
‏ ‏جناب مستطاب حجه الاسلام والمسلمین آقای دکتر محسن کدیور دامت‏ ‏برکاته
‏ ‏پس از سلام و تحیت و تبریک متقابل . پاسخ تفصیلی سوالات جنابعالی فرصت‏ ‏بیشتری می‎طلبد، ولی اجمالا به پاسخ هایی اشاره می‎شود:

‏ ‏ج ۱ - از بین رفتن هریک از شرایط مذکور در سوال که شرعا و عقلا در صحت و‏ ‏مشروعیت اصل تولیت و تصدی امور عامه جامعه دخیل است خود به خود و‏ ‏بدون حاجت به عزل ، موجب سقوط قهری ولایت و تصدی امر اجتماعی و عدم‏ ‏نفوذ احکام صادره از سوی آن متولی و متصدی می‎گردد، و اما شرایطی غیر از آن‏ ‏شرایط که شرعا و عقلا در صحت و مشروعیت اصل تولیت و‏ ‏تصدی آن امور معتبر نیست ولی طرفین یعنی متولی و متصدی و مردمی که او‏ ‏متولی و متصدی کار آنها گردیده بر آن میثاق بسته و تعهد نموده اند، تخلف از‏ ‏این گونه شرایط موجب خیار تخلف شرط شده و مردم می‎توانند متصدی و متولی‏ ‏را به واسطه تخلف از شرط از منصبش عزل نمایند. ولی سقوط عدالت ، امانتداری‏ ‏یا برخورداری از رأی اکثریت و تأیید مستمر از ناحیه آنان که از شروط‏ ‏مشروعیت تولیت و زمامداری است موجب می‎شود که پس از سقوط آنها،‏ ‏اصولی مانند حمل بر صحت و اصالت برائت درباره کارهای متصدی در امور‏ ‏جامعه که فاقد شرط گردیده جاری نشود، بلکه وی باید برای اثبات عدم تخلف‏ ‏از شرع و قانون و احقاق حقوق مردم و بقاء بیعت اکثریت مردم با او، بینه ای معتبر‏ ‏و دلیلی معقول برای مردم بیاورد و آنان را راضی کند. و در موارد اختلاف در‏ ‏پیشگاه داوری آزاد، عادل و بی طرف و کاملا مستقل از حاکمیت ادعای خود را به‏ ‏اثبات رساند. و داوری هر نهادی که زیر نفوذ یا وابسته به او باشد شرعا و عقلا‏ ‏حجت نمی باشد.
‏ ‏
‏ ‏سوال ۲ - وظیفه شرعی مردم در قبال چنین متصدیانی - که علی رغم‏ ‏امربه معروف و نهی ازمنکر مکرر ناصحان و مشفقان بر اعمال خلاف شرع‏ ‏خود اصرار دارند - چیست ؟
‏ ‏ج ۲ - همانگونه که گفته شد متصدیانی که شرعا و عقلا تولیت و تصدی امر‏ ‏اجتماعی را از دست داده اند، خود به خود از مقام خود معزولند و تصدی آنان‏ ‏هیچ گونه مشروعیتی ندارد; و چنانچه به زور یا فریب و تقلب بر آن منصب‏ ‏بمانند، مردم باید عدم مشروعیت و مقبولیت آنها را در نزد خود و برکناری آنان از‏ ‏آن منصب را با رعایت مراتب امربه معروف و نهی ازمنکر و حفظ ترتیب "الاسهل‏ ‏فالاسهل و الانفع فالانفع " و انتخاب مفیدترین و کم هزینه ترین راه ممکن ابراز‏ ‏داشته و بخواهند. بدیهی است که این وظیفه ای همگانی می‎باشد که هر کس را‏ ‏اعم از خواص و عوام جامعه به اندازه آگاهی و توانایی که دارد فرامی خواند و‏ ‏کسی نمی تواند به بهانه ای از عمل به آن شانه خالی کند، و خواص جامعه که از‏ ‏همه به شرع و قانون آگاهتر و تواناترند و از نفوذ کلمه و اعتبار بیشتری‏ ‏برخوردارند مسئولیتی خطیرتر دارند و باید با اتحاد و همفکری و ایجاد احزاب و‏ ‏تشکیلات و تجمعات خصوصی و عمومی به دیگران اطلاع رسانی کرده و راه‏ ‏چاره را به آنها بنمایانند.
‏ ‏مولا امیرالمومنین (ع ) در وصیت آخرشان فرمودند: "لا تترکوا الامر بالمعروف و‏ ‏النهی عن المنکر فیولی علیکم شرارکم ثم تدعون فلا یستجاب لکم " (نهج البلاغه ،‏ ‏نامه ۴۷). حاکمیت و تسلط اشرار نتیجه طبیعی ترک امربه معروف و نهی از منکر‏ ‏است ، زیرا آنان از فرصت ها سوء استفاده می‎کنند.
‏ ‏
‏ ‏سوال ٣ - آیا ارتکاب معاصی کبیره ذیل و اصرار بر آنها به سلب "ملکه ‏ ‏عدالت " و تحقق "ملکه جور" منجر می‎شود یا خیر؟
‏ ‏الف - آمریت و تسبیب در قتل نفوس محترمه .
‏ ‏ب - آمریت و تسبیب اقوی از مباشرت در ارعاب و اخافه مسلحانه و ضرب و‏ ‏جرح مردم بیگناه در شوارع .
‏ ‏ج - ممانعت قهرآمیز از اقامه فریضه امربه معروف و نهی ازمنکر و نصیحت به‏ ‏ائمه مسلمین از طریق انسداد کلیه مجاری عقلانی و مشروع اعتراض‏ ‏مسالمت آمیز.
‏ ‏د - سلب آزادی و حبس آمران بالمعروف و ناهیان عن المنکر و ناصحان ، و‏ ‏اعمال فشار برای گرفتن اقرار بر امور خلاف واقع از آنها.
‏ ‏ه- - ممانعت از اطلاع رسانی و سانسور اخبار که مقدمه واجب انجام فریضه ‏ ‏امربه معروف و نهی ازمنکر و نصیحت به ائمه مسلمین است .
‏ ‏و - افترا به معترضان خواهان اجرای عدالت مبنی بر این که "هر که با‏ ‏متصدیان امور مخالف است مزدور اجنبی و جاسوس خارجی است ".
‏ ‏ز - کذب و شهادت دروغ و گزارشهای خلاف واقع در امور مرتبط با‏ ‏حق الناس .
‏ ‏ح - خیانت در امانت ملی .
‏ ‏ط - استبداد به رأی و بی اعتنای به نصیحت ناصحان و تذکر عالمان .
‏ ‏ی - ممانعت از تصرف مالکان شرعی در ملک مشاع سرنوشت ملی .
‏ ‏ک - وهن اسلام و شین مذهب از طریق ارائه چهره ای بسیار خشن ،‏ ‏غیرمعقول ، متجاوز، خرافی و استبدادی از اسلام و تشیع در جهان .
‏ ‏ج ٣ - ارتکاب همه معاصی نامبرده یا اصرار بر برخی از آنها از بارزترین و‏ ‏گویاترین شواهد فقدان ملکه عدالت و از مصادیق آشکار ظلم و بی عدالتی است .‏ ‏به راستی اگر این گونه معاصی موجب فسق و خروج آشکار از عدالت در نگاه‏ ‏عموم نباشد، پس چه معصیتی است که انجام آن گواه ستم و بی عدالتی در انظار‏ ‏همگان است ؟!
‏ ‏و روشن است که هرگونه معصیتی به ویژه چنان معاصی نامبرده در صورتی که در‏ ‏قالب دین ، عدالت و قانون انجام گیرد مفسده ای افزون دارد و بیشتر موجب‏ ‏خروج از عدالت شده و دارای مجازات دنیوی و اخروی شدیدتری خواهد بود;‏ ‏زیرا این گونه ارتکاب معصیت علاوه بر مفسده خود معصیت مفسده فریبکاری و‏ ‏مفسده تخریب چهره دین ، عدالت و قانون را نیز در بر دارد.
‏ ‏و در مواردی که کارهایی به نظر متصدیان حاکمیت ، عادلانه و مشروع و به نظر‏ ‏عده زیادی از مردم ، نامشروع و مصداق فسق و ظلم و تضییع حقوق می‎باشد،‏ ‏باید نظر و قضاوت داوران عادل و بی طرف و مرضی الطرفین ملاک قرار گیرد.
‏ ‏
‏ ‏سوال ۴ - آیا تمسک به جملاتی از قبیل "حفظ نظام از اوجب واجبات است "‏ ‏مجوز تجاوز به حقوق مشروع مردم و زیر پانهادن بسیاری از ضوابط اخلاقی‏ ‏و محکمات شرعی از قبیل صداقت و امانتداری است ؟ آیا به بهانه حفظ‏ ‏"مصلحت نظام " می‎توان از اجرای اصل اصیل "عدالت " - که صفت ممیز فقه‏ ‏سیاسی تشیع در طول تاریخ بوده است - صرف نظر کرد؟ اگر برخی‏ ‏متصدیان ، مصلحت نظام را با مصلحت شخصی خود اشتباه گرفته باشند و بر‏ ‏تشخیص خطای خود اصرار کنند، وظیفه شرعی مومنان چیست ؟
‏ ‏ج ۴ - حفظ نظام به خودی خود نه موضوعیت دارد و نه وجوب آن وجوب‏ ‏نفسی می‎باشد; به ویژه اگر مقصود از "نظام " شخص باشد. نظامی که گفته می‎شود:‏ ‏"حفظ آن از اوجب واجبات است " نظامی است که طریق و مقدمه و بر پا کننده ‏ ‏عدل و اجراء فرائض شرعی و مقبولات عقلی باشد و وجوب حفظ آن هم تنها‏ ‏وجوب مقدمی خواهد بود. بنابراین با توجه به این نکته ، تمسک به جمله "حفظ‏ ‏نظام از اوجب واجبات است " به هدف توجیه و صحه گذاری بر امور متصدیان و‏ ‏کارگزاران و عدالت نمایی کار آنان برای دیگران در حقیقت تمسک به عام در‏ ‏شبهه مصداقیه و میان دعوا نرخ تعیین کردن و تنها به قاضی رفتن است ; که اگر‏ ‏چنین تمسکی از روی ناآگاهی باشد باید طبق مراتب امربه معروف و نهی ازمنکر‏ ‏با آن معامله نمود.
‏ ‏از طرف دیگر بدیهی است که با کارهای ظالمانه و خلاف اسلام نمی توان نظام‏ ‏اسلامی را حفظ یا تقویت نمود، زیرا اصل نیاز به نظام برای اجرای عدالت و‏ ‏حفظ حقوق ، و در یک کلمه اجرای احکام اسلامی است ; پس چگونه متصور‏ ‏است با ظلم و جور و کارهای خلاف اسلام ، نظام عادلانه و اسلامی را حفظ و‏ ‏تقویت نمود؟ حاکمیتی که بر اساس چماق و ظلم و تجاوز به حقوق دیگران و‏ ‏تصرف غاصبانه و تغییر در آراء آنان و کشتن و بستن و بازداشت و شکنجه های‏ ‏قرون وسطی و استالینی و ایجاد خفقان و سانسور روزنامه ها و اخلال در وسائل‏ ‏ارتباطی و زندانی کردن عقلاء و نخبگان جامعه به بهانه های واهی و تحمیل‏ ‏اعتراف به امور خلاف واقع به ویژه در زندان نزد شرع و عقل و عقلاء جهان‏ ‏محکوم و بی ارزش است ، و بر حسب اخبار معتبره وارده از اهل بیت عصمت و‏ ‏طهارت (ع ) اقرار و اعتراف در زندان یک ذره اعتبار شرعی و قانونی ندارد و‏ ‏نمی تواند ملاک حکم باشد. (وسائل ، کتاب الاقرار، باب ۴; و ابواب حد السرقه ،‏ ‏باب ۷).
‏ ‏مردم رشید ایران نیز از حقیقت این اعترافات که نمونه های آنها در تاریخ‏ ‏حکومت های فاشیستی و کمونیستی ثبت است کاملا آگاه می‎باشند و می‎دانند این‏ ‏اعترافات و مصاحبه های ساختگی تلویزیونی با زور و شکنجه و تهدید در جهت‏ ‏پنهان نمودن ظلم ها و بی عدالتی ها و تحریف چهره اعتراضات مسالمت آمیز و‏ ‏قانونی مردم ، از فرزندان به بند کشیده آنان گرفته می‎شود.
‏ ‏و مسئولین مربوطه بدانند که آمر و متصدی و مباشر گرفتن این گونه اعترافات و‏ ‏مصاحبه های دروغ گناهکار و مجرمند و شرعا و قانونا مستحق تعزیر خواهند بود.‏ ‏کشور متعلق به مردم است نه مال من و شما، و تصمیم از ناحیه آنان می‎باشد، و‏ ‏متصدیان امور خدمتگزار مردم می‎باشند. مردم باید بتوانند با تجمعات آزادانه و‏ ‏تبلیغات کتبی و شفاهی از حقوق خویش دفاع کنند. شاه هنگامی صدای انقلاب‏ ‏مردم را شنید که دیگر دیر شده بود. امید است متصدیان امور نگذارند به آنجا‏ ‏برسد، بلکه هرچه زودتر در برابر خواسته های ملت خویش انعطاف پیدا کنند،‏ ‏جلو ضرر را از هرجا بگیریم به نفع خواهد بود.
‏ ‏
‏ ‏سوال ۵ - امارات شرعی "ولایت جائر" چیست و علمای اعلام (اعلی الله‏ ‏کلمتهم ) و نیز مکلفان در قبال بروز آن چه وظیفه ای دارند؟
‏ ‏ج ۵ - جور، مخالفت عمدی با احکام شرع و موازین عقل و میثاقهای ملی است‏ ‏که در قالب قانون در آمده باشد; و کسی که متولی امور جامعه است و بدین گونه‏ ‏مخالفت می‎ورزد جائر و ولایتش جائرانه است ; و تشخیص چنین ولایتی در‏ ‏درجه اول بر عهده خواص جامعه یعنی عالمان دین آشنا و مستقل از حاکمیت و‏ ‏اندیشمندان جامعه و حقوقدانان و آگاهان از قوانین می‎باشد که هم به احکام و‏ ‏موازین عقل و قوانین حاکم آشنایند و هم با قرائن و شواهد اطمینان آور به‏ ‏مخالفت عمدی با آنها پی برده و می‎توانند آن را مستدل کنند. مشروط بر این که از‏ ‏هرگونه نفوذ حاکمیت و ملاحظات خطی و سیاسی آزاد و مستقل باشند.
‏ ‏و در درجه دوم بر عهده عموم مردم است که به اندازه آگاهی خود از آن احکام و‏ ‏قوانین و با مرتکزات دینی و عقلی خود و رو در رویی مستقیم با موضوعات و‏ ‏مشکلات دینی ، فرهنگی ، اقتصادی ، سیاسی ، مخالفت عمدی حاکمان را با شرع‏ ‏و قانون لمس کرده و احساس نمایند.
‏ ‏بالاخره به طور اجمال عدالت یا بی عدالتی حاکمان امری ملموس در جامعه و‏ ‏آثار آن نمایان است ، و چهره در نقاب ندارد. و هر کس به هر مقدار آگاهی و توان‏ ‏در مقابل بی عدالتی ها و تضییع حقوق مردم مسئولیت دارد و باید دیگران را هم‏ ‏آگاه کرده و هم با در نظر گرفتن شرایط موجود و حفظ مراتب امربه معروف و نهی‏ ‏از منکر راهکار ارائه دهد.
‏ ‏چون نمی شود و نمی توان باور کرد که انسانی عدالتخواه باشد ولی در راه آن‏ ‏گامی برندارد یا هراس داشته یا خود و دیگران را با تسویل و آراستن کوتاهی‏ ‏خود یا تسویف و امروز و فردا کردن و یا به بهانه نداشتن قدرت سرگرم کند.‏ ‏ترس از مخلوق شرک بالله العظیم است و تسویل و تسویف هم ضلال و‏ ‏اضلال .
‏ ‏سیره اولیای معصومین (ع ) نیز تلاش در راه عدالت اجتماعی بود; و اگر آنها تنها‏ ‏به امور فردی اسلام همت و اکتفاء داشتند این همه ظلم و ستم بر آنان و به بند و‏ ‏حصار کشیدن و تحت مراقبت قراردادن و در نهایت به شهادت رساندن آنان‏ ‏برای چه بود؟! خداوند از عالمان بخصوص عالمان دین میثاقی غلیظ گرفته که در‏ ‏مقابل ظلم سکوت نکنند "اخذ الله علی العلماء ان لا یقاروا علی کظه ظالم و لا‏ ‏سغب مظلوم " (نهج البلاغه / خطبه ٣). البته عمل به این میثاق همانگونه که ثوابی‏ ‏عظیم دارد هزینه ای سخت هم خواهد داشت . (أحسب الناس ان یترکوا أن یقولوا‏ ‏آمنا و هم لا یفتنون . و لقد فتنا الذین من قبلهم فلیعلمن الله الذین صدقوا و لیعلمن‏ ‏الکاذبین ) (عنکبوت / ۲ و ٣).
‏ ‏به هوس راست نیاید به تمنی نشود
‏ ‏اندر این راه بسی خون جگر باید خورد
‏ ‏ان شاء الله موفق باشید.
‏
‏۱۷ رجب ۱۴٣۰ - ‏۱٣٨٨/۴/۱۹‏‏
‏قم المقدسه - حسینعلی منتظری