• شورای مرکزی فدائیان (اکثریت) در این بیانیه به تحلیل وضعیت بعد از انتخابات و راه حل های خود پرداخته است ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۹ شهريور ۱٣٨٨ -  ٣۱ اوت ۲۰۰۹

بیانیه شورای مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
تبیین روندهای بعد از انتخابات ۲۲ خرداد
سمت تحولات سیاسی کشور و سیاست‏های پیشنهادی

جمهوری اسلامی در گرداب بحران‏های داخلی و جهانی قرار دارد: بحران اقتصادی و کارائی، بحران دولت ـ ملت، بحران مشروعیت و بحران سیاسی، بحران هسته‏ای و بحران مالی جهانی. علاوه بر این بحران‏ها جمهوری اسلامی با شکاف‏های متعددی در جامعه و در ساختار سیاسی روبرو است که فعالند و بر روندهای سیاسی تاثیر می‏گذارند. جمهوری اسلامی در طی سه دهه در چنین ابعادی با بحران‏ها و شکاف‏های اجتماعی روبرو نبوده و گروه‏های وسیعی از جامعه در این حد از وضعیت موجود ناراضی نبوده‏اند: طبقه متوسط جدید به جهت اختناق حاکم بر فضای سیاسی، فرهنگی و رسانه‏ای کشور، زنان به خاطر تبعیض و افزایش فشارهای اجتماعی، جوانان به جهت شبح بی‏آیندگی و تشدید فشارها، فرهنگ‏سازان، روزنامه نگاران و فعالین سیاسی و جنبش‏های اجتماعی به خاطر نقض آشکار آزادی بیان و مطبوعات، کارگران به جهت رکود اقتصادی و افزایش بیکاری، قشرهای فرو دست جامعه به خاطر تورم شتابان و بالاخره کارفرمایان تولیدی به خاطر تحمل زیان‏های ناشی از سیاست‏های اقتصادی دولت احمدی نژاد و دست انداختن سپاه و بسیج به پروژه‏های بزرگ و متوسط.
انتخابات ٢٢ خرداد افق تازه‏ای را برای طبقات و گروه‏های مختلف جامعه برای برون‏رفت از وضعیت موجود کشور گشوده بود. آن‏ها امیدوار بودند که در ٢٢ خرداد با رای خود بتوانند وضع موجود را تغییر دهند. اما جریان حاکم بی‏پروا شعور مردم را نادیده انگاشت و انتخابات را به سود کاندیدای خود مصادره نمود و بدین ترتیب امکان تغییر را از مردم سلب کرد.
بعد از کودتای انتخاباتی، مردم در ابعاد میلیونی در تهران و شهرهای بزرگ به خیابان‏ها آمدند و در مقابل کودتا ایستادند. با کودتای انتخاباتی و مقاومت مردم در مقابل آن، صفحه جدیدی در صحنه سیاسی کشور ما گشوده شد و روندهای نوینی شکل گرفت. تبیین این روندها برای نیروهای سیاسی حائز اهمیت زیادی است. اما روندها در همه زمینه ها هنوز آنچنان انکشاف نیافته‏اند که بتوان به تبیین دقیق آن‏ها پرداخت. با این وجود با توجه به اینکه برخی روندها از چند سال قبل شکل گرفته و رویدادهای امروز در پیوند و گاه در تداوم آن‏ها است، و با در نظر گرفتن اینکه بیش از دو ماه از انتخابات می‏گذرد، می‏توان بدرجاتی به تبیین روندها پرداخت و تا حدودی سمت تحولات سیاسی را مشخص کرد.
در تبیین انتخابات ۲۲ خرداد و رخدادهای بعد از آن، ابتدا لازم است به روند روی‏کار آمدن جریان راست افراطی و شکل گیری بلوک قدرت و شکاف شکل‏گرفته بر اثر تسلط این بلوک، نظری انداخت.

جریان راست افراطی
جمهوری اسلامی برآمده از انقلاب بهمن است که در آن نیروهای مختلف سیاسی و اجتماعی مشارکت داشتند. در سال‏های بعد از انقلاب بخش قابل توجهی از این نیروها طرد شدند و تنها دو جریان که دو جناح اصلی حکومت به حساب می‏آمدند، به حیات خود ادامه دادند (جریان راست سنتی که از پیوند بین روحانیت سنتی و بازار شکل گرفته بود و جریان خط امام که پایه اجتماعی آن اقشار و گروهای تهیدست جامعه و خاستگاه آن عمدتا دانشگاه‏های کشور بودند و در دهه ۷۰ در هم‏پوشانی با تکنوکرات‏ها به جریان اصلاح طلبان حکومتی فرا روئید). در دهه ۷۰ از درون این دو جناح و از بطن نظام، جریان‏های دیگری شکل گرفتند. یکی از آن‏ها، جریان راست افراطی بود که در دوره ریاست جمهوری رفسنجانی پا به حیات گذاشت و در دوره خاتمی موقعیت آن در ساختار جمهوری اسلامی تقویت گردید و سرانجام در انتخابات دوره سوم شوراهای محلی، دوره هفتم مجلس شورا و دوره نهم ریاست جمهوری برآمد کرد و بر نهادهای انتخابی چنگ انداخت. تبارشناسی راست افراطی نشان می‏دهد که این جریان عمدتا برآمده از تاروپود جمهوری اسلامی است و از جنگ هشت ساله ایران و عراق، مدرسه حقانی، ارگان‏های امنیتی، سپاه پاسداران و بسیج و بر زمینه سیاست‏های سرکوب‏گرانه رژیم و اتکای بیش از پیش آن به عنصر قهر برای حفظ موجودیتش پدید آمده است.
راست افراطی در اساس در دامن جناح راست سنتی پرورش یافته، مدت‏ها در سایه آن به حیات خود ادامه داده، توسط آن برای مقابله با اصلاح‏طلبان حکومتی تقویت گردیده و بعد از نیرومند شدن از آن فاصله گرفته و مستقلا برآمد کرده است.
راست افراطی همواره در پیوند تنگاتنگ با سپاه و ارگان‏های امنیتی بوده و وسیعا از جانب آن‏ها حمایت شده است. در عین حال قدرتمند شدن سپاه به نیرو گرفتن راست افراطی انجامیده و راست افراطی هم راه را برای حضور گسترده سپاه در اقتصاد کشور، مجلس شورا و کابینه باز کرده است.

بلوک قدرت
علی خامنه‏ای برای حفظ جمهوری اسلامی و تحکیم موقعیت خود و برای مقابله با اصلاح‏طلبان حکومتی راه را برای حضور هرچه گسترده تر راست افراطی و سپاه در ساختار سیاسی باز کرد. در این روند که در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد تشدید شد، بلوکی از علی خامنه‏ای به عنوان ولی فقیه و بیت وی، سپاه پاسداران و راست افراطی شکل گرفت که قدرت را در دست خود متمرکز نمود و تا جائی که امکان پذیر بود سایر جریان‏های حکومتی را به حاشیه قدرت راند. گرچه در مواردی مثل ریاست مجلس خبرگان، موفق نگردید و رفسنجانی در راس مجلس خبرگان قرار گرفت.   
با تمرکز قدرت در دست بلوک حاکم، می‏توان گفت که ساختار سیاسی جمهوری اسلامی از الیگارشی روحانیت به الیگارشی روحانیت و سپاه گذر کرد، موقعیت روحانیت در قدرت تضعیف گردید و قدرت سپاه افزایش یافت. این روند تا کنون به زیان روحانیت و به سود سپاه جریان یافته است. دیگر نمی‏توان جمهوری اسلامی را همانند دهه‏های قبل صرفا حکومت روحانیت نامید. در این روند علی خامنه‏ای از جایگاه رهبر نظام به رهبر بلوک قدرت گذر کرد.

بلوک قدرت و انتخابات ۲۲ خرداد
تا کنون دوبار وضعیت غیرمنتظره برای نظام در انتخابات ریاست جمهوری پیش آمده است که در هر دو مورد کاندیدای نظام بازنده انتخابات بوده است. اولی در دوم خرداد سال ۱۳۷۶ و دومی در ۲۲ خرداد سال ۱۳۸۸. در سال ۱۳۷۶ نه خامنه‏ای از چنان قدرت و موقعیتی برخوردار بود، نه سپاه و راست افراطی در این ابعاد بر قدرت چنگ انداخته بودند و نه بلوک قدرت شکل گرفته بود. لذا خامنه‏ای با اکراه و اجبار به ریاست جمهوری محمد خاتمی تن داد. ولی در سال ۱۳۸۸ قدرت در دست بلوک حاکم متمرکز شده بود و چنانچه پیش‏بینی می‏شد به نتایج انتخابات تن نداد و دست به کودتا زد.
کودتای انتخاباتی بلوک قدرت با توجه به شناختی که از مشخصات آن وجود داشت، قابل پیش‏بینی بود. سازمان ما بارها این موضوع را بعد از روی کار آمدن جریان راست افراطی و شکل‏گیری بلوک قدرت مطرح کرده بود. در اعلامیه‏ای که مدتی قبل از انتخابات انتشار یافت، آمده بود: "جریان راست افراطی حاضر نیست که بازنده انتخابات باشد. راست افراطی با پشتیبانی سپاه پاسداران و حمایت دستگاه ولایت فقیه از پلکان انتخابات بالا رفت و بر قوه مجریه چنگ انداخت. ولی نمی‏خواهد دیگر جناح‏های حکومتی از همان پلکان انتخابات بالا بیآیند. راست افراطی درآمد نفت، بودجه کشور، صدا و سیما، دستگاه‏های دولتی، سپاه و بسیج را به خدمت گرفته است که هم‏چنان از صندوق‏های رای پیروز بیرون بیآید. راست افراطی به سادگی سنگر قوه مجریه را ترک نخواهد کرد. این جریان برای حفظ سنگر قوه مجریه و موقعیت خود از تمام امکانات و حتی رای سازی بهره خواهد گرفت" (از اعلامیه پیرامون انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری باعنوان رویکرد به برنامه و مطالبه محوری ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۸).
بلوک قدرت کودتای انتخاباتی را از قبل برنامه‏ریزی کرده و برای مقابله با حرکات اعتراضی تدارک دیده بود. بلوک حاکم پیش بینی کرده بودد که با دست بردن در آرای مردم، اصلاح‏طلبان حکومتی و مردم به اعتراض برخواهند خاست. این موضوع را رئیس دفتر سیاسی سپاه قبل از انتخابات به عنوان انقلاب مخملین بیان کرده و گفته بود که سپاه آمادگی برخورد با انقلاب مخملی را دارد. اما آن‏ها گستردگی اعتراضات مردم، مقاومت میرحسین موسوی و مهدی کروبی و پشتیبانی بی‏سابقه ایرانیان در خارج از کشور را پیش‏بینی نکرده بودند.

صفبندی نیروها حول شکاف بین بلوک قدرت و منتفدین و مخالفین آن
با روی کار آمدن جریان راست افراطی و با تشکیل بلوک قدرت، شکاف جدیدی پدید آمد و به تدریج به فعال‏ترین شکاف در جامعه تبدیل گردید: شکاف بین توتالیتاریسم و آزادی‏های سیاسی و اجتماعی، بین جمهوریت و اسلامیت نظام، بین بلوک قدرت و منتقدین و مخالفین آن. بر پایه این شکاف، صف‏بندی جدیدی در جامعه شکل گرفت که در یک‏سوی آن بلوک قدرت و در سوی دیگر طیف وسیعی از نیروهای تحول‏طلب که خواهان دگرگونی بنیادی در ساختار سیاسی کشور هستند تا اصلاح‏طلبان حکومتی و نیروهائی که با سیاستهای بلوک حاکم مخالفند، قرار داشت.
انتخابات در جمهوری اسلامی غیردمکراتیک و مدیریت شده است، با این وجود مجالی برای بروز شکاف‏ها و به ویژه فعال‏ترین شکاف در جامعه است. در سال‏های قبل از دوم خرداد به جهت تغییرات در ترکیب جمعیت کشور و تغییر ساختارهای اقتصادی و اجتماعی، شکاف بین اقتدارگرائی و دمکراسی به فعال‏ترین شکاف در جامعه تبدیل شده بود. دوم خرداد از بطن این شکاف پدید آمد. انتخابات دوره نهم ریاست جمهوری فرصتی بود برای بروز شکاف طبقاتی و فقر و ثروت. احمدی نژاد فعال بودن این شکاف را تشخیص داد و فریبکارانه از آن بهره گرفت.
انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری بستری بود برای بروز شکاف بین بلوک حاکم و مخالفین و منتقدین آن. جنبش اعتراضی مردم از بطن این شکاف برخاست.

نیروهای کنشگر در انتخابات و رویدادهای بعد از آن

جنبش اعتراضی مردم
برای بلوک قدرت رای مردم مبنای مشروعیت حکومت به حساب نمی‏آید. به همین خاطر زمانی که رای مردم مغایر با نظر آن است، به خود اجازه می‏دهند که در آرای مردم دست برده و انتخابات را به سود کاندیدای خود مصادره نمایند. جنبش شکل گرفته، اعتراضی بود علیه مصادره رای مردم به نفع کاندیدای بلوک قدرت. بهمین خاطر هم ابتدا شعار "موسوی، رای مرا پس بگیر" و "رای من کجا است؟" به شعار اصلی و تامین حق رای، بطلان انتخابات و برکناری احمدی نژاد به مطالبه محوری تبدیل گردید. با این وجود نباید جنبش اعتراضی را به انتخابات فروکاست و صرفا با آن تبیین کرد. جنبش اعتراضی عمیقا در جنبش دمکراتیک مردم، جنبش اصلاح‏طلبی و در عملکرد سی ساله جمهوری اسلامی و به ویژه عملکرد بلوک حاکم در طی چهار سال گذشته و در شکاف‏های موجود در جامعه ریشه دارد.
این جنبش از ویژگی‏هائی برخوردار است که آن را از سایر جنبش‏ها متمایز می‏سازد:   
ـ جنبش اعتراضی از زاویه جامعه شناسی سیاسی جزو جنبش‏های اجتماعی نوین به حساب می آید. جنبش اعتراضی مردم، جنبشی است مدنی، دمکراتیک و مسالمت آمیز که به تدریج از خواست بطلان انتخابات فراتر رفته و دیکتاتوری را زیر ضرب گرفته است.
ـ جنبش اعتراضی، جنبشی است همه جانبه که تنها در حوزه سیاسی باقی نمانده و به حوزه‏های دیگر از جمله حوزه فرهنگی گسترش یافته و آن‏ها را تحت تاثیر قرار داده است. در مدت کوتاه در پرتو این جنبش ادبیات وسیعی در حوزه سیاسی، جامعه شناسی سیاسی، موسیقی، شعر، فیلم ..... پدید آمده است.
ـ جنبش اعتراضی گرچه در پائین و در سطح جامعه شکل گرفته ولی با شکاف‏های درون حکومت و با جریانی از حکومت پیوند خورده است. این امر با توجه به ضعف جامعه مدنی و جامعه سیاسی در کشور و فقدان اپوزیسیون قوی که رهبری جنبش را در دست داشته بود، هم نقطه قوت و هم نقطه ضعف آن به حساب می‏آید. نقطه قوت آن این است که شکاف در بالا فرصت‏ها و امکانات مساعدی را برای جنبش اعتراضی فراهم آورده و در گسترش و تداوم آن به طور جدی موثر افتاده است. پایداری و گسترش جنبش به نوبه خود به تعمیق بیشتر شکاف‏ها در بالا انجامیده است. نقطه ضعف آن محدودیت‏هائی است که بر جنبش تحمیل می‏شود.
ـ نوک حمله جنبش اعتراضی عمدتا متوجه کودتای انتخاباتی و کودتاگران است. اما علی خامنه‏ای در مقام ولی فقیه نیز زیر ضرب جنبش قرار دارد و بررسی عملکرد و خواست برکناری آن از مقام رهبری توسط بخشی از تظاهرکنندگان، فعالین سیاسی و بخشی از روحانیت مطرح شده است. ولی قدرت سرکوب رژیم، رهبری و ترکیب نیروهای تشکیل دهنده جنبش و به ویژه لایه فوقانی آن اجازه نمی‏دهد که علی خامنه‏ای مشخصا همانند شاه در نوک حملات جنبش قرار گیرد.
ـ جنبش اعتراضی بر بطن شکاف طبقاتی پدید نیآمده است و به همین خاطر هم صرفا نمی‏توان با نگاه طبقاتی آن را تبیین کرد. شکاف پدید آمده نه افقی، بلکه عمودی است. این شکاف جامعه را از پائین تا بالا به دو قسمت تقسیم کرده است. طبقات و قشرها تقسیم شده و در دو جانب صف قرار گرفته‏اند. اما وزن آن‏ها در دو صف متفاوت است. وزن طبقه متوسط جدید، جوانان و زنان جوان در جنبش اعتراضی خیلی سنگین است. در صف بلوک حاکم به دلایل مختلف از جمله سیاست‏های فریبکارانه و پوپولیستی احمدی نژاد، وزن نیروهای تهیدست روستائی و شهری بالا است. در هر دو صف لایه‏هائی از بورژوازی ایران حضور دارند.
ـ جنبش اعتراضی در جهان بهم پیوسته، در زمان رشد شتابان فرآیند جهانی شدن و در عصر تکنولوژی اطلاعاتی پا به حیات گذاشته است و لذا به شدت از آن متاثر است. به واقع می‏توان گفت که نخستین جنبش در کشور ما است که از تکنولوژی اطلاعاتی بیشترین بهره را گرفته، وسیعترین حمایت بین‏المللی را جلب کرده و از پشتیبانی بی‏سابقه ایرانیان خارج از کشور برخوردار شده است.
ـ در این جنبش زنان حضور گسترده و بی‏سابقه‏ای دارند. این امر چهره جنبش را تغییر داده و هزینه سرکوب را بالا برده است. شهادت ندا آقا سلطانی در رسواسازی کودتاگران تاثیر جدی داشت.
ـ جنبش اعتراضی با وجود توانائی‏هائی که برشمرده شد، از ضعف‏های جدی رنج می‏برد. این جنبش کلان‏شهری است و در محدوده شهرهای بزرگ و به ویژه تهران باقی مانده و به شهرهای متوسط و کوچک امتداد نیافته است. جنبش اعتراضی هنوز قادر نشده است طبقه کارگر و زحمتکشان کشور را به سوی خود جلب کند. کاری که در انقلاب بهمن صورت گرفت و زمینه را برای وارد آوردن ضربه کاری به رژیم شاه فراهم آورد.
ـ جنبش اعتراضی هنوز قادر نشده است که به طور روشن خود را تعریف کرده و برنامه اثباتی خود را ارائه دهد.

رهبری و خودسامان‏یابی جنبش اعتراضی
ـ جنبش اعتراضی را نه می‏توان همانند جنبش های کلاسیک تعریف کرد و برای آن رهبری قائل شد و نه آن را جنبش خودانگیخته و بدون رهبری قلمداد نمود. جنبش اعتراضی هم دارای رهبری است و هم خودسامان‏یاب است. ایستادگی میرحسین موسوی، محمد خاتمی و مهدی کروبی در تداوم و گسترش جنبش نقش بالائی داشته است. آن‏ها روی مردم اتوریته دارند و مردم شدیدا نسبت به مواضع و حرکات آن‏ها حساس هستند.
ـ ساختار جنبش اعتراضی هرمی و متمرکز نیست، بلکه به صورت شبکه ای است. فعالین این جنبش در ارتباط زنجیره‏ای با هم قرار دارند. این جنبش به درجاتی خوداتکا و خودفرمان است. در این مدت مکانیسم های درون جنبش نقش ویژه‏ای داشته و در موارد قابل توجهی، جنبش اعتراضی با مکانسیم‏های درونی حرکت کرده و رهبران را بدنبال خود کشانده است. بهره‏گیری از امکانات اینترنت و ترکیب بالای جوانان در جنبش، چنین امکانی را فراهم آورده است. مواقعی که جای رهبری حرکات اعتراضی خالی بوده، حرکات به صورت خودسامان‏یاب پیش رفته است.
جنبش اعتراضی رنگارنگ است و در آن طیف‏های گوناگون با گرایش‏های مختلف فکری ـ سیاسی حضور دارند. بین بدنه و رهبری جنبش به جهت فکری ـ سیاسی تناقضاتی وجود دارد. در بدنه وزن نیروی سکولار و در رهبری نیروی مدافع مردم‏سالاری دینی قوی است.

دستآوردهای جنبش اعتراضی
جنبش اعتراضی در مدت زمان نزدیک به دو ماه دستآوردهای ارزنده‏ای داشته است:
ـ اکثریت مردم کشور ما در جریان اعتراضات چند هفته گذشته بیشتر به سرشت سرکوب‏گرانه حاکمیت آگاهی یافته و آن را با پوست و گوشت خود لمس کرده‏اند. نسل جوان که بعد از سرکوب‏های دهه ۶۰ به دنیا آمده است، تجربه ملموسی از کشتارهای حاکمیت ندارد، اکنون آن‏ها به تجربه شخصی چهره کریه و سرکوب‏گر حاکمیت را لمس می‏کنند و دیگر به سادگی فریب حاکمان را نخواهند خورد.
ـ جنبش اعتراضی قادر شده است در زمان کوتاهی حاکمیت را در مقیاس وسیعی در سطح ملی و بین‏المللی رسوا سازد. کاری که در شرایط عادی به سال‏ها فعالیت مستمر نیازمند است. حاکمیت در بین مردم کشور ما و در بین دولت ها و افکار عمومی جهانی به رژیم منفور و بی‏اعتبار تبدیل شده است.
ـ احمدی نژاد در طی چهار سال با اتخاذ سیاست ضد اسرائیلی کوشید نظر مساعد مردم کشورهای عربی را به سوی خود جلب کند. او در این زمینه موفقیت‏هائی به دست آورده بود. ولی جنبش اعتراضی، شکنجه‏ها و تجاوزها به شدت به آن ضربه زد و چهره کریه و سرکوبگر حکومت را آشکار کرد.
ـ با اعتراضات میلیونی مردم پایه‏های حاکمیت به لرزه درآمده است. رژیم در طول حیات خود با چنین چالشی از جانب مردم مواجه نشده بود. چنین چالشی تداوم سلطه سیاسی حکومت را با مشکلات جدی روبرو ساخته است.
ـ مردم اعتماد به نفس پیدا کرده و به قدرت همبسته خود پی برده‏اند. سرکوب و کشتارها قادر نشده است که جنبش را خاموش سازد.
ـ در پرتو جنبش اعتراضی،مناسبات بین مردم تغییر کرده، همکاری بی‏‏نظیری در بین مردم و بین نیروهای سیاسی در داخل و خارج از کشور پدید آمده است. مردم به طور یک‏پارچه علیه کودتای انتخاباتی برخاسته و خواهان برکناری دولت کودتا هستند.
ـ همبستگی بی‏نظیری در سطح جهان با مبارزات مردم ایران شکل گرفته است. جنبش اعتراضی مردم با حمایت بی‏سابقه افکار عمومی جهانی، دولت‏ها، مجامع بین‏المللی، اتحادیه های کارگری، چهره‏های شاخص سیاسی، ادبی و هنری بین‏المللی روبرو شده است.
ـ ایرانیان خارج از کشور به نحو بی سابقه‏ای به تحرک در آمده‏اند. اکنون نسل جدیدی وارد عرصه مبارزه با کودتای انتخاباتی شده و به سازماندهی تظاهرات و راهپیمائی‏ها روی آورده‏ است. تعداد تظاهرات و گردهمائی‏های برگزار شده در سراسر جهان و میزان مشارکت در آن ها بی‏سابقه است.

روحانیت
روحانیت شیعه در تاریخ چند صد سال گذشته ایران از پایگاه مردمی و از استقلال سیاسی و اقتصادی برخوردار بوده و در اغلب جنبش‏های اجتماعی و سیاسی نقش مهمی را بازی کرده است. در بسیاری از این جنبش‏ها جمعی از روحانیون جانب حکومت و جمع وسیعتری در کنار مردم قرار گرفته و در مواردی رهبری جنبش را به دست می‏گرفتند. اما با انقلاب بهمن و استقرار حاکمیت روحانیت، وضعیت روحانیت دگرگون شد.
جمهوری اسلامی حکومت روحانیت است. قانون اساسی و ساختار سیاسی جمهوری اسلامی بر پایه الیگارشی روحانیت تدوین و پی‏ریزی شده است. بعد از انقلاب بهمن روحانیت بمثابه قشر حاکم اهرم‏های اصلی قدرت را در اختیار خود گرفت و همانند یک حزب سیاسی در ارگانها و نهادهای جمهوری اسلامی حضور گسترده‏ای پیدا کرد.
اما موقعیت روحانیت در سطح جامعه و در ساختار قدرت بدلیل تحولات اجتماعی و جمعیتی و به خاطر تضعیف موقعیت گروه‏های سنتی و تقویت موقعیت گروه‏های مدرن در جامعه از یک‏سو و از سوی دیگر به خاطر عملکرد جمهوری اسلامی در طی سه دهه و پیشروی سپاه در قدرت و جامعه، تضعیف شده است.
علی خامنه‏ای از یک‏سو با راه اندازی مدارس دینی، حوزه ها، کلاس های تربیتی و سازمان‏های متعدد، کادر روحانی برای دستگاه حکومتی تربیت کرده و از سوی دیگر طلاب و روحانیت را به جهات مختلف و به ویژه به لحاظ اقتصادی به حکومت وابسته کرده است. رژیم با در اختیار گرفتن مساجد، تکیه‏ها و انتصاب ائمه جمعه و سپردن حق صدور مجوز برای روحانیون جهت منبر رفتن به سازمان تبلیغات اسلامی، روحانیون غیردولتی را تحت کنترل خود در آورده است. روحانیون مجبورند در منبر برای سلامتی رهبر دعا کنند و گرنه مجوز آن‏ها لغو می‏شود.
روحانیت به سه بخش تقسیم شده است. بخش اندکی از آن‏ هم چنان در کنار مردم قرار دارند و در مقابل ستمگری حکومتگران ایستاده‏اند‏ و در رویدادهای اخیر علیه کشتار مردم موضع گرفته‏اند، بخش قابل توجهی از روحانیون در خدمت حکومت قرار دارند و بخش سوم که عمدتا روحانیون سنتی را دربر می‏گیرد، به جهات مختلف از جمله اقتصادی به حکومت وابسته شده‏اند. تعدادی از آن‏ها در هفته‏های گذشته صدای اعتراض خود را علیه سرکوب مردم بلند کرده‏اند.
رویدادهای بعد از انتخابات فرصتی را فراهم آورد که نقش و جایگاه روحانیت در جامعه و ساخت قدرت آشکارتر شود. تنها بخش اندکی از روحانیت به حمایت از مردم برخاسته‏اند و بخش اعظم آن یا در مقابل مردم قرار گرفته‏اند و یا سیاست سکوت را برگزیده‏اند. اگر نهاد روحانیت در مقابل سرکوب مردم هم چنان سکوت کند، این حکم مدلل خواهد شد که روحانیت نقش تاریخی خود را در جنبش‏های اجتماعی از دست داده است.

سپاه پاسداران
در طی سه دهه بر اثر عملکرد جمهوری اسلامی و تحولات ساختاری در کشور موقعیت نهادهای سنتی، بازار و روحانیت در سطح جامعه تضعیف شده است. سیاست‏های جمهوری اسلامی مانع از آن بوده است که نهادهای مدنی و احزاب سیاسی قدرتمند در جامعه شکل گیرند و جایگزین نهادهای سنتی گردند و جامعه مدنی و سیاسی قدرتمندی را شکل دهند. در چنین وضعی سپاه با زیر مجموعه‏ای از نیروی انسانی بسیج که از گسترده‏ترین و منظم‏ترین تشکیلات و از سلسله مراتب فرماندهی و فرمانبرداری برخوردار است، وارد حوزه‏های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی شده و بر قدرت سیاسی چنگ انداخته است.
انتخابات و رخدادهای بعد از آن فرصت مناسبی بود برای تثبیت و تکمیل روندی که در طی دو دهه در ساختار جمهوری اسلامی پیش رفته و به شکل‏گیری الیگارشی سپاه و انتقال قدرت به تدریج از روحانیت به سپاه منجر گردیده است.
فرماندهان سپاه در تدارک کودتای انتخاباتی نقش برجسته‏ای داشتند.
سپاه و بسیج در جریان سرکوب جنبش اعتراضی و دستگیری چهره‏های شاخص اصلاح‏طلب نقش اصلی را داشت. بخش اطلاعات و حفاظت سپاه در جریان سرکوب عملا وزارت اطلاعات و قوه قضائیه را به حاشیه راند و ابتکار عمل را در هماهنگی با اطلاعات بیت خامنه‏ای به دست خود گرفت.
می‏توان گفت که در انتخابات برنامه سپاه پیش رفت و کاندیدای سپاه با کودتای انتخاباتی در راس قوه مجریه قرار گرفت تا همانند دوره قبلی از یکسو راه را برای حضور گسترده سپاه در کابینه باز کند و از سوی دیگر پروژه‏های بزرگ و متوسط را در اختیار سپاه و بسیج قرار دهد تا سپاه در پرتو دولت کودتا به حوزه‏های هرچه وسیع‏تری چنگ بیاندازد.

علی‏خامنه‏ای
علی خامنه ای برخلاف خمینی نه رهبر کاریزما است و نه فقیه برجسته. او نه حمایت گسترده توده‏ای را دارد و نه صاحب اتوریته روی روحانیت است. او فرمانده کل نیروهای مسلح است و با سپاه و فرماندهان آنها پیوند نزدیک و دیرینه دارد. خامنه‏ای برای حفظ نظام و تقویت موقعیت خود، شرایط را برای حضور سپاه در ساختار قدرت و در حوزه‏های مختلف اجتماعی فراهم آورده است. در پرتو همین سیاست، طی دهه گذشته موقعیت علی‏ خامنه‏ای در ساختار قدرت تقویت شده و او با تکیه بر سپاه توانسته است بر قدرت فردی خود بیافزاید.
علی خامنه‏ای در سال‏های گذشته این تلقی را اشاعه داده بود که بر بالای جناح‏های حکومتی قرار دارد و منافع کل نظام را نمایندگی می‏کند. اما او در انتخابات ۲۲ خرداد از پشت صحنه بیرون آمد، در جلو صحنه قرار گرفت و سرنوشت خود را با احمدی نژاد گره زد و با تبریک زود هنگام به احمدی نژاد و صدور فرمان سرکوب تظاهرکنندگان برای همگان روشن کرد که نه در بالای نظام، بلکه در ترکیب بلوک قدرت قرار دارد و فرمانده کودتای انتخاباتی است.
در حکومت فقها ولی فقیه از جایگاه بس بلندی برخوردار است و جزو مقدسات رژیم به حساب می‏آید. اما در طی دو ماه هم تقدس ولی‏فقیه و هم قداست حاکمیت فرو ریخت و آشکار گردید که مردم با حکومت فریبکار، متقلب و دروغگو و با رهبر مستبد روبرو هستند. بی سبب نیست که برکناری خامنه‏ای در شعارهای مردم مطرح شده، در شعارهای مردم جا باز کرده و برخی از روحانیون برجسته علیه او موضع گرفتند.
موقعیت علی خامنه‏ای در بین مردم، بخشی از روحانیون، نیروهای اصلاح‏طلب و حتی اصول‏گرایان چنان ضربه خورده است که دیگر قابل برگشت به وضع پیشین نیست.
   
اصلاح‏طلبان
اصلاح‏طلبان حکومتی بعد از روی کار آمدن راست افراطی به حاشیه قدرت رانده شدند. اما آن‏ها هم چنان به بازگشت به قدرت از کانال مشارکت در انتخابات امید بستند. جریان حاکم تنها اجازه داد که تعدادی از فعالین درجه دوم آن‏ها به مجلس راه یابند و اقلیت غیرموثر مجلس را تشکیل دهند. اما بعد از انتخابات ۲۲ خرداد بلوک قدرت چهره‏های شاخص اصلاح طلبان را دستگیر و روانه زندان ها ساخت، آن‏ها را به محاکمه کشید، اتهام براندازی نرم به آن ها زد، نمایش "اعترافات" را راه انداخت، علی خامنه‏ای از آن‏ها به عنوان "خواص مردود" نام برد و رسانه‏های وابسته به جریان حاکم میرحسین موسوی و محمد خاتمی را به خیانت متهم کردند.
از نظر بلوک قدرت سازمان‏ها و گروه های وابسته به اصلاح‏طلبان در برپائی "انقلاب مخملین" نقش داشتند و بهمین خاطر اصلا‏ح‏طلبان صلاحیت خود را برای ورود به ساختار قدرت از دست داه‏اند. به نظر می‏رسد مناسبات بین دو جناح اصلی حکومت بعد از سه دهه به مرحله‏ای گام گذاشته است که بلوک حاکم دیگر تحمل آن را در مجموعه نظام ندارد. بلوک حاکم با دست خود اصلاح‏طلبان را از درون نظام به بیرون نظام می‏راند. جریان حاکم قصد دارد که دو سازمان اصلی اصلاح‏طلبان یعنی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت را منحله اعلام کند.
هنوز چهره‏های شاخص اصلاح طلبان در زندان هستند و لذا معلوم نیست که آن‏ها بعد از این رویدادها هم چنان بر تداوم استراتژی اصلاح‏طلبی پای خواهند فشرد و یا اینکه به تحلیل وضعیت جدید خواهند نشست و نسبت به اصلاح‏پذیری جمهوری اسلامی و استراتژی اصلاح‏طلبی تجدید نظر خواهند کرد.

سمت تحولات
در تداوم روندهای قبل از انتخابات و با برگزاری انتخابات ۲۲ خرداد و رویدادهای بعد آن، وضعیت جدیدی در صحنه سیاسی کشور، در ساختار قدرت و مناسبات بین مردم و حکومت و آرایش نیروهای سیاسی و اجتماعی به وجود آمده است. تعیین سمت تحولات در وضعیت جدید برای نیروهای سیاسی امر مبرم و ضروری است. سمت تحولات و میزان تحقق آن‏ها به درجاتی به چالش جاری بین بلوک قدرت و جنبش اعتراضی مردم و توازن قوا بستگی دارد. با این وجود می‏توان سمت تحولات را در خطوط زیر برشمرد:

گذر از جمهوری اسلامی به حکومت اسلامی
جمهوریت نظام در وجود ارگان‏های انتخابی، برگزاری انتخابات و حق رای مردم معنی پیدا می‏کرد. در انتخابات ۲۲ خرداد حق رای از مردم سلب شد. بلوک حاکم رای مردم را مصادره کرد و کاندیدای مورد نظر خود را از صندوق‏های رای بیرون آورد. اکنون ما با حکومتی روبرو هستیم که هم حق انتخاب شدن و هم حق انتخاب کردن را از مردم و نیروهای مخالف و منتقد سلب کرده است. این امر به معنی برداشتن گام‏های بلند برای گذر از جمهوری اسلامی به حکومت اسلامی است. حکومتی که در آن انتخابات جنبه نمایشی دارد.
ساختار نظام حاکم بر کشور بر دو پایه استوار است: نهادهای غیرانتخابی که در مقام فرادست و نهادهای انتخابی که در مقام فرودست در قدرت سیاسی قرار دارند. گذر از جمهوری اسلامی به حکومت اسلامی، بمعنی یکدست شدن ساختار سیاسی بسود نهادهای غیر انتخابی است.
اما این گذر تا حال در قانون اساسی بازتاب پیدا نکرده و در صحنه سیاسی هم با مقاومت روبرو است. لذا هنوز این گذر به نهایت خود نرسیده است.

گذر به رژیم توتالیتری
جمهوری اسلامی به دلایل متعدد از جمله خصلت ایدئولوژیک آن واجد برخی مشخصه‏های دولت توتالیتر بوده است. ولی نمی‏توان جمهوری اسلامی را از جمله به دلیل وجود جناح‏های حکومتی با رژیم توتالیتاریستی تبیین کرد. در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی گرایش توتالیتاریستی در جمهوری اسلامی تضعیف و با سرکار آمدن جریان راست افراطی به شدت تقویت شد.
با انتخابات ۲۲ خرداد و رویدادهای بعد از آن، تداوم سلطه بلوک قدرت، مسدود شدن راه های ورود اصلاح‏طلبان به ساخت قدرت، قرار گرفتن احمدی نژاد در راس قوه مجریه، روند گذر به دولت توتالیتری باز هم تشدید خواهد یافت. اگر تغییر جدی در وضعیت سیاسی کشور به وجود نیآید و همین روند ادامه یابد، ما با یک رژیم توتالیتر روبرو خواهیم بود.

گذر به الیگارشی سپاه
سپاه از جنگ ایران و عراق به این‏سو، به تدریج از یک نهاد نظامی به یک نهاد عمومی که دارای کارکردهای مختلف است، فراروئیده است: کارکرد نظامی، امنیتی، فرهنگی، رسانه‏ای، اقتصادی، علمی و تکنولوژیکی، امور دیوانی، قانون گذاری، فعالیت‏های فرامرزی و شرکت در سیاستگذاریهای کلان کشور. سپاه به همراه بسیج به یک مجموعه سیاسی، امنیتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی تبدیل شده است و نفوذ آن حتی در کوچکترین گوشه‏های زندگی در جامعه ما گسترش یافته است. برنامه سپاه تنها چنگ انداختن بر قدرت سیاسی نیست، بلکه سپاه هم قدرت را میخواهد و هم جامعه را.
برای فرماندهان سپاه پاسداران انتخابات و رخدادهای بعد از آن فرصت مناسبی برای تثبیت و تکمیل روندی بود که در طی دو دهه در ساختار جمهوری اسلامی پیش رفته و به شکل‏گیری الیگارشی سپاه و انتقال قدرت به تدریج از روحانیت به سپاه منجر گردیده است. تسلط سپاه بر قدرت به معنی شکل‏گیری رژیم میلیتاریستی است.

گذر به رژیم توتالیتاریستی ـ میلیتاریستی
دو روندی که به آن‏ها اشاره شد در پیوند با هم زمینه را برای گذر جمهوری اسلامی به رژیم توتالیتاریستی ـ میلیتاریستی فراهم می‏سازد. رژیمی که در آن علی خامنه‏ای، راست افراطی و نظامیان به طور انحصاری قدرت را به دست گرفته‏اند، راه ورود اصلاح‏طلبان به ساختار قدرت را بسته‏اند، برحوزه‏های مختلف اجتماعی چنگ انداخته‏اند، فضاهای عمومی را مسدود کرده‏اند و با تکیه به قهر و پول نفت بر مردم حکم می رانند.

گذر از ولایت فقها به ولایت سپاه
جمهوری اسلامی حاکمیت فقها است و ولی فقیه منتخب فقها. ولی فقیه مشروعیت خود را از فقها میگیرد. فقها که در مجلس خبرگان گرد آمده اند، بلحاظ قانونی حق برکناری ولی فقیه و نظارت بر عملکرد او را دارند. قانون اساسی جمهوری اسلامی بر این پایه تدوین شده است. ولی این رابطه دگرگون شده است.
در طی دو دهه موقعیت روحانیت مداوما در ساختار حکومتی تضعیف شده و موقعیت علی‏خامنه‏ای تقویت گردیده و او بیش از پیش به سپاه متکی شده است. با این تغییرات نمیتوان همانند گذشته از ولایت فقها صحبت کرد. چرا که اولا از نقش و موقعیت روحانیت به شدت کاسته شده و قدرت فردی خامنه‏ای افزایش یافته است. ثانیا سپاه بر حکومت مسلط شده است. علی خامنه‏ای نه به عنوان نماینده فقها بلکه به عنوان فرمانده کل قوا و متکی بر سپاه بر کشور حکومت می‏راند.
قدرتمند شدن علی خامنه‏ای به معنی تمرکز قدرت در دست او و شکل‏گیری نظام سلطانیسم در کشور نیست. قدرت دست بلوک حاکم است که در راس آن علی خامنه‏ای قرار دارد.

انتقال آلترناتیو درون نظام به بیرون از نظام
جمهوری اسلامی همانند رژیم‏های استبدادی از ابتدای حیات خود با وارد آوردن ضربات کاری به نیروهای اپوزیسیون و تضعیف ‏آن‏ها، از شکل‏گیری آلترناتیوی قدرتمند در بیرون از نظام جلوگیری کرد. در مقابل از وجود جناح‏ها و جریان‏های حکومتی برای شکل دادن آلترناتیو بهره گرفت. در جمهوری اسلامی جناح غیرحاکم با اتخاذ موضع انتقادی نسبت به سیاست‏های جاری، می‏کوشید کسانی را که از وضعیت موجود ناراضی هستند، زیر چتر خود گرد آورده و در انتخابات وارد رقابت با جناح حاکم گردد. در دوم خرداد ۱۳۷۶ اصلاح‏طلبان به عنوان آلترناتیو جریان حاکم وارد میدان انتخابات شدند و قوه مجریه و مقننه را به دست گرفتند. در انتخابات دوره هفتم مجلس و دوره نهم ریاست جمهوری هم جریان راست افراطی به عنوان آلترناتیو برآمد کرد و مجلس و دولت را قبضه نمود.
وجود آلترناتیو درون حکومتی، نقطه قوت جمهوری اسلامی بود و به آن امکان می‏داد که نارضایتی مردم از وضع موجود را به سود جناح‏های درون نظام کانالیزه کند. جمهوری اسلامی بدین ترتیب قادر می‏شد قدرت مانور خود را بالا برده و امکانات خود را برای ادامه حیاتش افزایش دهد. این امر تنها زمانی امکان پذیر بود که انتخابات محل جابجائی قدرت در بین جناح‏های درون حکومت باشد.
اما بلوک حاکم از یک‏سو این بازی را به هم زد و حاضر نشد به نتیجه آرای مردم تن دهد و از سوی دیگر رهبران جناح اصلا‏ح‏طلب حکومتی را دستگیر و آن‏ها را به براندازی نرم متهم کرد. با این اقدام تا چشم‏انداز نزدیک آلترناتیو درون نظام منتفی گردیده و راه برای کانالیزه شدن نارضایتی‏ها به سوی آلترناتیو بیرون از نظام باز شده است.

رژیم صلب و اصلاح‏ناپذیر
در دوره ریاست جمهوری خاتمی، جمهوری اسلامی برای اصلاح‏پذیری ظرفیتی از خود نشان نداد. رویدادهای اخیر هم مسجل ساخت که رژیم حاکم حتی حاضر به تحمل میرحسین موسوی نیست. میر‏حسین موسوی نه برنامه ساختارشکنانه داشت و نه خواستار تغییرات در قانون اساسی بود و نه قصد تقابل با ولی فقه و حذف جریان راست افراطی از صحنه سیاسی کشور را داشت. میر حسین موسوی نه فردی بیرون از نظام و نه سمبل اصلاح طلبی حکومتی در ایران بود. او جایگاه خود را بین اصلاح‏طلبان حکومتی و اصول‏گرایان اعلام کرده بود. او نخست وزیر دوره جنگ بود و دلبستگی و وفاداری خود را به نظام و ولی فقیه در جریان انتخابات بیان کرده بود.
با این وجود بلوک قدرت حاضر نشد که او با رای مردم در راس قوه مجریه قرار گیرد. این امر نشان می‏دهد که رژیم حاکم، یک رژیم صلب و اصلاح‏ناپذیر است.

تغییر جایگاه انتخابات
انتخابات در جمهوری اسلامی در طی سه دهه غیردمکراتیک و مدیریت شده بود. ولی انتخابات محل چالش جناح‏های حکومتی بود که امکان جابجائی قدرت در محدوده قوه مجریه و مقننه را برای آن‏ها فراهم می‏آورد.
با برگزاری انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری، انتخابات غیردمکراتیک و مدیریت شده در جمهوری اسلامی به انتخابات فرمایشی گذر کرده و راه برای ورود اصلاح‏طلبان به ساخت قدرت از کانال انتخابات مسدود گردیده است. درصورت تداوم شرایط کنونی، می‏توان گفت انتخابات دیگر مکانی برای جابجائی قدرت بین جناح‏های حکومتی نخواهد بود.

گزینه استراتژی تحول‏طلبی
برای تغییر و تحول اجتماعی تا کنون سه استراتژی در بین فعالین سیاسی مطرح بوده است. استراتژی اصلاح‏طلبی، استراتژی انقلابی و استراتژی تحول‏طلبی. اصلاح‏طلبان حکومتی و بخشی از نیروهای اپوزیسیون تا کنون بر پیشبرد استراتژی اصلاح‏طلبی پای فشرده‏اند. آن ها با وجود شکست اصلاح‏طلبان حکومتی در پیشبرد برنامه‏اشان، همچنان مدافع سرسخت استراتژی اصلاح‏طلبی بودند. بخشی دیگر از اپوزیسیون همواره از استراتژی انقلابی دفاع کرده‏اند. اما در طی دو دهه گذشته استراتژی تحول‏طلبی شکل گرفته است که بخشی از نیروهای اپوزیسیون در داخل و خارج از کشور مدافع آن هستند. این استراتژی با دو استراتژی مزبور دارای اشتراکاتی است.
استراتژی تحول‏طلبی ضمن برخورد مثبت با رفرم سیاسی، بر دگرگونی ساختار سیاسی و دمکراتیزه کردن آن تأکید دارد. استراتژی تحول‌ بر گذار مسالمت‌آمیز از استبداد به آزادی و دموکراسی، برکاربست اشکال مسالمت‌آمیز مبارزه، نافرمانی مدنی، اعتراضات گسترده و سراسری نیروهای اجتماعی و سیاسی، بر مبارزه پارلمانی، مبارزه در "پایین" و"بالا" با وزن اصلی مبارزه در "پایین"، سازمان‌یابی گروه‌های اجتماعی، تقویت نهادهای مدنی و حمایت از جنبش‌های اجتماعی تکیه دارد.
انتخابات ۲۲ خرداد و رویدادهای بعد از آن استراتژی اصلاح‏طلبی را با چالش جدی مواجه کرده و بر این امر صحه گذاشته است که بلوک حاکم اجازه نخواهد داد اصلاحات در ساختار سیاسی موجود به سود دمکراسی صورت پذیرد. بخش مهمی از نیروهای سیاسی از استراتژی انقلابی به دلایل مختلف از جمله احتمال برآمدن حکومت استبدادی دیگر از آن فاصله گرفته‏اند.
می‏توان گفت بعد از انتخابات ۲۲ خرداد زمینه برای طرح و تقویت گفتمان استراتژی تحول‏طلبی در بین سازمان‏ها و فعالین سیاسی فراهم آمده است.

شکاف در "بالا"
در طی سه دهه شکاف‏ها در درون جمهوری اسلامی تا این حد گسترش و عمیق نیافته بودند. شکاف میان ملت ـ دولت، شکاف در "بالا" را فعال‏تر، گسترده تر و عمیق‏تر کرده است. شکاف تا مغز استخوان رژیم رسیده است. در مراسم تنفیذ و تحلیف احمدی نژاد رئیس مجمع تشخیص مصلحت، رئیس بازرسی دفتر خامنه‏ای، محمد خاتمی و هیات رئیسه فراکسیون اقلیت مجلس مشارکت نکردند. این امر عمق شکاف را در درون رژیم حاکم نشان می‏دهد. شکاف از نفر اول و دوم رژیم (علی خامنه‏ای و هاشمی رفسنجانی) شروع شده، به جناح‏های حکومتی، روحانیت، مجلس شورا، مجلس خبرگان و بدنه حکومت امتداد یافته و آن را به دو بخش تقسیم کرده است.
شکاف‏های درون حکومت متعددند. از جمله:
ـ شکاف بین بلوک حاکم و مخالفین آن (اصلاح‏طلبان، رفسنجانی و ...)
ـ شکاف بین سپاه و روحانیت که با شکاف اول پیوند خورده است
ـ شکاف در درون اصول‏گرایان (بین اصول گرایان تندرو با اصول گرایان معتدل، بین راست سنتی و راست افراطی)
اصول‏گرایان در مقابل مردم و اصلاح‏طلبان در یک صف قرار دارند و در زمینه اداره کشور و تقسیم قدرت در مقابل هم قرار می‏گیرند
ـ شکاف بین مجلس شورا با دولت احمدی نژاد
احمدی نژاد در انتخاب وزرا، تدوین و پیشبرد سیاست‏ها به مجلس وقعی نمی‏گذارد و اکثر نمایندگان مجلس نسبت به بی‏اعتنائی احمدی نژاد به آن‏ها، بی‏توجهی او به مصوبات مجلس و نقض مکرر آن، پیشبرد سیاست‏های زیان بار در عرصه‏های مختلف توسط دولت احمدی نژاد، معترضند و در مواردی به طور آشکار در مقابل او می‏ایستند. تا کنون انشعابات متعددی بین اصول گرایان در مجلس صورت گرفته و از تعداد حامیان احمدی نژاد کاسته شده است.
ـ شکاف بین علی‏خامنه‏ای و احمدی نژاد
احمدی نژاد در چهار سال گذشته کوشیده است که موقعیت خود را در قدرت تحکیم بخشد و سیاست‏های مورد نظر خود را پیش برد. او نمی‏خواهد صرفا کارگزار ولی فقیه باشد و به شدت نسبت به دور زدن خود و مراجعه مستقیم به خامنه‏ای توسط اعضای کابینه‏اش حساس است. در حالیکه خامنه‏ای انتظار دارد احمدی نژاد مجری سیاست‏های او باشد. علیرغم نزدیکی‏های زیادی که بین سیاست های آندو وجود دارد، ولی اختلاف بین آن‏ها کم نیست. تولید قدرت توسط احمدی نژاد با تمرکز قدرت در دست خامنه‏ای در تناقضند که گاه به چالش بین آندو منجر می‏گردد.
شکاف‏ها در درون حکومت بر شکنندگی آن می‏افزاید و از کارائی آن می‏کاهد. علی‏خامنه‏ای در عین حالی که همواره در جانب اصول‏گرایان قرار داشت، ولی می‏کوشید که شکاف های درون حکومت را مدیریت کند و نگذارد شکاف ها سرباز کنند و زمینه را برای اعتراض از پائین فراهم سازند. اما این بار با قرار گرفتن او در راس کودتای انتخاباتی، شکاف بین بلوک حاکم و مخالفین آن سرباز کرد و با جنبش اعتراضی پیوند خورد. اما او می‏کوشد که دیگر شکاف‏ها را مدیریت کند و امکان ندهد که آن‏ها فعال شوند. با این وجود می‏توان گفت که شکاف در "بالا" هم چنان تعمیق و گسترش خواهد یافت.

میدان چالش   
میدان چالش مردم و نیروهای اپوزیسیون با جریان حاکم میدان ثابتی نیست. مردم در ۲۲ خرداد آگاهانه می‏خواستند در پای صندوق رای اراده خود مبنی بر تغییر شرایط کنونی و طرد جریان راست افراطی و کاندیدای آن را عملی کنند. اما بلوک حاکم تن به اراده مردم نداد و در آرای مردم دست برد و به خواست آن‏ها برای ابطال انتخابات و بازگشت به صندوق رای را نپذیرفت.
صندوق رای کم هزینه‏ترین و متمدنانه ترین کانال برای تغییر و جابجائی قدرت است. زمانی که این کانال مسدود گردید، مردم اجبارا به خیابان‏ها سرازیر شدند. روی آوردن مردم به خیابان‏ها به دلخواه آن‏ها نبود، بلکه بر آن‏ها تحمیل گردید. چنانچه دیدیم چالش در خیابانها با هزینه همراه است. در حالی‏که صندوق‏های رای هزینه‏ای را بر مردم تحمیل نمی‏کند. لذا مطلوب مردم و نیروهای سیاسی دمکرات، حل مسئله قدرت در پای صندوق‏های رای است. اما حکومت چنین امکانی را از مردم ستانده و آن‏ها را به خیابان‏ها سوق داده است.
در امر تغییر و جابجائی قدرت، خواست و تمایل یک طرف کافی نیست. مردم یک جانبه نمی‏توانند تصمیم بگیرند که همواره مسئله قدرت را با انتخابات حل کنند. حکومت هم باید انتخابات را برای جابجائی قدرت پذیرا شود. در غیر این‏صورت مبارزه به میدان‏های دیگر انتقال خواهد یافت
خواست مردم و نیروهای اپوزیسیون همواره برگزاری انتخابات آزاد، دمکراتیک و عادلانه است. ولی تا چشم انداز نزدیک کانال انتخابات مسدود شده است. لذا در حال حاضر میدان چالش آن‏ها با بلوک قدرت، صندوق‏ رای نیست و از صندوق‏ رای به خیابان‏ها انتقال یافته و احتمالا در آینده به محل کار هم خواهد کشید.

مبارزه مسالمت‏آمیز
مبارزه مردم علیه رژیم مسالمت‏آمیز است. علیرغم دستگیری‏ها، شکنجه‏ها و کشتار جوانان توسط نهادهای سرکوب رژیم، مردم برکاربست مسالمت‏آمیز مبارزه تکیه دارند. خشونت رژیم به خشونت متقابل مردم نیانجامیده است. مقایسه انقلاب بهمن و شورش‏هائی که در دوره ریاست جمهوری رفسنجانی در شهرهای مشهد، اراک، شیراز، قزوین و اسلام آباد به وقوع پیوست، با جنبش اعتراضی کنونی نشان می‏دهد که مردم از آتش زدن بانک‏ها، سینماها، ادارات دولتی ... اجتناب می‏ورزند. این امر ناشی از فرهیختگی جنبش اعتراضی و حضور قوی طبقه متوسط جدید در صحنه مبارزه است. مردم با مبارزه مسالمت‏آمیز دستاویزی برای اعمال خشونت به رژیم نمی‏دهند و اعمال خشونت رژیم به رسوائی هرچه بیشتر آن منجر می‏گردد.

ارزیابی از وضعیت سیاسی: بحران مشروعیت و بحران سیاسی
انتخابات برای حکومت در گذشته دو دستآورد داشت. حکومت مشارکت مردم در انتخابات را به حساب حمایت از خود قلمداد می‏کرد و به جهانیان القا می‏نمود که از پشتوانه مردمی برخوردار است. انتخابات ۲۲ خرداد فرصتی برای سران حکومت بود که با بهره گیری از آن می‏توانستند مدعی مشروعیت و مقبولیت خود در بین مردم ایران شوند. ولی بلوک قدرت بجهت تمامیت‏خواهی این فرصت را به یک تهدید جدی علیه حکومت تبدیل کرد. حکومت در طول سه دهه از حیات خود با چنین تهدید و اعتراض توده‏ای روبرو نبوده، در این ابعاد در بین مردم و جهانیان رسوا نشده بود و در چنین وضعیت شکننده‏ای قرار نداشت.
می‌توان گفت که عدم مشروعیت انتخابات ۲۲ خرداد به عدم مشروعیت حکومت فراروئیده است. اکنون حکومت با بحران مشروعیت روبرو است. حکومت نه بر رای مردم، بلکه به قهر متکی است و سلطه خود را تنها در سایه قهر، پول نفت و اقلیت سازمان یافته تامین می‏سازد. بخش مهمی از مردم کشور ما نه تنها در مقابل این حکومت قرار دارند، بلکه آن را به چالش کشیده‏اند.
سران حکومت از جانب برخی روحانیون بلندپایه و تشکل‏های روحانیون هم به چالش کشیده شده است. آیت‏الله منتظری علی خامنه‏ای را جائر شمرده و مردم را به قیام علیه او دعوت کرده است. موسوی اردبیلی و صافی گلپایگانی هم علیه او موضع گرفته‏اند و تعدادی از مراجع حاضر نشدند که به احمدی نزاد پیام تبریک بفرستند. هاشمی رفسنجانی در مقابل کودتا قرار گرفت. مجمع روحانیون مبارز و مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم و عده‏ای از روحانیون علیه کودتا موضع قاطع گرفتند.
حکومت در سطح بین المللی هم مشروعیت خود را از دست داده است. مواضع روشن اکثر دولت ها، اتحادیه اروپا، شخصیت‏ها و مجامع بین‏المللی علیه کودتای انتخاباتی و اعلام همبستگی با مردم ایران توسط چهره‏های جهانی نظیر برندگان جایزه صلح نشانگر عدم مشروعیت رژیم است.
از دست دادن مشروعیت حکومت در سطح ملی و بین‏المللی به معنی شکل گیری موقعیت انقلابی نیست. وضعیت کنونی را نمی‏توان با موقعیت انقلابی توضیح داد. اما به یقین می‏توان گفت که مناسبات بین مردم و حکومت دگرگون شده، شکاف دولت ـ ملت تعمیق یافته و حکومت با بحران سیاسی روبرو گردیده است. بخش عظیمی از مردم کشور ما دیگر پذیرای وضع موجود نیست و حکومت هم قادر نیست وضعیت سیاسی کشور را به قبل از انتخابات برگرداند و بحران را مهار سازد. اما بحران سیاسی هنوز در حدی گسترش نیافته است که حکومت نتواند مثل سابق به حاکمیت خود ادامه دهد. با این وجود می‏توان گفت که بحران سیاسی با بحران اقتصادی، بحران کارائی و با تحریم‏های بین‏المللی درهم آمیخته و به تداوم و تشدید بحران سیاسی خواهد انجامید. حکومت بعد از این با دشواری به مراتب بیشتری نسبت به سابق به حاکمیت خود ادامه خواهد داد.
از سوی دیگر می‏توان گفت که مردم معترض مترصد فرصت مناسب هستند تا دوباره به خیابان‏ها بریزند. گرچه کودتاگران به جنبش اعتراضی ضربه زده‏اند ولی قادر نشده‏اند آن را خاموش سازند. مردم هر جا که امکان می‏یابند صدای اعتراض خود را بلند می‏کنند. کودتاگران با راه‏اندازی دادگاه‏های فرمایشی می‏کوشند که شکست معنوی را بر جنبش تحمیل کنند. ولی آن‏ها در سایه افشاگری‏های صورت گرفته به جهت اخلاقی و فرهنگی متحمل شکست سنگینی شده‏اند. حکومت مشروعیت اخلاقی خود را هم از دست داده است. امروز این گفته آیت الله منتظری که حکومت "نه جمهوری است و نه اسلامی" بیش از پیش بین مردم مطرح است.
تداوم حیات جنبش اعتراضی و ایستادگی میرحسین موسوی، محمد خاتمی و مهدی کروبی موجب شده است که جنبش اعتراضی در جامعه ریشه دواند. طبعا ما شاهد افت و خیزهای جنبش اعتراضی خواهیم بود ولی با توجه به بحران اقتصادی و کارائی و بحران هسته‏ای و تشدید فشارهای بین‏المللی و نیز شکاف‏های درون حکومتی، احتمال اینکه بلوک قدرت بتواند یک دوره رکود را بر کشور حاکم گرداند، اندک است.
جنبش اعتراضی اگر چه قادر نشد دولت کودتا را پائین کشد ولی در تداوم خود به تدریج جمهوری اسلامی را ضعیف‏تر، لاغرتر و منزوی‏تر خواهد کرد تا موقعیت مساعد فراهم آید و بحران دیگری از راه برسد و مردم ضربه دیگری بر آن وارد سازند.
حکومت اکنون از امکانات به مراتب کمتری از گذشته برای بازسازی خود برخوردار است. اکثریت مردم از حکومت گسسته‏اند و حکومت از درون شکاف عمیقی برداشته است. وضعیت حکومت شکننده تر، متزلزل‏تر و ناپایدارتر از گذشته است

خطوط سیاسی
* زمان نبرد قطعی فرا نرسیده و توازن قوای موجود، ظرفیت جنبش اعتراضی و قدرت سرکوب رژیم اجازه نمی دهد که برکناری حکومت در دستور روز قرار گیرد. امروز مسئله مبرم برای جنبش اعتراضی ماندگاری، تداوم اعتراضات، یکپارچگی و دامن گستری آن است. با تداوم و تعمیق جنبش اعتراضی، زمینه برای طرح شعارهای رادیکال فراهم می‏آید. جنبش اعتراضی بر بستر شکل‏گیری شکاف در "بالا" پدید آمده، از آن تاثیر پذیرفته و در تعمیق آن موثر افتاده است. در حال حاضر تداوم حیات جنبش اعتراضی با تداوم شکاف در درون حکومت پیوند خورده است. طرح شعارهای پیش‏رس می‏تواند از دامنه شکاف در "بالا" بکاهد و در صفوف جنبش اعتراضی شکاف بیاندازد.
* در شرایط کنونی برکناری دولت کودتا شعار اصلی جنبش اعتراضی است که می‏توان نیروها را حول آن بسیج کرد و مسئله آزادی‏های سیاسی و اجتماعی و انتخابات آزاد را به میان کشید. در کنار شعار اصلی و مطالبات محوری، لازم است نقش خامنه‏ای و سپاه را در کودتای انتخاباتی، سرکوب مردم و به قدرت رساندن احمدی نژاد نشان داد.
* جنبش اعتراضی زمینه را برای گذر شکاف‏های اجتماعی به سطح کنش‏ اجتماعی فراهم می‏آورد. باید کوشید که کنش‏گران شکاف‏های طبقاتی، ملی ـ قومی، جنسی....فعال شوند و وارد میدان گردند. امروز پیوند جنبش‏های اجتماعی برای تداوم جنبش اعتراضی حائز اهمیت است.
* جنبش اعتراضی هنوز به صفوف طبقه کارگر و لایه‏های پائین جامعه امتداد نیافته است. زمانی که طبقه کارگر و لایه‏های پائین جامعه وارد میدان شوند، صحنه مبارزه دگرگون خواهد شد. از این‏رو باید کوشید که این آگاهی را بدرون طبقه کارگر و لایه‏های جامعه برد که منافع کارگران در پیوند خوردن با جنبش اعتراضی است.
* گسترش مبارزه به شهرهای متوسط و کوچک برای تداوم حیات جنبش اعتراضی امری است ضرور. باید آن اشکال مبارزه را در این شهرها به کار گرفت که هزینه کمتری نسبت به تظاهرات خیابانی داشته باشد.
* بین جنبش اعتراضی در داخل کشور و ایرانیان خارج از کشور پیوند نزدیکی به وجود آمده است. حرکت ایرانیان در خارج از کشور در بازتاب گسترده اعتراضات مردم ایران در سطح جهانی و در جلب حمایت آن‏ها نقش بارزی داشته است. تداوم حرکت نیروها در خارج از کشور و پیوند بین داخل و خارج هم چنان از اهمیت برخوردار است.
* سازمان‏یابی جنبش اعتراضی به امر ضرور تبدیل شده است. ولی این جنبش هنوز سازمان مناسب خود را پیدا نکرده است. امر سازمان‏یابی جنبش اعتراضی باید برپایه شناخت مشخصه‏های آن صورت گیرد. حزب و جبهه شکل مناسب برای سازمان‏یابی جنبش اعتراضی نیست و فروم ظرف مناسب تری برای آن است که جبهه متحد جمهوریخواهان سکولار می تواند و باید در درون آن حضور موثر داشته باشد .
* جنبش اعتراضی به حمایت بین‏المللی نیازمند است. جلب حمایت بین‏المللی لازم است در دستور کار فعالین سیاسی، اجتماعی و حقوق بشر قرار گیرد.

شورای مرکزی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
۹ شهریور ۲۰۰۹ (۳۱ اوت ۲۰۰۹)