• رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری ۲۲ خرداد، برخی را به این سو رانده است که از طریق تحریم های اقتصادی ای که به تصویب شورای امنیت سازمان ملل متحد رسیده باشد، می توان کار رژیم را تمام کرد. به همین دلیل در ماه های اخیر برخی از فعالین سیاسی محترم، در مقالاتی از این ایده دفاع کرده اند. مقاله ی حاضر قصد دارد از طریق ورود به این بحث، در گفت و گوی جمعی مشارکت کند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۲۱ مهر ۱٣٨٨ -  ۱٣ اکتبر ۲۰۰۹

اشاره: رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری ۲۲ خرداد، برخی را به این سو رانده است که از طریق تحریم های اقتصادی ای که به تصویب شورای امنیت سازمان ملل متحد رسیده باشد، می توان کار رژیم را تمام کرد. به همین دلیل در ماه های اخیر برخی از فعالین سیاسی محترم، در مقالاتی از این ایده دفاع کرده اند. مقاله ی حاضر قصد دارد از طریق ورود به این بحث، در گفت و گوی جمعی مشارکت کند.

۱- اهداف مبارزه: مبارزه ی با رژیم دیکتاتوری حاکم بر ایران، از مناظر گوناگون و برای دستیابی به اهدافی مختلف انجام می پذیرد.
۱-۱- دولت هایی وجود دارند که با هدف تقلیل (reduction) قدرت ایران به عنوان دولت - ملت یا حفظ برتری نظامی، تکنولوژیک یا اقتصادی در منطقه ی خاورمیانه با دولت کنونی در ایران مبارزه می کنند.
۲-۱- گروه هایی وجود دارند که با هدف تصرف دولت به منظور برقراری نوعی دیکتاتوری طبقاتی، یا برقراری مجدد سلطنت موروثی یا پیاده کردن الگوهای متأثر از ایدئولوژی های تمامیت خواه با رژیم کنونی مبارزه می کنند.
٣-۱- از منظر دموکراسی خواهان تغییر رژیم های سیاسی یا تلاش برای تغییر رفتار آنها وسیله ای است برای دستیابی به دموکراسی سیاسی، امنیت و حکومت قانون و تأمین حقوق و آزادی های مدنی و سیاسی شهروندان.

۲- تجربه های نسل قبلی و فعلی: هیچ انسانی نباید خود را از تجربه های تاریخی محروم سازد. نسل دهه ی چهل و پنجاه ایران، فاقد تجربه هایی بود که در دهه ی ۷۰ و ٨۰ میلادی به وقوع پیوست. آن رویدادها، همراه با زندگی آن نسل در حال وقوع بود. اما نسل کنونی، دستاوردهای نسل های گذشته را در برابر خود حاضر می یابد.
۱-۲- تفاوت زمانه ی ما با نیمه ی دهه ی ۱۹٨۰ میلادی آن است که تجربه های متفاوت "تغییر رژیم" با استفاده ی از خشونت را در منطقه ی خاورمیانه دیده ایم. این تجربه ها به ویرانی عراق و افغانستان انجامیده و دموکراسی به ارمغان نیاورده است. افغانستان درگیر جنگ خونین روزانه است و نتایج انتخابات ریاست جمهوری آن پس از گذشت دو ماه هنوز معلوم نیست. عراق همچنان با نزاع گروه های قومی و مذهبی دست به گریبان است . مجلس این کشور، به دلیل اختلافات سیاسی، هنوز نتوانسته قانون جدید انتخابات را به تصویب برساند، لذا نماینده ی ویژه ی سازمان ملل در عراق اعلام کرده ممکن است برگزاری انتخابات پارلمان این کشور که قرار بود در ماه ژانویه ی ۲۰۱۰ برگزار شود، به تعویق بیفتد. اگر هدف از تغییر رژیم برقراری نظام دموکراتیک و فراهم کردن زمینه ی رشد انسان ها و قدرتمند شدن جامعه در برابر دولت و جلوگیری از برقراری دیکتاتوری یک طبقه یا یک ایدئولوژی است، چنین هدفی تحقق نیافته و چشم انداز تحقق آن در این دو کشور روشن نیست.
۲-۲- ما به عنوان نسل جوان دهه ی ۱۹۷۰ میلادی تجربه ی انقلاب های منبعث از ایدئولوژی های تمامیت خواه را هم دیده ایم. تغییر رژیم با استفاده ی از خشونت و در شرایط فقدان نهادهای دموکراتیک و جامعه ی مدنی قدرتمند نه در شرق آسیا، نه در آفریقا و نه در ایران به دموکراسی نینجامید. مبارزه برای رهایی از رژیم های خودکامه در همه ی این مناطق با هدف برقراری عدالت و آزادی انجام شد و مردم در ویتنام و کامبوج و لائوس، در آنگولا و موزامبیک، در ایران و در جاهای دیگر برای دستیابی به این هدف ها فداکاری و جان فشانی بسیار کردند و هزینه های گزافی پرداختند. اکثردولت های جدیدی که پس از سرنگونی دولت های خودکامه ی قبلی قدرت را در دست گرفتند، با جنگ های تحمیلی جدید، فشار و تحریم اقتصادی از سوی قدرت های بزرگ غربی مواجه شدند.
اگر عقلانیت نظری به معنای تناسب دلیل و مدعا باشد، عقلانیت عملی به معنای تناسب روش ها و وسایل با اهداف است. با هر روش و وسیله ای نمی توان به هر نتیجه ای رسید. برخی روش ها و وسایل، آدمیان را از اهداف و آرمان ها و فضائل اخلاقی دور می سازند. روش های خشونت آمیز و اقدامات انقلابی(انقلاب های کلاسیک کل گرایانه ی معطوف به تغییر تمامی ساختارهای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و نظامی)، دموکراسی ساز نبوده و نیستند. از این منظر، انقلاب ها شکست های بزرگ و جبران ناپذیرند. خطاهای کوچک را می توان مرتفع کرد، اما خطاهای بزرگ را نمی توان اصلاح کرد. آنها مانند سرطان اند که وقتی به جان آدمی بیفتند، موجب مرگ او می شوند. انتخاب وسیله ی ناسازگار با سرشت تحول دموکراتیک - یعنی خشونت- برای دستیابی به اهداف سیاسی در تمامی موارد موجب شد که دولت ها با توسل به "تهدید امنیت" کشور مخالفان خود را سرکوب کنند، زندان های سابق را احیأ کنند و دستگاه های عریض و طویل نظامی و امنیتی بسازند. "مسأله ی امنیت" همه ی مسائل دیگر جامعه از جمله عدالت اجتماعی و حقوق و آزادی های مدنی و سیاسی را تحت الشعاع قرار داد و مانع تحول دموکراتیک شد.
٣-۲- عبرت آموزی از شکست های بزرگ انقلابی و فروپاشی ، روش های اصلاح طلبی(reformism) را که در فرهنگ سیاسی روشنفکران رادیکال دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ نوعی ناسزا محسوب می شد، به روش هایی مطلوب و ممکن تبدیل کرد(گفت و گوهای میان کارل پوپر و هربرت مارکوزه، در کتاب انقلاب و اصلاح، یکی از دستاوردهای این تجربه بود). تجربه ی مبارزات مردم در جنوب اروپا(یونان و اسپانیا و پرتقال) در نیمه ی دهه ی ۱۹۷۰ ، در آمریکای لاتین(شیلی، آرژانتین و برزیل) در نیمه ی دوم دهه ی ۱۹٨۰ و اوائل دهه ی ۱۹۹۰ ، در اروپای شرقی و آفریقای جنوبی در دهه ی ۱۹۹۰- اگر چه در زمینه های تاریخی و سیاسی بسیار متفاوت و متأثر از ترکیب های بسیار متفاوت عوامل داخلی و خارجی- راهی متفاوت از حمله ی نظامی قدرت های خارجی یا انقلاب خشونت بار را برای گذر به دموکراسی پیش روی ما قرار داد.
وجه مشترک تمام این موارد، صرف نظر از تفاوت های متعدد میان ساختار سیاسی، اندازه ی جمعیت و پیشینه ی تاریخی کشورهای مذکور، وجود سطح معینی از توسعه ی اقتصادی و شهرنشینی و نیروی انسانی تحصیل کرده از یک سو و رژیم های غیر یکپارچه، از درون شقه شده و گرفتار بحران مشروعیت و ناکارآمدی از سوی دیگر بود. در تمامی این موارد ترکیبی از حدت و شدت تفرقه در میان نخبگان حکومتی(شکاف در بالا)، بسیج اجتماعی مخالفان(فشار از پائین) و فشار خارجی، به تغییر رژیم ها انجامید.

٣- تجربه ی افریقای جنوبی: به جز استثنای افریقای جنوبی، تحریم اقتصادی خارجی نقش مهمی در تغییر سیاسی و گذار به دموکراسی نداشت[۱]. در خصوص آفریقای جنوبی باید به چند نکته توجه داشت:
۱-٣- مبارزه ی سازمان یافته و گسترده ی اتحادیه ی ملی افریقا و بسیج روشنفکران و نیروهای مترقی در اروپا و آمریکای شمالی مقدم بر تحریم اقتصادی بود.
۲-٣- تحریم اقتصادی از جانب غرب در شرایطی اهمیت داشت که رژیم نژاد پرست به شدت وابسته به سرمایه گذاری و کمک های نظامی و دیپلماتیک غرب بود.
٣-٣- درگیری این رژیم در جنگ های داخلی در کشورهای دیگر قاره ی آفریقا منابع آن را به تحلیل برده بود و مجموعه ی فشارهای داخلی، منطقه ای و بین المللی راهی جز پذیرش تغییر دموکراتیک در برابر رژیم آپارتاید قرار نمی داد.
۴-٣- با همه ی اینها حتی در آفریقای جنوبی هم انقلابی به شکل کلاسیک- تصرف دولت و جایگزینی یک طبقه با طبقه یا طبقات دیگر- روی نداد. نیروها و احزاب سابق منابع اقتصادی خود را حفظ کردند، رسانه ها و احزاب خود را دارند و در پارلمان نیز حضور دارند.

۴- مذاکره و بده بستان: در تمامی این موارد ، مخالفان و دموکرات های متکی بر جنبش های اجتماعی محصول بسیج اجتماعی، وارد مذاکرات طولانی و دشواربا رژیم های اقتدارگرا شدند و برای پرهیز از خشونت و خون ریزی بیشتر، امتیازات مهمی به حاکمان سابق دادند . در تمامی این موارد، انتقام گیری از حاکمان سابق در دستور کار قرار نگرفت اما بر روشن شدن حقیقت پافشاری شد. "مسأله ی گذشته" و موارد نقض حقوق بشر، کشتار و شکنجه ی مخالفان سیاسی به شکل های مختلف در دستور کار این گذارهای دموکراتیک قرار گرفت. از "فراموشی جمعی" در اسپانیا تا "ببخش و فراموش نکن" در آفریقای جنوبی. در تمامی این موارد، راهی برای ادامه ی حیات حاکمان قبلی و حتی حضور احزاب آنان در عرصه ی سیاسی به شرط پذیرش رأی اکثریت و انتخابات آزاد در نظر گرفته شد. برای اینکه اگر به اقتدارگرایان حاکم گفته می شد: شما انتخابات آزاد برگزار کنید، پس از پیروزی در انتخابات آزاد و انتقال قدرت، ما شما را محاکمه و زندانی یا اعدام خواهیم کرد،آنان تا سر حد مرگ می جنگیدند و انتخابات رقابتی آزاد منتهی به انتقال قدرت به وقوع نمی پیوست. به عنوان نمونه در شیلی، در برابر گرفتن امتیاز برگزاری انتخابات آزاد معطوف به انتقال قدرت، به ژنرال پینوشه این امتیازات پرداخت شد: فرماندهی کل قوای نظامی به مدت ده سال، نمایندگی مادام العمر مجلس سنا، حق شرکت طرفداران و همفکران پینوشه در انتخابات آزاد رقابتی.

۵- راه گذار به دموکراسی: پرسشی که امروز در برابر ایرانیان دموکرات و نیروهای سیاسی پایبند به دموکراسی و موازین حقوق بشر قرار دارد این است: راه گذر مسالمت آمیز به دموکراسی چیست؟ انقلاب، حمله ی نظامی برای تغییر رژیم ، یا بسیج اجتماعی در داخل همراه با فشارهای بین المللی ای که هدف آن تقویت جامعه ی مدنی و نیروهای اجتماعی در برابر گرایشات اقتدار طلبانه ی حکومت باشد؟ انقلاب، حمله ی خارجی یا تحولات بنیادین سیاسی؟
۱-۵- فقیر کردن طبقه ی متوسط: اگر هدف مبارزات تحولات بنیادین و گذار به دموکراسی باشد، نمی توان وسائلی را برگزید که با این هدف ناسازگار باشند. با فقیر کردن مردم ایران، با قرار دادن آنان در موقعیت انتخاب بین امنیت جانی و نان از یک سو و حقوق مدنی و آزادی های سیاسی از سوی دیگر، نمی توان انتظار داشت که نیروهای اجتماعی برای به دست آوردن برابری حقوقی و حق رأی و آزادی های مدنی و سیاسی بسیج شوند. نمی توان جامعه را بی قدرت کرد و در عین حال از آن انتظار داشت که در برابر قدرت قاهره ی دولت متشکل شود و دست به اعتراض زند. تجربه ی عراق پیش روی ماست. جنبش اعتراضی امروز جامعه ی ایران به طور عمده، جنبش طبقه ی متوسط است و منابع اقتصادی محدود همین طبقه است که امکان بسیج اجتماعی ، اتصال شبکه های اجتماعی و گردش اخبار و اطلاعات را در شهرهای ایران فراهم می کند. تحریم های اقتصادی "فلج کننده" رمق این طبقه را خواهد گرفت و در عوض دستگاه های نظامی و امنیتی مسلط بر منابع نفتی و قاچاق مرزی را تقویت خواهد کرد.
۲-۵- تحریم فروش بنزین: یک نمونه از آثار تحریم هایی از این قبیل، تحریم فروش بنزین است.
۱-۲-۵- مصرف روزانه ی بنزین در ایران بین ۶۰ تا ۶۵ میلیون لیتر در روز است که در حدود ۲۰ میلیون لیتر آن از خارج وارد می شود. صندوق بین المللی پول هزینه ی واردات بنزین را در سال های اخیر سالانه بین ۵ تا ۶ میلیارد دلار اعلام کرده است. دولت محمود احمدی نژاد قرار است با ارائه ی متمم لایحه بودجه ی سال جاری، از مجلس شش میلیارد و پانصد میلیون دلار برای واردات بنزین درخواست کند[۲].
۲-۲-۵- به گفته ی برخی از مقامات اقتصادی روزانه ۴۰ میلیون لیتر سوخت(گازوئیل و بنزین) از طریق مرزهای ایران مجدداً به خارج قاچاق می شود. این رقم اغراق آمیز است و در ایران هم تکذیب شده است اما برخی برآوردها نشان می دهد که چیزی بین ۱۰ تا ۱۵ درصد بنزین توزیع شده در ایران به صورت قاچاق از کشور خارج می شود.
٣-۲-۵- مرزهای ایران در کنترل نیروهای نظامی و انتظامی است و این نیروها در مواردی در امر قاچاق سوخت دست دارند یا لااقل بر آن کنترل و نظارت دارند[٣].
۴-۲-۵- در سطح قیمت های فعلی بنزین در ایران، تفاوت قیمت داخلی و خارجی در هر لیتر بنزین در حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ تومان هم می تواند باشد. ارزش این تجارت روزانه(تفاوت قیمت داخلی و خارجی) حداقل ۲ تا ٣ میلیون دلار در روز است که بخشی از آن مستقیم یا غیر مستقیم به حساب نیروهای نگهبان مرزها واریز می شود.
۵-۲-۵- تحریم فروش بنزین قیمت سوخت را در ایران افزایش خواهد داد و ارزش این تجارت را بالاتر خواهد برد.
۶-۲-۵- اما این تحریم مستقیماً بر زندگی حداقل ۵۰۰ هزار خانوار در ایران که از راه مسافر کشی یا کار در آژانس های مسافرتی کل یا بخشی از هزینه ی زندگی خود را تأمین می کنند اثر منفی می گذارد.
۷-۲-۵- براساس محاسبات بانک مرکزی ، مجلس و مراکز دیگر در ایران ، تورم ناشی از آزادسازی قیمت بنزین در ایران بین ۲۴ تا ۶۴ درصد خواهد بود[۴]. تحریم فروش بنزین این اثر تورمی را باز هم بیشتر خواهد کرد. برندگان و بازندگان این نوع تحریم مشخص اند! چنین تورمی آن بخش از جمعیت ایران را که در زیر خط فقر زندگی می کنند(حداقل ۱۵ درصد) دو برابر خواهد کرد و این یعنی بیش از ۲۱ میلیون نفرانسان.
٨-۲-۵- کسانی که در مورد ضرورت "پرداخت هزینه" توسط مردم ایران سخن می گویند باید ارقام را بررسی کنند و از خود بپرسند چند درصد مردم ایران باید هزینه بپردازند که آنان چنین سیاست هایی را تجویز می کنند.
۹-۲-۵- نخست وزیر سابق اسرائیل دو سال پیش گفته بود، تحریم های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران موثربوده است و باید تشدید شود. آقای اولمرت گفت:
"لازم است کاری کنیم که بازرگانان و صاحبان سرمایه در ایران نتوانند کار اقتصادی انجام دهند تا طبقه ای که اقتصاد ایران را کنترل می کند، کاری علیه رژیم انجام دهد"[۵].
شاید عجیب به نظر آید که دولتی که گویا بیش از هر دولت دیگری در مورد ایران اطلاعات دارد نمی داند که در ایران طبقه ی سرمایه دار خصوصی اقتصاد را کنترل نمی کند. به واقع البته عجیب نیست، چون در این موضع واقعیت ها چندان اهمیت ندارند. سیاستمداران "واقعیت" خلق می کنند و دستگاه های تبلیغات هم این "واقعیت" ها را به "مصرف کنندگان" خود می فروشند. این موضع دولتی است که به منافع استراتژیک خود می اندیشد و تحقق این منافع هم مستلزم تقلیل قدرت ایران به عنوان دولت- ملت است. دموکراسی و حقوق بشر در ایران در این مواضع جایی ندارد.
۱۰-۲-۵- اما ما به عنوان فعالان دموکراسی خواه منافع دیگری داریم و مسأله ی اصلی مورد توجه ما قدرتمند شدن جامعه در برابر دولت اقتدارگرا و آزادی های سیاسی و مدنی است. نادیده گرفتن تفاوت ها و تضادها، و بیان سخنان کلی در مورد تجربه ی آفریقای جنوبی مسأله ای را حل و مشکلی را رفع نخواهد کرد.
٣-۵- مخالفانی که خواهان سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی هستند، هیچ امکان و نیرویی برای عملی ساختن این خواست ندارند. از این رو، بیش از آنکه به ظرفیت های داخلی چشم بدوزند، دل در گرو فشارهای بین المللی بسته اند. یعنی، پیشنهاد آنها این است که ایران از سوی شورای امنیت سازمان ملل، یا جهان غرب،تحت تحریم های اقتصادی کمرشکن قرار گیرد. پرسش این است: اگر تحریم های اقتصادی گسترده عملی شد، اما رژیم سرنگون نگشت، چه باید کرد؟ به تعبیر دیگر، اگر تحریم اقتصادی موجب تضعیف طبقه ی متوسط به عنوان حاملان اصلی دموکراسی خواهی شد،و هیچ نیروی داخلی برای سرنگونی جمهوری اسلامی وجود نداشت، چه باید کرد؟ آیا راهی جز توسل به نیروی نظامی بیگانه( مثلاً ارتش آمریکا، یا ناتو، یا اسرائیل) برای حمله نظامی به ایران و سرنگونی رژیم باقی خواهد ماند؟

۶- سیاست خارجی دولت های آمریکا،کانادا، اروپا، چین و روسیه تابع اهداف فعالان دموکراسی خواه و مدافعان حقوق بشر ایرانی نیست. مخاطبان اصلی ما، جامعه ی مدنی کشورها ی غربی( روشنفکران، رسانه های مترقی، اتحادیه ها و نهادهای مدافع حقوق بشر و آزادی های مدنی و سیاسی) است. اگر قرار است بر سیاست دولت ها تأثیرگذار باشیم،این کار را باید در تعاملات شفاف با این نهادها و انتقال پیام مردم ایران به آنها انجام دهیم تا آنها نیز بهتر با استفاده ی از حق رأی خود و نفوذی که بر فرآیندهای سیاستگذاری در کشورهای خود دارند بر سیاست دولت ها اثر بگذارند.

۷- نتیجه: پرونده ی تحریم اقتصادی همچنان گشوده است. در اینجا سه مدعا مطرح شد.
۱-۷- افزایش تحریم اقتصادی بیش از آنکه به رژیم صدمه وارد کند، موجب افزایش درد و رنج مردم ایران خواهد شد. وظیفه ی اخلاقی روشنفکران و سیاستمداران آن است که درد و رنج مردم را کاهش دهند، نه آنکه سیاست هایی پیشنهاد کنند که موجب افزایش درد و رنج مردم شود.
۲-۷- افزایش تحریم های اقتصادی مهمترین عاملان گذار به دموکراسی- یعنی طبقه ی متوسط- را فقیرتر خواهد کرد و از این راه به فرایند گذار به دموکراسی صدمه وارد خواهد آورد.
٣-۷- تحریم اقتصادی به کاهش درآمد سرانه و فقر عمومی می انجامد. تجربه ی دموکراسی های پایدار حاکی از آن است که اکثر جوامع دارای نظام دموکراتیک تثبیت شده ، ثروتمند و دارای درآمد سرانه ی بالایی هستند. اکثر جوامع فقر زده دارای نظام های خودکامه اند[۶].
اکبر گنجی

۲۰ مهر ٨٨


پاورقی ها:
۱- در پنجمین بخش از مقاله های "با این رژیم چه باید کرد؟ "، زیر عنوان "موازنه ی قوای رژیم و دموکراسی خواهان"، ایده ی مشابهت وضعیت ایران کنونی با آفریقای جنوبی، و دفاع از تحریمی مشابه آن کشور برای ایران، طرح و نقد شده بود. اینک از زوایای دیگری به این مسأله پرداخته خواهد شد.
۲- به لینک زیر رجوع شود:
www.radiofarda.com
٣- لوموند طی گزارشی نشان داده است که تحریم های فعلی هم موثر بوده و بر زندگی مردم ایران تأثیر گذارده است. از سوی دیگر گفته است که تحریم ها به سود سپاه پاسداران تمام شده است. رجوع شود به لینک زیر:
www.roozonline.com
۴- روزنامه ی سرمایه، ۲٨ شهریور ۱٣٨٨؛ ٣۰ آبان ۱٣٨۷ ، ۲۶ شهریور ۱٣٨٨.
۵- http://w.w.w.haaretz. Com./hasen/ s pages/ ۹۱۵۶٨۱.htm
۶- دو مورد هند و غنا را نمی توان نادیده گرفت. "دموکراسی هند" از جمله مواردی است که موجب شگفتی جامعه شناسان شده و تحت عنوان "استثنای هند" از آن سخن می گویند. برخی از انها نقش استعمار انگلیس را در این خصوص برجسته می سازند. به گفته انها انگلیس حکومت قانون و نوعی سرمایه داری را به این جوامع تحمیل کرد. این امر بستر مناسبی برای گذار به دموکراسی فراهم آورد. در خصوص غنا هم توجه به نکاتی لازم است. این کشور از قرن نوزدهم به بعد جزو مستعمرات بریتانیا قرار گرفت. به دنبال چند شورش استقلال طلبانه، بریتانیا در سال ۱۹۵۱ قانون اساسی جدیدی برای این کشور نوشت که تا حدودی خودمختاری به مردم این کشور می داد. سپس اولین انتخابات عمومی برگزار گردید و قوام نکرومه، رهبر حزب ملی خلق، به نخست وزیری برگزیده شد. در سال ۱۹۵۷، "ساحل طلا" به کشور تازه استقلال یافته ی غنا تغییر نام یافت. این کشور همچنان با نخست وزیری قوام نکرومه، جزو کشورهای مشترک المنافع بریتانیا باقی ماند. در سال ۱۹۶۰ قوام نکرومه با انجام یک همه پرسی نظام سیاسی این کشور را به جمهوری تغییر داد. در سال ۱۹۶۶ نظامیان این کشور با کودتا به قدرت رسیدند. در سال ۱۹۷۰ قدرت به غیر نظامیان منتقل شد، اما در سال ۱۹۷۲ نظامیان دوباره کودتا و قدرت را در دست گرفتند. در سال ۱۹۷۹ دوباره قدرت به غیر نظامیان منتقل شد. سال ۱۹٨۱ این کشور اسیر جنگ های قبیله ای شد و نظامیان دوباره قدرت را در دست گرفتند. راولینگز رهبر کودتا بعدها لباس نظامی اش را کنار گذاشت و در سال ۱۹۹۲ انتخابات چند حزبی برگزار کرد. او تا سال ۲۰۰۰ رئیس جمهور غنا باقی ماند. در انتخابات ۷ ژانویه ی ۲۰۰۱ ، جان آگیکوم کوفور   به عنوان رئیس جمهور غنا انتخاب شد ، او در سال ۲۰۰۲ هیئتی را تحت عنوان کمیسیون آشتی ملی مامور رسیدگی به نقض های حقوق بشر طی زمامداری نظامیان در این کشور نمود . در انتخاباتی هم که در ۷ دسامبر ۲۰۰۴ برگزار شد ، کوفور در رقابتی تنگاتنگ با کسب ۵۲ % آرا در مقابل جان آتا میلز با ۴٨ % آرا مجددا برای ۴ سال دیگر رئیس جمهور غنا باقی ماند. انتخابات بعدی در دسامبر ۲۰۰٨ برگزار گردید. جان- آتا میلز رئیس جمهوری فعلی این کشور است. دموکراسی غنا تاریخ پر فراز و نشیبی داشته است. اکثر مردم این کشور همچنان فقیرند.
نظام دموکراتیک معلول دهها متغیر است و هیچ گاه نمی توان آن را به یک یا دو عامل فروکاست و گمان کرد که موفق به تبیین گذار به دموکراسی شده ایم.