اخبار روز: www.iran-chabar.de
دوشنبه  ۲۷ مهر ۱٣٨٨ -  ۱۹ اکتبر ۲۰۰۹

نامه‌ی سرگشاده به اعضا و دوست‌داران سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)
رفقای گرامی!
روزخوش!

در تاریخ ۲۸ شهریور ۱۳۸۸ نوشته‌ی کوتاه زیر را از طریق رسانه‌ی داخلی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)، به آگاهی اعضای تشکیلات سازمان رساندم.
"در پی سالیان دراز عضویت در تشکیلات فداییان خلق ایران، پس از هفت ماه کشاکش با خودم، با درد بسیار این مختصر را برای اعلام کناره‌گیری از تشکیلات سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) می‌نویسم. تا چند روز دیگر دلایل‌ام را طی نامه‌ی سرگشاده‌ای به آگاهی شما و افکار عمومی خواهم رساند. برای شما رفقای گرامی، آرزوی موفقیت در پیش‌برد اهداف و آرمان‌های انسانی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) را دارم."
از آن تاریخ متن نامه‌ی سرگشاده‌ای را که گفته بودم چندین و چند بار بالا و پایین کردم و در نهایت در تاریخ ۱۳ مهر ۱۳۸۸ در اختیار رسانه‌ی درونی سازمان قرار دادم و تصریح کردم "این نامه را نخست به رسانه‌ی داخلی می‌فرستم و پس از یک هفته برای انتشار بیرونی در اختیار "کار" و دیگر نشریات قرار خواهم داد. بدیهی است من که دیگر عضو تشکیلات سازمان نیستم، برخوردم با "کار" همانند دیگر نشریات خواهد بود، گرچه به لحاظ احساسی نمی‌توانم با آن همانند دیگران برخورد کنم". اکنون در همان نامه به لحاظ توضیحی کمی دست برده و منتشر می‌کنم.

چرا نامه‌ی سرگشاده؟
من سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) را یک نهاد مدنی سال‌دار و ریشه‌دار میهن‌ام می‌دانم که مردم کشورم برای بوجود آمدن و ادامه‌ی حیات آن هزینه‌های سنگینی پرداخته‌اند. نیروی اجتماعی که این سازمان سیاسی را در دهه‌ی ۴۰ و ۵۰ به ایران هدیه کرد، طیف گسترده‌ای از روشنفکران و فرهیختگان میهن‌ام بود که اندیشه‌ای جز سرفرازی و بهروزی مردم ایران، آزادی، دمکراسی، تامین عدالت اجتماعی و ایجاد شرایط رهایی نیروی کار از ستم سرمایه در سر نداشت. فداییان خلق ایران را من هیچگاه فقط در بخش سازمان‌یافته‌ی آن نه‌نگریسته‌ام. آن نیروی اجتماعی که گفتم، همواره بخش سازمان‌یافته‌ی فداییان خلق ایران را زیر پر و بال حمایت خود داشت، حتا زمانی که شیوه‌ی مبارزه‌اش را درست نمی‌دانست. جان‌های عزیز و آرزوها و امیدهای گران‌قدر این حزب سیاسی را آبیاری کرده و به آن نیرو و نشاط و شجاعت مبارزه بخشیده‌اند. از این رو بر این باورم که با این سازمان نمی‌توان و نباید همانند یک محفل بحث و فحص روشنفکری برخورد کرد. درست می‌دانم و خود را موظف می‌بینم نتیجه‌ی مهمی را که در مورد وضعیت کنونی سازمان گرفته‌ام با نیروی اجتماعی بنیان‌گزار و حامی آن درمیان بگذارم.
فزون براین، فداییان خلق متشکل در تشکیلات امروزین سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) در خارج از کشور، تنها بخش کوچکی از فداییان خلق ایران هستند که پیش از یورش وحشیانه‌ی جمهوری اسلامی به احزاب و سازمان‌های سیاسی، در تشکیلات سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) متشکل بودند. من خودم را موظف می‌دانم با این فداییان خلق، که جان و جوانی‌شان را سرمایه‌ی سازمان کرده‌اند، آن‌چه را که در مورد سازمان‌شان می‌اندیشم در میان بگذارم. شاید آنان راهی برای خروج از وضعیتی که به گمان من ناامیدکننده می‌رسد بیابند.

چرا کناره‌گیری؟
رایج‌ترین دلیلی که برای کناره‌گیری از احزاب سیاسی اعلام می‌شود اختلاف سیاسی است. از این رو به صراحت اعلام می‌کنم راستاهای اصلی سمت‌گیری سیاسی رسمی سازمان را تایید می‌کنم و دلیل کناره‌گیری‌ام اختلاف سیاسی نیست. برای کناره‌گیری از سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) دو دلیل اساسی دارم. روندهای منفی در مورد این مسائل از چندماه پیش از برگزاری کنگره‌ی یازدهم رشدی شتابان گرفت و تخم ناامیدی از بهبود اوضاع در سازمان را در فکر و ذهنم کاشت. روند کنگره این ناامیدی را تقویت کرد و روندهای پیش رفته در ۵ ماهه‌ی پس از کنگره آن را به نکته‌ی بازگشت‌ناپذیری برای‌ام رساند.

فقدان اراده‌ی سازمان‌گری اقدام سیاسی
نخستین دلیل‌ام این است که سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) از یک حزب سیاسی سازمان‌گر اقدام سیاسی به یک تشکل عمدتا تحلیل‌گر اوضاع اجتماعی – سیاسی تبدیل شده است. سازمان اراده‌ی سازمان‌گری اقدام سیاسی را از دست داده و کوشش معدودی از کادرها برای برگرداندن چنین اراده‌ای به آن بی‌فایده مانده است. سازمان، با وجود داشتن تحلیل واقع‌گرایانه از اوضاع اجتماعی و سیاسی ایران، حتا دارای اراده‌ی سازمان‌دهی تشکیلات خارج کشور برای اتخاذ سیاست مناسب، به مثابه‌ی نخستین گام سازمان‌گری اقدام سیاسی، نیست. از همین رو معدود سیاست‌هایی هم که اتخاذ می‌شود پشتوانه‌ی اجرایی نه تنها در میان پای‌گاه اجتماعی، که در میان همین تشکیلات خارج کشور نیز نمی‌یابد. دو نمونه برای اثبات فقدان اراده‌ی سازمان‌گری اقدام سیاسی در تشکیلات سازمان ارائه می‌دهم.
نمونه‌ی نخست: سازمان که از سال‌ها پیش خیز برداشتن نیروهای نظامی-امنیتی برای تسلط بر قدرت حکومتی را دیده و مرتب در مورد آن اظهار نظر کرده، روند تحولات سیاسی و مهره‌چینی‌های بلوک قدرت در چندماهه‌ی پیش از انتخابات دهمین دوره‌ی ریاست جمهوری ایران را پی‌گیری کرده و مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و بدرستی نگران برگزاری مدیریت شده‌ی این انتخابات بود، در یازدهمین کنگره‌ی خود اراده‌ای برای ایجاد فرصت غور کافی و تعیین سیاست در مورد آن نشان نداد. کنگره، که درست دو ماه پیش از تاریخ برگزاری انتخابات برگزار شد، مناسب‌ترین فرصت برای برخورد با آن بود. تحمیل ایده‌ی تصویب عجولانه‌ی اساسنامه و برنامه به کنگره، امکان رسیدگی به این موضوع حیاتی را در کنگره از بین برد. شورای مرکزی، به دلیل مقاومت جدی تعدادی از کادرها، در بحث‌های مربوط به تدارک کنگره چند بار در مورد این تحمیل تامل نمود ولی در نهایت در برابر آن ایستادگی نکرد و تصمیمی قاطع علیه آن نگرفت. کنگره نیز به این روند تسلیم شد. اگر اراده‌ی سازمان‌گری اقدام سیاسی وجود می‌داشت، کنگره می‌توانست، اتخاذ سیاست انتخاباتی درست بر پایه‌ی همان تحلیل درست را به موصوع عمده‌ی دستور کار خود تبدیل کند.
نمونه‌ی دوم برخورد نهادهای مرکزی سازمان در صد و چند روزه‌ی پس از کودتای انتخاباتی است. با ایستادگی قابل تحسین در برابر کودتا، رستاخیزی ایران را فراگرفت و شور و شوق تازه‌ای در کالبد کشور دمیده شد. هر کس که اندک مایه‌ای داشت به جوش و خروش آمد و پا به میدان گذاشت. بدیهی است که همه‌ی اعضای تشکیلات سازمان در هر جا که بودند جزو فعال‌ترین‌های جنبش و در مقدم‌ترین صفوف مقابله با کودتا قرار داشتند. برخورد اعلامیه‌ای سازمان نیز با اوضاع ۳ هفته‌ی پس از کودتا خوب بود. اما آن حضور و ابتکار فردی اعضای تشکیلات و این برخورد اعلامیه‌ای نهادها، با سازمان‌گری اقدام سیاسی بسیار متفاوت است. هیچ حرکت و برنامه‌ی مشخصی از سوی شورای مرکزی و هیئت سیاسی-اجرایی، حتا برای سازمان‌دهی تشکیلات خود سازمان مشاهده نشد. این دو نهاد با پیشنهادهایی که از سوی کادرهای سازمان در رابطه با اوضاع نوین ارائه شد با بی‌تفاوتی کامل برخورد کردند. تا جایی که می‌دانم از سوی کادرهای سازمان ۳ پیشنهاد در این رابطه ارائه شد: پیشنهاد تشکیل ستاد در تاریخ ۲۳ خرداد، پیشنهاد اقدام سریع شورای مرکزی به سیاست‌گزاری در رابطه با مرحله‌ی نوین سیاسی کشور در تاریخ ۱۱ تیر و پیشنهاد بهره‌گیری از همه‌ی توان سازمان در تاریخ ۳۱ تیر. این پیشنهادها حتا افتخار دریافت پاسخ کتبی را هم نصیب پیشنهاددهندگان نکردند. هیچ اعتراضی هم از سوی تشکیلات ابراز نگردید. یکی از اعضای هیئت سیاسی-اجرایی در دیدار تصادفی که چندی پیش با هم داشتیم گفت "در جریان اعتراض علیه کودتا اعضای تشکیلات همه جا فعال بودند" و "هیئت سیاسی-اجرایی هم چندین اعلامیه داده است". این است دید سازمان‌گری اقدام سیاسی، آن‌هم در شرایط بحرانی.

عدم رعایت قوانین سازمانی:
دلیل دوم کناره‌گیری‌ام این است که، تحت تاثیر و در سایه‌ی همان نبود اراده‌ی سازمان‌گری اقدام سیاسی، قانون‌گرایی در سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) به شدت ضربه دیده است. نمونه‌های بارز این ادعا شیوه‌ی برخورد کمیسیون اسناد پایه‌ای، تصویب سندی در کنگره‌ی ۱۱ بنام اساسنامه و شیوه‌ی برخورد با مصوبات کنگره‌ی یازدهم هستند.
نمونه‌ی نخست: کنگره‌ی دهم در راستای تکمیل اسناد پایه‌ای سازمان در زمینه‌ی موضوعات دیدگاهی، برنامه‌ای و اساس‌نامه‌ای، یک کمیسیون ۷ نفره برای کار روی این موضوعات و ارائه‌ی نتیجه‌ی کار به کنگره‌ی ۱۱ انتخاب کرد. (گزارش کنگره‌ی دهم منتشره در نشریه‌ی کار). کمیسیون اسناد پایه‌ای چندی پس از آغاز کار، روی اولویت‌های کار خود تصمیم‌گیری کرد: "کمیسیون مسئله تدوین برنامه سازمان را مسئله اصلی خود تلقی کرد." (گزارش مورخ ۶ نوامبر ۲۰۰۷ مسئول کمیسیون). هشت ماه مانده به کنگره این اولویت عملا جای خود را به اساس‌نامه داد. پس از کش و قوس فراوان کمیسیون پیش‌نویسی برای اساس‌نامه تدوین و انتشار داد. از سوی اعضای تشکیلات روی این پیش‌نویس پیشنهادهای اصلاحی به کمیسیون ارائه شد. از جمله من، پس از این‌که پیشنهادهای کلی‌ام از سوی کمیسیون پذیرفته نشد، اقدام به دادن پیشنهاد اصلاحی روی بندهای پیش‌نویس یاد شده کردم. این پیشنهادها، که از ۷۵ روز پیش از کنگره در اختیار کمیسیون قرار گرفته بود، مورد بررسی قرار نگرفت. بنا به گزارش کتبی مسئول کمیسیون به کنگره‌ی ۱۱ دلیل عدم رسیدگی به این پیشنهادها این بود که: پیشنهادهای ارائه شده "نافی سند مبنا و سند مصوب کمیسیون است". با وجود این‌که برای‌ام این‌گونه سخن گفتن بسیار سخت است، ناچارم بپرسم تفاوت این استدلال با استدلال ستاد کودتای انتخاباتی که "اصلاحات نافی نظام است" چیست؟

نمونه‌ی دوم: کنگره‌ی ۱۱ یک کمیسیون ۹ نفره برای رسیدگی به پیش‌نویس‌های ارائه شده در مورد برنامه و اساس‌نامه تشکیل داد. شیوه‌ی تشکیل کمیسیون این بود که ۵ نفر با رای کنگره انتخاب و ۴ نفر از اعضای کمیسیون اسناد پایه به آن افزوده شدند. کمیسیون ۹ نفره‌ی منتخب کنگره‌ی ۱۱ در فرصت بسیار اندکی که در اختیار داشت تنها توانست حدود یک‌پنجم از پیشنهادهای بررسی نشده در مورد پیش‌نویس اساس‌نامه را بررسی کند و جالب این که حدود ۵۰ درصد آن‌هایی را که مورد بررسی قرار داد تصویب نمود. این کمیسیون، از آن‌جایی که به لحاظ زمانی نرسید همه‌ی پیشنهادها را بررسی کند، تصویب کلیت پیش‌نویس اساس‌نامه را در دستور کار خود قرار نداد. و عجیب این که همین پیش‌نویس، که روی بیش از ۸۰ درصد بندهای آن پیشنهاد اصلاحی و آلترناتیو رسیدگی نشده وجود داشت، به تصویب کنگره رسید. این اولین بار در تاریخ ۱۱ کنگره‌ی سازمان بود که سندی با این اهیمت بسیار بالا، با این کیفیت بسیار پایین و خلاف قوانین سازمان به تصویب کنگره رسید. شوربختی این‌جاست که قرعه‌ی فال تصویب با چنین کیفیت نازلی شامل حال پایه‌ای ترین و معتبرترین سند تنظیم کننده‌ی مناسبات درون‌سازمانی شد. سندی که حتا به تصویب کمیسیون کنگره نرسیده بود به تصویب خود کنگره رسید. (مطابق بند ۱۲ – الف آیین‌نامه‌ی کنگره، پیش‌نهادهایی‌ جهت‌ تصویب‌ به کنگره ارائه می‌شوند که مصوب کمیسیون‌های‌ کنگره باشند).
نمونه‌ی سوم شیوه‌ی برخورد شورای مرکزی کنونی با مصوبات کنگره‌ی یازدهم و شیوه‌ی گزارش در مورد رای تمایل کنگره به کلیات پیش‌نویس برنامه است. در گزارش یازدهمین کنگره‌ی سازمان که در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ماه امسال در نشریه‌ی کار منتشر شد، در مورد رای تمایل کنگره به کلیات پیش‌نویس برنامه آمده، از آن‌جایی که کمیسیون کنگره "به دلیل کمی وقت، امکان کار کافی در کنگره بر روی سند را نیافته است"... پیش‌نهاد شد ... "چون کنگره نتوانسته در اندازه‍ی قناعت‌بخش روی این موضوع مرکزی متمرکز شود، لذا در مورد سند کمیسیون صرفا رای تمایل اخذ گردد و اتخاذ تصمیم قطعی در این مورد، به کنگره‍ی بعد احاله یابد". عین قراری که در این مورد در کنگره تصویب شد، طبق همان گزارش چنین است: "کنگره‍ی یازدهم سازمان با تایید کلیات پیش‌نویس برنامه‍ی ارائه شده از سوی کمیسیون اسناد پایه‌ای منتخب کنگره‍ی دهم سازمان و تغییرات وارده در آن از سوی کمیسیون مربوطه‍ی کنگره‍ی یازدهم، بر ادامه‍ی کار در این زمینه و ارائه‍ی برنامه به کنگره‍ی دوازدهم سازمان جهت اتخاذ تصمیم قطعی تاکید می‌کند". تا این‌جای کار هیچ اشکالی وجود ندارد، اشکال عجیب و باورنکردنی درست در پارگراف بعدی است.
پاراگراف بعدی همان گزارش منتشره در نشریه‌ی کار کیفیت جدیدی را به تصویب رای تمایل نسبت می‌دهد: "بدین ترتیب سند برنامه با کسب رای تمایل بسیار بالای کنگره، مبنای عمل‌کرد برنامه‌ای سازمان و در عین حال مبنای کار کمیسیونی برای کنگره‍ی آتی قرار گرفت". ملاحظه می‌کنید تفاوت عجیب و غریب را؟ "کنگره ... با تایید کلیات پیش‌نویس برنامه ... بر ادامه‍ی کار در این زمینه و ارائه‍ی برنامه به کنگره‍ی دوازدهم سازمان جهت اتخاذ تصمیم قطعی تاکید می‌کند" و گزارش "مبنای عمل‌کرد برنامه‌ای سازمان" را بر تصمیم کنگره می‌افزاید. در گفت و گو و اختلاف نظری که حدود یک ماه در مورد این گزارش درگرفت و پا به نشریه‌ی داخلی سازمان باز کرد، ماحصل استدلال این بود که توضیحی که رییس جلسه‌ی کنگره هنگام تصویب رای تمایل داده چنین کیفیتی را تامین می‌کند. به این ترتیب برای توجیه یک امر نادرست پای یک بدعت جدید بسیار خطرناک به سازمان باز شد که از این پس رای‌گیری تنها روی متون کتبی معتبر نیست بل‌که تفسیرهای شفاهی روسای جلسات نیز اعتبار تصویب می‌یابند.

گسترش روند روی‌گردانی از دمکراسی درون سازمانی و پیدایش مناسبات نادرست:
این دو روند منفی روندهای منفی دیگری را نیز به دنبال دارند که برخورد مفصل با آن‌ها را به آینده وامی‌گذارم و تنها به اشاره‌ی کوتاه بسنده می‌کنم. فقدان اراده‌ی سازمان‌گری اقدام سیاسی و عدم رعایت قوانین سازمانی راه را برای روی‌گردانی از دمکراسی درون سازمانی و پیدایش و گسترش مناسبات نادرست هموار می‌کند. روزگاری گسترش دمکراسی درون سازمانی از دل‌نگرانی‌های عمده در سازمان بود، امروزه در عمل عکس آن پیش می‌رود. روند گسترش دمکراسی درون سازمانی، برخلاف آن‌چه که ادعا می‌شود، نه تنها متوقف شده بل‌که رو به نزول گذاشته است. سانترالیسم دمکراتیک، به این معنا که بخش دمکراتیک آن دو سال یک بار به صورت انتخاب شورای مرکزی توسط کنگره و انتخاب هیئت سیاسی-اجرایی توسط شورای مرکزی، عینیت یابد و بقیه‌ی کار به بخش سانترالیسم آن در همه‌ی دوسال بین دو کنگره از طریق تمرکز همه‌ی کارها در دست یک نهاد چندنفره‌ واگذار شود، به سازمان برگشته است. دربین کنگره‌ی ۱۰ و ۱۱، هیئت رئیسه‌ی شورای مرکزی به دلیل ایستادگی در برابر این روند و کوشش برای این‌که نهاد شورای مرکزی به مثابه‌ی نهاد سیاست‌گزار و کنترل کننده و ناظر بر نهاد هیئت سیاسی-اجرایی عمل بکند، زیر ضرب سنگین قرار داشت.
یکی از پایه‌ای ترین اصول کار مشترک استفاده از توانایی‌های متفاوت افراد و ترکیب بهینه‌ی آن‌ها است. همه‌فن پنداشتن کسی، این کس هر توانایی خارق‌العاده‌ای هم که داشته باشد، عقب‌مانده‌ترین دید در رابطه با کار جمعی است و به آن آسیب فراوان می‌رساند. این باور که مثلا اگر کسی توانایی فوق‌العاده‌ای در تحلیل اوضاع و جمع‌بندی و ارائه سریع آن دارد، حتما سیاست‌گزاری برجسته یا سازمان‌گری توانا هست، نادرست است. سپردن کارهای زیاد به یک فرد، به دلیل توانایی او در عرصه‌ای معین، هم به جمع آسیب می‌رساند هم به خود آن فرد. من خود بر خلاف باور خود در دو سال گذشته در دومورد در برابر این تمرکز به اندازه‌ی کافی ایستادگی نکردم و به آن تن دادم که بسیار آسیب‌زننده بود.
بدیهی است که چنین روندهایی رابطه‌ی نهادهای مرکزی و تشکیلات را سست می‌کند. نمونه مقایسه‌ی تعداد گزارش شده توسط مسئول گروه کار تشکیلات از تعداد اعضای تشکیلات است که قرار بود در کنگره‌ی ۱۱ شرکت کنند با تعداد واقعی که در آن شرکت کردند. تعداد اعضای تشکیلاتی حاضر در کنگره‌ی یازدهم ۳۵ درصد کم‌تر از آماری بود که چند روز مانده به برگزاری کنگره از سوی مسئول تشکیلات داده شد و نشان دهنده‌ی سستی ارتباط بین تشکیلات سازمان و نهادهای اداره‌کننده‌ی آن است.

سخن آخر
اگر اشکال تنها متوجه تعدادی از اعضا و نهادهای سازمانی بود و به تایید کنگره، که در حقیقت نشان دهنده‌ی اراده‌ی کل تشکیلات موجود سازمان است، نمی‌رسید و یا پس از کنگره مورد اعتراض اعضای تشکیلات قرار می‌گرفت، من از تشکیلات کناره نمی‌گرفتم و به مبارزه برعلیه افراد و نهادهای خاطی ادامه می‌دادم. اما اکنون که می‌بینم هم کنگره بر این اقدامات مهر تایید زده، و هم در ۵ ماهه‌ی پس از کنگره کسی لب به اعتراض نگشوده است، به این برداشت می‌رسم که نکات تعیین کننده‌ای که نام‌بردم به کل سازمان تعلق دارد.
من به هیچ‌وجه بر این باور نیستم که همه‌ی اعضای تشکیلات با اشتباهات و ندانم‌کاری‌های سازمان موافق هستند، اما وقتی در برابر آن‌ها نمی‌ایستند فایده‌ی عدم موافقت‌شان چیست؟ قریب به اتفاق رفقایی که پس از اعلام کناره‌گیری با من تماس گرفته‌اند موارد مورد تاکید مرا تایید می‌کنند. اما این تاییدهای فردی، حتا اگر اکثریت قریب به اتفاق اعضای تشکیلات را هم در برگیرد، متفاوت است از اراده‌ی تشکیلاتی به مثابه‌ی یک اراده‌ی جمعی برای برخورد کارساز با آن‌ها. من به وسعت این نارضایتی‌ها باور دارم و آن را یکی از دلایل اصلی کاهش شدید حضور اعضای تشکیلاتی در کنگره‌ی یازدهم می‌دانم. (تعداد اعضای تشکیلات شرکت کننده در کنگره‌ی دهم ۴۲ درصد بیش‌تر از تعداد اعضای تشکیلات شرکت کننده در کنگره‌ی یازدهم بود). اما نارضایتی از روندهای نادرست یک چیز است و ایستادن در مقابل آن چیز دیگر. یکی از خصایص بارز جنبش فدایی ساکت نماندن‌اش در برابر امری است که نادرست می‌داند و رزمیدن برای برطرف کردن آن. متاسفانه اکنون این اراده در تشکیلات موجود سازمان دیده نمی‌شود. اکنون تشکیلات سازمان نه تنها در برابر کژروی‌ها ایستادگی نمی‌کند بل‌که اکثریت اعضای کنگره، اگرچه اکثریت ضعیف، روندها را تایید می‌کند و تشکیلات در برابر روندهای نادرست سکوت می‌کند.
من به خاطر اعمال عضو یا نهاد مشخصی نیست که بدرود می‌گویم، به خاطر کل سازمان بدرود می‌گویم. من هیچ کششی برای این‌که جزیی از تشکیلاتی باشم که کارش فقط انتخاب دوپله‌ای یک ارگان برای تحلیل سیاسی است، ندارم. من در سازمانی که اعضای‌اش اگر با اشتباهات و ندانم‌کاری‌های سازمان موافق هم نباشند سکوت می‌کنند و در برابر خطا ایستادگی نمی‌کنند، جایی برای خودم نمی‌بینم.
یکی دو ماه پیش نامه‌ای از سوی یکی از کادرهای مجرب سازمان مبنی بر اعتراض به عدم توجه جدی به سیاست مورد نظر وی نوشته شد. بدون این‌که به اظهار نظر در مورد سیاست مورد نظر او بپردازم از این موضوع متاسفم که از مفاد نامه چنین برداشت کردم که در آن دمکراسی درون سازمانی تنها به عنوان روشی برای رسیدن به سیاست درست مورد توجه قرار گرفته است. من این‌گونه نمی‌اندیشم. به گمان من دمکراسی هم راهی برای رسیدن به سیاست درست است و هم خود جزء بسیار مهمی از سیاست درست است. فراتر از آن دمکراسی جزء بسیار مهمی از عدالت اجتماعی است که عمیق‌تر و پایدارتر از سیاست است. شاید اگر چنین کادرهای توانمندی به اندازه‌ی سیاست درست به دمکراسی و روابط درست درون سازمانی بها می‌دادند، من مجبور نمی‌شدم دوسوم عمرم را در سازمان بگذارم و بروم.
دو نکته را نیز بگویم و سخن کوتاه کنم. یکی این‌که اهداف و آرمان‌های رسما اعلام شده‌ی سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) را کاملا انسانی و درست می‌دانم و به آن‌ها عمیقا باور دارم و هیچ‌گاه از مبارزه در راه آنان دست نخواهم شست. دوم این‌که منی که ۷ بار در شورای مرکزی، ۲ بار در هیئت رئیسه‌ی شورای مرکزی و ۲ بار در هیئت سیاسی-اجرایی عضویت داشته‌ام، سهم خودم را در خطاهای سازمان نفی نمی‌کنم. بابت اشتباهات کوچک و بزرگ‌ام از همه‌ی اعضا و دوست‌داران سازمان پوزش می‌خواهم و امیدوارم دوباره سازمان را در اوج ببینم. از پیش شما می‌روم اما چشمم و قلبم و وجودم با شما خواهد بود.

بدرود.
احمد فرهادی.
شنبه ۲۵ مهر ۱۳۸۸