• باید پذیرفت که تغییر نظام مذهبی- سیاسی کشور و استقرار حکومتی سکولار و غیردینی و دمکراتیک قبل از همه نیازمند آن رهبرانی است که دارای تفکر سکولاریستی بوده و به اداره جامعه ای فارغ از احکام و دستورات و فرامین دینی و آسمانی باور داشته باشند ...

اخبار روز: www.iran-chabar.de
سه‌شنبه  ۱۲ آبان ۱٣٨٨ -  ٣ نوامبر ۲۰۰۹

در جریان انتخابات اخیر ریاست جمهوری در ایران همانگونه که مشاهده گردید، در چارچوب کارزار تبلیغاتی بخشی از کاندیداهایی که از فیلتر تنگ شورای نگهبان توانستند گذر نمایند، شرکت و حضور آنان در مناطق ملی کشور با هدف جلب آرای آنان از زمره تمهیداتی بود که صورت گرفت. در این راه کاندیداهای مزبور از هر ترفندی از پوشیدن لباس محلی گرفته تا صحبت به زبان آنان استفاده کرده و تلاش نمودند که با طرح شعارهای عامه پسند و کلی، تصویر هر چه مطلوب تری از خود بعنوان سخنگویان حقوق و منافع ملی آنان ارائه نمایند. شکی نیست که اینگونه نمایشات ظاهری در حد معینی تأثیراتی نیز در اذهان بویژه توده عام مردم برای گرایش و تمایل به رأی دادن به این کاندیداها برجای گذاشت، اما واقعیت اینست که علت اصلی این گرایشات از سوی توده مردم را باید قبل از همه در موضع انتقادی این کاندیداها نسبت به حکومت وقت و عدم تحقق حقوق ملی و سیاسی ملیتها و شکل گیری یک بستر کامل بی اعتمادی به حکومت مرکزی در طی تمام زمامداری حکومت جمهوری اسلامی دانست.
در واقع، ملیتهای ساکن ایران در وجه عمده خود در چارچوب شعارهای عام دمکراتیک و ضد استبدادی جنبش اعتراضی و با حمایت از کاندیداهای اصلاح طلبان که با شعار«تغییر و دگرگونی» به صحنه انتخابات پای گذاردند، نقطه امیدی را می جستند که بتوانند فضای تنفسی قابل مطلوبی را برای طرح دردها و خواسته ها وحقوق پایمال شده خود ایجاد نمایند. اما چنین نشد و واقعیت اینست که در آنسوی مسئله، این کاندیداها در رایزنیها و سفرهای خود به نقاط مختلف کشور، حتی از اشاره و مکث قابل توجه بر همان بندهای 15 و 19 قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز پرهیز نموده و وجه عمده سخنان آنان دراین مجامع چیزی جز تعارفات کلی و دلجویی های پیامبر گونه و اخلاقی بیش نبود. لذا از این آقایان که با شعار «تغییر و دگرگونی» به صحنه انتخابات پای گذاردند پرسیدنی است که کدام یک از شما در انظار مردم از تحقق و حقانیت همان حقوق اولیه ناقص مندرج در قانون اساسی صحبت کردید و یا کدام یک از شما اصل 115 قانون اساسی کشور را که از دیگر افراد متعلق به ادیان غیرشیعه حق رئیس جمهور شدن را سلب میکند مورد نقد قرار داده و ازآن سخن راندید؟ از اینرو، جای تعجب نیست که علیرغم حمایت وسیع مناطق ملی از کاندیداهای اصلاح طلب،حضور گسترده و توده گیری در جریان اعتراض به نتیجه انتخابات آنطور که انتظار میرفت صورت نگرفت.
نمایندگان اصلاح طلب کشور جا دارد که به علل این مسئله و همینطور عدم شرکت فعال و مستقل مثلا جنبش کارگری در این اعتراضات و اینکه واقعا در جهت جذب این نیروهای اجتماعی و ملی چه تمهیدات و راهکارهایی را اتخاذ نمودند کمی تأمل نموده و عمده شعارهای مطرح در جریان جنبش اعتراضی را یکبار دیگر مورد مرور قرار دهند.
با توجه به توضیحات فوق و نظر به رویکرد مواضع سیاسی و برخوردهای گذشته و حال نیروهای مذهبی و منجمله اصلاح طلبان غیرسکولار کشور نسبت به حل معضلات جامعه، سئوال اینست که ما چه ارزیابی و انتظاری از توان و ظرفیت این نیروها در پاسخگویی به نیازهای عام و خاص جنبش عدالتخواهانه کشور داریم؟ آیا تمکین آنان به برقراری قانونیت در کشور در چارچوب نظام جمهوری اسلامی ناشی از ارزیابی از توازن قوا در کشور بزعم آنان است و یا اینکه این نیروها در چارچوب فکری خود نه توان فرارویی از قانون اساسی کنونی جمهوری اسلامی را داشته و نه اعتقادی بدان دارند؟ بگمان من با توجه به شناخت و اتخاذ مواضع گذشته و حال این نیروها که در قالب بیانیه هاو اطلاعیه ها منتشر گردید و همینطور کارنامه دو دوره حکومت اصلاح طلبان در ایران به ریاست آقای خاتمی، مورد آخر به واقعیت نزدیکتر است و بر این اساس، در رابطه با انجماد و دگماتیسم فکری آنان میتوان این اصل مسلم و گریز ناپذیر را مورد پذیرش قرار داد که اعتقادات ایدئولوژیک دینی- مذهبی و غیرسکولار آنان ، الهام و استناد به آموزه های دینی و خرافات و روایات و نقل قولهای این و یا آن پیامبر و امام و اعتقاد به نظام ولایت فقیه در شرایط امروز، ریشه اصلی و آن گره گاهی است که آنان را در زنجیره محدودات و محصورات تنگ و جامد فکری قرار داده است. البته اینگونه شیوه تفکر پدیده نویی در جامعه ما نیست، بطوریکه سرتاسر تاریخ حیات سیاسی- اجتماعی مذهب در جامعه ما در کنار عناصر مبارز مذهبی دمکرات و عدالتخواه و ضداستبداد ، در عین حال مملو از وجود شیخ فضل الله نوریهای معتقد به ترویج خرافات، روایات، نقلها، تفاسیر، حدیثها و گفته های ایجادگران و پیشقراولان دینی- مذهبی بوده است که هیچکدام ازآنها پایه علمی و واقعی ندارند. این پدیده با روی کار آمدن رژیم جمهوری اسلامی نمود برجسته ای بخود گرفته است که در این رابطه بطور مثال به چند عبارتی که همه ما قطعا از دوران دبستان با آن آشنا هستیم اشاره میکنم:
روایت میشود که حضرت محمد ... به نقل از سخنان حضرت علی میگویند.... در روایات آمده است که حضرت جعفر صادق... نقل میگردد که حضرت زین العابدین بیمار... آنطور که آگاهان از فرمایشات امام موسی کاظم نقل میکنند... در تفاسیر و روایات آمده است که امام حسین در صحرای کربلا... در روایتی آمده است که روزی حضرت محمد از کوچه ای می گذشت... و نمونه های بیشمار دیگری که بطور روزمره از جانب خلفا و رجل مذهبی زمان با وسیله قراردادن باورها و اعتقادات مذهبی توده مردم به تحمیق و سودجویی از آنان مشغول بوده و میباشند.
این تفکر خرافه پرست و نقل گرا که امروز بشدت در جامعه ما از سوی باند مصباح یزدی- خامنه ای- احمدی نژاد مورد تبلیغ و ترویج قرار میگیرد، قبل از همه انگیزه اندیشیدن و تأمل و تعمق را از انسانها سلب نموده و با دعوت از توده مردم به تحمل و صبر تا ظهور امام زمان و دستهای غیبی، در تلاش برای تداعی این ذهنیت است که گویا احکام الهی خود چاره مسائل و مشکلات جامعه را مورد پیش بینی قرار داده و ما بندگان درمانده و معلول تنها ملزم به اجرای آنان هستیم. این تفکر نه تنها آزادی های اجتماعی را در چارچوب قاموس عصر حجری خود تعریف میکند، بلکه خود را محق میداند که حتی در عرصه زندگی شخصی افراد نیز دخالت نموده و انسانهایی با باور خود تربیت نماید.
این مجموعه اعتقادات مذهبی با همه ضمائم خود، کلیت دیدگاه ایدئولوژیکی نیروهای مذهبی کشورو منجمله اصلاح طلبان را با برخی تمایزات تفسیری و رفتاری عبارت میسازد، ولی در ماهیت امر همه آنان از ایدئولوژی و آموزش های واحدی تبعیت میکنند. از اینرو به اعتقاد من، نیروهای اصلاح طلب برای همراهی و تداوم راه با جنبش اعتراضی توده مردم و ارائه پاسخهای شایسته نسبت به معضلات عدیده اجتماعی و سیاسی جامعه، قبل از همه باید تکلیفشان را با اعتقادات ایدئولوژیکی باورمند خود و با این خرافه پردازی ها در سطح جامعه روشن نمایند.
البته ناگفته نماند که، تبلیغ و ترویج خرافات و نقل روایات و تقدس گرایی فرد چه در قالب پاپ و چه ولی فقیه، تنها مختص دین مسیحی و اسلام نبوده و نیست و همه مذاهب از مسیحی گرفته تا کلیمی و بودایی و هندو و یهودی و غیره دچار این معضل فکری و اجتماعی در جامعه خود بوده و می باشند. اما این معضل در اروپا به پاس اندیشمندان متفکری چون دکارت و فرانس بیکن و کانت و ژان ژاک روسو و دیگران که نقش کلیسا و دخالت آنرا در سیاست دولت مورد انتقاد قرار دادند، دوران کور انکیزاسیون در اروپا جای خود را با پرچمداری نیروی سکولاریست به رنسانسی داد که زمینه های رشد بعدی اروپا و ظفرمندی عقل را بر نقل و خرافه پرستی فراهم آورد. این فاز را مدتهاست که اروپا به قیمت سوزانده شدن جوردانو برونو، تبعید خانگی گالیله و شهادت خیلی دیگران پشت سر گذرانده، ضمن آنکه متاسفانه چنین آموزه های خرافی هنوز هم در میان برخی ادیان و مذاهب دنیا و منجمله اسلام وجود دارد.
در خصوص بررسی گذرای این پروسه در اروپا و آشنایی با آن مختصرا باید اشاره نمود که در آن ایام اروپا، اندیشمندان زمان مخالفت صریحی با دین نداشته، بلکه اشاره گذرای آنها تنها به این ایده بود که تمرکز دولت باید بر حیات این جهانی مردم باشد و نه دغدغه ی حیات اخروی آنان. مسلما این ایده با بسیاری از نظامهای باور دینی از جمله مسیحیت آن دوران سرسازش نداشت، اما ضرورتا همه نظامهای باور دینی را نیز نفی نمی کرد. پس می بینیم که در این مفهوم تأکید همچنان بر منابع مادی و جهانی است و نه غیرمادی، روحانی یا اخروی. با اینحال در اینجا هم نشانی از نفی دین توسط اندیشمندان سکولاریست آنزمان نمی یابیم. در واقع، مفهوم سکولاریسم ابتدا بعنوان فلسفه ای غیردینی مطرح شد که متمرکز بر نیازها و مسائل زندگی این جهانی انسان است و نه نیازها و دغدغه های حیات محمتل جهان پس از مرگ.
قدر مسلم اینکه، این فرآیند به تدریج به حذف هر چه بیشتر کلیسا از امور سیاسی انجامید. مردم درک کردند که میتوان قلمرویی برای اعمال و اندیشه ها داشت که فارغ از اقتدار کلیسایی باشد. تلاش برای جدا نمودن ایمان و عقل بعنوان اقسام مختلفی از معرفت و نه جنبه های مختلف معرفتی واحد، به مذاق شیوخ کلیسا خوش نیامد. همان شیوخ بطور فزاینده ای از رشد اندیشه های خردگرایانه در فلسفه و الاهیات ناخشنود شدند. آنان (تو بخوان خامنه ای) به جای پذیرش این جدایی، در صدد سرکوبی این اندیشه برآمدند، با این امید که تقدم ایمان را حفظ کنند، ایمانی که در طی قرون متمادی شاخصه مسیحیت شده و پرسمان خردگرایانه را تحت سیطره خود داشت.
رابرت گرین اینگرسول، سخنور و آزاد اندیش آمریکایی چنین تعریفی را از افکار فرهیختگان سکولاریست نخستین و مفهوم سکولاریسم ارائه میدهد:
«سکولاریسم دین انسانیت است، به امور این جهان می پردازد، به هر چه که سعادت و رفاه را فراهم آورد علاقمند است، توجه ما را به سیاره خاصی جلب میکند که حیات بر آن پدیدار گشته است، بدان معناست که هر فردی ارزشمند است، بیانیه استقلال فکری است، نیمکت را برتر از منبر می شمارد، یعنی آنانی که رنج میکشند باید بهره برند و آنان که کیسه می اندوزند باید زنجیر کشند. اعتراضی است علیه خودکامگی کلیسایی، علیه رعیت یا بنده اشباح یا کاهنان بودن، اعتراضی است علیه تباه کردن این زندگانی بپای زندگی دیگری که هیچ از آن نمی دانیم. هدفش اینست که خدایان هوای کار خودشان را داشته باشند تا ما برای خودمان و دیگران زندگی کنیم، برای اکنون و نه گذشته، برای این جهان و نه جهان دیگر». مطابق این توصیف، فلسفه اندیشمندان معتقد به جدایی دولت از کلیسا، فلسفه ای ایجابی است که سراسر معطوف به خیر زندگانی این جهانی میباشد. بهبود شرایط انسانی را مسئله ای مادی میداند و نه روحانی و بهترین راه حصول این بهزیستی را تلاش انسان میداند و نه تعبد خدایان یا موجودات ماوراء الطبیعی.
البته این ایده در آن ایام که بتوان مسائل سیاسی و اجتماعی را بدون ارجاع به اصول دینی یا حتی مراجع دینی حل و فصل کرد با چالشها و مقاومتهای جدی از سوی خادمین کلیسا روبرو بود. یک گام مهم دیگر در این فرآیند، طرح فلسفه حقوق طبیعی توسط اندیشمندانی مانند هابز و گروتیوس بود. هوگو دوگروت که گروتیوس نام هلندی اوست، با به چالش کشیدن فرهنگ شدیدا مذهبی هلند آنزمان از جانش مایه گذاشت تا بگوید انسانها حقیقتا آزادند تا شرایط سیاسی و اجتماعی خود را مطابق نیازشان تغییر دهند. یعنی به اعتقاد او، مردم حق دارند که خودشان قوانین خود را وضع کنند، موسسات سیاسی خود را برقرار نموده و تصمیم بگیرند که چگونه امور سیاسی و اجتماعی خود را سامان دهند. این نیز بدان معناست که انسانها حقیقتا میتوانند نقشی در رستگاری خود داشته باشند و این جدی ترین چالشی بود که او پیش روی سخت کوشی دینی نهاد. افکار او حقوقی متکی بر اصل آزادی انسان بود و مفاهیمی جهانشمول را به کار گرفت تا ایده های خاصی در مورد سرشت انسان و دولت مطرح کند. بر خلاف ایده کلیسای کاتولیک که مبتنی بر ارزشهای ماوراء الطبیعی و نظارت مرکزی امپراطوری سیاسی بود، ایده های جدید مبلغ استقلال و دولتهای ملی بود که مدعی حق خودگردانی و عدم تبعیت از هرگونه مرجعیت دینی بودند. هر دولتی آزاد بود که برای رسیدن به اهدافی که مهم می شمرد، قوانین خود را وضع نماید. هر دولتی مستحق خود گردانی و تعیین سرنوشت خود فارغ از کنترل یا مداخله کلیسا شمرده شد.
به زعم نظریه پردازان معتقد به جدایی کلیسا از دولت، جدایی نهاد دین از دولت بدین معناست که موسسات خاص سیاسی که بدرجات مختلف تحت اداره دولت هستند، از سیطره مستقیم یا غیر مستقیم دین رها شوند. این بدان معنا نیست که نهادهای دینی دیگر نمی توانند در مورد مسائل عمومی و سیاسی موضعگیری نمایند، بلکه منظور آنست که دیدگاههای این نهادها دیگر نباید بر جامعه تحمیل شده و یا مبنای سیاست عمومی واقع گردند. در عمل، دولت باید تا حد امکان نسبت به عقاید گوناگون و متفاوت دینی بی طرف بماند، نه مانع آنها شود و نه مجری شان. اما تاریخ نشان داده است که مراجع دینی برخوردار از قدرت مادی (مثل آقای خامنه ای)، این قدرت را بدون مقاومت تسلیم دولت مدنی نکرده اند. بویژه هنگامی که این مراجع رابطه تنگاتنگی با نیروهای محافظه کار سیاسی داشته اند، این مقاومت سخت تر بوده است. در نتیجه، روند سکولاریزاسیون اغلب توأم با انقلابات سیاسی بوده است. در فرانسه کلیسا و دولت پس از انقلابی خونین جدا شدند، در آمریکا این جدایی مسالمت آمیزتر بود، اما تنها پس از یک انقلاب و تشکیل یک دولت جدید میسر گردید. اما با وجود همه تنوع تحقق اندیشه و عقل بجای نقل و روایات در کشورهای اروپایی که با مبارزه نظری دشوار و طولانی مدتی همراه بود، جامعه غرب بالاخره توانست با رهایی از زنجیره خرافات و روایت پردازیهای مذهبی، هر چه بیشتر در راه تعالی و شکوفایی افکار و اندیشه ها، استقرار قانونیت در جامعه و انکشافات بعدی دست یابد.
این تجربه اروپا در زمینه روند گسست از تحجر و گام گذاردن به تجدد و آزاد اندیشی، میتواند حاوی آموزه های ارزشمندی برای نیروهای مذهبی و متعهد کشورمان باشد، بویژه اینکه اگر روند تحولات آتی و اعتراضات توده ای را مدنظر قرار دهیم، متوجه خواهیم شد که جنبشهای آتی الزاما در بطن خود ازشعارهای عمومی و کلی فرا تر رفته و شکل هر چه بیشتر مضمونی تر، مشخص تر و جانبدارانه تری خواهند گرفت. پاسخ به این مطالبات در عرصه نظری و سیاسی نه با افکار عصر حجری امکان دارد و نه چارچوب قانون اساسی کشور توانایی برآورد حتی حقوق اولیه آنان را دارد. لذا این امر میطلبد که دامنه عرصه مبارزه علیه استبداد مذهبی را صرفا در چارچوب مطالبات سیاسی و اجتماعی محدود نکرده و آنرا همزمان به عرصه نظری و ایدئولوژیک نیز کشاند. در واقع به اعتقاد من تا مادامیکه بی اعتباری رژیم های توتالیتر و بوِیژه مذهبی از جنبه افکار نظری و اعتقادیشان مورد تهاجم علمی و استدلالی قرار نگیرد و تا مادامی که در راه زدودن سنت و فرهنگ خرافه پرستی و نقل گرایی و روایت پردازی در میان توده عام مردم مبارزه ای جدی و پیگیر صورت نگیرد، این رژیم با اتکا به همین باورهای خرافی از استعداد تطهیر و بازایستایی و تداوم زندگی خود برخوردار خواهد بود.
از اینرو باید پذیرفت که تغییر نظام مذهبی- سیاسی کشور و استقرار حکومتی سکولار و غیردینی و دمکراتیک قبل از همه نیازمند آن رهبرانی است که دارای تفکر سکولاریستی بوده و به اداره جامعه ای فارغ از احکام و دستورات و فرامین دینی و آسمانی باور داشته باشند. طبیعتا سکولار بودن به هیچوجه به معنای دمکرات بودن و یا واقع بین بودن نیست، کما اینکه بنا به تجارب متعدد جهانی و خود ایران امروز، نیروهای سکولاری (مثل سلطنت طلبها ) وجود دارند که زاویه نگرش آنان به برخی پدیده ها، مثل مسئله ملی در ایران دقیقا با نیروهای مذهبی موجود در ایران هماهنگ و یکسان میباشد. لذا با توجه به تجربه اروپا که مختصرا شاره گردید، بنظر میرسد که نیروهای مذهبی جامعه و منجمله اصلاح طلبان برای پس راندن استبداد مذهبی و همراهی و یا رهبری جنبش مطالباتی آتی و ارائه پاسخی واقع بینانه به آنها، نیازمند تحول و رنسانسی درونی در حیطه فکری- نظری و مرزبندی مشخص با اعتقادات ایدئولوژیکی کنونی خود می باشند. بدون پاسخ و موضعگیری در قبال این مسئله و عدم گسست از زنجیره و دیوار تحجر، اصلاح طلبان باید یقین بدانند که نه به دنیای تجدد و آزاد اندیشی میتوانند گام بگذارند و نه از شایستگی و توان قرار گرفتن در رهبری جنبش برخوردار خواهند بود.


moradi5704@gmail.com